اخبار مربوط به هدفمندی یارانه ها

[جاده ابریشم]

اتاق تهران:
محمد علی ضیغمی خبر داد
تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اقدامات تامینی، نظارتی و تحلیل اطلاعات بازار برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم با تشكل های تولیدی و توزیعی در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، 'محمد علی ضیغمی' روز یكشنبه در نشستی با خبرنگاران درباره اقدامات تامینی و نظارتی توضیح داد: گاهی اوقات ممكن است كالای تولیدی به وفور در بازار موجود باشد، اما به دلیل مشكلات ناشی از توزیع، تنظیم بازار با خلل مواجه شود.

وی همچنین از عملیاتی شدن طرح شبنم از ابتدای بهمن ماه آینده با كنترل چهار گروه كالایی وارداتی شامل لوازم خانگی، رایانه، تجهیزات پزشكی و لوازم آرایشی و بهداشتی در آستانه ورود به فاز دوم اجرای قانون هدفنمدی یارانه ها خبر داد و گفت: از این تاریخ به بعد با كالاهای وارداتی فاقد كد شبنم در این گروه ها به عنوان قاچاق برخورد می شود.

تنظیم بازار شب عید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از سخنان خود با بیان این كه تنظیم بازار ایام پایانی سال در سه بخش تأمین، توزیع و نظارت صورت می گیرد، عنوان كرد: در بخش تامین اگر تولیدكنندگان كالاهای اساسی با مشكلی مواجه شوند با هماهنگی سازمان ها و ارگان ها این مشكل حل می شود.

وی این موضوع را نیز گفت كه در هماهنگی های صورت گرفته با تشكل های مواد غذایی و پوشاك، شرایط سهل تامین كالای مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و عید فراهم خواهد شد.

ذخیره سازی میوه سال نو

ضیغمی با بیان این كه تاكنون 65 هزار تن مركبات و 35 هزار تن سیب توسط مباشرین بخش خصوصی ذخیره سازی شده است، گفت: این میزان در سال گذشته در مجموع 70 هزار تن میوه شامل، 50 هزار تن پرتقال و مابقی سیب بود.

برگزاری 400 نمایشگاه عرضه مستقیم كالا در سراسر كشور

وی از برگزاری 400 نمایشگاه عرضه مستقیم كالا در آستانه سال نو با برپایی 40 هزار غرفه در سطح كشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها از پنج تا 25 اسفند ماه سال جاری بر پا می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری غرفه ها نیز گفت كه این امر بر اساس برنامه سال گذشته صورت می گیرد.

ممنوعیت عرضه كالای خارجی و تشكیل كمیته ویژه بررسی و كیفیت قیمت در نمایشگاه ها از دیگر تدابیری است كه ضیغمی درباره نمایشگاه ها ماه پایانی سال به آن اشاره كرد.

به گفته وی، توزیع گسترده مرغ، برگزاری جشنواره های فروش فوق العاده از دیگر برنامه های حوزه تنظیم بازار در ایام پایانی سال است.

وی تصریح كرد: كمیسیون های نظارت تا پایان دی ماه جاری قیمت گذاری را اعلام می كند و هر هفته جلسه شورای نظارت در استان ها نیز برگزار می شود.

افزایش قیمت نان نداریم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی در باره وضعیت قیمتی نان نیز گفت كه این وزارتخانه فعلا برنامه های برای افزایش نرخ نان ندارد.

وی این توضیح را نیز داد كه از چندی پیش وزارت كشور، موضوع نظارت و قیمت گذاری نان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار كرده است.

ضیغمی در باره وضعیت نرخ لبنیات و بی توجهی برخی واحدهای تولیدی به اصلاح قیمت ها گفت: با واحدهای متخلف برخورد می شود.

50 میلیارد تومان اعتبار پیشنهادی برای تنظیم بازار 91

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سر فصل یارانه ها در بودجه در سه بخش یارانه گندم، آرد و نان، یارانه شیر و یارانه تنظیم بازار مشخص می شود كه با توجه به حذف سر فصل شیر یارانه ای، برای سال آینده ردیفی به نام یارانه شیر در بودجه نخواهیم داشت.

وی همچنین گفت كه اعتبار پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار سال 91 در قالب بودجه 50 میلیارد تومان است و قرار است بخشی از این اعتبار برای تنظیم بازار سال آینده برای اصناف تدارك دیده شود.

اصلاحیه قانون نظام صنفی

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان كرد: اصلاحیه قانون نظام صنفی در دستور كار صحن علنی مجلس قرار دارد و پیش نویس آیین نامه اجرایی ساماندهی صنوف بدون پروانه، تشكیل تشكل های صنفی در مناطق آزاد، اجرای ماده 71 قانون نظام صنفی در مورد سیستم كارت خوان و همچنین صندوق مكانیزه فروش در حال اجرا است.

ضیغمی افزود: تاكنون 950 هزار سیستم كارت خوان در واحدهای صنفی نصب و 210 هزار صندوق مكانیزه فروش در واحدهای صنفی قرار گرفته است.

[مارکوپولو]

قیمت های ترجیحی راهگشا نیست



در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سوی ستاد هدفمندی اعلام نشده است، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت رییس جمهوری با در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی خبر داد.


این خبر در حالی از سوی مهدی غضنفری اعلام شده است که پیش از این منابع خبری از دو سناریوی محتمل برای بخش تولید در فاز دوم اصلاح قیمت حامل های انرژی خبر داده بودند، علاوه بر طرح مذکور، حذف واحدهای تولیدی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز در سناریوهای پیش بینی شده برای اجرای مرحله بعدی هدفمندی مطرح شده بود، اما اظهارات غضنفری بیانگر آن است که فاز جدید این طرح با یارانه دهی به تولید کنندگان آغاز خواهد شد.
غضنفری با اعلام خبر رایزنی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: الزامات کار با رییس جمهوری مطرح و با قیمت های ترجیحی در این فاز نیز موافقت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اجرای تمام بسته های حمایتی بخش صنعت و تولید که در فاز اول اعلام شده است نیز خبر داد.اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستند با در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور فراهم خواهد شد، اما کارشناسان و فعالان تولیدی بر این نکته پای می فشارند که تسهیلات مذکور دردی از بخش صنعت درمان نخواهد کرد و این وزارتخانه باید راهکارهای زیرساختی را برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اجرا کند.
مسعود دانشمند؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» می گوید: روش مذکور در کوتاه مدت جوابگوی مشکلات واحدهای صنعتی خواهد بود، اما برای میان مدت و بلندمدت باید به فکر راهکار دیگری بود.به گفته دانشمند، هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حذف یارانه های انرژی در کشور است، اما یارانه در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی به معنی اجرای ناقص طرح هدفمندی خواهد بود.وی معتقد است که برای فاز میان و بلندمدت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خطوط تولید واحدهای صنعتی را به استانداردهای بین المللی نزدیک کند که لازمه این امر بررسی های کارشناسانه و تحلیل و آسیب شناسی وضع موجود تولید در کشور است.
نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی و صنعتی بهترین راهکاری است که عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است اجرای آن به کاهش هزینه ها و تقلیل میزان مصرف انرژی در واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران در ادامه با اشاره به وضعیت خاص واحدهای تولیدی سیمان در کشور، بالا بودن هزینه های انرژی در این واحدها را یکی از دلایل افزایش هزینه های تولید سیمان دانسته و در این خصوص می گوید: با وجود اینکه در کشور ما مواد اولیه برای تولید سیمان در اختیار تولید کنندگان قرار دارد با این حال قیمت تمام شده در این واحدها بیش از سایر کشورها است که این امر قدرت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی را از صنایع داخلی گرفته است.

اقتصاد آزاد لازمه اجرای فاز دوم هدفمندی
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می گوید: در چارچوب اقتصاد آزاد واحدهای تولیدی حتی بدون کمک دولتی نیز قادر به اداره خود خواهند بود، اما اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با کنترل بازار و با دادن یارانه نیز به نفع واحدهای تولیدی نخواهد بود؛ چرا که اجرای هر روشی در شرایط کنونی به ضرر تولید تمام خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی در فضای کنونی اعطای تسهیلات در قبال امتیازاتی که واحدهای تولیدی از دست می دهند موجب می شود تا تولیدکنندگان بیش از سود، ضرر کنند.
لیلاز بر این باور است که محدودیت در بازار موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی از خود نشان ندهند که این امر افت تولید را به همراه داشته است.

تسهیلات نوسازی در کنار قیمت های ترجیحی
دبیر انجمن صنایع ریخته گری نیز از دیگر کسانی است که در مورد موافقت رییس جمهور با در نظر گرفتن قیمت ترجیحی انرژی برای بخش صنعت و تاثیر آن در رشد صنعتی در سال آینده می گوید: اگر رشد صنعت را در حوزه صنایع بزرگ ملاک قرار دهیم، این اتفاق در سال جاری نیز افتاده است، اما اگر ملاک ما سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت باشد، وضعیت خوبی را در سال جاری نداشته ایم.
عبدالحمید قدیمی با بیان اینکه اگر دولت از بخش خصوصی حمایت نکند، قطعا در سال آینده بخش تولید گرفتار رکود می شود، اظهار کرد: در نظر گرفتن قیمت ترجیحی انرژی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این پیام را به دنبال دارد که دولت نیز می داند که با افزایش قیمت حامل ها روند تولید متوقف می شود.
وی در ادامه گفت: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها وعده داده شده بود که برای نوسازی صنایع تسهیلات ویژه ای اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر مهم ترین مشکل صنایع تغییر تکنولوژی و نوسازی با هدف کاهش مصرف انرژی است؛ بنابراین در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی به تنهایی جوابگوی مشکلات آنها نخواهد بود.دبیر انجمن صنایع ریخته گری با بیان اینکه نوسازی صنایع بدون تامین منابع مالی لازم از سوی دولت امکان پذیر نیست، اظهار کرد: در حال حاضر بانک ها به دلیل محدودیت منابع علاقه ای به اعطای تسهیلات برای طرح های دراز مدت ندارند و بیشتر به بخش های خدماتی و تجارت تسهیلات اختصاص می دهند. از سوی دیگر دولت نیز اگر بخواهد با اقدامات دستوری آنها را مکلف به اعطای وام به بخش تولید کند، باید هزینه های اضافی آن را نیز پرداخت کند. این در حالی است که اگر دولت منابع کافی داشت آن را در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید پرداخت می کرد؛ بنابراین لازم است که پیش بینی های لازم برای تامین منابع مالی به منظور نوسازی صنایع انجام شود.

