ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 10

موضوع: کابوتــاژ

  1. #1
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    گوانگجو- چین
    نوشته ها
    1,599
    4,627
    مدیر ارشد
    مدیر ارشد

    کابوتــاژ

    سلام سلام

    بررسی مفهوم کابوتاژ و آنچه که در موردش باید بدونیم، چیزی هست که میخوام مطرحش کنم:

    ابتدا تعریف کابوتاژ:
    کابوتاژ عبارت از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا روخانه های مرزی است و کالائی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعایت صرفۀ تجارتی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور حمل شود نیز مشمول مقررات کابوتاژ می گشود و در این موارد هرگاه کالای کابوتاژی با وسایط نقلیۀ داخلی حمل شود وسیلۀ نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود (مادۀ ۲۳۴ آ.ا.ق.ا.گ).

    معافیت سواحل دریای خزر از تشریفات کابوتاژ
    :
    گمرک ایران می تواند حمل و نقل کالای به وسیله ادارات یا بنگاه های دولتی را در سواحل بحر خزر از تشریفات کابوتاژ معاف داشته و محمولات مزبور را مانند حمل و نقل داخلی تلقی نماید (تبصرۀ ۲۳۴.آ.ا.ق.ا.گ).

    گمرکات مجاز برای تشریفات کابوتاژ:
    خروج کالای کابوتاژی از خارج از کشور و ورود مجدد آن از نقاطی می تواند صورت بگیرد که در آن نقاط گمرک دایر و آن گمرک برای انجام تشریفات کابوتاژ مجاز و مفتوح باشد.

    گمرک های مجاز برای انجام تشریفات کابوتاژ از طرف گمرک ایران تعیین و جهت استحضار عامه آگهی می شود. در موارد استثنائی ممکن است حمل کالا به طور کابوتاژ از گمرکخانه های دیگر نیز اجازه داده شود؛ لیکن این اجازه فقط از طرف گمرک ایران پس از رسیدگی ممکن است صادر گردد (مادۀ ۲۳۵ آ.ا.ق.ا.گ).
    ویرایش توسط مرتضی : 17-12-2011 در ساعت 12:22
  2. #2
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    گوانگجو- چین
    نوشته ها
    1,599
    4,627
    مدیر ارشد
    مدیر ارشد
    حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، عوارض و هزینه های گمرکی کالای کابوتاژی :

    کالای کابوتاژی از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض در موقع ورود مجدد معاف است و لیکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی مذکور در آئین نامۀ آ.ا.ق.ا.گ. می باشد (مادۀ ۲۳۶ آ.ا.ق.ا.گ).

    کابوتاژ کالاهائی که صدور آن مجاز ، غیرمجاز و ممنوع است:

    هر کالائی را که صدور آن از کشور مجاز است می توان با انجام تشریفات و مقررات مذکور در بخش دوم فصل سوم قسمت پنجم بهعنوان
    کابوتاژ حمل نمود. لیکن کالائی که طبق قوانین مخصوص ممنوع الصدور است و همچنین کالائی که صدور آنها به موجب تصویب نامه ها یا مقررات دیگر غیرمجاز یا مشروط باشد برای کابوتاژ قبول نمی شود؛ مگر با اجازۀ مخصوص گمرک ایران در هر مورد. گمرک ایران می تواند صدور چنین اجازه را در هر مورد علاوه بر تودیع سپردۀ مذکور در مادۀ ۲۴۲ آئین نامه آ.ا.ق.ا.گ. به هرگونه قید و شرط دیگری هم که مقتضی بداند موکول و مشروط نماید (مادۀ ۲۳۷ آ.ا.ق.ا.گ).

