ایران در ردیف ناامید ترین کشورها برای جهش اقتصادی قرار دارد

[مرتضی]

اقتصاد دان جوان اما سرشناس ایرانی که درحال حاضر استاد دانشگاه نیوهمپشایر است،آثار منفی فساد اقتصادی را بیشتر از آثار تحریم می داند.دکتر مصطفی بشکار می گوید:" صدمه ای که اختلاس 3 میلیارد دلاری و سایر مفاسد پیدا و پنهانی که قابل اندازه گیری نیست و نیز انحصارهایی که از روش های گانگستری به دست آمده، هزینه ای به مراتب بیشتر از تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور وارد می کند."

[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

مصطفی بشکار، استادیار اقتصاد دانشگاه نیوهمپشایر

جهان در 30 سال گذشته شاهد رشد سریع اقتصادی بسیاری از کشورهای کم درآمد بوده است. این رشد سریع علاوه بر تغییر تعادل قدرت در سطح جهانی به نفع برخی کشورهای در حال توسعه، باعث بهبود معیشت میلیون ها انسان در این کشورها شده است. برای نمونه، درصد جمعیت زیر خط فقر خشن در چین از 85 درصد در سال 1981 به 60 درصد در سال 1990 و حدود 16 درصد در سال 2005 رسیده است و این روند مطلوب همچنان ادامه دارد.

فرآیند جهانی شدن --که به خصوص با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای بلوک شرق و نیز اصلاحات اقتصادی در چین شتاب بیشتری گرفت-- به عنوان دلیل اصلی رونق بی سابقه اقتصادی در کشورهای فقیر مورد قبول اکثر تحلیل گران اقتصادی است. یکی از مهم ترین عوامل رشد سریع کشورهای کم درآمد در چند دهه گذشته، عقب ماندگی شدید از نظر فناوری های تولیدی و دسترسی ناگهانی به فناوری های روز دنیا بوده است. از آن گذشته، دسترسی به بازارهای بزرگ مصرف در اروپا و آمریکای شمالی و جذب سرمایه های هنگفت منجر به افزایش سریع تولید در این کشورها شد.

مجموع این شرایط، که دستاورد جهانی شدن اقتصاد است، برای کشورهای نسبتاً فقیر مثل چین و برزیل و حتی برای کشورهای پردرآمدتری مثل ایرلند، این امکان را ایجاد کرد که با تکیه بر عوامل خارجی تولید ناخالص ملی خود را در مدت زمانی کوتاه شدیداً افزایش دهند. طبق پیش بینی های انجام شده در مورد آینده اقتصاد جهان، روند رشد سریع به خصوص میان کشورهای در حال توسعه همچنان ادامه خواهد یافت، با این تفاوت که کشورهای فقیرتری (از جمله مغولستان، نیجریه و فیلیپین) به جرگه اقتصادهای نوظهور خواهند پیوست. طبق پیش بینی سیتی گروپ که در سال 2011 منتشر شد، اقتصاد جهان در بیست سال آینده به طور متوسط 6/4 درصد در سال رشد می کند، که بخش بزرگی از آن به خاطر رشد سریع در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

در صورت تحقق این نرخ رشد، اندازه اقتصاد جهان در بیست سال آینده دو برابر اقتصاد امروز خواهد بود. آنطور که در نمودار شماره 2 نمایان است، انتظار می رود که به واسطه بالاتر بودن نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه در این دوره، سهم کشورهای در حال توسعه شرق آسیا در اقتصاد جهان از 28 درصد به 44 درصد افزایش یابد. در آن سو پیش بینی می شود که اندازه نسبی اقتصادهای آمریکای شمالی از 22 درصد در سال 2010 به 15 درصد در سال 2030 و این رقم برای اروپای غربی از 19 درصد به 11 درصد کاهش پیدا کند. در این میان خاورمیانه رشدی نسبتاً ملایم و تقریباً برابر با متوسط رشد جهانی تجربه خواهد کرد که در نتیجه سهم آن از کل اقتصاد دنیا در طول این مدت تقریباً ثابت خواهد ماند.

