مرتضی
07-02-2012, 10:24
سخنگوي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در تشريح نتايج هفدهمين نشست اين شورا به آغاز پرداخت مطالبات هفت هزار ميليارد توماني بخش خصوصي از دولت خبر داد و از دريافت ضمانت خانوادگي توسط بانك ها از متقاضيان تسهيلات بانكي گلايه كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان پس از هفدهمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در يك نشست خبري در مورد نتايج اين نشست ابتدا به حاضران در اين نشست اشاره كرد و گفت: در جلسه امروز از بخش هاي خصوصي و تعاوني، قوه قضاييه، مجلس و دولت نمايندگاني حضور داشتند از سوي دولت نمايندگان وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و ديگر وزارتخانه ها در سطح معاونان افرادي در اين نشست حاضر بودند.
وي ادامه داد: از جمله مباحث مطرح در اين نشست اشاره به مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي در مورد قانون بهبود محيط كسب وكار بود. روز گذشته مواردي كه در شوراي نگهبان مطرح شده بود در مجلس نيز مطرح شد و در دو ماده قانوني به حضور اصناف و استفاده از نظرات آن ها در جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مصرح شد.
نهاونديان اضافه كرد: تصور در زمان تدوين قانون كسب و كار اين بود كه وقتي تشكل هاي اقتصادي ذكر مي شوند اصناف هم شامل شوند اما در فرصت اظهار نظر شوراي نگهبان در دو ماده تصريح شد كه نظرات اصناف با حضور رييس اصناف بررسي شود و همچنين سخنان شوراي اصناف شنيده شود. رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: موضوع مطرح ديگر در نشست امروز اين بود كه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كه راه براي اصلاح نرخ هاي سود در سيستم بانكي باز شد در مورد اوراق مشاركت هم اين امكان را فراهم كردند كه تصميماتي اتخاذ شود.
معاون وزير نيرو در اين مورد اعلام كرد كه با اصلاح بخش نامه بانك مركزي زمينه براي چند بند قانون بودجه امسال فراهم شده كه از جمله آن ها بند 31 قانون بودجه است كه هفت هزار ميليارد تومان بدهي هاي دولت به بخش خصوصي با اخذ مجوزهاي دولت در حال تسويه با بانك ها هستند. وي خاطرنشان كرد: در بند 33 نيز در زمينه اجراي پروژه هاي كاهش تلفات شبكه برق اجازه داده شد اين نيروگاه ها تا سقف هزار ميليارد تومان واگذار و تعهدات پيمانكاران پرداخت شود.
به گفته نهاونديان همچنين ليست كل طلبكاران در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته كه 16 نيروگاه هم براي واگذاري در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار بگيرد كه از جمله اين نيروگاه ها دو نيروگاه اروميه و سمنان است. رييس اتاق ايران با يادآوري اين كه قرار است بدهي ها از طريق اوراق مشاركت پرداخت شود، افزود: از جمله موارد مطرح ديگر در نشست امروز مطرح شدن پيشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامي به منظور پرداخت بدهي هاي دستگاه هاي دولتي در بودجه سال 91 بوده است.
اين موضوع در لايحه بودجه دولت مدنظر قرار گرفته و ما نيز پيشنهاد داديم كه در تشريح و تصويب آن نمايندگان مجلس هنگام تصويب بودجه همكاري هاي لازم را انجام دهند. وي در ادامه با گلايه از اين كه همچنان ضمانت خانوادگي براي دريافت تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت مي شود، اظهار كرد: در نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت يك استان به شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي از اين موضوع گلايه شده كه تسهيلات گيرندگان بايد اين موضوع را متعهد شوند كه در صورت پرداخت نكردن بدهي از اموال خانواده ها آن ها نيز استفاده شود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان پس از هفدهمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در يك نشست خبري در مورد نتايج اين نشست ابتدا به حاضران در اين نشست اشاره كرد و گفت: در جلسه امروز از بخش هاي خصوصي و تعاوني، قوه قضاييه، مجلس و دولت نمايندگاني حضور داشتند از سوي دولت نمايندگان وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و ديگر وزارتخانه ها در سطح معاونان افرادي در اين نشست حاضر بودند.
وي ادامه داد: از جمله مباحث مطرح در اين نشست اشاره به مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي در مورد قانون بهبود محيط كسب وكار بود. روز گذشته مواردي كه در شوراي نگهبان مطرح شده بود در مجلس نيز مطرح شد و در دو ماده قانوني به حضور اصناف و استفاده از نظرات آن ها در جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مصرح شد.
نهاونديان اضافه كرد: تصور در زمان تدوين قانون كسب و كار اين بود كه وقتي تشكل هاي اقتصادي ذكر مي شوند اصناف هم شامل شوند اما در فرصت اظهار نظر شوراي نگهبان در دو ماده تصريح شد كه نظرات اصناف با حضور رييس اصناف بررسي شود و همچنين سخنان شوراي اصناف شنيده شود. رييس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: موضوع مطرح ديگر در نشست امروز اين بود كه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كه راه براي اصلاح نرخ هاي سود در سيستم بانكي باز شد در مورد اوراق مشاركت هم اين امكان را فراهم كردند كه تصميماتي اتخاذ شود.
معاون وزير نيرو در اين مورد اعلام كرد كه با اصلاح بخش نامه بانك مركزي زمينه براي چند بند قانون بودجه امسال فراهم شده كه از جمله آن ها بند 31 قانون بودجه است كه هفت هزار ميليارد تومان بدهي هاي دولت به بخش خصوصي با اخذ مجوزهاي دولت در حال تسويه با بانك ها هستند. وي خاطرنشان كرد: در بند 33 نيز در زمينه اجراي پروژه هاي كاهش تلفات شبكه برق اجازه داده شد اين نيروگاه ها تا سقف هزار ميليارد تومان واگذار و تعهدات پيمانكاران پرداخت شود.
به گفته نهاونديان همچنين ليست كل طلبكاران در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته كه 16 نيروگاه هم براي واگذاري در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار بگيرد كه از جمله اين نيروگاه ها دو نيروگاه اروميه و سمنان است. رييس اتاق ايران با يادآوري اين كه قرار است بدهي ها از طريق اوراق مشاركت پرداخت شود، افزود: از جمله موارد مطرح ديگر در نشست امروز مطرح شدن پيشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامي به منظور پرداخت بدهي هاي دستگاه هاي دولتي در بودجه سال 91 بوده است.
اين موضوع در لايحه بودجه دولت مدنظر قرار گرفته و ما نيز پيشنهاد داديم كه در تشريح و تصويب آن نمايندگان مجلس هنگام تصويب بودجه همكاري هاي لازم را انجام دهند. وي در ادامه با گلايه از اين كه همچنان ضمانت خانوادگي براي دريافت تسهيلات بانكي از متقاضيان دريافت مي شود، اظهار كرد: در نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت يك استان به شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي از اين موضوع گلايه شده كه تسهيلات گيرندگان بايد اين موضوع را متعهد شوند كه در صورت پرداخت نكردن بدهي از اموال خانواده ها آن ها نيز استفاده شود.