لزوم آزاد سازی قیمت کالا
از سوی دیگر، یک عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در مورد تصمیم دولت برای اختصاص قیمت ترجیحی انرژی اظهار کرد: در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت وعده داده بود که همزمان با افزایش قیمت انرژی تسهیلاتی را به بخش صنعت اختصاص می دهد؛ اما این تسهیلات با تاخیر آن هم به برخی از صنایع اختصاص یافت.
حسین سلیمی در پاسخ به این سوال که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، آیا در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی انرژی می تواند گره از کار صنعتگران و بخش تولید بگشاید؟ گفت: دولت در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی، باید در مورد نحوه قیمت گذاری برای کالاها نیز تجدیدنظر کند.
به گفته سلیمی در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، قیمت کالا و محصولات نهایی نیز باید متناسب با افزایش قیمت سوخت افزایش یابد. در غیر این صورت در سال آینده بخش تولید قطعا با رکود مواجه می شود.

[مرتضی]

واكنش فعالان صنعتي به تصمیمات جدید برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
قیمت های ترجیحی راهگشا نیست

در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سوی ستاد هدفمندی اعلام نشده است، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت رییس جمهوری با در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی خبر داد.


این خبر در حالی از سوی مهدی غضنفری اعلام شده است که پیش از این منابع خبری از دو سناریوی محتمل برای بخش تولید در فاز دوم اصلاح قیمت حامل های انرژی خبر داده بودند، علاوه بر طرح مذکور، حذف واحدهای تولیدی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز در سناریوهای پیش بینی شده برای اجرای مرحله بعدی هدفمندی مطرح شده بود، اما اظهارات غضنفري بیانگر آن است که فاز جدید اين طرح با يارانه دهي به تولید کنندگان آغاز خواهد شد.

غضنفري با اعلام خبر رايزني برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد: الزامات کار با رييس جمهوري مطرح و با قيمت هاي ترجيحي در اين فاز نیز موافقت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اجرای تمام بسته هاي حمايتي بخش صنعت و توليد که در فاز اول اعلام شده است نیز خبر داد.اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستند با در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور فراهم خواهد شد، اما کارشناسان و فعالان تولیدی بر اين نكته پاي مي فشارند که تسهیلات مذکور دردی از بخش صنعت درمان نخواهد کرد و این وزارتخانه باید راهکارهای زیرساختی را برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اجرا کند.
مسعود دانشمند؛ عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» می گوید: روش مذکور در کوتاه مدت جوابگوی مشکلات واحدهای صنعتی خواهد بود، اما برای ميان مدت و بلندمدت باید به فکر راهکار دیگری بود.به گفته دانشمند، هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها حذف یارانه های انرژی در کشور است، اما يارانه در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی به معنی اجرای ناقص طرح هدفمندی خواهد بود.وی معتقد است که برای فاز میان و بلندمدت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خطوط تولید واحدهای صنعتی را به استانداردهای بین المللی نزدیک کند که لازمه این امر بررسی های کارشناسانه و تحليل و آسيب شناسي وضع موجود توليد در كشور است.

نوسازی و بهسازي واحدهای تولیدی و صنعتی بهترین راهکاری است که عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است اجرای آن به کاهش هزینه ها و تقليل ميزان مصرف انرژی در واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.

عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران در ادامه با اشاره به وضعيت خاص واحدهای تولیدی سیمان در کشور، بالا بودن هزینه های انرژی در این واحدها را یکی از دلایل افزایش هزینه هاي تولید سیمان دانسته و در این خصوص می گوید: با وجود اینکه در کشور ما مواد اولیه برای تولید سیمان در اختیار تولید کنندگان قرار دارد با این حال قیمت تمام شده در این واحدها بیش از سایر کشورها است که این امر قدرت رقابت پذیری در بازارهای صادراتی را از صنايع داخلی گرفته است.

اقتصاد آزاد لازمه اجرای فاز دوم هدفمندی
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص می گوید: در چارچوب اقتصاد آزاد واحدهای تولیدی حتی بدون کمک دولتی نیز قادر به اداره خود خواهند بود، اما اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با کنترل بازار و با دادن يارانه نیز به نفع واحدهای تولیدی نخواهد بود؛ چرا که اجرای هر روشی در شرایط کنونی به ضرر تولید تمام خواهد شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی در فضای کنونی اعطای تسهیلات در قبال امتیازاتی که واحدهای تولیدی از دست می دهند موجب می شود تا تولیدکنندگان بیش از سود، ضرر کنند.
لیلاز بر اين باور است كه محدودیت در بازار موجب شده تا سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی از خود نشان ندهند که این امر افت تولید را به همراه داشته است.

تسهیلات نوسازی در کنار قیمت های ترجیحی
دبیر انجمن صنایع ریخته گری نیز از دیگر کسانی است که در مورد موافقت رییس جمهور با در نظر گرفتن قیمت ترجیحی انرژی برای بخش صنعت و تاثیر آن در رشد صنعتی در سال آینده می گوید: اگر رشد صنعت را در حوزه صنایع بزرگ ملاک قرار دهیم، این اتفاق در سال جاری نیز افتاده است، اما اگر ملاک ما سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت باشد، وضعیت خوبی را در سال جاری نداشته ایم.

عبدالحمید قدیمی با بیان اینکه اگر دولت از بخش خصوصی حمایت نکند، قطعا در سال آینده بخش تولید گرفتار ركود مي شود، اظهار کرد: در نظر گرفتن قیمت ترجیحی انرژی برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این پیام را به دنبال دارد که دولت نیز می داند که با افزایش قیمت حامل ها روند تولید متوقف می شود.

وی در ادامه گفت: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها وعده داده شده بود که برای نوسازی صنایع تسهیلات ویژه ای اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر مهم ترین مشکل صنایع تغییر تکنولوژی و نوسازی با هدف کاهش مصرف انرژی است؛ بنابراين در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی به تنهایی جوابگوی مشکلات آنها نخواهد بود.دبیر انجمن صنایع ریخته گری با بیان اینکه نوسازی صنایع بدون تامین منابع مالی لازم از سوی دولت امکان پذیر نیست، اظهار کرد: در حال حاضر بانک ها به دلیل محدودیت منابع علاقه ای به اعطای تسهیلات برای طرح های دراز مدت ندارند و بیشتر به بخش های خدماتی و تجارت تسهیلات اختصاص می دهند. از سوی دیگر دولت نیز اگر بخواهد با اقدامات دستوری آنها را مکلف به اعطای وام به بخش تولید کند، باید هزینه های اضافی آن را نیز پرداخت کند. این در حالی است که اگر دولت منابع کافی داشت آن را در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها به بخش تولید پرداخت می کرد؛ بنابراین لازم است که پیش بینی هاي لازم برای تامین منابع مالی به منظور نوسازی صنایع انجام شود.

لزوم آزاد سازی قیمت کالا
از سوی دیگر، یک عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در مورد تصمیم دولت برای اختصاص قیمت ترجیحی انرژی اظهار کرد: در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت وعده داده بود که همزمان با افزایش قیمت انرژی تسهیلاتی را به بخش صنعت اختصاص می دهد؛ اما این تسهیلات با تاخیر آن هم به برخی از صنایع اختصاص یافت.

حسین سلیمی در پاسخ به این سوال که با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، آیا در نظر گرفتن قیمت های ترجیحی انرژی می تواند گره از كار صنعتگران و بخش تولید بگشايد؟ گفت: دولت در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی، بايد در مورد نحوه قیمت گذاری برای کالاها نیز تجدیدنظر کند.

به گفته سليمي در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، قیمت کالا و محصولات نهایی نیز باید متناسب با افزایش قیمت سوخت افزایش یابد. در غیر این صورت در سال آینده بخش تولید قطعا با رکود مواجه می شود.

[مارکوپولو]

قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقداست: اصناف در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی نقش خود را در به ثمر رساندن اهداف و سیاستگذاری های کلان جمهوری اسلامی به خوبی نشان داده اند ، از این رو دولت در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز دست یاری آنها را می فشارد.
محمد صادق مفتح در جشن بزرگ اصناف کشور که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی برگزار شد افزود: در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستیم که در این بین اصناف کشور به عنوان اسکلت اقتصاد و بازار می توانند با تدوین برنامه ریزیهای دقیق ما را در هرچه پر بارتر اجرا شدن این قانون یاری کنند.

وی گفت: ما برای اجرا شدن فاز دوم از هم اکنون دست یاری به سوی اصناف دراز می کنیم تا علاوه بر ادامه و توسعه همکاریها، از نقطه نظرات، دیدگاهها و راهکارهای اجرایی آنان برای کم کردن تاثیرات بهره مند شویم.

قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: اگر همدلی و همیاری اصناف در یکسال گذشته نبود اجرای این قانون با این آرامشی که شاهد آن بودیم صورت نمی گرفت.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود افزود: بنا به فرموده حضرت علی (ع) ، یکی از خصوصیات مومن، فرزند زمان خویش بودن است که این مهم به واسطه درک صحیح از شرایط زمان ، مکان و وظایفی که بر عهده افراد قرار می گیرد محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا، اصناف همیشه و تحت هر شرایطی چه در جریان مبارزات شاهنشاهی، پیروزی انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و همچنین از دوران سازندگی تا کنون نقش بسزایی را در به ثمر رسیدن این انقلاب اسلامی بر عهده داشته اند.

به گفته مفتح، آنها این نقش را هوشمندانه ایفا کردند و به عنوان بازوان ستبر انقلاب اسلامی مطرح شدند چرا که هر جا که باید حمایت مالی از نهضتی انجام می شد حضور داشته و بزرگان بازار نیز در این عرصه سهیم بودند.

قائم مقام اجرایی وزیر در ادامه، نقش آفرینی اصناف را از گذشته تا کنون در حذف عوامل استکبار پر رنگ خواند و اظهار کرد: به رغم همه فراز و نشیبها و بعضاً بی مهری هایی که در پاره ای از دوران انجام شد، اصناف کشور، ستون محکم خیمه های انقلاب اسلامی در این مدت سی وسه ساله بوده اند که امیدواریم همچنان بتوانیم از حضور تاثیرگذار و حمایتهای آنها بهره مند باشیم.

