اخبار مربوط به واردات خودرو و قیمت گذاری ها

[جاده ابریشم]

بررسی آمار نشان می*دهد که صادرات قطعات خودرو از کشور در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است.

بر اين اساس ارزش صادرات قطعات خودرو ايران از 90.19 ميليون دلار در سال 1387 به 32.93 ميليون دلار در سال 1389 رسيد. همچنين صادرات قطعات خودرو ايران در سال 1388 بالغ بر 28.77 ميليون دلار اعلام شد. به اين ترتيب مي*توان نتيجه گرفت که صادرات قطعات خودرو ساخت ايران ظرف دو سال بيش از 63 درصد کاهش يافته است.

همچنين در 9 ماهه سال جاري اندکي بيش از 9 ميليون دلار قطعات منفصله براي توليد خودروهاي سواري از کشور صادر شد و پيش*بيني مي*شود امسال در مجموع صادرات کشور در اين حوزه به شدت دچار افت شود.

از سوي ديگر آمار گمرک ايران نشان مي*دهد که در 9 ماهه امسال صادرات خودروي کشور با افت 71 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 11 هزار و 646 دستگاه رسيد. اين ميزان صادرات از نظر وزن و ارزش نيز به ترتيب 73 و 76 درصد کاهش يافت.

پيشتر محسن صالحي*نيا - مديرکل دفتر صنايع ماشين*سازي و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دليل کاهش صادرات خودرو کشور طي سال جاري را برخي محدوديتها در تعدادي از بازار*هاي هدف صادراتي دانسته و اطمينان داده بود که در ماههاي آينده اين کاهش صادرات جبران خواهد شد. اتفاقي که هنوز رخ نداده است.

اين مقام مسئول همچنين مدعي شده بود که محصولات آماده کاهش چنداني در صادرات نداشتند، بلکه بيشتر کاهش در بازار*هاي هدف مربوط به عرضه قطعات و خدمات مهندسي خودرو بوده است.

در همين حال کارشناسان درباره دلايل کاهش صادرات قطعات خودرو اعلام کرده اند که علاوه بر مسائل خارجي، مشکلات داخلي مانند ارائه نشدن مشوق*هاي صادراتي، مسائل گمرکي و قيمت تمام شده قطعات صادرات در اين بخش را با مشکل روبرو کرده است.

به گزارش ايسنا،همچنين بي*ثباتي نرخ ارز، افزايش بهاي تمام *شده توليدات به*ويژه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه*ها و مشکلات نقل و انتقال پول در سطح بين*المللي بر اثر تحريمها نيز صادرات قطعات خودروي ايران را با مشکلات جدي روبرو کرده است.

طبق هدف گذاري انجام شده صادرات قطعات خودروي ايران تا سال 1404 بايد به حدود شش ميليارد دلار برسد؛ هدف گذاري که به نظر مي*رسد با اين روند محقق نخواهد شد.

[مارکوپولو]

در روزهایی که «وزارت ارشاد» در «خانه سینما» را بسته و مسوولان امنیتی کشور تهدید به بستن «تنگه هرمز» می کنند، ظاهرا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز قصد دارد درهای مملکت را به روی خودروهای خارجی ببندد، تا از این راه مانع خروج ارز شود.

هرچند از مجموع حدودا 70 میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور، «خودرو» تنها یک میلیارد دلار سهم دارد، اما ظاهرا همین سهم ناچیز هم به چشم مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بزرگ جلوه کرده و سودای حذف آن را در سر می پرورانند.

داستان از این قرار است که به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت، «خودرو» نیز در لیست کالاهای لوکس جای گرفته و بناست کمیته مربوطه در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» این پیشنهاد را بررسی کند.اگر این کمیته پیشنهاد سازمان توسعه تجارت را بپذیرد و خودرو نیز در کنار 180 قلم کالای لوکسی که قبلا اعلام شده، قرار بگیرد، واردکنندگان دیگر نمی توانند از ارز دولتی برای واردات خودروهای خارجی استفاده کنند. این بدان معناست که واردکنندگان مجبورند دست به دامان صرافی ها شده و با استفاده از نرخ آزاد ارز، خودروهای خارجی موردنظر خود را به کشور بیاورند. این در شرایطی است که معمولا بین نرخ آزاد و دولتی ارز در ایران، شکاف وجود دارد و این شکاف در یک ماه گذشته بیش از پیش عمیق شده و بیم عمیق تر شدنش نیز می رود.
بنابراین در صورت محرومیت واردکنندگان از ارز دولتی، آنها نه تنها باید با نرخ بازار ارز اقدام به واردات خودرو کنند، بلکه مجبورند سبیل صرافی ها را نیز چرب کرده و پولی هم بابت حق دلالی به آنها بپردازند.
اگرچه جلوگیری از خروج ارز و کاهش واردات را نمی توان نکاتی منفی دانست و به کلیت آنها نقدی وارد کرد، اما به نظر می رسد حجم واردات خودرو و ارزبری آن به حدی نیست که بخواهد کمک چندانی به آرامش ارزی کشور بکند. از طرفی، به هر حال در این جامعه 75 میلیونی، هستند کسانی که به هر دلیلی (پول زیاد، کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی و...) دلشان می خواهد خودرو خارجی سوار شوند و طبعا نمی توان حق آنها را نادیده گرفت و به بهانه آشفتگی بازار ارز کشور و ناتوانی در کنترل آن، واردات را قطع کرد و یا با ایجاد محدودیت واردات، قیمت خودروهای خارجی را به فلک رساند.
بازار این خودروها همین حالا نیز آشفته و حبابی است و نه تنها گرانی در آن بیداد می کنند، بلکه عرضه برخی خودروها محدود و حتی قطع شده است.

در این شرایط، البته بازار دلالی هم داغ شده و به شرکت های واردکننده نیز سرایت کرده است، به نحوی که برخی با احتکار خودروها سبب شده اند قیمت ها سر به صعود بگذارد. حتی خبر می رسد سیستم فروش برخی واردکنندگان نیز بسته شده و آنها می خواهند خودروهای خود را مطابق با قیمت روز ارز به فروش برسانند.

حال اگر ارز دولتی واردکنندگان خودرو نیز حذف و آنها مجبور به کار کردن با صرافی ها و ارز آزاد شوند، طوفانی شدیدتر در بازار وارداتی ها خواهد وزید و قیمت ها بیش از پیش رشد خواهد کرد. هم اکنون اوضاع در بازار وارداتی ها به حدی آشفته شده که قیمت بیشتر خودروها به چند میلیون بالاتر صعود کرده و مشتریان مجبورند با قیمت هایی غیر واقعی اقدام به خرید کنند. تازه اینکه برخی خودروها اصلا در بازار یافت نمی شود، بحث دیگری است.

در این شرایط، این پرسش پیش می آید که آیا بهتر نیست به جای قطع ارز دولتی واردکنندگان خودرو، فکری به حال سر و سامان دادن به بازار وارداتی ها کرد؟ آیا برخورد با واردکنندگانی که خودروهایشان را احتکار کرده و یا آنها را در اختیار دلالان گذاشته اند، روشی اولی تر نیست؟ اصلا آیا مسوولان همان طور که به فکر چیدن دم دلال ها از بازار ارز هستند، فکری هم به حال دلالان بازار خودرو کرده اند؟ اصلا کسی از دلالان بازار خودروهای وارداتی خبر دارد؟

[مرتضی]

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی از کاهش ده درصدی واردات خودرو در سال جاری و افزایش صادرات غیرنفتی خبر داد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ عباس معمار نژاد امروز در حاشیه همایش روز جهانی گمرک گفت: واردات در ۱۰ ماهه سال جاری 50.3 میلیارد دلار بود که نسبت به مشابه سال قبل 5.7 درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: دلیل کاهش واردات یکی کاهش مصرف ناشی از هدفمندی یارانه ها است که سوخت و غلات کمتر وارد شده و دوم کاهش واردات خودرو در راستای کاهش مصرف کالاهای لوکس است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی یادآور شد: صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه سال جاری 35.7 میلیارد دلار بوده که از رشد 31.5 درصد برخوردار بوده و این صادرات با احتساب میعانات و محصولات پتروشیمی بوده است.

معما رنژاد گفت: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری 8.2 میلیون تن کالا از خاک کشور ترانزیت شده است.

وی در مورد واردات خودرو گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته و در واقع به نوعی مدیریت شده که مصرف کالاهای لوکس در کشور کمتر شود.

معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که مگر خودروی سواری کالای لوکس به شمار می رود گفت: خودروهایی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان ارزش دارند کالای لوکس هستند.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: به این معنا رسوب وجود ندارد البته طبق روال مرتب کالا وارد گمرکات شده و ترخیص می شود و حجم زیادی از کالاهای اساسی و نهاده های دامی در گمرکات کشور اعم از گمرکات اجرایی، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد که منتظر انجام تشریفات گمرکی است و این طبیعی است که طبق روال وجود دارد.

معمار نژاد یاد آور شد: مقادیر زیاد کالای اساسی در گمرکات وجود دارد به عنوان مثال 677 هزار تن فولاد و 500 هزار تن جو در گمرکات کشور و همچنین 270 هزار تن روغن خام وجود دارد که در حال ترخیص است و این گونه نیست که با کمبود کالا مواجه باشیم یا اینکه کالا به دلیل ماندگاری در گمرک فاسد شود.

[مرتضی]

رييس كل گمرك ايران گفت: هر كسي كه خواستار واردات خودرو به كشور باشد، به شرط آنكه محصولي كه وارد كشور مي كند در داخل داراي خدمات پس از فروش باشد، هيچ گونه محدوديتي براي واردات ندارد.


عباس معمار نژاد در مورد دلايل كاهش واردات خودرو در 10 ماهه اخير به خبرنگار بازرگاني ايسنا گفت: طي 10 ماه گذشته در بخش واردات خودرو چه از نظر ارزشي و چه از نظر وزني 10 درصد كاهش داشتيم كه شايد يك دليل آن اين باشد كه در ابتداي سال ثبت سفارش مشكلاتي داشتيم و بعد اعلام كرديم كه فقط نمايندگي ها مي توانند خودرو وارد كنند.


وي افزود: در حال حاضر هيچ مشكلي براي واردات خودرو وجود ندارد و اعلام مي كنيم هر كسي كه قصد واردات خودرو به كشور را دارد به شرط اين كه محصولي كه وارد مي كند داراي خدمات پس از فروش باشد امكان واردات خودرو را دارد.


معمارنژاد در عين حال از واردات 30 هزار دستگاه خودرو سواري به كشور طي 10 ماهه خبر داد و گفت: اين رقم نسبت به توليد داخلي كه رقمي حدود يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو است رقم بسيار زيادي نيست و كل واردات خودرو طي 10 ماهه اخير براساس ارزش دلاري 670 ميليون دلار بوده است.


رييس كل گمرك ايران هم چنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بخش ckd و skd و ساير قطعات منفصله خودرو با كاهش واردات مواجه بوده ايم يا خير؟ گفت: در مورد واردات قطعات براي توليد خودروي سواري در داخل كشور با هيچ گونه كاهشي روبه رو نبوده ايم به نحوي كه حجم واردات ما در اين بخش نزديك به دو ميليارد دلار بوده است و اين رقم شامل تمام انواع و اقسام وسايل نقليه از كاميون تا خودروي سواري و موتورسيكلت است.


وي در پايان گفت: واردات قطعات براي توليد خودرو هيچ محدوديتي ندارد و نسبت به سال گذشته نيز از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است.

[مارکوپولو]

دنیای اقتصاد - اینکه قیمت خودرو در سال آینده چه روندی را طی می کند و در کدام یک از سه مسیر «صعود»، «ثبات» و «نزول» قرار می گیرد، پرسشی است که کارشناسان آن را متاثر از شرایط اقتصادی - سیاسی کشور می دانند. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت های بین المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد. هر یک از اینها تاثیر بسزای خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروها خواهند داشت؛ به نحوی که برخی فعالان صنعت خودرو از رشد 30 درصدی قیمت ها صحبت به میان می آورند.







در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد
سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده

گروه خودرو- از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ايراني شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمت ها صعود می کند، ثابت می ماند یا رو به نزول می رود؟آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟

این سوالات و امثال آن پرسش هایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت های بین المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.

البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام می برند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سخت تر از قبل خواهد شد.
هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان می کنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال 91؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه های تولید خودرو در سال آینده حداقل 30 درصد رشد می کند و برخی نیز از افزایش حداقل 10 درصدی این هزینه ها صحبت به میان می آورند و این ارقام نشان می دهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال 91 قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.

در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتن شان با منطق اقتصادی نمی خواند و ساده انگارانه است اگر از بی تاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.

البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سال های اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمی توان عنوان کرد هر آنچه بر هزینه های تولید افزوده می شود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.

این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین می کند و به گفته شرکت های خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچ گاه رشد هزینه های تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخش های صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبه رو هستند و با مشکلات عدیده ای مانند «محدودیت های بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم می کنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمی دهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین می کند. با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گران فروش بودن شان داد.

پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت. البته دولت می تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمی توان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینه های تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیت های بین المللی اعمال می شود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (lc ) روبه رو خواهند شد و این موضوع رشد هزینه های تولید آنها را در پی خواهد داشت.

رشد هزینه های تولید بین 10 تا 30 درصد

اما به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم آنها در مورد عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، چه می گویند.
در این بین، پارامتری که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی یاد می کنند، «رشد نرخ ارز» است. به گفته آنها، اقدام دولت مبنی بر افزایش نرخ مرجع ارز به یک هزار و 226 تومان، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را بالا می برد و این موضوع، اجتناب ناپذیر به حساب می آید. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با اشاره به اینکه صنعت خودرو هنوز هم وابستگی ارزی دارد، می گوید: در حال حاضر که نرخ مرجع ارز رشد کرده، هزینه تولید خودروها نیز متناسب با میزان ارزبری آنها افزایش می یابد.

احمد نعمت بخش می افزاید: هرچه خودرویی ساخت داخل کمتری داشته باشد، ارزبری آن بیشتر است، بنابراین هزینه تولیدش نیز متناسب با رشد نرخ ارز بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه رشد هزینه ها فقط مختص خودروسازان نیست، تاکید می کند: قطعه سازان هم از اثرات منفی رشد نرخ ارز در امان نیستند، چون آنها نیز عملیات ارزی برای واردات مواد اولیه خود انجام می دهند و رشد نرخ ارز مساوی افزایش هزینه تولیدشان خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز به نوعی تایید کرده و می گوید: با توجه به افزایش نرخ مرجع ارز، هزینه تولید ما حداقل چهار درصد رشد می کند. همچنین سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز معتقد است چون نرخ ارز حدود 11 درصد افزایش یافته، قیمت پایه خودروها نیز نزدیک به 10 درصد رشد خواهد کرد. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان نیز این عدد را تایید کرده و می گوید: با توجه به ارزبری قطعه سازان و خودروسازان و همچنین افزایش نرخ مرجع ارز، به نظر می رسد هزینه های تولید خودرو در سال آینده 10 درصد (فقط از ناحیه نرخ ارز) بالا رود.

اظهارات کارشناسان در مورد تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی از آنها «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها» را نیز عامل تاثیرگذار دیگری در این مورد می دانند. تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها نشان داد که اگرچه صنعت خودرو به خودی خود تاثیر چندانی از تبعات این قانون نپذیرفته، اما صنایع زیرمجموعه آن مانند فولاد و ریخته گری تاثیرپذیری قابل توجهی از ناحيه آن داشته اند. حتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها تاثیری منفی بر صنایعی مانند فولاد گذاشته و هزینه تولید آنها را بالا برده است. ازآنجاکه طبعا افزایش هزینه های تولید در صنایع زیرمجموعه، در نهایت به صنعت خودرو می رسد، بنابراین باید عنوان کرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز رشد قیمت خودرو را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می گوید: وقتی هزینه آب و برق و گاز افزایش پیدا کند، طبعا هزینه تولید خودروها نیز رشد خواهد کرد، همان طور که سایر صنایع در قبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها با رشد قیمت مواجه بوده اند.

احمد نعمت بخش می افزاید: همان گونه که فاز اول هدفمندی هزینه های تولید خودرو را حدود پنج درصد افزایش داد، اجرای فاز دوم آن نیز رشد هزینه مختص خود را در پی دارد. گفته های وی را دبیر انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و می گوید: به نظرم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، هزینه تولید خودرو را تا هشت درصد افزایش خواهد داد. اظهارات این دو را البته لیلاز رد کرده و تاکید می*کند: اجرای فاز دوم هدفمندی، بر رشد هزینه تولید خودرو تاثیر می گذارد اما اثر آن چندان زیاد نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده خواهد گذاشت، «رشد تورم عمومی» است. وی می گوید: تورم عمومی سال آینده بین 20 تا 25 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه های دستمزد، حدود 20 درصد به هزینه تولید خودروها اضافه می شود. لیلاز در عین حال می افزاید: اگر فرض کنیم خودروسازان حدود شش درصد از این هزینه ها را با بهره وری جبران کنند، قیمت خودرو در سال آینده حداکثر تا 14 درصد بالا می رود که اجتناب ناپذیر است.وی در شرایطی رشد قیمت را حداکثر 14 درصد می داند که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان، پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو سبب می شوند هزینه تولید تا مرز 30 درصد رشد کند. قربانی می گوید: اگر تاثیر نرخ ارز را 10 درصد، اجرای فاز دوم هدفمندی را 8 درصد و تورم عمومی را 12 درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید خودروهای داخلی در سال آینده 30 درصد رشد می کند که تازه این رقم بدون احتساب مساله رشد نرخ سود بانکی است. به گفته قربانی، در حال حاضر که نرخ سود بانکی رشد کرده، فعالان صنعت خودرو مجبورند سود بیشتری بابت دریافت تسهیلات به بانک ها بپردازند و این موضوع نیز به افزایش هزینه تولید می انجامد. این گفته وی را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می گوید: رشد نرخ سود بانکی «شمشیر دو لبه» است، چون از یک سو امکان ارائه تسهیلات به صنعت خودرو را افزایش می دهد، اما از آن سو خودروسازان نیز باید سود بیشتری به بانک ها بپردازند و این یعنی رشد هزینه تولید.

