توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه بوشهر
منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه بوشهر
نقشه جغرافیائی و آب و هوا
راههای ارتباطی (هوائی، زمینی، دریائی)
-وضعیت راه شوسه
-وضعیت فرودگاه
-وضعیت بندرگاه
تاریخچه منطقه
موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیک
-طرح تأمین سرمایه
-مزیت های نسبی اقتصادی منطقه
-ضوابط اصلی مکان یابی
-اهمیت بازارهای منطقه ای
-دسترسی به نیروی کار (متخصص، نیمه متخصص و ساده)
-ضوابط ثانوی مکان یابی
-وضعیت فعلی و آینده آب در منطقه و منابع تأمین آب
-وضعیت فعلی و آینده برق در منطقه
-وضعیت سوخت و نحوه تأمین آن
-امکانات مخابراتی
قوانین، مقررات و آئیننامه ها جهت سرمایه گذاری در منطقه > سیرجان
عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه قوانین، مقررات و ...
تولید کالا، قوانین، مقررات و آئیننامه ها > سیرجان
صادرات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامه ها > سیرجان
ترانزیت (داخلی و خارجی) و مرجوع نمودن کالا، قوانین و مقررات > سیرجان
ترخیص قطعی، کالا، قوانین، مقررات و آئیننامه ها، اسناد و مدارک > سیرجان
واردات کالا، قوانین، مقررات و آئیننامه ها، اسناد و مدارک > سیرجان
تاريخچه منطقه
شرکت ملى نفت ايران بهمنظور تسريع در روند احداث پالايشگاه و تأسيسات مربوط به طرح عظيم نفت گاز پارس جنوبى و صنايع وابسته به نفت و گاز در تاريخ ۱۸/۷/۷۷ همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س) درخواست طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادى /انرزژى عسلويه را در سى و نهمين جلسه شوراء عالى مناطق آزاد که با حضور رياست محترم جمهورى تشکيل گرديد ارائه نموده و طرح فوق پس از بررسىهاى همه جانبه در محدوده نوار ساحلى عسلويه و خليج ناى بند به وسعت حدود ۱۰۰۰۰ هکتار مورد تصويب قرار گرفت.
هدف از ايجاد منطقه ويژه اقتصادى / انرژى عسلويه تسريع در تأمين گاز مورد نياز کشور - صادرات گاز و ميعانات گازى - تأمين خوراک کليه صنايع وابسته به نفت و گاز پتروشيمى - تسهيل و تسريع در اجراء پروژههاى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى و جذب سرمايهگذارىهاى خارجى و داخلى مىباشد.
منطقه عسلويه در فاصله ۲۷۶ کيلومترى جنوب شرقى بوشهر و در ساحل خليج فارس واقع شده و نزديکترين نقطه خشکى به ميدان گازى پارس جنوبى مىباشد. اين ميدان که بزرگترين ميدان گازى جهان شناخته شده، داراى حدود شش درصد از گاز کل جهان بوده و بهرهبردارى از آن بهصورت مشترک توسط ايران و قطر صورت خواهد گرفت.
با کشف ميدان گازى پارس جنوبى در سال ۱۳۷۰ و دورنماى حجم عظيم ذخاير اين ميدان و تأثيرات بزرگ آن بر آينده اقتصاد و انرژى کشور مطالعات مقدماتى به سرعت آغاز و قراردادهاى اوليه منعقد گشت که با شناسائى دقيقتر ميدان و حجم گاز استحصالى بر تعداد پالايشگاههاى بهرهبردارى نيز افزوده شد.
منطقه عسلويه به علت مجاورت با خليج ناى بند و مرکزيت نسبت به آبهاى بينالمللى ايران و کشورهاى حاشيه خليج فارس داراى موقعيت سوقالجيشى مناسبى بوده و در نظر است علاوه بر تأمين کليه نيازهاى داخلى بهعنوان بزرگترين پايانهگذارى جهان عمل نمايد.
فراهم آوردن شرايط مناسب و حذف قوانين دست و پاگير در راستاى اعتبار و به کارگيرى شرکتهاى بينالمللى تنوع در سبد مصرف انرژى کشور و تکميل زنجيرههاى توليد محصولات پتروشيمى مىباشد که با استقرار صنعت پتروشيمى در اين منطقه، زنجيره توليد محصولات پتروشيمى در کشور نيز تکميل خواهد شد. همچنين به جاى صدور اين سرمايه عظيم ملى با تبديل نفت و گاز به مشتقات بسيار ارزشمند و با ارزش افزوده فراوان تحولى بزرگ در اقتصاد آينده جمهورى اسلامى ايران بهوجود خواهد آمد.
در حال حاضر طراحى و ساخت پالايشگاه مرحله اول طرح توسعه ميدان گازى پارس جنوبي، تأسيسات و ساختمانهاى جنبى آن، فرودگاه بينالمللى عسلويه، اسکله صادراتي، احداث خط لوله ۵۶ اينچ انتقال گاز، خطوط لوله آب، اجراء پروژه خط انتقال نيرو و احداث شهرکهاى مسکونى در حال انجام بوده و همراه با بقيه برنامههاى اجرائى براساس برنامه زمانبندى در حال پيشرفت مىباشد و انشاءالله با همکارى کليه توانهاى داخلي، اين منطقه تبديل به بزرگترين قطب صنعتى مهم در زمينه توليد انرژى در جهان و همچنين تأمين فضا و خدمات براى صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمى خواهد شد. تصويب و راهاندازى منطقه فوق مىتواند مهمترين گام در راه تحقق عملى شعار دقيق و درست رياست محترم جمهورى مبنى بر نفت دارائى است نه درآمد در آينده ايران ايفاء کرده و پايههاى توسعه اقتصادي، اجتماعى ايران ۱۴۰۰ را فراهم کند.
اطلاعات شناسنامهاى منطقه عسلويه:
- نام منطقه اقتصادى موردنظر: منطقه ويژه اقتصادى انرژى عسلويه
- نام استان و شهرستانى که اين منطقه در آن قرار خواهد داشت: استان بوشهر، شهرستان کنگان.
- نام سازمان درخواستکننده و نام سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي: وزارت نفت، شرکت ملى نفت ايران.
- مساحت استان و شهرستانى که منطقه ويژه اقتصادى در آن قرار دارد: مساحت استان بوشهر ۵/۲۵۳۵۹ کيلومتر مربع و مساحت شهرستان کنگان ۲/۳۰۸۳ کيلومتر مربع
- مساحت منطقه ويژه موردنظر با ديگر مناطق آزاد يا ويژه کشور:
کيش: ۱۷۰ کيلومتر
چابهار: ۸۵۰ کيلومتر
قشم: ۳۳۰ کيلومتر
سيرجان: ۳۸۵ کيلومتر
بندر امام: ۶۲۱ کيلومتر
فاصله دريائى منظقه عسلويه تا تنگه هرمز در حدود ۳۰۰ و تا بوشهر ۱۵۰ مايل دريائى مىباشد. بندر عسلويه داراى فعاليت تجاري، صيادى - مسافرى مىباشد و در گذشته نيز يکى از بنادر ارتباطى با سواحل جنوبى خليج فارس بوده است.
خليج ناى به دليل موقعيت طبيعى مىتواند يکى از لنگرگاههاى عمده استان بوشهر باشد. بندرالدوحه قطر نزديکترين بندر خارجى به دير (۸۰ کيلومترى بندر عسلويه) مىباشد.
اين بندر امکان ارتباط دريائى مستقيم با کليه بنادر شمالى و جنوبى خليج فارس را دارا مىباشد. بندرالدوحه نزديکترين بندر عربى به عسلويه مىباشد.
بندر علسويه از طريق تنگه هرمز (فاصله ۳۰۰ مايل دريائي) امکان دسترسى به مسيرهاى بينالمللى را دارا مىباشد. فاصله بندر عسلويه تا بندر رتردام در حدود ۶۳۰۰ مايل دريائي، تنگه سوئز ۳۰۰۰ مايل دريائى و بندر يوکوهاماى ژاپن در حدود ۷۰۰۰ مايل دريائى مىباشد.
اين بندر کناره خليج فارس قرار گرفته است و عملاً برروى نوار مرزى کشور در سواحل جنوبى خليج فارس قرار دارد (مرز آبي). فرودگاه در دست ساخت توسط طرح پارس جنوبى نيز در حد فرودگاه بينالمللى طراحى شده است و مىتواند بهعنوان مرز هوائى مورد استفاده قرار گيرد. در صورت نياز آتى امکان استقرار تأسيسات گمرکى دائم در منطقه وجود خواهد داشت. لازم به توضيح است که در حال حاضر تأسيسات گمرکى محدودى در بندر عسلويه وجود دارد.
وضعيت راه شوسه
فاصله بندر عسلويه تا بندر بوشهر ۲۷۶ کيلومتر و فاصله بين بندر عسلويه و بندرعباس ۵۶۹ کيلومتر است که ارتباط بين اين بندر را با دو شهر ياد شده از طريق جاده تأمين نموده و امکان رفت و آمد جادهاى را با استانهاى همجوار و همچنين از طريق راههاى استانهاى همجوار تا ديگر نقاط کشور برقرار مىکند. استان بوشهر با مساحتى معادل ۲۷۶۵۳ کيلومتر مربع داراى ۱/۲۰۳۴ کيلومتر راه اصلى و فرعى آسفالته مىباشد.
راه ارتباطى بندر عسلويه و شيراز از طريق راه ارتباطى عسلويه - بوشهر - برازجان - کازرون و شيراز به طول تقريبى ۵۹۰ کيلومتر و از طريق راه فرعى بندر عسلويه، بندر طاهري، خنج، قير، فيروزآباد، شيراز ۵۴۰ کيلومتر مىباشد.
راههاى استان فارس جهت دسترسى به مناطق و استانهاى مرکزى شمال کشور مورد استفاده خواهد بود و جادههاى استان هرمزگان جهت اتصال به بنادر واقع در اين استان (بندرعباس) و از آنجا به سيرجان و استان کرمان و استان سيستان و بلوچستان مورد استفاده خواهد بود.
وضعيت فرودگاه
فرودگاه لامرد با فاصله ۱۵۰ کيلومتر، فرودگاه بينالمللى بوشهر با فاصله ۲۷۵ کيلومتر و فرودگاه بندرعباس با فاصله تقريبى ۶۰۰ کيلومتر از طريق جادهاى با منطقه ويژه مرتبط است و فرودگاه بينالمللى کيش با فاصله ۱۷۰ کيلومتر، فرودگاه لار با فاصله ۱۵۰ کيلومتر و فرودگاه لامرد با فاصله ۴۰ کيلومتر (کليه فاصلهها هوائى است) با فرودگاه در دست ساختمان در منطقه ويژه امکان ارتباط خواهند داشت.
فرودگاه توحيد (جم) که مورد استفاده پروازهاى اختصاصى شرکت نفت جهت پالايشگاه کنگان مىباشد در فاصله ۷۱ کيلومتر منطقه ويژه اقتصادى قرار گرفته است. لازم به ذکر است فرودگاه عسلويه با باند آسفالته در منطقه عسلويه با طول تقريبى ۴ کيلومتر به اضافه ساختمانهاى ترمينال، اپرون اختصاصي، برج مراقبت مناسب و ديگر تجهيزات مورد نياز در دست ساختمان مىباشد.
وضعيت بندرگاه
استان بوشهر داراى ۶۲۵ کيلومتر مرز آبى است. بوشهر يکى از بنادر قديمى ايران به شمار مىآيد. ظرفيت تخليه و بارگيرى اين بندر در سال ۱۳۷۴، ۱۵۲،۰۰۰۰ تن برآورد شده است. ظرفيت اسمى اسکلههاى ۴۳۰،۰۰۰ تن مىباشد. بنادر استان بوشهر عبارت هستند از بندر ديلم، بندر گناوه، بندر دلوار، بندر عامري، بندر رستمي، بنرد لاور ساحلي، بندر دير، بندر کنگان، بندر طاهري، بندر نخل تقي، بندر عسلويه و جزيره خارک. بندر عسلويه داراى يک موجشکن و يک جوضچه مىباشد. موجشکن عسلويه با طول، عرض و عمق متوسط ۵/۲ ٭ ۲۵۰ ٭ ۲۵۰ متر ساخته شده است. که در حال حاضر داراى فعاليت تجاري، صيادى مسافرى مىباشد.
توسعه پيشبينى شده بندرگاه و اسکله صدور گوگرد و ميعانات گازى که توسط طرح پالايشگاه پارس جنوبى در دست احداث مىباشد امکانات مناسبى را جهت ارتباط دريائى منطقه ويژه با ديگر کشورهاى جهان ايجاد نمايد، ضمن اينکه از امکانات بندرى کنگان نيز مىتوان بهصورت مناسبى در کوتاهمدت استفاده نمود.
اهداف اصلى اقتصادى منطقه و نوع فعاليتهاى عمده موردنظر:
- تسهيل و تسريع در اجراء پروژههاى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى.
- فراهم آوردن شرايط مناسب جهت تأمين اعتبار و به کارگيرى شرکتهاى بينالمللى
- توليد و صدور گاز و ميعانات گازى در يک بازار رقابتى منطقهاى و بينالمللى
- جايگزين کردن مصرف گاز به جاى نفت در داخل کشور و افزايش ظرفيت صدور نفت (تغيير سبد مصرف انرژى در کشور)
- تنوع در توليد انواع انرژى (تنوع انرژى کشور را در برابر نوسانات قيمتها در امان نگه مىدارد)
- تبديل منطقه عسلويه به قطب انتشار رشد در استان بوشهر
- تکميل زنجيرههاى توليد صنايع پتروشيمى و وابسته بنا به اقتضاء
فعاليتهاى عمده موردنظر عبارت است از:
- ايجاد پالايشگاه گاز و مايعات گازى
- ايجاد صنايع پتروشيمى وابسته به گاز
- جذب صنايع وابسته به نفت و گاز
- ايجاد پايانههاى صدور ميعانات گازي، نفت سولفور و مشتقات وابسته، nlg
- انجام خدمات مورد نياز صنايع نفت و گاز مانند خريد کالا و ايجاد انبارهاى مورد نياز کالا
- ايجاد پالايشگاه نفت
مزيتهاى اصلى منطقه:
- منطقه عسلويه نرديکترين نقطه در خاک کشور به مخزن گازى مشترک پارس جنوبى در خليج فارس مىباشد. مخزن گاز پارس جنوبى از جمله بزرگترين ميادين گازى جهان به شمار مىرود و حجم گاز قابل استحصال آن ۹۲/۴۰۷۱ ميليارد متر مکعب مىباشد. اضافه بر آن از حوزه نفتى شناسائى شده در اين منطقه، حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت نيز روزانه قابل استخراج و صدور است. کل درآمدهاى ميدان گاز پارس جنوبى حدود ۴۵۰ ميليارد دلار ارزيابى گرديده است.
- منطقه موردنظر در کرانههاى خليج فارس قرار دارد و امکان صدور توليدات آن با هزينه اندک فراهم مىباشد. با توجه به فاصله حدود ۶۰ کيلومترى آن با پالايشگاه گاز وليعصر (عج) کنگان امکان ارتباط آن با شبکه سراسرى گاز جهت تأمين نياز داخلى و همچنين صدور گاز به کشورهاى اروپائى فراهم مىباشد.
زمينههاى سرمايهگذارى:
- پروژههاى در حال اجراء يک ميليارد دلارى فاز يک پالايشگاه گاز پارس جنوبى
- طرح توسعه پارس جنوبى با ۲ ميليارد دلار سرمايهگذارى فازهاى ۲ و ۳ پالايشگاه گاز
- پالايشگاه تهيه مشتقات نفتى
- صنايع وابسته به نفت و گاز
- صنايع وابسته به گوگرد بهعنوان ماده اوليه
طرحهاى اقتصادى و صنعتى عمده قابل اجراء در منطقه:
- فاز ۱ پالايشگاه پارس جنوبى به ظرفيت يک ميليارد فوت مکعب گاز طبيعى در روز، ميعانات گازى به ظرفيت ۴۰۰۰۰ بشکه در روز، ۲۰۰ تن گوگرد در روز
- ايجاد فازهاى ۶ - ۲ پالايشگاه پارس جنوبى جهت مصرف داخلى و صدور گاز و ميعانات گازى
بازار هدف اقتصادى منطقه:
- تأمين گاز مورد نياز داخل کشور
- رشد اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى از طريق ايجاد منطقه صنعتي، اشتغال و کارزائى و ايجاد امکانات فرهنگى - سياحتى
- صدور ميعانات گازى
- ميزان سرمايهگذارى اقتصادى قابل پيشبينى در منطقه
براى بهرهبردارى کامل از ميدان گازى پارس جنوبى بين ۱۲ تا ۱۵ ميليارد دلار در طى مدت ۱۵ سال در منطقه سرمايهگذارى خواهد شد که فاز ۱ اين مجموعه در حال حاضر با سرمايهگذارى ۱ ميليارد دلار در دست اجراء مىباشد.
طرح تأمين سرمايه
۱. از منابع خارجى:
حدود ۹۰% سرمايه مورد نياز اين طرح از طريق سرمايهگذارى خارجى و در قالب قراردادهاى بيع متقابل انجام خواهد شد. در حال حاضر قرارداد فاز ۲ و ۳ پالايشگاه با مبلغ ۲ ميليارد دلار با کنسرسيوم شرکتهاى توتال، گاز پروم و پتروناس مبادله شده است و انعقاد قرارداد فازهاى بعدى در مرحله مذاکره مىباشد. همچنين حدود ۷۰۰ ميليون دلار از اعتبار مورد نياز فاز ۱ از طريق پيشفروش نفت سيرى تأمين خواهد شد.
۲. از منابع داخلى:
۱-۲ سهم دولت: ۳% سرمايهگذارى پيشبينى شده از محل بودجه عمومى تأمين مىشود با توجه به محروميت اقتصادى منطقه، در سرمايهگذارى سهم خاصى براى استان و شهرستان در نظر گرفته نشده است.
