طوطی و بازرگان
15-02-2012, 13:20
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی، نبود رقابت به معنای واقعی است. از طرفی، بانک های خصوصی نیز ایجاد شده اند و به مدیریت بانک های دولتی اختیارات داده ایم، اما این فضا را ایجاد کرده ایم که بانک ها تعیین قیمت کنند.
نخستين همايش «سياست هاي پولي و چالش هاي بانك داري و توليد»، در روز بيست و پنجم بهمن ماه با حضور رئيس اتاق ايران در تهران برگزار شد.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران با ابراز خرسندي نسبت به ايجاد فرصت هاي اين چنيني در جهت بررسي و يافتن راه حل هايي براي رسيدن به توسعه پايدار، بیان كرد: «امروز، مهم ترين بحث رابطه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد است.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «در سال هاي اخير با حضور بانك هاي خصوصي در كشور، شاهد فرصت هاي رقابتي جديدي بوده ایم.»
وی افزود: «براي رشد صنعت بانك داري، رابطه رشد اين بخش با بخش واقعي اقتصاد، يك امر ضروري است، زیرا نگاه هاي بخشي، منجر به رشد پايدار نمي شود.»
نهاوندیان تصريح كرد: «رابطه بين رشد خدمات، كشاورزي، توليد و خدمات مالي بايد به صورت متوازن ديده شود، زیرا متورم شدن بيش از حد بخش مالي بدون توازن با ساير بخش هاي اقتصادي، مشكل ساز خواهد بود.»
وی با اشاره به مشكلات موجود در اقتصاد كشور، توضیح داد: «ميزان نظارت بر مؤسسه هاي مالي در ارائه ابزارهاي جديد براساس توقعات موجود نيست، بنابراین يكي از توصيه هاي اقتصاددانان براي بهبود نظام بانكي اين است كه رابطه بخش مالي و بخش واقعي را دقيق تر، قوي تر و مشاركتي تر كنيم.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه تأكيد كرد: «از سوی ديگر در نظام بانكي كشور، اصطلاحاتي مورد نظر است كه در عمل، مخالف آنها هستيم. شايد يكي از علل گرايش به سمت اقدامات مشاركتي، افزايش نرخ ها در اين حوزه اين باشد.»
نهاوندیان تصریح کرد: «در سال هاي اخير، مشكل جدي ايران فاصله بين نرخ رشد با اهداف رشد است. براي رسيدن به سند چشم انداز، رشد 8 درصدي مطرح شد، اما امروز شاهد نرخ هاي رشد 2 تا 3 درصدي هستيم و سود بنگاه هاي ما در بخش هاي واقعي نسبت به بنگاه هاي موجود در بخش هاي مالي، بسيار متفاوت است، اما باید متوجه باشیم که سيستم بانكي ما زماني مثبت عمل خواهد كرد كه در بخش واقعي اقتصاد، رشد پايدار ايجاد كرده باشيم.»
وی در بخش ديگري از سخنان خود، یادآور شد: «در گزارش رقابت پذيري ايران، مانع نخست پیش روی بنگاه هاي اقتصادي، دسترسي نداشتن به منابع مالی اعلام شده است. اين در حالي است كه تمامي منابع مالي نيز بانك محور بوده و از طرفي بانك ها، توان تأمين اين منابع را ندارند.»
نخستين همايش «سياست هاي پولي و چالش هاي بانك داري و توليد»، در روز بيست و پنجم بهمن ماه با حضور رئيس اتاق ايران در تهران برگزار شد.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران با ابراز خرسندي نسبت به ايجاد فرصت هاي اين چنيني در جهت بررسي و يافتن راه حل هايي براي رسيدن به توسعه پايدار، بیان كرد: «امروز، مهم ترين بحث رابطه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد است.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «در سال هاي اخير با حضور بانك هاي خصوصي در كشور، شاهد فرصت هاي رقابتي جديدي بوده ایم.»
وی افزود: «براي رشد صنعت بانك داري، رابطه رشد اين بخش با بخش واقعي اقتصاد، يك امر ضروري است، زیرا نگاه هاي بخشي، منجر به رشد پايدار نمي شود.»
نهاوندیان تصريح كرد: «رابطه بين رشد خدمات، كشاورزي، توليد و خدمات مالي بايد به صورت متوازن ديده شود، زیرا متورم شدن بيش از حد بخش مالي بدون توازن با ساير بخش هاي اقتصادي، مشكل ساز خواهد بود.»
وی با اشاره به مشكلات موجود در اقتصاد كشور، توضیح داد: «ميزان نظارت بر مؤسسه هاي مالي در ارائه ابزارهاي جديد براساس توقعات موجود نيست، بنابراین يكي از توصيه هاي اقتصاددانان براي بهبود نظام بانكي اين است كه رابطه بخش مالي و بخش واقعي را دقيق تر، قوي تر و مشاركتي تر كنيم.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه تأكيد كرد: «از سوی ديگر در نظام بانكي كشور، اصطلاحاتي مورد نظر است كه در عمل، مخالف آنها هستيم. شايد يكي از علل گرايش به سمت اقدامات مشاركتي، افزايش نرخ ها در اين حوزه اين باشد.»
نهاوندیان تصریح کرد: «در سال هاي اخير، مشكل جدي ايران فاصله بين نرخ رشد با اهداف رشد است. براي رسيدن به سند چشم انداز، رشد 8 درصدي مطرح شد، اما امروز شاهد نرخ هاي رشد 2 تا 3 درصدي هستيم و سود بنگاه هاي ما در بخش هاي واقعي نسبت به بنگاه هاي موجود در بخش هاي مالي، بسيار متفاوت است، اما باید متوجه باشیم که سيستم بانكي ما زماني مثبت عمل خواهد كرد كه در بخش واقعي اقتصاد، رشد پايدار ايجاد كرده باشيم.»
وی در بخش ديگري از سخنان خود، یادآور شد: «در گزارش رقابت پذيري ايران، مانع نخست پیش روی بنگاه هاي اقتصادي، دسترسي نداشتن به منابع مالی اعلام شده است. اين در حالي است كه تمامي منابع مالي نيز بانك محور بوده و از طرفي بانك ها، توان تأمين اين منابع را ندارند.»