خبر
در شوراي روساي اتاقهاي سراسر كشور مطرح شد
مشكلات تجار به بانكها بازميگردد

کد خبر: Den-754087 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۰۲۴
گروه بازرگاني- نشست شوراي روساي اتاقهاي سراسر كشور روز 31 شهريورماه با حضور ریيس اتاق ايران با محوريت فعالسازي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استاني و ارائه آخرين اقدامات در مورد بخشنامههاي اخير در حوزه صدور و تمديد كارت بازرگاني در محل اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران اظهار كرد: در مدت كوتاه شروع كار دولت جديد، شرايط به سمت اميدواري بيشتر پيش ميرود و در چالشهاي اقتصادي و بينالمللي گامهايي در مسير درست برداشته شده است.
نهاونديان تصريح كرد: در همين مدت كوتاه اقدامات خوبي در بحث درآمدهاي نفتي و گشايش مبادلات بانكي با چند كشور انجام شده است كه مقدمات آن پيش از اين نيز وجود داشت، اما متاسفانه استفاده نميشد.
نهاونديان در مورد مسائل داخلي اتاق نيز گفت: موضوع شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي بسيار مهم است و ديداري مانند ديدار با وزير كشور را كه آثار خوبي داشت، ميتوان تكرار كرد. در همين حال، غلامحسين شافعي نايبریيس اتاق ايران با اشاره به شرايط صدور كارت بازرگاني و مشكلاتي كه براي اتاقها ايجاد كرده است، گفت: اين موضوع با سازمان توسعه تجارت مطرح شده است. علاء ميرمحمدصادقي نايب ریيس اتاق ايران گفت: بايد متوجه باشيم اتاق مسوول صدور كارت بازرگاني است و هيچ تحميلي از سوي سازمانهاي ديگر نبايد پذيرفته شود. همچنين پدرام سلطاني نايب ریيس اتاق ايران اظهار كرد: از نظر درخواست كارت عضويت و بازرگاني در برخي استانها با كاهش روبهرو بودهايم كه اين وضعيت نگرانكننده است و يكي از علل آن ايجاد محدوديت در صدور كارت عضويت و بازرگاني است. در اين ميان، محمود اسلاميان عضو هيات ریيسه اتاق ايران گفت: ما در شرايط خاصي هستيم كه بايد نهايت بهره را از آن ببريم، اكنون تحريمها دولت را به سمت استفاده از بخش خصوصي سوق داده است. محسن جلالپور نايب ریيس اتاق ايران در ادامه اظهار كرد: در بحث بانكها حدود 50 تا 55 درصد از معوقات مربوط به مجموعههايي است كه با بخشخصوصي كاري ندارند و ما آماده هستيم كه اگر بانك مركزي موافقت كند، كميتهاي در استانها تشكيل داده و اين موارد را مشخص كنيم. مظفر عليخاني مديركل امور استانهاي اتاق ايران نيز در مورد بخشنامههاي اخير صدور كارت بازرگاني، تصريح كرد: از يك سو براساس تدابير كارگروه اقتصادي ستاد تدابير ويژه و گزارش دستگاهها، استفاده افراد غير از كارت بازرگاني ديگران، منجر به ورود وزارت اطلاعات در اينباره شد و به دنبال آن شاهد بخشنامههايي در اين باره بوديم. در ادامه سخنراني روساي اتاقها جبار كيانيپور ریيس اتاق ياسوج گفت: بخشخصوصي هميشه به دنبال شفافسازي بوده است و برخي از نكات اين بخشنامه مفيد بود كه دسترسي عناصر غيرمرتبط به كارتهاي بازرگاني را محدود ميكرد. حسين طوسي نيز ریيس اتاق كرج تصريح كرد: سياست بانكها در مقابله با بخشخصوصي، عكس سياست دولت جديد است و آنها بدون توجه به شرايط جديد، فشار خود بر واحدهاي توليدي را افزايش دادهاند.