    مبلغ سپردۀ کابوتاژ کالاهائی که صدور آن ممنوع و غیرمجاز است:

    در مورد کالائی که صدور آن ممنوع یا غیرمجاز و یا مشروط است حمل آن به صورت کابوتاژ فقط با اجازه مخصوص گمرک ایران می تواند صورت بگیرد. در این موارد صاحب کالای کابوتاژی یا نمایندۀ او باید مبلغی معادل سه برابر بهاء فوب کالا به طور سپرده به گمرک در مقابل اخذ قبض رسید بپردازد و در مواردی که گمرک ایران شرایط دیگری نیز برای حمل آن کالا به طور کابوتاژ مقرر نموده باشد انجام آن شرایط را نیز موافق نظر گمرک محل قبلاً تأمین یا تضمین کند.
    از سپردۀ موضوع این ماده حداقل ده درصد آن باید نقدا یا تضمین بانکی تودیع شود و نسبت به بقیه آن گمرک مجاز است در مواردی که مقتضی بداند ضمانت کتبی معتبر بپذیرد (مادۀ ۲۴۲ آ.ا.ق.ا.گ).
    ویرایش توسط مرتضی : 17-12-2011 در ساعت 12:27
  3. #3
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    گوانگجو- چین
    نوشته ها
    1,599
    4,627
    مدیر ارشد
    مدیر ارشد
    تعهد کتبی به جای سپرده (وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی) برای کالای کابوتاژی که با سرویس منظم کشتیرانی حمل می شود.

    در مواردی که کالای کابوتاژی به وسیلۀ کشتی های دارای سرویس منظم کشتیرانی حمل شود ، اداره گمرک می تواند جزء در مورد کالای
    ممنوع الصدور بدون رعایت مقررات مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ آ.ا.ق.ا.گ. اجازۀ کابوتاژ داده و همچنین به جای وجه الضمان نقدی یا ضمانت بانکی ،
    تعهد کتبی دریافت کند (مادۀ ۲۵۷ آ.ا.ق.ا.گ).

    مبلغ سپرده کالای کابوتاژی مجاز محصول داخلی :

    در مورد کالای مجاز محصول یا مصنوع داخلی که به طور کابوتاژ حمل می شود و بهاء تمامی یک محموله بیش از پنجاه هزار ریال نباشد
    رئیس گمرک می تواند بدون رعایت مقررات مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ آئین نامه ا.ق.ا.گ. اجازه کابوتاژ داده و همچنین به جای وجه الضمان نقدی یا
    ضمانت بانکی ، تعهد کتبی دریافت کند (مادۀ ۲۵۸ آ.ا.ق.ا.گ).

    مأمور بدرقۀ کالای کابوتاژی :

    گمرک در هر مورد که لازم تشخیص دهد ، می تواند قبول کالائی را برای کابوتاژ به شرط بدرقه تا گمرک مقصد مشروط نماید در این گونه
    وارد برای تعیین مأموران و هزینۀ مسافرت و فوق العادۀ آنها طبق مقررات آ.ا.ق.ا.گ. رفتار می شود (مادۀ ۲۳۸ آ.ا.ق.ا.گ).
  4. #4
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    گوانگجو- چین
    نوشته ها
    1,599
    4,627
    مدیر ارشد
    مدیر ارشد
    مدت حمل کالای کابوتاژی :

    کالای کابوتاژی باید در مدتی که از طرف گمرک مبداء تعیین می شود به گمرک مقصد برسد؛ مدت مزبور را گمرک مبداء در هر مورد با توجه
    به نوع وسایط نقلیه و مسافت و کیفیت راه و کیفیت فصول مختلف سال ، تشخیص و تعیین می نماید.
    علاوه بر مدت مزبور گمرک مهلت دیگری نیز برای ارائه گواهینامۀ گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ صدور گواهینامۀ مزبور خواهد بود ، تعیین خواهد نمود (مادۀ ۲۳۹ آ.ا.ق.ا.گ).

    جریمۀ نرسیدن کالای کابوتاژی در مدت تعیین شده :

    هرگاه صاحب کالای کابوتاژی آن را ظرف مهلت مقرر به مقصد ، جزء در مورد قوۀ قهریه (فرس ماژور) ، نرساند مکلف به پرداخت جریمه از یکصد الی یکهزار ریال به تشخیص رئیس گمرک می باشد (تبصرۀ مادۀ ۲۳۹ آ.ا.ق.ا.گ).

    تنظیم اظهارنامۀ کالای کابوتاژی :

    برای کالای کابوتاژی اظهارنامه روی اوراق چاپی مخصوص در دو نسخه تنظیم و تسلیم می شود؛ در این اظهارنامه باید تعداد ، نوع بسته ، علامت ، شماره ، وزن با ظرف ، نوع کالا ، وزن خالص و ارزش کالا ، نام گمرک مقصد و راهی که کالا طی خواهد کرد بدون حک و قلم خوردگی قید شود (مادۀ ۲۴۰ آ.ا.ق.ا.گ).