[مرتضی]

فاز دوم هدفمندی وارد مرحله جدی شد
4 سناریوی قیمت انرژی روی میز

وزیر نیرو از جدی شدن آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و درج چهار سناریو برای قیمت حامل های انرژی بر روی تابلوی ستاد هدفمندی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید نامجو در حاشیه دیدار مشترک خود با وزیر منابع آب عراق به خبرنگاران گفت: در حال حاضر بحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها جدی شده است و گزینه ها و سناریوهای مختلفی در خصوص قیمت آب و برق در مرحله دوم مطرح است.

وی افزود:گزینه های مختلفی برای اجرای این قانون در فاز دوم مطرح شده و اکنون چهار سناریو برای قیمت حامل های انرژی بر روی تابلوی ستاد هدفمندی یارانه ها درج شده است .

به گفته وی، تصمیم گیری برای انتخاب قیمت ها بر عهده رییس جمهور و ستاد هدفمندی یارانه ها است.

وزارت نیرو ظرفیت خود را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها آماده کرد

وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو ظرفیت خود را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها آماده کرده و مشکلی برای اجرای این مرحله ندارد.

نامجو ادامه داد:همان گونه که در مرحله اول هدفمندی تلاش کردیم رابطه ی شفاف و صادقانه ای با مردم داشته باشیم،امید است در فاز دوم هدفمندی نیز رضایت مردم را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شاهد باشیم.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پیمانکاران

وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات به پیمانکاران گفت: از ابتدای سال جهاد اقتصادی برای این که وزارت نیرو بتواند بدهی های خود را پرداخت کند، دست به یک سری اقدامات زد .

وی ادامه داد: در ابتدا بخشی از طرح های توسعه ای که می توانست در این سال محقق شود را متوقف کرد و سرعت برخی پروژه های خارج از اولویت را کاهش داد تا وزارت نیرو بتواند بدهی های خود را پرداخت کند.

وزیر نیرو افزود: هدفمندی یارانه ها که باعث کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی شد باعث شد تا وزارت نیرو نگاه بعدی خود را پرداخت بدهی ها ببیند.

وزیر نیرو تصریح کرد: پرداخت بدهی های وزارت نیرو از دو منبع قابل اجرا بود که در ابتدا مقرر شد تا در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش برق از 150 ریال به 264 ریال افزایش یابد که این تصمیم نزدیک به دو هزار میلیارد تومان درآمد مازاد برای ما ایجاد کرد و باعث شد پرداخت بدهی ها به مرحله واقعی تر نزدیک شود.

نامجو افزود:گام دوم برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران این بود که ظرفیت هایی که در قانون بودجه سال 1390 پیش بینی شده بود، به خوبی استفاده شود تا براساس مصوبه دولت هفت هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به بانک ها را با دارایی های خود تهاتر کند.

وی تاکید کرد:این موارد انجام شد بطوریکه در حال حاضر سازمان خصوصی سازی وارد عمل شده و درحال ارزشیابی دارایی های وزارت نیرو است.

به دنبال حل مشکل پیمانکاران بزرگ هستیم

وزیر نیرو برای تایید صحبت های خود به بودجه ۹۰ و اینکه وزارت نیرو در اجرای بندهای آن موفق عمل کرده است گفت: بند 35 و 36 بودجه ۹۰ ظرفیت های خوبی برای وزارت نیرو پیش بینی کرده بود که در قبال فروش اموال و دارایی ها و بدهی ها تا حدودی تهاتر شود.

وی تصریح کرد: با استفاده از همین ظرفیت به دنبال حل مشکل پیمانکاران بزرگی مانند مپنا هستیم که بیش از دو هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا کمبود نقدینگی می تواند باعث این شود که در سال های آتی با کمبود تولید برق مواجه شویم گفت:رویکرد وزارت نیرو این نیست که بخواهیم همانند گذشته نیروگاه احداث کنیم و به ظرفیت برق کشور اضافه کنیم بلکه می خواهیم با استفاده از روشهایی مانند کاهش تلفات برق شبکه ها و بالا بردن راندمان نیروگاهها میزان مصرف برق را کنترل کنیم.

نامجو تاکید کرد:در حال حاضر ۶۳ هزار و ۹۱۱ مگاوات وارد مدار شده پس جای هیچ گونه نگرانی از بابت کمبود تولید برق وجود ندارد.

[مارکوپولو]

وزیر نیرو با بیان اینکه 4 سناریو در مورد نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ستاد هدفمندی مطرح و بررسی شده است، گفت: با این حال نحوه اجرا و زمان آن از سوی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
مجید نامجو در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تقریبا بحثها در دولت جدی شده است، گفت: مانند مرحله اول هدفمندی، سناریوهای مختلفی از وزارتخانه ها تاکنون دریافت شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه تاکنون 4 سناریوی اصلی برای فاز دوم هدفمندی در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: این سناریوها شامل حاملهای مختلف انرژی، آب و برق است.

نامجو خاطر نشان کرد: با این حال، احتیاج داریم که در ستاد هدفمندی یارانه ها که به ریاست رئیس جمهور تصمیم نهایی را خواهد گرفت، به جمع بندی برسد.

وی ادامه داد: زمان دقیق اجرای طرح و نحوه اجرای آن نیز در ستاد هدفمندی مشخص و اعلام می شود. البته در این بخش نیز رئیس جمهور باید تصمیم نهایی را بگیرد و یا پیشنهادها را نهایی کند.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارت نیرو برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها زیرساختهای لازم را آماده کرده است، گفت: با توجه به اینکه برخی ظرفیتها را در مرحله اول اجرای طره هدفمندی یارانه ها مانند تامین نرم افزارهای مورد نیاز و روش کار، فکر می کنم مشکلی برای اجرای مرحله دوم نداشته باشیم.

به گفته نامجو، امیدوارم مانند مرحله اول هدفمندی یارانه ها که تلاش شد رابطه ای منطقی و خوب از طریق ساز و کار شفاف صورت گیرد در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز کارها به منوال دور اول هدفمندی طی شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در بخش آب، قیمت جدید را ارائه کرده و توسط سازمان حسابرسی نیز بررسی شده است، گفت: با این حال باید در ستاد هدفمندی یارانه ها قیمت تمام شده آب به نتیجه نهایی برسد.

وزیر نیرو با بیان اینکه برای این منظور هنوز بحثی مطرح نشده است، اظهار داشت: به صورت کلی چون اجرای هدفمندی در بخش آب نسبت به قیمت تمام شده آن فاصله دارد، به صورت اطمینان آور اعداد تعیین خواهد شد و از سوی رئیس جمهور اعلام می شود.

[جاده ابریشم]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تمهیدات لازم برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: برنامه ریزی های لازم برای تامین، تنظیم بازار كالاهای اساسی و ذخیره سازی استراتژیك همچون فاز نخست انجام شده است.

به گزارش ایرنا، 'محمد علی ضیغمی' روز یكشنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینكه تامین كننده های بخش خصوصی و دولتی برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها فعالیت خود را انجام می دهند، گفت: هیچ مشكلی از بابت تامین اقلام اساسی مورد نیاز ایام عید نداریم.

وی گفت كه هنوز بخشی از ذخایر برنج، شكر و مرغ فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد.

ضیغمی توضیح داد: بخش ذخیره سازی خاص قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و چون مازاد نیاز جاری بازار است به طور طبیعی مدیریت عرضه آن نیز در حیطه مسئولیت این وزارتخانه و هماهنگ با مباشران خواهد بود.

وی در خصوص توسعه بازرگانی داخلی گفت: این وزارتخانه به طور مستمر در حال انتخاب و همكاری با مباشران است.

ضیغمی در بخشی از سخنان خود در باره تامین نیاز ارزی كالاهای اساسی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها عنوان كرد: جلسات هفتگی با بانك مركزی در حال انجام می باشد و اولویت اول با كالاهای اساسی، حساس و ضروری است و پس از آن مواد اولیه تولید و واسطه ای برای بخش تولید قرار می گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی در باره مشكلات تامین ارز مورد نیاز واردكنندگان رسمی گفت: نه این كه مشكلاتی وجود نداشته باشد، اما در صورتی كه واردكننده ای با مسئله ای برخورد كرد، بلافاصله در هماهنگی با بانك مركزی نسبت به رفع آن اقدام می كنیم.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكید كرد: در ارتباط با تامین كالاهای اساسی و مواد اولیه مشكلی وجود ندارد.


** اصناف و فاز دوم هدفمندی یارانه ها

ضیغمی در آستانه همایش هم اندیشی فاز دوم هدفمندی یارانه كه قرار است سه شنبه هفته جاری به میزبانی اصناف و با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برگزار شود، گفت: باید همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در برخورد با حوزه صنفی مشابه حوزه صنعت عمل شود.

وی گفت كه پیشنهاد مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برخورداری واحدهای صنفی تولیدی متناسب با واحدهای صنعتی انرژی بر، از تسهیلات است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس عنوان كرد: ستاد هدفمندی یارانه ها، رویكرد مثبتی نسبت به اصناف در فضای بسته های حمایتی دارد.

از نظر ضیغمی، باید حمایت ها از واحدهای تولیدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها منجر به اصلاح روش ها و اصلاح ساختارها شود.

وی درباره 250 میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شده برای اصناف در فاز نخست و پرداخت 25 میلیارد تومان آن توسط سازمان هدفمندی به بانك عامل در روزهای اخیر گفت: تمام تلاش ها برای پرداخت هر چه سریع تر تسهیلات بود، اما متاسفانه برخی مشكلات اداری تخصیص تسهیلات را به تاخیر انداخت.


** وضعیت پیوستن شهرك های صنفی تولیدی به شهرك های صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره چگونگی پیوستن شهرك های صنفی تولیدی به شهرك های صنعتی نیز توضیح داد: بر اساس ابلاغیه ای كه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، اعلام شده كه این وزارتخانه در ارتباط با فعالیت های در حال انجام شهرك های صنعتی از صنوف تولیدی پشتیبانی های لازم را انجام دهند.

وی افزود: طبق این ابلاغیه، سیاستگذاری و برنامه ریزی صنوف كماكان متمركز خواهد بود، اما شهركها متناسب با اختیار خود نسبت به استقرار واحدهای صنفی تولیدی در شهركها یا ایجاد شهرك های صنفی برای صنوف تولیدی اقدام خواهند كرد.

