PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : عوامل خارجي و داخلي در کاهش رشد اقتصادي چين



جاده ابریشم
17-01-2012, 13:50
بسیاری از اقتصاددانان در چین کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال 2011 را متاثر از عوامل داخلی و خارجی دانستند.

به گزارش شبکه خبری سی سی تی وی چین ، «جو هایبین» اقتصاددان ارشد چینی در بانک «جی پی مورگان چیس» گفت این بانک پیش بینی می کند که رشد اقتصادی چین در نیمه نخست امسال بازهم کاهش خواهد یافت اما در نیمه دوم سال مجددا افزایش می یابد و پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی در کل سال 2012 به 8.2 درصد برسد.

این کارشناس کاهش رشد اقتصادی چین را ناشی از بحران فزاینده بدهی ها در اروپا و تثبیت بازار مسکن در چین دانست. جو هایبین در باره عوامل خارجی و داخلی تاثیر گذار بر رشد اقتصادی چین گفت :«عامل خارجی اصلی که رشد اقتصادی چین را تهدید می کند از جانب منطقه یورو و بویژه بحران بدهی های حاکمیتی و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی اروپاست.

اقتصاددانان اروپایی پیش بینی می کنند که منطقه یورو در چند سه ماهه آینده دچار رکود خواهد شد و این تاثیری منفی بر صادرات چین به اروپا خواهد داشت.

در حوزه عوامل داخلی نیز می توان به تثبیت بازار مسکن در چین یک عامل خطر عمده برای سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات است که بر فعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارد.» گزارشگر سی سی تی وی در ادامه این گزارش گفت کاهش تولید ناخالص داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه آخر سال 2011 به این نگرانی دامن می زند که رشد اقتصادی در جهان متزلزل است.

صندوق بین المللی پول نیز هشدار داده است که رشد اقتصادی اروپا در سال 2012 نزدیک به صفر خواهد بود.

این صندوق همچنین پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی جهان در سال 2012 کاهش داده است. برخی اقتصاددانان نیز پیش بینی کرده اند که اروپا امسال دچار رکود اقتصادی می شود و مشکلات این قاره نیز به اقتصادهای متکی بر صادرات مانند اقتصاد چین تاثیر منفی خواهد گذاشت.

رشد صادرات چین ماه دسامبر گذشته با 11.8 درصد به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسید و نرخ تورم نیز به 4.1 درصد رسید که پایین ترین میزان در پانزده ماه گذشته بود.

جو هایبین در این باره گفت :«کاهش فشار تورم در چین خبر خوبی محسوب می شود و زمینه را برای اصلاح و تنظیم هرچه بیشتر سیاست های پولی فراهم می کند.»