محدودیت های بین المللی

اما موضوع دیگری که این روزها تاثیر قابل توجهی بر رشد هزینه تولید خودروسازان گذاشته و در سال آینده نیز احتمالا تاثیرگذارتر خواهد بود، محدودیت های بین المللی است.
آن طور که فعالان صنعت خودرو می گویند، اعمال این محدودیت ها، گشایش اعتبار (lc ) را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است آنها مجبور به پرداخت هزینه هایی حاشیه ای بابت دور زدن محدودیت های بین المللی شوند.

حتی خبر می رسد که به دلیل همین محدودیت ها، تامین قطعات با مشکل مواجه و خط تولید خودروسازان در مقاطعی متوقف شده است. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه مجموعه عوامل سبب می شود قیمت خودرو در سال آینده رشد کند، می گوید: وقتی با محدودیت های بین المللی مواجه هستیم، کسی برای ما گشایش اعتبار انجام نمی دهد و خودروسازان مجبورند پول کالای موردنیاز خود را یک جا به طرف خارجی بپردازند و این موضوع کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت هاي بین المللی عنوان می کند: در این شرایط برخی کشورهایی هایی که از آنها جنس وارد می کنیم، قیمت ها را بالا می برند و سبب رشد هزینه تولید خودرو می شوند.همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز محدودیت های بین المللی را بی حساب و کتاب دانسته و بر تاثیر آن بر رشد هزینه های تولید تاکید می کند.

[siavash]

نمایشگاه خودروی واشنگتن با نمایش ۷۰۰ خودروی ساخت ۴۲ شرکت در مرکز همایشهای این شهر آغاز به کار کرد.

به گزارش آسوشیتد پرس در این نمایشگاه که 10 روز ادامه خواهد داشت بیش از 700 خودروی گوناگون از 42 شرکت بزرگ خودروسازی به نمایش گذاشته شده است.

اکثر این شرکتها سعی دارند با نمایش آخرین تکنولوژی به کار رفته در این خودروها نظر بازدید کنندگان را به خود جلب کنند. بر اساس این گزارش پس از آن که رکود اقتصادی چند سال گذشته در آمریکا باعث شد تا چند شرکت خودرو سازی در این کشور تا مرز ورشکستگی برسند دولت واشنگتن قبول کرد تا با دادن وامهای مشروط مانع از تعطیل شدن آنها شود.
بر این اساس از جمله شرایط تعییین شده برای این شرکتها ساخت و تولید انبوه خودروهای دو گانه سوز یا کم مصرف بود. خودرو های های دو گانه سوز موسوم به خودروهای هیبریدی که از بنزین و برق به صورت همزمان استفاده می کنند با توجه به افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته بسیار مقرون به صرفه هستند.

[جاده ابریشم]

خودرو جدید توجوی متعلق به کمپانی jac با موتور میتسوبیشی به زودی در بازار ایران عرضه می شود.



به گزارش خبرگزاری مهر، هفته جاری یک مدل جدید خودرو در کشور رونمایی می شود که موتور آن، متعلق به کمپانی بزرگ خودروسازی میتسوبیشی است.
این خودرو از آخرین تکنولوژی روز دنیا برخوردار است و با دو مدل سدان و هاچبک، به بازار خودرو ایران معرفی می شود. کمپانی jac ، خودرو مذکور را که مجهز به موتور 1299سی سی تحت لیسانس شرکت میتسوبیشی است، با ظاهری لوکس و امکاناتی که عمدتا در خوردوهای لوکس و گران قیمت یافت می شود، به بازار عرضه می نماید.

این خودرو که در کلاس a قرار دارد، با سیستم ترمز ضد قفل abs و مجهز به سامانه کنترلebd سیستم هماهنگ کننده نیروی ترمز، است که این سامانه نرم افزاری در حافظه abs است و کنترل مجزای چرخها را در هنگام قفل کردن بر عهده دارد.

[سجاد]

خبر انلاین نوشت :

وزارت صنایع در سال 1389 برخلاف قانون چهارم توسعه، واردات خودرو را محدود کرد. خودرو های وارداتی، پیش از اعمال این محدودیت، با تعرفه 90 درصد به ایران می آمدند و البته واردات برای همه آزاد بود.

اما وزارت صنایع به نام ساماندهی بازار خودرو، اقدام به سهمیه بندی واردات کرد که نتیجه ای جز«اعطای مجوز واردات موردی» و«محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو» دربرنداشت. پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، تشدید محدودیت های واردات خودرو در دستور کار مسئولان وزارت خانه جدید قرار گرفت که خدمات گارانتی برای خودروهای وارداتی را نیز اجباری می کرد.

براساس این ضابطه، گارانتی خودرو ها 5 سال یا 150هزار کیلومتر تعیین شد. پیامد این تصمیم ها، زودتر از آنچه تصور می شد دربازار رخ نشان داد. قیمت خودروهای وارداتی به طوربی سابقه ای حدود40 تا 50 درصد افزایش یافت.

اما این افزایش قیمت، زمینه ساز فساد بزرگی در این بازار شد که سود هنگفتی را عاید نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی کرد. ریشه رانتی که رقم آن به حدود یک هزار میلیارد تومان رسید باید خشکانده می شد. بنابراین با اعتراض فعالان صنعت خودرو و بخش خصوصی، وضعیت گارانتی خودروهای وارداتی به حالت گذشته بازگشت. عوارض90 درصدی واردات خودرو در کنارعوارض جانبی به حدود 110 درصد رسید.

گرچه بازار ازالتهاب افتاد و نرخ خودروهای وارداتی افت کرد؛ اما توقف اجرای این ضوابط، هنوز به طور کامل، آرامش را به این بازار بازنگردانده بود که نرخ دلار از هزار و 100 تومان به دوهزارتومان رسید.التهاب بازار ارز به بازار خودرو سرایت کرد و بار دیگر قیمت خودروهای وارداتی بالا کشید. این نوسان بازار خودرو را چنان تحت تاثیر قرار داد که در مقطعی، خرید و فروش را در این بازار متوقف کرد. بازار خودروهای داخلی اما به نسبت خودروهای وارداتی با ثبات بود.

سازمان حمایت، نرخ خودروهای تولید داخل را تثبیت کرد و اجازه افزایش قیمت را به این محصولات نداد. اما قیمت آن دسته از خودروهایی که کمتر در کشور تولید می شوند نیز به تبع خودروهای وارداتی افزایش یافت؛خودروهایی مانند ویتارا، مگان ماکسیما و مزدا 3 که توسط کارخانه های ایران خودرو و گروه بهمن وارد می شوند.آنگونه که نرخ دولتی این خودروها 10 تا 15 درصد ارزان تر از نرخ آن ها در بازار سیاه است.

از سویی، وزارت بازرگانی نیز گشایش lc واردات خودرو با ارز مرجع را ممنوع کرده است. با اعلام این تصمیم، قیمت خودروها نیز با نوسان نرخ ارز در با آزاد دچار افت و خیز می شود که این وضعیت بار دیگر نرخ خودروهای وارداتی را تا 50 درصد افزایش داد.

افزون بر این، تشدید فشار های تحریمی نیز در یک سال گذشته، آثار خود را بر واردات خودرو نشان داد. واردکنندگان خودرو به هیچ وجه قادر نیستند، نسبت به گشایش lc اقدام کنند. از این رو، ناگزیر هزینه های خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند واین محدودیت نیز به عاملی برای افزایش قیمت خودرو ها تبدیل شده است.این وضعیت، فارغ از سایر مخاطرات، خطر خرید و فروش ارز چمدانی را افزایش می دهد .

اما محدودیت های داخلی و فشار های بین المللی، موجب کاهش تقاضای کل و در نهایت کاهش واردات خودرو در سال 90 شده است. به گونه ای که در 10 ماهه گذشته، 30 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که رقم واردات خودرو در سال 89 ، 43 هزارو 389 دستگاه برآورد شده است. بر اساس آمار، واردات خودرو در 4 ماهه نخست امسال ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 48 درصد کاهش داشته است.

از این رو با توجه به اینکه خودرو های وارداتی اغلب از "دوبی" وارد کشور می شوند، پیش بینی می شود، مشکلات موجود در زمینه گشایش lc در این کشور و البته، نوسان نرخ ارز، منجر به افت قابل توجه واردات خودرو نسبت به سال گذشته شود.

هرچند، مقایسه میزان واردات ده ماهه نخست سال 90 و مدت مشابه سال گذشته، نشان می دهد که واردات حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافته است. اما بهترین راهکار برای بهبود چنین شرایطی این است که دولت به بلاتکلیفی واردات خودرو پایان دهد. چرا که به عقیده من، این بلاتکلیفی بیش از هر محدودیت دیگری به آشفتگی این بازار دامن زده است. متولیان دولتی مدیریت واردات خودرو باید مشخص کنند که آیا گشایش lc با نرخ مرجع صورت می گیرد یا با نرخ ارز آزاد؟

[طوطی و بازرگان]

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشخص شدن مدل قیمت گذاری انواع خودرو در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در جلسات متعدد با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آنها خواسته شد، ظرف مدت یک ماه به یک مدل مشترک در مورد قیمت گذاری خودرو برسند.
دکتر " مهدی غضنفری ' روز یکشنبه در حاشیه نهمین همایش تعالی سازمانی و نهمین جایزه ملی بهره وری به خبرنگاران گفت: حدود سه هفته پیش در آخرین جلسه با خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد آنها نظرات مشترک خود درباره قیمت گذاری خودرو را نهایی کنند.

وی گفت: هم اکنون درباره مدل قیمت گذاری خودرو دو دیدگاه از سوی خودروسازان و سازمان حمایت مطرح است. خودروسازان معتقدند نوعی سفته بازی در برخی مدل های خودرو شکل گرفته، به این معنی که خودرو با قیمت سازمان حمایت از خودروساز خریداری و در حاشیه بازار به نرخ دیگری به نفر بعدی فروخته می شود.
غضنفری افزود: سازمان حمایت و خودروسازان درخواست های متعددی مبنی بر این که مدل قیمت گذاری مشخص شود، دارند و می خواهند مدل قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده باشد، در این صورت با یک مشکل دیگر در حاشیه بازار برخورد می شود زیرا که حاشیه بازار نوعی سفته بازی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مدل قیمت گذاری براساس حاشیه بازار، مصرف کنندگان به سمت خرید خودروهای می روند که حاشیه سود آن کمتر باشد تا بتوانند خودرویی ارزان تر تهیه کنند و این مدل هنوز نهایی نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات برخی خودروسازان در بخش تولید گفت: اگر مشکلات بنگاهی ناشی از تامین ارز باشدو تولید آن بنگاه دچار خدشه شود، این موضوع ارتباطی به مدیریت بنگاهی و تعالی سازمانی ندارد، تعالی سازمانی مسایل برون بنگاهی را مورد توجه قرار می دهد.

وی افزود: به این دلیل در تصمیمات کمیته پنج نفره کنترل ارز در دولت برآنیم تا ارز مورد نیاز همه بنگاه هایی که مواد اولیه صنعتی وارد می کنند را تامین کنیم تا فعالیت های خود را بهتر انجام دهند.
وی یادآور شد: قبلا نیز گفته ایم بنگاه هایی که از طریق ثبت سفارش برای واردات عمل می کنند و با مشکلاتی در خصوص ارز مواجه هستند این موضوع را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

به گفته ی وی نوسانات قیمتی ناشی از کمبود ارز نیست، بلکه مساله اصلی سیستم های انتقال و جابه جایی پول است. باید با سیستم های متعدد برای جا به جایی ارز و مبالغ ارزی شرایط راحتی را برای واحدهای نیازمند فراهم کنیم.

غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات واحدهای تولیدکننده قطعه، گفت: مشکلی از بابت تامین قطعات وجود ندارد و مساله کنونی سیستم انتقال ارز است.

[مارکوپولو]

با وجود تأکید مکرر وزیر صنعت بر کنترل قیمت محصولات صنعتی از جمله خودرو، قیمت خودروهای داخلی همچنان با رشد شتابان همراه است و برخی خودروها با افزایش قیمت یک تا 14 میلیون تومانی طی 3 هفته اخیر مواجه شدند.
افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی اتفاق افتاده که پیشنهاد خودروسازان برای تعیین قیمت های جدید و افزایش قیمتهای فعلی در وزارت صنعت در حال بررسی است.
به گفته غضنفری وزیر صنعت دو مدل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی در وزارت صنعت در حال بررسی است که در یک مدل، قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده مشخص می شود و براساس مدل دیگر نیز قیمت ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
وی افزود: قرار است مدل نهایی تا دو هفته آینده مشخص شود.

این در حالی است که هم اکنون هر دستگاه پژو 206 معمولی با 700 هزار تا یک میلیون تومان افزایش نسبت به سه هفته پیش، با قیمت 15 میلیون و 900 هزار تومان در مدل 90 و 16 میلیون و 700 هزار تومان در مدل 91 معامله می شود.
همچنین نوع صندوقدار این خودرو با افزایش یک میلیون تومانی طی 3 هفته اخیر، در مدل 90 با قیمت 22 میلیون تومان و در مدل 91 با قیمت 24.5 تا 25 میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود.

تندر 90 نیز از جمله خودروهای داخلی است که این روزها با افزایش قیمت چشمگیری روبرو بوده به طوری که قیمت هر دستگاه از این خودرو در مدل 91 از 16 میلیون و 100 هزار تومان به 18 میلیون و 700 هزار تومان افزایش یافته است.
بررسی بازار نشان می دهد هر دستگاه مگان در مدل 90 با قیمت 32 میلیون تومان و در مدل 91 با قیمت 34.5 میلیون تومان در بازار عرضه می شود.

در مورد پژو 207 نیز می توان به افزایش 4 میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار اشاره کرد به طوری که در حال حاضر هر دستگاه پژو 207 مدل 91 در بازار با قیمت 27 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می شود. این در حالی است که حدود دو هفته پیش قیمت این خودرو 23 میلیون و 500 هزار تومان بود.
ماکسیما نیز این روزها با قیمت 62 میلیون تومان در مدل 91 به مشتریان عرضه می شود در حالی که قیمت این خودرو سه هفته پیش حدود 46 میلیون تومان بود.

افزایش قیمت برخی مدل های خودرو در حالی اتفاق افتاده که قیمت محصولات پرفروشی مانند پژو 405 و پراید دامنه نوسان زیادی نسبت به خودروهای دیگر نداشته و افزایش قیمت این خودروها طی سه هفته اخیر بین 100 تا 200 هزار تومان بوده است.
رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی و عرضه این محصولات با قیمت های غیرواقعی در بازار باعث کاهش استقبال مردم از خرید خودرو شده و بازار را تا حدی با رکود روبرو کرده است.

هرچند اخیراً افزایش قیمت قابل توجهی از سوی شرکتهای خودروساز اعمال نشده است ولی خودروسازان معتقدند به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید در پی نوسان نرخ ارز و مشکل تأمین قطعه از داخل و خارج باید افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی صورت گیرد. در مقابل وزیر صنعت معتقد است: مشکلی در تأمین قطعات خودروها وجود ندارد و هیچ یک از فروشندگان خارجی قطعات نیز ایران را تحریم نکرده اند.
وی می گوید: در حال حاضر مشکل انتقال ارز برای تولید کنندگان وجود دارد، نه تأمین قطعات و مواد اولیه.

[مرتضی]

جزييات تغييرات قانون تجارت ٩١
تعرفه واردات خودرو تغيير نكرد
ادامه ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي

رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان جزيياتي از قانون صادرات و واردات سال 91 از تغييرات توضيحات 200 كالا، ادامه ممنوع بودن واردات محصولات كشاورزي و ثابت ماندن تعرفه واردات خودرو خبر داد.

حميد صافدل كه چند روز پيش از انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 91 تا پايان امسال خبر داده بود، در توضيح جزييات اين كتاب در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عنوان كرد: متوسط ميزان تغيير تعرفه ها را اكنون نمي توان اعلام كرد، اما پس از اعلام و ابلاغ تعرفه هاي جديد مي توان اين رقم را محاسبه كرد.

وي از جمله تغييرات اعمال شده را مربوط به تغييرات توضيحات 200 مورد كالا ذكر كرد و افزود: اين تغييرات به پيشنهاد گمرك ايران بوده است. گمرك با توجه به كنوانسيون جهاني مربوطه اين پيشنهادات را اعلام كرد كه مثلا يك كالا را به چند گروه كالايي تقسيم بندي كرده ايم.

صافدل اضافه كرد: مثلا دوربين در گذشته تنها يك كاربرد داشت، اما اكنون چند رسانه اي شده و قابليت ضبط صوت و موارد ديگر را هم دارد كه با توجه به اين نوع تغييرات، شرح توضيحات 200 كالا تغيير كرده است.

صافدل با بيان اين كه اين اتفاق هيچ اثري بر تعرفه هاي وارداتي ندارد، گفت: علاوه بر اين، گروه قابل توجه اقلام كشاورزي كه در مورد آن ها، طي سال گذشته، وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاداتي داده بود، براي درج در كتاب مقررات صادرات و واردات سال آينده نيز اين وزارت خانه نظرات خود را ارائه داده است.

