حاجي
20-09-2012, 21:18
جزئیات «ابلاغیه جدید استاندارد کالاها»
گروه بازرگانی - دبیرکل کانون انجمن*های صنایع غذایی با اشاره به صدور ابلاغیه جدیدی از سوی ريیس*جمهور برای سازمان ملی استاندارد، گفت: از این پس، تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها، صرفا از سوی سازمان ملی استاندارد صورت می*گیرد.
ابوالحسن خلیلی در نشست تدوین استاندارهای صنعت غذا با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد در توضیح بیشتر این مصوبه گفت: یکی از بخش*هایی که از موازی*کاری در تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها رنج می*برد، صنایع غذایی است که با ابلاغیه*ای که در 13 شهریورماه از سوی ريیس*جمهور صورت گرفت، تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد کالاها بر عهده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گرفت. وی تصریح کرد: در این زمینه حق موازی*کاری از سوی دستگاه*های مربوطه وجود ندارد و این ابلاغیه می*تواند به تعامل بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد کمک کند. به گفته خلیلی، بر این اساس اگر دولت در بودجه*های سنواتی خود برای نظارت بر کیفیت، مبالغی را در نظر می*گیرد، این مبالغ به صورت هدفمند در زمینه مناسب هزینه می*شود. وی با انتقاد از نحوه عرضه کالاها به لحاظ توزیع و بهداشت، گفت: به دلیل کمبود بودجه، اجازه نظارت کافی بر واحدهای عرضه*کننده مواد غذایی وجود ندارد، بنابراین به نظر می*رسد اگر تفکیک وظایف صورت گیرد و یک سازمان، وظیفه نظارتی را با بودجه مکفی در اختیار گیرد، مشکل حل می*شود. خلیلی همچنین خواستار تجدیدنظر در برخی استانداردهای صنایع غذایی شد و گفت: برای صنایع غذایی نیازمند تدوین استانداردهای جدید هستیم.
گروه بازرگانی - دبیرکل کانون انجمن*های صنایع غذایی با اشاره به صدور ابلاغیه جدیدی از سوی ريیس*جمهور برای سازمان ملی استاندارد، گفت: از این پس، تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها، صرفا از سوی سازمان ملی استاندارد صورت می*گیرد.
ابوالحسن خلیلی در نشست تدوین استاندارهای صنعت غذا با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد در توضیح بیشتر این مصوبه گفت: یکی از بخش*هایی که از موازی*کاری در تدوین و نظارت بر اجرای استانداردها رنج می*برد، صنایع غذایی است که با ابلاغیه*ای که در 13 شهریورماه از سوی ريیس*جمهور صورت گرفت، تدوین و نظارت بر اجرای استاندارد کالاها بر عهده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گرفت. وی تصریح کرد: در این زمینه حق موازی*کاری از سوی دستگاه*های مربوطه وجود ندارد و این ابلاغیه می*تواند به تعامل بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد کمک کند. به گفته خلیلی، بر این اساس اگر دولت در بودجه*های سنواتی خود برای نظارت بر کیفیت، مبالغی را در نظر می*گیرد، این مبالغ به صورت هدفمند در زمینه مناسب هزینه می*شود. وی با انتقاد از نحوه عرضه کالاها به لحاظ توزیع و بهداشت، گفت: به دلیل کمبود بودجه، اجازه نظارت کافی بر واحدهای عرضه*کننده مواد غذایی وجود ندارد، بنابراین به نظر می*رسد اگر تفکیک وظایف صورت گیرد و یک سازمان، وظیفه نظارتی را با بودجه مکفی در اختیار گیرد، مشکل حل می*شود. خلیلی همچنین خواستار تجدیدنظر در برخی استانداردهای صنایع غذایی شد و گفت: برای صنایع غذایی نیازمند تدوین استانداردهای جدید هستیم.