هادي تيزهوشتابان ریيس اتاق رشت اظهار كرد: همه مشكلات كارتها به بحث ماليات بازميگردد، بنابراين لازم است قانون اصلاح شود. علياكبر شريفپوربوشهري ریيس اتاق بوشهر نيز بيان كرد: ما با مشكل دخالت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روبهرو هستيم و بايد متوجه بود كه صرف برگزاري كلاس براي صدور كارت بازرگاني كافي نيست. همچنين كيامرز كيهانفر ریيس اتاق اروميه عنوان كرد: هر موضوعي بايد در زمان خود مطرح و بررسي شود و ما ابتدا بايد كارت بازرگاني را تعريف كنيم. علياصغر جمعهاي ریيس اتاق سمنان نيز گفت: اتاقها در زمينه صدور كارت عضويت، سختگيري زيادي ميكنند كه بسياري از اين سختگيريها بيمورد است. در اين ميان خسرو كسائيان ریيس اتاق اصفهان گفت: مشكل اصلي ما بدنه اجرايي اتاقها است و بايد ضمانت اجرايي مصوبات شوراي گفتوگو مشخص شود.
همچنين حسين پيرمؤذن ریيس اتاق اردبيل اظهار كرد: بهره گرفته شده از بخش خصوصي در ماده 28 و 29 قانون بودجه سال 1391 و 1392 نيازمند حسابرسي است و اصلاح همين موضوع بخشي از سرمايه در گردش آنها تامين ميكند.
غلامرضا عشريه ریيس اتاق ساري عنوان كرد: فشار بانكها بر فعالان اقتصادی و ضامنهای آنها افزايش يافته و اقدامات اجرايي و قضايي عليه آنها انجام ميشود. در اين ميان عليرضا كشاورزقاسمي ریيس اتاق قزوين گفت: تسريع در معرفي استانداران به بهبود شرايط كمك خواهد كرد. عبدالحكيم ريگي ریيس اتاق زاهدان در ادامه عنوان كرد: تا به امروز ابلاغيه جديدي براي گشايشهاي ارزي اعلام نشده است. كيوان كاشفي ریيس اتاق كرمانشاه نيز گفت: دور كردن فضاي اقتصادي كشور از شرايط امنيتي، موضوع بسيار مهمي است و اميدوار هستيم اين مسائل مورد توجه قرار گيرد. همچنين شعبان فروتن ریيس اتاق ايلام اظهار كرد: بايد نقش مشاوره اتاقها در استانها جديتر گرفته شود، تا بتوان مشكلات را برطرف كرد. فريدون فرقاني ریيس اتاق شيراز يادآور شد: بانكها حاضر به اجراي برخي بخشنامهها نيستند و اگر برخي بخشنامههاي گذشته اجرايي شوند، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد. هوشنگ فاخر نايب ریيس اتاق تبريز عنوان كرد: اگر قانون برنامه پنجم توسعه انجام ميشد، شوك ارزي اتفاق نميافتد. بانكها منابع ندارند و اگر موضوع خريد دين انجام شود، بسياري از مشكلات آنها برطرف خواهد شد. محمد صمدي ریيس اتاق بجنورد نيز بر لزوم همكاري استانداريها و اتاقها تاكيد كرد. در ادامه اين جلسه ریيس اتاق ايران، پس از شنيدن مطالب و مشكلات روساي اتاقها گفت: بيشتر مشكلات به بانكها بازميگردد و اميدوار هستيم اين مسائل در ديدار با ریيسكل بانك مركزي مورد توجه قرار گيرد و نظارت بانك مركزي در عملكرد بانكها قويتر شود. نهاونديان بيان كرد: به جاي ارائه يارانه به خانوار ميتوان پروژههاي نيمهكاره استانها را شناسايي كرده و صندوقي ايجاد كنيم تا هركس يارانه خود را بهصورت داوطلبانه در آن صندوق قرار دهد تا با كمك دولت اين طرحهاي عمراني انجام شوند. وي در پايان به تحولات نرخ ارز نيز اشاره كرد و گفت: التهاب در نرخ ارز آسيبزننده است و نبايد اجازه سلسله نوسانات جديد در بازار ارز را داد.