مرتضی
12-01-2012, 11:53
سلام سلام سلام
این مطلب رو از سایت گسترش آنلاین مینویسم. به نظرم پیشنهادهای خوبی ارائه شده . نظر شما چیه؟
بحث افزایش نرخ ارز برای حفظ توازن قیمت تمام شده تولیدات کشور با کالاهای وارداتی و همچنین افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای صادراتی از مباحثی است که همواره در طول چند سال گذشته مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. هم اکنون نرخ ارز به دلایل مختلف سیر صعودی قیمت را آغاز کرده و از طرفی به علت تحریم ها قیمت تمام شده مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات افزایش یافته است و هزینه های تولید نیز به دلیل افزایش بهای حامل های انرژی بدون جبران آن برای بخش تولید و رشد هزینه تحت تاثیر تورم داخلی باعث افزایش قیمت تمام شده، شده است.
براین اساس باید با هدف حفاظت از تولید و اشتغال کشور با فوریت و قبل از ورود واحدهای اقتصادی به شرایط زیان دهی و سیر به سمت تعطیلی، شرایط برای تامین نقدینگی و فراهم کردن منابع مالی اضافی با هدف خنثی کردن اثرات افزایش نرخ ارز به علاوه افزایش هزینه های ناشی از تحریم ها انجام شود که در این خصوص روش هایی پیشنهاد می شود:
یکی از این روش ها این است که فروش ارز به بانک ها برای گشایش اعتبار، ثبت سفارش یا تسهیلات ارزی با زمان پرداخت شش ماهه تا یک سال با توجه به نوع فعالیت تولیدی به ترتیبی معین شود که پرداخت تسهیلات دریافتی از محل سفارش مواد اولیه، قطعات یدکی، ورود سفارش ها به انبار واحد تولیدی، تولید، فروش و وصول وجوه حاصل از تولید و فروش کالا میسر و درنتیجه واحد تولیدی نیازمند نقدینگی ریالی اضافی برای پوشش افزایش بهای مواد اولیه و قطعات یدکی نباشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود که نرخ واریز این تسهیلات به صورت نرخ روز گشایش اعتبار، ثبت سفارش یا اخذ تسهیلات ریالی محاسبه شود. به بیان دیگر نرخ ارز در حال تغییر با نرخ روز سفارش یا اخذ تسهیلات برای امکان برنامه ریزی تثبیت شود در چنین شرایطی دولت با افزایش نرخ ارز از منابع ریالی بیشتری برخوردار می شود.
یکی دیگر از روش های پیشنهادی این است که بانک مرکزی اعتباری ریالی با مدت شش ماه تا یک سال به میزان افزایش نرخ ارز ۱۵ تا ۲۰درصد نسبت به فروش ارز بانک ها در اختیار بانک ها قرار دهد و در مقابل نیز بانک ها سقف اعتبار ریالی مشتریان خود را افزایش دهند.
با توجه به کاهش پس انداز و سپرده گذاری در بانک ها نسبت به نیاز تسهیلاتی که ایجاد شده، استفاده از روش خرید دین بین مشتری و بانک عامل و تکرار آن بین بانک عامل و بانک مرکزی برای حذف شرط اعطای تسهیلات بیشتر به جذب سپرده بیشتر و پرداخت سود به سپرده گذاران که نرخ آن با رشد تورم رو به افزایش است، منتفی می شود.
در این شرایط بانک عامل می تواند با پرداخت کارمزدی به بانک مرکزی ضمن افزایش سهم سود و هزینه های جاری خود، تسهیلاتی با نرخ سود در عرف بین الملل همراه با افزایش سقف تسهیلات واحدهای تولیدی برای پوشش نیاز و همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت کند که این امر باعث کاهش هزینه های مالی بخش تولید و افزایش توان رقابتی تولیدات کشور می شود.
در این شرایط بخش تولید علاوه بر توانمندی برای حل مشکل افزایش نرخ ارز و هزینه های ناشی از تحریم در شرایط مطلوب تری برای ادامه تولید و افزایش اشتغال قرار خواهد گرفت. امید است که دستگاه های اجرایی کشور با اخذ تصمیمات عاجل قبل از بروز یا افزایش مشکلات بخش تولید در نتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه تحریم ها و تورم، نسبت به رفع مشکل و دستیابی به شرایط مطلوب تر اقدام کند.
