Mahan
21-02-2015, 12:35
«دنیای اقتصاد» روند واردات 10 ماهه سال 92 و 93 را بررسی میکند
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۴ ([Only Registered And Activated Users Can See Links]) تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بازدید: 482 بار کد خبر: DEN-862065گروه بازرگانی: براساس سناریوهای دولت برای واردات در سال 94، اولویتبندی واردات کشور با مکانیزم سود و تعرفه در دستور کار قرار گرفته و ممکن است واردات برخی کالاها ممنوع شود. در عین حال با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه برای جایگزینی ارز صادراتی برای واردات به جای ارز نفتی خبر داده است. در این راستا صاحبنظران به نیاز اقتصاد کشور به وجود نرخ یکسان برای تمام واردکنندگان و کاهش مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای رسیدن به یک اقتصاد رقابتی و شفاف نیز اشاره میکنند. براساس برخی آمارها دولت در سال جاری منابع ارزی 20 میلیارد دلاری را برای واردات کالاها در نظر گرفته که با توجه به مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز به قیمت آزاد، دولت خواستار واردات کالاهایی است که از اولویت بالاتری برخوردارند.
براساس آمارهای گمرک در 10 ماه منتهی به دی امسال بالاترین میزان واردات مربوط به تیر ماه و به میزان 5 میلیارد و 269 میلیون دلار بوده است؛ البته در اردیبهشت و دی ماه نیز وارداتی در حدود این سطح داشتهایم. واردات کشور در اردیبهشت ماه سال جاری با رشد حدود 100 درصدی نسبت به فروردین ماه، به 5 میلیارد و 174 میلیون دلار، اما پس از آن در خرداد ماه با کاهش 9 درصدی نسبت به ماه گذشته به 4 میلیارد و 698 میلیون دلار رسید. واردات کشور در سال جاری پس از تیرماه با کاهش همراه بود و روند تقریبا ثابتی را تا آذر ماه سال جاری پیش گرفت. البته در دی ماه سال جاری واردات کشور با رشد حدود 24 درصدی نسبت به ماه آذر به 5 میلیارد و 215 میلیون دلار رسید. این در حالی است که واردات کشور در سال 92 ضمن اینکه از نظر مقدار در سطح پایینتری نسبت به واردات سال جاری قرار داشته، اما از نظر روند تغییرات تا تیر ماه، تقریبا مشابه روند واردات در سال جاری است. واردات کشور در سال 92 پس از مرداد ماه روند افزایشی در پیش گرفت و به میزان 4 میلیارد و 958 میلیون دلار در آذر ماه و پس از آن با کاهش منفی 5/ 11 درصدی به 4 میلیارد و 385 میلیون دلار در دی ماه رسید.
بررسی روند واردات در 10 ماه منتهی به دی ماه سال 92 و 93 در حالی است که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست تخصیص ارز برای واردات در سال ۹۴، گفت: بهطور قطع مردم توقع دارند زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش مییابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود میشود، اولویتبندی روی واردات کالاها صورت گیرد. در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینهکرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ به همین دلیل اولویتها را در واردات در نظر گرفته است.
وی در تشریح سناریوهای مختلف دولت برای واردات در شرایط کمبود دلارهای نفتی، تصریح کرد: اولویتهای ما در شرایط متفاوت قیمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه طی سالهای قبل، آنقدر سناریوسازی برای شرایط مختلف قیمت نفت صورت گرفته است که در شرایط مختلف ارزی، سناریوهای متفاوتی وجود دارد. بر همین اساس دولت اکنون براساس نفت ۴۰ دلاری، یک سناریو برای واردات دارد و برای نفت ۵۰ دلاری، سناریوی دیگری را تدوین کرده است، اما به هرحال بسته به اینکه قیمت نفت، چه درآمدی را برای دولت رقم زند، سناریوها متفاوت است و جای نگرانی نیست.
خسروتاج گفت: هم اکنون صادرات غیرنفتی به 5/ 42 میلیارد دلار و واردات به 5/ 43 میلیارد دلار رسیده است و براساس برنامهریزیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تجارت خارجی، توازن میان واردات و صادرات در حال برقراری است و نسبت واردات و صادرات، با هم برابری میکند. در واقع این امر، ضربهخوری اقتصاد ایران را در مقایسه با کاهش قیمت نفت، کم کرده است؛ یعنی به سمتی میرویم که کمتر در بحث واردات نیازمند ارز نفتی باشیم و به گونهای، واردات ساماندهی شده است. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ورود ارز متقاضی به جریان واردات ساماندهی مناسبی را صورت داده و هماکنون، به تدریج حرکت واردات کالا را به سمتی هدایت کرده است که واردات با ارز صادراتی انجام شود و کمتر نیاز به ارز نفتی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: صادرکننده، صادرات خود را انجام میدهد و ارز خود را دارد؛ او این ارز را در بازار آزاد میفروشد و واردکننده نیز از طریق مکانیزمهای پولی و مالی و نیز صرافیها، ارز صادرکننده را میخرد، بنابراین، بدون دخالت دولت، روند واردات و صادرات، براساس عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی شده است.