ادامه ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي

وي با تصريح اين كه طبق پيشنهادات درج شده وزارت جهاد كشاورزي در كتاب مقررات صادرات و واردات سال 91 ، ممنوعيت هاي اعلام شده وزارت جهاد كشاورزي كماكان ادامه دارد، بيان كرد: وزارت جهاد كشاورزي همچنين در مورد برخي محصولات، سياست فصلي را اعمال كرده كه وارد كننده ها موظف هستند در فصل برداشت اين محصولات محدوديت هاي اعلام شده را مدنظر قرار دهند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: از جمله واردات ممنوعه مربوط به محصولاتي مانند هلو، شفتالو و انگور است كه به اندازه كافي از اين محصول ها در ايران توليد مي شوند و حتي ايران از اين محصولات صادرات هم مي*كند.

تعرفه واردات خودرو تغيير نكرد

وي در مورد تعرفه واردات خودرو عنوان كرد: در مورد تعرفه واردات خودرو هيچ تغييري نداشتيم و به نظر مي رسد پيشنهادي هم در اين مورد نداشته باشيم كه پيشنهادي به ما نشده است.

صافدل خاطرنشان كرد: در قيمت گذاري خودرو نيز كماكان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نظارت مي كند.

[جاده ابریشم]

مشاور انجمن خودروسازان ايران از تصويب افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي در كميته قيمت گذاري خودرو خبر داد و از تاخير سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ابلاغ مصوبه افزايش قيمتها انتقاد كرد.

داود ميرخاني رشتي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: كميته قيمت گذاري خودرو در جلسات خود با افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت كرده است، اما سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكنون از ابلاغ اين مصوبات خودداري كرده است.

وي با بيان اينكه سازمان حمايت معتقد است در جهت كنترل تورم بهتر است كه ابلاغ مصوبه افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي در سال آينده صورت گيرد، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه ما معتقديم براي مديريت بازار خودرو و خروج آن از حالت چند نرخي فعلي، بهتر است كه ابلاغ مصوبه افزايش قيمت هرچه سريع تر صورت گيرد.

ميرخاني رشتي ادامه داد: هم اكنون اختلاف فاحش قيمت خودرو در كارخانه سازنده و بازار آزاد موجب شده تا رانت بالايي در بازار آزاد خودرو به نفع دلالان و واسطه هاي فعال در اين حوزه ايجاد شود.

وي افزود: در اين شرايط ابلاغ هرچه سريع تر مصوبه افزايش قيمتها موجب واقعي شدن قيمت در كارخانه سازنده و از بين رفتن وضعيت دو نرخي در بازار آزاد به نفع كارخانه توليدكننده و در نهايت خود مصرف*كنندگان خواهد شد.

مشاور انجمن خودروسازان با بيان اينكه منطقي نيست شركتي كه مجوز افزايش قيمت محصولاتش صادر شده، به دليل عدم ابلاغ اين مصوبه، محصولاتش را همچنان با قيمت هاي فعلي و با ضرر و زيان به بازار عرضه كند، تصريح كرد: در اين حالت ارزش افزوده و سودي كه بايد بابت فعاليت توليدي به توليدكننده برسد، به بازار آزاد منتقل شده و نصيب تعدادي دلال و واسطه مي شود.

به گزارش ايسنا، در دو ماه اخير تفاوت قيمت كارخانه اي خودروهاي داخلي با نرخ بازار آزاد آن افزايش چشمگيري داشته است؛ به گونه اي كه در بيشتر محصولات تفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد به حداقل 2 ميليون تومان رسيده است.

در اين شرايط خودروسازان به دنبال جلب رضايت كميته قيمت گذاري خودرو براي افزايش قيمت محصولات خود بوده اند.

به گزارش ايسنا، تحليل كارشناسان اين است كه با افزايش منطقي قيمت خودرو، موج تقاضا و در نتيجه افزايش كاذب قيمت ها به حداقل خواهد رسيد و زمينه براي سودجويي دلالان از بين خواهد رفت.

[سجاد]

ایسنا : بلومبرگ با اشاره به تولید 1.65 میلیون دستگاه انواع خودروهای سواری و کامیون در ایران طی سال 2011 نوشت که این میزان تولید خودرو در ایران براساس اعلام انجمن جهانی خودروسازان حتی بیش از دو برابر تولید خودرو در ایتالیا بوده است. ایران*خودرو، بزرگترین خودروساز ایران سازنده محصولاتی مانند سوزوکی گرند* ویتارا و پژو 206 هاچ*بک است.

دو خودروساز اروپایی، پژو سیتروئن و رنو قطعات موردنیاز ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران را تامین می*کنند. وسسه پیش*بینی آی.اچ.اس بلینی توضیح داده است که به دلیل محدودیتهای بین*المللی، ایران*خودرو و سایپا مجبور شده*اند به سمت تولید خودروهایی با درصد فناری بومی بیشتر بروند. بلینی در این باره اعلام کرده که ایرانی*ها در حال تولید و توسعه خودروهای بومی هستند و روز به* روز در این زمینه بهتر عمل می*کنند. اگرچه خودروهای ساخت آنها قادر به رقابت با محصولات آمریکایی و ژاپنی و کره*ای نیست. توسعه صنعت خودروسازی ایران همچنین می*تواند باعث رکود بازار خودروهای وارداتی به ایران شود.

*خبرگزاری بلومبرگ همچنین به نقل از یکی از فعالان بازار خودروهای وارداتی در ایران نوشته که حجم واردات خودروهای بی*.ام.و به ایران طی چند ماه اخیر کاهش یافته است. به گفته این فعال بازار خودرو تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی به دلیل گران* شدن نرخ ارز و بالارفتن قیمت خوروهای وارداتی کاهش یافته است. قیمت خودروهای وارداتی حتی تا حدود 20 درصد نیز افزایش یافته است. وسسه آی.اچ.اس پیش*بینی کرده که فروش خودرو در ایران در سال 2012 میلادی حدود 10 درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در سال 2011 فروش خودرو در ایران تقریبا ثابت مانده و به تولید 1.46 میلیون دستگاه رسید. همچنین در سال 2011 حدود 200 هزار دستگاه خودروی وارداتی در ایران عرضه شد.

[مرتضی]

روز گذشته یک مقام رسمی در سازمان توسعه تجارت، تحریم برخی از شرکت های صادرکننده خودرو به ایران را تایید کرد.
احسان خدایی مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در حالی از توقف ثبت سفارش واردات کالا از 100 شرکت اروپایی از سوی ایران خبرداد، که نام هفت شرکت مطرح واردکننده خودرو به کشور نیز در لیست تحریم ایران قرار دارد.






به گفته خدایی این اقدام در پاسخ به مواضع خصمانه کشورهای اروپایی در مقابل اقتصاد ایران اتخاذ شده است.

شرکت های كيا، هيونداي، بي.ام.و، پورشه، بنز، مازراتي و تويوتا بزرگترين خودروسازان فعال در بازار خودروهاي وارداتي ايران محسوب مي شوند كه نام هيچ يك از آنها به جز 9 مدل خودروي بنز در فهرست كالاهاي مجاز براي ثبت سفارش واردات ديده نمي شود.

در همین حال به گفته یک کارشناس خودرو با توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی، بازار بار دیگر با کمبود خودروهای یاد شده مواجه و قیمت ها روندی صعودی به خود خواهند گرفت. وی معتقد است که سهم خودروهای وارداتی در بازار خودرو کشور با شرایط پیش آمده بسیار کمتر از سال های گذشته خواهد شد.

هر چند سازمان توسعه تجارت همزمان با اوج بحران ارزی کشور که اواخر بهمن ماه به وقوع پیوست، از قطع سهمیه ارزی واردات کالاهای لوکس خبر داد اما با این حال خودرو در لیست کالاهای لوکس قرار نگرفت و سهمیه ارزی آن همچنان برقرار است.

حال مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در گفت وگو با خبرگزاری مهر در شرایطی از ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی به ایران سخن می گوید که عملا تا شش ماه آینده قرار نیست ارزی برای واردات خودرو از کشور خارج شود.

براساس آمار گمرك ايران سال گذشته واردات خودروهاي سواري به ايران حدود 10 درصد كاهش يافت.

[بهزاد]

رئیس کل گمرک در گفت وگو با فارس:
بخشنامه واردات خودروی دست دوم به گمرک ابلاغ نشده است

خبرگزاری فارس: رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: بخشنامه واردات خودروی دست دوم به گمرک ابلاغ نشده است.


[Only Registered And Activated Users Can See Links]



عباس معمار نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروی دست دوم آزاد شده، افزود: بخشنامه ای در مورد واردات خودروی دست دوم به گمرک نرسیده است.
رئیس کل گمرک تصریح کرد: تعرفه واردات خودرو به کشور 90 درصد است.
به گزارش فارس، رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم و همچنین آغاز دستورالعمل اجرایی آن از اواخر اسفند ماه سال گذشته خبر داد.
محمدحسین برخوردار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ اظهار داشت: دولت مصوب کرده است تا خودروهای دست دوم که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد می توانند وارد کشور شوند.

وی در واکنش به این سؤال که تعرفه های خودروهای دست دوم به چه صورتی است اظهار داشت: به ازای هر یک سال سه درصد از تعرفه آنها کاهش میابد.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: پیش از این نیز خودروهای دست دوم وارد می شد اما فقط در گروه خودروهای سنگین بود و هیچ گاه مجوزی برای خودروهای سواری دست دوم داده نشده بود. مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.


بر اساس آمار رسمی گمرک در سال 90 در مجموع 92 میلیون و 620 هزار دستگاه خودرو یا قطعه خودرو به وزن 394 هزارتن و به ارزش 3هزار و 200 میلیارد تومان یا به ارزش دلاری 2.9 میلیارد دلار وارد کشور شده است.

[بهزاد]

رئیس مجمع عالی واردات در گفت وگو با فارس:واردات خودروهای دست دوم آزاد شد

خبرگزاری فارس: رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم و همچنین آغاز دستورالعمل اجرایی آن از اواخر اسفند ماه سال گذشته خبر داد.

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

محمد حسین برخوردار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ اظهار داشت: دولت مصوب کرده است تا خودروهای دست دوم که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد می توانند وارد کشور شوند.

وی در واکنش به این سؤال که تعرفه های خودروهای دست دوم به چه صورتی است اظهار داشت: به ازای هر یک سال سه درصد از تعرفه آنها کاهش می یابد.
رئیس مجمع عالی واردات گفت: دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: پیش از این نیز خودروهای دست دوم وارد می شد اما فقط در گروه خودروهای سنگین بود و هیچ گاه مجوزی برای خودروهای سواری دست دوم داده نشده بود. مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.

[Fobiran]

تولید خودرو کاهش نیافته
واردات ۲۴میلیارد دلاری به نفع اشتغال است
[Only Registered And Activated Users Can See Links]

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تأثیر گذاری تحریم در تولید داخلی گفت: تاکنون خبری در خصوص کاهش تولید در کارخانجات خودرو سازی نداشته ام و فکر می کنم این خبر درست نباشد.

مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن، تجارت در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می شود حجم تولید در کارخانه های ایران خودرو و سایپا به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است و تعداد زیادی از کارگران بیکار شده اند؟ گفت: تاکنون چنین گزارشی به دست من نرسیده است و فکر می کنم که این مسئله و این خبر درست نباشد.

وی افزود: تولید به روال سابق همچنان در کل کشور در جریان است.

وزیر صنعت، معدن، تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم ها می تواند عامل کاهش تولید در صنایع کشور شود؟ ادامه داد: تحریم ها شاید بتواند در روابط تجاری تاثیر گذار باشد اما به طور حتم تولید داخلی مستقل از این مسئله مبراست.

غضنفری گفت: از این رو من فکر نکنم تحریم ها تاثیری بر کاهش تولید داخلی داشته باشد.

خبرنگار فارس از وزیر صنعت، معدن ، تجارت پرسید "برخی معتقدند مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری برای تولید داخلی ویران کننده است، آیا شما هم به این موضوع اعتقاد دارید؟" که غضنفری در پاسخ با بیان اینکه " باید در ابتدا به این مصوبه با نگاهی تحلیلی نگاه کرد"، گفت : بخش اعظم این مواد به تولید مواد اولیه کارخانجات اختصاص پیدا کرده است، از این رو این واردات نه تنها باعث کاهش میزان تولید در کارخانجات خواهد شد بلکه به افزایش اشتغال کمک خواهد کرد.

وی افزود: در کنار این باید به این نکته توجه کرد که میزان واردات مواد اولیه در سال گذشته نیز در کشور به همین اندازه بوده که عمدتا در کارخانجات مطرح شده است.

[www]

روزنامه ایران: از اسفندماه سال گذشته وضعیت بازار خودروهای وارداتی با نوسانات شدیدی مواجه شد که در تاریخ خرید و فروش خودروهای خارجی سابقه نداشت. اوایل اسفندماه به دلیل افزایش نرخ ارز، بازار خودروهای خارجی تحت تأثیر قرار گرفت. البته این تغییرات قیمتی توسط واسطه ها و دلالان و برخی از شرکت های واردکننده رخ داد. شرکت های واردکننده خودرو آن زمان با ارز هزار و 112 تومان خودروهای خود را وارد می کردند و از هرگونه نوسانات ارزی در امان بودند اما زمانی که قیمت ارز بالا رفت با احتکار خودرو در بنادر نسبت به افزایش قیمت خودروها اقدام کردند و متأسفانه در بازار قیمت ها بیش از 40 میلیون تومان بالا رفت.
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])جنسیس از خودروهایی بود که جهش قیمتی را شاهد بود

یکی از شرکت های واردکننده خودرو سال گذشته با سه کشتی بین 7 تا 8 هزار خودرو وارد بندرعباس کرد اما خودروهایی را که با ارز دولتی (هزار و 112 تومان) وارد کرده بود در بنادر نگه داشت تا قیمت ارز که به بالاترین حد خود رسید در سطح بازار توزیع کند. این احتکار خودرو توسط شرکت های معروف واردکننده سبب شد قیمت خودروهای خارجی با شیب تندی بالا رود.
متأسفانه سازمان حمایت نیز نتوانست قبل از سال جدید بازار را کنترل کند و اکنون نیز قیمت ها حکایت از آن دارد که خودروهای خارجی به رغم آن که با ارز هزار و 226 تومان در شرایط فعلی وارد می شود، پائین نیامده است و شرکت های واردکننده در این مدت سود صددرصدی برده اند. واردکنندگان خودرو که از ارز دولتی استفاده می کنند، خودروهای خود را با شرایط ارز آزاد به فروش می رسانند و حتی مجوزهای ثبت سفارش واردات خودرو را با قیمت های بین 15 تا 50 میلیون تومان می فروشند.
تخلف های یادشده، بازار خودروهای خارجی را با تنش های متعددی روبه رو کرده است و مشتریان خودروهای وارداتی دچار سردرگمی شده اند که چه زمانی را برای خرید خودرو انتخاب کنند. یکی از نمایشگاه داران خودروهای وارداتی که واردکننده خودرو نیز هست، در این باره گفت: خودروهای خارجی که توسط نمایشگاه داران وارد می شود با ارز دولتی نیست و ما با قیمت روز ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام می کنیم.
اما شرکت های واردکننده که تعداد محدودی هستند ارز دولتی استفاده کرده و حتی قیمت خودروهای خود را بالاتر از نمایشگاه داران به فروش می رسانند و این در شرایطی است که خودروهای نمایشگاه داران آپشن های متعددی دارد.
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])نمایشگاه اتوموبیل عارف

