سجاد
17-01-2012, 14:02
به گزارش روزنامه آسیا : تعيين تعرفه 90 درصدي براي واردات خودرو انگارهنوز دولت را راضي نكرده است كه در اين صنعت دخالت و حضورش را كمتر كنند. هرچه مي گذرد نقش دولت در اين صنعت پررنگ تر مي شود؛ به گونه اي كه خودروسازان داخلي آن قدر حاشيه امنيت پيدا ميكنند كه هر قيمتي را كه بخواهند براي محصولات شان معين مي كنند و به كسي هم جوابگو نيستند.
*
براين اساس به زودي و با تصويب كميته قيمت گذاري خودرو، خودروهاي وارداتي نيزمشمول قيمت گذاري داخلي خواهد شد.يكي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت،با اعلام اين خبر اضافه كرد: اين تصميم درشرايطي است كه شايد برخي بگويند هم اكنون نيز خودروهاي وارداتي به دليل نرخ تعرفه و برخي قوانين گمركي از سوي دولت قيمت گذاري مي شود.
وي افزود: متاسفانه در شرايط فعلي و باتغييرات نرخ ارز مشاهده مي شود كه برخي واردكنندگان خودرو به رغم واردات خودرو باارز دولتي، خودروهاي وارداتي را به نرخ هايي بالاتر از سود معقولانه به مصرف كنندگان نهايي عرضه مي كنند.به گفته اين مقام مسئول، رفتارهاي اين چنيني از سوي برخي واردكنندگان موجب شده است تا كميته قيمت گذاري خودرو به فكر قيمت گذاري براي خودروهاي وارداتي نيز بيفتد تا ضمن سر و سامان دادن به بازار آشفته خودروهاي وارداتي،اين واردكنندگان را ترغيب به كسب سود معقولانه كند، نه سوء استفاده از فضاي فعلي نرخ ارز.
وي در پايان خاطرنشان كرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت به هيچ وجه به دنبال آزادي بخش خصوصي نبوده و نيست و در عين حال نمي تواندحقوق مصرف كنندگان را ناديده بگيرد.
*
براين اساس به زودي و با تصويب كميته قيمت گذاري خودرو، خودروهاي وارداتي نيزمشمول قيمت گذاري داخلي خواهد شد.يكي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت،با اعلام اين خبر اضافه كرد: اين تصميم درشرايطي است كه شايد برخي بگويند هم اكنون نيز خودروهاي وارداتي به دليل نرخ تعرفه و برخي قوانين گمركي از سوي دولت قيمت گذاري مي شود.
وي افزود: متاسفانه در شرايط فعلي و باتغييرات نرخ ارز مشاهده مي شود كه برخي واردكنندگان خودرو به رغم واردات خودرو باارز دولتي، خودروهاي وارداتي را به نرخ هايي بالاتر از سود معقولانه به مصرف كنندگان نهايي عرضه مي كنند.به گفته اين مقام مسئول، رفتارهاي اين چنيني از سوي برخي واردكنندگان موجب شده است تا كميته قيمت گذاري خودرو به فكر قيمت گذاري براي خودروهاي وارداتي نيز بيفتد تا ضمن سر و سامان دادن به بازار آشفته خودروهاي وارداتي،اين واردكنندگان را ترغيب به كسب سود معقولانه كند، نه سوء استفاده از فضاي فعلي نرخ ارز.
وي در پايان خاطرنشان كرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت به هيچ وجه به دنبال آزادي بخش خصوصي نبوده و نيست و در عين حال نمي تواندحقوق مصرف كنندگان را ناديده بگيرد.