فرق کالای ممنوعه با کالای قاچاق چیست ؟

[مرتضی]

سلام سلام سلام

آشنایی با مفهوم کالای قاچاق و نوع برخورد با این کالا در گمرک ، بحث این مطلب هست. گاهی اوقات ناخواسته و صرفا به دلیل آشنا نبودن با قوانین (بدون قصد و خواست ما) کالای ما ممکنه مهر قاچاق بخوره. پس مهم هست که با مفهوم کالای قاچاق در گمرک آشنا بشیم.

تعریف قاچاق

در اصطلاح گمرك و سایردستگاههای وصولی دولت ، منظور از قاچاق ، گریزاندن كالا از مالیات و عوارض به دولت است و یا فراردادن كالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.

در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است:
موارد مشروحه زیر قاچاق گمركی محسوب می شود :

1 - وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجازیا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد

2 - خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنیبر خروج وسائط نقلیه و كالا


3 - بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود .
هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آنرا كه از مرتكب گرفته میشود ،پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد

4 - تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن

5 - اظهاركردن كالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر

6 - وجود كالای اظهارنشده ضمن كالای اظهارشده به استثناء مواردیكه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مآخذ حقوق گمركیو سود بازرگانی و عوارض آن بیشتراز مآخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از اینكه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود

7- خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ازكشور یا به كشوركهبه عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ(Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردیكه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوءنیتی نبوده است

8- واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانیو عوارض مربوط

9 - اظهاركردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع

10 - بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع

11 - اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیرقانونی ارز از كشور گردد

[مرتضی]

قاچاق كالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور

ماده 40 قانون امور گمركی در مورد كالای ممنوع الورود چنین مقرر می دارد:

كالای مشروحه زیر ممنوع الورود می باشد:

1 - كالایی كه به موجب جدول تعرفه گمركی یا قوانین خاص ممنوع الورود شناخته شده یا بشود

2 - كالایی كه به موجب تصویب نامه های متكی به قانونی غیرمجاز شناخته شده یا بشود در مدت اعتبار آن تصویب نامه ها

3 - اسلحه جنگی و شكاری از هر قبیل : باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی ، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت وزارت جنگ در هرمورد

4 - مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هرمورد

5 - دستگاه مخصوص عكاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد

6 - دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد

7 - صفحه گرامافون و نوار پر شده ، فیلم و كتاب كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور باشد

8 - مجله ، روزنامه ، صور ، علامات ، و هر نوع نوشته كه به تشخیص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی كشور باشد

9 - كالایی كه روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی و یا عفت عمومی یا مذهب رسمی كشور وجود داشته باشد

10 - اسكناسهای خارجی كه در كشور مبدا از جریان قانونی خارج شده است همچنین اسكناس و تمبر و نوار چسب (باندرل) تقلبی و ساختگی

11- بلیط بخت آزمایی

12 - كالایی كه روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد كه موجبات اغفال خریدار و مصرف كننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم كند

[مرتضی]

اسناد خلاف واقع

اسناد خلاف واقع ، اسناد و سیاهه ای است كه در آن خصوصیات كالائی ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصیات كالای اظهار شده تطبیق ننماید .
اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیرقانونی ارز از كشور گردد قاچاق تلقی میشود .

مراحل رسیدگی به پرونده های قاچاق در گمرك ایران

پس از كشف كالا توسط گمرك یا سازمانهای مسئول مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه غالبا این سازمانها در خارج از محدوده گمرك فعالیت دارند
و موظف به تشكیل صورتجلسه بدوی كشف كالا و تحویل متهم و پرونده مربوطه به گمركات هستند ، به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین
تكلیف پرونده های مربوط به كشفیات قاچاق كالا ، گمركات به عنوان سازمان شاكی از صاحب یا صاحبان پرونده مربوط به ظن قاچاق درخواست ارائه اسناد مثبته گمركی موضوع ماده 280 آئیننامه امور گمركی از جمله پروانه ورود گمركی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، قبض خرید كالا از گمرك ، پته عبور داخلی ، پروانه ترانزیت خارجی ، پروانه كابوتاژ ، پروانه كالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت یا صدور موقت كه از هر حیث با مشخصات كالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد را می نماید كه در صورت عدم ارائه این اسناد و احراز قطعی قاچاق با در نظر گرفتن بهای كالا حداكثر ظرف پنج روز نسبت به تكمیل پرونده براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین كه ذیلا خواهد آمد اقدامات شایسته انجام می گردد .

