اعلام مقررات بانکداری برونمرزی در مناطق آزاد

در نامه سیف به ترکان تشریح شد
اعلام مقررات بانکداری برونمرزی در مناطق آزاد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۱۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ بازدید: 315 بار کد خبر: DEN-806990
گروه بازرگانی: رئیس کل بانک مرکزی کشور در نامهای به مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستور العملهای مربوط به فعالیتهای بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نامه ولیاله سیف به اکبر ترکان آمده است: یکی از الزامات برتری بر چالشها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشمانداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایههای خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی است. بیگمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیتهای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بهشمار میآید. شاید به همین دلیل بوده که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.
در بخش دیگری از این نامه، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرده است: توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاههای خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بینالمللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد بهعنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسبوکار در مناطق مذکور. در این میان، بانکداری برونمرزی (Offshore Banking) میتواند بهعنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و همچنین مقابله با تحریم تلقی شود.
سیف در نامه ارسال شده برای ترکان درباره تعریف بانکداری برونمرزی اظهار کرده است: براساس تعاریف کلاسیک بانکداری برونمرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق میشود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار میروند با اشخاص غیر مقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام میشود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه تاکید کرده است: بانكداري برونمرزي در گذشتهاي نهچندان دور به عنوان يك فعاليت مذموم در قالب اقتصادهاي زيرزميني و جرايم سازمانيافته بينالمللي مطرح ميشد و اهدافي نظير فرار مالياتي و پولشويي صورت ميپذيرفت و در مباحث اقتصادي و بانكي نيز همواره با چالش مشروعيت مواجه بود و عمدتا تداعيكننده مفاهيمي چون «بهشت پولشويي»، «بهشت تبهكاران مالي» يا «سياهچالههاي مالي» بود. به همين دليل نيز اين عنوان بانكداري عمدتا در جزاير و مناطق گمنام دنيا انجام ميشد. ليكن امروزه در بستر ضرورتهاي اقتصادي و بانكي، بانكداري برونمرزي، از شكل و ماهيت كلاسيك خود دور شده و اهداف، كاركردها و ابعاد مثبتي پيدا كرده و به يك فعاليت مشروع و نظاممند و با آثار مثبت اقتصادي مبدل شده است. به طوري كه در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالي در جهان، مراكز بانكي برونمرزي متعددي در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادي جهان و در قالب مراكز مالی بينالمللي شكل گرفته و رشد پيدا كرده كه بسياري از آنها افزون بر خدمات بانكي برونمرزي، به ارائه انواع گوناگوني از خدمات مالي بينالمللي نظير سرمايهگذاري، خريد و فروش سهام و ساير ابزارهاي مالي، بيمه و حتي خدمات مالي اسلامي ميپردازند. به همین دلیل اينگونه مراكز اكنون عملا به مراكز مالي بينالمللي تبديل و بعضا نيز به همين عنوان (International Financial Centers) نامگذاري شدهاند. در ادامه نامه سیف به ترکان آمده است: اين مراكز عموما در كشورهايي تشكيل و موفق شدهاند كه در زمينه فضاي كسبوكار، از رتبه بينالمللي مطلوبي برخوردار و داراي نظام نظارت مالي يكپارچه (بانك، بيمه و بازار سرمايه) بودهاند. با توجه به جايگاه و آثار مثبت فعاليت بانكداري برونمرزي و ظرفيتهاي اساسي اين نوع فعاليت در جذب سرمايهها و منابع مالي بينالمللي و همچنين مقابله با تحريمها، بانك مركزي کشور درصدد برآمده، مقررات ناظر بر بانكداري برونمرزي را با رويكردي جامع و با هدف تسريع و تسهيل ايجاد واحدهاي بانكي برونمرزي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي كشور مورد بازنگري قرار دهد. تا پيش از اين مقررات بانكداري برونمرزي به صورتي پراكنده محدود به چند ماده در آيين نامه و دستورالعمل عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد بود كه در مقررات پيشنهادي تلاش شده تمامي احكام و ضوابط ناظر بر اين نوع بانكداري به صورت منسجم و يكپارچه آورده شود.
در پایان نامه نیز گفته شده است: بازنگري ضوابط ساير فعاليتهاي پولي و بانكي در مناطق آزاد به جديت در دستور كار اين بانك قرار دارد و به طور منظم و به محض حصول نتيجه، مقررات جديد اعلام خواهد شد. در همین رابطه سیف از ترکان درخواست کرده، نظرات تكميلي و اصلاحي شورای مناطق آزاد را برای اين بانك ارسال کنند تا پس از اخذ بازخوردها و اظهارنظرها، با جمعبندي موارد و نهايي شدن كار، مقررات ياد شده براي سير تشريفات قانوني و تصويب آن در مراجع ذيربط تقديم شود.