[transporter]

اقتصاد کلان - دلار 1900 تومانی جای خود را باز کرد.

علی پاکزاد: در ابتدای بهمن ماه بعد از چند ماه افزایش مداوم قیمت دلار و عدم تاثیر گذاری سیاست های اتخاذی از سوی بانک مرکزی، فضای بازار شکل دیگری به خود گرفت و نهادهای غیر اقتصادی نیز برای فرونشاندن بحران به بازار وارد شدند.
در این دوره اطلاع رسانی بازار ارز و به خصوص قیمت که در آن روزها به صورت لحظه ای تغییر می کرد محدود شد و بانک مرکزی نیز با تاکید بر این نکته که برخی به دنبال آشفته ساختن بازار هستند بر محدودیت اطلاع رسانی تاکید کرد.
این وضعیت تقریبا تا 27 اسفند ماه ادامه یافت و از این تاریخ به بعد دوباره شاهد انتشار ارقام مربوط به قیمت آزاد ارز هستیم.
همزمان بانک مرکزی در همین دوره زمانی قیمت ارز رسمی را از 1130 تومان به 1226 تومان تغییر داد و تا امروز ثابت نگهداشته است.
درست در همین تاریخ در هفتم بهمن ماه بانک مرکزی با افزایش 96 تومانی نرخ رسمی اعلام کرد ارز دوباره تک نرخی شد، اما با گذشت دوماه از این تاریخ می بینم قیمتی که دوباره بر تابلوی صرافی ها خود نمایی می کند حدود 1910 تومان است.
تک نرخی که بانک مرکزی به آن اشاره می کند در حال حاضر به دو نرخی با 684 تومان فاصله تبدیل شده است که البته به گفته فعالان اقتصادی در لابلای این مابه التفاوت نرخ رسمی آزاد ارز 5 تا 6 نرخ ارز دیگر نیز جریان دارد.
متاسفانه در چنین شرایطی اگرچه به نظر می رسد بازار ارز آرام شده اما واقعیت چیز دیگری است، این آرامش تنها مربوط به فضای رسانه ای و البته رخوت بازار در تعطیلی های نوروزی است.
اعتراف یک رئیس کل
نکته جالب آنکه رئیس کل بانک مرکزی در خبری که در هفته نخست فروردین ماه توسط خبرگزاری فارس منتشر کرد عنوان کرد دلیل اصلی بحران بازار ارز در سال 90 بحران بخش تولید و سرازیر شدن نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به فضای مالی و ملتهب بازار ارز و طلا بوده است.
این اعتراف خود گویای آن است که بحران بازار ارز همچون آتش ریز خاکستر است.
در ابتدای هفته دوم فروردین ماه اگر سری به بازار تهران می زدید قیمت اجناس وارداتی شما را متعجب می کرد، فروشندگان هم اذعان می کردند قیمت اجناس آنها در حال حاضر از قیمت اقلام مشابه در خرده فروشی های سطح شهر بالاتر است.
این به معنای موجی است که در بازار شکل گرفته و به زودی در تمامی خانه ها برای مردم قابل لمس خواهد بود، موجی که از بازار ارز آغاز شده و با فاصله دو تا سه ماه به سفره مردم می رسد.

[Only Registered And Activated Users Can See Links]
ارتباط فاز دوم هدفمندی و قیمت ارز
پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نوعی فرار به جلو تلقی می شود، دولت در چنین فضایی ناچار است حداقل برای تقویت تولید ملی اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار برای افزایش سطوح قیمتی است.
بنابراین تنها جواب به این سئوال که چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد؟ این است که دولت خود را ناچار می بیند قبل آنکه موج گرانی های ناشی از فاز اول برای مردم به طور کامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه های نقدی به نوعی مردم کمتر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت ها توجه کنند.
دولت در فاز نخست بنابر نظر کارشناسان و دستگاههای ناظری مانند مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون هدفمندسازی را به طور کامل اجرای کند، تسهیلات مربوط به بخش تولید به طور کامل پرداخت نشده، اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولید صورت نگرفته است ( سوخت غالب در واحدهای تولیدی گازوئیل، نفت کوره، و گاز است، بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کاهش مصرف در این حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت کوره شاهد 4.4 درصد کاهش مصرف در سال اول هدفمندی هستیم)، هزینه های دولت در قبال هدفمندسازی هنوز مشخص نیست و در نهایت خود دولت نیز نتوانسته است اصلاح الگوی مصرف انرژی و اصلاحاتی که باید در شبکه تولید انرژی آغاز می کرد را به سرانجام برساند، با این وجود می بینم که به سمت فاز دوم حرکت می کند و در اولین گام 28 هزار تومان به یارانه نقدی می افزاید.
نکته جالب اینجاست که بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 90 معادل 73.6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است، یعنی در حدود 19 هزار میلیارد تومان بیش میزان از پیش بینی شده در بودجه 90، ولی هنوز هیچ گزارشی در مورد نحوه هزینه کرد این مازاد درآمد ارایه نشده است و حتی دولت در قبال گزارش منتشره مرکز پژوهشها جوابیه ای هم منتشر نکرده است تا نشان دهد محاسبات این مرکز غلط بوده و درآمد دولت تا این حد بیش از پیش بینی ها نبوده است.
به هر شکل می توان گفت همه این تحولات اقتصادی ناشی از دلار 1900 تومانی است جای خود را در بازار ارز پیدا کرده و همین روزها به در خانه ما هم خواهد کوفت.

[Fobiran]

اصرار بر اجرای فاز دوم به صورت افزایش بیست و هشت هزار تومانی یارانه هر فرد، می تواند به دلیل قرار دادن مجلس در عمل انجام شده میباشد. یعنی اینکه دولت قصد دارد با تخصیص کامل درامد ناشی از افزایش حاملهای انرژی به پرداخت یارانه نقدی به مردم، مجددا سهم صنعت را پرداخت نکند و سایر بندهای محل های هزینه این درامد که در قانون هدفمندی پیشبینی شده است را نیز مجددا نادیده بگیرد.

[Fobiran]

یک نکته در باره نتیجه قانون هدفمندی یارانه ها
پارسال و قبل از اجرای قانون نرخ بنزین در خلیج فارس 700 تومان و در داخل کشور 100 تومان بود (اگر آن را هفت دهم دلار فرض کنیم) یعنی دولت به ازای هر لیتر بنزین 600 تومان یارانه می داد.
الان نرخ بنزین با دلار 1900-2000 تومانی حدود 1350-1400 تومان است و متوسط نرخ آن در داخل حدود 600 تومان (متوسط 400 و 700 با توجه به درصد فروش)
یعنی الان دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 750 تومان یارانه می دهد!
(150 تومان بیشتر از پارسال!)
حالا سؤال این است که با توجه به اینکه واقعی سازی نرخ بنزین یکی از اهداف این طرح بود، آیا به این هدف رسیده ایم؟ آنهم با این همه هزینه تورم و آسیبی که به تولید رسیده است؟

[hkarimpoor2003]

یعنی بطور کلی پیدا کنید : پرتقال فروش را!!!!!

[transporter]

یک سوال اساسی و بسیار مهم:

مگر طرح هدفمندی یارانه ها، با قید حفظ سیاست ارز تک نرخی اتخاذ نشده بود؟ پس چرا حال که ارز علی الظاهر شناور شده، سیاست هدفمندی یارانه ها، بازبینی نمیشود؟ خب با ارز شناور که قیمت حاملهای سوخت که ته ندارد، هر سال بالا و بالا تر میرود. به وقت تصویب و تدوین این قانون هدفمندی، در ذهن کارشناسان آن، دلار هزار تومان در نظر گرفته شده بود و پیش بینی میشد که حداقل تا پایان قانون ارز تک نرخی باشد و قیمت آن ثابت باشد. اما اکنون چه؟

[Fobiran]

باهنر:
مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پس از تصویب لابحه بودجه اجرا می شود [Only Registered And Activated Users Can See Links] [Only Registered And Activated Users Can See Links] نایب رییس مجلس شورای اسلامی بابیان اینكه اجرای كامل هدفمندی یارانه ها از پروژه های ضروری كشور است،گفت : براساس توافق دولت ومجلس اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پس از تصویب بودجه سال جاری عملیاتی می شود.

به گزارش ایرنا محمد رضا باهنر در اولین نشست اعضای جامعه اسلامی مهندسین افزود:اجرای هدفمندی یارانه ها شجاعت و هماهنگی قوا را لازم داشت كه اقدام دولت در اجرای این قانون در خور تحسین است.

وی ادامه داد : اگر نواقصی در این زمینه وجود دارد معنایش این نیست كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضع خود پشیمان شده اند چرا كه آنان معتقدند كه نواقص باید بازنگری شود و مرحله دوم با كم كردن نقاظ ضعف ادامه یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینكه در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها تراز دریافت وپرداخت مساوی نبود ،اظهارداشت: براساس قانون می بایست 50 درصد درآمد ها به بخش خانوار ، 30 درصد تولید و 20 درصد برای جبران هزینه پروژه های عمرانی دولت اختصاص یابد. كه اینها عملیاتی نشد.

باهنر در بخش دیگری به انتصاب مدیر عامل تامین اجتماعی اشاره كرد و گفت : برخی از نمایندگان مدعی بودند كه مرتضوی منهای موضوعات و اتهامات وارده و اثبات نشده دارای حاشیه بوده و تخصص لازم را برای مدیریت این مسئولیت ندارد.

وی افزود: در هر صورت پس از طرح استیضاح و در نهایت با پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان به دلیل قول آقای مرتضوی مبنی بر عدم حضور در این مسئولیت، موضوع استیضاح وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی نیز منتفی شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: اگر نمایندگان بخواهند به دلیل عدم كناره گیری مرتضوی طرح استیضاح وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی را مجددا مطرح كنند تا روز سه شنبه این هفته وقت دارند.

وی در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی ، حمایت از كار وسرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نیز گفت :مناسب ترین نامگذاری در شرایط فعلی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت.

باهنر افزود: مجلس شورای اسلامی سال گذشته با برنامه ریزی هایی در برنامه پنجم توسعه ، تصویب قانون فضای كسب و كار و قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز به استقبال این موضوع رفت.