1 - در مواردی كه بهای كالای موضوع قاچاق معادل 10 میلیون ریال یا كمتر باشد ، فقط به ضبط كالا به نفع دولت اكتفا می شود .

2 - در مواردیكه بهای مال یا كالای قاچاق از 10 میلیون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد (با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی) نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا اقدام خواهد شد و از هرگونه تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و كشفیات علیه وی صرفنظر خواهد شد .

در هر دو صورت مذكور ، قانون به متخلفان اجازه داده چنانچه اعتراضی داشته باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع قضائی شكایت نمایند كه در صورت برائت ، اصل كالا با قیمت آن به نرخ روز صدور حكم ، در صورت پرداخت جریمه ، جزای پرداختی نیز مسترد میشود و اگر متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله دوم نباشد پرونده متهم جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه ظرف مدت تعیین شده از تاریخ كشف توسط گمرك به مرجع قضائی ارسال میشود كه در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس و ضبط كالا ، جریمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهای كالای قاچاق كمتر نخواهد بود دریافت می شود .
البته قابل ذكر است كه اقدامات گمرك یا عوامل اجرائی درخصوص ضبط كالای قاچاق ، قطعی بوده و اعتراض صاحب كالا مانع از اجرای عملیات یاد شده و از جمله ضبط ، دریافت جریمه ، فروش كالا ، واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود .
لازم به ذكر است نحوه محاسبه بهای مال و جریمه كالای قاچاق عبارتست از بهای مال در مورد كالای ورودی به ارزش cif بر مبنای نرخ تعیین شده بانك مركزی.

[مرتضی]

رسیدگی به پرونده هایی كه به محاكم بدوی ارجاع میشود

درمواردیكه پرونده از سوی سازمان شاكی به مراجع قضائی یا سایر محاكم ارجاع میشود ، مراجع قضائی مكلف هستند حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكی اعلام نمایند . درصورتیكه واحدهای قضائی ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده های ارجاعی رسیدگی ننمایند، در صورت درخواست سازمان شاكی ، سازمان تعزیرات مكلف به رسیدگی است و نتیجه رسیدگی و نتیجه حكم را می بایست به سازمان شاكی واحد قضائی ذیربط اعلام نماید .

قابل ذكراست كه كلیه آرای صادر شده توسط شعب تعزیرات حكومتی قطعی است.

در مورد احكام صادره از دادگاه می بایست قائل به تفكیك بود یعنی چنانچه مراجع قضائی در احكام صادره خود فقط به برائت متهم نظر داشته باشند در اینگونه موارد چون صرفا وصف مجرمانه قاچاق زایل میشود اعمال ماده هفت آئیننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی كه بیانگر اجرای قانون صادرات و واردات (اعم از ارائه مجوزهای مورد نظر و پرداخت حقوق و سود بازرگانی و عوارض و …) میباشد الزامی است . درصورت عدم امكان اجرای مقررات مربوطه به وسیله صاحب كالا ، ذینفع می تواند كالای خود را مرجوع كند كه در غیر اینصورت مشمول مقررات كالای متروكه خواهد شد .

اما زمانی كه مراجع قضائی با صدور حكم برائت ، نظر بر استرداد كالا داشته و تصریح مینمایند كه كالا بدون اعمال ماده یاد شده مستردد گردد ، در این مواقع در اجرای حكم صادره نسبت به استرداد كالا اقدام خواهد شد و عین كالا در صورت موجود بودن به صاحب آن اعاده میگردد . درصورتیكه كالا به فروش رفته باشد نرخ روز صدور حكم ملاك عمل قرار گرفته و قیمت آن به صاحب مال پرداخت میگردد . همچنین در مواردیكه كالا به فروش رفته باشد و مرجع قضائی تاكید بر اعمال ماده هفت یاد شده و یا صرفا برائت را دارد استرداد حاصل فروش پس از كسر حقوق و عوارض وسود بازرگانی و هزینه های آن به عمل خواهد آمد .

[مرتضی]

وضعیت كالاهای ضبط شده

هنگامی كه كالایی طبق ضوابطی كه بیان گردید ، به ضبط قطعی دولت درمی آید .
سازمان ((جمع آوری و فروش اموال تملیكی)) كه وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و به صورت شركت دولتی اداره میشود ، مكلف است به منظور جمع آوری ، نگهداری ، اداره و فروش كالاهای ضبطی قطعیت یافته و كالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ، كالاهای متروكه دولتی و غیردولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی كه براثر احكام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضائی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی و به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره ، استرداد ، تملیك ، جریمه و تعزیرمالی، صلح ، هبه ونیز سایر اموالی كه در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین به تملیك و یا تصرف دولت درمیآید اداره و نسبت به فروش آن حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ تحویل اقدام نماید .

