PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : روش تنظیم قراردادهای تجاری



بهزاد
07-08-2012, 15:46
با سلام مجدد

در این تاپیک قصد دارم به نحوه تهیه و تنظیم یک قرارداد تجاری کامل بپردازم. مدتیه در این زمینه تحقیق و پژوهش کردم و در این بین چند کتاب بودن که اطلاعات کاملی رو در این زمینه ارائه دادن. البته به نظر من تجربه کاری و تنظیم قراردادهای متعدد یکی از موارد اصلی هست که موجب پختگی قراردادها میشه.
اصولا یک قرارداد خوب قراردادیه که بیشترین تعهد رو برای طرف مقابل و کمترین مسئولیت رو برای ما به همراه داشته باشه.


در تهیه مطالب این تاپیک از دو کتاب استفاده شده که مطالعه اونها رو به سایر دوستان هم پیشنهاد میکنم:
آیین مذاکره و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی، رضا پاکدامن، انتشارت موسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
نحوه عملی تنظیم قراردادها، منصور اباذری فومشی، انتشارات بهنامی

بهزاد
07-08-2012, 16:37
تعریف قرارداد:
قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است. عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مثابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.




انواع قرارداد:
با توجه به تعاریف قرارداد، قرارداد را می توان به انواع مختلف تقسیم نمود و در این رابطه تقسیمات مختلفی ارائه گردیده است. بعضی آنرا به قراردادهای داخلی و قراردادهای بین المللی تقسیم نموده اند، عده قراردادهای رابه اداری و غیر اداری و بعضی دیگر آنرا به قراردادهای مدنی و سیاسی تقسیم بندی کرده اند.

قراردادهای مدنی: این نوع قراردادها تابع احکام قانون مدنی است و قانون مدنی بر آن حاکمیت دارد و مصداق بارز آن عقود معین است.

قراردادهای تجاری: قراردادهای بین شرکت های تاجری و تاجر را که ماهیت تجاری دارد، قرارداد تجاری نامیده می شود. هر گاه یک موسسه تجاری جهت حمل کالای تجاری خود با یک موسسه حمل و نقل قرارداد منعقد کند، به چنین قراردادی قرارداد تجاری می گویند و یا هر گاه یک شرکت تجاری جهت تحویل یک محصول تجاری با یک تاجر قرارداد منعقد کند، به این قرارداد هم قرارداد تجاری می گویند.

قراردادهای اداری: قوانین و مقررات تعریفی از حقوق اداری ارائه نکرده اند اما به طور کلی قراردادهای که در ادارات منعقد می گردند را جزو این دسته از قراردادهای به شمار می آورند.

قرارداد کار: قرارداد کار قراردادی است که به موجب آن شخص خدمت و کار خود را در مقابل اخذ حق اسعی مورد مبادله و معاوضه قرار می دهد و در این صورت کارگر تحت نظر کارفرای کار می کند.
قرارداد نشر کتاب: قراردادی است که به موجب آن یک طرف که مولف نامیده می شود تالیف خود را در اختیار طرف دیگر که ناشر نامیده می شود قرار میدهد و ناشر تعهد می کند که به هزینه خود آنرا چاپ و توزیع نماید و در مقابل مبلغی به عنوان حق التالیف پرداخت کند، سود و زیان نیز بعهده ناشر باشد.

قرارداد تخییری: قراردادی است که متعهد، مخیر به انجام دادن یکی از دو تعهد است. مثل اینکه شخص با دیگری قرارداد ببندد که به موجب آن یک طرف متعهد شود که ظرف یکسال مطابق نقشه معینی برای او خانه ای بسازد و یا اگر ظرف یکسال نساخت یک میلیون تومان به او پرداخت نماید.

قرارداد بتراضی: قراردادی است که به موجب آن با اعلام قصد طرفین نیازی به عمل دیگری از قبیل و اقباض نیست.

قرارداد استخدامی: قرارداد استخدامی یکی از قراردادهای رایج در زندگانی اداری، قرارداد استخدامی عمومی است و کسانی را که طبق احکام این قرراداد به مدت دولتی پذیرفته شوند، کارمند غیر رسمی یا رسمی گویند.


قرارداد حمل و نقل: قراردادی که یک طرف در مقابل دیگری و با احذ اجرت معین حمل اشیا معینی را بعهده گیرد.

قرارداد بین الملل: عقدی که اطراف آن دو یا چند دولت باشند. موضوع این قرارداد از دو صورت خارج نیست.انواع قرارداد بین المللی عبارت اند از: قرارداد بسته، قرارداد باز، قرارداد اقامت، قرارداد استرداد، قرارداد بازرگانی، قرارداد بهداشتی، قرارداد پستی، قرارداد چند جانبهف قرارداد دو جانبه، قرارداد دوستی، قرارداد ژنو، قرارداد سیاسی، قرارداد صلح، قرارداد فرهنگی، قرارداد اتحاد گمرکیف قرارداد کنسولی و .....

بهزاد
07-09-2012, 13:17
شکل اسناد و مدارک قرارداد:

از نظر شکل و ظاهر، قراردادها به سه قسم تقسیم می شوند:

قسم اول آن توافقنامه و یا توافق است که در آن مطالب اصل قرارداد مثل مشخصات طرفین، موضوع مبلغ و مدت قرارداد به طور اختصار ذکر می شود یعنی این قسمت نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، اهل، محل سکونت طرفین، نوع و مورد که موجب می شود، قرارداد بسته شود و مدت انجام تعهد و یا پایان قرارداد ذکر می شود.

قسم دوم آن شرایط عمومی قرارداد است که به مسایل و مواردی اشاره دارد که در همه قراردادها کم و بیش باید موارد آن ذکر شود نظیر شرح کار، فسخ قرارداد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، قانون حاکم بر قرارداد در صورتی که یکی از طرفین خارجی باشد، فورس ماژور .... می باشد.

قسم سوم آن، شرایط خصوصی قرارداد است و اگر طرفین بخواهند بعضی از مواد شرایط عمومی قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال خاصی قرارداد به میل خود تغییر دهند و یا شرایط و مواد جدیدی را به قرارداد اضافه نمایند، آنها را در قرارداد تحت عنوان شرایط خصوصی قرارداد می آورند.

اسناد و مدارک قرارداد در واقع همین سه قسم تنظیمی است یعنی دلیل اسناد به قرارد، 1 توافقنامه 2 شرایط خصوصی قرارداد 3 شراط عمومی قرارداد می باشد.

بهزاد
07-09-2012, 14:21
اهمیت تنظیم قیود و شروط قرارداد بین المللی

تنظیم قرارداد به منزله تثبیت و تضمین حقوقی توافقات شفاهی طرفین معامله است. این امکان وجود دارد که به دلیل زیرکی یکی از طرفها یا سها انگاری آنها هنگام تنظیم قرارداد، شرطی مغایر با توافقات شفاهی حین مذاکره در متن قرارداد درج گردد که منجر به تضییع حقوق یکی از طرفهای معامله گردد.

لذا باید در اتظیم کلمه به کلمه عبارات در قرارداد وسواس و دقت زیادی مبذول گردد. حتی ممکن است یک طرف مذاکره از کم تجربگی طرف مقابل سو استفاده کرده و یک پیش نویس از پیش تهیه شده قرارداد را برای امضا ارایه دهد. معمولا شرکت های برگ دارای قراردادهای استاندارد و با قید و شرط های خاصی هستند که می توانند به میزان قابل توجهی حقوق طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از شگردهای شرکت های بزرگ به ویژه در قراردادهای بین المللی، چاپ فشرده این قید و شرط هاست به طوری که مطالعه دقیق و کلمه به کلمه آنها مشکل می گردد. و بعضی از مذاکره کنندگان کم تجربه و کم حوصله بدون توجه دقیق به محتوای عبارات و تبعات حقوقی آنها، ذیل این قراردادهای چاپی را امضا می کنند و به این ترتیب ناخود آگاه حقوقی را به طرف مقابل اعطا و تکالیفی را بر خود مترتب می کنند.

نظر به اینکه فرآیند تنظیم بند به بند مواد یک قرارداد بین المللی بسیار حساس و وقت گیر است، معمول آن است که قبل از حضور در جلسه مذاکره هر طرف پیش نویس پیشنهادی قرارداد را تهیه و برای طرف مقابل ارسال نمایند. پس از یک مهلت مقرر و رد و بدل شدن نظرات، طرفین برای نهایی سازی پیش نویس مشترک قرارداد در جلسه ای حاضر شده تا در مورد اختلاف نظرات جزیی به مذاکره بپردازند.
برای یک مذاکره کننده، بدترین وضعیت حضور در جلسه تنظیم یک قرارداد، حضور بدون مطالعه و آماده سازی قبلی پیش نویس قرارداد است. در این وضعیت مذاکره کنده هیچگاه قادر نخواهد بود که به طور دقیق بر مفاد قرارداد نظارت کامل داشته و به میزان زیاد تابع خواسته های طرف مقابل خواهد شد.

در تنظیم قیود و شروط قرارداد، حالات مختلفی منظور می باشد که باید با توجه به اوضاع و احوال موجود و شرایط طرفین معامله، موضوع معالمه و سایر عوامل انتخاب گردد. شایان ذکر است که هیچگاه نمی توان یک متن قراردادی را برای همه قراردادها تجویز کرد.

بهزاد
07-09-2012, 16:18
طرفین قرارداد:

اولین ماده قراردادها اختصاص به تعریف و درج مشخصات طرفین و احراز شخصیت حقیقی یا حقوقی آنها یافته است. به طور معمول طرفین قراردادها یا اشخاص حقیقی و طبیعی هستند و یا اشخاص حقوقی.
هرگاه طرف یا طرف های قرارداد اشخصا حقیقی باشند به راحتی می توان برای انعقاد قرارداد احراز هویت نمود، یعنی طرف مقابل می تواند به راحتی مطمئن شود که آیا شخص مقابل او بالغ و رشید است یا خیر؟ و آثار و رفتار غیر طبیعی در اور وجود دارد یا خیر؟ به اصطلاح حقوقی آیا اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد یا خیر؟ یا اینکه آیا این شخص (حقیقی) برای خودش قرارداد می بندد یا برای شاخص دیگر. اگر برای خودش قرارداد می بندد فقط کافیست اهلیتش از نظر بلوغ، عقل و رشد احراز شود. ولی اگر برای دیگری یا از طرف دیگری قرار داد می بنند، اگر نماینده یا وکیل یا قیم یا ولی قهری است، باید از وی وکالتنامه، مدرک نمایندگی قیمومنامه آنها را بخواهند و احراز کنند که وی وکالت دارد و نمایند هست و در قرارداد هم باید سمت او ذکر شود که این قرارداد بین آقای احمد از یک طرف و آقای مهدی به وکالت یا نمایندگی از طرف آقای حسین طبق ذکر شماره برگ ضمیمه نمایندگی یا وکالت نامه در قرارداد و یا یک برگ آن به ضمیمه قرارداد، از طرف دیگر منعقد می گردد.