وی گفت : دولت ، مجلس و سایر دستگاه ها تلاش هایی را آغاز كرده اند ولی باید از كارهای شتابزده انقلابی صرف نظر كرده و دست به عصا حركت كنیم.

نماینده مردم تهران درباره تركیب مجلس آتی گفت : از نظر كمی در مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 290 نماینده 225 نفر در مرحله اول به مجلس راه یافتند و 65 نفر بعدی در انتخابات مرحله دوم انتخاب خواهند شد.

باهنر گفت: از نظر سیاسی اصلاح طلبان در مجلس نهم 22 نماینده دارند كه اگر در مرحله دوم نیز 18 نفر وارد شوند تعداد آنها به 40 نفر خواهد رسید كه این میزان از مجلس هشتم كمتر است و بارها نیز گفته ام در مجلس هشتم اصلاح طلب فتنه گر نداشتیم.

وی با بیان اینكه 40 الی 50 نفر نیز درلیست جبهه متحد اصولگرایی و جبهه پایداری حضور ندارند ولی اصولگرا هستند، افزود: در مرحله اول انتخابات 12 نفر از جبهه پایداری ، 90 نفر جبهه متحد اصولگرایی و 40 نفر مشترك میان این دو جبهه انتخاب شدند.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری به مذاكرات 1+5 اشاره كرد وگفت : در مذاكرات استانبول شرایط متفاوت بود كه بخشی از آن به دستیابی كشورمان به تولید 20 درصد سوخت و تكنولوژی صفحه گذاری و از طرف دیگر انتخابات 12 اسفند برمی گردد.

طبق اعلام قبلی مقرر شده بود كه در این جلسه غلامعلی حداد عادل نیز سخنرانی داشته باشد كه ' محمد رضا باهنر در این زمینه گفت : به دلیل ناهماهنگی و جلسه كاری كه برای وی بوجود آمده از حجه الاسلام والمسلمین ' ابوترابی فرد ' دعوت كرده ایم در جلسه حاضر شود.

[مرتضی]

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس علت تلاش دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی بالاتر از فوب خلیج فارس را کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: از نظر دولت فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها همان فاز پایانی است، در حالی که اجرای فاز اول هم از نظر مجلس به درستی اجرا نشد.
عماد حسینی در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت، اظهارداشت: برای مجلس هم کاملا مشخص نیست که دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی بالاتر از فوب خلیج فارس چه هدفی را دنبال می کند اما یکی از دلایل کسری بودجه دولت برای پرداخت نقدی یارانه هاست.

وی افزود: مجلس معتقد است فاز اولیه اجرای قانون هدفمندی هم با شیب تند اجرا شد و طبق مصوبه مجلس نبود. انتظار ما از دولت این است که در فاز دوم به میزانی که قانون اجازه می دهد قیمت ها را افزایش دهد نه اینکه فاز دوم را فاز پایانی اجرای این قانون درنظر بگیرد، اما به نظر می آید با روشی که دولت در اجرای این قانون پیش گرفته است فاز دوم برای دولت همان فاز پایانی باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نگرانی ما این است که افزایش قیمت ها منجر به تورم فزاینده و التهاب جامعه شود و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان به همراه داشته باشد.

نماینده قروه گفت: ما با تصویب این قانون می خواستیم یارانه ها را هدفمند کنیم و این یارانه به دهک های خاصی در جامعه اختصاص یابد نه اینکه دهک های محروم جامعه فراموش شوند و تبعات اجرای این قانون زندگی آنها را تحت فشار قرار دهد.

وی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت نقدی یارانه ها باید اصلاح شود، گفت: اجرای نادرست قانون باعث شده دولت از منابع دیگری برای تامین پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و این برداشت از منابع دیگر تا کنون جبران نشده و در صورت ادامه روند موجود در اجرای قانون هدفمندی، مشکل کسری بودجه دولت رو به افزایش خواهد بود و مشکل حل نخواهد شد.

به گزارش مهر، مجلس پس از تصویب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون با تهیه چند طرح تلاش کرده تا مصوبه خود را به طور دقیق تفسیر کند تا دولت نتواند طبق برداشت و تفسیر خود از قانون عمل کند.

از جمله طرح مجلسی ها که آن را در21 دی ماه سال گذشته به تصویب رساندند، طرح استفساریه جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 بود که بر اساس این استفساریه دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل های انرژی ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از حامل های انرژی را می تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.

مجلس همچنین در6 دی ماه نیز برای جلوگیری از تفسیر به رای دولت ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها را تفسیر کرد.

در این طرح سئوال شده است آیا منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها صرفا مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟ نمایندگان مجلس در پاسخ تصریح کردند بلی، منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا ما به التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل کل حق انشعاب ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی شود.

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز مجلس نیز با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که از افزایش نامتعارف قیمت حامل های انرژی جلوگیری می کند، موافقت کردند. جزئیات این طرح نیز در جلسه فردای مجلس بررسی خواهد شد.

[حاجي]

دلار، بنزین سوپر وارداتی را ۲۰۲۸ تومان کرد/اجرای فاز دوم هدفمندی نزدیکتر شد؟ [Only Registered And Activated Users Can See Links] انرژی - دلار 2600 تومانی امروز هر لیتر بنزین سوپر را بر پایه قیمت فوب خلیج فارس، 2 هزار و 28 تومان کرد. آذرجزایری: براساس آمار امور بین الملل شرکت ملی نفت، روز گذشته بنزین سوپر بدون سرب در بازار خلیج فارس بیش از 1059 دلار در هر تن بفروش رسیده که در صورت احتساب دلارآزاد 2600 تومانی، هر لیتر بنزین سوپر 2 هزار و 28 تومان تمام می شود.
البته در صورت احتساب دلار دولتی (1226 تومان)، هر لیتر بنزین سوپر 968 تومان در بازار خلیج فارس بفروش می رسد.
این درحالی است که برخی از کارشناسان تاکید دارند: همچنان بخشی از بنزین سوپر مورد نیاز کشور برای مخلوط شدن با بنزین تولید داخل برای افزایش اکتان افزایی آن از خارج وارد می شود.
برهمین اساس در چنین شرایطی دولت چاره ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد و با توجه به اینکه تنها راهکار قانونی افزایش قیمت این فرآورده اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست به نظر می رسد طی ماه های آتی مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اجرایی شود.
البته در 2 صورت می توان اجرای هدفمندی یارانه ها را به آینده ای نامعلوم موکول کرد. در صورت آن که یا قیمت دلار با روند کاهشی مواجه شود و یا لایحه ای دولت به مجلس ببرد که طی آن بتواند قیمت برخی از اقلام را افزایش دهد.
در چنین شرایطی که وزیر نیرو نیز طی یکی دو هفته گذشته همواره بر ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها تاکید می کند و خواستار افزایش قیمت آب و برق شده به نظر می رسد به زودی اخبار جدیدی از تصمیم دولت برای اجرای دور دوم این قانون منتشر شود.
وزیر نیرو در در پاسخ به این سوال فارس که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه*ها انجام نشود قیمت آب و برق را چه میزان افزایش خواهید داد، تاکید کرده در حال حاضر تنها مکانیزمی که برای افزایش قیمت از لحاظ قانونی در اختیار داریم هدفمند کردن یارانه*هاست.
براساس اظهارات مجید نامجو، اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام نشود قطعا وزارت نیرو و شرکت*های خدماتی با توجه به رشد قیمت*ها دچار مشکل خواهند شد و باید حتما روش*های دیگری را دولت و مجلس برای حل مشکل این شرکت*های خدماتی در پیش بگیرند.
نامجو در پاسخ به این سوال که آیا شما مکانیزمی در نظر گرفته*اید که اگر مرحله دوم هدفمندی امسال آغاز نشود قیمت آب و برق درصدی افزایش یابد یا خیر و آیا پیشنهادی در این خصوص ارائه کرده*اید تصریح کرد: وزارت نیرو دنبال راهکار آن است و برای اینکه این کار را انجام دهیم قبل از قانون هدفمندی یارانه*ها مصوبه شورای اقتصاد را باید اخذ می*کردیم.
به گفته وی، به نظر دوستانی که حقوقی هستند و اظهارنظر کرده*اند تنها مکانیزمی که برای افزایش قیمت در حال حاضر در اختیار وزارت نیرو است هدفمند کردن یارانه*هاست اما اگر اجرا نشود باید به سراغ روش*های قدیمی برویم و البته باید موافقت دولت و مجلس را اخذ کنیم.
خبرانلاين

[حاجي]