وی گفت: در گذشته واردکنندگان حدود 10 درصد از خودروهای خارجی منتفع می شدند و اکنون این عدد به کمتر از 5 درصد رسیده است اما شرکت های واردکننده با سود 100 درصدی نسبت به واردات خودرو اقدام می کنند. وی با بیان این که سازمان حمایت باید بر واردات خودروها توسط شرکت های واردکننده نظارت بیشتری کند تا بازار خودرو دچار تنش نشود، افزود: از سال گذشته که قیمت خودروهای خارجی دچار نوسان شد، سازمان حمایت برای حل این مشکل کاری انجام نداده است.
وی یادآور شد: واردات خودرو با ارز آزاد هیچ مشکلی ندارد و واردکنندگان از هر کجای دنیا می توانند خودروهای مورد تقاضا را وارد کنند.
حسین اردوخانی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران نیز با تأیید خبر احتکار خودرو توسط برخی از شرکت های واردکننده خودرو با هدف گران کردن خودروها اظهار داشت: اگر شرکت های واردکننده خودروهای خود را اسفندماه وارد بازار می کردند، قیمت ها تا 100 میلیون تومان بالا نمی رفت، اما متأسفانه این شرکت ها با ارز دولتی خودرو وارد کرده و در نهایت با قیمت های بسیار بالا در سطح بازار توزیع کردند.
وی گفت: افزایش نرخ ارز هیچ تأثیری بر قیمت ها نداشت چرا که واردکنندگان از ارز دولتی استفاده کردند. این امر سود کلانی برای شرکت ها و ضرر بسیار بزرگی برای دولت داشت چرا که از منابع ارزی دولت به ضرر مردم استفاده شد.
اردوخانی متذکر شد: به دلیل گسترش تحریم ها برای واردات خودرو با ارز دولتی خودرو ها از کشورهای عراق و کویت وارد بندرعباس، چابهار و بوشهر می شود، اما این خودروها به دلیل آن که برای برخی کشورها ساخته شده است، آپشن بخاری را ندارد لذا مردم در خرید خودروها باید دقت کنند تا خودروهایی را خریداری کنند که آپشن های مدنظرشان لحاظ شده باشد. وی تأکید کرد: برخی از شرکت های وارد کننده خودرو مجوز ثبت سفارش خودرو را به افراد غیرمتخصص فروخته اند و این امر سبب شده تا خودروهای کارکرده به نام صفر وارد بازار ایران شود و این خودروها تنها با دیاگ زدن قابل شناسایی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تقاضا برای خرید خودرو افزایش نیافته است و معمولاً در نخستین ماه از سال چنین شرایطی رخ می دهد. با این اوصاف دولت می تواند قبل از رشد تقاضا ها نسبت به ساماندهی بازار اقدام کند و اجازه ندهد شرکت های وارد کننده سود های بسیاری ببرند.
وی با بیان این که در سال جدید 5 هزار دستگاه خودرو با ارز دولتی وارد شده است خاطرنشان کرد: اگر احتکار خودرو به بهانه افزایش نرخ ارز صورت نگیرد بازار خودرو های خارجی دچار مشکل نمی شود و بازار آرام خواهد شد.
به هر ترتیب افزایش کاذب قیمت خودرو باعث شد خودروهای خارجی خیلی گران تر از قیمت واقعی شان به دست مردم برسد و این امر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. از این رو برخی از کارشناسان می گویند دولت نباید به خودروهای وارداتی که در زمره خودروهای لوکس هستند، ارز دولتی دهد.
احمدرضا خدمتگزار استاد دانشگاه در این باره می گوید: پرداخت ارز دولتی برای خودروهای وارداتی درست نیست. دولت می تواند این ارز را در بخش تولید هزینه کند. وی افزود: مشتریان خودروهای خارجی افراد خاص هستند و اکنون که با نرخ های آزاد خودروها به فروش می رسد دلیلی ندارد که ارز دولتی پرداخت شود.
وی تأکید کرد: واردکنندگان خودرو که از ارز دولتی بهره مند می شوند در قیمت های خود هیچ تغییری ندادند و همواره قیمت های خودرو با ارز دولتی و آزاد یکسان است. وی گفت: ارز دولتی را می توان در بخش تولید و یا خرید ماشین آلات هزینه کرد که ضمن افزایش اشتغالزایی، سبب توسعه صنعتی نیز می شود.
منبع :پدال

[www]

اینجاست که سعدی با یه دوبیتی زیبا میگه

آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ([Only Registered And Activated Users Can See Links])ستور
گفت: چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور
البته خبر مال دو یا سه مه پیشه
با ین سرمایه بزرگ بزم چشمشون دنبال کندن از مردم هستند

[Fobiran]

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

سود واردات محموله های بزرگ خودرو چقدر است؟ / سود ۴۲ میلیون تومانی واردات هر دستگاه خودروی کره ای و چینی [Only Registered And Activated Users Can See Links]

بازرگانی - 12 محموله خودرو با تعداد بیش از 60 دستگاه در تیرماه به کشور وارد شده است که همه تولیدات چین و کره بوده است.


علی پاکزاد: 12 محموله با بیش از 60 دستگاه خودرو در تیرماه به کشور وارد شده اند که سرجمع خودروهای وارد شده از این طریق به کشور معادل 1529 دستگاه بوده است.
سر جمع رانت ارز دولتی و قیمت فروش این خودروها در بازار نشان می دهد به طور متوسط سود واردات هر یک از این خودروها معادل 42 میلیون تومان بوده و سر جمع سود خالص این 12 محموله به رقمی معادل 65 میلیارد تومان بالغ می شود که در مقایسه با هزینه 59 میلیارد تومانی که برای واردات تا پلاک کردن این خودروها صورت گرفته می توان گفت، صاحبان این محموله های بزرگ طی تیرماه از تجارت خود 109 درصد سود کسب کرده اند.
قابل ذکر است که سر جمع رانت حاصل از ارز دولتی تعلق گرفته به این 12 محموله خودروی وارداتی رقمی معادل 15.5 میلیارد تومان بوده است که از محل مابه التفاوت قیمت 1927 تومانی دلار آزاد و 1226 تومانی ارز دولتی در 22 مسلیون دلار قیمت ثبت شده این خودروها در گمرک کشور قابل محاسبه است.


بزرگترین محموله های وارداتی خودرو در تیرماه سال 91


نام خودرو
تعداد
ارزش محموله
قیمت هر دستگاه
قیمت با احتساب عوارض،حقوق گمرکی،بیمه و پلاک (میلیون تومان)
قیمت در بازار (میلیون تومان)
سود هر دستگاه با احتساب رانت ارز دولتی (میلیون تومان)
سود نهایی هر محموله (میلیون تومان)


میلیون تومان
دلار
میلیون تومان
دلار


هیونداi30 مدل 2102
231
3,479.5
2,838,057
15.1
12,286
33.1
52
27.5
6,354


هیوندا توسان ix35 مدل 2102
189
3,741.8
3,052,065
19.8
16,148
43.5
92
59.8
11,303


هیوندا سوناتا YF مدل 2102
189
3,547.2
2,893,339
18.8
15,309
41.3
82
51.5
9,729


هیوندا ورا کروزix55 مدل 2102
150
3,959.4
3,229,556
26.4
21,530
58.0
108
65.1
9,761


کیاسراتو مدل 2012
141
1,876.5
1,530,559
13.3
10,855
29.3
48
26.4
3,716


هیونداسوناتا YF مدل 2102
126
2,364.6
1,928,751
18.8
15,308
41.2
82
51.5
6,487


سانگ یانگ اکتیون مدل 2102
120
1,855.5
1,513,434
15.5
12,612
34.0
60
34.9
4,183


هیوندا سوناتاYF مدل 2102
98
1,839.2
1,500,138
18.8
15,308
41.2
82
51.5
5,045


هیونداهاچ بک i20 مدل 2102
93
960.1
783,142
10.3
8,421
22.7
42
25.2
2,345


کیا اسپرتج SLS مدل 2012
72
1,633.6
1,332,492
22.7
18,507
49.9
92
55.1
3,967


سانگ یانگ رودیوس مدل 2012
60
1,175.6
958,873
19.6
15,981
43.1
-
-
-


ام جی 6
60
656.5
535,470
10.9
8,924
24.0
58
40.2
2,412


منبع: گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، سایت پدال



22239

[حاجي]

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

چرا بازار خودروهای وارداتی* در دوره گرانی، رونق می گیرد؟ [Only Registered And Activated Users Can See Links] بازرگانی - اگر واردکننده خودرو بودید، خودرو ثبت سفارش شده خود را چه زمانی وارد بازار می*کردید؟
رسول شقاقي: در يك ماه اخير شاهد رونق كوچكي در بازار خودروهاي وارداتي* هستيم. رونقي كه با توجه به افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت خودرو به تبع آن كمي عجيب به نظر مي*رسد. اما اين رونق آنچنان هم بي دليل نيست.
وارد كننده
شش ماه، زمان حداكثري از لحظه ثبت سفارش تا وارد شدن خودرو است. شركت*هاي واردكننده در اسفند قبل از تغيير سال يعني قبل از تغيير احتمالي قوانين معمولا بيشترين سفارش گذاري را انجام مي*دهند. حالا فرض كنيم شما وارد كننده خودرو هستيد و قيمت دلار سير صعودي دارد. خودرو ثبت سفارش شده خود را چه زماني وارد بازار مي*كنيد؟ طبعا اگر در دوره بالا بودن قيمت ارز، خودرو با قيمت روز تحويل شود تفاوت حاصل از خريد تا فروش نرخ ارز خود سود قابل توجهي است. بنابراين اصلا عجيب نيست با بررسي روند صعودي قيمت دلار در چند وقت اخير، اواخر نيمه اول سال شاهد عرضه خودروهاي وارداتي باشيم. هم قيمت ارز بالاست و هم محدوديت شش ماهه ثبت سفارش، وارد كننده را مجبور به عرضه مي*كند. آيا به همين ميزان بايد شاهد استقبال خريداران از خودروهايي كه تا چند وقت پيش قيمت كمتري داشتند خواهيم بود؟ نكته همين* جاست؛ برخلاف تصور جواب آري است.
خريدار
خريدار اگر 70 ميليون تومان براي خريد خودرو مورد نظر خود كنار گذاشته بود حالا شايد پس از چند ماه صبر 77 يا 80 ميليون تومان بايد بپردازد. شايد فكر كنيد او منصرف مي*شود اما خريد انجام شده است. اولا خريدار در ميان انتخاب*هاي اندك، آن قدر تمكن مالي دارد كه بتواند پول بيشتري بپردازد. دوم بازار به دليل محدوديت عرضه و تنوع تشنه است و اگر او از انتخابش بگذرد كس ديگري خريد را انجام خواهد داد. به رونق هر چند اندك خريد و فروش در چند هفته اخير نگاه كنيد. از همه اينها مهمتر دودوتاي خريدار است. با افزايش نرخ ارز خريدار هم به خودرو مورد علاقه اش مي*رسد و هم مي*تواند اميدوار باشد خودرو خود را به قيمتي بالاتر از خريد، در فروش دست دوم عرضه كند. پس تعجب نكنيد اگر بازار محدود و گران وارداتي*ها رونق گرفته است.

[حاجي]

چرا وزارتخانه می*خواهد قیمتگذاری را به خودروساز بدهد ولی نمی*دهد؟ [Only Registered And Activated Users Can See Links] [Only Registered And Activated Users Can See Links] صنعت - افزایش نرخ ارز و عدم اختصاص «ارز مرجع» به خودروسازان باعث افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی شده و طبعا قیمت تمام شده بالا رفته است.

رسول شقاقی: در شرایط فعلی کمیته قیمت گذاری خودرو (وابسته به دولت) زیر فشار برای افزایش قیمت است. در یکسال گذشته آنها چند بار به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت رای داده*اند.
حالا وزارتخانه در چندراهی تنظیم بازار، قیمت گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان و نرخ ارز تحت فشار برای آزادسازی قیمت خودرو از طرف خودروساز است و از سویی با از بین رفتن منطق قیمت گذاری، خود نیز به انجام آن راغب نیست. با این*حال وزارتخانه*ای*ها خوب می*دانند تبعات روانی آزادسازی قیمت خودرو می*تواند آنها را به مجلس و رسانه*ها بکشاند.
چرا باید قیمت گذاری دست خودروساز باشد؟
1- خودروساز می*گوید با عدم تخصیص ارز مرجع و روند متغیر قیمت ارز باید بتواند قیمت فروش را که بخش مهمی از آن تحت تاثیر ارز است در اختیار داشته باشد.
2- بازار خاکستری یعنی تفاوت قیمت کارخانه تا بازار به حدی زیاد و غیر منطقی است که باعث شده ذات قیمت گذاری توسط دولت به دلیل سرازیر شدن پول به جیب دلال و واسطه* زیر سوال برود.
3- خودرو کالای اساسی نیست و طبق قانون نباید دولت در قیمت گذاری آن ورود کند.
4- وقتی در سال چند بار مجبور به افزایش قیمت می*شوید ولی باز هم مشکل در بازار وجود دارد یعنی قیمت*گذاری رسمی کارکرد خود را از دست داده است.
5- خروج دولت از قیمت*گذاری خودرو در دراز مدت اثرات مطلوبی بر این صنعت خواهد داشت و با ایجاد نظام عرضه و تقاضای درست و افزایش قیمت خودرو، تیراژ کاهش یافته اما منطقی خواهد شد.
6- رفتار دولت با خودروساز از مدیریت به حاکمیت تغییر خواهد یافت. روابط از نو تعریف خواهد شد و به عنوان مثال در میان مدت دولت تعرفه واردات را کاهش خواهد داد.
7- خودروساز با افزایش قیمت بخشی از نقدینگی لازم را بدست خواهد آورد.
چرا دولت قیمت گذاری را به خودروساز نمی*دهد؟
1- اگر قیمت گذاری در شرایط فعلی که تولید و عرضه با تقاضا متناسب نیست به خودروساز داده شود قیمت کارخانه*ای افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این افزایش اثر روانی شدیدی در جامعه دارد و همین می*تواند پای وزیر را به مجلس باز کند. بخشی از کاهش تولید فعلی به عدم تامین قطعه و نقدینگی بازمی*گردد.
2- خودروساز در قبال این افزایش نمی*تواند و نمی*خواهد وظیفه تنظیم بازار را بر عهده گیرد. دست*کم در کوتاه مدت خودروساز نمی*تواند چنین تضمینی بدهد.
3- شاید خودروساز با محدود کردن عرضه یک خودرو باعث افزایش قیمت آن در بازار شود و سپس با قیمت بیشتری آن را وارد بازار کند. کنترل خودروساز در این مورد تقریبا محال است چون مکانیزم تامین قطعه و تولید را در اختیار دارد. در این مورد فقط بازار رقابتی می*تواند از سو*استفاده فروشنده جلوگیری کند که این بازار هم*اینک در زیر سی میلیون تومان وجود ندارد. در آینده با کاهش نرخ تعرفه، بازار به سمت رقابتی شدن خواهد رفت در کوتاه مدت نمی*توان کاری کرد.
4- دولت ابزار لازم برای نظارت بر شبکه فروش خودروسازان را در اختیار ندارد. آیین نامه فروش نیز مدتهاست در شورای سیاستگذاری خودرو خاک می*خورد. در این صورت ابزار لازم برای گزارش گیری و گزارش دهی تعریف نشده است. با این حساب دولت اینطور فکر می*کند که در قبال امتیاز بزرگی که می دهد هیچ بدست نمی*آورد.
نتیجه
می*توان گفت اگر دولت تضمینی برای تنظیم بازار داشت همین امروز قیمت گذاری خودرو را به خودروساز می*سپرد اما آنها بدون تضمین و با آگاهی از اثر کوتاه مدت این عمل (گرانی قابل توجه) در تصمیم*گیری مردد هستند.
از سویی می*دانند تا پایان سال مجبور به اعلام چندین افزایش قیمت خواهند شد. باز کردن این گره سخت است. شاید تامین نقدینگی که مورد قبول وزارتخانه است در قدم اول بتواند تیراژ را افزایش دهد تا تناسب عرضه و تقاضا رعایت شود.
کاهش تعرفه واردات نیز می*تواند بدون ضربه زدن بر تولید ملی (چون خودروهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز بسیار گران شده*اند) اثر روانی آزادسازی را که توام با گرانی است کمتر کند. در هر صورت حتی اگر پای وزیر به مجلس کشیده شود به نظر می ارزد روابط دولت و خودروساز منطقی شده و هر یک دست از سر دیگری بردارد.

[حاجي]

بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد/ ارز مرجع برای دانشجویان بورسیه و بیماران [Only Registered And Activated Users Can See Links] اقتصاد کلان - فروش ارز به دانشجویان بورسیه و بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی* به نرخ مرجع خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره مقررات خرید و فروش ارز موارد ذیل به اطلاع هموطنان می*رسد:
1 ـ فروش ارز به نرخ مرجع کماکان برای دانشجویان بورسیه (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و پزشکی) همچنین بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی و زائرین حج تمتع 1391 امکان*پذیر خواهد بود.
2 ـ کلیه بانک*ها مجازند ارز متقاضیان را (اعم از حواله و اسکناس) به نرخ غیرمرجع(مبادله*ای) که روزانه توسط اداره بین*الملل بانک مرکزی اعلام می*شود خریداری كنند.
3 ـ کلیه بانک*های عامل می*توانند ارزهای خریداری شده به شرح بند(2) فوق را به نرخ غیرمرجع(*مبادله*ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) بابت مصارف خدماتی (به* استثنای ارز مسافرتی) و در چارچوب مقررات به فروش برسانند.
4 ـ مسافران خارج از کشور می*توانند ارز مسافرتی موردنیاز خود را به نرخ غیر مرجع(مبادله*ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) در چارچوب مقررات از بانک*های ملی ایران یا ملت تامین كنند.

[حاجي]

[Only Registered And Activated Users Can See Links]

[مرتضی]

دنیای اقتصاد:

بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این سوال بارها مطرح شد که تکلیف خودروهای این اجلاس چه مي شود؟ این سوال در شرایطی قابل طرح بود که بیشتر خودروهای اجلاس مذكور از شرکت پارس خودرو تامین شده بود. ماکسیما، تینا و مگان در کنار بنزهای سفارشی در اجلاس غیرمتعهدها برای حمل و نقل سران به کار گرفته شد.






بعد از برگزاری اجلاس یکی از دست اندرکاران صنعت خودرو در پاسخ به پيگيري هاي خبرنگار ما که از تعيين تکلیف نهایی این خودروها پرسش کرد اظهار كرد: خودروهای متعلق به شرکت پارس خودرو تحویل نیروی انتظامی خواهد شد. خبر این دست اندرکار صنعت خودرو خیلی بیراه نبود؛ چرا که بعد از برگزاری اجلاس، حضور مگان های پلیس در خیابان ها و اتوبان هاي شهر پررنگ شد.
در همین حین خبرهایی مبنی بر مزایده گذاشتن این خودروها به گوش مي رسید، این در حالی است که به گفته برخی از دست اندرکاران اجلاس یاد شده، ظاهرا دولت مي خواهد خودروهای مذکور را در ناوگان تشریفات نگهداری کند.

اما بشنوید از آخرین خبری که در مورد تکلیف نهایی این خودروها منتشر شده است. ظاهرا شرکت پارس خودرو مزایده ای برای فروش خودروهای اجلاس برگزار کرده و قصد دارد خودروهای مذکور را از طریق مزایده به فروش برساند.