منظور از كالاهای متروكه عبارت است از كالاهائی كه از تاریخ اظهارنامه اجمالی آن به منظور(ورود قطعی ، ورود موقت ، اعاده به خارج كشور یا مناطق تجاری (مرجوعی) ترانزیت خارجی ، ترانزیت داخلی) چهارماه گذشته باشد و در ظرف مدت مزبور برای انجام تشریفات قطعی گمركی و وظایفی كه به عهده اظهاركننده است اقدامی بعمل نیاید (البته حداكثر توقف كالا در اماكن هوائی (فرودگاهها) دو ماه از زمان صدور قبض انبار میباشد) شایان ذكر است چنانچه به دلیل موجهی به تحویل گرفتن اقدام نشود و صاحب مال حداكثر تا چهارماه دیگر به شرط پرداخت حق انبارداری اقدام نماید این مدت تمدید میشود .

[مرتضی]

مجازات اشخاصی كه مبادرت به شكستن پلمپ و لاك و مهرمی نمایند

هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و كسی عالمـاًَََ و عامداً آنها را بكشند یا محو نماید یا عملی مرتكب شود كه در حكم یا شكستن پلمپ تلقی شود مرتكب به حبس ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتیكه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از یا تا دو سال محكوم میشود . و اگر ارتكاب بواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یك تا ششماه حبس یا حداكثر هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود .

چگونگی برخورد با محموله*های تجاری مظنون با قاچاق

هرگاه نسبت به محموله تجاری ظن قاچاق برده شود مامورین مربوطه میتوانند آنرا بازرسی كنند و یا اینكه آنرا مهر یا پلمپ نمایند تا در نزدیكترین اداره ذیربط با حضور مامورین یاد شده از آن معاینه شود درصورتیكه محموله مهر یا پلمپ شود باید این موضوع در صورتمجلس قید گردد .
در موارد ظن قاچاق به محمولات ترانزیتی بازرسی و فك پلمپ محموله در نزدیكترین اداره گمرك با حضور نماینده اداره مزبور در محل صورت خواهد گرفت .

ارز و طلای قاچاق مكشوفه

كلیه ارزها و جواهراتی كه در داخل كشور یا مرزها توسط گمرك ، نیروی انتظامی و … ازمسافرین یا قاچاقچیان ضبط یا كشف می گردد فقط در انحصار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فقط باید به بانك مركزی تحویل گردد و تا تعیین تكلیف قانونی توسط مراجع قضائی در خزانه نگهداری نموده و حسب مورد به مالك قانونی تحویل یا بحساب درآمد دولتی منظور خواهد شد .

[مرتضی]

آثار مترتب بر خروج اموال تاریخی و فرهنگی از كشور

هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاریخی و فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محكوم میگردد .
هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال (ضبط كالا) درصورت نبودن عین مال ردبهای آن حسب مورد با شرایط و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداكثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه و حبس تعزیری تا دو سال محكوم خواهند شد .
همچنین ماموران وصول درآمد دولت میتوانند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تامین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید .

مجازات شروع به شركت در جرم

شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و جزای نقدی متعلقه موجب محكومیت تا یكسال خواهد بود.
چنانچه چند نفر مشتركا مرتكب جرم قاچاق شوند عین حال ضبط و هریك از شركاء به كیفر حبس تا دو سال محكوم و دادگاه سهم هریك را از كل برای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامنا به پرداخت آن محكوم می نماید و چنانچه مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از كلیه شركاء وصول خواهد شد .
چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی (تعبیه) یا مقدار كالای قاچاق ، حاكی از اطلاع حامل از كالای قاچاق باشد ، وسیله نقلیه توقیف و با حكم مراجع قضائی حامل به پرداخت جریمه تا معادل دو برابر بهای كالا خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حكم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد .

[simin]

دولت اجازه ایجاد گمرک در مناطقی که لازم است را نمی دهد و 78 درصد قاچاق کشور ناشی از همین علت است . به راستی معمای قاچاق رسمی و غیر رسمی در ایران کنونی چیست ؟

مسئولین گمرک کشور در روز های اخیر در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده اند که 20 درصد واردات در ایران به صورت قاچاق انجام می شود و از این میزان قاچاق، حدود 18 درصد آن از مرز رسمی کشور، جایی که گمرک در آن حضور دارد، صورت می گیرد و مابقی آن از مرز های غیر رسمی صورت می پذیرد.

به گزارش « تابناک،» این در حالی است که مسئول تعیین مرزهای رسمی کشور دولت است، به این معنا که نیروی انتظامی نمی تواند خود شخصا مرزهای رسمی را افزایش داده و تعداد گمرک را در مرزهای ورودی کشور افزایش دهد.

نکته ی عجیب اینجاست که ایران با وجود داشتن حدود 7800 کیلومتر مرز ، تنها 80 گمرک دارد و این مسلم است که این میزان گمرک به هیچ وجه جواب گوی نظارت بر قاچاق نیست. ادعایی که قاچاق 78 درصدی که از طرق غیر رسمی صورت می گیرد، آن را تایید می کند.

جالب تر اینکه گاهی نیروی انتظامی، در خواست ایجاد گمرک را در مرزهایی مشخص می کند، ولی از آنجا که دولت، حضور گمرک در آنجا را تایید نکرده است، گمرک نمی تواند آنجا مستقر شود، چرا که دولت ایجاد گمرک در آنجا را غیر قانونی کرده است. این سخن عباس مهمان نژاد رئیس کل گمرک ایران است . این در حالی است که چنین اقداماتی از سوی دولت عملا به گسترش بیشتر مرزهای غیر رسمی می انجامد و این چیزی جز تشدید قاچاق را در برندارد.

آسیب و زیان های چنین سیاستی فقط محدود به ورود آسان کالاهای قاچاق نیست، بلکه قاچاق چیان از آنجا که سودهای فروانی را از ناحیه گران فروشی آنچه وارد می کنند، بدست می آورند، متقاضیان ارز گران قمیت ارز دولت خواهند بود، چرا که هزینه های ارز گران فروخته شده به آن ها از گران فروشی کالاهای قاچاق شده به مردم تصفیه می شود. البته نه فقط هزینه ها و درآمد ها سر به سر می شود، بلکه درآمدها از هزینه ها نیز پیشی گرفته و سود خوبی برای قاچاق چی فراهم می کند. به عبارتی هزینه های ناشی از این فعالیت علاوه بر از بین بردن تولید داخلی، عامل ترغیب دولت به فروش گران ارز به آنها شده و سبب کمیاب شدن ارز برای تولید کنندگان داخلی شود.
به نظر می رسد دولت با زنده نگه داشتن قاچاق چیان و وارد کنندگان از طریق بازگذاشتن راه ورود آنها و دادن ارز، سودهایی بدست می آورد. سودهایی که ناشی از گران فروشی ارز به آنها می باشد.

دلیل این ادعا را می توان، در زمانی دانست که تولید کنندگان داخلی از کمبود ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای رنج می برند، ولی خبرها در همان زمان از قاچاق بیست میلیارد دلار کالا به صورت رسمی پرده برداشتند. و این سوال در اذهان عمومی تداعی شد که ارز های کمیاب چگونه به قاچاق چیان با این حجم رسیده است؟ آیا جز این بود که بانک مرکزی به جای آنکه ارز را ارزان به تولید کننده بدهد، گران به قاچاق چی می داده است؟

گاهی عده ای از مسئولین افزایش نرخ ارز را عاملی برای مبارزه با قاچاق می خوانند، ولی سوال بسیار ساده ای که می توان از آنها مطرح داشت این است که چرا برای کشوری که حدود 7800 کیلومتر دارد، اجازه حضور گمرک را مرز های مختلف نمی دهید؟

بحث بر سر این است که اگر دولت در پی کاهش قاچاق می باشد، چرا راه مطمئن که همان افزایش معابر رسمی است را طی نمی کند؟ چرا به دنبال راهی است که نه تنها قاچاق را کاهش نمی دهد بلکه با تشدید رکود تورمی، آن را افزایش هم می دهد. چرا که با تشدید رکود تورمی هر چه بیشتر، بازار در اختیار قاچاق چیان، وارد کنندگان ودلالان قرار گرفته و توانایی فروش با هر قیمتی بیشتر از پیش مهیا می شود.

در نهایت به نظر می رسد که مبارزه با قاچاق از طریق افزایش نرخ ارز تنها یک بهانه است، بهانه ای که سبب شود، نرخ ارز گران تر فروخته شود.

