سرمايه گذاري، راهكار كاهش بيكاري است

[مرتضی]

اتاق تهران: در پانل سرمایه گذاری مولد و تجارتمطرح شد: سرمايه گذاري، راهكار كاهش بيكاري است نخستین پانل همایش «سرمایه گذاری و کارآفرینی» به موضوع «سرمایه گذاری مولد و تجارت» اختصاص یافت. هدایت این پانل را "محمدرضا بهرامن" برعهده داشت اما او میکروفون رابه "بایزید مردوخی" کارشناس اقتصادی سپرد تا او سرمایه گذاری را مسئله آینده کشور معرفی کند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مردوخی در این پانل درتشریح الزامات مناسب درسرمایه گذاری گفت:«مسئله سرمایه گذاری مسئله آینده است اگر فقط بنگاه به مسائل کوتاه مدت بپردازد باید جایی هم برای پرداختن به مسائل بلندمدت باشد که آنجا سرمایه*گذاری است». مشکل بیکاری فقط با سرمایه گذاری حل می شود مردوخی با اشاره به يكي از گزارش هاي بانك جهاني در مورد وضعيت كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي ادامه داد:« این گزارش نشان مي داد كه تا سال 2020 ميلادي بايد بين 80 تا 100 ميليون شغل ايجاد شود و اين كشورها به صورت سالانه رشد اقتصادي شش تا هفت درصدي داشته باشند. آن زمان صحبت از بهار عربي هم نبود اما به درستي پيش بيني كرده بودند كه اگر جوانان مشغول به كار نشوند اين جوامع قادر به كنترل آن ها نخواهند بود». این کارشناس اقتصادی سپس مسئله بیکاری را «جدی» توصیف کرد وگفت:« مشکل بیکار شدن افرادی که شاغل بودند از یک طرف و لشکر نیروی جوان و متخصصی که از مراکز آموزشی به راه افتاده است از طرف دیگر با سرمایه گذاری حل می شود و باید بپذیریم که سرمایه گذاری در هر شرایطی صورت نمی گیرد و شرایط خاص خودش را لازم دارد.» او با تأکید براینکه قوانین و مقررات باید اسلامی شود ادامه داد: «رشد بازار که در ایران از ظرفیت 70 میلیونی برخوردار است، چشم انداز سود که در کشور ما نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است، دسترسی به بازار که کشور ما در زمینه زیرساخت های واردات و صادرات خوب عمل کرده است، فضای قانونی و تنظیمی، ثبات سیاسی، فضای صنعتی و خدماتی احترام آمیز دسترسی به مواد اولیه و دسترسی به تکنولوژی بالا از عوامل مهم در توسعه سرمایه گذاری است.» مردوخی اضافه کرد: « مراحل لازم برای شروع یک کسب و کار در کشور ۹ مرحله و تعداد روزهایی که لازم است این شغل جا بیفتد ۴۸ روز است در حالی که این رقم در فنلاند ۳۳ روز، ترکیه ۳۸ روز، استرالیا ۲ روز کانادا ۳ روز و دانمارک ۴ روز است.» نقش دولت و نقش کارآفرینان در بهبود فضای کسب و کار محمدرضا نجفی منش دیگر فعال بخش خصوصی نیز در پانل سرمایه گذاری مولد و تجارت به موضوع ارتقا کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار در بخش صنعت کشور پرداخت و در این موضوع هم به نقش کارآفرینان توجه داشت و هم به نقش دولت. این فعال بخش خصوصی در حیطه نقش کارآفرینان در بهبود فضای کسب و کار گفت: «مدیران کارآفرین باید به مفهوم بهره وری تولید و بالا بردن راندمان در مجموعه خود توجه ویژه ای نشان دهند و با آموزش مناسب، ارتقا کارکنان و پرسنل خود را هم در دستور کار خود قرار دهند». به گفته نجفی منش توجه به تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات و مطالعه بر روی سازمان ها، موسسات و شرکت های مشابه داخلی و خارجی و بهره بردن از تجربیات آن ها برای مواجه با برخوردهای مشابه ازدیگر نقش هایی است که کارآفرینان و مدیران کارآفرین باید برای بهبود فضای کسب و کار برعهده بگیرند. این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات برای دولت در بهبود فضای کسب وکار سه وظیفه عنوان کرد. نجفی منش گفت: «ارائه کمک های مالی و ساده سازی