۲-۲ سهم بخش خصوصي: پيشبينى مىشود با رونق اقتصادى منطقه، سرمايههاى خصوصى داخلى که در حال حاضر در کشورهاى ديگر حاشيه خليج فارس سرمايهگذارى مىشود به اين منطقه جذب شده و از سهم دولت کاسته شود.
۳-۲ سهم آوردههاى سهامداران: ۷% سرمايه مورد نياز از طريق درآمدهاى پتروشيمى قابل تأمين مىباشد.
منطقه عسلويه به علت مجاورت با ميدان گاز پارس جنوبي، الزاماً توسعه خواهد يافت. از آنجا که اين منطقه در مرز استان هرمزگان و بوشهر و در مرکز سواحل خليج فارس قرار دارد و از لحاظ طبيعى به آبهاى خليج فارس کشورهاى ساحلى جنوبى آن دسترسى دارد، داراى وضعيت سوقالجيشى خاصى است که مىتواند مبناى جذب و نگهداشت سرمايه در منطقه باشد.
جمعيت استان بوشهر در سال ۱۳۷۵، ۷۴۳،۶۷۵ نفر بوده است که ۵۲/۴۲ درصد در گروه سنى کمتر از ۱۵ سال قرار دارند. ۵۳/۷۲ درصد جمعيت استان بوشهر در سن کار و فعاليت مىباشند. جمعيت شهرستان کنگان در سال ۱۳۷۵، ۷۸۳۱۸ نفر بوده است.
۹۹/۹ درصد مردم استان مسلمان هستند و اکثر اهالى اين منطقه به زبان فارسى و عربى تکلم مىکنند. درصد باسوادى استان بوشهر ۶۵/۸۰ درصد است.
مزيتهاى نسبى اقتصادى منطقه
- ذخاير فراوان گاز و نزديکى به مخزن گاز پارس جنوبى
- وجود پالايشگاه گاز وليعصر در فاصله ۶۰ کيلومترى (کنگان)
- برخوردارى از سواحل خليج فارس و امکان صدور محصولات
- امکان ارتباط به شبکه سراسرى گاز جهت تأمين نياز داخلى و صدور توليدات
- وجود نيروى کار ارزان
- امکان استفاده از تأسيسات زيربنائى پالايشگاه گاز کنگان
- موقعيت طبيعى منطقه عسلويه در خليج فارس و تناسب آن جهت ايجاد پايانه نفت و گاز
ضوابط اصلى مکانيابى
- دورى از نواحى بحرانى و مناطق (مناطق مبتلا به جنگ و درگيري، زلزلهخيز، در معرض سيل و پيشروى دريا):
منطقه عسلويه در فصل مشترک استان بوشهر و هرمزگان و بر کرانههاى خليج فارس قرار گرفته است. بررسى تاريخى نشانگر آن است که به دليل دورى از مناطق مرزى خشکى هيچگاه صحنه جنگ و درگيرى نبوده است و هيچگونه ادعاى اراضى نيز از سوى همسايگان وجود نداشته است. همچنين به دليل دورى از تنگه هرمز و همچنين نقاط شهرى و پايگاههاى نيروى دريائى در معرض تهديد نبوده است.
مطالعات زلزلهخيزى منطقه حکايت از امکان وقوع زلزلههاى شديد دارد، وليکن با طراحى مناسب امکان جلوگيرى از خطرات مرتبط کاملاً امکانپذير مىباشد.
اهميت بازارهاى منطقهاى
کشورهاى همجوار ايران از قبيل ترکيه و پاکستان و در فاصله کمى دورتر هند و اروپاى مرکزى مصرفکننده عمده گاز مىباشند. از اينرو در صورت توليد گاز در منطقه عسلويه امکان صدور گاز فراهم مىباشد.
علىرغم اينکه اکثر کشورهاى منطقه صادرکننده گاز مىباشند و مصرفکنندگان عده گاز در اروپا، ژاپن و آمريکاى شمالى گاز مورد نياز خود را از اين کشورها تأمين مىکنند در حال حاضر بازار اصلى در منطقه خليج فارس قرار ندارد و ايجاد پايانه بينالمللى نفت و گاز در اين منطقه مىتواند منجر به ايجاد بازار بينالمللى در خليج فارس گردد.
دسترسى به نيروى کار (متخصص، نيمه متخصص و ساده)
با توجه به اسکان حدود ۸۰۰۰۰ نفر در شهرستان کنگان و جمعيتى بالغ بر ۱۵۰۰۰۰ نفر در شهرها و روستاهاى مجاور عسلويه در بخش گاوبندى و لامرد استان فارس، زمينه استفاده از نيروى ساده فراهم مىباشد. در مورد نيروى انسانى نيمه متخصص و متخصص، با توجه به وجود پالايشگاه گاز کنگان در فاصله ۶۰ کيلومترى منطقه عسلويه و وجود فرودگاه در منطقه (در دست احداث) امکان تأمين نيروى انسانى متخصص نيز فراهم مىباشد.
ضوابط ثانوى مکانيابى
- دسترسى به انرژى ارزان:
منطقه ويژه اقتصادى عسلويه با توليد گاز طبيعى و ميعانات گازى دسترسى ويژهاى به انرژى ارزان و تميز گاز دارد، بهطورى که امکان استفاده مستقيم از گاز جهت مصارف پالايشگاه و صنايع وابسته همچنين تبديل آن به انرژى برق به سهولت فراهم مىباشد.
- دسترسى به منابع معدنى:
به جزء نفت و گاز که بهعنوان مهمترين منبع به ميزان قبال توجهى در فلات قاره و در فاصله ۱۰۰ کيلومترى منطقه ويژه اقتصادى وجود دارد، منابع معدنى خاصى در منطقه شناسائى نشده است. ضمن اينکه با توجه به امکان توليد ميعنات گازى و همچنين گوگرد، مواد اوليه مورد نياز صنايع وابسته نيز فراهم مىباشد.
دخاير نفت و گاز منطقه خاورميانه با دارا بودن ۷/۳۷ درصد ذخاير گاز جهان، ۵/۱۰ درصد کل گاز جهان را توليد مىکند. اين واقعيت توجه به توليدکنندگان گاز در داخل کشور و همچنين صدور آن را به برنامههاى جدى و اقتصادى تبديل کرده است. از اينرو ميزان توليد و صدور گاز در کشورهاى خاور ميانه و شمال آفريقا از قبيل الجزاير، عربستان، قطر افزايش قابل توجهى داشته است. پيشبينى مىشود سرمايهگذارى نفت خام و گاز طبيعى به سادگى تا سال ۲۰۰۰ به ۱۰۰ ميليارد دلار افزايش يابد.
ذخاير نفت و گاز منطقه خاور ميانه دارى توان نهفته فراوانى است که هر چند به علت کمبود عايدات ارزى بافعل قادر به استحصال و فروش مستقلى نمىباشد، ولى بسيارى از مؤسسات اعتبارى و نفتى آماده مىباشند که با ارائه فنآورى و تأمين مالى پروژهها امکانات لازم را فراهم آورند.
وضعيت فعلى و آينده آب در منطقه و منابع تأمين آب
حداقل حجم آب تأمين شده استان بوشهر ۳۵۰ ميليون متر مکعب بوده است. در حال حاضر منابع عمده تأمين آب آشاميدنى استان، چشمه ساسان کازرون و ۴۰ حلقه چاه آهکى در کوههاى مهرباش کازرون مىباشد. طول خطوط انتقال آب حدود ۸۰۰ کيلومتر مىباشد که آب را در سطح استان توزيع مىکند.
مهمترين پروژههاى منابع آب استان بوشهر در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى خط سوم انتقال آب از کازرون به بوشهر، خط انتقال محرم (که آب نوار ساحلى استان از جمله دير، کنگان، بردخون و طاهرى را تأمين کرده و تا بندرعباس ادامه مىيابد) و بند انحرافى سرقنا بوده است. انتظار با اتمام پروژههاى بد انحرافى اهرم سدهاى مخزنى خيرآباد و کوثر و سد برقى آبى شهيد رئيس على دلوارى تحول چشمگيرى در وضعيت منابع تأمين آب استان بهوجود آيد. در سطح استان بوشهر ۱۳ حلقه چاه عميق با حداکثر دبى ۴۹۲ متر مکعب در ساعت و ۳۹ حلقه چاه نيمه عميق با حداکثر دبى ۱۸۴۶ متر مکعب در ساعت وجود داشته است.
منبع اصلى تأمين آب شهرستان کنگان ۷ حلقه چاه نيمه عميق با حداکثر دبى ۳۱۳ متر مکعب و خط محرم بوده است بهگونهاى که ۲۱% آب مصرفى شهرستان کنگان توسط چاهها و ۷۵% توسط خط محرم تأمين شده است. بهمنظور تأمين آب مورد نياز منطقه ويژه اقتصادى (انرژي) عسلويه طى قراردادى با شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور ارائه خط محرم تا عسلويه به طول ۴۰ کيلومتر (با حجم ۱۰۰ ليتر در ثانيه قابل افزايش تا ۱۵۰ ليتر د ثانيه) در اولويت اجرائى قرار گرفته که در حال حاضر عمليات لولهگذارى مسير در قسمتهائى از اين خط لوله آغاز شده است. همچنين کمبود آب احتمالى منطقه صنعتى از طريق شيرينکردن آب خليج فارس تأمين خواهد بود.
وضعيت فعلى و آينده برق در منطقه
استان بوشهر از طريق استان فارس شبکه برق سراسرى کشور متصل مىباشد. در استان بوشهر، حداکثر بار مصرفى شهر بوشهر ۸/۱۱۹ مگاوات و شهرستان کنگان ۸/۲۳ مگاوات بوده است.
استان بوشهر دارى دو نيروگاه گازى در شهرستان بوشهر با قدرت اسمى ۱۷۵ مگاوات و نيروگاه کنگان با ظرفيت ۴۴ مگاوات مىباشد. قدرت عملى اين دو نيروگاه به ترتيب ۱۰۵ و ۲۶ مگاوات مىباشد. تعداد مشترکين برق استان بوشهر در سال ۱۳۷۴، ۱۳۰۸۱۵ مشترک بوده است که ۹۵۶۳ مشترک مربوط به شهرستان کنگان مىباشد.
همچنين در شهرستان کنگان تعداد ۸ مولد ديزلى با ظرفيت جمعى ۱ مگاوات وجود دارد. به نظر مىرسد در آينده با راهاندازى نيروگاه اتمى بوشهر تحول چشمگيرى در توليد انرژى در استان بوشهر بهوجود آيد.
با توجه به وجود انرژى ارزان گاز در منطقه ايجاد يک نيروگاه ۲۴۰ مگاواتى (ظرفيت اسمي) در مجاورت تأسيسات پالايشگاه پارس جنوبى پيشبينى شده است که تأمينکننده انرژى برق مورد نياز منطقه ويژه خواهد بود.
وضعيت سوخت و نحوه تأمين آن
با توجه به ظرفيت توليد پالايشگاه گاز پارس جنوبى به ظرفيت روزانه يک ميليارد فوت مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه ميعانات گازي، سوخت مورد نياز منطقه ويژه توسط منابع داخلى آن توليد خواهد شد از اينرو امکان استقرار صنايع انرژى بر در منطقه ويژه اقتصادى وجود خواهد داشت.
امکانات مخابراتى
براساس آمار اداره کل مخابرات استان بوشهر تعداد تلفنهاى منصوبه در سطح استان ۶۵۳۳۹ عدد مىباشد که از اين تعداد ۴۳۰۴ عدد در شهرستان کنگان نصب شده است. شهرستان کنگان داراى ۱ منطقه شهرى و ۶ منطقه روستائى داراى ارتباط تلفنى و ۷ مرکز تلفنى شهرى و بين شهرى مىباشد.
تعداد کانالهاى مايکروويو ااستان بوشهر در سال ۱۳۷۱، ۱۳۶۰ کانال فعال بوده است و ظرفيت شبکه انتقال از بوشهر به خارج از استان ۲۲۲۰ کانال مىباشد.
در کل استان بوشهر ۱۲۶۷ واحد پستى در حال فعاليت وجود دارد که از اين تعداد ۱۱۴ واحد پستى در شهرستان کنگان استقرار يافتهاند.
شهرستان کنگان با پيش کد ۰۷۷۴۸ به شبکه سراسرى مخابرات متصل مىباشد. در حال حاضر پروژه مخابرات راه دور بهمنظور استفاده از سيستم تلفن ماهوارهاي، بىسيم و تلفن همراه توسط طرح پارس جنوبى در دست انجام مىباشد.
منطقه عسلويه از قسمت جنوب منتهى به خليج فارس مىباشد و موقعيت استقرار آن بهگونهاى است که تنها با کنترل قسمت شمالى مىتوان ارتباط آن با سرزمين اصلى را کنترل نمود، ضمن اينکه به دليل دورى از مراکز تجمع جمعيت، پيچيدگى ناشى از رفت و آمد جمعيت ساکن وجود ندارد.
اين منطقه داراى هواى گرم و مرطوب و در نقاط دور از کرانه و ارتفاعات کوهستان گرم و خشک مىباشد. زمستانهاى بسيار کوتاه و ملايم و برعکس تابستانهاى آن طولانى و گرم مىباشد. ميانگين درجه حرارت سالانه منطقه در يک دوره ۱۰ ساله در حدود ۲۶ درجه سانتىگراد، حداکثر مطلق ۵/۴۹ درجه سانتىگراد و حداقل مطلق ۱- درجه سانتىگراد بوده است.
از اينرو وضعيت آب و هواى عسلويه با داشتن شرايط مشابه با ساير مناطق ويژه يا آزاد از قبيل کيش، قشم، دبي، جبل علي، الدوحه و ساير مناطق با پيشبينى تمهيدات مناسب مانعى براى انجام فعاليتهاى منطقه ويژه نخواهد بود.
وضعيت استقرار منطقه ويژه اقتصادى عسلويه بهگونهاى است که شهرستانهاى کنگان (استان بوشهر)، لامرد (استان فارس) و گاوبندى (استان هرمزگان) در پسکرانه بلافصل آن قرار داشته و زمينه رشد و توسعه خواهند داشت.
نزديکترين پايگاه نظامى به منطقه موردنظر پايگاههاى دريائى بوشهر و بندرعباس که داراى فاصلهاى بيش از ۳۰۰ کيلومتر است. در نزديکى منطقه عسلويه تنها يک فرودگاه نظامى وجود دارد که در گذشته فقط پروازهاى غير جنگى محدود با هواپيماهاى ترابرى به آن صورت مىگرفته و در حال حاضر اين فرودگاه جهت استفاده طرح و منطقه ويژه در دست توسعه مىباشد. در حال حاضر در منطقه عسلويه هيچگونه پادگان و يا محل استقرار دائم نيروهاى نظامى وجود ندارد.
فرمول ميزان مجاز واردات کالا از منطقه ويژه اقتصاد سيرجان
روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى توليد يا تکميل شده در مناطق ويژه اقتصاد مشخص و اعلام شد.:
به موجب بخشنامه شماره ۴۰۵۰۶/ت ۱۶۵۲۶ک مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵ دولت که در تاريخ ۱۹/۲/۷۵ به سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شد، توليدکنندگان و تکميلکنندگان کالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادى به نسبت ارزش افزوده و مواد اوليه و خدمات ايرانى که در قيمت کالا مؤثر است مجاز هستند بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار (بدون نياز به مراجعه به سيستم بانکي) کالاى توليدى يا تکميلى در منطقه را به داخل کشور ترخيص نمايند. اين گروه از سرمايهگذاران در مناطق ويژه و آزاد همچنين مىتوانند از محل صدور مازاد کالاهاى توليدى و تکميلى ترخيص نشده به داخل کشور، ارز مورد نياز را تحميل کنند. صدور اين بخش از کالاها نياز به سپردن پيمان ندارد.
متن بخشنامه ابلاغى که در آن فرمول محاسبه ميزان مجاز واردات کالا از مناطق ويژه و مناطق آزاد از جمله منطقه ويژه اقتصادى سيرجان مشخص شده است، به شرح زير مىباشد:
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامههاى شماره ۱۶۵۳۲/ت ۳۰هـ مورخ ۱۳/۲/۷۳ و ۶۵۲۳/ت ۴۰۹هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳) و به استناد مادهٔ (۱۴) قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۲ و بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:
متن زير بهعنوان تبصرههاى (۱) و (۲) به بند (۲) تصويبنامه شماره ۶۵۲۳/ت ۱۶۰۰۳ک مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ افزوده مىشود:
تبصره ۱:
روش اجرائى محاسبه درصد مجاز ورود کالاهاى موضوع بند (۱) اين تصويبنامه به ترتيب زير خواهد بود:
فرمول:
قيمت cif قطعات و مواد وارداتى از خارج کشور به منطقه - قيمت محصول توليدي/ قيمت محصول توليدى
قيمت محصول توليدى عبارت است از قيمت CIF محصول ساخته شده وارداتى از کشور سازنده قطعات و مواد وارداتى.
تبصره ۲:
در کليه موارد مربوط تصميمات کميسيون موضوع اين بند با اکثريت آرا ملاک عمل است.
اين تصويبنامه در تاريخ ۸/۲/۱۳۷۵ به تائيد مقام رياست جمهورى رسيده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، ديوان محاسبات اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقى اداره کل قوانين و مقررات کشور کليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامي، دفتر هيئت دولت و رونامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مىشود.
مجوز فروش کالا همراه مسافران خارجى مناطق ويژه اقتصادى
با اصلاح آئيننامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه اقتصادى جمهورى اسلامي، مناطق ويژه اقتصادى نيز مجوز فروش کالاى همراه مسافر (صرفاً براى مسافران خارجى که قصد خروج کالا از کشور را داشته باشند) اصدر گردد.