نکته ی بسیار مهم دیگری که خوب است، مطرح شود این است که دولت که یکی از فواید هدفمندی را کاهش قاچاق می داند. آیا رواست با تحمیل هزینه های بالای رکود تورمی و تشدید سوداگری، به امری دست یابیم، که می توانستیم بدون کوچکترین هزینه ی اجتماعی اقتصادی، بدان برسیم؟

البته در کاهش قاچاق سوخت نیز شبه هایی وجود دارد. چرا که هم اکنون نزیک به 50 درصد سوخت ای که به بخش حمل و نقل داده می شود، قاچاق می شود.

[irminishny]

معمای قاچاق در ایران چیست؟
1- وجود اسكله هاي نظامي كه تعداد مشخصي ندارند.
2- اعمال نفود عوامل سپاه.
3- گراني ارز
4- تامين مالي نبودن عوامل اجرائي
5 - ...
البته خودم روي مورد چهارم با دوستانم اختلاف نظر دارم چون فكر ميكنم اگر تامين مالي هم بشوند باز هم رشوه خواهند گرفت!:angry:

[Abi]

هر چند در نبود شفاقیت هیچ چیزی بعید نیست ولی به 2 علت زیر این تحلیل متقاعد کننده نیست:

1- دولت درآمد قابل توجهی از اخذ گمرک بدست می آورد. بر اساس تحلیل بالا دولت دارد بی خیال این قضیه می شود.
2- کی دیده دولت ارز با نرخ آزاد بفروشد که قاچاقچی برود آنرا بخرد؟؟ .... مگر اینکه .... :huh:

[جامی کردستان]

دوست گرامی ،خانم سیمین باعرض سلام وادب خدمت شما:
این مطالبی که نوشته اید،80٪تئوری این مقوله میباشد...اگه از نزدیک شاهد مسئله بودی دلت به حال قاچاق و قاچاقچی میسوخت...این طول مرزی که فرمودید،فکرنکنیدکه همه اش آسفالت شده وجناب قاچاقچی به راحتی می آید ومیرود.....این رشته سر دراز دارد..وبه قاچاقچی سرمرز ختم نمیشود..سرمرز یا شهرواستانهای مرزی دنبالش نگرد..از تهران شروع کن ،باکسانی که بوسیله داشتن رانت هرکدامشان مافیای یک یاچندنوع کالا شده اندوعده ای هم از یاران این حلقه در شهرهای دیگه سکونت دارند...هیچکدامشان هم هیچ وقت ماشینشان تودره های مرزی نمیافتدیاروی مین های خنثی نشده نمیروندیا در کمین نیروهای انتظا می کشته نمیشوندیاهست ونیستشان بار یک ماشین نیست که مصادره شودوبه راهزن نان باج نمیدهندیابه احزاب وگروهکهای آنطرفی واینطرفی برنمیخورندو.........

[Hesam]

ای آقا واقعا این قصه سر دراز دارد
بیا ببین چه پولا که نباید بدی تا بار به اصطلاح قاچاقت رد شه
نمونه مبگم خدمتتون
میریم قشم خرید میکنیم بعد میای از گمرک رد شی میگه زیادن نمیشه و باید برگردی
توی همون سالن گمرک که داری برمیگردی یکی میاد جلوتو میگیره و میگه بیا بریم میبرمت با قایق بندر و فلان مبلغ رو ازت میگیرم
باور کنید سال پیش یکی از همین قایقی ها بهم گفت ما قایقی ها شبی 3 میلیون باج میدیم به گشتی های پلیس(البته همشون نه که تک تکشون)
بارتون که بندر رسید میدید تحویل اتوبوس براتون هرجا بخواهید میاره
البته باید اتوبوس آشنا باشه که بیاره
والا اتوبوسی که من آشنا داشتم میگفت من هر ماه 250000 تومان باید بدم تا راحت پاسگاه رو رد شم
البته چرا کیفیت بسیار پایین اجناس ورو یکی از دلایل قاچاق در نظر نگیریم
شما فکر میکنید لباس ترک که قاچاق میشه با کیفیت بالاش چندین برابر لباس ایرانی کار نمیکنه
چون تو کار لباس هستم مثال لباس رو زدم

[حاجي]

دوستان اگر اشنا دارن 2 يا 3 تا از اين برادراي قاچاقچي رو معرفي كنن ما هم از قبلشون استفاده كنيم
ثواب داره بخدا

[جامی کردستان]

حاجی جون ،شما دل به دریا بزن واز کندو بیرون بیا.....یه سر بیا طرفهای ما....دارم برات....!!!!!!