گزارش سیتی گروپ از 11 کشور به عنوان موتورهای رشد اقتصادی جهان در چند دهه آینده نام برده است. متأسفانه نام ایران در میان این کشورها دیده نمی شود. عراق، مصر، بنگلادش، سریلانکا، اندونزی، مغولستان، نیجریه، فیلیپین، ویتنام، هند و چین. این کشورها به جز چین و هند، هنوز از مزایای جهانی شدن آنچنان بهره ای نبرده اند. با این حال شرایط سیاسی و دیپلماتیک این کشورها امید زیادی برای پیوستگی بیشتر با اقتصادهای بزرگ ایجاد کرده که همین امر باعث تقویت پتانسیل رشد در این کشورهاست. ایران نیز همچون این کشورها از استعداد بالقوه بسیار بالایی برای یک جهش اقتصادی برخوردار است. از یک سو درصد بالای جمعیت جوان و نسبتاً تحصیل کرده، نیروی کار لازم برای پیشرفت اقتصادی را مهیا کرده است.

از سوی دیگر به خاطر فاصله قابل توجه صنایع داخلی از فناوری های روز دنیا و همچنین کمبود سرمایه در کشور، ایران می تواند سرزمینی رویایی برای سرمایه گذاران خارجی و فروشندگان تکنولوژی های روز باشد. اما متأسفانه انزوای روزافزون در سطح جهانی و نابسامانی سازکارهای اقتصادی و سیاسی در داخل، ایران را در ردیف ناامید ترین کشورها برای جهش اقتصادی قرار داده است. با این حال انتظار می رود که با توجه به افزایش روزافزون نیاز به انرژی در دنیا و به تبع آن افزایش قیمت نفت، اقتصاد کشورهای نفت خیزی چون ایران حداقل از رشد ملایمی بهره مند شوند.

یکی از جلوه های جهانی شدن اقتصاد، کاهش تعرفه های تجاری و افزایش تجارت جهانی است. تمام اقتصادهای مهم دنیا به سازمان تجارت جهانی پیوسته اند، به طوری که ایران بزرگ ترین اقتصاد دنیاست که هنوز موفق به عضویت در این سازمان نشده است. از زمان امضای قرارداد عمومی تجارت و تعرفه ها (گات) در سال 1947 تا کنون سطح متوسط تعرفه های وارداتی در دنیا از حدود 40 درصد به حدود 5 درصد کاهش یافته و در همین زمان تجارت جهانی بیش از 20 برابر افزایش پیدا کرده است. علاوه بر کاهش تعرفه ها و سایر موانع تجارت، یکی از موفقیت*های مهم گات و سازمان تجارت جهانی، کاهش ریسک برای صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق نهادینه کردن سازوکارهایی برای جلوگیری از کشمکش ها و حل دعاوی تجاری میان کشورها بوده است.

مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان تجارت جهانی در سال های اخیر با بن بست های پی در پی مواجه شده است. آخرین دور از مذاکرات چندجانبه با هدف کاهش بیشتر تعرفه های وارداتی و نیز کاهش یارانه های صادراتی برای محصولات کشاورزی از سال 2011 در دوحه قطر آغاز شد که نهایتاً در هیچ کدام از اهداف پیش بینی شده پیشرفت چشمگیری حاصل نشد. با توجه به شکست مذاکرات چندجانبه در 10 سال اخیر، انتظار می رود در آینده، کشورها برای تعمیق روابط اقتصادی خود به جای تکیه بر مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان تجارت جهانی، همچون گذشته به مذاکرات دوجانبه روی بیاورند.
به رغم پیشرفت چشمگیر کشورهای فقیر، نگرانی هایی جدی در رابطه با قابلیت بازتولید رشد سریع چند دهه گذشته وجود دارد. یک عامل مهم در رشد سریع اقتصادهای فقیر، امکان جبران عقب ماندگی ها با تکیه بر عوامل خارجی است، که شاید بتوان آن را «مزیت عقب ماندگی» نامید. درواقع برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارند، فرمول نسبتاً ساده ای برای جهش اقتصادی وجود دارد: جذب سرمایه های خارجی و دستیابی به بازارهای مصرف در کشورهای ثروتمند که خود به خود به انتقال و تقلید از تکنولوژی روز دنیا و افزایش ناگهانی بهره وری منتهی می شود. کشورهایی مانند کره و چین با همین فرمول ره صدساله را یک شبه پیمودند.