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

علی دینی: اجرای اقتصاد مقاومتی با توقف هدفمندی ممکن است [Only Registered And Activated Users Can See Links] اقتصاد کلان - در نشست کافه خبر با علی دینی ترکمان، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های بازرگانی الزامات اجرایی اقتصاد مقاومتی بررسی شد.
علی پاکزاد: برای گذار از شرایط کنونی اقتصاد کشور و مقابله با فشارهای روز افزون خارجی، تاکتیک اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است اما اقتصاد مقاومتی چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟ تفاوت و تشابه شرایط فعلی با دوران جنگ چیست؟ و مدیران دولتی باید چگونه در این مسیر گام بردارند، اینها موضوعاتی است که در نشست کافه خبر با علی دینی ترکمان عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای بازرگانی مطرح شد، مشروح این نشست را می توانید در ادامه بخوانید:
- در مقطع خاصی قرارداریم که به نوعی می توان آنرا به دوره گذار تشبیه کرد، در این دوره مقام معظم رهبری استراتژی اقتصاد مقاومتی را به عنوان دستور العمل ابلاغ کرده است، در ابتدای بحث لطفا یک تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشید.
نکته اول این است که مفهوم اقتصاد مقاومتی، دال برخاص بودن شرایط در مقطع کنونی است و این شرایط چه ویژگی هایی دارد جای بحث است، البته نمی توان این شرایط را با عنوان شرایط جنگی ارزیابی کرد ولی به هر شکل از یک سال گذشته هم متفاوت است، تنگ تر شدن حلقه تحریم ها که با هدف از کار انداختن سیستم عصبی اقتصاد که همان سیستم پولی و بانکی آغاز شده بود از این هم فراتر رفته و بحث تحریم خرید محصولات نفتی کشور اجرایی شده است، در مورد بحث خرید نفت هم آنطور که در خبرها آمده، درست است که کشورهای دیگر درصدی از خرید نفتشان را از ایران کاهش داده اند ولی سر جمع این کاهش ها بخش زیادی از تولید نفت ایران را شامل می شود.
کاهش صادرات نفت به معنی کاهش توان واردات کشور برای تامین نیازهای داخلی است چه کالاهای مصرفی و چه کالاهای واسطه ای و مواد اولیه لازم برای تولید؛ بنابراین طرف عرضه اقتصاد چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات افت خواهد کرد و فشارهای تورمی انتظار می رود که افزایش پیدا کند.
کما اینکه در یک سال گذشته شاهد رشد قیمت دلار از حدود 1050 تومان به مرز 2000 تومان رسیده و این نگرانی وجود دارد در مهرماه و سرآغاز نیمه دوم سال شاهد رشد بیشتر قیمت دلار باشیم.
به این اعتبار می توانیم بگوییم که در شرایط خاص قرار داریم، مفهومی که به خودی خود در دل اقتصاد مقاومتی مستتر است و این شرایط خاص نیاز به مدیریت و نظام تصمیم سازی خاص خودش است، به این اعتقاد نمی توانیم بازار ارز را به امید خود رها کنیم تا به یک نرخ واحد برسیم، نمی توانیم مصارف ارزی را به مانند گذشته اداره کنیم ، به طور مثال ارز را تخصیص بدهیم به تقاضای گردشگری، طبیعی است که در این شرایط خاص محدود کردن تقاضا برای ارز در اولویت قرار می گیرد، تا جایی که تقاضا برای ارز منطقی شود تا فشارهای تورمی در بازار ارز که خیلی تعیین کننده است، کاهش پیدا کند.
- یعنی شما سیاست اولویت بندی تخصیص ارز که توسط دولت به اجرا گذاشته شده را تائید می کنید؟
از نظر من درست است، چون به هر صورت شرایط جنگی نه ولی شبهه جنگی هست. چون در جنگ از لحاظ اقتصادی منابع صرف هزینه های جنگی می شود، بنادر محدود می شود، تولید در اثر تخریب زیر ساختها و ظرفیتها کاهش پیدا می کند، در آن دوران صادرات و واردات ما محدود شده بود.
الان در آن شرایط قرار نداریم ولی، ظرفیت ها پایین آمده است، یعنی تحریم ها اجازه استفاده کامل از ظرفیت های بالفعل را به ما نمی دهد، بنابراین در این شرایط نظام تصمیم سازی و مدیریت اقتصادی نمی تواند به کار خودش ادامه بدهد. بازار ارز در این شرایط باید کنترل شود، زیرا نرخ ارز یم نرخ راهبر است و وقتی به صورت جهشی افزایش پیدا می کند تمامی قیمت ها را در پی خود دچار نوسان می کند و بالا می برد، بنابراین موجب تشدید فشارهای تورمی شده و اقتصاد را سمت و سویی می برد که ممکن است غیر قابل کنترل و مهار باشد.
بر همین اساس من با سیاستهایی که اجرا شده موافق هستم و حتی می توانم استناد کنم به جیمز مید که یکی از نظریه پردازان سازو کار بازار آزاد است که او هم تائید می کند در شرایط جنگی و یا شرایط خاصی که ما در آن قرار داریم بازار آزاد نمی تواند کار خود را به درستی انجام دهد و مداخله سنگین دولت اجتناب ناپذیر است.
- با این پیش فرضی هایی که شما مطرح می کنید، اولین گام دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی، مهار تورم است، یا تخصیص بهینه منابع در اولویت قرار می گیرد؟
این دو موضوع جدا از هم نیست، اگر در افق آینده تحریم ها ادامه پیدا کند، منابع ارزی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و این منابع باید به نیازهای خاص و کالاهای اساسی تخصیص پیدا کند، از مواد غذایی و دارو گرفته تا مواد اولیه برای بنگاههای که میت وانند از طریق تولیداتشان کالاهای داخلی را جانشین کالاهای وارداتی بکنند، اینها اولویت اول ما خواهد بود.
طبیعی است در شرایط فعلی که محدودیت ارزی وجود دارد و انتظار می رود، رفته رفته منابع ارزی بانک مرکزی کاهش پیدا کند، دیگر تقاضای ارز برای گردشگری نمی تواند در اولویت و ضرورت قرار بگیرد و افکار عمومی هم این نکته را می پذیرند.
اگر این اتفاق بیفتد، فشارهای تورمی تا حدی کنترل خواهد شد، البته مهار نمی شود بلکه شیب تند رشد تورم کاسته می شود، در این میان امکان وقوع اتفاقاتی هم هست، مانند اینکه می بینیم که دلار به مرز دو هزار تومان رسیده، از منظر کسانی که در بازارهای سرمایه گذاری می کنند اخباری ناگواری که تائید کننده ادامه تحریم هاست، به این معنی خواهد بود که چون ذخایر ارزی رفته رفته کمتر می شود، بانک مرکزی توانایی مهار بازار ارز را نخواهد داشت و قیمت ارز همچنان بالا خواهد رفت و بر مبنای این پیش بینی پرتفوی مالی و یا ترکیب سبد سرمایه فعالین اقتصادی مثلا از مسکن به ارز و طلا تغییر می دهند.
قیمت طلا هم تحت تاثیر بازار جهانی است و هم تحت تاثیر قیمت دلار است، به هر حال ارز و طلا چون دارایی های نقد پذیری هستند و راحت تبدیل به پول می شود و به راحتی قابل انتقال هستند، اگر پیش بینی صاحبان سرمایه این باشد که قیمت طلا و ارز بالا می رود به طور حتم سهم این دو در سبد سرمایه ها افزایش خواهد یافت و این رفتار می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود و به صورت یک مدار بسته به تشدید شیب رشد قیمت ها منجر شود.
- این وضعیت اگر اتفاق بیفتد به معنی کاهش تولید هم هست؟
دقیقا، به طور مثال من تولید کننده اگر سرمایه ای را کنار گذاشته ام برای تولید، طرح توسعه و یا افزایش ظرفیت های تولیدی، در چنین شرایطی ترجیح خواهیم داد که برویم و سرمایه خود را به ارز وطلا تبدیل کنیم.
- آنچه که شما به ان اشاره کردید تشریح وقایع است، در صورتی که شرایط سخت تر بشود، بحث مقاومتی در واقع به دنبال مقابله با این شرایط مطرح شده است، بر همین اساس اولین گام اقتصاد مقاومتی تخصیص بهینه ارز بود، در گامهای بعدی چه باید کرد؟
به نظر من در گامهای بعدی به سرعت دنبال جایگزینی واردات با کالاهای تولید داخلی باشیم، یعنی سنگینی طرح عرضه را سوق بدهیم به کالاهای داخلی ، به هر حال عرضه تحت تاثیر تحریم ها کاهش پیدا خواهد کرد، البته برای عملی شدن این هدف باید دید تولید داخلی اصلا توان این کار را دارد؟
من فکر می کنم تا حد زیادی این امکان وجود دارد، براساس اعلام فعالین صنعتی در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد ظرفیت تولیدی کشور بلا استفاده و خالی است ، الان یک فرصت خوبی پیش امده که از این ظرفیت های خالی استفاده کنیم.
ولی یک پیش شرط مهم هم دارد، آنهم اینکه باید ما هزینه ها را برای بنگاهها کاهش بدهیم، یکی از کوتاهترین راه کارها در این رابطه کاهش قیمت انرژی است؛ یعنی در این شرایط اضطراری قیمت انرژی را که برای بنگاهها افزایش داده بودیم، کاهش دهیم.
- یعنی عقبگرد از هدفمندی؟
هیچ اشکالی ندارد، هدفمندی را با اینکه خود من از منتقدینش بودم، اما به هر حال از دو سال پیش که این سیاست اجرا شد، پیش بینی نمی شد که تحریم ها به اینجا بکشد که صحبت از اقتصاد مقاومتی پیش کشیده شود.
اما این اتفاق افتاده است و عقبگرد از هدفمندی را می توانیم حمل بر انعطاف پذیری مدیریتی کرد. زیرا شرایط جدید ایجاب می کند که دست کم انرژی بنگاههای تولیدی با قیمت پایین ارایه شود.
- در این شرایط اتفاق دیگری هم افتاده، بحث تامین تقاضای داخلی در شرایط تهدید خارجی مطرح می کنیم، امروز بر خلاف شرایط دهه شصت مرزهای همسایه ما باز است برای تقاضای کالاهای ایرانی، مانند مرز عراق؛ الان می بینیم سیل خروج کالاهای مصرفی به دلیل گرانی دلار اتفاق می افتد، این وضعیت را چگونه می توان تعبیر کرد، در شرایط اقتصاد مقاومتی و داشتن دغدغه تامین نیازهای ضروری داخلی چنین وضعیتی، خوب است و یا بد؟
این نکته بسیار مهمی است، کاهش ارزش پول ملی، تاثیرش این است که خروج کالا ار کشور منجر می شود و یا به عبارتی همان صادرات، اما نکته ای که شما اشاره کردید توضیح درست تری از این مسئله است که کاهش ارزش پول ملی زمانی می تواند منجر به بهبود شود که ظرفیت های تولید داخلی در برار افزایش قیمت دلار کشش پذیری لازم را داشته باشد، یعنی وقتی قیمت دلار بالا می رود، تولید داخلی به سرعت بتواند ظرفیت های تولیدی اش را افزایش دهد و از طریق مازاد تولید بازارهای صادراتی را پوشش بدهد، نه از طریق نیاز داخلی.
اما وقتی ظرفیت های تولید داخلی کشش پذیری کافی را نداشته باشد، در یک شرایط عادی و در شرایط خاص فعلی با فشارهای تحریم مواجه است، افزایش قیمت دلار باعث می شود بخشی از مصرف داخلی تبدیل به صادرات شود و این باعث می شود، تورم در داخل افزایش پیدا کند و این طبیعی است، اگر این روند خروج کالا از طرق غیر قانونی صورت بگیرد، بایستی از طریق سازو کارهای نظارتی مهار شود.
البته شما به بحث مرزها اشاره کردید، در اینجا به سوی دیگر این سکه هم باید اشاره شود، از طریق مرز ها می توانیم بخشی از نیازهای داخلی را تامین کنیم، ولی با هزینه های معاملاتی بسایر بالا این امکان وجود دارد که بر روی فشارهای تورمی منعکس خواهد شد.
- پس به نوعی ما باید با مرزها هدفمند برخورد شود، یعنی کالاهای که می توانیم جایگزین کنیم صادرات صورت بگیرد و در مورد واردات هم بر روی کالاهایی که از طرق دیگر امکان واردات آنرا نداریم، متمرکز شویم.
به طور حتم همین طور است، البته در کنار این موضوع تا از موضوع انرژی فاصله نگرفته ایم، این نکته را به عنوان مبنای علمی بحث کاهش هزینه های انرژی در شرایط خاص فعلی مطرح کنم.
بحثی وجود دارد تحت عنوان قیمت گذاری منطقه ای که مبنای قیمت گذاری بعد از هدفمندی بوده است، این مبنا زمانی توجیه دارد که ما بتوانیم فرآورده ای نفتی را در قیمت های منطقه ای صادر کنیم ولی اگر نتوانیم، البته امیدوارم این اتفاق نیفتد، ولی اگر امکان فروش فراورده های نفتی را نداشته باشیم، معنی این است که دیگر قیمت منطقه ای نمی تواند مبنایی برای محاسبه قیمت های داخلی قرار بگیرد.
البته این در شرایط یک سناریوی بسیار بدبینانه است، که صادرات نفت و فرآوردهای نفتی ما کاهش پیدا کند و به نزدیک صفر برسد. در چنین شرایطی ذخایر ما در میادین از بین خواهد رفت، بنابراین بهتر است که ما این منابع را حتی به قیمت صفر و یا نزدیک به آن در اختیار تولید کنندگان داخلی قراردهیم، به جای اینکه در میادین از بین برود و کمک می کند به واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه هستندتا هرچه سریع تر خطوط تولیدشان را با حداکثر ظرفیت به کار بگیرند.
البته این موضوع را هم جالب است که اعلام کنم، براساس نظر سنجی که من از تولید کنندگان پوشاک داشتم، نشان می دهد، شرایط فعلی به نفع تولید کنندگان داخلی پوشاک بوده است، بازارشان بهبود پیدا کرده و تولیداتشان افزایش داشته است.
از یک منظری، من این تنگناهای پیش آمده را که البته ارزو می کنم تشدید نشود، بد نبوده است، چون وارداتی که با درامدهای سهل الوصول نفتی انجام می شود و بعد حدود 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاقی که داشتیم، وضعیت نا مساعدی برای تولید داخلی ایجاد کرده است و الان تولید داخلی فضایی برای نفس کشیدن پیدا کرده است.
- نکته ای که در اینجا داریم نقش دوگانه نرخ ارز است، بنابر آمارهای رسمی بیش از هفتاد درصد از واردات کشور کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است، حالا افزایش نرخ ارز شاید برای برخی از کالاها شرایط مناسبی ایجاد کند انهم به صورت مقطعی و تازمانی که انبارهای تولید کنندگان از مواد اولیه وارداتی پر هست، ولی بعد موج دوم تورم را پیش روی خودمان می بینم، برای اینکه با این موج دوم مقابله کنیم، چه باید بکنیم و این مقطع زمانی که در آن قرارداریم چقدر به ما فرصت می دهد تا کالاهای اساسی مورد نیاز خودمان را در داخل تامین کنیم در حالی که در مورد کالای پر مصرفی مانند مرغ می بینیم که هنوز 90 درصد خوراک مرغ را باید از خارج وارد کنیم، در حالی که در جمع پنج کشور بزگ تولید کننده مرغ در جهان محسوب می شویم، برای این موضوع چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
واقعیت این است که اگر فشارها ادامه پیدا کند، مشکلات هم افزایش پیدا می کند، بحث اقتصاد مقاومتی برای یک دوره زمانی مطرح می شود و البته فرایندی است که تلاش می کند تا فشارها را کاهش دهد نه اینکه به طور کامل از بین ببرد.
خیلی از رشته فعالیت های تولیدی ما وابسته به واردات است واگر بتوانیم این واردات را از کشورهای همسایه هم تامین کنیم با هزنیه مبادلاتی بالا انجام می شودو از طرف دیگر ما نیاز به ارز داریم اگر منابع ارزی ما محدود شود، برای انجام همین مبادلات هم دچار مشکل خواهیم شد.
از این منظر شرایط به مراتب سخت تر از دوران جنگ هم خواهد بود؛ در شرایط دهه شصت و جنگ تحمیلی ظرفیت های تولیدی و صادرات ما پایین آمده بود ولی این به دلیل کاهش ظرفیت های تولیدی بود واگر تولید می کردیم می توانستیم صادر کنیم.
امادر برخی از فعالیت ها می توانیم با پیوند دادن بنگاهها و ایجاد زنجیره های تامین مشکلات تولید را کاهش داد، به طوریکه وابستگی بنگاههای تولیدی به خارج منتقل شود که البته این راهکار در برخی از فعالیت های تولیدی ممکن است و در بسیاری از فعالیت ها هم زمانبر است.
نکته بعدی هم این است که اگر ان بخشی از تولید کنندگانی که از طریق واردات مواد اولیه خود را تامین می کنند اگر تولیداتشان متوقف شود به معنی افزایش بیکاری و در ادامه آن رکود و رکود تورمی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود، بنابراین نباید اجازه داده شود کاهش واردات به توقف خطوط تولیدی منجر شود.
- برگشت از سیاستهای هدفمندی را در شرایط اقتصاد مقاومتی مطرح کردید، آیا در این شرایط که به اقتصاد جنگ نزدیک است، تداعی کننده اقتصاد دولتی است، در حالی که ما چند سالی است که خصوصی سازی را در اولویت کاری خود قرارداده ایم و به اجرای اصل 44 مشغول هستیم، به نظر شما در قبال اصل 44 و خصوصی سازی چه راهبردی را باید در پیش بگیریم؟
واقعیت امر این است که درمورد خصوصی سازی عملکرد مناسبی نداشته ایم، اگر خصوصی سازی را به عنوان درگیر کردن بخش خصوصی در نظر بگیریم، این اتفاق نیفتاده است و در مزایده ها و شکلی از خصوصی سازی که در سالهای گذشته اجرا شده نهادهای عمومی مالکان جدید شرکتهای دولتی هستند.
- بخش عمده ای از واگذاری ها حدود 40 درصد رد دیون دولت بوده است که طرف دولت در این فرایند نهادهای عمومی بوده اند، حالا به نظر شما این روند رامی توانیم به عنوان حسن اتفاق در شرایط فعلی بدانیم؟
به نظر من نه، چون در شرایط فعلی افزایش مداخلات دولت لوزما به معنی این نیست که مالکیت بنگاهها هم دولتی باشد، به طور مثال شاید در وضعیت فعلی شاهد راه اندازی دوباره سیستم سهمیه بندی کالاها در کشور باشیم مانند آنچه در دوران جنگ اتفاق افتاد، در شرایطی که عرضه کالاها سخت باشد که البته این سناریوی بدبینانه است؛ اما این به معنی دولتی شدن مالکیت بنگاهها نیست.
در واقع تائید می کنم میزان مداخله دولت در شرایط اضطراری کنونی به ناچارباید افزایش پیدا کند، مانند بحث پیش آمده در مورد ارز گردشگری، این اجتناب ناپذیر است ولی این به معنای دولتی شدن بنگاهها نباید برداشت شود.
اتفاقا در شرایط فعلی یکی ازبرنامه هایی که می توان پیش برد، این است که دولت نشان بدهد به کمک بخش خصوصی نیاز دارد و همکاری که باید بین دولت بخش خصوصی شکل بگیرد باید تقویت شود و کمک کند به اینکه این پروژه گذار با هزینه های کمتر طی شود.
/