وی افزود: با توجه به منابعی که در سال آینده از صادرات نفت ایجاد میشود، این اولویتبندی در واردات پیاده سازی خواهد شد؛ بنابراین زمانی که واردکننده تکلیف خود را بداند که یک کالا با چه سود و عوارض گمرکی میتواند وارد کشور شود، برنامهریزی خواهد کرد.
در راستای جایگزینی ارز صادراتی به جای ارز نفتی نیز رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران از نیاز کشور به تکنرخی بودن ارز برای پیش رفتن به سوی اقتصاد رقابتی و شفاف سخن گفت. مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه این طرح یکی از پیشنهادهایی است که از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق به وزارتخانه پیشنهاد شده بود، گفت: همه واردکنندگان و همه مصرفکنندگان باید از نرخ ارز یکسان استفاده کنند و تفاوت نرخ ارز در بازار و بانک مرکزی باعث ایجاد رانت میشود. به گفته وی، حال که دولت با کمبود منابع ارزی همراه است دولت باید مابهالتفاوت نرخ دولتی و بازار را کمتر کند و هرچقدر این اختلاف کمتر باشد منابع رانتی نیز کمتر خواهد شد. حریری تصریح کرد: دولت 20 میلیارد دلار را برای واردات کالاها در نظر گرفته که از این میزان 7/ 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی تخصیص داده شده و باقی آن متعلق به واردکنندگانی است که میتوانستند از این فرصت استفاده کرده، کالاها را به قیمت دولتی خریده و به قیمت بازار آزاد بفروشند.
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])
Read more: [Only Registered And Activated Users Can See Links]
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۴ ([Only Registered And Activated Users Can See Links]) تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بازدید: 482 بار کد خبر: DEN-862065گروه بازرگانی: براساس سناریوهای دولت برای واردات در سال 94، اولویتبندی واردات کشور با مکانیزم سود و تعرفه در دستور کار قرار گرفته و ممکن است واردات برخی کالاها ممنوع شود. در عین حال با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه برای جایگزینی ارز صادراتی برای واردات به جای ارز نفتی خبر داده است. در این راستا صاحبنظران به نیاز اقتصاد کشور به وجود نرخ یکسان برای تمام واردکنندگان و کاهش مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای رسیدن به یک اقتصاد رقابتی و شفاف نیز اشاره میکنند. براساس برخی آمارها دولت در سال جاری منابع ارزی 20 میلیارد دلاری را برای واردات کالاها در نظر گرفته که با توجه به مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز به قیمت آزاد، دولت خواستار واردات کالاهایی است که از اولویت بالاتری برخوردارند.
براساس آمارهای گمرک در 10 ماه منتهی به دی امسال بالاترین میزان واردات مربوط به تیر ماه و به میزان 5 میلیارد و 269 میلیون دلار بوده است؛ البته در اردیبهشت و دی ماه نیز وارداتی در حدود این سطح داشتهایم. واردات کشور در اردیبهشت ماه سال جاری با رشد حدود 100 درصدی نسبت به فروردین ماه، به 5 میلیارد و 174 میلیون دلار، اما پس از آن در خرداد ماه با کاهش 9 درصدی نسبت به ماه گذشته به 4 میلیارد و 698 میلیون دلار رسید. واردات کشور در سال جاری پس از تیرماه با کاهش همراه بود و روند تقریبا ثابتی را تا آذر ماه سال جاری پیش گرفت. البته در دی ماه سال جاری واردات کشور با رشد حدود 24 درصدی نسبت به ماه آذر به 5 میلیارد و 215 میلیون دلار رسید. این در حالی است که واردات کشور در سال 92 ضمن اینکه از نظر مقدار در سطح پایینتری نسبت به واردات سال جاری قرار داشته، اما از نظر روند تغییرات تا تیر ماه، تقریبا مشابه روند واردات در سال جاری است. واردات کشور در سال 92 پس از مرداد ماه روند افزایشی در پیش گرفت و به میزان 4 میلیارد و 958 میلیون دلار در آذر ماه و پس از آن با کاهش منفی 5/ 11 درصدی به 4 میلیارد و 385 میلیون دلار در دی ماه رسید.
