آفرين
11-06-2012, 10:21
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])
محمد حسين برخوردار
يافته*هاي سه دهه دخالت*هاي متنوع دولت*ها در كشور ما نيز ثابت كرده كه هنوز هم اصلي*ترين دغدغه دولتمردان،چگونگي استفاده بهينه از مناسبترين ابزارها براي موفقيت در سياستهاي تنظيم بازار است.
درحالي كه با وجود گام برداشتن اقتصاد كشور در فضاي اصل 44 و نيز اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه*ها و ضرورت كاهش دخالتهاي دستوري دولت در قيمتگذاري، متاسفانه هنوز به يك سياست بلند مدت و متعادل در اين خصوص دست نيافته*ايم و نقشه راه به صراحت تعريف نشده است.
در اين ميان تاسف بارتر آن است كه هنوز بهره*برداري شايسته از آمار و اطلاعات گردآوري شده در خصوص ميزان توليد يك كالا و ميزان نياز به واردات آن كالا براي حفظ ثبات و آرامش بازار به درستي صورت نمي*پذيرد و روشن است كه هر گونه ناديده گرفتن آمار و اطلاعت در مسير تنظيم بازار،نتيجه*اي جز آشفته ساختن بازار نخواهد داشت.
به اذعان تمامي كارشناسان حوزه تجارت داخلي، امر تنظيم بازار به عنوان يك زنجيره، تنها هنگامي مي*تواند به نتايج كارآمد بينجامد كه در كنار بازرسي و نظارتهاي هوشمند و اولويت بندي شده دولت كه مسلما در مرحله گذار ضروري است، بسترهاي لازم در حلقه*هاي مربوط به تامين و توزيع كالا مهيا و كارآمد باشد و بخش خصوصي به عنوان تامين*كننده و توزيع*كننده كالا و بخش دولتي به عنوان سياستگذار به تكاليف خود در قبال برنامه*هاي كلان كشور عمل كرده و نسبت به يكديگر همپوشاني داشته باشند.
آمار و اطلاعات و برآوردهاي صحيح از ميزان توليد داخل و ميزان نياز به واردات يكي از مقدمات اوليه براي تسريع فرايند تصميم گيريهاي صحيح در مبحث تنظيم بازار است. وقتي بنگاه*هاي فعال در حوزه تجارت خارجي كشور با آمار*هاي نادرست از ميزان توليد داخل مواجه مي*شوند، مسلما برنامه ريزي آنها در خصوص ميزان و زمان تامين كالا مختل مي*شود و در اين ميان آن چه كه رنج آور*تر از گراني ناشي از تورم است، سودجويي دلالان از حفره*هاي نظام توزيع براي گران كردن قيمت*ها و گران فروشي است.
نمي توان و نبايد همه مشكلات را يكباره به گردن دولت انداخت و از سوي ديگر نمي*توان توقع معجزه از بخش خصوصي داشت. به عبارت ديگر مادامي كه مشكلاتي از قبيل پايين بودن بهره وري بنگاه*هاي توليدي، ضايعات بالا، ظرفيت خالي توليد و تجارت، بروكراسي وقت گير و زائد اداري در فرايند واردات و ناهماهنگي ميان دستگاه*هاي مرتبط با صدور مجوزهاي ترخيص وجود دارد، گردش آمار و اطلاعات در خصوص ميزان عرضه و تقاضا ميان عوامل بازار تسهيل نشده است، از آن مهم*تر آنكه از اطلاعات و آمار موجود نيز بهره*برداري نمي*شود، چگونه مي*توان انتظار داشت كه اقدامات نظارتي و ذخيره سازي به تنهايي مشكلات عرضه را در كنترل نوسانات قيمت مرتفع كند؟
براين اساس لازم است كه عملكرد حلقه*هاي پيشين تنظيم بازار مورد ارزيابي قرار گيرد و اين مهمترين نكته در اين مبحث است، چرا كه تا روزي كه چرخهاي اقتصاد به خوبي به حركت درنيايد و در سطح خرد و كلان عوامل توليد و تجارت پايدار فراهم نباشد و بوروكراسي كند اداري، هزينه*هاي غير ضروري بر تامين كنندگان كالا تحميل ميكندو توجه به آمار جايگاه ويژه خود را در برنامه ريزي*ها بدست نياورده، همواره از لحاظ كمي و كيفي كمبود كالا خواهيم داشت و اين كمبود عرضه و به كارنگرفتن ظرفيتهاي تامين،عامل اساسي بسياري از بي*نظمي*ها مي*گردد.