به موجب اين اصلاحيه که طى بخشنامه شماره ۴۰۱۳۰۵/ت ۱۶۴۹۶/ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ به مجريان مناطق ويژه اقتصادى - از جمله سازمان عمران کرمان مجرى منطقه ويژه اقتصادى سيرجان - ابلاغ شده است، متوليان مناطق ويژه مىتوانند با احداث بازارچههاى فروش کالا اعم از ايرانى و خارجى براى خردهفروشى به مسافران خارجي، نيازهاى اين دسته از مسافران را بدون رعايت سقف ارزى خاص تأمين نمايند در اين اصلاحيه ”گمرک ايران“ بهعنوان ناظر قانونى مصوبه معرفى شده است.
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۶۵۶۳۲/ت ۴۰۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ و به استناد بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۴ - تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائى بند (د) تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ به شرح زير اصلاح مىشود:
۱. تبصره (۲):
مادهٔ ۱۱ آئيننامه ياد شده بهعنوان مادهٔ ۱۲ تلقى مىشود و متن زير بهعنوان تبصره مادهٔ ۱۲ به آن اضافه مىشود:
تبصره:
خردهفروشى کالا موضوع ماده فوقالذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بالامانع است.
۲. تبصره شماره (۱):
ماده ۱۱ حذب مىشود و شمارههاى مواد ۱۲ و۱۳ و ۱۴ و ۱۵ به ترتيب به ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ تغيير مىيابد. اين تصويبنامه در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۷۵ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
رونوشت به دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادى و دارائي، وزارت دادگستري، ديوان محاسبات، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، اداره کل قوانين مجلس شوراء اسلامي، اداره کل حقوقيت اداره کل قوانين و مقررات کشور، کليه وزراتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامى دفتر هيئت دولت و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ مىشود.
دبير شوراء عالى مناطق آزاد ايران، مجوز سازمان عمران کرمان براى درخواست رواديد کوتاهمدت و يکبار ورود اتباع خارجى براى ديدار از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را رسماً مورد تائيد قرار داد.
در اين بخشنامه که تحت شماره ۲۴۳۲/۰۴/۷۵/الف مورخ ۲۱/۳/۷۵ از سوى دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد به مدير عامل سازمان عمران کرمان ابلاغ شده است، تا آماده شدن امکانات اقامتى و ترانزيت مسافران خارجى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، اين نکته مورد تأکيد قرار گرفته است که براى درخواست اعطاء رواديد بلندمدت و کثيرالمسافره (Multiple Entry Visa) مقتضى است که براى هر مورد در اسرع وقت از سوى سازمان عمران کرمان به دبيرخانه شوراء عالى اعلام گردد تا درفرصت کافى اقدام شود و هماهنگىهاى لازم با وزارت امور خارجه به عمل آيد. براى اين منظور بايد اطلاعات کافى و مستدل از مراحل پيشرفت کار سرمايهگذارىهاى خارجى در دسترس باشد.
مراحل ورود و خروج کالا در منطقه را مىتوان به شرح زير تقسيمبندى نمود:
۱. خريد کالا (مواد اوليه، ماشينآلات و غيره) توسط واردکننده کالا بهصورت بدون انتقال ارز (پرداخت نقدى قيمت کالا و يا ورود کالا بهصورت امانى و يا هرگونه مشارکتى که با فروشنده کالا در مبداء جهت ورود کالا به منطقه صورت گيرد) که در نهايت نيازى به انتقال ارز از سيستم بانکى کشور در بدو ورود کالا نداشته باشد.
۲. واردکننده کالا مىبايست با هماهنگى فروشنده کالا نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل اقدام نمايد به نحوى که حتماً يک شرکت معتبر حمل و نقل بينالمللى ايرانى از مبداء حمل و يا پس از ورود به مبادى ورودى کشور درگير در امر ترانزيت کالا گردد. بهترين روش براى کاهش هزينهها و تسريع در امر حمل و ترانزيت به منطقه انتخاب و عقد قرارداد با يک شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى است که بتواند از مبداء حمل کالا را تحويل و در مقصد قبض انبار را تسليم خريدار کالا نمايد.
۳. در صورتىکه خريدار کالا با هماهنگى فروشنده کالا شرکت حمل و نقل بينالمللى معتبر ايرانى را انتخاب نمايد مىبايست يک نسخه اصل مدارک لازم از قبيل فاکتور کالا - صورت عدلبندى گواهى مبداء - را به نماينده شرکت حمل و نقل در مبداء جهت بارگيرى کالا حمل و صدور بارنامه (دريائي، زمينى و هوائي) ارائه نمايد.
۴. نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى در مبداء با توجه به درخواست فروشنده و خريدار کالا اقدام به حمل کالا توسط کشتي، قطار، کاميون، هواپيما مىنمايد و پس از بارگيرى کالا برروى وسيله حمل اصل بارنامه را در سه نسخه تهيه و تنظيم نموده و به فروشنده و يا خريدار کالا تسليم مىنمايد.
- قبل از ورود کالا به منطقه صاحب کالا مىبايست کتباً به سازمان و يا مديريت منطقه اعلان نمايد که کالا در چه محلى تخليه گردد، انبار اختصاصي، عمومى کارخانه و يا غرفه و ... اين موضوع مىبايست حتماً به شرکت حمل و نقل بينالمللى نيز اعلان گردد تا اينکه هماهنگىهاى لازم جهت دريافت تائيديه از مدير منطقه را کسب نمايد. در غير اين صورت براساس نظر مدير منطقه کالا در انبارهاى عمومى نگهدارى و يا زيرنظر سازمان مربوطه نگهدارى خواهد شد و صاحب کالا هيچگونه اعتراضى از اين بابت نخواهد داشت. ضمناً در رابطه به دريافت مجوزهاى ورود کالا هر منطقه آزاد و يا منطقه ويژه اقتصادى روش خاص خود را دارد که در اين رابطه مىبايست به سازمان متولى هر منطقه مراجعه نمود.
- پس از ورود کاميون، قطار و يا هواپيما به منطقه نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست اسناد ترانزيت و يا کارنهتير را از راننده کاميون و يا شخصى که اسناد نزد او مىباشد دريافت و سريعاً جهت دريافت مجوز ورود کالا به مسئولين منطقه ارائه نمايد.
- همزمان نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست مجوز تخليه کالا از گمرک مستقر در مناطق آزاد ويژه اقتصادى دريافت نمايد که اين مرحله مىبايست با حضور يکى از کاشناسان گمرک صورت گيرد و شماره پروانه ترانزيت و يا مرجوعى و کوتاژ در دفتر ورودى گمرک قدى گردد.
- ارائه قبض باسکول و توزين کالا توسط باسکولهاى مستقر در درب اصلى هر منطقه.
- ارائه قبض باسکول به مسئول انبارهاى منطقه جهت صدور قبض انبار.
- صدور برگ شمارش کالا tally توسط يکى از مسئولين انبارهاى منطقه و ارائه آن به مسئول صدور قبض انبار منطقه ارائه قبض انبار صادره، به صاحب کالا توسط نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى جهت انجام ساير مراحل تشريفات فروش و يا ترخيص قطعى کالا براساس مقررات صادرات و واردات و يا قوانين هر منطقه تخليه کالا در انبار موردنظر و قيد شماره انبار و يا محل تخليه کالا در قبض انبار صادره.
- در صورتىکه صاحب کالا بخواهد مقدارى از کل محموله خود را به اشخاص حقيقى و يا حقوقى واگذار نمايد مىتواند از مدير منطقه تقاضاى صدور قبض انبار تفکيکى نمايد و الباقى محموله در انبار باقى بماند.
خريدار مىتواند با در دست داشتن قبض انبار تفکيکى به سازمان و يا مدير منطقه جهت دريافت قبض انبار قابل معامله مراجعه نمايد.
قوانين امور گمرکى ترانزيت داخلى
مادهٔ ۱۲۲
ترانزيت داخلى عبارت از آن است که کالاى گمرک نشده از گمرکخانه مجاز به گمرکخانه ديگرى حمل و تحويل شود. در اين آئيننامه گمرکخانههاى مزبور براى رعايت اختصار به ترتيب گمرک مبداء و گمرک مقصد ناميده مىشوند.
مادهٔ واحده مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شوراء اسلامى:
”به گمرک ايران اجازه داده مىشود در شرايط ضرورى که کالاهاى موجود در گمرکات مرزى را به گمرکات داخلى به ترتيب ترانزيت ادارى حمل مىنمايند در هنگام ترخيص کالا هزينههاى مربوط (حمل و نقل) را از صاحبان کالا وصول نمايد. اين قانون براى کليه کالاهائى که از شهريورماه ۱۳۵۹ به طريق مزبور حمل شده است قابل اجراء است.
تبصره:
تشخيص شرايط ضرورى به عهده وزارت امور اقتصادى و دارائى است.
تبصره:
در نقاطى که ادارات سازمان بنادر و کشتيرانى وجود دارد حمل کالا تحت عنوان ترانزيت داخلى ادارى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸ قانون امور گمرکى درهر مورد با موافقت قبلى اداره بندر محل انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۱۲۳
اگر بعد از تسليم اظهارنامه قطعى براى ترخيص کالا در اثر بروز اختلافنظر در طبقهبندى يا تعرفهبندى يا تعيين ارزش کالا تقاضاى ترانزيت داخلى شده باشد گمرک مبداء بايد ضمن قبول تقاضا جريان را مشروحاً گزارش و اظهارنامه تسليمى را نيز به ضميمه گزارش به گمرک مقصد ارسال و شماره و تاريخ گزارش را در متن اظهارنامه و پروانه ترانزيت داخلى قيد و در صورتىکه اختلاف مشهود مستلزم ضبط کالا يا اخذ جريمه باشد يک برگ از اخطاريه ابلاغ شده موضوع مادهٔ ۳۱ قانون امور گمرکى يا صورت مجلس تخلف تنظيم شده را که در آن ميزان جريمه نيز تعيين شده باشد بايد ضميمه اظهارنامه نموده و در متن گزارش به آن اشاره نمايد.
مادهٔ ۱۲۴
در مورد کالائى که ورود قطعى آن طبق قوانين مخصوص ممنوع و يا طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز يا مشروط شناخته شده با بشود موافقت با حمل ترانزيت داخلى شخصى (جزء در مواردىکه ترانزيت داخلى در اجراء مادهٔ ۱۲۳ اين آئيننامه باشد) و حمل يکسره موکول به موافقت اداره کل گمرک در هر مورد مىباشد.
مادهٔ ۱۲۵
صاحب کالا در مورد ترانزيت داخلى شخصى و حامل در مورد حمل يکسره بايد اظهارنامه ترانزيت داخلى را در سه نسخه تنظيم و به گمرک مبداء تسليم نمايد اظهارنامه ترانزيت داخلى بايد مبين تعداد نوع بسته علامت شماره و وزن با ظرف بستهها و همچنين نام و نوع جنس (مطابق شرح و توصيفى که در جدول قانون امور گمرکى مذکور است) و وزن خالص و ارزش کالاى محتوى در بستهها و مشخصات وسيله حمل و نام گمرک مقصد باشد و صاحب کالا يا حامل (در مورد حمل يکسره) در متن اظهارنامه ملزم و متعهد شود که بستهها را به همان ترتيب و بدون هيچگونه تصرف و تغييرى با پلمپهاى گمرکى و در مدتى که از طرف گمرک مبداء تعيين و در پروانه ترانزيت داخلى قيد مىشود به گمرک مقصد تحويل دهد قبض انبار و حوالهنامه متصدى حمل کالا از خارج (مؤسسه کشتيرانى يا هر بنگاه حمل و نقل ديگر) و يک نسخه اصل يا رونوشت مصدق سياهه خريد کالا و فهرست عدلبندى (در صورت تنوع کالا) و همچنين وکالتنامه رسمى و ثبتى (در صورتىکه اظهارکننده وکيل صاحب کالا باشد) بايد ضميمه اظهارنامه ترانزيت داخلى گردد.
تفسير موارد:
حمل يکسره همانطور که ملاحظه مىشود ترانزيت دخلى يا بهتر بگوئيم ترانزيت به داخل يا ”Inward Transit“ است. اين اصطلاح اغلب با اصطلاح غير صحيح موسوم به ”ترخيص يکسره“ اشتباه مىشود. اصطلاح ترخيص يکسره که در مورد ترخيص قطعى در روى کاميون يا وسيله حمل به کار مىرود مربوط مىشود به تشريفات قطعى در حالى که عمليات ترانزيت داخلى و حمل يکسره طبق مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى غير قطعى است.
تبصره ۱:
وصول تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرک و طرز رسيدگى به صلاحيت اظهارکننده و ساير شرايط و مقررات مربوط به تنظيم و تسليم و قبول اظهارنامههاى ترانزيت داخلى و ارزيابى و معاينه آنها همچنين کيفر اظهار خلاف واقعه مکشوفه در آنها همان است که در مورد اظهار ورود قطعى کالا طبق موارد مربوط اين آيئننامه مقرر است.
تبصره ۲:
نسبت به کيسههاى حاوى مرسولات پستى و بستههاى پستى که از مرز تحت ترانزيت داخلى حمل مىگردد و همچنين محمولات راهآهن دولتى در مورد حمل يکسره تقاضاى اداره پست محل يا راهآهن همچنين تعهد کتبى ادارههاى مزبور بهعنوان سپرده حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عواض پذيرفته مىشود.
تبصره ۳:
در بارنامههائى که مقصد (محل تحويل کالا) نقاط داخلى کشور تعيين شده باشد و حامل بخواهد کالا را از اولين اداره يا دفتر گمرکى به مقصد يا نزديکترين گمرک به مقصد حمل نمايد بارنامه مزبور به منزله اعطاء وکالت و نمايندگى جهت تنظيم اظهارنامه ترانزيت داخلى به حامل با اختيارات تام بوده و ديگر از حامل وکالتنامه رسمى و ثبتى مطالبه نمىشود.
تبصره ۴:
در صورتىکه کالا بهوسيله راهآهن دولتى و يا ساير مؤسسات دولتى و يا مؤسسات حمل و نقل معرفى شده از طرف وزارت دارائى مستقيماً از گمرک مبداء به گمرک مقصد ترانزيت داخلى گردد مىتوان به بازرسى ظاهرى کالا (نوع بسته علامت و شماره و در صورت لزوم وزن با ظرف) اکتفا نمود ولى در اينصورت تمام بستههاى کالاى ترانزيت داخلى بايد تحت مراقبت مأموران ارزيابى نخ يا سيمکشى و هر يک از آنها پلمپ گردد و در صورتىکه وسيله حمل از هر حيث سالم و بىعيب و بدون شکاف و شکستگى بوده و چفت و بست دريچههاى آن طورى محکم و اطمينانبخش باشد که بازکردن آنها بدون شکستن مفتول و پلمپ غير ممکن باشد و در آن وسائل غير از کالاى ترانزيت داخلى کالاى ديگرى بارگيرى نشده باشد و بارگيرى محموله ترانزيت داخلى تحت نظارت مستمر مأموران گمرک صورت گرفته باشد و محموله بنام گمرک مقصد ( به نام صاحب کالا) تسليم مؤسسه حمل شده و بارنامه حمل بنام گمرک مقصد صادر شده باشد به جاى پلمپ کردن هر بسته مىتوان هر يک از در يا دريچههاى وسيله حمل را پلمپ کرد.
تبصره ۵:
در مورد ترانزيت داخلى ادارى يا کالائى که در داخل گمرک با صدور پروانه ترانزيت داخلى جابهجا مىشود ضميمه کردن حواله متصدى حمل و قبض انبار لازم نيست ليکن بعداً که صاحب کالا براى ترخيص کالاى خود به گمرک مقصد مراجعه مىکند و يا در مواردىکه غرامت يا مازاد حاصل فروش کالاى متروکه به صاحب کالا پرداخت مىشود ذىنفع بايد قبض انبار گمرک مبداء و حوالهنامه متصدى حمل را به گمرک مقصد تسليم نمايد.
اين نوع ترانزيت داخلى که صاحب کالاى متقاضى است و کالاى موجود در يک گمرکخانه را به گمرکخانه ديگر منتقل مىنمايد نبايد با حمل يکسره که متصدى حمل از گمرک مرز ورود بدون اينکه تخليه شده باشد به مقصد گمرکخانهاى در مقصد بارنامه ترانزيت مىکند و به ”Inward Transit“ موسوم است اشتباه نمود.
ترانزيت داخلى موضوع اين زيرنويس را Inward Transit مىنامند. منتهى به دليل اينکه اين تفکيک به همين ترتيب در قانون و آئيننامه اجرائى آن صورت نگرفته و ممکن است ايجاد توهم نمايد ناگزير از شرح جزئيات شد.
مادهٔ ۱۲۶
حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض محموله ترانزيت داخلى که در مقصد پرداخت مىگردد بايد قبل از تحويل گرفتن آن از گمرک مبداء از طرف صاحب کالا نقداً بهطور سپرده پرداخت شود ولى هزينههاى گمرکى نقداً و بهطور قطع دريافت مىگردد و در صورت کسر و فقدان تمام و يا قسمتى از کالا قبل از وصول به گمرک مقصد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى از بين رفته و از سپرده مأخوذه تأمين در صورتىکه تعهد ديگرى نيز اخذ شده باشد براى انجام آن تعقيب مىشود.
تبصره ۱:
در مورد کالائى که با وسائل حمل و نقل دولتى حمل مىشود در صورتىکه آن کالا بنام گمرک مقصد (نه بنام صاحب کالا يا عنوان ديگر) تحويل بنگاه حمل و نقل دولتى بشود ممکن است به جاى سپرده نقدى ضمانتنامه بانکى يا سفته قابل قبول پذيرفته شود.