با این حال در آینده ای نه چندان دور با کاهش فاصله تکنولوژیکی و انباشت سرمایه در صنایع، این کشورها دیگر از «مزیت عقب ماندگی» برخوردار نخواهند بود و نخواهند توانست با تقلید فنی از سایر کشورها پیشرفتی چشمگیر به دست آورند. بنابراین برای تضمین رشد اقتصادی در بلندمدت، باید همچون کشورهای توسعه یافته به دنبال ایجاد شرایطی باشند که با تکیه بر عوامل بومی، از جمله از طریق پژوهش و توسعه محصولات جدید و فرآیندهای کسب و کار بهتر، بهره وری صنایع خود را بالا ببرند. این هدف را می توان از طریق سرمایه*گذاری در توسعه نیروی انسانی و سیاست های تشویقی برای کارآفرینان و نوآوران دنبال کرد.

کمبود احتمالی انرژی در آینده می تواند پیش بینی های امیدوارکننده برای رشد اقتصادی را نقش برآب کند. مصرف انرژی در فاصله سال های 1990 تا 2010 حدود 45 درصد افزایش داشته است که ادامه این روند می تواند مانعی جدی در مقابل رشد اقتصادی باشد. با توجه به محدودیت و کاهش ذخایر انرژی های مالوف، مانند نفت و گاز و زغال سنگ، رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصد در بیست سال آینده مستلزم یافتن منابع جدید انرژی و همچنین افزایش بهره وری مصرف انرژی خواهد بود. طبق پیش بینی شرکت نفت بریتانیا (بی پی) در نتیجه سرمایه گذاری های گسترده کشورهای پیشرفته در زمینه بهبود مصرف انرژی و اعمال سیاست های تشویقی برای صرفه جویی خانوارها و صنایع، بهره وری مصرف انرژی در دنیا سالانه 2 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال پیش بینی می شود مصرف انرژی سالیانه 1/7 درصد افزایش پیدا کند که معنی افزایش مصرف به میزان 35 درصد تا سال 2030 خواهد بود. بخش عمده این افزایش مصرف از طریق گاز طبیعی و در درجه دوم از طریق افزایش تولید انرژی های قابل تجدید (مانند انرژی خورشیدی و باد) تأمین خواهد شد. در پایان لازم است به فساد اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از تهدیدهای پیش روی اقتصادهای در حال توسعه اشاره کرد.

فساد اقتصادی می تواند صدماتی به مراتب بیشتر از انزوای اقتصادی به کشورها تحمیل کند. در مورد ایران، شخصاً معتقدم که صدمه ای که اختلاس 3 میلیارد دلاری سال جاری و سایر مفاسد پیدا و پنهانی که قابل اندازه گیری نیست و نیز انحصارات اقتصادی ای که از روش های گانگستری به دست آمده، هزینه ای به مراتب بیشتر از تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور وارد می کند. دلیل این تفکر این است که همانطور که پیش تر اشاره شد، رشد پایدار اقتصادی در بلند مدت تنها بر مبنای عوامل بومی امکان پذیر است، هرچند عوامل خارجی می توانند در گام های اولیه توسعه بسیار مؤثر باشند. بدیهی است تا زمانی که مهم ترین ویژگی قابل ذکر یک اقتصاد، فساد موجود در آن است، نمی توان از عوامل بومی (مانند کارگران، کارآفرینان و سرمایه گذاران) انتظار معجزه داشت.



منبع:مهرنامه شماره 20-نوروز1391