[مرتضی]

حرف و حدیثهای شبهای گذشته در خصوص امکان افزایش یارانههای نقدی و اجرایی شدن هدفمندی یارانهها از سال آینده که البته صحت و سقم آن درهالهای از ابهام است، کماکان بازار را با افزایش قیمت مواجه کرده است. دیروز هم در بازار قیمت دلار و سایر ارزها در کنار بهای سکه و طلا به سطوح بالاتری رسید.

سکه تا 1 میلیون و 330 هزار تومان هم بالا رفت. این قیمت در ادامه کار بازار کاهش داشت و 25 هزار تومان افت کرد، اما در ساعتهای پایانی بازار مجددا تا يك میلیون و320 هزار تومان افزایش یافت. تا ساعت 16 قیمت سکه البته تا يك میلیون و 337 هزار تومان نیز گزارش شد. این قیمت برای سکه در روز گذشته به معنای رشد 67 هزار تومانی قیمت است. رشدی که در این مدت میتوان کمسابقه عنوان کرد.

نیم سکه نیز 647 تا 650 هزار تومان افزایش داشت که در مقایسه با روزیکشنبه تقریبا 20 هزار تومان گران شده است. در بازار همچنین ربع سکه تا 340 هزار تومان گران شد و 13 هزار تومان افزایش یافت. در بازار همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت به 131 هزار و 700 تومان افزایش یافت که روز گذشته تقریبا بیش از 4200 تومان افزایش داشت.
دیروز در بازار نیز بهای دلار افزایش یافت. گزارشها از افزایش 130 تومانی این قیمت در بازار غیررسمی حکایت داشت. قیمت سایر ارزها نیز افزایش ثبت کرده است. در مرکز مبادلات ارزی هم قیمت دلار اندکی افزایش داشت.

دلار افزایش و پوند و یورو کاهش یافتند

مرکز مبادلات ارزی نرخ ارزها را دیروز نیز مطابق روزهای گذشته اعلام کرد که بر این اساس نرخ دلار افزایش و پوند و یورو کاهش یافت. نرخ دلار 24 هزار و 604 ریال اعلام شد که در مقایسه با روز یکشنبه 4 ريال افزایش یافته و پوند 39هزار و 776 ریال و یورو 32 هزار و 435 ریال اعلام شد که در مقایسه با قیمت دو روز پیش کاهش یافته است.

همچنین نرخ فرانک 26 هزار و 850 ریال، کرون سوئد سه هزار و 752 ریال و روپیه هند 446 ریال اعلام شد.این نرخها نیز در مقایسه با نرخهای روز قبل خود کاهش داشتند. درهم امارات شش هزار و 699 ریال، لیر ترکیه 13 هزار و 706 ریال، ریال قطر شش هزار و 757 ریال اعلام شد که نسبت به روز یکشنبه افزایش یافتند. یکصد ین ژاپن 29 هزار و 200 ریال، روبل روسیه 798 ریال، یوآن چین سه هزار و 948 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 23 هزار ریال اعلام شد که تغییر قیمتی نداشتند.