    تضمین در مورد کالاهای کابوتاژی که صادرات قطعی آن موکول به مجوزهای خاص است.

    هرگاه کالای مورد اظهارنامه از نوع کالائی باشد که برای صادرات قطعی آنها از کشور قیود و شرایطی طبق قوانین و مقررات مربوط وضع شده یا در آتیه وضع شود صاحب کالا یا نمایندۀ او ملزم است که انجام آن قیود و شرایط را در صورت نرسیدن کالا به مقصد ، قبلاً و به نحوی که مورد قبول گمرک باشد ، تضمین یا تأمین کند (مادۀ ۲۴۱ آ.ا.ق.ا.گ).

    ارزیابی کالای کابوتاژی :

    همین که ورقۀ اظهارنامۀ کابوتاژ تسلیم گمرک گردید از طرف گمرک به معاینه و رسیدگی و ارزیابی کالا و تطبیق مشخصات مشهود با مندرجات اظهارنامه اقدام می شود.
    شرایط قبول اظهارنامه و اصول و تشریفات ارزیابی و وظایف سرویس ارزیابی چه در مورد طرز رسیدگی و معاینۀ کالای کابوتاژی و چه در موارد
    کشف اظهار خلاف واقع ، همان است که در فصول اول و دوم قسمت چهارم و قسمت تخلفات آ.ا.ق.ا.گ. مقرر گردیده است (مادۀ ۲۴۳ آ.ا.ق.ا.گ).

    پروانۀ گمرکی کالای کابوتاژی؛ پلمب بسته*های کالای کابوتاژی :

    پس از اختتام عملیات ارزیابی و صدور پروانۀ کابوتاژ در سه نسخه ، به هریک از بسته های موضوع پروانۀ کابوتاژ پس از نخ کشی یا مفتول کشی پلمب گمرک الصاق میگردد و دو نسخه از پروانۀ کابوتاژ در اختیار صاحب کالا قرار می گیرد (مادۀ ۲۴۴ آ.ا.ق.ا.گ).

    همراه داشتن پروانۀ کابوتاژ در مدت حمل :

    صاحب کالای کابوتاژی ، مکلف است پروانه کابوتاژ را در تمام مدت حمل همراه محموله نماید و کالای کابوتاژی را از راه های مجاز خارج و وارد کند (مادۀ ۲۴۵ آ.ا.ق.ا.گ).
    ویرایش توسط مرتضی : 17-12-2011 در ساعت 12:37
  5. #5
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    گوانگجو- چین
    نوشته ها
    1,599
    4,627
    مدیر ارشد
    مدیر ارشد
    تمدید مدت اعتبار کالای مجاز کابوتاژی:

    در مورد کالای کابوتاژی که ممنوع الصدور یا غیرمجاز و یا مشروط نیست ، هرگاه سوانحی پیش آید که رسیدن محموله را به مقصد در مدت اعتباری که تعیین گردیده است غیرممکن سازد ، ذی نفع می تواند با ذکر علل و موجبات تأخیر ، کتباً از گمرک مبداء درخواست تمدید مدت بنماید. گمرک مبداء در صورتی که درخواست مزبور قبل از انقضاء مدت اعتبار رسیده باشد و علل اظهارشده را هم موجه تشخیص دهد ، می تواند مدت اعتبار را تمدید نماید.
    هرگاه درخواست تمدید بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانۀ کابوتاژ به گمرک برسد و گمرک مبداء علل درخواست را موجه تشخیص دهد با درخواست مزبور در مقابل اخذ حداقل جریمۀ انتظامی موضوع تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۳۹ آ.ا.ق.ا.گ. موافقت می نماید.
    از هر تمدیدی که گمرک مبداء با آن موافقت می کند باید بلافاصله گمرک مقصد را مطلع سازد (مادۀ ۲۴۶ آ.ا.ق.ا.گ).

