زوایایی جدید از برداشت دولت از حساب بانکها
خبرگزاری مهر زوایای جدیدی از برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دریافتی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها نحوه برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دریافتی به سوژه داغ و نخست رسانه های کشور تبدیل شده است.
ماجرا از این قرار است که چهارشنبه گذشته خبرگزاری مهر ابتدا گزارش داد که کمیته پنج نفره ارزی دولت تصمیم گرفته است که از بانکها بابت ارزهایی که از بانک مرکزی گرفتند، مابه التفاوت دریافت کند.
در پی انتشار این گزارش، برخی رسانه ها با انتشار اخباری، گزارش را با شک و تردید مواجه کردند اما گزارش بعدازظهر چهارشنبه مبنی بر اینکه "بانک مرکزی دوشنبه از حساب بانکها پول برداشت کرده است"، ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد.
در این میان، تماس ها گرفته شد و گفتند مگر می شود بانک مرکزی از حساب بانکها مستقیما پول برداشته باشد. ساعتها از انتشار گزارش گذشت و سرانجام بانک مرکزی در اطلاعیه ای، برداشت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دریافتی را به طور رسمی تائید کرد.
در ادامه کانون بانکهای خصوصی و عده ای از حقوق دانان سهام دار بانکهای خصوصی در نامه های جداگانه ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند و نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره تذکر کتبی دادند.
بهمنی راه میانه را انتخاب کرد
این روزها هم که رفت وآمدهای مدیران عامل بانکها به بانک مرکزی بیشتر از گذشته شده است، محمود بهمنی و یارانش در این بانک پای صحبت درست و کارشناسی آنها می نشینند. آقای رئیس کل که شاید سخت ترین دوران ریاست خود بر بانک مرکزی را سپری می کند، حالا نمی داند کدام راه را برگزیند و به ناچار راه میانه را انتخاب کرده است.
"فشار پشت فشار" را شاید بتوان از پشت عینک بهمنی 64 ساله احساس کرد؛ مردی که بخش اعظمی از زندگی خود را در نظام بانکی سپری کرده و اگر پای صحبت های خصوصی وی بنشینیم، آن موقع مشخص می شود رئیس کل بانک مرکزی از اتفاقات اخیر بانکی چه حال و روزی دارد.
به هرحال، از چهارشنبه گذشته تاکنون که اخبار و گزارشهای برداشت غیرقانونی از حساب بانکها منتشر شده، هر روز زوایای جدیدی از این اقدام دولت مشخص می شود.
برداشت از حساب بانکها قرار بود بیش از 8 میلیارد تومان باشد
آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانکها بیش از 2700 میلیارد تومان بوده است اما بررسی ها نشان می دهد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از 8 هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانکها برداشته است.
شنیده شده است اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد تومان را از حساب بانکها برمی داشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانکها بیشتر بود، زمینه های مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم می کرد.
پولی که به خزانه واریز نشد
در این میان، گفته می شود حتی بانک مرکزی این پول را وارد خزانه نکرده و در حساب هایی جاسازی کرده است تا راه برای بازگشت زودهنگام این پول به حساب بانکها باز باقی بماند.
برداشت از حساب بانکها مصوبه هیئت وزیران بود
جالب تر اینکه برداشت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دریافتی نه با دستور مستقیم بانک مرکزی بلکه مصوبه هیئت وزیران بوده که با ابلاغ آن توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی مجبور به اجرای آن شده است.
ماجرا اینگونه روایت شده است که جلسه کمیته پنج نفره ارزی در اوایل زمستان امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و سپس تصمیم برداشت از حساب بانکها به هیئت دولت ارائه شد که در نهایت معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
هشدار دادیم اما توجه نکردند
پیش از این هشدار داده بودیم که موازی کاری کمیته پنج نفره ارزی با بانک مرکزی دردسرساز خواهد شد. در آن گزارش اشاره کردیم که "فعالیت دائمی این کمیته که موازی کاری محض با بانک مرکزی است، علاوه بر اینکه از استقلال این بانک می کاهد، منجر به این می شود که بانکها درآینده ای نه چندان دور، منتظر ابلاغیه ها و دستورات کمیته پنج نفره توسط بانک مرکزی بماند. این نوع موازی کار که در دولت نهم و دهم مسبوق به سابقه است ( همچون نسخه وزارت امور خارجه) قطعا در انجام امور ارزی مشکلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت."
حال دیگر موازی کاری بس است و بانک مرکزی باید برای نشان دادن استقلال کاری، تکلیف خود را با دولت و کمیته ارزی پنج نفره مشخص کند.
