DR.Khashayar
04-08-2015, 12:19
شاهین شایان آرانی افزود: درست است که بانکها برای جذب سپردهها رقابت میکنند، اما در فضای فعلی که بانک مرکزی کاهش نرخ سود را هدفگذاری و به بانکها اعلام کرده، این نوع رقابت علاوه بر ناسالم بودن، خلاف قانون هم است.
وی تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم را یک نکته با اهمیت دانست و افزود: در شرایطی که به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی بانکها بر سر نرخ سود با هدف جذب منابع بیشتر مسابقه گذاشتهاند و نرخهای بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد میکنند که افراط در این زمینه در آینده به زیان رشد اقتصادی کشور خواهد بود و تورم را افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این مسابقه و رقابت ناسالم قطعا موجب به هم ریختن نظام پولی و بانکی کشور میشود و اگر برخورد مناسبی با این نوع عملکرد صورت نگیرد، طبیعتا آنهایی که خلاف کرده و نرخهای بالا برای سپردهگذاران در نظر گرفتهاند، خود عامل ایجاد تورم خواهند بود و فضای تورمی که دولت به درستی و خوبی توانسته مهار و کنترل کند را تخریب خواهند کرد.
وی هشدار داد: سپردهگذاران باید هوشیار باشند نهادهایی که نرخ سود بالا را اعلام میکنند، ممکن است در آینده با بحران نقدینگی و ورشکستگی مواجه شوند که در آن صورت بانک مرکزی مسئولیت اقدام آنها را نخواهد پذیرفت و در آن حالت ریسک این کار با خود سپردهگذاران است.
وی با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایهگذاری بانکها، گفت: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد میدهد، معلوم است که وارد یک سرمایهگذاری پر ریسک و غیرمعمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش میدهد از این رو در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی محسوب میشود.
وی با اشاره به روند مثبت تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، گفت: باید واقعیات، شاخصها و پارامترهای اقتصادی ملاک عمل کلیه فعالان اقتصادی از جمله بانکها قرار گیرد و آنها خود را در این مسیر متعهد دانسته و از چرخه ناسالم خارج شوند تا اصول حرفهای جایگزین تصمیمات لحظهای و منافع مقطعی گردد.
لازم به ذکر است؛ وزیر اقتصاد با انتقاد از رقابت بیمنطق و ناسالم در بانکها و موسسات پولی کشور گفت: دولت در زمینه جلوگیری از ادامه این روند مصمم است.
علی طیبنیا تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام دهی بانکها برنامهریزی کنیم و از سوی دیگر، انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس؛ جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.
وی تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم را یک نکته با اهمیت دانست و افزود: در شرایطی که به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی بانکها بر سر نرخ سود با هدف جذب منابع بیشتر مسابقه گذاشتهاند و نرخهای بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد میکنند که افراط در این زمینه در آینده به زیان رشد اقتصادی کشور خواهد بود و تورم را افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این مسابقه و رقابت ناسالم قطعا موجب به هم ریختن نظام پولی و بانکی کشور میشود و اگر برخورد مناسبی با این نوع عملکرد صورت نگیرد، طبیعتا آنهایی که خلاف کرده و نرخهای بالا برای سپردهگذاران در نظر گرفتهاند، خود عامل ایجاد تورم خواهند بود و فضای تورمی که دولت به درستی و خوبی توانسته مهار و کنترل کند را تخریب خواهند کرد.
وی هشدار داد: سپردهگذاران باید هوشیار باشند نهادهایی که نرخ سود بالا را اعلام میکنند، ممکن است در آینده با بحران نقدینگی و ورشکستگی مواجه شوند که در آن صورت بانک مرکزی مسئولیت اقدام آنها را نخواهد پذیرفت و در آن حالت ریسک این کار با خود سپردهگذاران است.
وی با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایهگذاری بانکها، گفت: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد میدهد، معلوم است که وارد یک سرمایهگذاری پر ریسک و غیرمعمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش میدهد از این رو در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی محسوب میشود.
وی با اشاره به روند مثبت تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر، گفت: باید واقعیات، شاخصها و پارامترهای اقتصادی ملاک عمل کلیه فعالان اقتصادی از جمله بانکها قرار گیرد و آنها خود را در این مسیر متعهد دانسته و از چرخه ناسالم خارج شوند تا اصول حرفهای جایگزین تصمیمات لحظهای و منافع مقطعی گردد.
لازم به ذکر است؛ وزیر اقتصاد با انتقاد از رقابت بیمنطق و ناسالم در بانکها و موسسات پولی کشور گفت: دولت در زمینه جلوگیری از ادامه این روند مصمم است.
علی طیبنیا تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام دهی بانکها برنامهریزی کنیم و از سوی دیگر، انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس؛ جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.