شرکت پارس خودرو با فراهم کردن شرایط مساوی برای خریداران این خودروها، حتی شرکت کارکنان و خانواده های آنها در مزایده یاد شده را منع کرده است. هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان خودرو ورود این خودروها مي تواند تا حدودی به تعادل بازار کمک کند، اما شرکت پارس خودرو، خودروهای دست دوم دیگری همچون قشقایی، نیوپیکاپ و ال 90 را در لیست این مزایده در کنار خودروهای اجلاس قرار داده است.

[مرتضی]

نحوه ارزش گذاری خودروهای وارداتی در گمرک
حقوق ورودی بر مبنای ارز دولتی

رئیس کل گمرک ایران با اعلام نحوه ارزش گذاری خودروهای وارداتی در گمرک، گفت: ما حقوق ورودی که برای خودروهای خارجی محاسبه کردیم، بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان بوده است.

عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون اکثر خودروها با نرخ آزاد دلار و بدون انتقال ارز وارد کشور می شوند و در کنار آن باید 90 درصد نیز حقوق گمرکی پرداخت کنند که در نهایت ارزش هر خودرو 2 برابر می شود.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: همچنین یک هزینه دیگری نیز برای واردکنندگان خودرو وجود دارد به نحوی که برای ورود هر خودروی خارجی به کشور باید یک خودروی فرسوده داخلی از رده خارج شود و در کنار آن، ارزش افزوده خودروها نیز باید دیده شود.

معمارنژاد با تاکید بر اینکه در نهایت هر قیمتی که گمرک برای واردات خودروی داخلی اعلام می کند باید 120 تا 130 درصد نیز به آن افزوده شود، ادامه داد: اینها که در کنار هم قرار گیرد، می شود قیمت یک خودروی وارداتی در داخل کشور.

وی در پاسخ به این سئوال که یک بررسی نشان می دهد 87 درصد کل خودروهای وارداتی به کشور از ارز دولتی استفاده کرده اند؟ گفت: اینکه چه بخشی از خودروهای وارداتی چگونه و با چه ارزی وارد کشور شده اند، بر عهده گمرک نیست.

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه فرایند واردات خودرو به نحوی است که باید مجوز واردات از سوی سازمان توسعه تجارت صادر شود و گشایش اعتبار آن نیز توسط بانک مرکزی باشد، افزود: گمرک فقط ترخیص کننده خودروهای وارداتی است.

به گفته معارنژاد، ما خیلی کاری به این موضوع نداریم که واردکننده با چه ارزی خودرو را خریداری کرده و می خواهد وارد کشور کند، فقط اگر مجوز ثبت سفارش داشت و پرداخت آن نیز مشخص بود، با ضوابط فنی و مجوزی که از موسسه استاندارد دریافت می کند، از گمرک ترخیص می شود.

شرایط ترخیص خودروی وارداتی

وی در این رابطه که فرمول محاسبه قیمت 22 هزار دلاری هر خودروی خارجی چگونه بوده است؟ گفت: اشتباهی که شده است اینکه ما وقتی محاسبه ریالی قیمت هر خودرو را انجام دادیم، این دیدگاه به وجود آمد که همه این خودروها یا بخش قابل توجهی از آن با ارز 1226 تومانی وارد کشور شده است.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: ما در گمرک طبق قانون موظفیم برای اینکه حقوق ورودی خودروهای خارجی را در زمان ورود به کشور دریافت کنیم، مجبور هستیم دلار را به ریال تبدیل کنیم و طبق قانون، گمرک موظف است که نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی را ملاک عمل قرار دهد که همان نرخ ارز مرجع 1226 تومان است.

معمارنژاد ادامه داد: بنابراین، معنی این حرف این نیست که واردکننده توانسته خودروی خارجی را با نرخ 1226 تومانی وارد کشور کند؛ بلکه ما حقوق ورودی که برای آنها محاسبه کردیم، بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان بوده است.

وی درباره احتمال کم اظهاری توسط واردکنندگان خودروهای لوکس خارجی به کشور، خاطر نشان کرد: در این باره ما یک کمیته ای داریم که در آن گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشارکت دارند و در آن سیاستهای حمایت از تولید داخل دنبال می شود.

3 کمپانی رکورددار فروش ماشین به ایران

رئیس کل گمرک ایران بیان داشت: در این کمیته نرخها تعیین می شود اما ما معمولا نرخهای کمپانی را دریافت می کنیم. بیشتر خودروهایی که در حال حاضر وارد کشور می شوند، هیوندای، کیا و تویوتا است.

به گفته معمارنژاد، واردکنندگان خودروها موظف هستند که نامه های معتبر از کمپانی ها دریافت و ارائه کنند و ما بر مبنای آن نرخها، قیمتها را تعیین و اعمال می کنیم.

وی درباره روند رو به رشد واردات خودروهای خارجی به کشور از سال گذشته تاکنون گفت: ما طبق برنامه هایی که در این زمینه وجود دارد رشد 15درصدی در واردات خودرو را تجربه می کنیم که یکی از دلایل آن ممکن است کاهش روند تولید خودروهای داخلی در سالجاری باشد.

[مرتضی]

یک واردکننده خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن مصوبه تعیین گروه بندی کالایی، ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است.


این واردکننده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حدود سه هفته پیش گروه بندی کالایی خودروهای وارداتی تعیین و قرار بود که به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه از آن زمان تاکنون ابلاغی در این باره صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: به گفته رییس سازمان توسعه تجارت خودروهای با حجم موتور کمتر از 2000 سی.سی کم مصرف و در اولویت 9 و خودروهای با حجم موتور 2 تا 3 هزار سی سی پرمصرف و در اولویت 10 قرار گرفته اند.


این واردکننده خودرو ادامه داد: با این حال از آن زمان تاکنون این مصوبه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده و در حال حاضر امکان اخذ تاییدیه واردات خودرو وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان در انتظار ابلاغ مصوبه مربوطه برای تعیین تکلیف واردات خودرو هستند.

[مرتضی]

واردات خودرو با تعرفه نصف

دنیای اقتصاد– هفته گذشته وزیر امور اقتصادي و دارایی در حالی از تعدیل تعرفه ها از ابتدای آذرماه خبر داد که به فاصله کمی بعد از آن نیز ريیس کل گمرک درصد کاهش تعرفه کالاها را اعلام کرد. طبق گفته رییس کل گمرک ایران از فردا تعرفه واردات انواع کالاهای حاضر در اولویت های ده گانه بین 45 تا 50 درصد کاهش می یابد، این در شرایطی است که واردات خودرو نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم ارزی مشمول کاهش تعرفه*ای 45 درصدی می شود. کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی است که از یک ماه گذشته ثبت سفارش واردات این کالای لوکس متوقف شده است.






قیمت خودروهای وارداتی کاهش می یابد؟

نصف شدن تعرفه واردات خودرو از فردا

طی چند سال گذشته همواره «تعرفه واردات خودرو» یکی از چالش های پیش روی دولت در موضوع واردات کالا به کشور بوده و در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان خودرو به کاهش تعرفه اعتقاد داشته اند، معمولا لابی خودروسازان قوی تر و زور آنها چربیده تا تعرفه از «90 درصد» پایین*تر نیاید.

حالا اما اوضاع بازار خودرو مانند بسیاری دیگر از بازارهای داخلی به حدی آشفته و به هم ریخته شده که دولت تصمیم به کاهش تعرفه انواع کالا از جمله «خودرو» گرفته است.
آن طور که رییس کل گمرک ایران اعلام کرده، از فردا تعرفه واردات انواع کالای حاضر در اولویت*های ده*گانه ارزی به کشور، بین 45 تا 50 درصد کاهش می*یابد و «خودرو» نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم، مشمول کاهش تعرفه*ای 45 درصدی خواهد شد.

نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ خواهد داد که واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار ارز در ماه*های گذشته بردند و با محاسبه قیمت خودروهای وارداتی خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودی کلان به جیب زدند. در واقع تا به امروز، واردکنندگان تعرفه خودروهای وارداتی را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرک پرداخت می*کردند و همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش می*رسانند. آنها با استفاده از باور عمومی جامعه مبنی بر محرومیت ارزی واردکنندگان خودرو، کل هزینه تمام شده خودروهای وارداتی*شان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و به دست مصرف*کننده می*دادند. این در شرایطی است که شرکت*های واردکننده، تا امروز تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده می*کردند و پول تعرفه 90 درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک می*پرداختند. مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی 50 هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن 150 میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمی*پردازند. این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه 90 درصدی به علاوه 20 درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام می*دهند.

به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده می*کنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی را به کار می*گیرند. با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو 50 هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود 220 میلیون تومان از آب در می*آید. این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه می*کنند و همین است که یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری، به جای 220 میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به 320 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی می*رسد. در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و 226 تومانی به گمرک می*پردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد محاسبه می*کنند. این رفتار واردکنندگان از آنجا نشات می*گیرد که گمرک تنها دو نوع ارز را برای محاسبه تعرفه واردات کالا در نظر می*گیرد، یکی ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی و دیگری ارز مبادلاتی با قیمتی حول و حوش دو هزار و پانصد تومان؛ حال چون واردکنندگان خودرو نه ارز مرجع دریافت می*کنند و نه ارز مبادلاتی، گمرک نیز مجبور است تعرفه خودروهای وارداتی آنها را بر اساس ارز مرجع محاسبه کند. «خودرو» به هر حال کالایی لوکس به حساب می*آید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروم*اند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمی*شود و گمرک نیز نمی*تواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار می*گیرد.

تا اینجای کار مشکلی نیست و کسی خلافی مرتکب نشده، اما مساله اصلی اینجاست که واردکنندگان پول تعرفه را متناسب با ارزان*ترین نرخ ارز (نرخ مرجع) به گمرک پرداخت می*کنند و نوبت به قیمت*گذاری و مشتری که می*رسد، گران*ترین نرخ ارز را (نرخ آزاد) در نظر می*گیرند. اصلا به همین دلیل است که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود می*دهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دست*شان برای تعیین قیمت*های دلخواه باز نخواهد بود. آنها اگر از ارز مبادلاتی دو هزار و 500 تومانی استفاده می*کردند، آنگاه باید مطابق با همین ارز، تعرفه به گمرک می*پرداختند و دیگر نمی*توانستند برای یک خودرو مثلا 50 هزار دلاری، حدود 80 میلیون تومان سود ببرند. با این شرایط عدم پرداخت ارز مرجع و مبادله*ای به واردات خودرو، نه تنها سودی برای مشتریان به همراه ندارد، بلکه به ضرر آنها نیز تمام شده و این وسط فقط واردکننده*ها نفع بیشتری برده*اند. بهانه واردکنندگان این است که از ارز مرجع و مبادلاتی استفاده نمی*کنند و بر همين اساس قیمت خودرو وارداتی خود را متناسب با نرخ آزاد ارز در نظر می*گیرند و مشتریان مجبورند پول بیشتری بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.

حالا اما با تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات خودرو، به نظر می*رسد مصرف*کنندگان نیز از بابت این اتفاق منتفع شده و واردکنندگان نتوانند محصولات وارداتی شان را با هر قیمتی که خواستند، عرضه کنند. تا پیش از این، واردکنندگان با استفاده از باور عمومی مبنی بر عدم پرداخت ارز مرجع و مبادلاتی به واردات خودرو، سودی کلان را برای خود در نظر می*گرفتند و به لحاظ قانونی نیز چندان امکان برخورد با آنها وجود نداشت، اما حالا که پای کاهش تعرفه به میان آمده، بیش از پیش می*توان بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت کرد. با توجه به تصمیمی که دولت گرفته، از فردا تعرفه واردات خودرو 45 درصد کاهش می*یابد، اما واردکنندگان باید تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس نرخ مبادله*ای ارز به گمرک بپردازند. این موضوع سبب می*شود سود حاصل از واردات خودرو کاهش یابد، چون تعرفه کاهش یافته و باور عمومی بر این است که قیمت خودروهای وارداتی باید پایین بیاید و از طرفی، سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نیز می*تواند با نظارت بر واردکنندگان، قیمت*های انتخابی آنها را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.

در واقع با توجه به این تصمیم دولت، واردکنندگان سود کمتری در مقایسه با حال خواهند برد و از سوی دیگر مشتریان نیز بابت کاهش تعرفه منتفع خواهند شد. وقتی تعرفه پایین بیاید، سازمان*های ناظر و مشتریان انتظار دارند قیمت خودروهای وارداتی نیز افت کند و واردکننده هم در این شرایط نمی*تواند خلاف جهت شنا کرده و هر قیمتی را روی محصولات خود بگذارد. همچنین با یک مقایسه ساده می*توان متوجه شد واردات خودرو با تعرفه 90 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز آزاد، چقدر برای واردکننده آب می*خورد و واردات با تعرفه 45 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز مبادلاتی چقدر خواهد شد.

حال ببینیم هزینه واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات چقدر می*شود. در تصمیم جدید دولت قرار نیست ارز مرجع یا مبادلاتی به خودروسازان تعلق بگیرد و تنها بناست تعرفه 45 درصد کاهش یابد و واردکنندگان بابت تعرفه واردات، متناسب با «ارز مبادلاتی» پول به گمرک بپردازند. با این شرایط و با فرض ارز آزاد سه هزار تومانی، واردکننده باید برای قیمت پایه خودرو 150 میلیون تومان بپردازد. حال با توجه به کاهش 45 درصدی تعرفه و با در نظر گرفتن نرخ دو هزار و 500 تومان برای ارز مبادلاتی، واردکنندگان باید حدود 57 میلیون تومان نیز بابت تعرفه به گمرک پرداخت کنند که با توجه به 20 درصد مالیات مربوط به خودروهای فرسوده و ...، هزینه تمام شده واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری به کشور، حدود 232 میلیون تومان از آب در خواهد آمد. با این حساب، هزینه واردات خودرو در مقایسه با زمانی که تعرفه 90 درصد بوده و ارز مرجع برای تعرفه لحاظ می*شد، حدود 12 میلیون تومان بیشتر خواهد شد.

در این شرایط واردکننده دیگر نمی*تواند قیمت این خودرو فرضی را بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه کند و آن را 320 میلیون تومان به مشتری بفروشد، چون تعرفه کاهش یافته و باید اثر این «کاهش» در قیمت نهایی خودرو دیده شود؛ بنابراین واردکنندگان تا حدی متعارف می*توانند سود روی محصولات وارداتی خود بکشند، مگر اینکه سازمان*های مربوطه نظارت لازم را انجام نداده و واردکنندگان بخواهند تخلفی دیگر انجام دهند.

در واقع سود بردن مشتریان از کاهش 45 درصدی واردات خودرو، منوط به نظارت دقیق سازمان*های مربوطه بر نحوه قیمت*گذاری این خودروهاست، به نحوی که اگر قیمت*ها بر اساس کاهش تعرفه 45 درصدی تعیین شوند، سود آن به مشتریان خواهد رسید. در واقع نظارت سازمان*های مربوطه بر قیمت*گذاری خودروهای وارداتی، به معنای منتفع شدن مصرف*کنندگان است و آنها می*توانند امیدوار باشند تا کلاهی از نمد کاهش تعرفه نصیب*شان شود.

[abasiyan]

با فرارسیدن محرم، روند کاهش نرخ ارز و عرضه جزئی خودرو از سوی خودروسازان، قیمت خودروهای داخلی با کاهش روبرو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رکود موجود در بازار خودرو باعث کاهش جزئی قیمت برخی خودروها در کنار ثبات قیمت خودروهای دیگر شد. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار، فروش بازار خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.

در حال حاضر هر دستگاه 206 تیپ 2 با 1.5 میلیون تومان کاهش قیمت، 28.5 میلیون تومان خرید و فروش می*شود و قیمت هر دستگاه 206 تیپ 5 با کاهش 500 هزار تومانی به 33.5 میلیون تومان رسیده است.

* کاهش 1.5 میلیون تومانی قیمت پژو پارس

همچنین قیمت پژو 207 معمولی با کاهش قیمت 500 هزار تومانی به 36 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه پژو 405 با افت 200 هزار تومانی قیمت، 19 میلیون و 300 هزار تومان در بازار خرید و فروش می*شود.

قیمت هر دستگاه پژو پارس نیز با کاهش 1.5 میلیون تومانی روبرو شده و در حال حاضر این خودرو 27 میلیون تومان معامله می*شود.

در مورد تندر 90 مدل e2 ایران خودرو نیز می*توان به افت 300 هزار تومانی قیمت اشاره کرد، به طوری که در حال حاضر این خودرو 24 میلیون و 700 هزار تومان معامله می*شود.

* افزایش قیمت 400 هزار تومانی پراید و 3 میلیون تومانی تینا

قیمت سایپا 111 نیز بر خلاف روند کاهش قیمت بقیه خودروها با افزایش 300 هزار تومانی همراه بوده و در حال حاضر این خودرو 13 میلیون و 800 هزار تومان در بازار خرید و فروش می*شود.

همچنین هر دستگاه سایپا 131 به قیمت 13 میلیون و 300 هزار تومان معامله می*شود که نشان دهنده افزایش 400 هزار تومانی قیمت این خودرو در بازار است.

قیمت تیانا نیز با افزایش 3 میلیون تومانی در بازار همراه بوده و در حال حاضر این خودرو 118 میلیون تومان به خریداران عرضه می*شود.

* افت500 هزار تومانی قیمت مگان

در مورد قیمت تندر 90 مدل e2 پارس خودرو نیز به کاهش 300 هزار تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد که در حال حاضر 25 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می*شود.

قیمت هر دستگاه مگان نیز 59.5 میلیون تومان است که با افت 500 هزار تومانی قیمت روبرو شده است.