قواعد بروکراتیک، ارائه برنامه هایی در جهت اشاعه دانش و مهارت لازم برای کارآفرینان جهت راه اندازی یک کسب و کار و در نهایت انجام فعالیت های لازم برای بهبود برداشت جامعه نسبت به بخش کارآفرینی و فعالان اقتصادی نیز نقش سه گانه دولت در مورد بهبود فضای کسب و کار است». این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از راهکارها را تولید رقابتی و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی خواند که خود راه هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش تورم در گرو تقویت تولید "سید حسین سلیمی" رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی و از مشاوران رییس اتاق ایران نیز در این پانل با اشاره به اینکه در شرایطی که امروز گفته می شود سرمایه گذاران خارجی به ایران نمی آیند، گفت: من در گذشته چندین واحد تولیدی خود را با سرمایه گذاری خارجی راه اندازی کردم و در حال حاضر نیز با کمک سرمایه گذار خارجی در حال راه اندازی یک واحد تولیدی دیگر در داخل کشورهستم. او البته بر این باور است که«هیچ اقتصادی در جهان امروز نمی تواند پیشرفت کند مگر با جذب سرمایه گذاری خارجی.»رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی در ادامه گفت:« کشورهای چین و آمریکا با جذب بالای سرمایه گذاران خارجی رشد اقتصادی خود را به بالاترین رتبه در جهان رسانده اند.» به گفته سلیمی، با جذب و ورود سرمایه گذار خارجی به کشور، علاوه بر آنکه شرکت های خارجی تکنولوژی های نوین را به داخل کشور می آوردند، ارز جدید به کشور وارد می کنند و در امر صادرات نیز پل ارتباطی با بازارهای بین المللی زده می شود.این فعال اقتصادی با بیان اینکه بهره پایین ، کمکی به کاهش تورم در کشور نمی کند، گفت که تجربه کاهش بهره در دوره های گذشته نشان داد که نرخ تورم سیر نزولی نگرفت از این رو باید به دنبال تقویت تولید در اقتصاد کشور بود تا به کاهش تورم و رشد اشتغال برسیم. بازار ایران در قرق کشور های چند ملیتی سخنران بعدی این پانل "بهروزعلیشیری" رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی بود. او شیوه فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی در کشور را نیز مورد انتقاد قرار دهد:«بازار ما در قرق شرکت های چند ملیتی است در حالی که نمایندگی های شرکت های خارجی باید به دنبال تولید کالا در داخل کشور باشند.» او گفت:« محور سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی است که در ارتباط با سیستم بازار و طراحی پروژه ها و فرصت ها است.»او در ادامه به تشریح روش های سرمایه گذاری در کشور پرداخت: «تأمین مالی خارجی در کشور ما به دو صورت قرضی و غیر قرضی صورت می گیرد که در روش قرضی برگشت ارز و سود منابع تضمین می شود اما در روش غیر قرضی اصل و سود تضمین نمی شود و ریسک برگشت سرمایه به عهده سرمایه گذار است.» علیشیری ادامه داد:«سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه های جدید در سال ۲۰۱۰، ۸۰۰ میلیارد دلار و در قالب تملک و ادغام یک تریلیون دلار بوده است.»معاون وزیر اقتصاد گفت: « دولت در آماده سازی بستر مناسب برای سرمایه*گذاری از بخش خصوصی پیش است و بخش خصوصی اقدام جدی در این زمینه انجام نداده است لذا لازم است تا اتاق های بازرگانی و تشکل ها در این زمینه فعالیت کنند.» اوگفت:« بازار ما در قرق شرکت های چند ملیتی است، از اتومبیلی که سوار می شویم گرفته تا کت و شلوار و ساعتی که به دست می بندید.» علیشیری سپس به آمار مقایسه ای نسبت واردات سرمایه گذاری اشاره کرد:« در سال۲۰۱۰ نسبت واردات سرمایه گذاری در هند ۷.۵ درصد، عربستان ۳۱درصد، قطر ۲۶ درصد و در ایران ۴.۶ درصد بوده است.»