هر گاه طرفین قرارداد شرکت یا به اصطلاح حقوقی، اشخصا حقوقی باشند، برای احراز از هویت موضوع پیچیده تر و سخت تر است و کسی که قراردادی را با یک شرکت منعقد می کند باید بیشتر در احراز هویت و شخصیت طرف قرارداد دقت کند و باید مدارک بیشتری بخواهد تا نسبت به وی شناخت و اطمینان پیدا کند. تعریف کلی شرکت تجاری و شخص حقوقی این است که دو یا چند شخص حقیقی با کسب مجوز قانونی دارای شخصیت مستقلی غیر از شخصت طبیعی خود پیدا می کنند که می توانند مطابق اساسنامه طرف قرارداد واقع شوند.
اشخاص حقوقی که اصولا طبق قانون تجارت می توانند طرف قرارداد واقع شوند شرکت هایی هستند که شخصیتی مستقل از سهامدارن خود دارند که عبارت اند از:
ا) شرکت های سهامی (سهامی عام و سهامی خاص)
2) شرکت های تضامنی
3) شرکت نسبی
4) شرکت با مسئولیت محدود
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت مختلط غیر سهامی

هر گاه طرف قرارداد شخص حقیقی خارجی باشد، باید پاسپورت او را ببینید و کپی پاسپورت او را ضمیمه قرارداد نمایید و از نظر وضعیت اجتماعی و تجاری و پیشینه کیفری او در صورت ممکن از طریق سفارت متبوعش تحقیق و استعلام کنید و یا هر گاه طرف قرارداد شرکت خارجی باشد، طرف قرارداد باید دقت کند که از نظر ثبت شرکت ها از طریق سفارت متبوعش تحقیق کند و مقررات و قوانین مربوط به شرکت های آن کشور را مطالعه نماید که از نظر نوع شرکت با شرکت های داخلی تفاوت دارند یا خیر و آیا طبق مقررات کشور ما شرکت خارجی طرف قرارداد موظف است شعبه ای در ایران ثبت کرده و اساسنامه و آدرس اقامتگاهش در ایران را به اداره ثبت شرکت ها بدهد یا خیر؟
دلیل این امر این است که دولت باید بر شرکت خارجی کنترل داشته تا بتواند دریابد که درآمد آن چقدر است، پرسنل آن چه کسانی می باشند و دارای چه تابعیتی هستند و برگ مالیات برایشان بفرستند و در صورت اختلاف حکم یا اخطاریه دادگاه علیه وی به او ابلاغ کنند. بنابراین ثبت شعبه شرکت خارجی در کشورها امری ضروری و از دستورات آمره قانونگذار است.

بهزاد
07-10-2012, 09:50
شرایط انعقاد یک قرارداد کامل
هر قراردادی، اصول و شرایطی دارد. یکی از شرایط اساسی برای صحت قرارداد این است که طرفین مصمم به عقد قرارداد بوده و از شرایط آن راضی باشند. بعلاوه هر دو طرف قصد انجام معامله را داشته و دارای اهلیت، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله باید موضوع معینی داشته باشد، مورد معامله ممکن است عملی باشد که متعهد به انجام آن عمل تعهد نماید و یا مالی باشد که متعهد تسلیم آن را تعهد کند و بالاخره معامله باید مشروعیت داشته باشد. مشروع، عملی است که از طرف قانون منع نشده باشد و نامشروع، عملی است که از طرف قانون منع شده باشد. در صورتی که شما در انعقاد قرارداد خود یکی از موارد فوق را در نظر نگیرید قرارداد شما از درجه اعتبار ساقط است. پس موارد ذکر شده را هنگام انعقاد قرارداد به خاطر داشته باشید و آنها را رعایت کنید.

یک قرارداد اجزا و بخش های مختلفی دارد: قراردادها از نظر محتوی به سه بخش تقسیم می شوند:

بخش اول توافقنامه و یا توافق است که در آن مطالب اصلی قرارداد مثل: مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ قرارداد بطور اختصار ذکر می شود. در این قسمت نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، اهل، محل سکونت طرفین، نوع و موردی که موجب می شود قرارداد بسته شود و مدت انجام تعهد و پایان قرارداد ذکر می شود.
بخش دوم شرایط عمومی قرارداد است که به مسایل و مواردی اشاره دارد که در همه قراردادها کم و بیش باید ذکر شود. نظیر شرح کار، فسخ قرارداد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، قانون حاکم بر قرارداد(در صورتی که یکی از طرفین خارجی باشد) فورس ماژور( حوادث طبیعی یا غیر مترقبه) چگونگی حل اختلاف ، ضمانت نامه، بیمه (برای مشخص کردن شرایط جبران خسارت مالی و جانی) مالیات و عوارض قانونی می باشد که بعضی از سازمان ها و شرکت ها نظیر شرکت ایران خودرو و شرکت های بزرگ شرایط عمومی قرارداد را از ثبل تهیه و در اختیار افراد و شرکت ها قرار می دهند.
بخش سوم آن، شرایط خصوصی قرارداد است و اگر طرفین بخواهند بعضی از مواد شرایط عمومی قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال خاص قرارداد و به میل خود تغییر دهند و یا شرایط و مواد جدیدی را به قرارداد اضافه نمایند، آنها را در قرارداد تحت عنوان" شرایط خصوصی قرارداد" می آورند.


طرفین قرارداد چه کسانی هستند:
به طور معمول طرفین قراردادها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند.
شخص حقیقی به آحاد و افراد انسان اطلاق می شود. هویت شخص حقیقی با ثبت نام و مشخصات او در ثبت احوال تحقق می یابد. هر گاه طرف یا طرف های قرارداد شما اشخاصی حقیقی باشند به راحتی می توانید برای انعقاد قراردادف هویت آنها را تشخیص دهید، یعنی می توانید به راحتی مطمئن شوید که آیا شخص مقابل، عاقل، بالغ و رشید است؟ یا خیر آثار و رفتار غیر طبیعی در او وجود دارد؟ یا خیر و به اصطلاح حقوقی آیا اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد یا خیر؟
گاهی ممکن است طرف قرارداد شما شخصیتی حقوقی باشد، شخص حقوقی از اجماع اشخاص حقیقی به وجود می آید و از طریق قانون یا ثبت، هویت پیدا می کند. هر گاه طرف یا طرفین قرارداد، شرکت و یا به اصطلاح حقوقی، اشخاص حقوقی باشند، برای احراز هویت، موضوع پیچیده تر و سخت تر است و کسی که قراردادی را با یک شرکت منعقد می کند باید در شناخت هویت و شخصیت طرف قرارداد دقت نماید و باید مدارک بیشتری بخواهد تا نسبت به وی شناخت و اطمینان پیدا کند. توجه داشته باشید که: هر گاه طرف قرارداد شما شخص حقیقی خارجی باشد، باید پاسپورت او را ببینید و تصویر پاسپورت او را ضمیمه قرارداد نمایید و از نظر وضعیت اجتمعای و تجاری و پیشینه کیفری او در صورت امکان از طریق سفارت متبوعش تحقیق و استعلام کنید. هر گاه طرف قرارداد شما شرکتی خارجی بود، شما باید دقت کنید که از نظر ثبت شرکت ها از طریق سفارت متبوعش تحقیق کنید و مقررات و قوانین مربوط به شرکت های آن کشور را مطالعه نموده، که از نظر نوع شرکت با شرکت های داخلی تفاوت دارند یا خیر و آیا طبق مقررات کشور ما شرکت خارجی طرف قرارداد موظف است شعبه در ایران ثبت کرده و اساسنامه و آدرس اقامتگاهش در ایران را به اداره ثبت شرکت ها بدهد یا خیر؟

یکی از بخش های مهم هر قرارداد، موضوع آن است
مورد و موضوع قرارداد باید مال یا عملی باشد که هر یک از طرفین قرارداد تعهد به تسلیم یا ایفای آن نمیاد. مورد و موضوع قرارداد باید دارای شرایط ذیل باشد:

مالیت داشت باشد (یعنی دارای ارزش مالی باشد)
متضمن منفعت عقلانی باشد. (در آن نفع و سودی باشد)
منفعت آن مشروع باشد. (مخالف قانون نباشد)
مبهم نباشد
معین باشد.
در صورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد.
در حین عقد قرارداد موجود باشد.