* سوناتا 8 میلیون تومان ارزان و جنسیس 15 میلیون تومان گران شد

در مورد بازار خودروهای خارجی نیز می*توان گفت: قیمتها تقریباً ثابت مانده و بازار همچنان با رکود همراه است.

دلیل این رکود، عدم کاهش قیمت اکثر خودروها با وجود کاهش نرخ ارز و ممانعت خریداران از خرید این نوع خودروها است.

در حال حاضر هر دستگاه اسپورتیج نیز با افت قیمت 2 میلیون تومانی، 133 میلیون تومان خرید و فروش می*شود و در مورد سوناتا نیز می*توان به کاهش 8 میلیون تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد که در حال حاضر 117 میلیون تومانی معامله می*شود.

قیمت جنسیس نیز با افزایش 15 میلیون تومانی به 165 میلیون تومان رسیده که دلیل این مسئله عرضه کم این خودرو است.

[abasiyan]

«قیمت*گذاری خودرو» این روزها مدعی تازه*ای پیدا کرده، مدعی*اي که اتفاقا خیلی هم روی ادعای خود مصر است و تاکید دارد خودروسازان از این پس بابت هرگونه تغییر (افزایش) قیمتی باید به آن مراجعه کنند.
مدعی جدید، «شورای رقابت» است، شورایی که ناشي از اصل 44 قانون اساسی است و طبق اختیاراتش می*تواند به حوزه انواع کالا ورود کرده و در تعیین قیمت آنها دخالت و اعمال نظر کند. تا دیروز سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان حرف آخر را در مورد قیمت خودرو می*زد و حالا شورای رقابت پا به میدان گذاشته و قیمت*گذاری را حق خود می*داند.

با اين شرايط به نظر می*رسد خودروسازان باید به جای جردن روانه شهرک غرب شوند و مسیر افزایش قیمت*های درخواستی شان طولانی*تر شود.
آن طور که جمشید پژویان رییس شورای رقابت در دو سه نوبت اعلام کرده، خودروسازان داخلی از این پس باید هرگونه درخواست مبنی بر تغییر (افزایش) قیمت را روی میز این شورا بگذارند تا با اجماع اعضای آن، قیمت خودروها تعیین شود.

به گفته پژویان، بازار خودرو کشور انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد و از همین رو نه تنها از این پس تعیین قیمت خودرو در حوزه اختیارات شورای رقابت قرار می*گیرد، بلکه افزایش قیمت*های اعمال شده قبلی توسط سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نیز وجاهت قانونی ندارد.
عجیب اینجا است که سازمان حمایتی*ها با وجود گذشت چند روز از ادعای شورای رقابت، هنوز هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده*اند، حالا یا این ادعا را بی سر و صدا پذیرفته*اند یا اینکه کلا وقعی به آن نگذاشته*اند.

ماجرا چه بوده؟
اما داستان ظهور مدعی جدید قیمت*گذاری خودرو چیست؟ شورای رقابت چطور به این نتیجه رسیده که باید قیمت*گذاری خودرو در اختیارش باشد؟ آیا قانون با این مدعی تازه همراه است؟
طبق اساسنامه شورای رقابت، وظیفه اصلی این شورا «منع انحصار» و «تسهیل رقابت» در بازار داخل است و به گفته کارشناسان، قانون به شورا اجازه داده در صورت حصول اطمینان نسبت به انحصار در بازار هر کالایی، به آن بازار ورود پیدا کرده و قیمت*گذاری را در دست بگیرد. آن طور که حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی به خبرنگار ما می*گوید، طبق قانون اصل 44، شورای رقابت اجازه ورود به قیمت*گذاری کالاهایی را که بازارشان در انحصار کامل است، دارد.

به گفته وی، این شورا ترکیبی از کارشناسان اقتصاد، حقوقدان*ها، کارشناسان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین سه نماینده از مجلس به عنوان اعضای ناظر است و این ترکیب اگر تشخیص انحصار کالایی را بدهد، شورا می*تواند قیمت*گذاری آن کالا را در دست بگیرد. همچنین یکی از کارشناسان اقتصادی نیز اختیارات شورای رقابت برای ورود به قیمت*گذاری را در صورت محرز شدن انحصار، تایید کرده و در عین حال می*گوید: اختیارات شورای رقابت در این موضوع قانونی است، اما برای تشخیص انحصار باید سازوکاری وجود داشته و این انحصار محرز شود.

این گفته وی در حالی است که نادر قاضی*پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از محرز شدن انحصار در بازار خودرو صحبت به میان آورده و تاکید می*کند: در یکی از جلسات شورای رقابت، اعضا با بررسی اوضاع بازار خودرو به این نتیجه رسیدند که این بازار انحصاری است و شورا می*تواند به آن ورود پیدا کرده و قیمت*گذاری خودرو را در دست بگیرد. به گفته وی، نظر شورا این بوده که باید در بازار خودرو کشور رقابت آزاد به وجود بیاید و بخش خصوصی نیز فعالیت مناسبی داشته باشد، حال آنکه در حال حاضر چنین شرایطی بر این بازار حکمفرما نیست. قاضی پور که عضو ناظر بر شورای رقابت است در ادامه تاکید می*کند که اعضاي شورا با افزایش ناگهانی قیمت خودرو (همان که به تایید سازمان حمایت رسید) موافق نبوده و برایشان سوال پیش آمده که این افزایش قیمت بر چه مبنایی بوده است.

آنچه از اظهارات قاضی پور و همچنین صحبت*های منتشر شده از رییس شورای رقابت بر می*آید، نشان دهنده حصول اطمینان شورا نسبت به انحصاری بودن بازار خودرو و نبود رقابت آزاد در آن است. در واقع شورای رقابت با استناد به همین تشخیص و همچنین با تکیه بر پشتوانه قانونی خود، رسما اعلام کرده از این پس مسوول قیمت*گذاری خودرو محسوب می*شود و خودروسازان برای افزایش قیمت باید به جای سازمان حمایت به این شورا مراجعه کنند.

آيا بازار خودرو انحصاری است؟
اگرچه قانون به شورای رقابت اجازه داده به بازار کالاهای انحصاری ورود کرده و قیمت*گذاری آنها را دست بگیرد، اما برای خودروسازان و برخی کارشناسان این سوال پیش آمده که شورای رقابت چطور رای به انحصاری بودن بازار خودرو داده است؟
آن طور که اعضای شورای رقابت روایت می*کنند، انحصاری لقب گرفتن بازار خودرو، نتیجه جلسه اخیر شورای رقابت بوده و اعضا در بررسی*های خود بر سر این موضوع اجماع کرده*اند. این در شرایطی است که خودروسازان و برخی کارشناسان انحصاری بودن بازار را قبول نداشته و معتقدند نمی*توان به یکباره رای به انحصار این بازار داد.

در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می*گوید: ما حدود 22 خودروساز در کشور داریم و کم و بیش در حال فعالیت هستند و با این شرایط نمی*توان گفت بازار خودرو انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد. احمد نعمت بخش می*افزاید: از این گذشته، مگر شورای رقابت امکانات و ساختار لازم را دارد تا در قیمت*گذاری خودرو اعمال نظر کند، آن هم در حالی که اصولا قیمت خودرو باید آزاد باشد نه اینکه دست به دست شود.
گفته*های دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل 44 نیز تلویحا انحصار مطلق در بازار خودرو را رد کرده و می*گوید: درست است رقابت چندانی در بازار خودرو به چشم نمی*آید، اما به نظر نمی*رسد این بازار در انحصار کامل نیز باشد.
حمیدرضا فولادگر می*افزاید: برخی معتقد به انحصاری بودن بازار خودرو هستند و برخی این موضوع را قبول ندارند؛ بنابراین برای اینکه رای مطلقی در مورد انحصار یا عدم انحصار در این بازار صادر شود، باید بررسی*های بیشتری انجام داد.
گفته*های فولادگر و نعمت بخش در حالی است که به نظر می*رسد نظر مشتریان نیز در مورد بازار خودرو بر انحصاری بودن آن دلالت دارد و آنها معتقدند چون تعرفه واردات خودرو بالا است (البته تعرفه به تازگی 40 درصد کم شده اما هنوز ثبت سفارش خودرو قابل انجام نیست)، رقابتی وجود نداشته و بازار در انحصار خودروسازان است.

قانونی مقدم بر شورای رقابت
اما شورای رقابت در حالی با استناد به قانون اصل 44 و با رای به انحصاری بودن بازار خودرو می*خواهد قیمت*گذاری خودروهای داخلی را در دست بگیرد كه برخی کارشناسان معتقدند: قانون برنامه پنجم که در آن تکلیف قیمت*گذاری خودرو مشخص شده، مقدم بر قانون اصل 44 است.
یکی از این کارشناسان در این مورد می*گوید: در اینکه قانون به شورای رقابت اجازه داده با شرایط خاص به قیمت*گذاری کالاها از جمله خودرو ورود پیدا کند، شکی نیست، اما قانون برنامه پنجم نیز که قدمت آن بیش از قانون اصل 44 است، راهکار مشخصی را برای قیمت*گذاری در نظر گرفته است.

وی می*افزاید: در قانون برنامه پنجم آمده که دولت اگر می*خواهد قیمت*گذاری کالایی را در دست بگیرد، باید این موضوع در هیات وزیران مطرح و در صورت رای*آوردن، مابه*التفاوت قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمت عادله (قیمت مناسب و منطقی) به خودروسازان پرداخت شود. مثلا اگر دولت قیمت فلان خودرو را 20 میلیون در نظر می*گیرد و قیمت عادله (نه قیمت کاذب) آن در بازار 25 میلیون تومان است، دولت باید با در نظر گرفتن ردیف بودجه*ای خاص، این ما*به*التفاوت را به خودروسازان بپردازد.
به گفته وی، با استناد به این قانون، حتی دخالت سازمان حمایت نیز در قیمت*گذاری خودرو معنایی ندارد و حالا هم که شورای رقابت وارد ماجرای قیمت*گذاری شده، باید گفت: هر دو نهاد اشتباه می*کنند، چون خلاف برنامه پنجم وارد عمل شده*اند.

[abasiyan]

دنیای اقتصاد- در حالی که دولت همچنان مخالف آزادسازی قیمت خودرو است و بر دخالت در قیمت*گذاری اصرار می*کند، خودروسازان در تحقیقی به این نتیجه رسیده*اند که باید بین پنج تا 16 میلیون تومان به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود. در این تحقیق، اعلام شده هزینه تولید خودروهای پرتیراژ داخلی در سال 91 و نسبت به سال*های 88 و 90، به واسطه دو عامل: «نرخ ارز» و «مواد اولیه» رشد شدیدی داشته و متناسب با آن باید به قیمت این خودروها اضافه شود. از دید خودروسازان، نتایج این تحقیق نشان*دهنده قیمت واقعی خودروهای داخلی است.


بنابر تحقيقات خودروسازان، قیمت* خودروها باید بین 5 تا 16 میلیون تومان افزایش پیدا کند
قیمت واقعی خودروهای داخلی؟
گروه خودرو- یکی از بزرگ*ترین چالش*های خودروسازان در یکی دو سال گذشته و به خصوص امسال، رشد هزینه*های تولید بوده و آنها با استناد به همین موضوع بارها خواستار افزایش قیمت شده*اند.
هرچند سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در چند نوبت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده و به طور متوسط بین 18 تا 24 درصد به قیمت*ها اضافه شده است، اما خودروسازان معتقدند این میزان کفاف هزینه*های تولیدشان را نمی*دهد و خودروها باید بیش از این گران شوند.
آنها می*گویند قیمت تمام شده تولید یک واحد خودرو متاثر از چند فاکتور است و چون منحنی قیمت همه این فاکتورها طی سال*های گذشته به خصوص یکی دو سال اخیر رشد شدیدی داشته، قیمت نهایی خودروهای داخلی نیز باید متناسب با این هزینه*ها بالا برود، اما نرفته است.
در این مورد، خودروسازان حتی دست به کارهای پژوهشی نیز زده و دست به دامان آمار و ارقام شده*اند تا به*این وسیله بتوانند قدرت استدلال خود را بالا برده و در دفاع از افزایش قیمت خودرودست شان پر باشد.
در یکی از تحقیق*های انجام شده، آنها به بررسی هزینه*های تولید چهار خودرو پرتیراژ (البته سابقا پرتیراژ) کشور (پژو 206، سمند، پژو 405 و وانت پیکان) پرداخته و با محاسبه تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین نرخ ارز از سال 88 تا سال 91، قیمت منطقی و منصفانه این چهار خودرو را از دید خود حساب کرده*اند. در این تحقیق، قیمت متوسط انواع مواد اولیه خودرو شامل ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن (قراضه)، تایر و مس در سال*های 88، 90 و 91 محاسبه و درصد تغییرات آنها نیز حساب شده است. همچنین سهم وزنی هر یک از این مواد در تولید یک واحد خودرو نیز مورد محاسبه قرار گرفته و مشخص شده که چهار خودرو سابقا پرتیراژ داخلی از هر کدام از این مواد، چند کیلو سهم دارند.
از سوی دیگر، میزان ارزبری قطعه سازان در پروسه تولید نیز مشخص شده، به*این معنی که خودروسازان بررسی کرده*اند با توجه به نوسان نرخ ارز، شرکت*هاي قطعه ساز برای واردات فلان ماده اولیه (مثلا فولاد)، قبلا چقدر هزینه می*کرده*اند و حالا (سال 91) چقدر؟
البته میزان ارزبری خرید خارجی خودروسازان نیز (خرید قطعاتی که از خارج از کشور تامین می*شوند) مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که با توجه به نوسان ارزی، خودروسازان قبلا چقدر برای واردات قطعه هزینه می*کردند و حالا (سال 91) این میزان چقدر افزایش پیدا کرده است.
از مجموع این بررسی*ها نیز خودروسازان نتیجه گرفته*اند که قیمت چهار خودرو مورد بررسی باید بین پنج میلیون و 250 هزار تومان تا 16 میلیون تومان در سال 91 افزایش داشته باشند. اگرچه در این تحقیق نام تنها چهار خودرو آمده و هزینه تولید آنها مورد محاسبه قرار گرفته است، اما از دید خودروسازان، این تحقیق نمایی کلی را از شرایط تولید در صنعت خودرو و افزایش هزینه*ها در این صنعت طی سال 90 نشان می*دهد. به اعتقاد آنها، وقتی خودرویی مثل وانت پیکان تا حد قابل توجهی متاثر از تغییرات قیمتی مواد اولیه و ارز می*شود، طبعا پراید هم به عنوان خودرویی که داخلی به حساب می*آید نیز از این تغییرات بی*نصیب نبوده است. یا مثلا تاثیرپذیری سمند به عنوان خودرو ملی از تغییرات قیمتی موردنظر نیز می*تواند آینه*ای باشد برای تیبا که دومین خودرو ملی کشور به حساب می*آید.
نتایج تحقیق خودروسازان در حالی بر افزایش قیمت*های چند میلیونی خودروهای تولید داخل دلالت می*کند که اگر قیمت*گذاری آزاد بود و سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان در آن دخالت نمی*کرد، حالا قیمت رسمی و کارخانه*ای خودروها تفاوت چندانی با نرخ فعلی آنها در بازار نداشت. با این حال فعلا که قیمت*گذاری در دستان سازمان حمایت (شاید هم به زودی در اختیار شورای رقابت به عنوان مدعی جدید قیمت*گذاری خودرو) قرار دارد و خودروسازان نمی*توانند قیمت محصولات خود را متناسب با تحقیق و بررسی*هایشان تعیین کنند. این موضوع برای مشتریان خوشایند است چون باز هم راه برای خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار وجود دارد، اما برای خودروسازان به هیچ وجه قابل هضم نیست، چون مدعی*اند با این شرایط مجبورند محصولات خود را با ضرر به تولید برسانند.
این در حالی است که مشتریان و حتی برخی کارشناسان از قیمت فعلی خودروهای داخلی نیز راضی نبوده و معتقدند در خودروسازی کشور، قیمت*ها متناسب با کیفیت*ها نیستند و از همین رواست که دولت در افزایش قیمت خودرو دست به عصا حرکت می*کند و اجازه آزادسازی قیمت را نمی*دهد.
تغییرات هزینه مواد اولیه
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات تحقیق خودروسازان در مورد افزایش هزینه*های تولید و ابتدا ببینیم مواد اولیه تا چه حد افزایش قیمت طی سه سال اخیر داشته اند.
مواد اولیه لحاظ شده در این تحقیق عبارتند از ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری ، چدن (قراضه)، تایر و مس. بر این اساس، چهار خودرو پژو 206، سمند، پژو 405 و وانت پیکان بین 217 تا 616 کیلو ورق، 10 تا 5/58 کیلو آلومینیوم، 58 تا 107 کیلو فولاد، 5/9 تا 6/51 کیلو مواد پلیمری، 114 تا 117 کیلو چدن، پنج عدد تایر و 3 تا 5/11 کیلو مس مصرف می*کنند و این در حالی است که قیمت همه این مواد از سال 88 تا امسال حداقل دو برابر شده است. طبق تحقیق انجام شده، قیمت ورق در سال 91 حدود 185 درصد نسبت به سال 88 رشد کرده و آلومینیوم و فولاد نیز به ترتیب جهشی 238 و 98 درصدی را به خود می*بینند. مواد پلیمری و چدن نیز به ترتیب 249 و 217 درصد رشد قیمت در سال 91 نسبت به سال 88 داشته*اند و مس نیز در بازه زمانی موردنظر 249 درصد گران شده است. قیمت تایر نیز در سال*جاری 209 درصد نسبت به سه سال پیش رشد را به خود می*بیند. حال اگر ملاک را سال*های 90 و 91 در نظر بگیریم، قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی امسال و نسبت به سال گذشته به ترتیب 89، 104، 54، 30، 90، 132 و 122 درصد رشد کرده است. با توجه به این اعداد و ارقام، خودروسازان نتیجه گرفته*اند که چند صد هزار تومان باید بابت رشد قیمت مواد اولیه به قیمت چهار خودرو موردنظر اضافه شود. بر این اساس، خودروسازان معتقدند باید در سال 91 و نسبت به سال 90، به قیمت پژو 206 حدود 300 هزار تومان بابت افزایش قیمت ورق، 115 هزار تومان بابت آلومینیوم، 45 هزار و 500 تومان بابت فولاد، 60 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 53 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 68 هزار تومان بابت مس افزوده شود. به قیمت سمند نیز باید 500 هزار تومان بابت افزایش قیمت ورق، 370 هزار تومان بابت آلومینیوم، 82 هزار تومان بابت فولاد، 68 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 80 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 150 هزار تومان بابت مس اضافه شود. همچنین پژو 405 نیز باید افزایش قیمتی حدودا 500 هزار تومان بابت رشد قیمت ورق، 217 هزار تومان بابت آلومینیوم، 816 هزار تومان بابت فولاد، 650 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 694 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 967 هزار تومان بابت مس داشته باشد. در مورد وانت پیکان نیز باید حداقل38 هزار و 400 تومان بابت مس به قيمت اضافه شود و حداکثر افزایش قیمت نیز به ورق مربوط می*شود، یعنی 494 هزار تومان.
تاثیر نرخ ارز
تحقیق خودروسازان، اما بخش دیگری نیز دارد که در آن به میزان تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت تمام شده خودروها پرداخته شده است. بر این اساس، میزان ارزبری چهار خودرو موردنظر در دو بخش بررسی شده، یکی ارزبری مربوط به واردات مواد اولیه توسط قطعه سازان و دیگری ارزبری مربوط به خرید خارجی خودروسازان.
در بخش اول مشخص شده که پژو 206 یک هزار و 690 یورو ارزبری دارد و خرید خارجی سمند نیز دو هزار و 271 یورو ارز می*برد. پژو 405 و وانت پیکان نیز که درصد داخلی*سازی بسیار بالایی دارند، به ترتیب یک هزار و 748 و یک هزار و 100 یورو ارز بابت خرید خارجی شان نیاز است. این در حالی است که نرخ یورو از سال 88 که به طور متوسط یک هزار و 400 تومان بوده، به چهار هزار و 500 تومان در سال 91 رسیده و با این حساب 221 درصد رشد را به خود می*بیند. همچنین در مقایسه امسال با سال گذشته نیز یورو 190 درصد رشد قیمت داشته است. با این اعداد و ارقام، خودروسازان نتیجه گرفته*اند که باید حدود پنج میلیون تومان به قیمت پژو 206، شش میلیون و 700 هزار تومان به قیمت سمند، پنج میلیون و 150 هزار تومان به قیمت پژو 405 و سه میلیون و 250 هزار تومان نیز به قیمت وانت پیکان اضافه شود. این افزایش قیمت*ها تنها مخصوص ارزبری قطعه سازان است، حال آنکه خودروسازان نیز ارزبری خاص خود را دارند و در این تحقیق به آنها هم پرداخته شده است.
بر این اساس، برای خرید قطعات خارجی پژو 206 حدود سه هزار و 260 یورو ارز نیاز است و سمند نیز 681 یورو ارزبری دارد. خرید خارجی پژو 405 و وانت پیکان هم به ترتیب 524 و 320 یورو ارز می*خواهد. با توجه به رشد نرخ ارز، خودروسازان معتقدند باید طی امسال و در مقایسه با سال گذشته نه میلیون و 900 هزار تومان به قیمت پژو 206، دو میلیون تومان به قیمت سمند، یک میلیون و 550 هزار تومان به قیمت پژو 405 و 973 هزار تومان به قیمت وانت پیکان افزوده شود.
خودروسازان، اما در پایان تحقیق خود به این نتیجه رسیده*اند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز، باید قیمت چهار خودرو در نظر گرفته شده به عنوان نمایندگان صنعت خودرو کشور، بین پنج میلیون و 250 هزار تومان تا 16 میلیون تومان بالا برود.
آنها می*گویند، باید 16 میلیون تومان به قیمت پژو 206، حدود 10 میلیون و 250 هزار تومان به قیمت سمند، هشت میلیون و 200 هزار تومان به قیمت پژو 405 و پنج میلیون و 250 هزار تومان به قیمت وانت پیکان اضافه شود. این در حالی است که سازمان حمایت در سال*جاری بخشی از این افزایش هزینه*ها را پذیرفته و بین 18 تا 24 درصد مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی صادر کرده است.

