مرتضی
21-05-2012, 13:32
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهم ترین پیش نیاز برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی، گسترش فضای رقابتی در بنگاه های تجاری کشور است.
مهدی فتح اله در گفت و گو با گسترش صنعت با اشاره به اینکه فضای رقابتی بنگاه های تجاری شایسته جایگاه اقتصاد کشورمان نیست، افزود: پرهزینه بودن فرآیند ورود و خروج بنگاه ها به بازار، نبود شفافیت اطلاعات، اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، نقش انحصاری بنگاه های دولتی، فرصت های نابرابر در فعالیت های اقتصادی از جمله موانع پیش روی گسترش فضای رقابتی میان بنگاه های کشورمان است. وی با بیان اینکه صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در رقابت اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کند، تصریح کرد: تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، ضمن هموارکردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه های تولیدی و تجاری را قادر می کند تا از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات، بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه های اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره برداری کنند. فتح اله با اشاره به اینکه با توجه به سند چشم انداز ۲۰ساله کشور، صادرات غیرنفتی باید به گونه ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای کشور به صادرات نفتی شود، ادامه داد: تلاش برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز در ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، همواره ازجمله راهبردهای بلندمدت کشور درعرصه اقتصاد بوده اما مسائلی چون بهره وری پایین، بالا بودن هزینه های مالی تولید، چالش های رقابتی، الزامات و محدودیت های قانونی در روند صادرات و دستیابی به اهداف سند چشم انداز تاثیر منفی دارد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی راهکارهای عملی و کاربردی توسعه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: اعطای تسهیلات ارزان قیمت، حذف عوارض مختلف از تولید، حمل و نقل ارزان، تبلیغ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، تولید انبوه، تشکیل نمایشگاه های کالاهای ایرانی، ازجمله مواردی است که می تواند به رونق صادرات کشور کمک کند. وی افزود: از سوی دیگر سیاست های تشویقی هدفمند در بخش صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ های رقابتی بین المللی و با پوشش صندوق حمایت از صادرات، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت بخش های اقتصادی سفارتخانه ها درخارج از کشور می تواند بیش از پیش در رونق صادرات غیرنفتی کشورمان موثر باشد.
فتح اله تصریح کرد: درحال حاضر وجود تورم و پایین بودن بهره وری باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسبت به رقبای آنها در بازارهای جهانی می شود.
وی ادامه داد: همچنین محدود بودن بازارهای صادراتی و اعمال تعرفه های گمرکی بالا به کالاهای صادراتی ایران به علت عضو نبودن درسازمان جهانی تجارت، صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه مقوله صادرات غیرنفتی همواره از مهم ترین مسائل مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است، گفت: فعالان اقتصادی کشورمان با اتکا به تولیدات صادرات محور خود و با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اقتصادی، تلاش می کنند زمینه ایجاد رشدی پایدار بین کشورهای منطقه فراهم کنند. وی افزود: در این راستا با اتخاذ سیاست های حمایتی و هدایتی، زمینه مدیریت حوزه تجارت خارجی کشور و ساماندهی نظام های صادراتی و وارداتی کشور بیش از گذشته فراهم شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان تمرکز بر مزیت های نسبی کشور و توسعه و بهبود مزیت های رقابتی محصولات و خدمات از ابعاد مختلف بخصوص قیمت تمام شده ، عامل موثری است که زمینه گسترش ارتباطات و تعاملات تجاری را با کشورهای مختلف فراهم می کند.
مهدی فتح اله در گفت و گو با گسترش صنعت با اشاره به اینکه فضای رقابتی بنگاه های تجاری شایسته جایگاه اقتصاد کشورمان نیست، افزود: پرهزینه بودن فرآیند ورود و خروج بنگاه ها به بازار، نبود شفافیت اطلاعات، اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، نقش انحصاری بنگاه های دولتی، فرصت های نابرابر در فعالیت های اقتصادی از جمله موانع پیش روی گسترش فضای رقابتی میان بنگاه های کشورمان است. وی با بیان اینکه صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در رقابت اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کند، تصریح کرد: تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید، ضمن هموارکردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه های تولیدی و تجاری را قادر می کند تا از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات، بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه های اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره برداری کنند. فتح اله با اشاره به اینکه با توجه به سند چشم انداز ۲۰ساله کشور، صادرات غیرنفتی باید به گونه ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای کشور به صادرات نفتی شود، ادامه داد: تلاش برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز در ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، همواره ازجمله راهبردهای بلندمدت کشور درعرصه اقتصاد بوده اما مسائلی چون بهره وری پایین، بالا بودن هزینه های مالی تولید، چالش های رقابتی، الزامات و محدودیت های قانونی در روند صادرات و دستیابی به اهداف سند چشم انداز تاثیر منفی دارد. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی راهکارهای عملی و کاربردی توسعه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: اعطای تسهیلات ارزان قیمت، حذف عوارض مختلف از تولید، حمل و نقل ارزان، تبلیغ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، تولید انبوه، تشکیل نمایشگاه های کالاهای ایرانی، ازجمله مواردی است که می تواند به رونق صادرات کشور کمک کند. وی افزود: از سوی دیگر سیاست های تشویقی هدفمند در بخش صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ های رقابتی بین المللی و با پوشش صندوق حمایت از صادرات، توسعه تجارت الکترونیک و تقویت بخش های اقتصادی سفارتخانه ها درخارج از کشور می تواند بیش از پیش در رونق صادرات غیرنفتی کشورمان موثر باشد.
فتح اله تصریح کرد: درحال حاضر وجود تورم و پایین بودن بهره وری باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسبت به رقبای آنها در بازارهای جهانی می شود.
وی ادامه داد: همچنین محدود بودن بازارهای صادراتی و اعمال تعرفه های گمرکی بالا به کالاهای صادراتی ایران به علت عضو نبودن درسازمان جهانی تجارت، صادرکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه مقوله صادرات غیرنفتی همواره از مهم ترین مسائل مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی کشور بوده است، گفت: فعالان اقتصادی کشورمان با اتکا به تولیدات صادرات محور خود و با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اقتصادی، تلاش می کنند زمینه ایجاد رشدی پایدار بین کشورهای منطقه فراهم کنند. وی افزود: در این راستا با اتخاذ سیاست های حمایتی و هدایتی، زمینه مدیریت حوزه تجارت خارجی کشور و ساماندهی نظام های صادراتی و وارداتی کشور بیش از گذشته فراهم شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان تمرکز بر مزیت های نسبی کشور و توسعه و بهبود مزیت های رقابتی محصولات و خدمات از ابعاد مختلف بخصوص قیمت تمام شده ، عامل موثری است که زمینه گسترش ارتباطات و تعاملات تجاری را با کشورهای مختلف فراهم می کند.