بسیاری از اختلافات ناشی از ابهام در تعریف و شرح دقیق موضوع کار است. یعنی یک طرف قرارداد ادعا می کند که طرف دیگر باید کاری را انجام می داده و طرف دیگر قرارداد منکر آن می شود، لذا در تعریف موضوع قرارداد باید دفت لازم به عمل آورد و حتی الامکان جزئیات کار را شرح و توضیح داد

مدت قرارداد را چگونه تعیین کنید:
در قرارداد باید تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع کار و تاریخ پایان کار ذکر شود تا بتوان آن قرارداد را یک قرارداد بدون عیب و ایراد دانست. البته در اکثر قراردادها تاریخ شروع کار، همان تاریخ انعقاد قرارداد است، ولی در قراردادهای کلان تاریخ امضای قرارداد با تاریخ شروع کار متفاوت است. یعنی با انعقاد قرارداد، کار شروع نمی شود. در چنین قراردادی باید در بند یا ماده ای ذکر گردد بعد از انعقاد قرارداد ظرف کمتر از یک ماه کمتر یا بیشتر،طرفین مقدمات شروع بکار پروژه را فراهم خواهند نمود. توجه داشته باشید که قرارداد در مدت انجام کار نمی تواند نامحدود و بدون تاریخ باشد، اگر چنین قراردادی منعقد گردد، بطور مسلم، قرارداد بی عیب و نقص نیست و کمتر شخصی یا شرکتی قبول می کند که تاریخ انجام کار قرارداد بدون مدت یا نامحدود باشد. اهمیت این کار در این است که کار در مدت معینی تحویل می شود و از طرفی در صورتی که پیمانکار به موقع کار را تحویل ندهد، کارفرما می تواند ادعای خسارت یا فسخ قرارداد را بنماید، ولی اگر این تاریخ در قرارداد معلوم نباشد کارفرما و یا خریدار هیچ موقع نمی تواند ادها کند که پیمانکار و یا فروشنده باید کار و یا جنس را تحویل می داده و تاخیر نموده است. بنابراین یکی از ضروریات هر قرارداد ذکر تاریخ انعقاد، تاریخ شروع کار و تاریخ اتمام کار است.

ضمانت نامه در قرارداد:
بسیاری اوقات هنگامی که می خواهید با یک سازمان بزرگ یا کوچک دولتی قراردادی را امضا کنید از شما ضمانت نامه بانکی میخواهند. به عبارت دیگر طرف قرارداد از شما می خواهد که یک بانک بر اساس نوع و موضوع قراردادتان شما را ضمانت کند. لذا اطلاع از ضمانت و انواع آن برای شما ضروری است.
به طور کلی ضمانت نامه عبارت است از این که شخصی مالی را که در ذمه دیگری است به عهده بگیرد. اما در کسب و کار اغلب از ضمانت نامه بانکی استفاده می شود که انواع مختلفی دارد از قبیل: ضمانت نامه شرکت در مناقصه ضمانت نامه شرکت در مزایده ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار استرداد کسور وجه الضمان ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه گمرکی ضمانت نامه متفرقه در هر ضمانت نامه بانکی یک ضامن وجود دارد که پرداخت مبلغ وجه الضمان را تعهد میکند و کسی که ضمانت نامه را از بانک یا ضامن درخواست می نماید بعنوان ضمانت خواه یا مضمون عقد نامیده می شود.
همچنین کسی که ضمانت نامه به نفع او صادر می شود مضمون له یا ذینفع و همچنی مبلغ ضمانت نامه را وجه ضمان می نامند.

*ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
کارفرما از پیمانکارانی که در مناقصه پروژه شرکت می کنند، ضمانت نامه بانکی اخذ می کند که هر گاه پیمانکار مناقصه برنده شد، ولی از امضا قرارداد و انجام پروژه خودداری کرد آنرا به نفع خود ضبط کند چرا که تشریفات مربوط به انجام مناقصه قراردادهای مهم مستلزم صرف وقت و هزینه های زیادی است و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای جلوگیری از وقت و هزینه های بیهوده است.

*ضمانت نامه پیش پرداخت:
در مقابل بخشی از مبلغ قرارداد (معمولا 25 درصد مبلغ کل قرارداد) که از پیش به پیمانکار پرداخت می شود ضمانت نامه بانکی از وی اخذ می گردد. در قراردادهای کلان رایج است که پیمانکار برای تهیه ماشین آلات مورد نیاز پروژه و یا مقدمات دیگر از کارفرما درخواست پیش پرداخت می کند و این ضمانت نامه برای اطمینان از برگشت آن پول و اجرای کار در مقابل آن است.

*ضمانت نامه حسن انجام کار:
این ضمانت نامه را کارفرما از بانک اخذ می نماید تا تضمینی باشد برای اینکه پیمانکار کار خود و تعهداتی را که در قرارداد قبول نموده به نحو احسن و کامل انجام دهد، رقم این ضمانت نامه 5 درصد از کل مبلغ قرارداد است ولی می توان بر خلاف آن توافق به کمتر با بیشتر از آن نمود.

*ضمانت نامه انجام تعهدات:
این تضمین ها در مورد قراردادهای ساختمانی بصورت ضمانت نامه های بانکی و یا نقدی است. در موقع امضا پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از ان ، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند، ضمانت نامه مذکور باید تا تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد.

*ضمانت نامه بابت عدم تاخیر تحویل:
کارفرما برای نیل به تامین منافع خود و دستیابی به کار مورد تعهد پیمانکار، می تواند از پیمانکار تضمینی بابت عدم تاخیر تحویل بگیرد که در صورت تاخیر بتواند خسارت وارده از تاخیر تحویل را وصول کند.

*ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان:
دیگر از ضمانت نامه های در قرارداد ضمانت نامه استرداد وجه الضمان است. ماده 35 شرایط عمومی پیمان در رابطه با کسور وجه الضمان و استرداد آن گفته است: از مبلغ ناخالص صورت وضعیت ها پیمانکاری معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می شود. نصف این مبلغ بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

حوادث قهری یا غیر مترقبه:(فورس ماژور)
حوادث قهری یا غیر مترقبه عبارت است از هر حادثه یا مانع خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل مقاومت که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد.
در انجام قرارداد، گاهی اتفاق می افتد که پروژه و کار به دلیل حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، سیل، زلزله و .... یا موقتا متوقف و یا برای همیشه غیر قابل اجرا می شود. به این دلیل لازم است در قرارداد ماده ای تحت عنوان فورس ماژور یا حوادث قهری و غیر مترقبه بگنجانید و در آن تکلیف قرارداد و طرفین پروژه در صورت بروز حادثه قهری را معلوم کنید. در این قسمت، قرارداد معمولا طوری تنظیم می شود که اگر تعطیل کار موقتی باشد در مدت توقف، طرفین نسبت به یکدیگر تکلیفی ندارند و بعد از رفع حادقه دوباره تکالیف و تعهدات طرفین به جریان می افتد، ولی اگر حوادث قهری موجب تعطیل شدن دائمی کار شود قرارداد فسخ و طرفین با یکدیگر برای کارهای انجام شده تا زمان وقوع حادثه تسویه حساب می کنند.

اگر حوادث قهری و غیر مترقبه موجب تعطیل شدن کار به مدت بیش از سه ماه شود هر یک از طرفین حق دارند قرارداد را فسخ نمایند و هیچ یک از طرفین درمقابل دیگری مسئول خسارات ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه و قهری نخواهند بود.


رعایت اصول فنی مطابق استاندارد در قرارداد الزامی است
توجه داشته باشید که رعایت استانداردها و اصول فنی در اجرای پروژه ها امری ضروری است و از جمله تعهداتی که باید در قراردادهای پیمانکاری گنجانده شودف همین رعایت اصول فنی در حد استاندارد است. بدینوسیله اگر پیمانکار با عدم رعایت اصول فنی موجب خسارت به کارفرما و یا افراد و اموال آنها شود، مسئول شناخته خواهد شد. یعنی باید کلیه کارها طبق مقررات و اصول فنی و ایمنی و رعایت استاندارد انجام گیرد، در غیر اینصورت کارفرما می تواند کار را تا رفع نقص متوقف کند و در عین حال پیمانکار مکلف است کار را در همان مدت تعیین شده در قرارداد تحویل دهد ودر صورت تاخیر، طبق قرارداد ضامن تاخیر تحویل کار خواهد بود. همچنین لازم است بدانید که هر گاه پیمانکار به علت عدم رعایت مقررات فنی و ایمنی موجب حادثه و یا صدمه ای شود که اشخاص ثالث از نظر جسمی یا مالی دچار خسارت شوند، پیمانار ضامن و مسئول و جوابگوی خسارت وارده خواهد بود. بنابراین به منظور روشن شدن این امور باید موادی بطور مشخص و دقیق نسبت به اصول فنی و رعایت استانداردها در قرارداد گنجانده شود.

هنگام تنظیم قرارداد به امور قانونی و تغییرات احتمالی توجه داشته باشید
در قراردادها باید ذکر شود که پیمانکار موظف است کلیه قوانین جاری کشور را رعایت کند و چنانچه بعد از امضا قرارداد قوانین کشور تغییر کند، به نحوی که تغییر قوانین موجب افزایش یا کاهش هزینه شود کارفرما و پیمانکار مکلف به پرداخت مابه التفاوت خواهند بود. هر گاه با تغییر اوضاع و احوال در جهان تورم بالا رود و قیمت اجناس مورد نیاز در قراردادهای کلان افزایش بی اندازه پیدا کند، طرفین حق خواهند داشت یا قرارداد را فسخ کنند و یا اینکه به نحوی مواد قرارداد را اصلاح نمایند که با اوضاع و احوال جدید سازگار باشد. در قراردادهای اخلی این مورد تحت عنوان" تعدیل قیمت قرارداد" بر اساس ضرایبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تورم اعلام می نماید قابل پیش بینی است.

چگونه می توان قراردادی را فسخ کرد؟
در هر قرارداد، معمولا طرفین این حق را به یکدیگر می دهند که بتوانند قرارداد را با علت یا بدون علت هر طور که در قرارداد ذکر می کنند، فسخ نمایند. منتهی برای این کار باید مدتی را در نظر گرفت و هر طرف که قصد فسخ قرارداد را دارد باید یک یا دو یا سه ما کمتر یا بیشتر قبل از فسخ قرارداد به طرف دیگر کتبا اخطار فسخ بدهد و اعلام کند که قصد دارد قرارداد را فسخ نماید.
طرفین در ماده فسخف عواقب و آثار بع از فسخ را نیز پیش بینی می کنند، مثلا وضعیت حقوقی و تکالیفی را که طرفین قرارداد در مقابل اشخاص ثالث (که با آنها قرارداد فرعی بسته اند) بر عهده گرفته اند، معلوم می سازد.
توجه داشته باشید که فسخ رابطه حقوقی طرفین را قطع می کند و قرارداد را پایان می دهد لذا هر نوع عمل یا حادثه بعد از فسخ فاقد اثر حقوقی می شود. اثر دیگر فسخ مطالبه خسارت است که طبق قاعده کلی در صورت وارد شدن خسارت قابل مطالبه از جانب زیان دیده است.
ماده فسخ اهمیت بسزایی دارد و اگر در قرارداد چنین ماده ای وجود نداشته باشد، اتمام قبل از موعد قرارداد را که بعضی مواقع ضررت پیدا می کند مساله ساز و طرفین را دچار مشکل و اختلاف می سازد.