[liliume]

اصرار خودروسازان بر افزایش 40 درصدی قیمت خودروبه باور خودروسازان براى رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیرى از تعطیلى خطوط تولید خودرو باید دست کم 40 درصد به قیمت خودرو افزوده شود.به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم تامین ارز مرجع و مبادلاتى براى واردات این مواد، خودرو سازان بر افزایش 40 درصدی محصولات خود اصرار دارند.به گزارش عصر ایران، استدلال مدیران خودرویى بر این اصل استوار است که جبران تمامى افزایش قیمت مواد اولیه با بهینه سازى خطوط و مقیاس تولیدى ممکن نیست و ناگزیر باید بخشى از افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت محصول جبران شود.به باور خودروسازان براى رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیرى از تعطیلى خطوط تولید خودرو باید دست کم 40 درصد به قیمت خودرو افزوده شود.این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان 17 مهر گذشته موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو ها تا سقف حداکثر 20 درصد (با ارز 1800) تومان اعلام کرد. این افزایش نه تنها نتواست در حد یک مسکن موقتى ظاهر شود بلکه فرصتى رویایى و استثنایى را براى دلالان و حاشیه سازان بازار فراهم کرد تا اگر خودروساز 15 درصد افزایش قیمت داده است آنان بتوانند بیش از 30 درصد سود ببرند، سودى که هیچ تلاشى براى کسب آن صرف نکرده اند!بررسى هاى بازار حکایت از آن دارد که در آینده اى نه چندان دور خودرو سازان و تولیدکنندگان دو راه بیشتر بر سر مسیر خود ندارند ، اول افزایش چندباره قیمت محصولات براى جبران حاشیه زیان ناشى از افزایش قیمت مواد اولیه و دوم کاهش شدید تولید محصول که به تبع آن اقتصاد ، تولید و اشتغال دچار صدمات فراوانى خواهد شد.

[abasiyan]

دنیای اقتصاد- اگرچه هنوز هم تولید خودرو به روزهای اوج خود بازنگشته، اما بررسی اوضاع بازار در یک ماه اخیر نشان میدهد قیمتها کاهش داشتهاند، هرچند که هنوز هم بازار حبابی به نظر میرسد؛ کارشناسان معتقدند: یکی از دلایل اصلی افت قیمتها، فرا رسیدن ایام محرم بوده که سبب شده انگیزه مشتریان به خرید خودرو افت کند. با این حال به نظر میرسد با آغاز زمستان، بازار خودرو به رسم هر ساله رونقی نسبی بگیرد و آنگاه اگر اوضاع تولید همچنان نامناسب بماند، قیمتها دوباره صعود خواهند کرد.


بررسی بازار خودرو در یک ماه گذشته
وقتی خودرو ارزان میشود
گروه خودرو- بازار خودرو کشور این روزها آرام است و بیرونق، گویی مشتریان منتظر اتفاقات آینده هستند و به انتظار نشستهاند تا ببینند اوضاع اقتصادی کشور به کجا میرود و قیمت ارز و سکه چه میشود.

این تفکر مشتریان از آنجا ناشی میشود که «خودرو» پس از سالها باز هم به کالایی سرمایهای تبدیل شده و به همین دلیل مشتریان روی زمان خرید و فروش آن حساس شدهاند.
کاهش تولید خودرو را باید اصلیترین دلیل «سرمایهای» شدن دوباره آن دانست، زیرا این موضوع سبب شد تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و قیمتها رشدی نجومی را در کمتر از یک سال تجربه کنند. البته فعالان بازار عنوان میکنند طی یک ماه گذشته قیمت خودروها افت داشته و این موضوع بیارتباط با فرا رسیدن ماه محرم نیست. به گفته آنها، بازار خودرو معمولا در ایام محرم به خصوص دهه اول آن افت میکند و امسال نیز بازار از چنین قاعدهای مستثنی نبوده است.

آنطور که خبر میرسد، بیشتر خودروهای داخلی و خارجی در این یک ماه گذشته افت قیمت داشتهاند، با این حال، اما قیمتها هنوز هم کاذب به نظر میرسند. برخی کارشناسان بر این باورند که با فرا رسیدن زمستان، بازار خودرو کم کم رونق خواهد گرفت و آنگاه اگر تولید رشد نکرده باشد و عرضه و تقاضا همچنان نامتعادل بماند، قیمتها دوباره رشد خواهند کرد. در حال حاضر اگرچه تولید خودرو اندک تکانی خورده است، اما به نظر نمیرسد چندان جوابگوی تقاضای آتی بازار باشد.

افت قیمت 206 و تندر
اما به بازار برویم و ببینیم افت و خیز قیمتها در بازار خودرو طی یک ماه گذشته به چه شکل بوده است .طبق اخبار رسیده از بازار، هماکنون پژو 206 تيپ 2 که رشدی میلیونی را تجربه کرده بود، قیمتی برابر با 27 میلیون تومان دارد و این موضوع نشان میدهد تیپ 2 حدود چهار میلیون تومان ارزان شده است. 206 تیپ 6 هم کاهش قیمت داشت، اما کاهشی محدود به 300 هزار تومان، به نحوی که در حال حاضر 39 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش میشود. از بازار مدلهاي صندوق دار پژو 206 نيز خبر ميرسد که V8 و V9 هم کاهش قیمت داشتهاند. در حال حاضر 206 مدل V8 قيمتي برابر با 27 ميليون و 800 هزار تومان دارد که این موضوع از افت قیمت حدودا شش میلیون تومانی آن حکایت دارد. همچنين مدل V9 نيز که رشد قیمت شدیدی را در یک سال گذشته داشت، در یک ماه اخیر حدود 5/1 میلیون تومان ارزان شده و هماکنون 39 میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرود. دیگر مدل 206 صندوقدار به نام V20 نیز کاهشی دو میلیون تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر 27 میلیون تومان خرید و فروش میشود. این در حالی است که قیمت پژو 207 اتومات طی بازه زمانی موردنظر ثابت مانده و هنوز همان 45 میلیون تومان است.

در بين ديگر محصولات ايران خودرو اما در حال حاضر پژو 405 دوگانه سوز قيمتي برابر با 21 ميليون و 500 هزار تومان دارد. اين خودرو همچنين در مدل TU5 قيمتي برابر با 19 ميليون تومان به خود میبیند. از بازار پارس نيز خبر ميرسد قيمت مدل سال آن به 25 ميليون تومان رسيده و مدل دوگانه سوز این خودرو نيز 29 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش ميشود. در بين مدلهاي سمند نيز در حال حاضر سمند SE نيز با قيمتي معادل 19 ميليون تومان به فروش ميرود.

از سمند که بگذریم، به سوزوکي گرندويتارا میرسیم، خودرویی که هماکنون در مدل فول و کلاس 8 خود 91 میلیون تومان قیمت دارد. به گفته نمايشگاهداران خودرو پايتخت، ویتارا در یک ماه گذشته تغییر قیمت خاصی را به خود ندیده است.
اما در بين ديگر خودروهاي داخلي، مگان نیز طعم کاهش قیمت را چشید و دو میلیون تومان ارزان شد. این خودرو هماکنون
57 میلیون تومان در مدل اتومات خود قیمت دارد. ماکسیما نیز که دیگر به مونتاژ نمیرسد، حدود سه میلیون تومان ارزان شده و هماکنون 89 میلیون تومان خرید و فروش میشود. تیبا نیز که 400 هزار تومان ارزان شده، 15 میلیون و 700 هزار تومان به فروش میرود و پراید 111 نیز قیمتی برابر با 13 میلیون و 800 هزار تومان دارد.
افت قیمت وارداتیها
اما در بازار خودروهای وارداتی نیز کم و بیش با کاهش قیمتها طی یک ماه گذشته روبهرو بودیم. طبق اخبار رسیده، هیوندایی IX55 هماکنون 165 میلیون تومان به فروش میرود و این به معنای افت قیمت پنج میلیون تومانی آن است. دیگر مدل هیوندایی به نام IX35 نیز در حال حاضر با توجه به افت قیمت هشت میلیون تومانی خود 132 میلیون تومان به فروش میرود.
در بین دیگر محصولات هیوندایی، سوناتا هماکنون 117 میلیون تومان به فروش میرود و آزرا هم 160 میلیون تومان خرید و فروش میشود که اولی هشت میلیون ارزان شده و دومی پنج میلیون تومان گران. البته قیمت 160 میلیون تومانی آزرا به مدل جدید آن مربوط میشود.
دیگر مدلهای هیوندایی به نامهای i30 و سانتافه در حال حاضر به ترتیب قیمتی برابر با 85 و 130 میلیون تومان دارند. i30 در یک ماه گذشته پنج میلیون تومان ارزان شده، اما سانتافه تغییر خاصی نکرده است. از هیوندایی که بگذریم، در بین محصولات کیا هماکنون اسپورتیج 125 میلیون تومان به فروش میرسد که این موضوع نشان از تثبیت قیمت آن طی یک ماه گذشته دارد. سراتو نیز با همان قیمت 85 میلیون تومان خود خرید و فروش میشود.
دیگر مدل کیا به نام اپتیما نیز در حال حاضر 127 میلیون تومان به فروش میرسد و این موضوع نشان میدهد، اپتیما 14 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. این قیمت البته به مدل جدید اپتیما مربوط میشود. به گفته فعالان بازار، هماکنون تویوتا کرولا نیز قیمتی برابر 90 میلیون تومان دارد و اوریون نیز 150 میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین مدل جدید اوریون به تازگی به بازار آمده است.

[مرتضی]

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی هشت ماهه سال 1391 مبلغ 22,663 دلار ( نزدیک به 3.82 برابر هر خودروی صادراتی ) بوده که نسبت به سال گذشته ، با افزایش 8.16 درصدی مواجه بوده است.


هنوز مدت زیادی از زمانیکه خبر واردات خودرو های لوکس با واکنش های بسیاری مواجه شد نگذشته است. واکنش هایی که بیشتر از آن جهت مطرح شد که خبر آمد واردات خودرو های لوکس با ارز مرجع صورت گرفته است. موضوعی که حتی وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اختصاص ارز دارو برای ورود خودروهای لوکس به کشور قرار گرفت اینگونه پاسخ داد: « ما هم چنین اخباری را شنیده ایم و امیدواریم پاسخ داده شود. » جدای از اینکه خودرو های لوکس با ارز مرجع وارد شده است یا خیر، آمار گمرک حکایت از این دارد که طی هشت ماه ابتدایی سال جاری 27472 خودرو وارد کشور شده است. جزییات این آمار را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:


[Only Registered And Activated Users Can See Links]


میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی طی هشت ماهه سال 1391 مبلغ 22,663 دلار ( نزدیک به 3.82 برابر هر خودروی صادراتی ) بوده که نسبت به سال گذشته ، با افزایش 8.16 درصدی مواجه بوده است.
کشور های مبدا واردات خودروی سواری نیز به طور عمده به شرح ذیل بوده اند:


[Only Registered And Activated Users Can See Links]

[Mahan]

در حالی برخی فعالان اقتصادی و تجار از توقف ثبت سفارش واردات لپ تاپ و خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی خبر داده اند که به گفته معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش این کالاها آزاد است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

براساس آخرین اظهارات مطرح شده فهرست کالاهای اولویت ۱۰ که ثبت سفارش آن ها متوقف شده، شامل اقلامی مانند تجهیزات مبلمان و لوستر برخی از انواع لوازم خانگی، کاشی، سرامیک، چینی بهداشتی، کفش و پوشاک می شود.

در همین حال یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که اقلامی مانند خودروهای با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی و لپ تاپ از جمله کالاهایی هستند که از اولویت ۱۰ به ۹ منتقل شده اند، گفت: ثبت سفارش کالاهایی مانند موبایل و رایانه هم اکنون آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آن ها ارز مبادله ای نیز داده می شود.

به گفته معاون مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت قاعده اصلی در ممنوع کردن ثبت سفارش خودروها میزان ارزبری آن ها بوده است و در عین حال سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز به خودروهای پرمصرف مجوز لازم را برای واردات نمی دهد.

به گفته ساسان خدایی، امسال تاکنون حجم ثبت سفارش برای واردات کالا حدود چهار درصد افزایش یافته است.

اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که هم اکنون ارز مبادله ای برای واردات کالا تا اولویت هفتم پرداخت می شود و مذاکراتی نیز برای پرداخت ارز مبادله ای به کالاهای موجود در اولویت هشتم در حال انجام است. با این وجود اولویت های ۸ و ۹ فعلا مجبورند برای واردات از ارز آزاد و صرافی ها استفاده کنند.

خبرگزارى ايسنا

[abasiyan]

مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش واردات خودرو در سال جاری را نگران کننده ندانست.

کیومرث فروتنی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در حال حاضر نگرانی از رشد واردات خودرو وجود ندارد مگر آنکه موج شدیدی از واردات صورت گیرد یا آنکه دمپینگ شده و خودرو با قیمت غیر متعارف وارد شود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت حافظ منافع تولیدکنندگان هستیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن به منافع مصرفکنندگان نیز توجه داریم و باید تعادلی بین آنها ایجاد شود.

مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خودروسازان نیز اذعان دارند که باید واردات خودرو در حد معقول آن صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، میزان واردات خودرو به کشور در 8 ماهه امسال از نظر تعداد 10 درصد و از نظر ارزش 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

[liliume]

یکی از مدیران سازمان حمایت:قیمت خودرو آزاد نمیشود

مدیر کل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شایعات مطرح شده درباره آزادسازی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار به دلیل اخبار نادرست و حضور دلالان و سفتهبازی است.

به گزارش ایسنا، شهرام میرآخرلو با اشاره به اینکه اصلیترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار فضای روانی ایجاد شده به دلیل انتشار اخبار نادرست بوده است، افزود: همچنین دلالی و سفتهبازی در بازار در افزایش قیمت خودرو موثر بوده است.

او با اشاره به اینکه متاسفانه در چند وقت اخیر انتشار اخبار غیرواقعی باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شد، افزود: خودروسازان با چند نوبت پیشفروش باعث کاهش چهار تا 22 درصدی قیمت خودرو در بازار شدند.

میرآخرلو گفت: تغییرات در قیمت خودرو همچنان در حوزه اختیارات سازمان حمایت است و آزادسازی قیمت خودرو صحت ندارد.

مدیر کل صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین اذعان کرد: کاهش تولید خودرو نیز از عوامل افزایش قیمت آن در بازار بوده است.

وی گفت: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید از سوی سازمان حمایت قیمت گذاری شود. با این حال اگر قرار است تغییر روشی در زمینه قیمت گذاری خودرو صورت گیرد مراجع مربوطه باید خلاء قانونی را برطرف کنند.

به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته کمیته قیمتگذاری خودرو اختیار قیمتگذاری سواریهای با قیمت بالای 45 میلیون تومان را به هیات مدیره خودروسازان واگذار کرده بود. با این اوصاف به نظر میرسد که منظور میرآخرلو خودروهای زیر 45 میلیون تومان است.

غلامرضا کاوه - مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفتوگو با ایسنا خاطر نشان کرد که مصوبه واگذاری اختیار قیمتگذاری سواریهای با قیمت بالای 45 میلیون تومان به جلسه سال گذشته کمیته قیمتگذاری خودرو در تاریخ 17 اسفندماه 1390 مربوط است./ایسنا

[سجاد]

تسنیم : سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ممانعت این کمیسیون از ترخیص 10هزار خودروی لوکس که با استفاده از ارز مرجع وارد کشور شده بودند، خبرداد.

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی این کمیسیون به پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: در جلسهای که اخیراً با حضور وارد کنندگان خودرو و مسئولان دولتی برگزار شد، مقرر شد تا زمانی که ما به التفاوت نرخ ارز مرجع خودروهای لوکسی با نرخ مرکز مبادله ارزی و بازار آزاد به دولت پرداخت نشده است، از گمرک ترخیص نشوند. وی با بیان اینکه هم اکنون 10 هزار خودروی لوکس در گمرک منتظر ترخیص هستند، اظهار داشت: در جلسه کمیسیون اصل 90 مقرر شد، تا برای واردکنندگانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده اند و با نرخ آزاد آن را به فروش رساندهاند، "محدودیتهای شدید وارداتی" درنظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با تاکید بر اینکه پرونده خودروهای لوکس همچنان در این کمیسیون مفتوح است، افزود: ما معتقدیم که مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مبادلهای و یا مابه التفاوت نرخ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و نرخ فروش خودروهای لوکس حتما باید به حساب خزانه واریز شود. افضلیفرد با اشاره به اینکه تمام 10 هزار خودروی لوکس وارداتی پیش از ترخیص پیش فروش شدهاند، گفت: تمامی این خودروها از تولیدات جدید کارخانجات خودروسازی یک کشور خارجی هستند.

[abasiyan]

اتاق تهران:
مازراتی 2013 به عنوان گرانترین خودروی وارداتی ایران
جدول ارزش پایه 10 مدل جدید گرانترین خودروی وارداتی ایران

خبرگزاری "مهر" جدول ده گانه ارزش پایه جدید خودروهای مازراتی 2013 به عنوان گرانترین خودروی وارداتی ایران را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک جمهوری اسلامی ایران، به تازگی توافقی را برای تعیین فهرست قیمت خودروهای مازراتی 2013 صورت داده اند که بر مبنای آن، فهرست ارزش پایه با تجهیزات مربوط به اتومبیلهای سواری مازراتی ساخت سال 2013 منتشر شده است.

بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام میگیرد.

این توافق در اجرای تبصره 6 قانون خودرو حاصل شده است. بر اساس جدول مربوطه، بیشترین ارزش خودروهای مازراتی 164 هزار و 800 دلار ( با دلار حدود 3000 تومان بیش از 494 میلیون تومان ) مربوط به یک دستگاه "
gran turismo mc stradale my12 "و کمترین ارزش 117 هزار و 600 دلار ( با دلار حدود 3000 تومان نزدیک 353 میلیون تومان) مربوط به یک دستگاه "gran turismo 4.2 automaticmy 12 " بوده است. در همین حال، به ارزش این خودروها باید 110 درصد بابت عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای شماره گذاری خودرو و همچنین سود واردکننده اضافه شود تا قیمت آنها در بازار هم مشخص شود.

به عبارت دیگر، با اضافه شدن 110 درصد بابت عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای شماره گذاری خودرو و همچنین سود واردکننده به ارزشهای واقعی این مدلها، ارزش بازاری آنها از حداقل 800 میلیون تومان عبور میکند.

به گزارش مهر، واردات خودروهای مازراتی به ایران، یکی دو سالی است که رونق گرفته است و این خودرو همواره یکی از گرانترین خودروهای وارداتی به ایران به شمار میآید. آمار گمرک در سال 1391، حکایت از واردات دستکم 34 دستگاه خودرو ایتالیایی مازراتی به ایران در پنج ماه نخست سال جاری میدهد.
فهرست جدید ارزش پایه مازراتی ردیف مدل قیمت ارزش پایه (دلار)
1 gran cabrio my 12 142400 دلار
2 quatroporte gts award my 12 146850 دلار
3 quatroporte sport gts my 12 142400 دلار
4 gran turismo s my12 136000 دلار
5 quatroportes my 12 131200 دلار
6 gran turismo s automaticmy 12 128000 دلار
7 gran turismo 4.2 automaticmy 12 117600 دلار
8 quatroporte my 12 120800 دلار
9 gran cabrio sport my 12 149600 دلار
10 gran turismo mc stradale my12 164800 دلار

[abasiyan]

اتاق تهران:
آمار ۹ ماهه گمرک
قیمت خودروهای وارداتی ۴ برابر صادراتیها
افزایش حجم صادرات

میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در ۹ ماهه امسال 5 هزار و 748 دلار و قیمت هر خودروی وارداتی 23 هزار و 523 دلار بود که نشان میدهد ارزش خودروهای وارداتی تقریباً ۴ برابر خودروهای صادراتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی در 9 ماهه امسال 5 هزار و 748 دلار بوده که نسبت به سال گذشته 11.85 درصد افزایش نشان میدهد.

در 9 ماهه امسال 44 هزار و 682 دستگاه خودرو سواری به ارزش 256 میلیون و 848 هزار دلار از کشور صادر شد که بیشترین حجم این صادرات به کشور عراق اختصاص داشت.

در این مدت 44 هزار و 82 دستگاه خودروی سواری به کشور عراق صادر شد که سهم 98 درصدی را از نظر تعداد و ارزش خودروهای صادراتی از ایران به خود اختصاص میدهد.

در عین حال، 230 دستگاه خودرو به کشور اکراین، 160 دستگاه خودروی سواری به آذربایجان و 210 دستگاه خودرو نیز به سایر کشورها نیز صادر شده است.

صادرات خودروهای سواری در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 284 درصد و از نظر ارزش 330 درصد افزایش داشته است.

* قیمت هر خودروی وارداتی 4 برابر خودروهای صادراتی

به گزارش فارس، در 9 ماهه امسال میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی 23 هزار و 523 دلار یعنی نزدیک به 4.09 برابر قیمت هر خودروی صادراتی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 14.47 درصدی را نشان میدهد.

در 9 ماهه امسال 30 هزار و 30 دستگاه خودروی سواری به ارزش 706 میلیون دلار به کشور وارد شد که از نظر تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 84 درصدی و از نظر ارزش رشد 13.51 درصدی را نشان می دهد.

بیشترین حجم خودروهای وارداتی از امارات متحده عربی صورت گرفته به طوری که در 9 ماهه امسال 15 هزار و 957 دستگاه خودرو از این کشور به ایران وارد شده است.

همچنین در این مدت 9 هزار و 89 دستگاه خودروی سواری از جمهوری کره و هزار و 358 دستگاه خودروی سواری از چین به ایران وارد شده است.

سهم سایر کشورها نیز سه هزار و 626 دستگاه بوده است.

ارزش خودروهای سواری وارداتی در 9 ماهه امسال 706 میلیون و 395 هزار دلار بوده است.

[abasiyan]

تاق تهران:
صافدل اعلام کرد:
جزئیات کامل تصمیم ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی، به دلیل سیاستهای ارزی و حساسیت اجتماعی بوده است، گفت: ممکن است ابزار تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات در دورههای بعد شود.

حمید صافدل در گفتگو با مهر در خصوص حذف برخی از برندهای خودرو از بازار ایران با مصوبه اخیر ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی گفت: برندهای مختلفی که هم اکنون در بازار خودروی ایران وجود دارد، دامنه متنوعی از خودروها با حجم موتور 1800 سیسی و 3000 سیسی به بالا را تولید میکنند و بنابراین، تلاش خواهند کرد که خودروهای سازگار با قوانین ایران را روانه بازار کشور کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجایی که خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی، در زمره خودروهای لوکس یا خودروهایی با میزان ارزبری بالا تشخیص داده شده است و از سوی دیگر، به خاطر اینکه امکان استفاده بهینه از ذخایر ارزی نیز در سیاستهای تجاری لحاظ شده باشد، این تصمیم اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی، هم به لحاظ مصرف سوخت از مصرف سوخت بیشتر و هم به لحاظ ارزبری از میزان ارزبری بیشتری برخوردار هستند و بنابراین تصمیم ممنوعیت واردات آنها با نگاه دستهبندی کالاهای لوکس و غیرلوکس اتخاذ شده است.

به گفته صافدل، تقریبا در بین تمامی برندهایی که تا پیش از این مصوبه نیز در بازار ایران حضور داشتند، گستره وسیعی از خودروها با حجم موتور متنوع تولید میشود. بر همین اساس، اگر بنا باشد یک تعداد از این خودروها که بالای 2500 سیسی حجم موتور داشته و مخاطبان کمی نیز در بازار به خود اختصاص میدهند، برای دورهای مشمول محدودیت یا ممنوعیت در واردات شوند، به معنای حذف مابقی خودروهای آن برند تلقی نمیشود.

وی اظهار داشت: هم اکنون نیز خودروسازان داخلی همچون ایرانخودرو و سایپا طیف متنوعی از محصول را به لحاظ قیمتی و مشخصات فنی تولید میکنند که هر یک متقاضیان خود در دهکهای مختلف درآمدی را دارد. بر همین اساس، خودروسازان در جوامع مختلف تلاش دارند که طیف مختلفی از شرایط تولید را لحاظ کنند تا بازار را برای همه مشتریان قابل دسترس نمایند.

رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ممکن است تمرکز تولید در برخی از برندهای خودروسازی در دنیا، بر روی یک یا دو نمونه تولید کالای لوکس باشد که اگرچه این تعداد از خودروها در واردات به ایران، عدد قابل توجهی نیست؛ ولی با توجه به حساسیتهای اجتماعی و نیز ضرورت نگاه به مدیرت ارزی کشور، فعلا واردات آنها ممنوع شده است.

صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا امکان بازنگری در این تصمیم وجود دارد یا خیر که واردکنندگان بتوانند با ارز آزاد این خودروها را در بازار ایران وارد کنند؟ تصریح کرد: هرگونه ارز آزادی که در جامعه تامین شود، اثر خود را بر روی سیاستهای ارزی کشور خواهد داشت؛ چراکه این ارز یا از طریق صرافی منتقل میشود یا از طریق سیستم بانکی و یا ارز حاصل از صادرات که به هرحال از محل منابع ارزی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: لذا شاید بشود در دورههای بعد، این تغییر سیاست را به این شکل اعمال کرد که سیاستهای تجاری با محوریت تعرفه، شرایط متفاوتی برای این گروه از کالاها قائل شود.

[Mahan]

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، با اعلام روش تعیین ارزش و نحوه دریافت عوارض گمرکی انواع خودروی وارداتی، گفت: مجوز ثبت سفارش واردات خودرو قبل از ممنوعیت، معتبر و قابل ترخیص است.
رسول کوهستانی پزوه با اعلام چگونگی تعیین ارزش و وصول عوارض گمرکی انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی و موتورسیکلت، گفت: ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره 6 قانون خودرو نیست.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، اظهار داشت: در تبصره 6 قانون خودرو، تکلیفی قانونی برعهده کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن وتجارت و گمرک ایران قرارداده شده است. این کمیته در دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران تشکیل و پس از دریافت فهرست قیمت صادراتی تأیید شده انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی از نمایندگی مربوط و مقایسه آن با قیمتهای جهانی همان خودرو، نسبت به تأیید یا تعیین ارزش خودرو اقدام کرده و مصوبات کمیته مزبور طی بخشنامهای از طرف دفتر بررسی و تعیین ارزش به گمرکات اجرایی ابلاغ میشود.

کوهستانی تصریح کرد: تعیین ارزش انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی، موتورسیکلت و... دلیلی بر واردات آن به صورت تجاری یا مجوزی برای واردات نبوده و این امر برای سایر مقاصد گمرکی ازجمله ورود موقت، عبور(ترانزیت) داخلی و خارجی و... صورت میگیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردات کلیه کالاها مستلزم ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این مجوزها دارای مهلت جهت انجام واردات است، گفت: مجوزهای ثبت سفارش صادر شده قبل از ممنوعیت، در صورت اعتبار قابل ورود و ترخیص است. بنابراین ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره 6 قانون خودرو نخواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، اظهارداشت: براساس تبصره 6 قانون خودرو، مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در صورتی که ارزش سیف خودروها و ماشینآلات راهسازی وارداتی براساس سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا کمتر از قیمت صادراتی شرکت سازنده خودرو مربوط با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات و لوازم اضافه نصب شده بر روی آنها باشد، در محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون قیمت اخیرالذکر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

کوهستانی افزود: قیمت صادراتی ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که براساس تبصره 14این قانون، ورود آنها به کشور مجاز است، هر سال پس از استعلام کتبی از شرکتهای مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان خودرو و یا ماشین راهسازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.

پارسینه

[Marjan KhosraviKhah]

با سلام و عرض ادب

با توجه به تکرار شدن اخبار مربوط به واردات خودرو لطفا ادامه اخبار را در این بخش درج نمایید .

با تشکر

[پسر شجاع]

تعیین روش ارزش گمرکی انواع خودروی خارجی ([Only Registered And Activated Users Can See Links])





مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، با اعلام روش تعیین ارزش و نحوه دریافت عوارض گمرکی انواع خودروی وارداتی، گفت: مجوز ثبت سفارش واردات خودرو قبل از ممنوعیت، معتبر و قابل ترخیص است.





رسول کوهستانی پزوه با اعلام چگونگی تعیین ارزش و وصول عوارض گمرکی انواع خودرو، ماشینآلات راهسازی و موتورسیکلت، گفت: ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره 6 قانون خودرو نیست.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، اظهار داشت: در تبصره 6 قانون خودرو، تکلیفی قانونی برعهده کمیته مشترک وزارت صنعت، معدن وتجارت و گمرک ایران قرارداده شده است. این کمیته در دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران تشکیل و پس از دریافت فهرست قیمت صادراتی تأیید شده انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی از نمایندگی مربوط و مقایسه آن با قیمتهای جهانی همان خودرو، نسبت به تأیید یا تعیین ارزش خودرو اقدام کرده و مصوبات کمیته مزبور طی بخشنامهای از طرف دفتر بررسی و تعیین ارزش به گمرکات اجرایی ابلاغ میشود.

کوهستانی تصریح کرد: تعیین ارزش انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی، موتورسیکلت و... دلیلی بر واردات آن به صورت تجاری یا مجوزی برای واردات نبوده و این امر برای سایر مقاصد گمرکی ازجمله ورود موقت، عبور(ترانزیت) داخلی و خارجی و... صورت میگیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، واردات کلیه کالاها مستلزم ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این مجوزها دارای مهلت جهت انجام واردات است، گفت: مجوزهای ثبت سفارش صادر شده قبل از ممنوعیت، در صورت اعتبار قابل ورود و ترخیص است. بنابراین ورود یا ممنوعیت ورود کالا دلیلی بر انجام نشدن وظایف قانونی کمیته تبصره 6 قانون خودرو نخواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، اظهارداشت: براساس تبصره 6 قانون خودرو، مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی در صورتی که ارزش سیف خودروها و ماشینآلات راهسازی وارداتی براساس سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا کمتر از قیمت صادراتی شرکت سازنده خودرو مربوط با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات و لوازم اضافه نصب شده بر روی آنها باشد، در محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون قیمت اخیرالذکر ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

کوهستانی افزود: قیمت صادراتی ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که براساس تبصره 14این قانون، ورود آنها به کشور مجاز است، هر سال پس از استعلام کتبی از شرکتهای مربوط و مقایسه با قیمتهای جهانی همان خودرو و یا ماشین راهسازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.
پارسینه