وزير صنعت، معدن و تجارت:
اولويت ارائه ارز دولتي براي كالاهاي اساسي است
افزايش بهاي حامل هاي انرژي در بخش صنعت اندك خواهد بود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت حامل هاي انرژي براي بخش صنعت و توليد در مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها درصد اندكي افزايش پيدا مي كند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي غضنفري در حاشيه همايش اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها درباره ميزان افزايش بهاي حامل هاي انرژي تصريح كرد: در اين زمينه كار كارشناسي انجام شده اما در جلسه اصلي تصويب نشده است، بنابراين فعلا اطلاع رساني نمي كنيم ولي سعي شده طبق قولي كه داده شده بهاي حامل هاي انرژي بخش توليد در مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها ترجيحي باشد.

وي همچنين درباره بخشنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر افزايش نيافتن قيمتها اظهار كرد: اين بخشنامه افزايش قيمتهايي را كه به صورت غير قانوني انجام شده اند، مورد خطاب قرار داده است، اما اگر شرايط به گونه اي پيش برود كه در عوامل قيمت تمام شده تغيير ايجاد شده و بنگاه دچار ضرر شود، تحت شرايطي مي توان درخواست افزايش قيمت را مطرح كرد.

برگزاري جلسه اي در سازمان حمايت براي قيمت خودرو

وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد بازار خودرو نيز گفت: يك اختلاف نظر بين سازمان حمايت و خودروسازان در مورد نحوه قيمت گذاري وجود دارد؛ ديشب جلسه اي توسط همكاران سازمان حمايت و تعدادي ديگر از متخصصان در مورد نحوه قيمت گذاري برگزار شد كه اميدوارم زودتر نتيجه اش مشخص شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انتظار ما از خودروسازان اين است كه خودشان به كنترل بازار و حذف سفته بازي در بازار كمك كنند، به نظر من نياز است كه خودروسازان بهتر عمل كرده و سفته بازي را در بازار جمع كنند. دو قيمتي بودن در بازار پذيرفته شده نيست.

ارائه ارز دولتي اولويت دارد اما سهميه بندي نيست

غضنفري در مورد تامين ارز مورد نياز واردكنندگان نيز گفت: همه واردكنندگان كه به صورت قانوني و براساس ثبت سفارش واردات انجام مي دهند براساس اطلاعي كه قبلا بانك مركزي داده مي توانند ارز از 1226 استفاده كنند. تنها موضوع اولويت دادن به كالاي اساسي را مطرح كرديم اما معني اش اين نيست كه برخي كالاها ارز 1226 نمي گيرند بلكه به اين معني است كه وقتي چند ال.سي و حواله روي كانتر بانك وجود دارد ابتدا ارز كالاهاي اساسي و مواد اوليه تامين مي شود و سپس بانك سراغ ديگر كالاها مي رود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر ليستي از كالاها كه ثبت سفارش آنها آزاد باشد و ارز 1226 نگيرند نداريم، همه كالاهايي كه ثبت سفارش آنها انجام شده ارز 1226 را دريافت مي*كنند اما در بانك*ها تخصيص ارز و اولويت آن براي كالاهاي اساسي و مواد اوليه كارخانه هاست.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد: اگر واردكنندگان كالاها و مواد اوليه در تخصيص ارز و ثبت سفارش آنها دچار مشكل هستند به ما يا به بانك مركزي مراجعه كنند، تقريبا هر روز براي پيگيري كار اين دسته از تجار و توليدكنندگان جلساتي داريم و نتايج آن را با بانك مركزي هماهنگ مي كنيم و تخصيصها را از بانك مركزي ميگيريم. ممكن است مقداري كار كند باشد اما بانك مركزي به قولي كه داده تا حالا عمل كرده است.

امكان ورود شركت بازرگاني دولتي به ذخيره سازي كالا

غضنفري در مورد ذخيره سازي كالا نيز گفت: در ذخيره سازي دوم دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده كه در صورت نياز به جز بخش خصوصي با كمك شركت بازرگاني دولتي هم ذخيره سازي انجام دهد، بنابراين فعلا پيشنهاد مبني بر ذخيره سازي كالا توسط شركت بازرگاني دولتي و بخش خصوصي مطرح است اما مانند گذشته توزيع كالا زير نظر وزارتخانه است.

وي با اشاره به وضعيت استخدامي بازرسان وزارت بازرگاني و سازمان حمايت گفت: بسياري از نيروهاي شركتي الان به صورت قراردادي در استخدام وزارتخانه هستند، تعدادي هم باقي مانده اند كه قرار است طي دو ماه برايشان اين اتفاق بيفتد.