منبع: کار آفرینی گام به گام، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی

بهزاد
07-10-2012, 13:22
مقدمه قرارداد:
اکثر قراردادهای بین المللی با مقدمه ای توضیحی آغاز میگردند. در این مقدمه به قراخور هر قرارداد اطلاعاتی کلی و تشریحی ارائه می گردد. این مقدمه می تواند تحت عناوین "کلیات" یا "تعاریف اصطلاحات" مندرج در قرارداد نیز باشد. کلیات قراداد عموما حاوی مفادی است که منظور از انعقاد قرارداد و شروط و قیود کلی از جمله میزان فراگیری قرارداد را مشخص می کند.

نمونه:
این قرارداد فیمابین شرکت ...... به شماره ثبت..... که بموجب قوانین کشور.... فعال می باشد به نشانی...... که منبعد در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود و شرکت ... به شماره ثبت... که به موجب قوانین کشور..... فعال می باشد به نشانی .... که منبعهد در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود، منعقد و مفاد آن نسبت به طرفین لازم الاجرا میباشد.


اساس و رکن هر قرارداد، اصطلاحات و عبارات مندرج در آن است. این اصطلاحات و عبارات حقوق و تکالیف هر طرف را مشخص می سازند. لذا باید دقت گردد که معنی متداول و عرفی هر اصطلاح منطبق با منظور و قصد معامله گران باشد، زیرا ممکن است در بعضی موارد تعابیر متفاوتی از معنای یک اصطلاح بدست آید. هنگام اجرای قرارداد، برای پرهیز از تفاسیر معارض لازم است که طرفین در متن قرارداد، آن دسته از اصطلاحاتی که ممکن است در آینده ابهام برانگیز باشد را تعریف کنند تا منظور و قصد آنها از هر اصطلاح بخوبی روشن گردد.

با توسعه تجارت بین الملل، نیاز به وحدت رویه در استنباط از اصطلاحات متداول در تجارت بین الملل، بیش از گذشته محسوس گردید. به این دلیل، سازمان های مختلف بین المللی درگیر قضیه، مجموعه هایی از اصطلاحات را تنظیم کرده که راهنمای معامله گران در تنظیم قراردادهای بین المللی قرار بگیرد. مهمترین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است تدوین مجموعه اصطلاحات بازرگانی بین المللی موسوم به اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی می باشد.

بهزاد
07-10-2012, 15:13
موضوع قرارداد:

در هر قرارداد ضرورت دارد که موضوع قرارداد مشخص گردد. این موضوع به صورت ماده مستقلی در ابتدای قرارداد درج می گردد. موضوع قرارداد می تواند فروش یک یا چند کالای مشخص یا اجزای آن، ساخت تمام یا قسمتی از یک کالا، ارائه خدمات عمومی یا فنی و غیره باشد که در ماده اول قرارداد به صورت دقیق و صریح ذکر گردد. نمونه ای از این نوع ماده در زیر می آید.
حیطه قراداد:
الف) کاری که باید تحت این قرارداد به اجرا درآید، تهیه محصولات تعیین شده (شماره کد احتمالی و تاریخ پیشنهاد یا مشخصات محصولات درج شود) توسط فرونده می باشند که منبعد با عنوان "محصولات" خواهد آمد.

ب) هر گونه خدمات مشاوره ای و فنی لازم در رابطه با محصولات عرضه شده طبق این قرارداد، در یک قرارداد جداگانه که بین خریدار و شعبه یا شرکت وابسته به فروشنده، و معرفی شده توسط وی، به اجرا در می آید، مقرر خواهد شد. فروشنده قبول می نماید که در تعیین و تنظیم نحوه ارائه چنین خدماتی به خریدار کمک کند.


موضوع قراردادها بیشتر جنبه تخصصی و فنی دارند تا جنبه حقوقی
متخصصین و کارشناسان امر باید خودشان دقیقا جزئیات کار را با تمام مسائل و جوانب آن در موضوع قرارداد یا شرح آن توضیح و شرح دهند.
بسیاری از اختلافات قراردادی ناشی از ابهام در تعریف و شرح دقیق موضوع کار است.

بهزاد
07-10-2012, 16:49
مبلغ قرارداد و چگونگی پرداخت آن:
در قرارداد باید مبلغ قرارداد، و شرایط و چگونگی پرداخت آن در بند یا ماده جداگانه ای ذکر شود زیرا که حداکثر قراردادها یا معاملات، علت اصلی انجام قرارداد یا معامله برای یک طرف قرارداد گرفتن پول در قبال ارائه خدمات به طرف دیگر قرارداد است. لذا چگونگی پرداخت پول و مبلغ آن به صورت نقدی یا چک یا با اعتبار اسنادی، ماهیانه، هفتگی، ساعتی و .... دارای اهمیت فراوانی است.

مواد مربوط به مبلغ قرارداد از مهمترین مواد آن محسوب می گردد. زیرا عوامل زیادی در تعیین آن باید در نظر گرفته شود، از جمله عامل زمان در قراردادهای دراز مدت و نوع ارز برای پرداخت با در نظر گرفتن نوسانات شدید ارزش بعضی از ارزها در بازارهای بین المللی یا در بازار داخلی خریدار یا فروشنده.
برای تعیین قیمت، شیوه های مختلفی وجود دارد. از جمله این شیوه ها تعیین قیمت به صورت مقطوع و کلی، یا مورد به مورد، یا قیمت تخمینی به علاوه هزینه های قطعی شده می باشند.
نمونه ای از ماده مربوط به قیمت به صورت مقطوع به شرح ذیل است:

قیمت:(نمونه 1)
تمام قیمت های مندرج در این قرارداد قطعی و شامل هزینه های بسته بندی، علامتگذاری، نگهداری، و سایر مخارج مشابه است مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد. تمام هزینه ها از جمله حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، کارمزد بانک و غیره در کشور مبدا یا کشور فروشنده بر عهده فروشنده خواهد بود و اگر ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، تمام هزینه ها در کشور خریدار بر عهده خریدار خواهد بود.

(نمونه 2):
قیمت کل برای اجرای کار تعیین شده در ماده 1 ............(تعیین رقم)........... خواهد بود.

در قراردادهای دراز مدت، انچه اهمیت دارد، درج ماده ای برای تعدیل قیمت است، زیرا ارزش بسیاری از ارزها گاه می تواند نوسان شدیدی داشته باشد، حمل کالا به منطقه ای که دچار مناقشه است پر هزینه تمام شود. از جمله، هزینه های اضافی حق بیمه شرکت های بیمه برای مناطق دچار آشوب است. تغییر و افزایش رسمی نرخ دستمزد کارگران از جمله مواردی هستند که می توانند هزینه تمام شده را برای تعیین قیمت متاثر سازند.

در قراردادهای پیمانکاری اصولا پرداخت پول بصورت ماهیانه است و پیمانکار ماه به ماه مطابق پیشرفت کار پروژه صورتحساب را برای طرف قرارداد میفرستد و طرف مقابل طبق صورتحساب با توجه به شرایط عمومی پیمان به وی پول پرداخت می کند.

در قراردادهای پیمانکاری خارجی و بین المللی بخشی از مبلغ قرارداد بهصورت ارز، پرداخت خواهد شد که باید در قرارداد اینکه چه مقدار از مبلغ قرارداد بصورت ارز باشد و نوع ارز مشخص گردد تا موجب اختلاف طرفین نگردد، چون هر گاه مقدار ارز و نوع ارز مشخص نگردد ممکن است با تغییر و تحول ارز خارجی طرفین ادعای کمی یا زیادی ارز را بنمایند.

در قراردادهای خرید کالا از کشورهای خارجی که پرداخت ها به صورت اعتبار اسنادی است باید مشخصات آن ذکر و برای فروشنده ارسال شود.

بهزاد
07-11-2012, 14:24
تحویل کالا
از جمله مهمترین موضوعات هر قرارداد را شرایط تحویل کالا تشکیل می دهد. با توسعه شیوه های مختلف حمل و نقل بین المللی کالا، آشنایی با این شیوه ها و انتخاب مطلوبترین شیوه برای طرفین قرارداد لازم می باشد. همانگونه که مقدمتا نیز اشاره گردید، بعد از توافق در مورد شیوه تحویل، باید عبارات به نحوی در متن قرارداد درج گردد که نه فقط برای طرفین، بلکه سایر عوامل درگیر در تحویل کالا، از جمله شبکه بانکی، متصدیان گمرک و متصدیان حمل و نقل مفهوم و معنی واحدی داشته باشد. این خواسته، با انتخاب اصطلاحات و اختصارات متداول بین المللی امکان پذیر است. مهمترین منبع برای انتخاب اصطلاحات و اختصاراتشناخته شده بین المللی، مجموعه اینکوترمز است، اصطلاحات و اختصاراتی که در مجموعه اینکوترمز برای تحویل کالا در قراردادهای بین المللی در نظر گرفته شده است، در جدول زیر قابل مشاهده است:


تحویل کالا در درب کارخانه
exw


تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
fca


پرداخت کرایه حمل تا مصد
cpt


پرداخته کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد
cip


تحویل کالا در مرز
daf


تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض
ddu


تحویل کالا در محب مقرر در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق و عوارض
ddp


تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (هوایی)
fca


تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (راه آهن)
fca


برای حمل و نقل دریایی



تحویل کالا در کنار کشتی
fas


تحویل کالا روی عرشه کشتی
fob


قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد
cfr


قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد
cif


تحویل کالا روی عرضه کشتی در بندر مقصد
des


تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد
deq



کاربرد هر یک از این اصطلاحات و اختصارات در صورت پذیرش اینکوترمز توسط طرفین قرارداد، تبعات حقوقی زیادی برای فروشنده و خریدار ایجاد خواهد کرد. از این رو باید با هوشیاری و آگاهی کامل نسبت به درج هر یک از این اصطلاحات در متن قرارداد اقدام کرد.