تبصره ۲:
هزينه انباردارى که از محموله ترانزيت داخلى براى مدت توقف آن در گمرک مبداء يا بندر اخذ مىشود صورت علىالحساب خواهد داشت با اين توضيح که در موقع ترخيص قطعى آن محموله در گمرک مقصد هزينه مزبور براى مدت تعلق (با توجه به تبصره ۴ مادهٔ ۴ اين آئيننامه) در بنادر يا ادارات گمرک مبداء و مقصد احتساب و مبلغى که در مبداء دريافت شده و صورت علىالحساب دارد کسر و مابقى آن دريافت مىگردد.
مادهٔ ۱۲۷
اداره گمرک مىتواند در مواردىکه مقتضى بداند بدرقه شدن کالا را بهوسيله مأموران گمرک در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور ترانزيت داخلى قرار دهد.
مادهٔ ۱۲۸
پروانه ترانزيت داخلى در سه نسخه صادر مىگردد که يک نسخه بهعنوان سوش در گمرک محل باقى و يک نسخه به انضمام يکى از نسخ اظهارنامه از طرف گمرک مبداء مستقيماً بهعنوان گمرک مقصد فرستاده مىشود يک نسخه ديگر به ضميمه يک نسخه از اظهارنامه به صاحب کالا يا نماينده قانونى او تسليم مىگردد که طبق آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و به گمرک مقصد تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۲۹
پس از وصول کالا به مقصد تعداد و علائم و پلمپهاى بستههاى از طرف مأموران گمرک مقصد با حضور کالا رسيدگى و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مىشود و در صورتىکه اختلافى مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم مىگردد.
علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرک مقصد تصديق و امضاء مىشود و صاحب کالا با ارائه سند اخيرالذکر به گمرک مبداء سپرده خود را مسترد مىدارد.
مادهٔ ۱۳۰
در صورت کشف اختلاف از هر قبيل که باشد صورت مجلس مشروح با حضور حامل کالا از طرف مأموران گمرک مقصد تنظيم و يک نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يک نسخه از صورت مجلس نيز بلافاصله به گمرک مبداء ارسال و يک نسخه در پرونده سرويس انبار ضبط و يک نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رئيس گمرک مقصد تسليم مىشود که دستور لازم براى تعقيب طبق مقررات مربوط به اين آئيننامه براى هر يک از موراد کشف اختلاف که بايد انجام گيرد صادر نمايد.
تبصره:
صورت مجلس کشف اين اختلاف مذکور در اين ماده بايد فوراً و حداکثر ۲۴ ساعت پس از تاريخ ورود محموله به گمرک مقصد تنظيم گردد.
- بارنامههاى حمل مىبايست به نحوى تهيه تنظيم گردد که موارد زير در آن قيد شود تا اينکه هيچگونه تأخير اصلاحيهاى در گمرکات ورودى کشور بهوجود نيايد و در صورت نياز به هرگونه اصلاحيه مانيفست موضوع بايستى طبق ماده ۳۵ و ۲۸ قانون امور گمرکى عمل شود مقررات اصلاح مانيفست براساس بخشنامه شماره ۱۴۶۵۲۸/۵۱۰/۶۶۹/۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ مدير کل بازرسى و رسيدگى به شکايات گمرک جمهورى اسلامى ايران به گمرک بندرعباس چنين آمده است:
اگرچه با توجه به آئيننامه تفکيک وظايف اجراء مادهٔ ۳۵ قانون امور گمرکى را به عهده سازمان بنادر و کشتيرانى محمول نموده است لکن اين مهم نبايد به نحوى اجراء گردد که مغاير مفاد ماده ماءالذکر باشد.
لذا با استناد به قسمت اخير ماده فوقالذکر تنها اظهارنامه اجمالى با تفکيک که قبل از شروع عمليات تخليه از طرف فرمانده کشتى تسليم شده باشد قابل پذيرش خواهد بود و قبول مانعيتهاى اصلاحى بعد از تخليه کشتى به هيچوجه قانونى ندارد، بلکه بعد از تخليه از کشتى تنها اجراء ماده ۲۸ قانون امور گمرکى حاکم خواهد بود که گمرک مسئول اجراء آن است، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تعيين موضوع به اداره کل بنادر و کشتيرانى استان هرمزگان ترتيب اتخاذ گردد که از پذيرش هرگونه اسنادى در اين رابطه که موضوع آن مغاير مفاد مادهٔ ۳۵ مدالذکر باشد خوددارى نمايند.
تخلفات و قاچاق گمرکی و مواد ۲۶-۳۶ قانون امور گمرکی به شرح زیر میباشد:
مادهٔ ۲۶
وسايط نقليه آبى اعم از خالى يا حامل کالا از خارج وارد آبهاى کشور مىشود بايد فقط در اسکلههاى مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاى مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمرکى نبايد کالائى تخليه يا بارگيرى يا از اسکلهها يا لنگرگاهها خارج شود.
هواپيمائى که از خارج وارد کشور مىشود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمرکى مقرر درباره آن اجراء شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمرکى اجازه پرواز بدهند.
وسايط نقليه زمينى بايد از راههاى مجاز وارد کشور شده و يکسره به اولين گمرک ارزى وارد و تشريفات گمرکى آن انجام شود.
تبصره ۱:
اسکلهها و لنگرگاهها و راههاى مجاز گمرکى از طرف گمرک ايران اعلام مىشود.
تبصره ۲:
تخلف از مقررات اين ماده جرء در مواردىکه قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و يا در موارد قهرى يا اضطرارى که بايد ثابت شود، در مورد وسايط نقليه خالى مستوجب پرداخت جريمه از يکهزار تا پنجهزار ريال طبق آئيننامه گمرکى خواهد بود (تعلق اين جريمه مانع اجراء ساير مجازاتهاى قانونى نخواهد بود) و در مورد وسايط نقليه حامل کالا طبق مادهٔ ۲۹ رفتار مىشود.
مادهٔ ۲۷
تخلفات گمرکى ناشى از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرک (به استثناء اسناد که مشمول قوانين مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض به ميزان واقعى بشود علاوه بر وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جريمهاى است که ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين مىگردد و در هر حال نبايد از يک برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً بايد پرداخت شو د تجاوز کند و همچنين موارد متعلق جريمه به تخلفات ناشى از اجراء ساير مقررات گمرکى و ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين خواهد شد.
مادهٔ ۲۸
هرگاه در ضمن کالائيکه منظماً به گمرک وارد گرديده کالائى مشاهده مىشود که در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذکرى از آن نشده و يا برعکس کالائى در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحويل نگرديده و براى توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
منظور از عبارت ”کالائى که منظماً به گمرک وارد گرديد“ کالاهائى است که از راه مجاز وارد و در اولين گمرک مرزى با انجام تشريفات گمرکى و تحت نظارت مستمر مأموران گمرک تخليه و تحويل و قبض انبار دريافت مىشود. به همين لحاظ اضافه يا کسر تخليه در بدو امر قاچاق محسوب نشده و اصولاً ارتباطى با مادهٔ ۲۹ قانون امور گمرکى نداشته و مهلتى براى ارائه اسناد داده مىشود و در نهايت به جريمه محدود و با ضبط کالا بسته مىشود.
در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافى اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخليه مبلغ جريمه براى کالاى مجاز عبارت خواهد بود از يک برابر و نيم وجوهيکه به ترخيص قطعى کالا تعلق مىگيرد مشروط بر اينکه از يک برابر بهاى سيف تجاوز نکند و در مورد کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز جريمه معادل دو برابر بهاى سيف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنيتى نبوده گمرک مىتواند در مورد اضافه براى هر عدل يا بسته ده ريال که حداکثر از پنجهزار ريال تجاوز نکند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالى را بدهد.
تبصره ۱:
در مورد کسرى اگر کالا در مدت مقرر به يکى از گمرکات کشور تحويل شود و يا معلوم گردد که کسرى در اثر عدم امکان تخليه ناشى از پارگى عدلها و يا شکستگى صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر مىشود.
تبصره ۲:
مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که داراى نمايندگى در ايران هستند نمايندگىهاى مزبور خواهند بود و در مورد وسايل نقليه که نمايندگى رسمى ندارند اداره گمرک مىتواند بهمنظور وصول جرائم احتمالى تأمين لازم اخذ کند.
مادهٔ ۲۹
موارد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب مىشود:
قاچاق در لغت به معنى فرز و چالاک و آهو است. معنى حقوقى آن ”قرار دادن موضوعات عايدات دولت“ است ولى در گمرک هرگاه بحث به ميان مىآيد بايد مورد را با ماده ۲۹ و ۱۱ بند ذيل اين ماده يک به يک تطبيق داد و چناچه با هيچ يک از اين موارد منطبق نباشد ممکن است از موارد مادهٔ ۳۹ قانون امور گمرکى باشد ولى تلقى قاچاق مفهومى نخواهد داشت.
۱. وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز مگر آنکه کالاى مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض بخشوده باشد.
منظور از ترتيب غير مجاز يعنى ورود يا خروج کالا به کشور و يا از کشور از راههاى غيرمجاز يا راههائى که در آنجا گمرکخانه مجاز وجود ندارد. همچنين ورود يا خروج از راه مجاز يا از گمرکخانههاى مجاز منتهى با مخفى کردن و جاسازى به نحوى که بهطور عادى قابل رؤيت يا کشف نباشد.
۲. خارج نکردن وسائط نقليه و يا کالائى که بهعنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه و کالا.
۳. بيرون بردن کالاى تجارتى از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شده هرگاه خارجکننده غير از صاحب مال يا نماينده قانونى او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته مىشود و پس از دريافت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد مىدارد و مرتکب طبق مقررات کيفرى تعقيب خواهد شد.
۴. تعويض کالاى ترانزيتى خارجى يا برداشتن از آن.
۵. اظهار کردن کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاى مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
منظور از ”تحت عنوان“ يعنى تحت تعرفه (عنوان ترجمه ”Heading“ و اين لغت به تعرفه موسوم است).
۶. وجود کالاى اظهار نشده ضمن کالاى اظهار شده به استثناء مواردى که مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى اظهار شده نباشد.
عبارت ”ضمن کالاى اظهار شده“ يعنى کالائى در بين کالاهاى اظهار شده درون بستهبندى وجود دارد که در عين حال جاسازى يا مخفى هم نشده باشد. (در مورد جاسازى بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى حاکم است).
۷. خارج نکردن يا وارد نکردن کالائى که ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشور که بهعنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعى اظهار شده باشد جزء در مواردى که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتى نبوده است.
۸. واگذارى کالاى معاف مندرج در مادهٔ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مربوط.
۹. اظهار کردن کالاى مجاز تحت عنوان کالاى مجاز ديگرى که حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰. بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
۱۱. اظهار خلاف راجع به کميت و کيفيت کالاى صادراتى به نحوى که منجر به خروج غير قانونى ارز از کشور گردد. (ماده واحده راجع به الحاق بند ۱۱ به ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸).
بهمنظور رفع اشکالات ناشى از ارزيابى فرش به گمرک ايران اجازه داده مىشود در مورد فرشهاى صادراتى براساس ضوابط زير اقدام نمايد:
- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ گردد.
- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زير عمل خواهد شد:
۱. از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ خواهد شد.
۲. صادرکننده مکلف است جريمهاى معادل مابهالتفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطى را به خزانه دولت بپردازد.
- در مورد فرشهائى که پس از تصويب لايحه ۳۰۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب براى صدور به گمرک تحويل گرديده و ارزش استنباطى آنها سى درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، به شرطى که هنوز حکم قطعى در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهد شد.
- اختلاف اين ارزش استنباطى و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع از صدور آن نمىگردد.
- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اصلاح راجع به الحاق يک تبصره به بند ۱۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب جمهورى اسلامى ايران لغو مىشود.
مادهٔ ۳۰
اشخاصى که مرتکب قاچاق شوند اگر داراى کارت بازرگانى باشند در صورت محکوميت علاوه بر مجازاتهاى مربوط از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها بهطور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگانى آنان نيز باطل مىشود و در صورتىکه موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران ممکن است بهطور موقت يا دائم از عضويب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران محروم گردد و در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانونى نخواهد بود.
تبصره:
محروميت از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالائى که طبق مقررات قبل از محروميت براى آن گشايش اعتبار شده و يا حمل گرديده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۱
کالائى که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هرگاه براى ورود قطعى يا ترانزيت داخلى با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شود گمرک بايد از ترخيص آن خوددارى و به صاحب کالا يا نماينده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کليه تشريفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتىکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاريخ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غير اين صورت کالا به مالکيت قطعى دولت در خواهد آمد.
تبصره ۱:
کالائى که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثنى و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
تبصره ۲:
کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات ورود آن غير مجاز و براى ترانزيت خارجى يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلى و اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۲
در مورد کالاى موضوع مادهٔ ۳۱ که اشتباهاً به جاى کالاى مجاز ولى بدون استفاده از اسناد خلاف واقع گمرک مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:
۱. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا باشد کالا فورى توقيف و پس از رد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض دريافتى طبق مقررات مادهٔ ۳۱ رفتار خواهد شد.
۲. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقدار بهدست نيامده (در صورت تعلق) دريافت مىشود.
مادهٔ ۳۳ - لغو شده.
مادهٔ ۳۴ - لغو شده.
مادهٔ ۳۵
هرگاه فرمانده کشتى بعد از تسليم ظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار ديگرى در تغيير و اصلاح آن با تکميل اظهارنامه قبلى به گمرک بدهد در صورتىکه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد اداره گمرک آن اظهارنامه اصلاحى يا تکميلى را مىپذيرد.
اظهارنامه و فهرست کل بار (مانيفست) اصلاحى يا تکميلى مذکور در اين ماده در صورتىکه فرمانده کشتى ثابت نمايد که به او دستور رسيده است بستههائى را که ابتدا تصور مىشد که بايد در کشتى بماند پياده کند يا برعکس بستههائى را که در بارنامهٔ کشتى مربوط به يک بندر ثبت و تخليه در آنجا شروع شده است در کشتى نگهدارد اداره گمرک مىتواند حتى بعد از شروع عمليات تخليه نيز مراتب را بپذيرد.
مادهٔ ۳۶
اداره بندر مکلف است در موقع تخليه محمولات کشتى به روى اسکله يا وسائط نقليه مراتب را به اداره گمرک بهمنظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد.
صورتبردارى از تعدد مشخصات ظاهرى يکايک بستههائى که از کشتى خارج مىشود بايد هم از طرف بارشماران مؤسسه کشتيرانى و هم از طرف مأموران بندر و يا گمرک جداگانه روى برگهاى بارشمارى (تالي) به عمل آيد. در پايان هر نوبت کار برگهاى بارشمارى مؤسسه کشتيرانى و بندر و يا گمرک با يکديگر و به امضاء آنان مىرسد در آخر هر نوبت کار تعداد بستههاى تخليه شده از کشتى روى فهرست خلاصه کار مخصوص چاپى به استناد برگهاى بارشمارى در سه نسخه ثبت مىشود.
مأموران بارشمارى بندر يا گمرک و مؤسسه کشتيرانى نسخ فهرست را با مندرجات برگهاى بارشمارى (تالي) تطبيق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بستههاى تخليه شده در همان نوبت کار يا همان روز رسيدگى و تجديد بازرسى نموده پس از اطمينان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضاء و مبادله مىنمايند و يک نسخه از فهرست بهمنظور اطلاع و تهيه آمار به اداره گمرک تسليم مىگردد.
اين فهرست پس از امضاء طرفين به منزله گواهى تخليه کالا تلقى و مسئوليت گمرک يا بندر خاتمه مىيابد.
نحوه تهيه و تنظيم مدارک و بارنامههاى حمل خارجى به شرح زير مىباشد:
۱. قيد نام شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى بهطور واضح در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) تا اينکه خريدار کالا نيازى به ارائه وکالتنامه و اتلاف وقت پس از ورود کالا در مبادى ورودى کشور به شرکت حمل و نقل بينالمللى نگردد که در اين صورت باعث تسريع در امر ترانزيت و هزينهها کاهش مىيابد. هر چند که اگر بين واردکننده کالا و شرکت حمل و نقل اختلاف بروز دهد طبق مقررات واردکننده کالا مىتواند براساس وکالتنامه محضرى عمليات ترانزيت کالا را به شرکت حمل و نقل بينالمللى ديگرى واگذار نمايد.
۲. نام کامل منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى نيز در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) قيد گردد تا اينکه پس از ورود کالا به مبادى ورودى کشور نيازى به اصلاح و يا اتلاف وقت و ايجاد هزينههاى جانبى و دريافت مجوز جداگانه از گمرک جمهورى اسلامى ايران براى انتقال کالاى مورد بحث نگردد.
۳. واردکننده کالا بهتر است جهت کاهش هزينههاى ترانزيت و بيمه محلى در مقصد کل محموله را از مبداء نزديکى از شرکتهاى بيمه ايرانى (ايران - البرز - آسيا ...) بيمه نمايند و بيمهنامه باربرى (FREE PARTICULAR AVERAGE) FPA و يا ALL RISK را تهيه کند تا اينکه هم کالاى خود را از مبداء بيمه کرده باشد و هم پس از ورود کالا به ايران با تمديد و صدور الحاقيه که فقط ۴۵ روز پس از ورود به مرز گمرک اعتبار دارد هزينههاى جانبى را کاهش داده و کالا نيز همچنان تحت پوشش بيمه باشد.
۴. صاحب کالا و يا شرکت حمل و نقل بينالمللى به نمايندگى از طرف صاحب کالا مىبايست مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى را از سازمان متولى مربوطه دريافت نمايد و محل تخليه را در مقصد دقيقاً مشخص نمايد. (مثلاً انبار، غرفه، کارخانه و ...)
- شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى با هماهنگى واردکننده کالا از زمان دقيق ورود کالا به گمرکات مرزى کشور با خبر خواهند شد (نمونه اعلاميه ورود) و خريدار کالا در اسرع وقت نسبت به تسليم يک نسخه از اصل مدارک بارگيرى کالا در مبداء (از قبيل اصل بارنامه، فاکتور کالا، صورت عدلبندي، گواهى مبداء ترخيصيه کالا، بيمهنامه باربرى ايراني) که از مبداء حمل توسط يکى از شرکتهاى بيمه ايرانى صادر شده باشد و در صورت عدم درج شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى در بارنامه يک نسخه وکالتنامه محضرى از طرف واردکننده اصلى که در بارنامه حمل آمده است.
- شرکت حمل و نقل پس از دريافت مدارک فوق از واردکننده کالا با مراجعه به گمرک مربوطه که کالا در آنجا نگهدارى مىشود اقدام به تهيه و تکميل اظهارنامه ترانزيت (داخلي، خارجي) مىنمايد و پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى به شرح زير اقدام به دريافت پروانه ترانزيت و يا مرجوعى کالا خواهد نمود. هر چند که در صورت عدم درج مقصد نهائى در بارنامه حمل دريائي، زمينى يا هوائى گمرک طبق مقررات از مرجوع نمودن کالا جلوگيرى مىنمايد مگر وثيقه نقدى سه برابر ارزش کل کالا به حساب گمرک واريز و بهصورت امانى مسدود گردد که پس از ورود کالا به مقصد و دريافت اعلان وصول مبلغ مورد بحث به صاحب کالا عودت داده مىشود.
۱- به همراه اسناد و اصل ترخيصيه کال پس از مراجعه به اداره بندر و يا گمرک مربوطه برگه موجودى کالا و يا کانتينر دريافت مىگردد. در صورتىکه کالا به همراه کانتينر وارد شده باشد و واردکننده کالا بخواهد محموله را با کانتينر ترانزيت نمايد شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست پروانه ورود موقت کانتينر را نيز از نماينده خط کشتيرانى مربوطه اخذ نمايند.
۲- پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى در دايره ترانزيت از قبيل ثتب اظهارنامه در دفتر کل گمرک و تطبيق اسناد، محاسبه ارزش کالا حقوق و سود گمرکى جهت سپردن تضمين از طرف شرکت حمل و نقل بينالمللى ايراني، و تکميل پروانه ترانزيت و مراجعه به صندوق گمرک و پرداخت هزينههاى پروانه ترانزيت اظهارنظر سر ارزياب جهت تعيين ارزياب، کليه اسناد ضميمه اظهارنامه و پلمپ مىگردد، نماينده شرکت حمل و نقل ارزياب را جهت بازرسى کالا همراهى مىنمايد، نظر ارزياب در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت ثبت مىگردد، پروانه ترانزيت در دفتر کوتاژ ثبت و پس از امضاء ارزياب و سر ارزياب پروانه ترانزيت براى خروج کالا به نماينده حمل و نقل داده مىشود. پس از رؤيت نهائى کالا توسط ارزياب مجوز جهت بارگيرى کالا صادر مىشود که در پشت پروانه ترانزيت ثبت مىگردد.
شرکت حمل و نقل بينالمللى اقدام به اعلام بار از طريق سازمان پايانههاى محل بارگيرى مىنمايد تا اينکه کاميون موردنظر جهت بارگيرى به محوطه و يا انبار گمرک و يا اداره بندر عازم گردد، لازم به يادآورى است جهت ترانزيت کالا توسط قطار يا هواپيما نيز مىبايست قرارداد لازم با راهآهن جمهورى اسلامى ايران و يا شرکت هواپيمائى مربوطه پس از اخذ پروانه ترانزيت توسط شرکت حمل و نقل بينالمللى منعقد گردد تا اينکه نسبت به حمل کالا به طروق ديگر صورت گيرد. (براساس بخشنامه گمرک جمورى اسلامى ايران کاميونهاى چادردار ترانزيت بايستى داراى شرايطى باشند که بتواند بهصورت تک پلمپ کالا را در داخل چادر کاميون قرار داد و طبق مقررات گمرک نمىتوان کالاهاى بدون پلمپ متفرقه را (غير کانتينري) را برروى هر نوع کاميون بارگيرى نمود و در صورتىکه با قطار هم حمل شود بايستى با استفاده از واگنهاى سرپوشيده اقدام گردد).
بخشنامه گمرک جمهورى اسلامى ايران در رابطه با نحوه استفاده از کاميونهاى چادرى جهت ترانزيت کالا شماره ۲۵۹۶۷۰/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۲/۵/۷۴
گمرک بندر امام خمينى
پيرو بخشنامه شماره ۲۳۲۶۳۱/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۱۶/۳/۷۴
طبق توافق به عمل آمده با رياست محترم سازمان حمل و نقل و پايانههاى کشور در خصوص چگونگى حمل کالاهاى ترانزيتى با کاميونهاى چادرى - بغلدار و کفي. خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ ۱/۵/۷۴ ترانزيت کالا سرفاً با کاميونهائى که داراى مشخصات زير هستند صورت پذيرد.
۱. در مورد کاميونهاى اتاقدار حلقههائى به فاصله ۳۰ سانتىمتر در چهار طرف محل بارگيرى کاميون نصب گردد (جوش داده شود) و سپس جعبهاى برروى درب محل بارگيرى تعبيه شده و پس از کشيدن چادر برروى اتاق بارگيرى و بستن آن بهوسيله طنابى که از داخل حلقههاى مورد بحث عبور داده مىشود، پس از آن دو سرطناب داخل جعبه تعبيه شده به هم وصل و پلمپ گردد.
۲. تريلرهاى بغلدار نيز همانند کاميونهاى اتاقدار موضوع بند يک آماده سازى گردد.
۳. از تريلرهاى کفى براى حمل کالاهاى يکپارچه و يا حداکثر سه نگله و همچنين تيرآهن - ميلهگرد - رول و ديگر کالاهاى خاص به تشخيص گمرک که حمل آنها بهصورت باز دارى عوارض جانبى بوده و قابل کنترل و شمارش و پلمپ کردن باشند استفاده گردد.
بديهى است چناچه در رابطه با اين دستورالعمل مشکل خاصى بروز گردد همواره مراتب را به اين دفتر منعکس خواهند نمود.
- پس از بارگيرى کالا برروى کاميون و يا وسيله نقليه ديگر نسخه اصل از پشت و ورى پروانه همراه اظهارنامه و اسناد کالا به راننده تسليم مىگردد پس از ورود به مقصد جهت طى تشريفات ورود گمرکى کالا به منطقه ارائه گردد. در صورتىکه يک پروانه ترانزيت بيش از يک کاميون باشد اصل مدارک (پروانه ترانزيت و اظهارنامه) را پس بارگيرى به راننده کاميون آخر داده مىشود و برروى بارنامه داخلى نيز نوشته مىشود که تحويل راننده شده و به ساير کاميونها يک کپى از پشت و روى پروانه ترانزيت داده مىشود.
- همزمان با ترانزيت کالا و يا قبل از آن نيز دريافت مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و ويژه اقتصادى از سازمان مربوطه لازم مىباشد.
- نماينده شرکت حمل و نقل و يا صاحب کالا در منطقه جهت دريافت قبض انبار کالا پس از هماهنگى با مسئولين منطقه و گمرک اقدام مىنمايد.
نحوه عملیات مرجوع نمودن کالائی که پس از ورود به گمرک به خارج اعاده میشود
مقرراتى که براى اداره و فعاليت هر منطقه ويژه به تصويب مجلس شوراء اسلامى رسيده است هر منطقه حکم خارج از کشور را دارد و در اين رابطه کليه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا مىتوانند محمولات خود را در صورتىکه به يکى از گمرکات ايران وارد نمودهاند و قادر به ترخيص قطعى آن در مدت زمان قانونى چهار ماهه گمرک نمىباشند جهت حفظ سرمايه و کاهش خسارات ناشى از خواب سرمايه و متروکه آنها کالا مىتوانند کالاى خود به يکى از مناطق آزاد و يا ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران پس از هماهنگى با مديريت هر منطقه ترانزيت و يا مرجوع نمايند که در اين رابطه نيز قانون امور گمرکى شرايط کالاهاى مرجوعى را به شرح زير بيان نموده است:
مادهٔ ۱۵۲
کالاى وارده موجود در گمرک را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصرههاى ۲ و ۳ از مادهٔ ۲۲ قانون امور گمرکى تمديد شده باشد تا آخر روز تمديد و در هر حال تا هنگامى که کالا به فروش نرسيده مىتوان بهعنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و مرخص نمود. کالاى مرجوعى جزء واردات و صادرات قطعى کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى و هزينههاى مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل مادهٔ ۲۵ قانون امورگمرکى مىباشد.
مادهٔ ۱۵۳
اجازه اعاده کالا به خارج فقط از راههاى مجاز مرزهائى داده مىشود که در آنجا گمرک مجاز براى خروج دائر مىباشد.
مادهٔ ۱۵۴
براى ترخيص کالا بهعنوان اعاده به خارج صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى طبق نمونه تنظيم و به گمرک تسليم و هزينههاى گمرکى متعلق را پرداخت کند و در ضمن اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتى که رئيس گمرک تعيين مىنمايد از مرز کشور خارج سازد و يا به کشتى بارگيرى کند.
اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک قابل تمديد است.
تبصره:
هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود اظهارنامه مزبور در دو نسخه و اگر در يکى از گمرکخانههاى داخلى باشد در سه نسخه بايد تسليم شود.
مادهٔ ۱۵۵
تشخيص صلاحيت اظهارکننده و طرز تنظيم اظهارنامه و شرايطى که در آن تنظيم بايد رعايت شود.
مادهٔ ۱۵۶
اظهار خلاف واقع در اظهارنامه کالاى مرجوعى موضوع ماده ۱۵۸ اين آئيننامه مستلزم اخذ جريمهاى است.
تبصره:
در صورتىکه اظهارکننده بخواهد اظهارنامه مرجوعى مورد اختلاف را به اظهارنامهاى موضوع مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى تبديل نمايد قبول آن مشروط به اخذ تمام جريمه متعلق به اظهار قبلى خواهد بود.
در مواردى است که اظهارنامه براى کالاى مرجوعى تسليم شده و بعداً معلوم شود اظهار خلاف بوده و جريمه به آن تعلق مىگيرد، و اگر صاحب کالا بخواهد تبديل به ورود قطعى نمايد اول بايد جريمه اظهار خلاف اوليه را بپردازد و بعد اقدام به تنظيم اظهارنامه ورود قطعى نمايد.
مادهٔ ۱۵۷
بازرسى و ارزيابى و معاينه کالاى مرجوعى و شرايط قبول اظهارنامه تابع مقررات و اصولى مىباشد.
تبصره:
هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود در صورتىکه از محل ارزيابي، يکسره و زير نظارت مستمر مأموران گمرک به انبار کشتى تحويل شود و با يکسره به خط مرزى حمل و زيرنظر مأموران عبور داده شود ممکن است پس از بازرسى کامل مشخصات ظاهرى بستهها نسبت به بازرسى محتويان آنها به بازرسى اجمالى اکتفا شود.
مادهٔ ۱۵۸
هرگاه کالا در گمرک داخلى بهعنوان اعاده اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينههاى گمرکى بهطور قطعى پرداخت مىنمايد در صورتىکه کالا مجاز باشد مبلغى معادل گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و در صورتىکه کالا ممنوعالورود يا غير مجاز يا مشروط باشد علاوه بر آن مبلغى معادل سه برابر ارزش کالا بهعنوان سپرده نقداً به گمرک پرداخت و يا تأمين نمايد.
تبصره:
از کالاى مرجوعى که مشمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۵۷ اين آئيننامه باشد سپرده دريافت نمىگردد.
مادهٔ ۱۵۹
بستههاى کالاى مرجوعى که در گمرکهاى داخلى اظهار مىشود نخ يا سيمکشى شده و پلمپ مىگردد و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه لاک و مهر مىشود در اختيار صاحب کالا گذارده مىشود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و مستقيم بهعنوان گمرک مرزى که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگانى مىشود.
مادهٔ ۱۶۰
کالاى مرجوعى بايد از گمرک داخلى يکسره تا گمرک مرزى حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزى و تحت نظر مأمورانى که از طرف گمرک تعيين مىشود از راه مجاز از مرز عبور و يا به کشتى تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا را به گمرک مرز خروج و عبور کالا را در ظهر پروانه و اظهارنامه نوشته امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به صاحب کالا تسليم مىشود تا جهت استرداد به گمرک داخلى مربوط تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۶۱
اداره گمرک نسبت به کالاى مرجوعى در همه موارد و بهويژه در موارد کالائى که ورود قطعى آن به کشور غيرمجاز و يا مشروط است حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه گمرک تعيين مىکند حمل نمايد و همچنين حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه که گمرک تعيين مىکند حمل نمايد و همچنين حق دارد به هزينه صاحب کلا مأمورانى تعيين نمايد که در تمام مدت حمل همراه کالا بوده و تا ورود به گمرک مرزى کالا را زير نظارت مستمر قرار دهند.
مادهٔ ۱۶۲
اداره گمرک حق دارد در هر مورد که مقتضى بداند از صاحب کالا بخواهد که گواهينامه رسمى ورود کالاى مرجوعى را از گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا حمل شده تحصيل و ارائه نمايد.
در هر مورد که چنين شرطى از طرف گمرک برقرار شود شرط مزبور بايد در متن نسخ اظهارنامه و پروانه مرجوعى قيد شود.
مادهٔ ۱۶۳
گمرک مرزى به محض عرضه شدن کالا بايد مشخصات ظاهرى بستهها را ملاحظه و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق و از سالم بودن پلمپهاى گمرکى اطمينان حاصل کرده و سپس به ترتيبى که در ماده ۱۶۱ اين آئيننامه ذکر شده اجازه خروج بدهد.
مادهٔ ۱۶۴
هرگاه در گمرک مرزى اختلافى بين مشخصات ظاهرى کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشهود افتد رئيس اداره بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خوددارى و به اختلاف رسيدگى و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى چگونگى را استعلام و پس از روشن ساختن اختلاف طبق مقررات مربوط به تخلفات گمرکى عمل نمايد.
مادهٔ ۱۶۵
در موارد سوءظن قوى و حاکى از قصد قاچاق گمرک مرز خروجى حق دارد حتى در صورتىکه مشخصات ظاهرى بستهها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسى کالا اقدام کند.
مادهٔ ۱۶۶
هرگاه نخ يا سيمکشى بستهها پاره شد يا پلمپ آنها شکسته شد يا از بين رفت، طبق مقررات قسمت به تخلفات اين آئيننامه عمل خواهد شد و علاوه بر آن محتويات هر بسته بى پلمپ از طرف گمرک مرز خروج مورد معاينه و بازرسى کامل قرار خواهد گرفت.
مادهٔ ۱۶۷
در صورتىکه در گمرک مرز خروج براى کالاى مرجوعى عمل باربرى انجام يا از وسايل گمرک استفاده شود هزينه باربرى طبق مقررات دريافت مىگردد.
مادهٔ ۱۶۸
کالاى مرجوعى هرگاه گمرک مرز خروج بيش از پنج روز توقف نمايد از تاريخ روز ششم تحويل کالا هزينه انباردارى به مأخذ کالاى وارداتى احتساب و از آن دريافت مىگردد.
مادهٔ ۱۶۹
سپرده مذکور در مادهٔ ۱۵۸ اين آئيننامه وقتى مسترد مىشود که صاحب کالا نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئيننامه را به انضمام يک نسخه از بارنامه کشتى يا بارنامه هر مؤسسه يا متصدى حمل و نقل که کالا را به آن طرف مرز حمل کرده است و گواهينامه گمرک کشور مقصد موضوع مادهٔ ۱۶۲ اين آئيننامه در مواردى که چنين شرطى شده که به گمرکى که وديعه را به آنجا سپرده است تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۷۰
هرگاه صاحب کالاى مرجوعى تا سه ماه پس از پايان مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئيننامه نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئيننامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى براى واريز سپرده تحويل ننمايد گمرک مزبور مراتب را از گمرک مرز خروج اتسعلام و اگر معلوم شود کالاى مرجوعى به گمرک مزبور تسليم نشده سپرده دريافتى را به درآمد منظور و براى وصول وجه تأمين شده متعهد را مورد تعقيب قرار مىدهد.
تبصره:
هرگاه کالاى مرجوعى بعد از مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئيننامه و قبل از منظور نمودن سپرده به درآمد يا وصول وجه تأمين شده، به گمرک خروجى تسليم شده باشد اين تخلف صاحب کالا مستلزم پرداخت جريمه انتظامى از يک هزار ريالى الى دههزار ريال به تشخيص رئيس گمرک محل خواهد بود.
مادهٔ ۱۷۱
در گمرکخانههاى مرز خروج بايد دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شد نگاهدارى و در آن جريان اعاده کالائى که در يکى از گمرکخانههاى داخلى به اين عنوان اظهار و پروانه صادر مىشود منعکس شود. اين دفتر بايد مبين اطلاعات زير باشد:
۱. نام گمرک صادرکننده پروانه کالاى مرجوعى
۲. شماره و تاريخ پرونده
۳. تعداد، نوع، علامت، شماره و وزن با ظرف بستهها
۴. نوع جنس محتوى بستهها
۵. تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروج
۶. تاريخ وصول اظهارنامه ارسالى از طرف گمرک مبداء
۷. نام مأمورانى که از طرف گمرک مبداء براى نظارت در حمل کالا تعيين شدهاند
۸. نام مأمورانى که گمرک مرز خروج براى مراقبت خروج کالا از مرز يا تحويل آن بهوسيله نقليه تعيين کرده است.
۹. نام و نوع وسيله نقليه
۱۰. تاريخ تحويل به وسيله نقليه يا عبور از خط مرزي
۱۱. توضيحات و ملاحظات
تعریف ترانزیت خارجی و مقررات عمومی مربوط به آن
مادهٔ ۱۷۲
ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى بهمنظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.
کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مىکند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى ذکر شده مىباشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.
وسايط نقليه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت کالا مىباشد و همچنين وسايط نقليه حامل کالا ترانزيتى که با محموله خود از يک نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مىشود. براى اين نوع وسايط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.
تبصره ۱:
مسافران داراى گذزنامه که به قصد عبور از کشور با اتومبيل سوارى يا وسيله نقليه ديگر وارد و با همان وسيله از کشور خارج مىشوند وسايل سوارى آنها نيز تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خواهد بود مگر اينکه براى وسايل سوارى مزبور جواز عبور بينالمللى (ديپتيک، تريپتيک، کارنه دوپاساژ) همراه داشته باشند که در اين صورت وسايل مزبور مشمول مقررات خواهد بود.
تبصره ۲:
وسايط نقليه که با بار يا مسافر موقتاً وارد کشور شده و پس از تخليه بار يا پياده کردن مسافر از همان راهى که وارد گرديد مراجعت مىکنند مشمول عنوان ترانزيت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت خواهد بود.
مادهٔ ۱۷۳
تشريفات ترانزيت بايد در گمرکخانههائى صورت گيرد که براى ترانزيت مجاز و مفتوح باشد فهرست اين گمرکخانهها از طرف گمرک ايران تعيين مىشود.
مادهٔ ۱۷۴
هرگونه کالائى که ورود قطعى آن به کشور مجاز است مىتوان بهعنوان ترانزيت با رعايت مقررات مربوط حمل نمود ولى ترانزيت کالائى که ورود قطعى آن به کشور طبق قوانين مخصوص ممنوع مىباشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است.
تبصره ۱:
گمرک ايران مىتواند براى کالائى که ورود آن به کشور طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز و يا مشروط مىباشد اجازه صدور پروانه ترانزيت بدهد.
تبصره ۲:
در مورد مسافران اتباع خارجى که با داشتن گذرنامه و رواديد بهطور ترانزيت از ايران عبور مىنمايد در صورتىکه داراى اسلحه مورد نياز شخصى باشند گمرک ايران مىتواند جهت اسلحه مزبور اجازه ترانزيت با رعايت مقررات مربوط صادر نمايد و مىتواند اين اختيار خود را به هر يک از گمرکخانهها که مقتضى بداند تفويض کند مشروط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بستهبندى و پلمپ شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد شود و به همان وضع به گمرک مرز خروج ارائه و پس از رسيدگى و برداشتن پلمپ اجازه خروج از کشور داده شود. در اين قبيل موارد گمرک مرز ورود موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را مطلقاً ندارد و مراتب را تلگرافى به گمرک مرز خروج اعلام و گمرک مرز خروج نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورود اطلاع دهد.
مادهٔ ۱۷۵
بهطور کلى ترانزيتى بايد از گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى حمل شود اداره گمرک مىتواند کالائى را که بهطور ترانزيت از ايران عبور مىنمايد به خرج صاحب کالا به وسايط نقليهاى که خود انتخاب مىنمايد حمل کند و يا صاحب کالا را ملزم کند بر اينکه محموله ترانزيتى را با وسايطى که گمرک انتخاب مىنمايد حمل کند همچنين گمرک مختار است در هر مورد مأمورانى به معيت کالا به هزينه صاحب کالا اعزام دارد.
مادهٔ ۱۷۶
هرگاه در موقع ورود کالاى ترانزيتى وسيله بارگيرى و حمل فورى کالا فراهم نباشد کالا در تحويل گمرک تا موقع آمادگى آن براى حمل، نگهدارى و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى کالاى وارداتى براى مدت توقف آن دريافت مىگردد همچنين در مواردى که خواسته باشند کالاى ترانزيتى را در ايران بدون اينکه شکل کالا تغيير نمايد سر و صورتى داده و براى بازار فروش در خارج آماده سازند نيز کالا در اختيار گمرک مانده و حق انباردارى دريافت مىشود اينگونه آمادگى و اصلاح وضع کالاى ترانزيتى ممکن است در صورت درخواست کتبى صاحب کالا و به شرط مراقبت و نظارت مستمر مأمورانى که گمرک تعيين مىنمايد در خارج از محوطه گمرک نيز به عمل آورده شود مشروط بر اينکه براى هر نوعى از انواع کالا قبلاً يک حکم کلى از طرف گمرک ايران صادر شده باشد.
مادهٔ ۱۷۷
اداره گمرک در هر مورد که مقتضى بداند حق دارد از ترانزيتکننده بخواهد که گواهينامه گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا وارد مىشود مبنى بر تصديق ورود کالايى ترانزيتى به آن کشور را ارائه و تسليم نمايد. در چنين مورادى گمرک بايد از ترانزيتکننده تعهد لازم مبنى بر تسليم چنين مدرکى را قبل از صدور پروانه دريافت کرده باشد.
تشریفاتی که برای ترانزیت خارجی کالا باید انجام بگیرد
مادهٔ ۱۷۸
براى کالاى ترانزيتى صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن تعهد کند که کالا را در مدتى که در پروانه ترانزيت تعيين شده و همچنين از طريق گمرکى که براى خروج کالا از کشور در پروانه ترانزيت تعيين گرديده خارج نمايد.
شرايط عمومى تنظيم اظهارنامه و اسنادى که بايد ارائه شود و نکاتى که در تنظيم آن بايد رعايت گردد.
مادهٔ ۱۷۹
کالاى موضوع ترانزيت پس از تسليم اظهارنامه و انجام تشريفات مقدماتى از طرف مأموران مربوط گمرک مورد رسيدگى قرار مىگيرد. در مورد کالاى ترانزيتى پس از اتمام عمليات ارزيابى بستهها بهنحوى که قابل دخل و تصرف نباشد نخکشى يا مفتولکشى شده و پلمپ مىگردد و همچنين به وسائط نقليه ترانزيتى نيز پلمپ گمرک الصاق مىشود.
مادهٔ ۱۸۰
صدور پروانه ترانزيت منوط به سپردن وجهالضمان نقدى به شرح زير است:
۱. در مورد کالاى مجاز مبلغى معادل تمام حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض که به واردات قطعى آن کالا تعلق مىگيرد.
۲. در مورد کالاى غيرمجاز و مشروط مبلغى معادل حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و سه برابر ارزش کالا.
تبصره ۱:
تضمين بانکى به جاى تمام يا قسمتى از وجه الضمان قبول مىشود.
تبصره ۲:
در مورد کالائى که گمرک آن را طبق مفاد مادهٔ ۱۷۵ اين آئيننامه با وسايل نقليه انتخابى خود حمل مىکند يا صاحب کالا با وسايل انتخابى گمرک حمل مىنمايد و همچنين در مواردى که کالاى ترانزيتى بهوسيله پست ولتى يا بهوسيله بنگاههاى حمل و نقل ديگر دولتى تا مرز خروجى حمل مىشود ممکن است به جاى تمام يا قسمتى از وجهالضمان نقدى ضمانت کتبى معتبر قبول شود.
تبصره ۳:
اداره گمرک مىتواند از سياحان و هر مسافر ديگرى براى کالائى که جنبه تجارى نداشته باشد به جاى وجهالضمان نقدى و بانکى تعهد کتبى آنان را قبول نمايد مشروط بر اينکه مشخصات کامل کالا را در گذرنامه مسافر يا سياح قيد نمايد.
مادهٔ ۱۸۱
مدت اعتبارى که براى حمل کالاى ترانزيتى از گمرک ورودى تا گمرک خروجى لازم است بايد از طرف گمرک ورودى با توجه به تمام جهات از قبيل مسافت و چگونگى راه و فصول سال و نوع وسايط نقليه و کيفيات ديگر تعيين و در پرواز ترانزيت قيد شود.
مادهٔ ۱۸۲
در موارد استثنائى ممکن است مدت اعتبار پروانه ترانزيت به درخواست صاحب کالا تمديد شود ليکن اين تضمين فقط از طرف گمرک ايران آن هم پس ثبوت اينکه کالاى موضوع پروانه تماماً موجود و پلمپهاى گمرکى آن دست نخورده و بىعيب است اتخاذ مىشود و در صورتىکه چنين تصميمى اتخاذ گردد گمرک ايران بلافاصله بهوسيله تلگراف و با ذکر مشخصات پروانه و کالا گمرک مرز خروج را از آن مستحضر و رونوشت به گمرک ورودى ارسال خواهد داشت.
مادهٔ ۱۸۳
پروانه ترانزيت پس از انجام تشريفات مقرر به صاحب کالا تسليم مىگردد تا به موجب آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و در وسايط نقليه بارگيرى و حمل نمايد.
پروانه ترانزيت در تمام طول راه بايد همراه حملکننده کالاى ترانزيتى باشد.
مادهٔ ۱۸۴
يک نسخه از اظهارنامه ترانزيت از طرف گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى ارسال مىگردد.
مادهٔ ۱۸۵
در موقع ورود کالاى ترانزيتى به گمرکى که براى خروج کالا تعيين گرديده حامل يا صاحب کالا بايد پروانه را به گمرک تسليم و کالا را عرضه نمايد گمرک مزبور وضع نخکشى و پلمپها را معاينه و در صورتىکه از هر حيث سالم و بىعيب باشد به تطبيق مشخصات ظاهرى کالا از قبيل تعداد بستهها و شماره و علامت و نوع و وزن با ظرف آنها با مندرجات پروانه اقدام مىنمايد و پس از حصول اطمينان از مطابقت کامل آنها اجازه عبور کالا را از مرز مىدهد.
رئيس گمرک يا نماينده مخصوص او بايد در حين خروج کالا حاضر بوده عبور آن را از مرز کشور نظارت نموده و از خروج آن اطمينان حاصل نمايد.
در مواردى که اين عمل به علت مسافت گمرک از خط مرزى مستلزم انجام هزينه باشد آن هزينه به عهده حامل يا صاحب کالا خواهد بود.
مادهٔ ۱۸۶
پس از رسيدگى و تطبيق کالا و خروج آن از مرز مأموران گمرک مرز خروج بايد مراتب را با قيد تاريخ و روز و ساعت عبور در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت قيد و امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به حامل کالا يا صاحب کالا يا نماينده او تسليم مىشود تا جهت استرداد سپرده به گمرک ورودى تسليم نمايد. پروانه ترانزيت که خروج کالا در ظهر آن گواهى شده در گمرک مرز خروج بايگانى مىشود.
مادهٔ ۱۸۷
اگر پس از رسيدن کالاى ترانزيتى به گمرک مرز خروج وسايل عبور فورى آن از مرز فراهم نباشد کالا در اختيار گمرک مىماند و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى صادراتى از آن دريافت مىشود.
مادهٔ ۱۸۸
هرگاه در موقع رسيدگى به کالاى ترانزيتى در گمرک خروجى مشاهده شود که پلمپ يک يا چند بسته از بين رفته و يا نخهاى دور بسته پاره شده است گمرک خروجى بايد آن يک يا چند بسته را با حضور کامل کالا و اگر صاحب کالا در محمل حاضر باشد با حضور او و حامل کالا هر دو باز و به محتويات آنها کاملاً رسيدگى و با پروانه ترانزيت تطبيق نمايد در صورتىکه اختلافى ديده نشود و مسلم گردد که از بين رفتن پلمپ يا پاره شدن نخ يا مفتول تصادفى و بدون سوء نيت بوده است اجاره خروج داده مىشود.
هرگاه پلمپ عمداً شکسته و يا محو شده و در محتويات بسته دخل و تصرف شده باشد در اين صورت نسبت به مرتکب بر طبق قانون کيفر مرتکبين قاچاق رفتار خواهد شد به علاوه چناچه تغيير محتويات بسته مستوجب کيفر ديگرى بر طبق مقررات قانونى باشد مرتکب به همان کيفر نيز خواهد رسيد.
مادهٔ ۱۸۹
پس از خروج کالا از گمرک تحت عنوان ترانزيت صاحب کالا مىتواند به شرط اينکه دخل و تصرفى در کالا نشده باشد آن را براى ورود قطعى به کشور اظهار کند قبول اين درخواست موکول به آن است که کالا از نوع کالاى مجاز باشد.
مادهٔ ۱۹۰
وجهالضمان مذکور در مادهٔ ۱۸۰ اين آئيننامه وقتى مسترد مىشود که صاحب کالا اسناد و مدارک مشروحه زير را به گمرک ورود تسليم کند:
۱. گواهينامه خروج صادره از گمرک خروجى مبنى بر تصديق عبور کالا از مرز که پس از رد وجهالضمان بايد عيناً به سوش پروانه ترانزيت الصاق شود.
۲. قبض رسيد وجهالضمان که در موقع سپردن آن دريافت داشته است.
۳. گواهىنامه گمرک کشور مقصد (در مورادى که کالاى محموله مشمول مادهٔ ۱۷۷ اين آئيننامه باشد).
مادهٔ ۱۹۱
هرگاه کالاى ترانزيت تا پايان مدت اعتبار پروانه و اگر مدت مزبور تمديد شده باشد تا پايان مهلت از مرز کشور جزء به علت قوه قهريه (فرس ماژور) خارج نشود کالاى مصرف شده در کشور محسوب و وجهالضمان دريافتى به شرح زير واريز مىشود:
۱. در مورد کالاى مجاز حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض با صدور پروانه گمرکى به درآمد مربوط منظور مىگردد.
۲. در مورد کالاى غير مجاز و مجاز مشروط صورت مجلس کشف قاچاق تنظيم و مجموع وجهالضمان بهعنوان ارزش کالا و جريمه متعلق ضبط و تماماً به درآمد قطعى دولت منظور مىشود.
تبصره:
عدم خروج کالا از مرز کشور در مدت اعتبار ورقه ترانزيت هرگاه از طرف صاحب کالا ناشى از علت قوه قهريه (فرس ماژور) يا عذر موجهى ادعا شود بايد ادعاى خود را با اسناد و مدارک در نزد گمرک ايران ثابت نمايد اداره مزبور پس از ملاحظه مدارک و بعد از رسيدگى و تحقيقات لازم تصميم مقتضى به حسب اوضاع و احوال اتخاذ و به گمرک مربوط ابلاغ خواهد نمود.
مادهٔ ۱۹۲
اگر کالاى ترانزيتى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸۰ اين آئيننامه در مدت اعتبار صحيحاً از مرز خارج شده باشد ولى صاحب کالا در تسليم گواهىنامه خروج صادره از گمرک خروجى تأخير کند به علت تأخير مشمول پرداخت جريمه انتظامى از يکصد الى هزار ريال خواهد بود.
جواز عبور بینالمللی برای وسایط نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان
مادهٔ ۱۹۳
مسافران خارجى و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که با وسايط نقليه شخصى خود وارد کشور مىشوند هرگاه براى وسيله مزبور جواز عبور (کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاى جهانگردى کشورهاى ملحق به قرارداد گمرکى ورود موقت وسايط نقليه شخصى سال ۱۹۵۴ منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودى ارائه دهند مىتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک و ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجهالضمانى به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاى مجاز وارد و خارج شوند.
اداره گمرک مىتواند به درخواست متقاضى در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.
تبصره ۱:
استفاده از مزاياى اين ماده موکول به اين است که جواز عبور داراى سه شرط زير است:
۱. جواز مربوط براى ورود وسيله نقليه به ايران داراى اعتبار باشد.
۲. مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.
۳. در هيچ يک از قسمتهاى مختلف جواز مزبور آثار قلمخوردگى يا حک و اصلاحى وجود نداشته باشد. مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحى را که به عمل آمده با مهر و امضاء خود گواهى کرده باشد.
تبصره ۲:
ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطى مىتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران اقلاً شش ماه متوالى در داخل اقامت داشته باشند.
مادهٔ ۱۹۴
گمرک ورودى در صورتىکه جواز عبورى که ارائه مىشود جامع شرايط مذکور و در بند يک تبصره ذيل مادهٔ ۱۹۳ اين آئيننامه باشد پلمپ گمرکى به محل مناسبى در موتور وسيله نقليه الصاق و سپس مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در مادهٔ ۱۹۳ اين آئيننامه به شرح زير عمل مىنمايد:
۱. در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جدانشدنى و يک قطعه سوش مىباشد قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگرى به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را نيز در اختيار او مىگذارد.
۲. در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراى قطعات جدانشدنى نمىباشد فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله در اختيار صاحب آن گذاشته مىشود.
تبصره:
گمرک ورودى بايد از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کداميک از مرزهاى کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او در دفتر مزبور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروج اطلاع دهد ضمناً دارنده جواز را متوجه کند که اگر وسيله نقليه خود را در ايران بفروشد بايد قبل از تسليم به خريدار تشريفات مقرر براى واردات قطعى حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض آن را پرداخته و پروانه گمرکى دريافت دارند.
هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله نقليه ثبت و خروج وسيله نقليه را به گمرک ورودى اطلاع خواهد داد در صورتىکه صاحب وسيله نقليه دارند جواز کارنه دوپاساژ قصد مراجعت مجدد به ايران با همان وسيله نقليه را داشته قطعه دوم و سوش جواز را به صاحب آن تسليم و اگر چنين قصدى نداشته باشد فقط سوش جواز را به ذىنفع مسترد و قطعه دوم آن را بايگانى خواهد نمود.
مادهٔ ۱۹۵
هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مىشود از کشور خارج نگردد مراتب بهوسيله گمرکخانههاى ورودى يا خروجى به گمرک ايران اعلام مىگردد تا اداره مزبور براى پيگرد قانونى از مجراى کانون جهانگردى اقدام نمايد.