[حاجي]

چشم حتما- ادرستو برام ايميل كن
wayeng@ymail.com

[حاجي]

معمای قاچاق در ایران چیست؟
1- وجود اسكله هاي نظامي كه تعداد مشخصي ندارند.
2- اعمال نفود عوامل سپاه.
3- گراني ارز
4- تامين مالي نبودن عوامل اجرائي
5 - ...
البته خودم روي مورد چهارم با دوستانم اختلاف نظر دارم چون فكر ميكنم اگر تامين مالي هم بشوند باز هم رشوه خواهند گرفت!:angry:
اقاي irminishny ([Only Registered And Activated Users Can See Links]) در مورد دومي كه نوشتي كمي احتياط كن
با همه چي بازي با ...... اقا شجاع هم بازي:laugh::laugh:

[فرصت]

نرخ ارز وضعیت قاچاق را تعیین میکنه زیاد کتابی نکنیم ولی کشوری که به این صورت متلاطم است و تصمیم های لحظه ای و قوانین مافق نوری در گمرگ قاچاق را شکل میده البته تعرفه های بالا هم خود مزید بر علت است به نظر وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه هم تاثیر گذار است یک طرف عراق یک طرف افغانستان یک طرف امارات و..
من قاچاقچی نیستم ولی قاچاق چیان غرب کشور را دوست دارم چون یکبار بدون پاس ما را بردند عراق از انجا هم رفتیم ترکیه برام جالب بود اینگار از شهری به شهر دیگه میرفتند

[Hesam]

منم قاچاق چی نیستم اما خیلی دوستشون دارم
چون دارن حق خودشونو میگیرن
دولت که بفکر ما نیست
دولت مگه خودش منابع نفت کشور رو به حراج نگذاشته به ما که میرسه میشه قاچاق!!؟؟؟
منم اگه راحشو یاد بگیرم واقعا همین کارو میکنم

[حاجي]

اللهم نصيبنا طريق القاجاق و النصرنا في الامور القاجاق

[abbas.joudaki]

قال مولایم علی(ع) : ازکاری که دران دلهره داری دوری کن..... خلاصه دوستان.هر کس برای درخواستهای وارداتی و صادراتی.در قالب شرکتهای معتبر. تقاضای تامین سرمایه داشت.گروه ما (بازرگانی (عج) همکاری لازم را مبذول میدارد.بدون سقف.کارمزد کم.باز پرداخت بسیار اسان.تماس با مدیریت مستقیم:09165198836 ع باس . ج ودکی

[جامی کردستان]

جناب جودکی باسلام،خدمت شما عرض شود که یکبار دیگر هم از شما سوال کرده ام..ولی جوابی نفرمودید...
اگه ممکنه درصد کارمزدونحوه بازپرداخت سرمایه دریافتی وشرایط تضمینی وام گیرنده اعلام بفرمایید....(اجرکم عندالله)
jamico.mahabad@gmail.com

[مرتضی]

ولی به هر حال به هر دلیلی هم که قاچاق رونق داشته باشه و با هر کمبود و نقصی بخواهیم توجیهش کنیم، نمیشه این مورد رو نادیده گرفت که قاچاق، پدیده ای هست که در نهایت برای اقتصاد و تجارت یک کشور مهلک و خطرناک خواهد بود. البته همیشه تا یک حدی قاچاق وجود خواهد داشت، ولی اون چیزی که شدیدا بهش دامن میزنه، تصمیمات نادرست و بعضا وحشتناک احمقانهء ای هست که اتخاذ میشه.
محال هست که بشه تمام مرز ها رو دیوارهای بلند کشید و محال هست که بشه در تمام مبادی ورودی نیروهای معصوم و کاملا درستکار بکار گرفت ( البته قصد توهین به هیچ کس رو نداریم، صحبت سرِ خطاهای انسانی هست و اینکه بالاخره هر کسی قیمتی داره) پس باید در اتخاذ تصمیمهای کلان اقتصادی و گمرکی و تجاری، کارشناسانه تر برخورد کرد تا میزان قاچاق کاهش پیدا کنه. وگر نه همین آش و همین کاسه

[zorba]