به عنوان نمونه، چنانچه شرایط تحویل کالا، به صورت تحویل کالا در محل کار(exw) ذکر گردد چنین استنباط می شود که طرفین توافق کرده اند تا خریدار متعهد است کالا را در محل فروشنده (از قبیل انبار، کارگاه) تحویل بگیرد. فروشنده مسئول بارگیری کالا و وسیله نقلیه در نظر گرفته شده توسط خریدار یا ترخیص کالای مزبور برای صدور نیست، مگر آنکه به گونه دیگری به توافق رسیده باشند. خریدار تمام هزینه های کالا و خطرات متوجه ان را از زمان تحویل در محل کار فروشنده تا مقصد مورد نظر تقبل می کند. تحت شرایط این نوع تحویل، فروشنده تعهدی در مورد انجام اقدامات لازم برای اخذ مجوز صدور کالا، تنظیم و پرداخت بابت قرارداد حمل و قرارداد بیمه، پرداخت هزینه عملیات بازرسی کالا و غیره نداشته و کلیه این اقدامات باید توسط و به هزینه خریدار صورت گیرد.
در این شیوه تحویل کالا، تعهدات فروشنده در حداقل ممکن قرار دارد.

سایر شیوه های تحویل کالا در مجموعه اینکوترمز، تعهدات متفاوتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است که لازم است تفاوت هر یک به خوبی برای طرفین قرارداد در هنگام تنظیم روشن باشد.

یک نمونه از ماده ای که می توان برای تحویل کالا در قرارداد بین المللی درج کرد به شرح ذیل است:
وقتی که پرداخت به روش اعتبار اسنادی صورت می گیرد، زمان تحویل از تاریخی آغاز می گردد که فروشنده اولین اطلاعیه بانک صادر کنده، بانک ابلاغ کننده یا بانک تایید کننده مبنی بر افتتاح اعتبار اسنادی را دریافت می دارد مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد.
در قراردادهایی که سایر شیوه های پرداخت پیش بینی شده است طرفین در مورد آغاز زمان تحویل توافق خواهند کرد.

بهزاد
07-11-2012, 14:30
حفظ مالکیت بر کالا
صادر کنندگاه گاه به جای مقرراتی از قرراداد از قبیل بند ب از نمونه ماده فصل قبل، ماده ای به حفظ مالکیت اختصاص می دهند که به فروشنده این حق را می دهد که با پیگیری مختصری، کالاهایی که بابت آنها مبلغی پردات نشده و در اختیار خریدار قرار دارد را مسترد نماید. نمونه ذیل در همین مورد می باشد:

حفظ مالکیت:
همه محصولات تحویلی به موجب این قرارداد، مادامی که کل پرداخت بابت این محصولات به فروشنده صورت نگرفته باشد، در مالکیت فروشنده باقی خواهد ماند. مسئولیت هر گونه خطر از بین رفتن و لطمه دیدن این محصولات و خطرات دیگر به محص تحویل محوصلات به خریدار منتقل خواهد شد.

چنانچه خریدار در پرداخت به موقع تهلف کند، مکلف خواهد بود که ظرف پانزده روز بعد از اعلام فروشنده، محصولات را به فروشنده عودت دهد. هزینه ها و مسئولیت خطرات این ارسال، بر عهده خریدار خواهد بود. خریدار توافق می نماید که فروشده را از هر مورد رای قضایی مربوط به خود، ظرف پنج روز از تاریخ صدور هر گونه رای در این رابطه مطلع نماید.

خریدار توافق می کند موجبات درج همه کالاهای مورد معامله که فروشنده برای وی ارسال داشته ولی بابت آنها پرداخت کامل توسط خریدار صورت نگرفته (و فروشندهنتیحتا متعاقب آن، مالکیت آنها را حفظ کرده) را در ورقه ای مجزا و مشخص به همراه توصیح مناسب در مورد ماهیت ویژه مبتنی بر حفظ مالکیت توسط فروشنده اینگونه دارایی ها، فراهم کند.

بهزاد
07-12-2012, 12:42
جریمه تاخیر یا عدم اجرای تعهد و خسارت از قبل تعیین شده

یکی از خطرانی که هر یک از طرفین را تهدید می کند، عدم اجرا یا تاخیر در اجرای تعهدات توسط طرف مقابل است.
در اکثر قراردادها، اعم از داخلی و خارجی، بندی برای تضمین ایفای به موقع تعهدات توسط طرفین در نظر گرفته می شود که ضمن آن، طرفین متعهد می شوند در صورت تاخیر یا عدم اجرای تکالیف، مبلغ یا درصد ثابت از پیش تعیین شده ای را به طرف مقابل پرداخت کند.
الزامی نیست که مبلغ تعیین شده در قرارداد به عنوان جریمه نقض تعهد، معادل خسارات از قبل تخمین زده شده وارده بر یک طرف قرارداد باشد و معمولا رقم بالاتری از خسارت واقعی بوده و به منظور مجازات طرف متخلف در نظر گرفته می شود، و در صورتی که خسارت از قبل تعیین شده، مورد توجه طرفین باشد، لازم است تخمین از خسارت بابت نقض قرارداد متانسب با رقم قطعی خسارت باشد. در غیر اینصورت درخواست رسیدگی توسط دادگاه رد خواهد شد. درج بند خسارات از قبل تعیین شده که متکی به پاره ای محاسبات ریاضی است، دادگاه را از پرداختن به این جنبه های فنی معاف می سازد.

آثار حقوقی مختلفی از درج هر یک از دو مورد فوق الذکر ناشی می گردد. به عنوان نمونه، در جریان رسیدگی دادگاه، در صورت درج شرط خسارات از قبل تعیین شده در قرارداد، طرفی که مدعی خسارت می باشد، نیاز به اثبات مبلغ خسارت ندارد، لیکن در صورت درج شرط جریمه، شاکی باید میزان خسارتی که وی میخواهد جبران گردد را ثابت کند.

نمونه ای از بند مربوط به خسارت از قبل تعیین شده را ذیلا مشاهده می کنیم:
کوتاهی در تحویل کالا ظرف مهلت تعیین شده در قرارداد، علاوه بر سایر مسئولیت های فروشنده، به خریدار حق می دهد که یک درصد از قیمت کالا طبق قرارداد را به عنوان خسارت از قبل تعیین شده(و نه به عنوان جریمه) به ازای هر هفته تاخیر از قیمت کالاها کسر کند. کل مبلغ خسارت از قبل تعیین شده نباید بیش از 20 درصد کل ارزش کالاهای موضوع قرارداد گردد. اما در صورت رسیدن به این رقم، خریدار می تواند قرارداد را فسخ کرده و کل خسارت از قبل تعیین شده از بابت تاخیر و هر گونه خسارت دیگری به علت نقض قرارداد را مطالبه کند.
چنانچه فروشنده، کالاها را در مهلت مقرر در قرارداد یا مهلت تدید شده مورد توافق خریدار، تحویل ننماید، خریدار حق خواهد داشت بدون پیشنهاد شرایط جدیدی برای تحویل کالاها را نپذیرد، مگر آنکه خلاف آن صریحا در قرارداد درج شده باشد. اما اگر تاخیر جزئی باشد، خریدار حق عدم پذیرش کالاها را نداشته، بلکه می تواند بابت تاخیر در تحویل، خسارت از قبل تعیین شده مطالبه کند.
خریدار ملزم به قبول تحویل کالاها در چند مرحله نیست، مگر در این مورد توافق حاصل گردیده باشد. چنانچه فروشنده در مورد تحویل کالا طبق قرارداد تسامح ورزد، خریدار می تواند مطالبه خسارت کند.
این خسارت می تواند بر اساس تفاوت قیمت کالا به موجب قرارداد با قیمت آن در بازار در زمانی که می بایست تحویل می گردید، تعیین شود.

نمونه 2:
چنانچه تهیه کننده نتواند در مهلتی که در قرارداد مقرر گردیده تمام یا قسمتی از کالا را تحویل دهد، خریدار بدون آنکه لطمه ای به سایر طرق جبران خسارت وی در چارچوب قرارداد وارد شود، به عنوان خسارت از قبل تعیین شده در ازای هر یک هفته تاخیر، مبلغی معادل 0.5 درصد از قیمت کالایی که با تاخیر تحویل شده است را از قیمت معامله کسر می نماید و تا تحویل و اجرای کامل قرارداد حداکثر 10 درصد از قیمت معامله در این رابطه قابل کسر است. چنانچه تاخیر تهیه کننده از حداکثر مهلت مقرر تجاوز کند، خریدار اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت.

نمونه 3:
الف) فروشنده تحویل محوصلات را به نحوی که در ماده (مربوط به تحویل) مقرر گردیده تضمین می نماید. طرفین توافق می نمایند که اگر خسارات واقعی در اثر تاخیر در تحویل(توسط فروشنده) (از جمله تاخیر در تحویل به دلیل عدم انجام تعهدات ناشی از این قرارداد توسط فروشنده) باشد تعیین دقیق آن دشوار خواهد بود. بنابراین فروشنده توافق می نماید در صورتی که
1) تحویل هر ....(نام محصول)..... و ملزومات ان به دلیلی غیر از دلایل موجه تعیین شده در ماده ...... بیش از یک هفته تقویمی کامل از زمانیکه تحویل کالا تضمین شده است به تاخیر افتد
2) بنابراین، تکمیل نصب و بکارگیری، ...(نام محصول)... یاد شده به دلایلی که به موجب این قرارداد مسئولیت آن صرفا بعهده فروشنده می باشد به تاخیر افتد و
3) این تاخیر موجب بهم خوردن برنامه شروع عملیات اجرایی در محل اجرای طرح ....(ذکر محل).... شود
فروشنده مئول پرداخت خسارت هایی که به موجب این قرارداد تعیین، توافق و قطعی شده است حداکثر به میزان ...... دلار آمریکا به خریدار خواهد بود، مسدولیت فروشنده در مقابل خسارات از قبل تعیین شده ناشی از تاخیر در تحویل به موجب این ماده محدود به ...درصد.... از کل قیمت قرارداد خواهد بود.
ب) طرفین توافق می نمایند در صورتی که در تحویل قطعات از جمله قطعات یدکی تاخیر شود ولی این تاخیر بر جریان عادی نصب، یا بر اطمینان و کارآمد بودن عملیات اجرایی در محل اجرای طرح در ...ذکر محل..... تاثیری نداشته باشد، هیچکونه خساراتی قابل ادعا نمی باشد. همچنین طرفین توافق می کنند که تنها راه برای تادیه خسارات از قبل تعیین شده به دلیل تاخیرهایی که به موجب این قرارداد، فروشنده مسئول آنها شناخته می شود، ادعای خسارت به موجب این ماده می باشد.

