مرتضی
07-02-2012, 10:29
رييس اتاق مشترك ايران و امارات با اشاره به ممنوعيت گشايش اعتبار توسط ايرانيان در كشور امارات متذكر شد كه با روند فعلي مبادله تجاري دو كشور ايران و امارات كاهش پيدا مي كند.
به اعقتاد وي و ديگر كارشناسان اين اقدام اماراتي ها نه تنها باعث كاهش مبادلات تجاري ايران نمي شود بلكه باعث خواهد شد كه آنها از مزاياي مراوده با ايران محروم شوند.
مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاييد اين كه هم اكنون دو كشور قطر و امارات گشايش اعتبار اسنادي توسط ايراني ها در بانك هاي خود را ممنوع اعلام كرده اند، گفت: اگر يك تاجر ايراني تا پيش از اين مي خواست مثلا به كشور چين سنگ آهن صادر كند مي توانست يك ال.سي در كشور امارات باز كند و از طريق آن اعتبار اسنادي، كار مالي خود را با تاجر چيني انجام دهد يا اين كه بانك هاي اماراتي براي شركت هاي ايراني ال.سي باز مي كردند كه از اين طريق شركت هاي ايراني بتوانند كار تجارت خود را به صورت رسمي انجام دهند اما اكنون اين كار ممنوع شده است.
وي ادامه داد: با اين اتفاق تاجر ايراني ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، كار تجارت خود را انجام دهد. به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمي فاصله مي گيريم.
رييس شوراي مشترك ايران و امارات در ادامه در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران بيان كرد: تا پيش از اين وقتي ما مي خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل كنيم، اعتبار اسنادي در كشور امارات باز مي كرديم اما اكنون ديگر شركت هاي ايراني ناچار هستند كه به كشورها و گزينه هاي ديگر براي گشايش ال.سي مراجعه كنند يا اين كه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود كار خود را انجام دهند. اما اين گونه نيست كه با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.
وي پيامد ديگر اين اتفاق را پايين آمدن مبادله تجاري ايران و امارات ذكر كرد و توضيح داد: وقتي قرار بود يك جنس مثلا از كشور چين وارد ايران شود، اين كالا ابتدا به امارات مي رفت و پس از تعويض اسناد در امارات به ايران مي آمد كه ديگر مبدا كالا امارات محسوب مي شد اما اكنون همان روند تجاري اتفاق مي افتد با اين تفاوت كه ديگر مبادله اسناد در امارات ثبت نمي شود. به عبارت ديگر هر چند اسناد در امارات جابه جا مي شوند اما اين ها ثبت نمي شوند كه در آمارهاي مبادله تجاري ايران و امارات تاثير كاهشي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، آمارهاي گمرك ايران نيز مبين كاهش مبادله تجاري ايران و امارات است. در 10 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ميزان واردات ايران از كشور امارات سه ميليون تن و ميزان صادرات ايران به امارات 200 هزار تن كاهش يافته است.
بر اين اساس طي اين مدت ميزان واردات ايران از كشور امارات 11.7 ميليون تن به ارزش 16 ميليارد دلار بود كه اين رقم در مقايسه با واردات 14.6 ميليون تني با ارزش 17.5 ميليارد دلاري از نظر وزن و ارزش به ترتيب 19 و شش درصد كاهش داشته است.
همچنين طي اين مدت ميزان صادرات ايران به كشور امارات 4.2 ميليون تن به ارزش سه ميليارد دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با صادرات 4.4 ميليون تني با ارزش 2.8 ميليارد دلاري از نظر وزن چهار درصد كاهش و از نظر ارزش 32 درصد رشد داشته است.
موضوع قابل توجه ديگر اين است كه در 10 ماهه امسال هرچند هنوز امارات شريك اول واردات ايران است اما در صادرات ايران به رتبه سوم تنزل پيدا كرده است.
به اعقتاد وي و ديگر كارشناسان اين اقدام اماراتي ها نه تنها باعث كاهش مبادلات تجاري ايران نمي شود بلكه باعث خواهد شد كه آنها از مزاياي مراوده با ايران محروم شوند.
مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاييد اين كه هم اكنون دو كشور قطر و امارات گشايش اعتبار اسنادي توسط ايراني ها در بانك هاي خود را ممنوع اعلام كرده اند، گفت: اگر يك تاجر ايراني تا پيش از اين مي خواست مثلا به كشور چين سنگ آهن صادر كند مي توانست يك ال.سي در كشور امارات باز كند و از طريق آن اعتبار اسنادي، كار مالي خود را با تاجر چيني انجام دهد يا اين كه بانك هاي اماراتي براي شركت هاي ايراني ال.سي باز مي كردند كه از اين طريق شركت هاي ايراني بتوانند كار تجارت خود را به صورت رسمي انجام دهند اما اكنون اين كار ممنوع شده است.
وي ادامه داد: با اين اتفاق تاجر ايراني ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، كار تجارت خود را انجام دهد. به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمي فاصله مي گيريم.
رييس شوراي مشترك ايران و امارات در ادامه در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران بيان كرد: تا پيش از اين وقتي ما مي خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل كنيم، اعتبار اسنادي در كشور امارات باز مي كرديم اما اكنون ديگر شركت هاي ايراني ناچار هستند كه به كشورها و گزينه هاي ديگر براي گشايش ال.سي مراجعه كنند يا اين كه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود كار خود را انجام دهند. اما اين گونه نيست كه با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.
وي پيامد ديگر اين اتفاق را پايين آمدن مبادله تجاري ايران و امارات ذكر كرد و توضيح داد: وقتي قرار بود يك جنس مثلا از كشور چين وارد ايران شود، اين كالا ابتدا به امارات مي رفت و پس از تعويض اسناد در امارات به ايران مي آمد كه ديگر مبدا كالا امارات محسوب مي شد اما اكنون همان روند تجاري اتفاق مي افتد با اين تفاوت كه ديگر مبادله اسناد در امارات ثبت نمي شود. به عبارت ديگر هر چند اسناد در امارات جابه جا مي شوند اما اين ها ثبت نمي شوند كه در آمارهاي مبادله تجاري ايران و امارات تاثير كاهشي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، آمارهاي گمرك ايران نيز مبين كاهش مبادله تجاري ايران و امارات است. در 10 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ميزان واردات ايران از كشور امارات سه ميليون تن و ميزان صادرات ايران به امارات 200 هزار تن كاهش يافته است.
بر اين اساس طي اين مدت ميزان واردات ايران از كشور امارات 11.7 ميليون تن به ارزش 16 ميليارد دلار بود كه اين رقم در مقايسه با واردات 14.6 ميليون تني با ارزش 17.5 ميليارد دلاري از نظر وزن و ارزش به ترتيب 19 و شش درصد كاهش داشته است.
همچنين طي اين مدت ميزان صادرات ايران به كشور امارات 4.2 ميليون تن به ارزش سه ميليارد دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با صادرات 4.4 ميليون تني با ارزش 2.8 ميليارد دلاري از نظر وزن چهار درصد كاهش و از نظر ارزش 32 درصد رشد داشته است.
موضوع قابل توجه ديگر اين است كه در 10 ماهه امسال هرچند هنوز امارات شريك اول واردات ايران است اما در صادرات ايران به رتبه سوم تنزل پيدا كرده است.