این مطلب رو از سایت گسترش آنلاین مینویسم. به نظرم پیشنهادهای خوبی ارائه شده . نظر شما چیه؟
بحث افزایش نرخ ارز برای حفظ توازن قیمت تمام شده تولیدات کشور با کالاهای وارداتی و همچنین افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای صادراتی از مباحثی است که همواره در طول چند سال گذشته مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. هم اکنون نرخ ارز به دلایل مختلف سیر صعودی قیمت را آغاز کرده و از طرفی به علت تحریم ها قیمت تمام شده مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات افزایش یافته است و هزینه های تولید نیز به دلیل افزایش بهای حامل های انرژی بدون جبران آن برای بخش تولید و رشد هزینه تحت تاثیر تورم داخلی باعث افزایش قیمت تمام شده، شده است.
براین اساس باید با هدف حفاظت از تولید و اشتغال کشور با فوریت و قبل از ورود واحدهای اقتصادی به شرایط زیان دهی و سیر به سمت تعطیلی، شرایط برای تامین نقدینگی و فراهم کردن منابع مالی اضافی با هدف خنثی کردن اثرات افزایش نرخ ارز به علاوه افزایش هزینه های ناشی از تحریم ها انجام شود که در این خصوص روش هایی پیشنهاد می شود:
یکی از این روش ها این است که فروش ارز به بانک ها برای گشایش اعتبار، ثبت سفارش یا تسهیلات ارزی با زمان پرداخت شش ماهه تا یک سال با توجه به نوع فعالیت تولیدی به ترتیبی معین شود که پرداخت تسهیلات دریافتی از محل سفارش مواد اولیه، قطعات یدکی، ورود سفارش ها به انبار واحد تولیدی، تولید، فروش و وصول وجوه حاصل از تولید و فروش کالا میسر و درنتیجه واحد تولیدی نیازمند نقدینگی ریالی اضافی برای پوشش افزایش بهای مواد اولیه و قطعات یدکی نباشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود که نرخ واریز این تسهیلات به صورت نرخ روز گشایش اعتبار، ثبت سفارش یا اخذ تسهیلات ریالی محاسبه شود. به بیان دیگر نرخ ارز در حال تغییر با نرخ روز سفارش یا اخذ تسهیلات برای امکان برنامه ریزی تثبیت شود در چنین شرایطی دولت با افزایش نرخ ارز از منابع ریالی بیشتری برخوردار می شود.
یکی دیگر از روش های پیشنهادی این است که بانک مرکزی اعتباری ریالی با مدت شش ماه تا یک سال به میزان افزایش نرخ ارز ۱۵ تا ۲۰درصد نسبت به فروش ارز بانک ها در اختیار بانک ها قرار دهد و در مقابل نیز بانک ها سقف اعتبار ریالی مشتریان خود را افزایش دهند.
با توجه به کاهش پس انداز و سپرده گذاری در بانک ها نسبت به نیاز تسهیلاتی که ایجاد شده، استفاده از روش خرید دین بین مشتری و بانک عامل و تکرار آن بین بانک عامل و بانک مرکزی برای حذف شرط اعطای تسهیلات بیشتر به جذب سپرده بیشتر و پرداخت سود به سپرده گذاران که نرخ آن با رشد تورم رو به افزایش است، منتفی می شود.
در این شرایط بانک عامل می تواند با پرداخت کارمزدی به بانک مرکزی ضمن افزایش سهم سود و هزینه های جاری خود، تسهیلاتی با نرخ سود در عرف بین الملل همراه با افزایش سقف تسهیلات واحدهای تولیدی برای پوشش نیاز و همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت کند که این امر باعث کاهش هزینه های مالی بخش تولید و افزایش توان رقابتی تولیدات کشور می شود.
در این شرایط بخش تولید علاوه بر توانمندی برای حل مشکل افزایش نرخ ارز و هزینه های ناشی از تحریم در شرایط مطلوب تری برای ادامه تولید و افزایش اشتغال قرار خواهد گرفت. امید است که دستگاه های اجرایی کشور با اخذ تصمیمات عاجل قبل از بروز یا افزایش مشکلات بخش تولید در نتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه تحریم ها و تورم، نسبت به رفع مشکل و دستیابی به شرایط مطلوب تر اقدام کند.