بهزاد
07-15-2012, 16:02
نحوه پرداخت:

نحوه پرداخت مبلغ معامله از موضوعات بسیار حساس در هر معامله به ویژه در معاملات بین المللی است. زیرا در این نوع معاملات، عوامل مختلفی بر نحوه پرداخت معامله تاثیر گذار هستند، از جمله تغییر ناگهانی سیاست های ارزی در یک کشور، تغییر شدید ارزش پول رایج یک کشور در مقابل پول رایج کشور دیگر و ناهماهنگی بین نظام بانکی کشور خریدار با نظام بانکی کشور فروشنده.
همچنی متداول گردیدن شیوه های مختلف پرداخت های بین المللی، انتخاب شیوه متناسب با نوع قرارداد را مشکل تر کرده است. به عنوان نمونه، پرداخت ها می تواند به صورت پرداخت هنگام تحویل کالا، پرداخت در مقابل اسنادف پرداخت از طریق اعتبار اسنادی، پیش پرداخت قسمی از کل مبلغ معامله و پرداخت مرحله ای بقیه مبلغ هماهنگ با پیشرفت قرارداد، صورت بگیرد یا پیش بینی شود.

با توجه به ظرافت ها و نکات بسیار قنی مترتب بر پرداخت های بین المللی، نهادهای مهم بین المللی توجه خاصی به این موضوع کرده و اقداماتی برای تنظیم چارچوبی حقوقی جهت این نوع عملیات در تجارت بین المللی معمول داشته اند. به عنوان نمونه اتاق بازرگانی بین المللی قواعدی درباره وصول اسناد مالی و تجاری توسط بانک ها، تحت عنوان "قواعد یکنواخت درباره وصولی ها" را تدوین کرده که طرف های قراردادی در صورت تمایل می توانند بر پیروی یا رعایت قواعد مزبور در قرارداد خود تصریح نمایند. این مجموعه از قواعد، دو نواع از ترتیبات وصولی، یعنی وصولی ساده و وصولی اسنادی را از یکدیگر متمایز کرده است.
طبق تعاریف مندرج در این مجموعه قواعد، وصولی ساده عبار است از وصولی اسناد مالی که منضم به اسناد تجاری نیست و نیز وصولی اسنادی عبارت است از اسناد مالی که منضم به اسناد تجاری است یا اسناد تجاری که منضم به اسنناد مالی نیست.
همچنین در زمینه استفاده از برات و سفته در تجارت بین الملل، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد پیش نویس "کنوانسیون در مورد برات های بین المللی و سفته بازی های بین المللی" را تهیه که در سال 1988 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. مقاد این کنوانسیون فقط ناظر بر اسنادی خواهد بود که عنوان "برات بین المللی" و "سفته بین المللی" را دارند و این تخصیص در عنوان و متن اسناد تصریح شده باشد.
اعتبارات اسنادی نیز یکی از ابزارهای مهم در پرداخت های بین المللی محسوب می گردد که در این زمینه نیز فعالیت های زیادی برای ایجاد وحدت رویه بین المللی و قانون مند کردن آنها صورت گرفته است. به عنوان نمونه، اتاق بازرگانی بین المللی، اقدام به تدوین قواعدی در این رابطه کرده که تحت عنوان" عرف و رویه یکنواخت درباره اعتبارات اسنادی" در جزوه شماره 500 این نهاد، درج و انتشار یافته است. همچنین اتاق بازرگانی بین المللی برای آشنایی با عملیات مربوطه به این اسناد، "راهنمای عملیات اعتبارات اسنادی: را در جز شماره 415 خود منتشر ساخته است.
خلاصه آنکه اصطلاحات و شیوه های متنوعی در عملیات پرداخت های بین المللی رایج است که ضرورت دارد ضمن آشنایی با آنها، در تنظیم بند مربوط به پرداخت در قراردادها، به محاسن و معایب هر یک توجه جدی گردد. نظام بانکداری ایران کلیه شیوه های متداول در پرداخت های بین المللی را پذیرفته است.

از جمله، قواعد مربوط به عرف و رویه یکنواخت درباره اعتبارات اسنادی تنظیم شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی به موجب بخشنامه مورخ 8/8/72 بانک مرکزی ایران به شرح ذیل مبنای عمل بانک های ایرانی قرار گرفته است:
"" مقررات مزبور از تاریخ 1994/1/1 به مور اجرا گذارده شده و در اعتبارات اسنادی که از تاریخ مزبور 72/02/11 به بعد افتتاح می گردد بایستی به مقررات مندرج در نشریه مزبور اشاره شود""
همچنین قواعد یکنواخت درباره وصولی ها تنظیم شده توسط اتاق بازرگانی بین المللی نیز توسط بانک مرکزی ایران ترجمه و به کلیه بانک های کشور برای اجرا ابلاغ گردیده است.


نمونه ای از بند مربوط به پرداخت در یک قرارداد بین المللی در ذیل آمده است.

نحوه پرداخت:
الف) خریدار مبلغ قرارداد را بر مبنای ...... (ارز مورد نظر)...... و به نحوی که ذیلا مشخص شده است به فروشنده پرداخت خواهد نمود.
اعتبار اسنادی به مبلغ....(ارز مور نیاز)..... طی مدت پانزده روز از تاریخ به اجرا در آمدن این قرارداد گشایش خواهد کرد. اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا شخصی که توسط وی معرفی می شود، گشایش یافته، محتوای آن باید مورد قبول فروشنده و مطابق با شرایط مندرج در این قرارداد باشد، غیر قابل برگشت و توسط بانک .......(محل بانک)..... مورد قبول فروشنده صادر یا تایید شده باشد، یک صد و بیست روز از زمان آخرین تحویل طبق حدول زمانبندی تحویل معتبر باشد، پرداخت های نوبت بندی شده را اجازه دهد، اجرا پرداخت صورت حساب هایی که مبلغ آنها بیش از مبلغ اعتبار است تا میزان پشتوانه قابل وصول بدهد، و به موجب آن نحوه پرداخت به ترتیب ذیل مقرر گردد:
یک) صد در صد قیمت محصولات، به اضافه یا منهای صد در صد هرگونه تعدیل قیمت قابل اعمال مندرج در ماده 2، به نسبت هر نوبت بارگیری و بر اساس صورت حساب های تسلیم شده فروشنده و اسناد تحویل فوب است. چنانچه فروشنده به دلایلی که در ماده 6 بدان ها اشاره شد نتواند طبق جدول زمانبندی شده اقدام به تحویل نماید، هر مبلغی که می باید بر اساس تحویل پرداخت شود در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که کالا آماده تحویل باشد. در این صورت پرداخت در مقابل صورت حساب های تسلیمی فروشنده و گواهی وی مبنی بر (1) دلیل و مانع تحویل کالا، و (2) اینکه محصولات آماده تحویل در کارخانه می باشند، انجام خواهد شد. با تسلیم مدارک مزبور، محصولات طبق ماده 3 به صورت موجود در انبار تلقی خواهد شد.

دو) صد در صد هزینه هر گونه خدمات و مخارج انجام شده از جمله هزینه های انبارداری، جابجایی و بارگیری برای صادرات بر اساس صورت حسابهای تسلیمی فروشنده
سه) هزینه های لغو یا فسخ قرارداد، در صورت وجود، طبق صورت حساب های تسلیمی توسط فروشنده که به همراه و بر مبنای مدارک هزینه های اعلام شده و گواهی شده از جانب وی باشد.
در صورت نیاز، برای پرداخت مبالغی که به موجب این قرارداد (بیش از مبلغ اعتبار) لازم باشد، خریدار موافقت می نماید اعتبار اسنادی را به منظور افزایش مبلغ اعتبار یا تمدید مدت اعتبار یا انجام هر گونه اصلاحات مناسب، به سرعت و متعاقب اعلام فروشنده اصلح نماید.

ب) چنانچه خریدار نتواند شرایط پرداخت مندرج در این قرارداد را به اجرا درآورد، فروشنده (1) می تواند تحویل را متوقف و اجرای قرارداد را معلق نماید، یا (2) چنانچه فروشنده ادامه اجرای قرارداد را تشخیص دهد می تواند اجرای آن را ادامه دهد، یا (3) به موجب مفاد ماده 3 می تواند محصولات را در انبار قرار داد.
چنانچه فروشنده به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط خریدار، متحمل هزینه شود، خریدار اینگونه مخارج را بر مبنای صورت حساب های تسلیمی توسط فروشنده پرداخت خواهد نمود. فروشنده نیز حق دارد به انداز مدت زمانی که خریدار در اجرای قرارداد تاخیر نموده، اجرای تعهدات خود را طولانی نماید، اعم از اینکه قصد معلق کردن اجرای قرارداد را داشته یا نداشته باشد. چنانچه خریدار به سرعت قصد خود برای جبران خسارت ناشی از اجرا نکردن قراداد را به فروشنده اعلام ننماید، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند، و خریدار تمامی هزینه های ناشی از فسخ قرارداد را بر مبنای صورت حسابهای تسلیمی فروشنده پرداخت خواهد کرد.

