مرتضی
11-07-2012, 09:59
بانك مركزي با ارسال متني به روزنامه «دنياي اقتصاد»، در مورد گزارشي كه با عنوان «انتقاد جدي واردكنندگان از بي سروساماني تخصيص ارز مرجع» در 21/3/91 به چاپ رسيده بود، توضيح داد. متن جوابيه بانك مركزي به شرح زير است:
در صورتي كه واردكنندگان به منظور واردات اقلام مورد نياز مبادرت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت با «ارز سيستم بانكي (آزاد)» يا «ارز مرجع» نموده و ساير شرايط لازم را احراز نمايند، بانك ها باتوجه به نوع ثبت سفارش (اعتبار اسنادي، برات وصولي و حواله) ملزم به ارائه خدماتي از جمله فروش و انتقال ارز مربوطه خواهند بود و در اين خصوص چنانچه ارز مورد نظر در زمره ارزهاي قابل پرداخت باشد، هيچ گونه سهميه يا نوبت بندي به منظور تامين آن وجود نخواهد داشت.
ضمنا، به منظور پيشگيري از سوءاستفاده و سودجويي برخي واردكنندگان از تفاوت قابل توجه نرخ ارز سيستم بانكي (بازار اصلي) با بازار آزاد و واقعي نمودن ورود كالا به كشور بر اخذ 20درصد جريمه وفق تبصره (4) بند «ي» از بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت) تاكيد گرديده و در اين راستا هيچ گونه الزامي بر اخذ وجه نقد نبوده و بانك ها صرفا براساس اعتبارسنجي صورت گرفته از مشتري اقدام به تعيين و دريافت وثيقه مي نمايند.خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامي، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.
در صورتي كه واردكنندگان به منظور واردات اقلام مورد نياز مبادرت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت با «ارز سيستم بانكي (آزاد)» يا «ارز مرجع» نموده و ساير شرايط لازم را احراز نمايند، بانك ها باتوجه به نوع ثبت سفارش (اعتبار اسنادي، برات وصولي و حواله) ملزم به ارائه خدماتي از جمله فروش و انتقال ارز مربوطه خواهند بود و در اين خصوص چنانچه ارز مورد نظر در زمره ارزهاي قابل پرداخت باشد، هيچ گونه سهميه يا نوبت بندي به منظور تامين آن وجود نخواهد داشت.
ضمنا، به منظور پيشگيري از سوءاستفاده و سودجويي برخي واردكنندگان از تفاوت قابل توجه نرخ ارز سيستم بانكي (بازار اصلي) با بازار آزاد و واقعي نمودن ورود كالا به كشور بر اخذ 20درصد جريمه وفق تبصره (4) بند «ي» از بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا و خدمت) تاكيد گرديده و در اين راستا هيچ گونه الزامي بر اخذ وجه نقد نبوده و بانك ها صرفا براساس اعتبارسنجي صورت گرفته از مشتري اقدام به تعيين و دريافت وثيقه مي نمايند.خواهشمند است دستور فرمايند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامي، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.