سلام
حق با دوستمون آقا مرتضی است. قاچاق یکی از سموم اقتصاد هر کشوریه و البته فقط در ایده میشه اونو برای همیشه حذف کرد. حتی در کشورهایی با ثبات اقتصادی بالا و ساز و کارهای مناسب جهت سرمایه گزاری و تجارت و همچنین حد اقل نظام بوروکراتیک قاچاق وجود داره. در همین بریتانیایی که ما هستیم سیگار های روسی و لهستانی و برند های تقلبی به وفور به صورت قاچاق وارد میشه. و با 3 الی 4 پوند زیر قیمت محصولات تولید داخل و یا مجوز دار به فروش میرسه. یا مثلا البسه ی چینی بی کیفیت و قاچاق یکی دیگه از دغدغه های امروز بریتانیاست. چیزی که من به صورت میدانی (مشاهده ای) بهش رسیدم اینه که اینجا کالای قاچاق مخاطب و مصرف کننده ی خاص داره. برای مثال سیگار و البسه ی ارزون مصرف کننده ش عمدتا پاکستانی ها و هندی ها هستند که سطح درآمد ماهیانه ی حدود 1200 پوند دارند. در صورتی که در ایران (اگر اشتباه میگم تصحیحم کنید) مصرف کننده ی کالا ی قاچاق از طبقه ی سرمایه دار گرفته تا طبقه ی ثروتمند تا برسه به طبقه ی کارگری هستند. راستی سیگار بهمن خودمون هم که به صورت قاچاق میاد میشه از فروشگاههای ایرانی و افغانی به قیمت 3 الی 4 پوند خرید:)....

[فرصت]

حالا که صحبت قاچاق شد عرض کنم برخی شرکت های بزرگ هم خود قاچاق چی میباشند مثل شرکت های شیمیایی و داروی المان که توی قاچاق به خاورمیانه سرامد هستند قاچاق چیان ترکمنستان مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید مواد مخدر را از همین شرکت ها می خرد ماده اویله از افغانستان می اید و سایر مواد هم از المان به همین راحتی

[m.shayan]

سلام دوستان
میشه بگین فرق این دو تا کالا با هم چیه ؟ و اینکه واردات کالا از چه کشورهایی ممنوع هست ؟ دم شما گرم .

[Mahan]

با سلام
وقتی میگن ممنوع یعنی اجازه ورود یا خروج اون کالا رو نداری اما اگه اینکارو بکنی قاچاق کردی .

درخصوص کالای قاچاق اینو من جایی به این صورت خوندم:
قاچاق و تخلفات گمركي
كلمه قاچاق يك كلمه تركي است و به معناي گريزاندن ميباشد و از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط ميشود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خروج، توليد و نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوط، ممنوع و غيرمجاز گرديده باشد.

در اصطلاح گمرك و ساير دستگاههاي وصولي دولت، منظور از قاچاق،گريزاندن كالا از پرداخت ماليات و عوارض به دولت است و يا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است.

در ماده 29 قانون امور گمركي چنين آمده است:
« موارد مشروحه زير قاچاق محسوب ميشود:»
1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.


2- خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.


3- بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته ميشود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.

4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.


5- اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر


6 – وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود .


7 – خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.


8 – واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط


9 – اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع


10 – بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع


11 – اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني ارز از كشور گردد.

ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد.

ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگر گاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يااز اسكلهها يا لنگرگاه ها خارج شود.هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مقرّر براي آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصره 1- اسكلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها، و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارت خانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي وصنعت،معدن وتجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصره 2- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غير مجاز جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار ميگردد.

ماده 104 – هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (103) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي وفهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي وفهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده،تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد ومدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ونقل كالا ارائه نشود، حسب مورد به شرح زير رفتار ميگردد:

الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء ميگردد.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد. (از500000ريال تا1000000ريال)

تبصره ا- چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد ومدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

تبصره2- بستههاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصره3- ميزان كسري واضافي غير متعارف كالاهايي كه بدون بسته بندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام واخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود.

تبصره4- مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل ونقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و درمورد شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند به منظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

ماده 105- هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.

تبصره1- كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است وطبق قوانين ومقررات مربوط به آن عمل ميشود.

تبصره2- در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد وپرونده به واحدهاي ستادي ومراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد.تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك، مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصره3- اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خودرا از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

ماده 106- در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار ميشود:

الف- در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از ردّ حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده (105) اين قانون رفتار ميشود.

ب- درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق
ميگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت ميشود.