مادهٔ ۱۹۶
نمونه دفاتر ثبت ورود و خروج از طرز نگهدارى آنها و تشريفات تماس گمرکخانههاى ورودى و خروجى جهت اعلام ورود و خروج وسايط نقليه به يکديگر و طرز ثبت و تکميل وسايط نقليه مذکور و ساير تشريفات از طرف گمرک ايران به گمرکخانههاى مربوط ابلاغ مىشود.
مقررات متفرقه
مادهٔ ۱۹۷
در گمرک صادرکننده پروانه ترانزيت خارجى بايد دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک براى ثبت شماره و ساير مشخصات پروانه ترانزيت نگهدارى شود و پس از وصول گواهىنامه خروج صادره از گمرک مرز خروج مشخصات گواهينامه مزبور نيز در همان دفتر ثبت مىشود و همچنين در گمرک خروجى نيز دفترى نظير دفتر مذکور براى ثبت پروانههاى ترانزيت که کالاى آنها با اطلاع و گواهى گمرک از مرز خارج مىگردد نگهدارى مىشود.
مادهٔ ۱۹۸
گمرک ورودى مکلف است همه ماهه فهرستى از پروانههاى ترانزيت خارجى که صادر نموده براى هر يک از گمرکخانههاى خروجى که محموله ترانزيتى از آنجا خارج خواهد شد با شاره به تاريخ ارسال نسخه اظهارنامه مادهٔ ۱۸۴ اين آئيننامه و همچنين و به گمرک ايران ارسال دارد ضمناً گمرک خروجى مکلف است هرماهه صورتى از محصولات ترانزيتى که از کشور خارج گرديده با مشخصات کالا و ذکر تاريخ و شماره گواهينامه صادره و براى هر يک از گمرکخانههاى صادرکننده پروانه ترانزيت بفرستد.
کالای انتقالی
مادهٔ ۱۹۹
کالاى انتقالى کالائى است که در لنگرگاهها يا بندرها يا فرودگاههاى کشور از يک کشتى به کشتى ديگر از يک هواپيما به هواپيماى ديگر انتقال داده شود.
اين انتقال ممکن است به دو نحو صورت گيرد: مسقيم و غيرمستقيم:
- انتقال مستقيم آن است که کشتى يا هواپيماى تحويل دهنده و تحويل گيرنده هر دو در لنگرگاه يا در بندر يا فرودگاه حاضر بوده و بستههاى مورد انتقال از يکى خارج و يکسره به ديگر حمل و بارگيرى شود.
- انتقال غيرمستقيم آن است که کشتى يا هواپيماى تحويلدهنده بستههائى را که بهعنوان انتقال غيرمستقيم اظهار و آنها را پياده کرده و تحويل گمرک نمايد تا بعداً کشتى ديگرى يا هواپيماى ديگرى برسد و بستهها به آن انتقال داده شود يا اينکه همان کشتى يا هواپيماى اول خود در مراجعت يا در مسافرت ديگرى بستهها را دوباره تحويل گرفته حمل نمايد.
تبصره:
مدت مجاز توقف کالاى انتقالى در اماکن گمرکى تابع مقررات اين آئيننامه است.
مادهٔ ۲۰۰
براى انتقال کالا فرمانده کشتى يا هواپيما بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه جهت انتقال مستقيم و در سه نسخه جهت انتقال غيرمستقيم تنظيم و امضاء کرده و تسليم گمرک نمايد.
اين اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوى بستههائى باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است و در صورت امکان وزن خالص و ارزش کالا نيز در اظهارنامه قيد شود.
مادهٔ ۲۰۱
در مورد انتقال گمرک پس از دريافت اظهارنامه مأمورانى براى نظارت تعيين مىنمايند که مراقب جريان انتقال کالا باشند.
مأموران مزبور مشخصات بستههائى را که به تدريج از يک وسيله نقليه خارج و به ديگرى بارگيرى مىشود و در ورقههاى مخصوص بارشمارى يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافى مشاهده نشود مراتب را در ذيل اظهارنامه قيد و آن را امضاء مىکنند و هرگاه اختلافى ديده شود شرح اختلاف را گزارش مىدهند تا دستور رسيدگى و رفع اختلاف صادر گردد.
مادهٔ ۲۰۲
در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تنظيم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه از طرف گمرک فرمانده کشتى يا هواپيما بايد با رعايت همان اصول و ترتيبى که براى تخليه و تحويل واردات عادى مقرر است بستهها را از کشتى يا هواپيما تخليه کرده و با رعايت همان اصول تحويل سرويس انبار گمرک محل نموده روى نسخه سوم اظهارنامه رسيد بگيرد.
مادهٔ ۲۰۳
بستههائى که بهعنوان انتقال غيرمستقيم اظهار و به گمرک تحويل مىشود از طرف سرويس انبار گمرک در دفتر شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت مىگردد.
مادهٔ ۲۰۴
براى اينکه بستههاى انتقالى تحويل شده به گمرک به هواپيما يا کشتى ديگر انتقال و بارگيرى شود تحويلدهنده کالا به گمرک بايد کتباً درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه سوم اظهارنامه و رسيد سرويس انبار را به آن ضميمه نمايد. در اين صورت گمرک اجازه انتقال صادر و بستهها از گمرک به کشتى يا هواپيماى تحويل گيرنده حمل و تحت نظارت مأمورانى که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين مىنمايد بارگيرى مىشود پس از اتمام بارگيرى متقاضى بايد پس گرفتن بستهها را از گمرک در ذيل همان اظهارنامه گواهى و امضاء نمايد تا به موجب آن دفتر مخصوص مذکور در مادهٔ ۲۰۳ اين آئيننامه تصفيه و تفريغ شود.
مادهٔ ۲۰۵
از کالاى انتقالى هزينه باربرى و انباردارى زايد از پنج روز و هزينه مزاقبت در انتقال کالا با رعايت فصل دوم از قسمت اول اين آئيننامه دريافت مىگردد.
مادهٔ ۲۰۶
وظايفى که به موجب مقررات ماده ۲۰۰ اين آئيننامه به عهده فرماندهان کشتىها و هواپيماها مىباشد ممکن است با رضايت صريح يا ضمنى آنان از طرف نمايندگىهاى مربوط مؤسسات کشتيرانى يا هواپيمائى انجام شود.
مادهٔ ۹
در صورتىکه پردازش کالاهاى وارد شده به منطقه به ميزانى باشد که موجب تغيير تعرفه گمرکى کالاهاى مذکور شود، ميزان سود بازرگانى مربوط به کالاهاى فوق براى ورود به ساير کشورها تنها معادل سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات وارداتى به کار رفته در آن محاسبه و دريافت خواهد شد.
تبصره:
کالاهاى توليد شده در منطقه در صورت صدور به خارج از کشور طبق مقررات داخل کشور مستلزم توديع پمان ارزى براى مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن مىباشد.
مادهٔ ۱۰
هزينههاى تخليه، بارگيرى و انباردارى کالا در مناطق که توسط مديريت دولتى اداره مىشود براساس تعرفههائى که توسط مديريت منطقه تهيه و به تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مىرسد تعيين مىشود.
مادهٔ ۱۱
واردکنندگان کالا به مناطق مىتوانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايد. در اينصورت دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مىشود.
تبصره:
مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضى نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاهائى که از منطقه خارج مىشوند با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد. بانکهاى کشور مکلف به پذيرش گواهى موضوع اين تبصره هستند.
مادهٔ ۱۲
خردهفروشى کالا در منطقه ممنوع است. سقف خردهفروشى توسط دبيرخانه مشخص مىشود.
تبصره:
خردهفروشى کالا موضوع ماده فوقالذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بلامانع است.
مادهٔ ۱۳
کليه کالاهائى که براى توليد و يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه از خارج به منطقه وارد مىشوند از شمول مقررات عمومى صادرات و واردات مستثنى مىباشند. واردات کالاهاى ياد شده به ساير نقاط کشور تابع مقررات عمومى صادرات و واردات خواهند شد.
مادهٔ ۱۴
ايجاد منطقه و تعيين محدوده آن با توجه به نيازها و اولويتها وپيشنهادهاى رسيده براساس گزارش توجيهى دبيرخانه در اماکن گمرکى با هماهنگى گمرک و در اماکن بندرى با هماهنگى گمرک و سازمان بنادر و کشتيرانى با تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى انجام خواهد شد.
تبصره:
سازمان مسئول منطقه با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى تعيين و مدير منطقه توسط رئيس سازمان مسئول منطقه منصوب مىگردد.
مادهٔ ۱۵
برنامهها و فعاليتهاى توسعه و طرح کالبدى زمين منطقه همچنين اصلاحات بعدى آنها بايد به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى برسد.
مادهٔ ۱۶
دبيرخانه مسئوليت نظارت بر حسن اجراى اين آئيننامه را داشته و موظف است هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد آئيننامه را به شوراء عالى ارائه کند.
اصلاح تبصره ماده (۹) آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه:
پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران:
رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى:
اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ با توجه به اختيارات تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ و به استناد بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:
تبصره ماده (۹) آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصاى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - موضوع تصويبنامه شماره ۷۶۴۱۴/ت ۱۹۲۱۹ک مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶ - به شرح زير اصلاح مىشود:
تبصره:
کالاهاى توليد شده در منطقه (ميزان قابل ورود به داخل کشور) در صورت صدور به خارج از کشور مستلزم توديع پيمان ارزى براى مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن مىباشد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.
بخشنامههاى بانکى - گمرکى - بازرگانى:
بخشنامههاى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران درباره نحوه گشايش اعتبارات اسنادى به نفع فروشندگان ايرانى و خارجى کالا در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان
بانک مرکزى ايران با تائيد قبض انبار سازمان عمران کرمان به جاى بارنامه حمل کالا و گواهى مبداء، مجوز ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادى به ارز براى واردات کالاهاى خرد و کلان از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را به بانکهاى کشور ابلاغ کرد.
متن بخشنامه صادره بانک مرکزى به بانکهاى کشور به شرح ذيل است:
بسمهتعالى بانک ملى ايران اداره خارجه:
با سلام، عطف به نامه شماره ۱۲/۰۶/۲۵۶۲۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ در خصوص واردات کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور به اطلاع مىرساند، شعب ارزى آن بانک مىتوانند بنا به تقاضاى واردکنندگان کالا از منطقه حراست شده سيرجان، پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و پرداخت در مقابل ارائه اصل قبض انبار سازمان عمران کرمان (طبق نمونه پيوست) که منحصراً توسط سازمان مزبور صادر خواهد شد به جاى بارنامه حمل و به انضمام کپى برابر اصل شده بارنامه اصلى به نفع صاحبان کالا (ايرانى و خارجي) با رعايت کامل قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعملهاى ارزى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران اقدام نمايند.
پيوست: قبض انبار نمونه و گواهى مبداء سيرجان
شماره: ۱۳/سا/۲۱۲۰۸ اداره سیاستها و مقررات ارزی
تاريخ: ۱/۹/۱۳۷۳ علی کفاشیان - مجتبی زمانی فراهانی
رونوشت: اداره خارجه و اداره امور بينالملل بانکها جهت اطلاع و اقدام لازم به انضمام قبض انبار سازمان عمران کرمان
رونوشت: سازمان عمران کرمان جهت اطلاع اداره سیاستها و مقررات ارزی
بسمهتعالى شماره ۱۳/سا/۲۲۸۶:
بانک ملى ايران - اداره خارجه
با سلام، پيرو نامه شماره ۱۳/سا/۲۱۲۰۸ مورخ ۱/۹/۷۳ موضوع گشايش اعتبار اسنادى به ارز براى واردات کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور، به پيوست تصوير مهر و نمونه امضاهاى مجاز معرفى شده توسط سازمان عمران کرمان همراه با قبض انبار سازمان مزبور ارسال مىگردد. بدين ترتيب اين قبض انبار جايگزين قبض ابنار پيوست نامه فوقالذکر مىگردد و موارد زير يادآورى مىگردد:
۱. کپى بارنامه بايستى توسط مراجع ذىصلاح برابر اصل گردد. اين مراجع عبارت هستند از:
دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه اسناد رسمى و اداره حقوقى بانکها و سازمانهاى دولتى.
۲. نظر به اينکه طبق بخشنامه ۲۲۳۱/۰۸ مورخه ۱۷/۲/۷۱ انعقاد هرگونه قرارداد داخلى و انجام داد و ستد داخلى به ارز ممنوع مىباشد، بديهى است گشايش اعتبار اسنادى به ارز روى بانکهاى داخلى کشور نيز مقدور نمىباشند.
موافقت رسمى بانک مرکزى ايران با انجام عمليات ارزى در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان:
بانک مرکزى ايران با ابلاغ بخشنامه شماره ب/۷۶۴۹ مورخ ۱۲/۱۱/۷۴ مجوز انجام عمليات ارزى در بانک ملى ايران - شعبه منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را صادر کرد. اعلام موافقت رسمى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران با شروع فعاليت ارزى بانک ملى ايران در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، به مديران صنايع و بازرگانان فعال در اين منطقه ويژه اقتصادى امکان مىدهد که با گشايش حسابهاى ارزى منشاء داخلى و منشاء خارجى (off SHORE) در اين منطقه ويژه اقتصادى از تسهيلات ويژه معاملات ارزى داخلى و خارجى بهطور مستقل يا توأم استفاده نمايند. اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتبارى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران از اداره سازمان و روشها - بانک ملى ايران خواسته است که شروع فعاليت ارزى بانک در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را به اين اداره اعلام نمايد.
بسمهتعالى:
بانک ملى ايران، اداره سازمان و روشها
به اطلاع مىرساند رياست کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در هامش نامه شماره ۲۴۳۱/۲۰ مورخ ۲۶/۱۰/۷۴ مدير عامل سازمان عمران کرمان مقرر نمودهاند شعب بانک ملى ايران در مناطق تجارى سيرجان نسبت به انجام عمليات ارزى نيز اقدام نمايد.
مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مىگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد شروع فعاليت ارزى به اين اداره اعلام گردد.
اداره نطارت بر بانکها و مؤسسات اعتبارى / ناصر يوسفىکيا - رضا نوروزي
بخشنامههاى گمرک جمهورى اسلامى ايران
ورود کالا از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ورود کالا از خارج کشور تلقى مىشود
بسمهتعالى شماره ۱۳/۱۷۲۹۶:
گمرک ايران - دفتر کل امور واردات تاريخ ۲۴/۹/۷۲
پيرو نامه شماره ۱۳/۱۷۲۹۶ تاريخ ۲۴/۹/۷۲ مجدداً تأکيد مىنمايد ورود کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور ورود کالا از خارج از کشور تلقى شده و تابع قانون صادرات و واردات، مصوبات کميته موضوع بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و مقررات ارزى مىباشد.
اداره سياستها و مقررات ارزي
پرويز عباسيان - شيرعلى مير
رونوشت سازمان عمران کرمان جهت اطلاع و رعايت مقررات
اعلام موافقت گمرک ايران با صادراتى شدن ”گمرک سيرجان“
گمرک جمهورى اسلامى ايران با ابلاغ بخشنامه شماره ۷/۱۰۳۶/۱۱۳/۱۴/۷۱ به ”گمرک سيرجان“ رسماً با پيوستن گمرک منطقه ويژه اقتصاد سيرجان، به فهرست گمرکات صادراتى کشور موافقت کرد.
طبق اين بخشنامه که همراه با دستورالعمل مربوط به گمرک سيرجان و سازمان عمران کرمان، مجرى طرح منطقه ويژه اقتصادى سيرجان ابلاغ شده است، گمرک سيرجان نيز از اين پس مىتواند براى توليدات صادراتى در داخل کشور، مجوز ترخيص موقت صادر کند.
متن بخشنامه گمرک ايران به شرح ذيل مىباشد:
بسمهتعالى:
از: گمرک جمهورى اسلامى ايران
به: گمرک سيرجان
با سلام، پيرو بخشنامه شماره ۷۱/۵۳/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۳ و با توجه به نامه شماره ۲۷۲۹/۲۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ سازمان عمران کرمان و با عنايت به وضعيت خاص منطقه و تسهيلات بيشتر جهت صادرات، بدين وسيله با اضافه شدن گمرک سيرجان به گمرکات موضوع بند ۸ بخشنامه فوقالذکر موافقت مىگردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با توجه به مفاد بخشنامه و رعايت ساير مقررات اقدام لازم به عمل آورند.
مدير کل دفتر امور صادرات
گمرک ايران
رونوشت:
۱. ناظر محترم گمرکت استان هرمزگان و کرمان و يزد جهت استحضار.
۲. گمرک کرمان جهت اطلاع
۳. سازمان عمران کرمان عطف به نامه شماره ۲۷۲۹/۲۵ مورخ ۶/۱۰/۷۳ جهت اطلاع
دستورالعمل گمرک ايران در مورد صدور گواهى مبداء کالا در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان
بسمهتعالى:
وزارت امور اقتصادى و دارائى تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۳
گمرک ايران شماره ۹۳۱۴۹/۱۰۸/۱۱۸/۵۶
مديرعامل محترم سازمان عمران کرمان
بازگشت به فاکس شماره ۲۸۲۹/۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۳ خواهشمند است دستور فرمائيد به استناد گواهى مبداء صادره منضم به اظهارنامه ترانزيتى کالاى وارده به منطقه حراست شده سيرجان، نسبت به صدور گواهى مبداء براى تمامى يا قسمتى از کالاى واگذار شده با توجه به مواد ۹ و۱۰ آئيننامه اجرائى تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اقدام و ضمن ضميمه نمودن تصوير گواهى مبداء مزبور در متن گواهى صادره قيد نمايند (اصل گواهى مبداء ضميه اظهارنامه ترانزيتى شماره - موجود گمرک سيرجان مىباشد).
معاون امور حقوقى نظارت
گمرک ايران
معافيت کالاهاى صادراتى توليد منطقه ويژه سيرجان از حقوق گمرکى و سود بازرگاني
گمرک ايران، در پاسخ به استعلام سازمان عمران کرمان، معافيت کالاهاى صادراتى توليد منطقه ويژه اقتصادى سيرجان از حقوق گمرکى و سود بازرگانى را رسماً اعلام کرد.