بهزاد
07-15-2012, 17:10
نحوه پرداخت 2:

در بندهای نمونه ذیل شرایط پرداخت با اعتبارات اسنادی و سفته تضمین شده توسط یک بانک آمده است:


اعتبار اسنادی:
الف) اعتبار اسنادی به مبلغ..... توسط خریدار طی مدت پانزده روز از تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین، گشایش خواهد شد. اعتبار اسنادی به نفع فروشنده یا طرفی که او معرفی کرده است گشایش می شود، از لحاظ محتوا برای فروشنده قابل قبول و با شرایط مندرج قرارداد مطابقت داشته باشد، غیر قابل برگشت و توسط یکی از بانکهای....... که مورد قبول فروشنده باشد صادر یا تایید شده باشد، تا تاریخ......... معتبر خواهد بود، پرداختهای نوبت به نوبت به نسبت تحویل نوبت به نوبت را اجازه داده، پرداخت صورتحسابهایی که مبلغ آنها اضافه بر اعتبار است را تا میزان پشتوانه قابل وصول مجاز و بر این مبنا پرداخت را به نحوی که دیلا تعیین می گردد، مقرر خواهد کرد:
یک- ........ درصد قیمت محصولات، به اضافه یا منهای صد در صد هر گونه تعدیل قیمت قابل اعمال مندرج در ماده 2، به نسبت هر نوبت بارگیری و بر مبنای صورت حسابهای تسلیمی توسط فروشنده و مدارک مربوط به تحویل فوب کارخانه. چنانچه فروشنده به دلایلی که در ماده 6 اشاره شد، نتواند بر طیق جدول زمانبندی شده کالا را تحویل دهد، هر مبلغی که می بایست در مقابل تحویل کالا پرداخت شود در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که کالا آماده تحویل باشد. در اینصورت، پرداخت در مقابل صورت حساب های تسلیمی فروشنده و گواهی وی مبنی بر (الف) دلیل و مانع تحویل کالا، و (ب) اینکه محصولات آماده تحویل در کارخانه میباشند، انجام خواهد شد.
دو- ..... درصد هزینه هر گونه خدمات و مخارج انجام شده از جمله هزینه های انبارداری، جابجایی بارگیری برای صادرات بر اساس صورت حسابهای تسلیمی توسط فروشنده.
سه- هزینه های لغو فسخ قرارداد در صورت وجود، طبق صورتحسابهای تسلیمی توسط فروشنده به همراه و بر مبنای مدارک هزینه های اعلام شده و گواهی شده توسط فروشنده باشد.

ب) در صورت نیاز، برای پرداخت مبالغی که به موجب این قرارداد (بیش از مبلغ اعتبار) لازم باشد، خریدار موافقت می نماید اعتبار اسنادی را به منظور افزایش پشتوانه اعتبار یا تمدید مدت اعتبار یا انجام هرگونه تغییرات مناسب سریعا و متعاقب اعلام فروشنده اصلاح نماید.


سفته:
الف) پرداخت مابقی....... درصد از قیمت (برآورد شده) محصولات و خدمات یعنی ....(مبلغ ارز)..... مطابق جدول پرداخت های ذیل صورت خواهد گرفت. تعهد انجام این پرداخت ها به صورت ارائه یک سری سفته ها توسط خریدار می باشد که به نام سری a معرفی شده و به تاریخ اجرای این قرارداد خواهد بود:
شماره سفته-ذینفع- تاریخ سررسید(ماه های سررسید از زمان اجرای قرارداد)

ب-سفته ها به نحوی که در نمونه پیوست نشان داده شده با عنوان سفته (با احتساب بهره) کشیده شده و میزان بهره، با نرخ سالانه.......... درصد بر مبنای مقدار اصلی پول تسویه نشده بر آن اضافه خواهد شد، و شروع آن بر اساس میانگین تاریخ تحویل تمامی محصولات موضوع این قرارداد خواهد بود. در این قرارداد مبنای محاسبه تاریخ ......... خواهد بود.
سررسید پرداخت اولین بهره...... ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد و متقارن با (اولین، دومین، سومین، الی آخر) پرداخت اصل خواهد بود. چنانچه میانگین تاریخ های تحویل بعدا یم یا چند ماه تعیین گردد، اعم از اینکه زودتر یا دیرتر از تاریخی باشد که قبلا ذکر شذ، توافق می شود که تعدیل مشابهی در خصوص مبلغ بهره حال شده نیز انجام شود.

ج- پیش پرداخت سفته ها توسط خریدار به ترتیب عکس تاریخ سررسید صورت خواهد گرفت.

د- پرداخت کامل مبلغ هر یک از سفته ها( به صورت یکجا یا در نوبتهای متعدد) به صورت بدون قید و شرط توسط بانک های....... به طری که در سفته نمونه پیوست معین گردیده تضمین خواهد شد، و امکان مبادله ارز نیز توسط بانک ....... تایید خواهد گردید. هر گونه مخارجی که برای تحصیل اینگونه ضمانت ها و تاییدیه ها انجام شود، به عهده خریدار خواهد بود.
خریدار ظرف 30 روز پس از امضای این قرارداد توسط طرفین، سفته ها و تاییدیه ها مبادله ارز .....ذکر نوع ارز...... در ........ذکر محل...... را به علاوه مدارک زیر، بدون اینکه هزینه ای برای فرشونده در برداشته باشد، به وی تحویل خواهد داد:
1-دلیلی که فروشنده را بر وجود اهلیت ذیل متقاعد کند:
الف- متعهد بودن خریدار نسبت به قرارداد و الیفا کنندگان نسبت به اصل مبلغ
ب- الزام خردار به شرایط سفته ها و امضا کنندگان به اصل مبلغ
ج- تضمین پرداخت توسط ضامن های سفته و امضا کنندگان به امضا از طرف ضامن ها
2- نظر یک مشاور حقوقی در خصوص اعتبار اهلیت های فوق و نسبت به قابل اجرا بودن این قرارداد، سفته ها، ضمانت نامه پرداخت، و تاییدیه اجازه مبادله ارز طبق قوانین ..... ..نام کشور.......
در صورت وقوع هر گونه افزایش یا کاهش کلی و خالص در قیمت محصولات، افزایش یا کاهش مشابهی در پرداخت صورت خواهد گرفت. در خصوص سفته ها، چنانچه بر اساس تعیین نهایی کل قیمت قابل پردخت به موجب این قرارداد، مجموع مبالغ اصلی سفته های سری "َa" کمتر از ..... درصد قیمت نهایی تعیین شده باشد، خریدار ظرف 90 روز پس از تاریخ ابلاغ توسط فروشنده، سفته های جدیدی را به میزان برابر با بخش پرداخت نشده از قیمت نهایی به فروشنده تحویل خواهد داد.
سفته های بجز از لحاظ مبلغ و از لحاظ سری معرفی شده جدید دارای همان تاریخ سررسید سفته های سری "a" بوده و از هر لحاظ با سفته های سری "َa" را به خریدار عودت خواهد داد. چنانچه کاهش در قیمت به صورت خالص وجود داشته باشد و خریدار تعویض سفته ها را درخواست نکند، مبلغ کاهش قیمت به حساب سفته های سری "a" گذاشته خواهد شد.
1- چنانچه خریدار نتواند شرایط مندرج در مفاد قرارداد را اجرا نماید، فروشنده (الف) می تواند تحویل را متوقف نموده و اجرای قرارداد را معلق نماید، یا (ب) در صورتی که فروشنده ادامه اجرای قرارداد را تشخیص دهد، می تواند به اجرای ان ادامه دهد، یا (ج) به موجب مفاد ماده 3 می تواند محصولات را در انبار قرار دهد. چنانچه فروشنده به دلیل عدم اجرای تعهدات قراردادی توسط خریدار متحمل هزینه هایی شود، خریدار بر مبنای صورت حسابهای تسلیمی توسط فروشنده آنها را پرداخت خواهد کرد. فروشنده نیز حق دارد زمان اجرای تعهدات خویش را به انداز ه مدت زمانی که خریدار قرارداد را اجرا نکرده تمدید نماید، اعم از اینکه فروشنده قصد معلق نمودن اجرای قرارداد را داشته یا نداشته باشد. چنانچه خریدار به سرعت قصد خود مبنی بر جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را به فروشنده اعلام ننماید، فروشنده می تواند قرارداد را فسخ کند و خریدار تمامی هزینه های ناشی از فسخ قرارداد را بر مبنای صورت حساب های تسلیمی توسط فروشنده پرداخت خواهد کرد.
2- در صورت فسخ قرارداد، پرداخت نقدی اولیه و دیگر وجوه حاصله از اعتبار اسنادی و سفته ها (سفته هایی که ممکن است توسط فروشنده حال شده و قابل پرداخت اعلام گردد)، در مقابل پرداخت هزینه های قسخ و در مقابل هر گونه مانده قیمت پرداخت نشده برای کارهایی که قبلا انجام شده محاسبه خواهد شد. فروشنده تمامی سفته ها و کلیه وجوه حاصله افزون بر هزینه های الزامی مذکور در فوق را به خریدار باز خواهد گرداند. سفته های اضافی به ترتیب عکس تاریخ سررسیدهای آنها برگردانده خواهند شد.

بهزاد
07-18-2012, 16:39
تضمین ها:
بند مربوط به تضمین ها اجرای قرارداد از بندهای کلیدی هر قرارداد محسوب شده و می تواند خاطر طرفین را از ایفای تعهدات توسط طرف مقابل قرارداد تا حد زیادی آسوده گرداند. امروزه شیوه های مختلفی برای تضمین قراردادهای بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد. لیکن متداولترین آنها استفاده از ضمانت های بانکی است. انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی عبارت اند از: ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار و ضمانت نامه باز پرداخت. تضمین قراردادها دارای جنبه های مختلف حقوقی بوده که پرداختن به این جنبه ها، نیاز به یک مطالعه مستقل دارد. در این نوشته صرفا با ذکر نمونه هایی از بندهای مربوط به تضمین ها در قراردادهای بین المللی اشاره می گردد.

تضمین ها:
الف- فروشنده تضمین می نماید که محصولات ساخته شده توسط فروشنده عاری از هر گونه عیب و نقص در مواد اولیه، کیفیت ساخت و مالیکیت بوده و دارای همان کیفیتی باشد که فروشنده در این قرارداد معین یا معرفی کرده است. فروشنده، به نحوی که ذیلا اعلام می شود فقط نسبت به قصور در تضمین موارد مذکور در فوق (بجز مورد مالکیت) برای مدت 15 ماه از زمان تحویل مندرجج در ماده 3 متعهد خواهد بود. اینگونه موارد باید ظرف 30 روز به صورت کتبی به فروشنده اعلام شود و محصول یا قطعه مربوط نیز به نحوی که فروشنده تعیین می نماید در اختیار وی قرار گیرد.