    تمدید مدت اعتبار کالای ممنوع الصدور ، غیرمجاز و مشروط کابوتاژی :

    در مورد کالای کابوتاژممنوع الصدور ، غیرمجاز و مشروط اجازۀ تمدید در هر مورد باید به اطلاع گمرک مقصد نیز برسد و در صورتی که درخواست تمدید بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانۀ کابوتاژ تسلیم شده باشد گمرک ایران ضمن موافقت با تمدید ، میزان جریمۀ انتظامی
    را که باید اخذ شود نیز تعیین می نماید (مادۀ ۲۴۷ آ.ا.ق.ا.گ).

    تغییر گمرک مقصد کالای کابوتاژی
    :

    هرگاه صاحب کالای کابوتاژی بعد از دریافت پروانه کابوتاژ بخواهد کالای خود را از گمرک دیگر غیرمحلی که در اظهارنامۀ خود تعیین کرده است ، وارد نماید در صورتی که محموله کابوتاژی ممنوع الصدور ، غیرمجاز و مشروط نباشد رئیس گمرک مبداء می تواند چنانچه علل درخواست را موجه تشخیص دهد آن را پذیرفته و مقصد کالا در پروانۀ کابوتاژ را اصلاح کند؛ در مورد کالای کابوتاژی ممنوع الصدور ، غیرمجاز و مشروط درخواست تغییر گمرک مقصد جز با اجازۀ قبلی و کتبی گمرک ایران پذیرفته نمی شود (مادۀ ۲۴۸ آ.ا.ق.ا.گ).

    وظایف گمرک مقصد در مورد کالای کابوتاژی
    :

    محموله کابوتاژی همین که به دفتر گمرک مقصد رسید در صورتی که مدت اعتبار پروانۀ کابوتاژ منتفی نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و نخ کشی بسته ها و پلمب آنها را معاینه می کنند و اگر اختلافی مشاهده نشد ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص پروانۀ کابوتاژ تصدیق و امضاء و یک نسخۀ آن در مقصد نگهداری و نسخه گواهی شده دیگر به صاحب کالا تسلیم و کالا در اختیار او گذارده می شود (مادۀ ۲۴۹ آ.ا.ق.ا.گ).

    ورود کالای کابوتاژی به گمرک مقصد بعد از پایان مدت اعتبار پروانه :

    هر محمولۀ کابوتاژی که بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه به گمرک مقصد برسد مانند کالای وارده از خارج تلقی شده و نسبت به آن طبق مقررات کالای وارداتی رفتار می شود؛ مگر اینکه علت تأخیر ناشی از اتفاقات قهری (فرس ماژور) یا عذر موجهی باشد که در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود فرس ماژور یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید. اگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانع کننده تشخیص دهد ، اجازۀ صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبداء اعلام می نماید (مادۀ ۲۵۰ آ.ا.ق.ا.گ).

    شکسته شدن پلمب کالای کابوتاژی :

    هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محمولۀ کابوتاژی شکسته و یا نخ یا مفتول آن پاره شده باشد ، محتویات بسته یا بسته ها به دقت معاینه و بازرسی می شود. در صورتی که محتویات آنها با مندرجات پروانه کاملاً مطابق و معلوم گردد که پلمب ها غیرعمد شکسته یا از بین رفته است ، پروانه را گواهی و به صاحب آن تسلیم می نماید.
    هرگاه پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بستۀ مربوط با مندرجات پروانۀ کابوتاژی مغایر باشد ، عمل مشمول قسمت تخلفات آئین نامه آ.ق.ا.گ.خواهد بود (مادۀ ۲۵۱ آ.ا.ق.ا.گ).

    اضافه شدن تعداد کالای کابوتاژی ، در گمرک مقصد :

    هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته های یک محموله کابوتاژی زیادتر از تعداد مندرج در پروانۀ کابوتاژ است مقدار اضافی مانند کالای وارده از خارج تلقی و طبق مقررات مربوط نسبت به آن رفتار می شود و آن مقدار که مربوط به پروانۀ کابوتاژ است پس از رسیدگی کامل و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانۀ کابوتاژ ، در اختیار صاحب کالا گذشته می شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می گردد (مادۀ ۲۵۲ آ.ا.ق.ا.گ).