رئيس مجمع عالي واردات
محمد حسين برخوردار
يافته*هاي سه دهه دخالت*هاي متنوع دولت*ها در كشور ما نيز ثابت كرده كه هنوز هم اصلي*ترين دغدغه دولتمردان،چگونگي استفاده بهينه از مناسبترين ابزارها براي موفقيت در سياستهاي تنظيم بازار است.
درحالي كه با وجود گام برداشتن اقتصاد كشور در فضاي اصل 44 و نيز اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه*ها و ضرورت كاهش دخالتهاي دستوري دولت در قيمتگذاري، متاسفانه هنوز به يك سياست بلند مدت و متعادل در اين خصوص دست نيافته*ايم و نقشه راه به صراحت تعريف نشده است.
در اين ميان تاسف بارتر آن است كه هنوز بهره*برداري شايسته از آمار و اطلاعات گردآوري شده در خصوص ميزان توليد يك كالا و ميزان نياز به واردات آن كالا براي حفظ ثبات و آرامش بازار به درستي صورت نمي*پذيرد و روشن است كه هر گونه ناديده گرفتن آمار و اطلاعت در مسير تنظيم بازار،نتيجه*اي جز آشفته ساختن بازار نخواهد داشت.
به اذعان تمامي كارشناسان حوزه تجارت داخلي، امر تنظيم بازار به عنوان يك زنجيره، تنها هنگامي مي*تواند به نتايج كارآمد بينجامد كه در كنار بازرسي و نظارتهاي هوشمند و اولويت بندي شده دولت كه مسلما در مرحله گذار ضروري است، بسترهاي لازم در حلقه*هاي مربوط به تامين و توزيع كالا مهيا و كارآمد باشد و بخش خصوصي به عنوان تامين*كننده و توزيع*كننده كالا و بخش دولتي به عنوان سياستگذار به تكاليف خود در قبال برنامه*هاي كلان كشور عمل كرده و نسبت به يكديگر همپوشاني داشته باشند.
آمار و اطلاعات و برآوردهاي صحيح از ميزان توليد داخل و ميزان نياز به واردات يكي از مقدمات اوليه براي تسريع فرايند تصميم گيريهاي صحيح در مبحث تنظيم بازار است. وقتي بنگاه*هاي فعال در حوزه تجارت خارجي كشور با آمار*هاي نادرست از ميزان توليد داخل مواجه مي*شوند، مسلما برنامه ريزي آنها در خصوص ميزان و زمان تامين كالا مختل مي*شود و در اين ميان آن چه كه رنج آور*تر از گراني ناشي از تورم است، سودجويي دلالان از حفره*هاي نظام توزيع براي گران كردن قيمت*ها و گران فروشي است.
نمي توان و نبايد همه مشكلات را يكباره به گردن دولت انداخت و از سوي ديگر نمي*توان توقع معجزه از بخش خصوصي داشت. به عبارت ديگر مادامي كه مشكلاتي از قبيل پايين بودن بهره وري بنگاه*هاي توليدي، ضايعات بالا، ظرفيت خالي توليد و تجارت، بروكراسي وقت گير و زائد اداري در فرايند واردات و ناهماهنگي ميان دستگاه*هاي مرتبط با صدور مجوزهاي ترخيص وجود دارد، گردش آمار و اطلاعات در خصوص ميزان عرضه و تقاضا ميان عوامل بازار تسهيل نشده است، از آن مهم*تر آنكه از اطلاعات و آمار موجود نيز بهره*برداري نمي*شود، چگونه مي*توان انتظار داشت كه اقدامات نظارتي و ذخيره سازي به تنهايي مشكلات عرضه را در كنترل نوسانات قيمت مرتفع كند؟
براين اساس لازم است كه عملكرد حلقه*هاي پيشين تنظيم بازار مورد ارزيابي قرار گيرد و اين مهمترين نكته در اين مبحث است، چرا كه تا روزي كه چرخهاي اقتصاد به خوبي به حركت درنيايد و در سطح خرد و كلان عوامل توليد و تجارت پايدار فراهم نباشد و بوروكراسي كند اداري، هزينه*هاي غير ضروري بر تامين كنندگان كالا تحميل ميكندو توجه به آمار جايگاه ويژه خود را در برنامه ريزي*ها بدست نياورده، همواره از لحاظ كمي و كيفي كمبود كالا خواهيم داشت و اين كمبود عرضه و به كارنگرفتن ظرفيتهاي تامين،عامل اساسي بسياري از بي*نظمي*ها مي*گردد.
رئيس مجمع عالي واردات