ب- چنانچه یک محصول یا قطعه ای از آن فاقد شرایط ضمانت شده مذکور در فوق باشد (بجز مورد مالکیت)، فروشنده همان را تعمیر یا با اختیار خود، تعویض خواهد نمود و تحویل آن بر مبنای فوب کارخانه به همان صورت که در ماده 2 شرح داده شده است، خواهد بود. اینگونه قصورها موجب تمدید مدت ضمانت تعیین شده در ماده 4 نخواهد شد. چنانچه اینگونه قصورها یا عیب و نقص ها با تلاش های معقول فروشنده قابل تصحیح نباشد، طرف های قرارداد برای رسیدن به یک تعدیل عادلانه وارد مذاکره خواهند شد.

ج- تعهد فروشنده مندرج در پاراگراف ب، نسبت به محصولات یا قطعاتی از آنها که شرایط ذیل را داشته باشند اجرا نخواهد شد:(1) محصولات یا قطعاتی از آنها که معمولا در حین عملیات مصرف شده و از بین می روند(2) محصولات یا قطعاتی از آنها که ذاتا دارای عمر طبیعی کوتاهتری نسبت به مدت ضمانت تعیین شده در پاراگراف الف می باشند، (3) محصولات یا قطعاتی از آنها که بطور صحیح نگهداری، نصب، استفاده، محافظت یا تعمیر نشده باشند یا تغییراتی در آنها ایجاد شود که طبق دستورات فروشنده نبوده و یا به تایید وی نرسیده باشد، (4) محصولات یا قطعاتی از آنها که عیب و نقص ایجاد شده در آنها به نوعی مربوط به استفاده ناصحیح یا استفاده زیانبار از آنها بوده یا اینکه در اثر رخداد تصادف یا حادثه ای معیوب شده باشند.
در خصوص محصولاتی که توسط فروشنده ساخته نشده اند، فروشنده هیچ گونه ضمانتی نمی سپارد و تنها ضمانت داده شده توسط سازنده آنها، در صورت وجود، اجرا خواهد شد.


نمونه دیگری از بند مربوط به تضمین ها، در ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
تضمین ها:
فروشنده باید کالایی که از نظر کیفیت، کمیت و مشخصات مطابق قرارداد هستند و عاری از هر گونه نقص و عیب در طرح، ساخت و مواد می باشند و طبق قرارداد یا طبق این قیود و شروط عمومی بسته بندی گردیده اند را تحویل خریدار دهد. کالاها وقتی مطابق قرارداد تلقی می شوند که برای مقاصدی که کالاهایی با مشخصات مشابه معمولا استفاده می شوند، مناسب باشند، و نیز برای هدف خاصی که به طور صریح یا ضمنی بین طرفین توافق شده مناسب باشند و دارای کیفیت مشابه کالایی که فروشنده به عنوان نمونه به خریدار تحویل داده باشند، و به روشی معمول برای اینگونه کالاها یا به روشی کافی جهت حفظ و نگهداری کالاها بسته بندی شده باشند.
فروشنده به موجب این قرارداد و این قیود و شروط عمومی، مسئول هر گونه عدم انطباق کالا با شروط قرارداد و در زمانی است که مسئولیت خطرات احتمالی متوجه کالا به خریدار منتقل می شود، اگر چه این عدم انطباق بعد از این تاریخ مشاهده گردد.
اگر ترتیب دیگری در قرارداد پیش بینی نشده باشد، فروشنده همچنین در قبال عدم انطباق بعد از تاریخ پذیرش، تا 12 ماه پس از این تاریخ، همینطور در قبال نقض هر یک از تعهداتش به موجب تعهد نامه و تضمین های خود مبنی بر سالم باقی ماندن کالاها برای هدف مورد نظر یا حفظ کیفیت یا ویژگی های تعیین شده مسئول خواهد بود.

در صورت انجام پیش پرداخت می توان ضمانت نامه ای مستقل از جمله نمونه ذیل را اخذ کرد:
به نمایندگی از ................ در خصوص تحویل .................. به موجب شماره سفارش .......پیش پرداختی به مبلغ ......... را به فروشنده تضمین می نماید.
چنانچه فروشنده، کالا(تجهیزات) و یا خدمات تعیین شده در قرارداد یا در سفارش خرید معتبر و مورد تایید صورت حساب های فروشنده را برابر صد در صد مبلغ پیش پرداخت به موقع فراهم کند، این ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط و باطل و بی ارزش خواهد شد البته، به این شرط که فروشنده تعهد و تضمین نماید که تا میزان صد در صد مبلغ در مقابل هر گونه کسری در تحویل را نقدا بازپرداخت نماید تا خریدار هیچ مبلغی از پیش پرداخت را متضرر نشده و از دست ندهد.
به علاوه فروشنده تضمین می کند که این بازپرداخت در شرایط و اوضاع مناسب، نرخ بهره رایج در....... و همینطور هزینه های قانونی معقول، (در صورت وجود) که غیر قابل اجتناب بوده، را شامل گردد. این در صورتی است که ضرورت انجام تعهد فروشنده بر بازپرداخت اثبات گردد.
قوانین و مقررات کشور.......... بر این ضمانت نامه حاکم خواهد بود.
هر گونه اختلاف در رابطه با این ضمانت نامه تهایتا طبق قواعد سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور منتخب و به موجب قواعد فوق حل و فصل خواهد شد.

بهزاد
08-04-2012, 14:44
حدود مسئولیت:

یکی از موضوعات مهمی که معمولا در متن قراردادهای بین المللی گنجانده می شود، تعیین محدوده مسئولیت طرفین قرارداد است. این بند باید شامل سقف قراردادی خسارات مستقیم و مستثنی کردن خسارات تبعی و یا سایر اقسام خسارت گردد. بدون در نظر گرفتن این بند در قرارداد، احتمال خطر تقبل مسئولیتی بدون حدود و نامشخص وجود دارد. بنابراین متمایز ساختن خسارات مستقیم از سایر خسارات مهم است.

خسارات مستقیم به آن دسته از خسارات بلافصل و مستقیما مرتبط با یک واقعه، اطلاق می گردد. مسئولیت خسارات تبعی و سایر خسارات غیر مستقیم چنانچه در قرارداد از فروشنده ساقط نشده باشد، می تواند عامل مهمی برای مطالبه هزینه های هنگفت بابت خسارات وارده گردد.

نمونه ای در این رابطه را مورد توجه قرار می دهیم:

حدود مسئولیت:

اگراوضاع و شرایطی پدید آید که در آن دعاوی جبران خسارت(یا هر حق دیگری به هر شکلی برای جبران خسارت) بر مبنای قرارداد، ضمانت نامه، حق جبران خسارت(از جمله جبران خسارت ناشی از حق ثبت اختراعات)، بی احتیاطی (مسئولیت مدنی) یا هر مبنای دیگر اقامه شوند، تمامی اقدامات لازم برای کاهش خسارت و ضرر و زیان ها را بکار بسته خواهد شد، منوط بر اینکه این کار را بتوان بدون هرگونه هزینه یا زحمت غیر معقول انجام داد. با در نظر داشتن دیگر مقاد این قرارداد: (1) این گونه ادعاها یا حق جبران خسارت ها محدود به خسارت هایی خواهد بود که مستقیما وارد شده و از تاریخ قابل اجرا شدن قرارداد به طور معقول و به عنوان نتیجه طبیعی چنین شرایط و اوضاع و احوالی قابل پیش بینی بوده باشد، (2) کل مسئولیت فروشنده، از جمله طرف های قراردادهای فرعی او و تهیه کنندگان کالا برای وی، در یک یک یا تمامی ادعاها، بیش از قیمت خرید تعیین شده برای محصول یا خدماتی که موجب اقامه دعوی شده، نخواهد بود، (3) بجز موارد مربوط به حق جبران خسارت ناشی از حق مالکیت و حق ثبت اختراعات، اینگونه مسئولیت ها به محض اتمام مدت زمان ضمانت تعیین شده در ماده ضمانت ها منفسخ خواهد شد، (4) در هیچ حالتی فروشنده یا طرف های قراردادهای فرعی او یا تهیه کنندگان کالا برای وی نسبت به هر گونه خسارت خاص، خسارت تبعی، خسارات اتفاقی، خسارات غیر مستقیم یا خسارات تنبیهی، از جمله ولی نه محدود به، ضرر و زیان سود یا عایدات، ضرر و زیان استفاده از محصولات یا افزایش هزینه عملیات اجرایی محصولات با تجهیزات وابسته به آن، تعمیر سایر اجناس، هزینه های سرمایه ای یا هزینه های ناشی از اصلاحات انجام شده یا جایگزین های صورت گرفته نسبت به محصولات یا اجناس، تسهیلات یا خدمات، هزینه های استهلاک یا دیگر هزینه های اضافه شده ناشی از عملیات اجرایی، یا ادعاهای مشتریان خریدار نسبت به هزینه ها یا ضرر و زیان های اضافی، اختلال یا قصور د ارائه خدمات توسط خریدار، مسئول نخواهند بود. با در نظر داشتن موارد پیش گفته، حق جبران خسارت انحصاری خریدار و تعهدات انحصاری فروشنده در رابطه با با تاخیر ها، عیب و نقص یا عدم مطابقت یا خسارت های وارده بر محصولات یا خدمات، یا ناشی از بکارگیری آنها همان موارد مقرر در ماده 4 (خسارت از پیش تضمین شده) ماده (ضمانت ها) و ماده (حق جبران خسارت ناشی از حق اختراعات) خواهد بود.
مفاد این ماده به طور کامل و تا حدی که قانون اجازه می دهد بدون اعتنا به وقوع تقصیر، قابل اجرا بوده و حتی در صورت فسخ یا انحلال این قرارداد نیز به قوت خود باقی خواهد بود.

sabtefarda
08-06-2014, 10:29
fardasabt.ir ([Only Registered And Activated Users Can See Links]) مرکز فوق تخصصی نام و عالئم تجاری

sabtefarda
08-06-2014, 10:46
fardasabt.ir ([Only Registered And Activated Users Can See Links])

9jgm438i934g8jh5