مرتضی
18-01-2012, 13:22
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری قیمت گذاری کالاهای اساسی به بخش خصوصی خبرداد و گفت: تشکل ها در این رابطه نقش آفرینی می کنند و دولت تنها نظارت را به عهده دارد.
مسعود موحدی در همایش کارآفرینی و سرمایه گذاری در تهران گفت: بررسی ها نشانگر این است که به لحاظ تسهیل در دریافت اعتبارات، رتبه ایران در شاخص های جهانی ۲۰ رتبه بهبود یافته اما در مقابل در حمایت از سرمایه گذاری جایگاه ایران تنزل داشته است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه در برخی از موارد و شاخص های کسب و کار در کشور، رتبه ایران بهبود یافته است اما به رغم بهره مندی از ظرفیت های مناسب اقتصادی، ایران به لحاظ بسیاری از شاخص ها، وضعیت مناسبی ندارد. وی تصریح کرد: وجود قوانین غیرشفاف، بخشنامه های همپوشان و پیچیدگی بروکراسی های اداری، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را از بین می برد، که البته دولت گام جدی در راستای حذف این موارد برداشته و آن، ایجاد پنجره واحد تجاری است که هم اکنون از سوی دولت در حال پیگیری و نهایی شدن است. موحدی گفت: فقدان نظام مالیاتی کارآمد نیز از جمله عواملی است که بهره وری را متاثر می کند. البته دولت تلاش گستردهای صورت داده که منجر به کاهش تعداد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم شده و هنوز به اندازه کافی نتایج خود را نشان نداده است. وی بر ضرورت شکل گیری نظام جامع ورشکستگی و تصویب نهایی قانون تجارت تاکید کرد و گفت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای کسب و کار کشور انجام داده است که از جمله آن، مذاکره با بانک ها برای اخذ کمک های فنی و اعتباری است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تامین بخشی از یارانه سود برای وام های بازسازی صنایع در کنار فراهم آوردن زمینه بهره گیری از ابزارهای نوین مالی همچون صکوک، تامین مالی از بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی نیز ازجمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته موحدی، تاکنون بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی برای تامین مالی به صندوق توسعه ملی ارائه شده است. فرآیند جمع آوری اطلاعات تجاری بنگاه ها به منظور تامین شفافیت در فضای عمل بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: قیمت گذاری کالاهای اساسی در حال واگذاری به بخش خصوصی است به گونه ای که دولت نیز بر آن نظارت داشته باشد، در این زمینه البته تشکل های بخش خصوصی مسوولیت را به عهده خواهند گرفت و دولت نظارت خواهد کرد. موحدی گفت: اقداماتی نیز برای واگذاری امور مربوط به تنظیم بازار به شورای اصناف کشور و تشکل ها انجام شده است و هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از تنظیم بازار از سوی تشکل ها انجام می شود.وی اظهار کرد: در ۸ ماه سال ۹۰، ۴۰ درصد رشد را در میزان سرمایه گذاری و ۳۰ درصد رشد را در مجوزهای تاسیس شاهد هستیم؛ ضمن اینکه اشتغالزایی نیز ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.
مسعود موحدی در همایش کارآفرینی و سرمایه گذاری در تهران گفت: بررسی ها نشانگر این است که به لحاظ تسهیل در دریافت اعتبارات، رتبه ایران در شاخص های جهانی ۲۰ رتبه بهبود یافته اما در مقابل در حمایت از سرمایه گذاری جایگاه ایران تنزل داشته است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه در برخی از موارد و شاخص های کسب و کار در کشور، رتبه ایران بهبود یافته است اما به رغم بهره مندی از ظرفیت های مناسب اقتصادی، ایران به لحاظ بسیاری از شاخص ها، وضعیت مناسبی ندارد. وی تصریح کرد: وجود قوانین غیرشفاف، بخشنامه های همپوشان و پیچیدگی بروکراسی های اداری، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را از بین می برد، که البته دولت گام جدی در راستای حذف این موارد برداشته و آن، ایجاد پنجره واحد تجاری است که هم اکنون از سوی دولت در حال پیگیری و نهایی شدن است. موحدی گفت: فقدان نظام مالیاتی کارآمد نیز از جمله عواملی است که بهره وری را متاثر می کند. البته دولت تلاش گستردهای صورت داده که منجر به کاهش تعداد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم شده و هنوز به اندازه کافی نتایج خود را نشان نداده است. وی بر ضرورت شکل گیری نظام جامع ورشکستگی و تصویب نهایی قانون تجارت تاکید کرد و گفت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای کسب و کار کشور انجام داده است که از جمله آن، مذاکره با بانک ها برای اخذ کمک های فنی و اعتباری است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ارائه تسهیلات ارزانقیمت و تامین بخشی از یارانه سود برای وام های بازسازی صنایع در کنار فراهم آوردن زمینه بهره گیری از ابزارهای نوین مالی همچون صکوک، تامین مالی از بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی نیز ازجمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته موحدی، تاکنون بیش از ۱۰۰ طرح صنعتی برای تامین مالی به صندوق توسعه ملی ارائه شده است. فرآیند جمع آوری اطلاعات تجاری بنگاه ها به منظور تامین شفافیت در فضای عمل بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: قیمت گذاری کالاهای اساسی در حال واگذاری به بخش خصوصی است به گونه ای که دولت نیز بر آن نظارت داشته باشد، در این زمینه البته تشکل های بخش خصوصی مسوولیت را به عهده خواهند گرفت و دولت نظارت خواهد کرد. موحدی گفت: اقداماتی نیز برای واگذاری امور مربوط به تنظیم بازار به شورای اصناف کشور و تشکل ها انجام شده است و هم اکنون نیز بخش قابل توجهی از تنظیم بازار از سوی تشکل ها انجام می شود.وی اظهار کرد: در ۸ ماه سال ۹۰، ۴۰ درصد رشد را در میزان سرمایه گذاری و ۳۰ درصد رشد را در مجوزهای تاسیس شاهد هستیم؛ ضمن اینکه اشتغالزایی نیز ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.