مرتضی
20-05-2013, 11:36
گروه تاریخ دنیای اقتصاد - در تاریخ 30 اردیبهشتماه 1307 قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران از سوی مجلس شورای ملی تصویب شد. اين قانون، مشتمل بر پانزده ماده به شرح زیر بود :
ماده اول - دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم به بانك ملي ايران تاسيس كند كه مركزشدر تهران و شعب آن متدرجا در ايالات و ولايات و ممالك خارجه داير خواهد شد.
ماده دوم - سرمايه اصلي بانك پانزده ميليون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتي و خالصجات است كه به موجبقوانين مخصوص به فروش خواهد رسيد.
ماده سوم - براي اينكه سرمايه ابتدايي جهت شروع به كارهاي بانك تهيه شود دولت مجاز است مبلغي كه بيش از پنج ميليون تومان نباشد از ودايعخود (به استثناي وجوه انحصار قند و چاي) به عنوان سرمايه به بانك بپردازد و اضافه عايدات و صرفهجوييهاي بودجه مملكتي 1304 و 1305 و1306 را از بابت آن مبلغ محسوب و بقيه آن را در بودجه 1307 و سنوات بعد مبلغي كه بيش از سالي پانصد هزار تومان نباشد جزو بودجه مخارجمملكتي منظور كند.
ماده چهارم - از منافع خالص بانك آنچه به دولت تعلق ميگيرد به سرمايه بانك افزوده ميشود.
تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت ميتواند مخارج اداري بانك را از صرفهجوييهاي اعتباراتي كه براي مخارج جمعآوري ساير عوايدبه استثناي عوايد حاصله از قند و شكر و چاي منظور شده بپردازد.
ماده پنجم - بانك مجاز است ودايع نقدي مدتدار و جاري قبول كند به استثناي مواردي كه در ماده 6 ممنوع گشته براي پيشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر اينكه قروض مزبور به وسيله اموال معتبره اعم از منقول يا غير منقول يا ضمانت شخص يا اشخاصيكه اعتبارشان نزد بانك مسلم باشد يا مؤسسات معتبره تامين گردد و شرايط قبول وديعه يا رهن و دادن وجه در نظامنامه معين خواهد شد.
تبصره - كليه قروضي كه به ترتيب فوق داده ميشود نبايد از ثلث سرمايه موجود بانك تجاوز كند.
ماده ششم - بانك ملي از قرض يا مساعده دادن به دولت يا وزارتخانهها يا ادارات و دواير دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي مليممنوع خواهد بود.
تبصره - بلديههاي قانوني تا ميزان صدي سي از عايدات مسلم سالانه خود ميتوانند از بانك مساعده تقاضا كنند.
*ماده هفتم - براي اداره كردن بانك دولت مجاز است يك نفر متخصص فني استخدام كند.
*پاورقي: ماده 7 قانون فوق به موجب قانون مصوب 11 آبانماه 1306 شمسي ملغي شده است.
تبصره 1 - عجالتا براي تاسيس بانك دولت يك نفر متخصص آمريكايي به مدت 3 سال با حقوقي كه بيش از سالي دوازده هزار دلار نباشداستخدام كند.
تبصره 2 - ساير شرايط مالي استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب 29 ارديبهشتماه 1304 خواهد بود.
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
تبصره 3 - بايد تخصص متخصص مزبور را دولت آمريكا تصديق كند.
ماده هشتم - رييس بانك هر ششماه يك مرتبه خلاصه عمليات و وضعيت بانك را به وزارت ماليه راپورت ميدهد و در فروردينماه هر سالخلاصه حساب (بيلان) سال قبل را منتشر مينمايد به علاوه يك نفر مفتش بر حسب پيشنهاد وزارت ماليه و تصويب هيات وزرا براي نظارت درجريان امور و معاملات بانك معين ميشود.
تبصره - وظايف مفتش به موجب تصويبنامه هيات وزرا معلوم خواهد شد.
ماده نهم - بانك ملي ميتواند وجوه مختصر كه مبلغ آن كمتر از يك قران نباشد از هر كسي قبول نموده، رسيد بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه بهشخص واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانك حقالمضاربه به آن نيز تعلق خواهد گرفت.
ماده دهم - كليه دفاتر و نوشتهها و مكاتبات بانك ملي به زبان و خط فارسي خواهد بود.
ماده يازدهم - نظامنامه تشكيلات بانك ملي و نظامنامههاي مذكور در مواد 5 و 9 را وزارت ماليه با موافقت رييس بانك تهيه كرده و پس ازتصويب هيات وزرا و كميسيون قوانين ماليه به موقع اجرا ميگذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعي كه عمليات بانك توسعه پيدا كرد و وسايل مطمئنه براي به كار انداختن و استفاده از وجوه ودايع دولتي فراهم شد دولتمكلف است وجوه ودايع خود را به بانك ملي انتقال دهد همچنين در هر نقطه شعبه بانك داير شد عوايد دولتي كليتا به آنجا تحويل شده نقل و انتقالوجوه متعلقه به دولت به وسيله بانك مزبور انجام ميگيرد.
ماده سيزدهم - پنج ميليون سرمايه ابتدايي كه بر طبق مدلول ماده سوم به بانك پرداخته ميشود به سرمايه اصلي بانك مذكور در ماده 2 افزودهشده و سرمايه بانك كليتا بيست ميليون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم - دولت مكلف است كه فورا بعد از استخدام متخصص آمريكايي لايحه را براي تبديل اساس پول ايران به طلا تحت مطالعه قرار دادهدر ظرف يك سال به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند.
ماده پانزدهم - اين قانون از تاريخ تصويب در ظرف ششماه به موقع اجرا گذاشته و وزير ماليه مامور اجراي آن است.
