مرتضی
12-07-2012, 11:44
بینا- بخشنامه جديد بانك مركزي امارات، گشايش قابل توجهي در مبادلات بانكي ايران و امارات ايجاد كرده است.
به گزارش بینا، اين گشايش از آن رو قابل اهميت است كه امارات در واردات، نخستين و در صادرات، دومين شريك تجاري ايران است و هرگونه گشايشي كه در مبادلات بانكي دو كشور صورت گيرد، اثرات قابل توجهي بر مبادلات تجاري خواهد گذاشت.
اين در حالي است كه پس از اعمال تحريم هاي بانكي از سوي آمريكا عليه ايران، امارات نيز به اين تحريم ها پيوسته است، هرچند مقامات بخش خصوصي مي گويند دولت امارات به طور غيررسمي راه هاي مراودات بانكي را باز گذاشته است، اما معاملات مستقيم بانكي ميان بانك مركزي ايران و امارات تا حد زيادي به حال تعليق درآمده است. به اين ترتيب بخش زيادي از تجار دو كشور مجبور شده اند عمليات تجاري خود را با وقت و هزينه بيشتري انجام دهند به طوري كه دريافت كالاي وارداتي پس از ثبت سفارش از امارات گاه تا يك ماه و نيم نيز به طول مي انجامد.
گشايش جديد
در همين حال ديروز خبرگزاري ها به نقل از يك روزنامه معتبر اماراتي خبر دادند كه بانك مركزي امارات با صدور بخشنامه جديدي به بانك ها و موسسات مالي اين كشور، اجازه معامله مشروط به افراد و نهادهاي مالي ايران را داده است. بر اين اساس 23 بانك داخلي امارات و 28 واحد مالي خارجي كه در امارات شعبه دارند، مي توانند با افراد حقيقي و حقوقي ايراني به شرطي كه تحت تحريم سازمان ملل متحد نباشند، فعاليت و همكاري داشته باشند. بانك مركزي امارات تصريح كرده است كه واحدهاي مالي اين كشور بايد پيش از صدور اجازه به ايرانيان حقيقي يا نهادهاي حقوقي ايران براي افتتاح حساب يا دريافت وجوه از كشورشان از اين بانك تائيديه دريافت كنند.
دريافت اين تائيديه نيز منوط به ارائه همه اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به بانك مركزي امارات است.آنچه اين بخشنامه را متمايز مي سازد، اين است كه در متن آن صرفا به تحريم هاي سازمان ملل اشاره شده و نامي از تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا برده نشده است.
به اين ترتيب امارات دامنه تحريم هاي بانكي عليه ايران را به گونه اي كاهش داده است كه صرفا در چارچوب ضوابط سازمان ملل قرار گرفته و از محدوديت هاي گسترده مورد نظر آمريكا و اتحاديه اروپا طفره رفته است. لذا بانك ها و موسسات دو كشور از اين پس با سرعت و سهولت بيشتري به مبادلات خود ادامه خواهند داد و روند نقل و انتقال پول نيز با سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت. برخي رسانه ها كاهش محدوديت هاي بانكي ميان ايران و امارات را به سفر كوتاه و غيرمنتظره علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه به امارات نسبت مي دهند. صالحي دو روز پيش در سفري چندساعته با مقامات ارشد امارات در دبي ديدار كرد، اما از نتايج و جزئيات آن تاكنون خبر رسمي اعلام نشده است، اما به فاصله يك روز از اين ديدار بانك مركزي امارات اقدام به صدور اين بخشنامه كرده است.
مسعود دانشمند، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات عصر ديروز در گفت وگو با خبرنگار ما با تائيد صدور اين بخشنامه اظهار كرد: در تماس ما با اتاق امارات، صدور اين بخشنامه تائيد شد، اما اصل آن هنوز به دست ما نرسيده تا بدانيم محتواي دقيق آن چيست.
وي افزود: اين بخشنامه امروز به دست ما مي رسد و مي توان توضيحات كاملي درباره آن ارائه كرد.
دانشمند تصريح كرد: هرگونه گشايش مالي كه طرف اماراتي صورت دهد به نفع دو كشور است، چرا كه روند مبادلات اقتصادي را تسريع مي كند. اقتصاد حسابي جداگانه از سياست دارد.وي گفت: طبق آمار سال 90 كل مبادلات تجاري ايران و امارات براساس اعلام طرف اماراتي 32 ميليارد دلار و براساس اعلام طرف ايراني 25 ميليارد دلار بوده است. امارات تا پايان سال گذشته نخستين شريك تجاري ايران در بخش واردات و دومين شريك تجاري ايران پس از عراق در بخش صادرات بوده است. دانشمند افزود: در سه ماهه اول امسال نيز امارات همچنان مقام خود را به عنوان شريك نخست تجاري در بخش واردات حفظ كرده، اما در بخش صادرات پس از عراق و چين حائز رتبه سوم شده است.
وي افزود: لذا هرگونه گشايش بانكي كه طرف اماراتي در مبادلات دو كشور ايجاد كند در مرحله اول به نفع اين كشور است، چرا كه منافع فراواني از اين راه به دست مي آورد.
ايران بارها اعلام كرده است، كشورهايي كه در مبادلات تجاري و بانكي با اين كشور محدوديت ايجاد كنند، خود ضرر بيشتري متحمل خواهند شد، چرا كه امكانات بسياري براي جايگزيني شركاي تجاري و انجام مبادلات بانكي از راه هاي ديگر براي ايران وجود دارد.