روز گذشته در بازار شایعات مختلفی شنیده میشد. پس از سخنان شنبه شب رییس دولت و بیان اینکه امکان افزایش یارانههای نقدی از محل مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومانی با قیمت بازار آزاد وجود دارد و باید پول مردم را به خودشان داد تا بهتر مدیریت کنند، بازار بر شائبه دستکاری شدن قیمت ارز به هنگام پرداخت یارانهها مهر تایید زد. در عین حال رییس دولت اعلام کرده بود که دولت هیچ گاه ارز به نرخی بالاتر از 1226 تومان نفروخته است.

روز گذشته البته خبرهای تکذیب بنزین 5 هزار تومانی که برخی نمایندگان مجلس در واکنش به سخنان شنبه شب رییس قوهمجریه عنوان کرده بودند، در برخی پایگاههای خبری منتشر شد. برخی از مقامات پارلمان بخش خصوصی نیز هر گونه افزایش قیمتها و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها را تکذیب کردهاند. مجلسیان نسبت به سخنان رییسجمهور به شدت انتقاد دارند. برخی فعالان بازار معتقدند: با این حال بازار به تجربه دریافته که دولت مسیر خود را میرود و خود را در چارچوب سخنان نمایندگان چندان محصور نمیکند.
از این رو نگرانی در بازار ارز کاملا جدی است و مهمترین نشانههای این بی اعتمادی این است که افزایش قیمت سکه و دلار را دوباره در این روزها به نظاره نشسته است.

سکه 31 هزار تومان حباب دارد

همان طور که روزهای قبل اشاره شد افزایش میزان نقدینگی در زمستان به حداکثر خود رسیده و برخی آیندهنگریها از احتمال افزایشهای هیجانی در زمستان تقویت شده است. در روزهای اخیر همچنان به کرات توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شده بود که پیش فروش سکه در سال جاری انجام نخواهد شد. این عامل خود موجب افزایش مستمر قیمت سکه می شود. در این روزها قیمت طلای موجود در سکه با احتساب دلار آزاد و اونس طلای 1662 دلاری حداکثر يك میلیون و 306 هزار و 800 تومان است که از قیمت بازار تقریبا 31هزار تومان کمتر است.

طلا در بازارهای جهانی

قیمت هر اونس طلا در بازار لندن تا 1662 دلار افزایش یافته است. در روزهای اخیر قیمت طلا نگران از نبود توافق بین جمهوری خواهان و دموکراتها بر سر بودجه تا 1650 دلار هم افت کرده بود. افت قیمت از این منظر که امکان تزریق منابع مالی بیشتر در قالب محرکهای اقتصادی در پی این دعوا وجود نخواهد داشت. با اینکه امید میرفت تا در روزهای باقی مانده از سال میلادی توافقی بین دو حزب درگیر صورت بگیرد، اما این اتفاق نیافتاده و افزایش بیش از اندازه نگرانیها از این منظر بار دیگر طلا را به عنوان یک تکیه گاه در شرایط هیجانی بازارهای مالی مطرح کرده است. قیمت طلا دیروز پس از چند روز تعطیلی بازارها با5 دلار افزایش تا 1662 دلار بالا رفت.

برخی در عین حال برای هفتههای آینده افزایش قیمت برای آن پیش بینی کردهاند.

[abasiyan]

اتاق تهران:
وزیر اقتصاد خبر داد:
بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ گاه نشستهای مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشمسالدین حسینی در حاشیه پنجمین همایش روشهای تامین مالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن الزامات نیاز داریم.


وی در ادامه یکی از این الزامات را تامین سرمایه یا تامین مالی اعلام و اظهار کرد: در توسعه نظام مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفیتهای خوبی پیش بینی شده است که باید از آنها استفاده کنیم.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی وخصوصی باید همسو باشند اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز به دنبال استفاده از روشهایی هستیم که طرحهای نیمه تمام سریعتر به بهره برداری برسند.


سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه تمام را از ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم به این صورت که با بخش خصوصی قرارداد تملک امضا می کنیم بدون این که نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به این که طرح غیر دولتی به حساب خواهد آمد میتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوهها می تواند به افزایش و بهبود تامین مالی در کشور کمک کند.

حسینی گفت: تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاههای اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.


نشستهای مربوط به هدفمندی هیچگاه متوقف نشده است



وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیات دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها تصریح کرد: هیچ گاه نشستهای مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.


سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخشهای مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار میگیرد.


حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخشهای مختلف هستیم.


اطلاعی از سامانه قیمتگذاری ارز ندارم

وی در ادامه درباره راه اندازی فاز اول سامانه قیمت گذاری ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزی و این که بنا بود با راه اندازی مرکز مبادلات نرخ ارز توسط این مرکز تعیین شود، گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم.


منابع مربوط به بخش کشاورزی در حال اعطا است


وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بنگاههای کشاورزی تصریح کرد :از اقدامات خوبی که درجهت تامین مالی فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته استفاده از اختیارات قانونی درحوزه صندوق توسعه ملی است به طوری که در سال گذشته 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد و در سال جاری نیز علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزی بنا شد که 10 درصد نیز به صورت ریالی به بخش صنعت پرداخت شود.

وی در ادامه با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اعطا شود اما اعطای 20 درصد تسهیلات به صورت ریالی امکان پذیر است افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزی محوریت این طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی و صندوق ضمانت کشاورزی و دو بانک عامل دیگر در حال اعطا است و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.


به گفته حسینی، اقدام مشابهی در جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعتی و به طور مشخص بنگاه های کوچک و متوسط انجام شده است.


وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با هفت بانک عامل قرارداد بسته است و طرحها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی میشوند و به نظر می رسد این دو اقدام گام مفید و موثری در جهت تامین بنگاههای بخش کشاورزی و صنعت است.

[حاجي]

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

سوالهای پیش روی فاز دوم هدفمندی [Only Registered And Activated Users Can See Links] دانش جعفری، داوود - دولت با واریز مالیات کمتر به خزانه منابع بیشتری به سوی پرداخت یارانه نقدی سوق داده است.
با این تکنیک دولت سعی کرد یکسری درآمد ثانویه در کنار افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای خودش ایجاد کند.
مشابه همین بحث در مورد برق وجود دارد، دولت در گذشته با وزارت نیرو تفاهم کرده بود که هزینه تمامشده هر کیلووات برای وزارت نیرو 46 تومان باشد. بعد از اجرای طرح هدفمندی دولت در خصوص قیمت تمامشده تجدید نظر کرد و تفاهم قبلی را برهم زد. در تفاهم جدید قیمت تمامشده 26 تومان تعیین شد. معنی آن این شد که مابهالتفاوت 26 تومان و 46 تومان، از منابع درآمدی وزارت نیرو کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد. مانند همین بحث در مورد گاز صورت گرفت. یعنی در واقع یک بخشی از درآمدهای شرکت گاز کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد. پس بنابراین دولت از جاهای مختلفی سعی کرد که درآمدهای ثانویه ایجاد کند که این طرح را اجرا کند.
بنابراین نتیجهای که از این طرح میشود گرفت این است که در مرحله اولیه طرح، دولت با کسری بودجه پنهانی روبهرو بود کسری که حداقل 15 هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بنابراین چگونگی اجرای طرح هدفمندی در مرحله دوم فارغ از فلسفه آن اهمیت دارد.
بنابراین سوالهای پیش روی فاز دوم هدفمندی به نحوه اجرا بازمیگردد مثلاً اگر قرار باشد پرداختیهای حاملهای انرژی بالا برود، این افزایش پرداختیها از کدام محل میخواهد بیاید؟ آیا قرار است قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند و از محل افزایش جدید پرداختی صورت بگیرد. در مجموع میشود گفت اگر طوری باشد که اضافه درآمدهای طرح هدفمندی و پرداختیها با هم متعادل باشد، اتفاق خاصی ممکن است رخ ندهد، ولی اگر کسریهای بودجه قبل تشدید شود، شرایط به گونهای دیگر رقم خواهد خورد.
نگاه مجلس در این رابطه به تورم متمرکز شده است. بنابراین علاقهمند نیستند که فاز دوم طرح اجرا شود. منتها نکتهای که وجود دارد این است که همه دلایلی که در گذشته وجود داشت و منجر به اجرای طرح هدفمندی شد، الان تشدید شده است. در گذشته میگفتیم که فاصله قیمت حاملهای انرژی در داخل مثل بنزین با بیرون زیاد است و منجر به قاچاق میشود. آمدیم و قیمت را افزایش دادیم، اما الان نکته این است که با افزایش قیمت ارز باز دوباره قیمت بنزین وارداتی با قیمت بنزینی که در داخل تولید میشود، خیلی فاصله پیدا کرده است. بنابراین میشود گفت باز گرایش قاچاق کالای بنزینی و ارز از داخل به خارج فراهم شده است. مشابه این قضیه ممکن است برای پرداختیها هم وجود داشته باشد. با این افزایش تورمی که در کشور صورت گرفته، دیگر آن پرداختیهای قبل که در حد 45 هزار تومان بود جواب نمیدهد، پس بنابراین یارانه نقدی باید بالا برود.
بنابراین اگر اجرای مرحله دوم باعث تشدید کسری بودجه دولت شود، انتظار تورم بیشتری را باید در آینده داشته باشیم و با توجه به اینکه دولت همین الان هم در شرایط خوبی برای تحمل کسری بودجه موجود نیست، قاعدتاً افزایش آن وضعیت را بدتر میکند. این بدتر شدن شرایط میتواند بخشی از نقدینگی بازار را با هدف حفظ ارزش دارایی به سوی بازارهای دیگر سوق دهد و در واقع حملات سوداگری را تشدید کند. بنابراین نحوه برخورد دولت با فاز دوم نیز به این شکل میتواند اثر خود را روی متغیرها نشان دهد.

[Marjan KhosraviKhah]

با سلام و عرض ادب

کاربران گرامی خواهشمند با توجه به تکرار شدن اخبار هدفندی یارانه ها ادامه اخبار را در این بخش درج نمایید


باتشکر
ادمین