بررسی روند واردات در 10 ماه منتهی به دی ماه سال 92 و 93 در حالی است که مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست تخصیص ارز برای واردات در سال ۹۴، گفت: بهطور قطع مردم توقع دارند زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش مییابد و به تبع آن، درآمدهای ارزی کشور دچار کمبود میشود، اولویتبندی روی واردات کالاها صورت گیرد. در این راستا دولت نیز با نگاه به کاهش درآمدهای نفتی، سناریوهای مختلفی را برای چگونگی هزینهکرد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تدوین کرده است تا بتواند کشور را سر و سامان دهد؛ به همین دلیل اولویتها را در واردات در نظر گرفته است.
وی در تشریح سناریوهای مختلف دولت برای واردات در شرایط کمبود دلارهای نفتی، تصریح کرد: اولویتهای ما در شرایط متفاوت قیمت نفت، متفاوت است. خوشبختانه طی سالهای قبل، آنقدر سناریوسازی برای شرایط مختلف قیمت نفت صورت گرفته است که در شرایط مختلف ارزی، سناریوهای متفاوتی وجود دارد. بر همین اساس دولت اکنون براساس نفت ۴۰ دلاری، یک سناریو برای واردات دارد و برای نفت ۵۰ دلاری، سناریوی دیگری را تدوین کرده است، اما به هرحال بسته به اینکه قیمت نفت، چه درآمدی را برای دولت رقم زند، سناریوها متفاوت است و جای نگرانی نیست.
خسروتاج گفت: هم اکنون صادرات غیرنفتی به 5/ 42 میلیارد دلار و واردات به 5/ 43 میلیارد دلار رسیده است و براساس برنامهریزیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تجارت خارجی، توازن میان واردات و صادرات در حال برقراری است و نسبت واردات و صادرات، با هم برابری میکند. در واقع این امر، ضربهخوری اقتصاد ایران را در مقایسه با کاهش قیمت نفت، کم کرده است؛ یعنی به سمتی میرویم که کمتر در بحث واردات نیازمند ارز نفتی باشیم و به گونهای، واردات ساماندهی شده است. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ظرف دو ماه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ورود ارز متقاضی به جریان واردات ساماندهی مناسبی را صورت داده و هماکنون، به تدریج حرکت واردات کالا را به سمتی هدایت کرده است که واردات با ارز صادراتی انجام شود و کمتر نیاز به ارز نفتی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: صادرکننده، صادرات خود را انجام میدهد و ارز خود را دارد؛ او این ارز را در بازار آزاد میفروشد و واردکننده نیز از طریق مکانیزمهای پولی و مالی و نیز صرافیها، ارز صادرکننده را میخرد، بنابراین، بدون دخالت دولت، روند واردات و صادرات، براساس عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی شده است.
وی افزود: با توجه به منابعی که در سال آینده از صادرات نفت ایجاد میشود، این اولویتبندی در واردات پیاده سازی خواهد شد؛ بنابراین زمانی که واردکننده تکلیف خود را بداند که یک کالا با چه سود و عوارض گمرکی میتواند وارد کشور شود، برنامهریزی خواهد کرد.
در راستای جایگزینی ارز صادراتی به جای ارز نفتی نیز رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران از نیاز کشور به تکنرخی بودن ارز برای پیش رفتن به سوی اقتصاد رقابتی و شفاف سخن گفت. مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه این طرح یکی از پیشنهادهایی است که از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق به وزارتخانه پیشنهاد شده بود، گفت: همه واردکنندگان و همه مصرفکنندگان باید از نرخ ارز یکسان استفاده کنند و تفاوت نرخ ارز در بازار و بانک مرکزی باعث ایجاد رانت میشود. به گفته وی، حال که دولت با کمبود منابع ارزی همراه است دولت باید مابهالتفاوت نرخ دولتی و بازار را کمتر کند و هرچقدر این اختلاف کمتر باشد منابع رانتی نیز کمتر خواهد شد. حریری تصریح کرد: دولت 20 میلیارد دلار را برای واردات کالاها در نظر گرفته که از این میزان 7/ 8 میلیارد دلار به کالاهای اساسی تخصیص داده شده و باقی آن متعلق به واردکنندگانی است که میتوانستند از این فرصت استفاده کرده، کالاها را به قیمت دولتی خریده و به قیمت بازار آزاد بفروشند.
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])
[Only Registered And Activated Users Can See Links] ([Only Registered And Activated Users Can See Links])
Read more: [Only Registered And Activated Users Can See Links]