متن جوابيه گمرک ايران، به شرح ذيل است:
بسمهتعالى:
از: گمرک ايران شماره ۸۵۷/۱۰۸۰/۱۱۸/۵۶
به: سازمان عمران کرمان
سلام عليکم، پاسخ نامه شماره ۱۰۷/۴۵ مورخ ۲۷/۱/۷۳
۱. صادرات کالاهاى توليدى در منطقه حراست شده گمرکى مشمول پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى نمىباشد.
۲. به ارزش افزوده کالاهاى توليدى در منطقه حراست شده گمرکى (تبديل مواد اوليه به کالاى ساخته شده با قطعات منفصله به کامل به شرط استفاده از امکانات داخلي، حقوق گمرکى و سود بازرگانى تعلق نمىگيرد.
معاون حقوقى و نظارت گمرک ايران
تسهيلات واردات کالا از جمهورىهاى آسياى ميانه از طريق منطقه ويژه اقتصادى سيرجان
اداره کل مقررات صادرات و واردات بازرگانى در پاسخ به استعلام گمرک ايران در مورد امکان استفاده از تسهيلات واردات کالا از جمهورىهاى آسياى ميانه در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، موضوع را مورد تائيد قرار داد.
منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، عمدهترين منطقه ويژه اقتصادى است که بر سر راه فعاليتهاى ترانزيتى و تجارى کشورهاى آسياى ميانه و خليج فارس و آسياى جنوب شرقى قرار گرفته است.
متن جوابيه وزارت بازرگانى به شرح ذيل مىباشد:
بسمهتعالى:
گمرک ايران - دفتر امور واردات شماره: ۹۱۶۹۴۱
سلام عليکم تاريخ: ۳/۸/۷۴
عطف به نامه شماره ۲۹۷۶۵۴/۷۷۸/۵۲۹/۷۳ مورخ ۱۹/۷/۷۴ اشعار مىدارد به نظر اين اداره فقط آن دسته از کالاهاى توليدى جمهورىهاى تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شورى سابق (آذربايجان - گرجستان - قرقيزستان - ازبکستان - تاجيکستان - قزاقستان - ارمنستان - روسيه - روسيه سفيد - اوکراين و مولداوي) که از اين کشورها، مستقيماً به منطقه ويژه سيرجان حمل مىگردد، مشمول تسهيلات واردات کالا از جمهورىهاى مورد بحث خواهد بود. بديهى است کشورهاى لتونى - استونى و ليتوانى مشمول اين تسهيلات نخواهند بود.
اداره کل مقررات صادرات و واردات
رونوشت: گمرک ايران - دفتر امور صادرات - سازمان عمران کرمان، عطف به نامه شماره ۲۱۹۸/۴۳ مورخ ۲۳/۷/۷۴ بانک مرکزي، اداره سياستها و مقررات ارزى - اداره کل برنامهريزى و نظارت - اداره اجراء مقررات و اداره تنظيم مقررات - ادره کل روابط عمومى - اداره کل استانها - مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى - اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران.
انتقال بدون محدوديت کالاهاى ترانزيتى به سيرجان:
مدير کل گمرک بندرعباس با ارسال نامهاى به شماره ۹۲۹/۸۷۸/۱۱/۱۶۵ مورخ ۲۲/۸/۷۴ بهعنوان معاون حقوقى و نظارت گمرک ايران، رسماً اعلام کرد که انتقال کالاهاى ترانزيتى به منطقه ويژه اقتصادى سيرجان بدون هيچ محدوديتى انجام مىشود.
وى در اين نامه تأکيد کرده است که چنانچه نمايندگان صاحب کالا براى انتقال کالاى خود به سيرجان مأمور بدرقه درخواست نداشته باشند و حاضر شوند با سپردن تضمين (بيمه يا بانکى و غيره) کالاهاى آنها به سيرجان منتقل شود، اين اقدام در اسرع وقت انجام مىشود و هيچ وقفهاى بروز نمىکند.
پاسخ طبق تعريف تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى جمهورى اسلامى و بند ده تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه و مفاد آئيننامه اجرائي، هدف از ايجاد مناطق ويژه حراست شده (مناطق ويژه اقتصادي) عبارت است از:
۱. پشتيبانى عملى از صنايع داخلى از طريق تأمين و دپوى مواد اوليه، قطعات و ابزار و ماشينآلات صنعتى و امکان دسترسى توليدکنندگان داخلى به مواد مصرفى ارزان و با کيفيت عرضه شده در بازارهاى جهانى.
۲. تأمين کالاهاى مصرفى مورد نياز جامعه از طريق سرمايهگذارىهاى ارزى خارجى (دپوى کالاهاى بدون انتقال ارز) براى واردات به کشور (در چارچوب مقررات صادرات و واردات)
۳. تسهيل در مراحل توليد، تکميل و يا جداسازى و بستهبندى کالاها براى ايجاد ارزش افزوده (جهت ورادات به پيکره اصلى يا صادرات و صادرات مجدد).
۴. ايجاد امکانات مشارکت فعال بخشهاى خصوصى و تعاونى و دولتى (داخلى و خارجي) براى بهرهگيرى از تکنولوژى مدرن و توان علمى و تخصصى و سرمايههاى خارجى.
۵. فراهمسازى شرايط آسان مبادله و خريد و فروش کالاهاى ايرانى و خارجى.
۶. ايجاد امکانات اشتغال و تربيت نيروى انسانى.
۷. ايجاد تحرک در اقتصاد منطقهاى و بهرهبردارى از مزيتها و منابع قابل استحصال محدودههاى جغرافيائى هر منطقه.
فرق عمده مناطق آزاد با مناطق ويژه اقتصادى چيست؟
پاسخ در تعاريف بينالمللى منطقه آزاد چنين تعريف مىشود که:
- ”منطقه آزاد محدوده حراست شده بندرى يا غير بندرى است که از شمول مقررات جارى عمومى کشور متبوع خارج است و با استفاده از مزاياى مانند بخشودگى مالياتى و عوارض گمرکى و معافيت از مقررات ويژه صادرات و واردات و با هدف جذب سرمايهگذارىهاى خارجى و تکنولوژى مدرن، امکانات کسب درآمدهاى ارزى را فراهم مىسازد“. يعنى مناطق آزاد عمدتاً در راستاى پردازش صادرات و کسب درآمدهاى ارزى موجوديت مىيابند.
- ”منطقه ويژه اقتصادي“ طبق تعريف و تلفيق قوانين و موضوعات چنين تعريف مىشود که:
”منطقه ويژه اقتصادي“ محدوده جغرافيائى مشخصى از سرزمين کشور ميزبان است که مجهز به انواع امکانات براى صادرات و واردات و يا انبارهاى آزاد نگهدارى کالا براى توليد - ترانزيت - صادرات - واردات يا صادرات مجدد مىباشد.
منطقه ويژه اقتصادى در واقع مجموعهاى از انواع و اشکال مناطق تجارى - صنعتى و خدماتى مىباشد که اين شکل از مناطق، در واقع هم کهنترين و هم به تعبيرى جامعترين و مدرنترين شکل مناطق آزاد جهان تلقى مىشوند. چينىها بهعنوان مبتکر و خالق اينگونه مناطق معرفى مىشوند.
- در ايران فرق عمده بين مناطق آزاد و ويژه اقتصادى در شرايط حاضر عبارت است از:
۱. در مناطق آزاد مجوز ثبت قانونى شرکتها و مؤسسات حقيقى و حقوقى و بخشودگى مالياتى براى يک دوره ۱۵ ساله ميسر مىباشد.
۲. مجوز واردات بدون انتقال ارز کالاى همراه مسافر تا سقف ۸۰ دلار از طريق مسافران داخلي، مناطق ويژه اقتصادى هم امتيازاتى دارند که عبارت هستند از:
- آزادى عمل در پذيرش و ترانزيت انواع کالاها بدون محدوديت (از نظر سقف ارزش و از نظر نوع کالا).
- مجوز صدور گواهى مبداء و بارنامه و قبض انبار تفکيکى قابل معامله کالاهاى موجود در انبارهاى منطقه براى فروش کالا به غير (بهصورت پشتنويسى قبض انبار) بدون هرگونه تشريفات.
تضمين سرمايهگذارىها در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان چگونه است؟
پاسخ علاوه بر تضمينهاى مقرر در سيستمهاى سرمايهگذارى و قراردادهاى فىمابين، سرمايهگذاران مىتوانند از تضميننامههاى بيمهاى براى کالا يا سرمايهگذارىهاى خود استفاده کنند.
شرکت بيمه توسعه صادرات و سرمايهگذارى که براساس قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران با مشارکت بيمه مرکزى ايران و بانکهاى دولتى و ديگر شرکتهاى بيمه ايرانى در سال ۱۳۷۳ تأسيس گرديده است، مىتواند پوشش بيمهاى لازم را ارائه دهد. پوششهائى که توسط شرکت بيمه صادرات و سرمايهگذارى ارائه مىگردد شامل موارد ذيل است:
۱. بيمهنامه قبل از حمل: در اين نوع بيمه صادرکننده از زمانى که قرارداد قطعى فروش کالا را با طرف خارجى امضاء مىکند تحت پوشش بيمهاى قرار مىگيرد. اين نوع بيمه براى توليدکنندگان کالاهاى صنعتى که طبق استاندارد، آب و هوا و سفارش خاص خريدار شروع به توليد کالائى مىکنند اهميت ويژهاى دارد. زيرا ممکن است چنين کالائى خريدار ديگرى نداشته باشد و د صورتىکه طرف قرارداد بر اثر وقايع سياسى و اقتصادى قادر به خريد آن نباشد، فروشنده خسارت قابل توجهى متحمل گردد. به علاوه در اين نوع بيمه، در صورتىکه صادرکننده به دليل وضع پارهاى مقررات قادر به صدور کالاى مربوطه نگردد و امکان فروش آن کالا در داخل نيز نباشد، شرکت بيمه خسارات وارده به صادرکننده را پرداخت مىکند.
۲. بيمهنامه بعد از حمل: در اين نوع بيمه شرکت بيمه ريسک عدم پرداخت بهاى کالاهاى صادر شده به منطقه ويژه را در مقابل خطرات زير تحت پوشش قرار مىدهد.
۱-۲ ورشکستگى با اعتبار خريدار
۲-۲ استنکاف غير موجه خريدار از قبول کالاى صادر شده
۳-۲ خوددارى خريدار از پرداخت برات در سررسيد معين شده
۴-۲ عدم پرداخت بهاى کالاى صادرشده در سررسيد مربوطه
۵-۲ عدم پرداخت مطالبات صادرکننده به علت دريافت ننمودن کالا از طرف خريدار
۱-۵-۲ اعمال سياستهاى اقتصادى و محدوديتهاى وارداتى و يا ارزى در کشور خريدار
۲-۵-۲ تيره شدن يا قطع رابطه سياسى با کشور خريدار
۳-۵-۲ سلب مالکيت از خريدار بر اثر ملى شدن يا مصادره اموال وى
۴-۵-۲ وقوع جنگ و يا هرگونه عملياتى که به جنگ شباهت داشته باشد در کشور خريدار
۵-۵-۲ اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خريدار
۳. بيمه خدمات: در اين نوع بيمه شرکت بيمه ريسک عدم پرداخت بهاى خدمات فني، مهندسي، تأسيساتى و ساختمانى و انجام شده در منطقه ويژه را در مقابل خطرات سياسى و اقتصادى تحت پوشش بيمهاى قرار مىدهد.
۴. بيمه بازپرداخت اعتبارات اعطائى بانکها به صادرکنندگان کالا و خدمات
۵. بيمه سرمايهگذارىها
سرمايهگذارانى که از ساير کشورها اقدام به خريد سهام و يا ايجاد کارخانجات و مؤسسات اقتصادى و يا مشارکت در آنها مىنمايند، همانند صادرکنندگان در معرض خطرات سياسى و اقتصادى هستند که وقوع آنها مىتواند اصل و منافع ناشى از سرمايهگذارى آنها را در معرض خطرات گوناگون قرار دهد.
اينگونه خطرات نيز مىتواند تحت پوشش بيمه سرمايهگذارىهاى شرکت بيمه صادرات سرمايهگذارى قرار گيرد.
استفادهکنندگان از اين خدمات عبارت هستند از:
- کليه صادرکنندگان کالا و خدمات اعم از اشخاص حقيقى و حقوقي
- کليه سرمايهگذاران ايرانى در خارج از کشور
- کليه سرمايهگذاران خارجى در داخل کشور
- کليه بانکها و مؤسسات اعتبارى و مالي
خدمات جنبى شرکت بيمه صادرات و سرمايهگذارى:
شرکت بيمه صادرات و سرمايهگذارى علاوه بر صدور بيمهنامه و عرضه خدمات بيمهاي، با برخوردارى از بانکهاى اطلاعاتى و کارشناسان مجرب خود، خدمات زير را به مشتريان عرضه مىدارد.
- ارائه اطلاعات مورد نياز صادرکنندگان در خصوص شرايط سياسى و اقتصادى کشور خريدار.
- ارائه اطلاعات مورد نياز در خصوص سطح روابط سياسى و تجارى ايران و ساير کشورها
- ارائه ساير خدمات مشاورهاى مورد نياز
استفاده از تسهيلات منطقه ويژه سيرجان براى ترخيص کالاهاى وارداتى در مقابل گواهى صادرات:
کليه بازرگانان صادرکنندگان کالا مىتوانند در مقابل صادرات و يا ارائه گواهى صادرات از بانک نسبت به ترخيص کالاهاى بدون انتقال ارز موجود در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان و يا ديگر کالاهاى وارداتى از مبادى خارجى به اين منطقه ويژه اقدام کنند.
با توجه به شرايط اعلام شده از طرف بانک مرکزى و اجازه واردات به صادرکنندگان (۲۰ الى ۵۰ درصد) در مقابل صدور گواهى صادرات توسط بانک، بازرگانان مىتوانند براى کوتاه کردن مسير ورود کالا و خواب سرمايه از مبداء منطقه ويژه سيرجان نسبت به واردات و ترخيص کالا در مقابل گواهى صادرات اقدام کنند.
فروشندگان کالا با مبداء منطقه ويژه سيرجان، همچنين مىتوانند از بانکهاى ايرانى مستقر در منطقه بهعنوان بانک کارگزار استفاده نمايند.
متن نامه اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى به دفتر امور صادرات و واردات گمرک ايران به شرح ذيل است:
پيرو نامه شماره ۹۱۷۱۵۹ مورخ ۱۷/۸/۷۴ درباره صدور کالاهاى ساخته شده از محل ورود موقت مواد اوليه آن به مناطق آزاد تجارى صنعتى و با توجه به تائيديه شماره ۳۳۱۱۳ مورخ ۱/۲/۷۴ معاون محترم رئيس جمهور در امور اجرائى و با عنايت به آئيننامه اجرائى بند ”د“ تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳/ک مورخ ۲۳/۳/۷۴ هيئت وزيران اشعار مىدارد با توجه به تشابهائى که بين مقررات ورود کالا به مناطق ويژه اقتصادى کشور و مناطق آزاد تجارى صنعتى وجود دارد خواهشمند است يادداشت فرمائيد صدور کالاهاى توليد شده از محل ورود موقت (موضوع ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات) به مناطق ويژه اقتصادى کشور (مناطق حراست شده گمرکي) با سپردن تعهد ارزى معادل ارزش افزوده نزد بانک جهت رفع تعهدات گمرکى مربوط بلااشکال است.
پس از ورود کالا به منطقه و دريافت قبض انبار اوليه در صورتىکه واردکننده کالا بخواهد کالاى خود را در منطقه به اشخاص، شرکتها و يا کارخانهها واگذار و به فروش برساند کافى است که پشت قبض انبار اوليه را به نام خريدار ظهرنويسى نمايد و بهتر است امضاء و يا مهر فروشنده کالا که مىتواند حقيقى و حقوقى باشد در يکى از دفترخانههاى رسمى ايران تائيد گردد.
از اين پس خريدار نهائى مىبايست طبق اسناد موجود در منطقه و گمرک اقدام به گشايش اعتبار جديد نمايد تا اينکه بتواند کالاى مورد بحث را از منطقه و گمرک ترخيص قطعى نمايد. در صورتىکه همين خريدار و يا واردکننده اوليه کالا بخواهد از منطقه ويژه اقتصادى کالا را ترخيص نهائى نمايد مىبايست طبق مقررات صادرات و واردات کالا اقدام به ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادى نمايد و اسناد مورد نياز براى بانک گشايشکننده اعتبار تهيه و تنظيم گردد.
کالاى واردشده در منطقه مىتواند با استفاده از يک ثبت سفارش و يا چندين ثبت سفارش در زمانهاى مختلف که خريدار نهائى در کليه زمينهها آمادگى آن را داشته باشد ترخيص قطعى گردد. به عبارتى ديگر واردکننده اصلى مىتواند کالا را به اشخاص حقيقى و حقوقى مختلف واگذار نمايد نحوه انجام تهيه مدارک عمليات بانکى و ... با توجه به قانون امور گمرکى و آئيننامه اجرائى به شرح زير اقدام نمايد:
قوانین امور گمرکی ترخیص قطعی کالا
وسایط نقلیه و محفظههای مخصوص حمل ...
مراحل ترخیص قطعی کالاهای وارده و یا دپو ...
مدارک و اسناد مورد نیاز ترخیص قطعی کالا ...
دستگاههای فیلمبرداری و عسکبرداری ...
دامهائی که برای تعلیف موقتاً وارد میشوند
مراحل دریافت اسناد و مدارک مناطق ویژه ...
کالائی که طبق قراردادهای گمرکی ...
vBulletin® v4.2.6 by vBS, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.