به گزارش بینا، اين گشايش از آن رو قابل اهميت است كه امارات در واردات، نخستين و در صادرات، دومين شريك تجاري ايران است و هرگونه گشايشي كه در مبادلات بانكي دو كشور صورت گيرد، اثرات قابل توجهي بر مبادلات تجاري خواهد گذاشت.
اين در حالي است كه پس از اعمال تحريم هاي بانكي از سوي آمريكا عليه ايران، امارات نيز به اين تحريم ها پيوسته است، هرچند مقامات بخش خصوصي مي گويند دولت امارات به طور غيررسمي راه هاي مراودات بانكي را باز گذاشته است، اما معاملات مستقيم بانكي ميان بانك مركزي ايران و امارات تا حد زيادي به حال تعليق درآمده است. به اين ترتيب بخش زيادي از تجار دو كشور مجبور شده اند عمليات تجاري خود را با وقت و هزينه بيشتري انجام دهند به طوري كه دريافت كالاي وارداتي پس از ثبت سفارش از امارات گاه تا يك ماه و نيم نيز به طول مي انجامد.
گشايش جديد
در همين حال ديروز خبرگزاري ها به نقل از يك روزنامه معتبر اماراتي خبر دادند كه بانك مركزي امارات با صدور بخشنامه جديدي به بانك ها و موسسات مالي اين كشور، اجازه معامله مشروط به افراد و نهادهاي مالي ايران را داده است. بر اين اساس 23 بانك داخلي امارات و 28 واحد مالي خارجي كه در امارات شعبه دارند، مي توانند با افراد حقيقي و حقوقي ايراني به شرطي كه تحت تحريم سازمان ملل متحد نباشند، فعاليت و همكاري داشته باشند. بانك مركزي امارات تصريح كرده است كه واحدهاي مالي اين كشور بايد پيش از صدور اجازه به ايرانيان حقيقي يا نهادهاي حقوقي ايران براي افتتاح حساب يا دريافت وجوه از كشورشان از اين بانك تائيديه دريافت كنند.
دريافت اين تائيديه نيز منوط به ارائه همه اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني به بانك مركزي امارات است.آنچه اين بخشنامه را متمايز مي سازد، اين است كه در متن آن صرفا به تحريم هاي سازمان ملل اشاره شده و نامي از تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا برده نشده است.
به اين ترتيب امارات دامنه تحريم هاي بانكي عليه ايران را به گونه اي كاهش داده است كه صرفا در چارچوب ضوابط سازمان ملل قرار گرفته و از محدوديت هاي گسترده مورد نظر آمريكا و اتحاديه اروپا طفره رفته است. لذا بانك ها و موسسات دو كشور از اين پس با سرعت و سهولت بيشتري به مبادلات خود ادامه خواهند داد و روند نقل و انتقال پول نيز با سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت. برخي رسانه ها كاهش محدوديت هاي بانكي ميان ايران و امارات را به سفر كوتاه و غيرمنتظره علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه به امارات نسبت مي دهند. صالحي دو روز پيش در سفري چندساعته با مقامات ارشد امارات در دبي ديدار كرد، اما از نتايج و جزئيات آن تاكنون خبر رسمي اعلام نشده است، اما به فاصله يك روز از اين ديدار بانك مركزي امارات اقدام به صدور اين بخشنامه كرده است.
مسعود دانشمند، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات عصر ديروز در گفت وگو با خبرنگار ما با تائيد صدور اين بخشنامه اظهار كرد: در تماس ما با اتاق امارات، صدور اين بخشنامه تائيد شد، اما اصل آن هنوز به دست ما نرسيده تا بدانيم محتواي دقيق آن چيست.
وي افزود: اين بخشنامه امروز به دست ما مي رسد و مي توان توضيحات كاملي درباره آن ارائه كرد.
دانشمند تصريح كرد: هرگونه گشايش مالي كه طرف اماراتي صورت دهد به نفع دو كشور است، چرا كه روند مبادلات اقتصادي را تسريع مي كند. اقتصاد حسابي جداگانه از سياست دارد.وي گفت: طبق آمار سال 90 كل مبادلات تجاري ايران و امارات براساس اعلام طرف اماراتي 32 ميليارد دلار و براساس اعلام طرف ايراني 25 ميليارد دلار بوده است. امارات تا پايان سال گذشته نخستين شريك تجاري ايران در بخش واردات و دومين شريك تجاري ايران پس از عراق در بخش صادرات بوده است. دانشمند افزود: در سه ماهه اول امسال نيز امارات همچنان مقام خود را به عنوان شريك نخست تجاري در بخش واردات حفظ كرده، اما در بخش صادرات پس از عراق و چين حائز رتبه سوم شده است.
وي افزود: لذا هرگونه گشايش بانكي كه طرف اماراتي در مبادلات دو كشور ايجاد كند در مرحله اول به نفع اين كشور است، چرا كه منافع فراواني از اين راه به دست مي آورد.
ايران بارها اعلام كرده است، كشورهايي كه در مبادلات تجاري و بانكي با اين كشور محدوديت ايجاد كنند، خود ضرر بيشتري متحمل خواهند شد، چرا كه امكانات بسياري براي جايگزيني شركاي تجاري و انجام مبادلات بانكي از راه هاي ديگر براي ايران وجود دارد.