    کم شدن تعداد کالای کابوتاژی ، در گمرک مقصد:

    هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته های یک محمولۀ کابوتاژی ، کمتر از تعداد مندرج در پروانۀ کابوتاژ است گواهی ورود فقط نسبت به مقدار مشهود پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته ها با پروانۀ مربوط صادر و به صاحب کالا تسلیم می شود؛ ضمناً گمرک مقصد مکلف است مراتب را به گمرک مبداء اعلام تا طبق تبصرۀ ۱ مادۀ ۲۵۷ آئین نامه ا.ق.ا.گ. اقدام نماید (مادۀ ۲۵۳ آ.ا.ق.ا.گ).
    ویرایش توسط مرتضی : 17-12-2011 در ساعت 12:47
  6. #6
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    محل سکونت
    گوانگجو- چین
    نوشته ها
    1,599
    4,627
    مدیر ارشد
    مدیر ارشد
    اختلاف وزن کالای کابوتاژی ، در گمرک مقصد

    هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که پلمب و نخ کشی بسته ها سالم و مشخصات کالا نیز از حیث نوع کالا با مندرجات پروانۀ کابوتاژ مطابق است ولی فقط در وزن کالا (اعم از با ظرف یا خالص) اختلافی موجود است در این صورت هرگاه آن اختلاف در مورد کالای جاذب رطوبت (مانند نمک و نظایر آن) بیش از پنج درصد و در مورد کالای دیگر بیش از سه درصد نباشد ، آن اختلاف مورد اغماض قرار می گیرد ، ولی اگر اختلاف بیش از میزان های مذکور باشد مقدار اضافی مانند کالای وارد محسوب خواهد شد و در مورد مقدار کسری مراتب به گمرک مبداء اعلام می گردد تا طبق مقررات مربوط به کسر تخلیۀ مذکور در مادۀ ۲۶۴ آئین نامه ا.ق.ا.گ. اقدام نماید (مادۀ ۲۵۴ آ.ا.ق.ا.گ).

    دریافت گواهینامۀ ورود کالای کابوتاژی از گمرک مقصد ، جهت استرداد سپرده

    صاحب کالای کابوتاژی گواهینامۀ ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده به گمرک مبداء جهت استرداد سپرده یا ابطال تعهدات دیگر خود اگر داده باشد ، تسلیم می نماید. رئیس گمرک مبداء در صورتی که گواهینامۀ ورود از ورود کالا به گمرک مقصد در مدت اعتبار تعیین شده حکایت نماید ، سپرده را مسترد و چنانچه صاحب کالا تعهدات دیگری هم به موجب مادۀ ۲۴۱ آ.ا.ق.ا.گ. سپرده باشد ، آنها را نیز پس از ابطال در حضور صاحب کالا به سوش پروانه ضمیمه و بایگانی می نماید (مادۀ ۲۵۵ آ.ا.ق.ا.گ)
    ویرایش توسط مرتضی : 17-12-2011 در ساعت 12:53
  7. #7
    جاده ابریشم
    مهمان

    مفهوم کابوتاژ درحقوق هوایی

    سلام
    در باره کاپوتاژ یکی از دوستان (مرتضی) مطالب مفیدی رو نوشته..در اینجا قصد تکرار اون مطالب رو ندارم
    و میخوام به مفهوم کاپوتاژ در حقوق هوایی نگاهی بندازم:

    مفهوم حقوقی کابوتاژ از حقوق دریایی اخذ شده است . درمورد ریشه لغوی کابوتاژ گمان می رود که این واژه از لفظ فرانسوی Cabot بمعنیکشتی کوچک و یا کلمه اسپانیولی cabo یا cape بمعنی دریانوردی ازیک بندر به بندر دیگری در امتداد ساحل دریا منشعب شده باشد .
    درحقوق هوایی تعریف کابوتاژ عبارتست ازحمل و نقل مسافر ،کالا و یا محموله های پستی بین مبداء و مقصدی که هر دوی آنها در قلمرو کشورواحدی قرارداشته باشند .

    بکارگیری عبارت کابوتاژ برای اولین بار به سال 1910 میلادی یعنی زمانی که فرانسویان به پرواز بالونهای آلمانی و ورود آنها به قلمرو هوایی فرانسه اعتراض کردند باز می گردد.

