تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان همزمان با ثبت سفارش

[جاده ابریشم]

تجارت خارجی و واردات کالاهای اولیه نخستین بخشی بود که تاثیر نوسانات نرخ ارز را احساس کرد چراکه با افزایش نرخ ارز واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز برای تنظیم بازار و تامین نیازهای جامعه با چالش بزرگی به نام افزایش قیمت همراه شد . در این راستا وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات متعدد ، تخصیص ارز با نرخ مرجع به واردکنندگان و تجار را تصویب کردند. در این بین اما برخی از تجار و فعالان بخش خصوصی از روند تخصیص ارز مرجع گلایه داشته و بوروکراسی حاکم را دست و پاگیر قلمداد می کردند.
روندی که به گفته محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی اصلاح شده و بانک مرکزی موظف به گشایش اعتبار همزمان با ثبت سفارش کالا در سازمان توسعه تجارت شده است. دودانگه در گفت وگو با «گسترش صنعت» با بیان این مطلب که بانک مرکزی سیستم نظارتی و بازرسی جامعی در اختیار دارد، گفت: در صورت بهانه تراشی و ایجاد اخلال در روند گشایش اعتبار از سوی بانک های عامل برخوردهای لازم در کوتاه ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بر خود تکلیف می داند که گشایش اعتبار برای کالاهای ثبت سفارش شده را با فوریت انجام داده یا مشکلات احتمالی برای این مهم را برطرف کند. دودانگه در ادامه با اشاره به ضرورت تخصیص ارز دولتی به واردات گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخل و برقراری نظم در بازار صورت گرفته است.
به گفته وی ، تولید برخی از کالاهای مصرفی در داخل جوابگوی نیاز بازار نبوده و باید از طریق واردات تامین شود که با در نظر گرفتن ضرورت تثبیت قیمت کالاهای وارداتی در راستای تنظیم بازار، تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اقدامی به موقع و قابل تقدیر است.
دودانگه با تاکید بر این مهم که بانک مرکزی متعهد به تامین ارز تولید یا تامین کنندگان کالاهای ضروری و اساسی مردم شده است، افزود: با اختصاص نرخ ارز با قیمت رسمی به واردکنندگان، واردات دستخوش تغییرات نامطلوب نخواهد شد و در نتیجه کالاها نیز در بازار گران نخواهند شد و فروشندگانی که مدعی افزایش قیمت کالاهای خود هستند متخلف شناخته می شوند.
به گفته وی، البته پیش از این نیز واردات ر سمی از ارز مرجع بهره مند می شد ، اما حالا در شرایطی که تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی ارز رشد قابل توجهی داشته است در اولویت قرار دادن واردات برای اختصاص ارز دولتی نوعی اطمینان بخشی به بازار است .
این عضو صندوق توسعه ملی از سوی دیگر به برخی تبعات مثبت واگذاری ارز با نرخ دولتی به واردات رسمی اشاره می کند و می گوید: به این ترتیب دیگر قاچاق کالا در کشور به صرفه نخواهد بود و کم کم شاهد کاهش کالاهای قاچاق به داخل کشور خواهیم بود . دودانگه همچنین با اشاره به نظارت