ماده 107- هر گاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع گرديده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد(5%) تا پنجاه درصد(50%) مابه التفاوت مذكور دريافت ميشود.
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غير واقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غير قانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد(10%) تا صد در صد(100%) ما به التفاوت ارزش، اخذ ميشود.

ماده 108- غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي كه موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابه التفاوت، دريافت ميشود.

تبصره1- در صورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت باشد.

تبصره 2- در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري بر اساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد در صورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.

تبصره 3- جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره(2)اين ماده درمورد كالاي عبور خارجي ومرجوعي وعبورداخلي توسط شركت حمل ونقل به صورت تضمين اخذ ميشود تادرصورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد درمهلت مقرر علاوه براجراي مقررات مربوطه به درآمدقطعي واريز گردد.

ماده 109- وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (قوه قهريه) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار(200.000) ريال تا يك ميليون(1.000.000) ريال ميشود.

ماده 110- هر گاه دراظهارنامههايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه كتبي رييس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصدهزار ريال (500000) ريال و حد اكثر آن يك ميليون ريال(1000000) ريال است وبا اجازه كتبي رييس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود.
تبصره- در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات وقاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشدگمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مي نمايد وعلاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.

ماده 111- مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.
تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساي گمرك، جريمهاي براي تخلفات گمركي تعيين ميگردد جريمه بايد با توجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به طوركامل در صورتمجلس تخلّف قيد وامضاء شود ويك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد ودر مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر وبه پرداخت كننده تسليم شود.

ماده112- اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي وهر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج ازخدمت در گمرك محكوم ميشوند.

ماده 113- موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:
الف ـ كالايي كه از مسير غير مجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير مجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش،عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرّر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبورداخلي شخصي ظرف مهلت مقرّر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك ويا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.
تبصره- ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهاريا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.

ت ـ كالاي عبور خارجي، تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون ميشود.

ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهارشده نباشد.كالاي اضافي موضوع ماده(54)اين قانون ازشمول اين بند مستثني است.

چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروط كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
(به نظر ميرسد تبصره 2 باشد كه اشتباهاً تبصره 1 درج گرديده است.)

خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غير واقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتيكه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده (120) اين قانون به ديگري منتقل ميشود.

ماده 114- بنا به پيشنهادگمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال ميگردد.

تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغازگرديده است، نميشود.

ماده 116- هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات وقوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود.

ماده 117- اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:
الف) پروانه ورود گمركي
ب) پته گمركي
پ) قبض سپرده موجب ترخيص كالا
ت) قبض خريد كالا ي متروكه، ضبطي و بلاصاحب
ث) پروانه عبور
ج)پروانه مرجوعي
چ) پروانه ورود موقت
ح) پروانه ورود موقت براي پردازش
خ) پته عبور
د) پروانه كران بري(كابوتاژ)
ذ) پروانه صادراتي
ر) پروانه صدور موقت
ز) كارت مسافري صادره از مناطق آزاد تجاري وصنعتي
ژ) كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصره- مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا باتوجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

تبصره 2- پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غير مجاز جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار مي گردد.

ماده 118- مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمهها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

[مرتضی]

سلام

کالای ممنوعه، کالایی هست که وارداتش بنا به هر دلیلی ممنوع اعلام شده و در واقع ثبت سفارش نمیشه، و در نتیجه اصلا نمیشه به صورت قانونی و از طریق مبادی گمرکی و مراحل قانونی واردش کرد.

ولی کالای قاچاق میتونه انواع مختلف داشته باشه. همین کالای ممنوعه اگر از غیر از مبادی قانونی وارد بشه حکم کالای قاچاق رو پیدا میکنه.
کالایی که وارداتش آزاد هست و ثبت سفارش براش انجام میشه، اگر غیر از مبادی ورودی و گمرکات کشور وارد بشه، قاچاق محسوب میشه.
کالایی که وارداتش آزاد هست و از طریق مبادی قانونی و گمرکات کشور وارد میشه ولی وارد کننده کمتر از میزان واقعی (چه از نظر تعداد و حجم و وزن و چه از نظر ارزش) اظهار کنه قاچاق محسوب میشه

[پسر شجاع]

بسیار عالی بود جناب ماهان:cowboy:

[m.shayan]

dooostan e aziz ...mahan khan va agha morteza ye gol mer30 az rahnamaeeyytoon ....

[خوزستان مصالح]

سلام برادر جامی
ما را فراموش کردی ها؟