ماده اول - دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم به بانك ملي ايران تاسيس كند كه مركزشدر تهران و شعب آن متدرجا در ايالات و ولايات و ممالك خارجه داير خواهد شد.
ماده دوم - سرمايه اصلي بانك پانزده ميليون تومان خواهد بود و محل آن وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتي و خالصجات است كه به موجبقوانين مخصوص به فروش خواهد رسيد.
ماده سوم - براي اينكه سرمايه ابتدايي جهت شروع به كارهاي بانك تهيه شود دولت مجاز است مبلغي كه بيش از پنج ميليون تومان نباشد از ودايعخود (به استثناي وجوه انحصار قند و چاي) به عنوان سرمايه به بانك بپردازد و اضافه عايدات و صرفهجوييهاي بودجه مملكتي 1304 و 1305 و1306 را از بابت آن مبلغ محسوب و بقيه آن را در بودجه 1307 و سنوات بعد مبلغي كه بيش از سالي پانصد هزار تومان نباشد جزو بودجه مخارجمملكتي منظور كند.
ماده چهارم - از منافع خالص بانك آنچه به دولت تعلق ميگيرد به سرمايه بانك افزوده ميشود.
تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت ميتواند مخارج اداري بانك را از صرفهجوييهاي اعتباراتي كه براي مخارج جمعآوري ساير عوايدبه استثناي عوايد حاصله از قند و شكر و چاي منظور شده بپردازد.
ماده پنجم - بانك مجاز است ودايع نقدي مدتدار و جاري قبول كند به استثناي مواردي كه در ماده 6 ممنوع گشته براي پيشرفت تجارت وفلاحت و صناعت پول قرض بدهد مشروط بر اينكه قروض مزبور به وسيله اموال معتبره اعم از منقول يا غير منقول يا ضمانت شخص يا اشخاصيكه اعتبارشان نزد بانك مسلم باشد يا مؤسسات معتبره تامين گردد و شرايط قبول وديعه يا رهن و دادن وجه در نظامنامه معين خواهد شد.
تبصره - كليه قروضي كه به ترتيب فوق داده ميشود نبايد از ثلث سرمايه موجود بانك تجاوز كند.
ماده ششم - بانك ملي از قرض يا مساعده دادن به دولت يا وزارتخانهها يا ادارات و دواير دولتي و بلدي بدون تصويب مجلس شوراي مليممنوع خواهد بود.
تبصره - بلديههاي قانوني تا ميزان صدي سي از عايدات مسلم سالانه خود ميتوانند از بانك مساعده تقاضا كنند.
*ماده هفتم - براي اداره كردن بانك دولت مجاز است يك نفر متخصص فني استخدام كند.
*پاورقي: ماده 7 قانون فوق به موجب قانون مصوب 11 آبانماه 1306 شمسي ملغي شده است.
تبصره 1 - عجالتا براي تاسيس بانك دولت يك نفر متخصص آمريكايي به مدت 3 سال با حقوقي كه بيش از سالي دوازده هزار دلار نباشداستخدام كند.
تبصره 2 - ساير شرايط مالي استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه قانون مصوب 29 ارديبهشتماه 1304 خواهد بود.
[Only Registered And Activated Users Can See Links]
تبصره 3 - بايد تخصص متخصص مزبور را دولت آمريكا تصديق كند.
ماده هشتم - رييس بانك هر ششماه يك مرتبه خلاصه عمليات و وضعيت بانك را به وزارت ماليه راپورت ميدهد و در فروردينماه هر سالخلاصه حساب (بيلان) سال قبل را منتشر مينمايد به علاوه يك نفر مفتش بر حسب پيشنهاد وزارت ماليه و تصويب هيات وزرا براي نظارت درجريان امور و معاملات بانك معين ميشود.
تبصره - وظايف مفتش به موجب تصويبنامه هيات وزرا معلوم خواهد شد.
ماده نهم - بانك ملي ميتواند وجوه مختصر كه مبلغ آن كمتر از يك قران نباشد از هر كسي قبول نموده، رسيد بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه بهشخص واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانك حقالمضاربه به آن نيز تعلق خواهد گرفت.
ماده دهم - كليه دفاتر و نوشتهها و مكاتبات بانك ملي به زبان و خط فارسي خواهد بود.
ماده يازدهم - نظامنامه تشكيلات بانك ملي و نظامنامههاي مذكور در مواد 5 و 9 را وزارت ماليه با موافقت رييس بانك تهيه كرده و پس ازتصويب هيات وزرا و كميسيون قوانين ماليه به موقع اجرا ميگذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعي كه عمليات بانك توسعه پيدا كرد و وسايل مطمئنه براي به كار انداختن و استفاده از وجوه ودايع دولتي فراهم شد دولتمكلف است وجوه ودايع خود را به بانك ملي انتقال دهد همچنين در هر نقطه شعبه بانك داير شد عوايد دولتي كليتا به آنجا تحويل شده نقل و انتقالوجوه متعلقه به دولت به وسيله بانك مزبور انجام ميگيرد.
ماده سيزدهم - پنج ميليون سرمايه ابتدايي كه بر طبق مدلول ماده سوم به بانك پرداخته ميشود به سرمايه اصلي بانك مذكور در ماده 2 افزودهشده و سرمايه بانك كليتا بيست ميليون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم - دولت مكلف است كه فورا بعد از استخدام متخصص آمريكايي لايحه را براي تبديل اساس پول ايران به طلا تحت مطالعه قرار دادهدر ظرف يك سال به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند.
ماده پانزدهم - اين قانون از تاريخ تصويب در ظرف ششماه به موقع اجرا گذاشته و وزير ماليه مامور اجراي آن است.