    کنوانسیون 1919 پاریس بطور رسمی کابوتاژرامورد تصدیق و شنایی قرارداد و درماده 16 مقررداشت که کشورها می تواند از خطوط هواییخود برای حمل و نقل کالا و مسافر فی مابین دونقطه از قلمرو خود بهره بگیرند.

    ماده 7 کنوانسیون 1944 شیکاگو با بیان دوجمله به بررسی مسئله کابوتاژ پرداخت . درجمله نخست آمده است : هرکشور متعاهد حق دارداز ارائه اجازه به هواپیمای متعلق به یک کشور متعاهد دیگر برای حمل مسافر و کالا در درون قلمرو خود ممانعت بعمل آورد
    معنی این جمله آن است که هر کشور ازحق انحصاری برای اعمال حاکمیت برقلمرو هوایی خود برخوردار است و درنتیجه می تواند حمل و نقلهوایی خود را منحصراً به عهده شرکتهای حمل و نقل هوایی داخلی بگذارد.

    درجمله دوم ماده هفتم کنوانسیون شیکاگو درباره کابوتاژ اینچنین می خوانیم :
    هرکشور متعاهد متقبل می شود که هیچگونه ترتیباتی را که حق انحصاری کابوتاژیک کشور دیگری را نقض کند درپیش نگیرد و همچنین هیچگاه حق انحصاری را برای خود در نظر نگیرد .

    عرف حقوقی پیشنهاد می کند که اگر یک کشور اقدام به واگذاری حقوق کابوتاژ خود به خطوط هوایی کشور دیگر نماید ،آنگاه لازم است تا حقوقو امتیازات یادشده به همه کشورها وبراساس اصل عدم تبعیض واگذار شود . جمله اول ماده هفت ،از اندیشه حاکمیت هرکشور برهوایی و فضاییآنها حمایت می کند همچنانکه این مطلب درماده یک کنوانسیون شیکاگو نیز مورد اشاره قرارگرفته است و حاکی از آن است که دولتها حق دارندازاشتغال هواپیماهای متعلق به کشورهای دیگر به امورتجاری و ترابری در درون قلمرو خود جلوگیری نمایند .

    درتشریح دوم باید گفت که کشورهای عضو کنوانسیون شیکاگو متعهد می شوند که از اتخاذ ترتیباتی که منجربه واگذاری حق کابوتاژیک کشور بهکشور دیگر بشود براساس احترام به اصل انحصاری بودن کابوتاژ خودداری کنند . گفتنی است که در محافل حقوقی بحث و جدلهای فراوانی در خصوصلحن بکار رفته در ماده هفت وجود دارد .

    بعقیده پروفسور Michael Milde این برداشت که ماده 7 کابوتاژ را ممنوع ساخته است، آشکارا اشتباه است .وی می افزاید : متن تنها به این نکته اشاره می کند که هر دولت این حق را دارد که از اعطای حق واگذاری کابوتاژ به هواپیماهای یک کشوردیگر امتناع ورزد .

    به نظر او جمله اول ماده 7 هیچ نکته تازه ای را به مفهوم کلی حاکمیت آنگونه که یک آمده نمی افزاید و براین اساس بنظر غیرضروری می نماید .

    ازطرف دیگر تعهدکشورها به عدم اخذ امتیاز کابوتاژ براساس اصل انحصاری بدون آن ،آنگونه که در بخش دوم ماده هفت وجوددارد ،فضا را برای ارائه تفسیرهای گوناگون و بروز تناقض بازکرده است.
  8. #8
    جاده ابریشم
    مهمان
    پروفسورPablo Mendes درنظریه خود دو تفسیراحتمالی را مورد شناسایی قرارداده است.

    به عقیده او می توان ماده هفت را بعنوان پدیدآورنده یک رژیم چند جانبه برای تمامی کشورهای متعاهد که هنوز حق کابوتاژ را به هواپیماهای ملی خود اختصاص نداده اند درنظرگرفت .

    براساس این نظریه این دسته از کشورها باید به هواپیماهای ثبت شده در دیگر کشورهای عضو کنوانسیون شیکاگو اجازه دهند تا به قلمروهوایی آنها دسترسی داشته باشند تا ازاین تطریق از ایجاد محدودیت برحقوق انحصاری کابوتاژ احتراز شود .

    نتیجه نهایی این تفسیرآن خواهد بود که به محض ارائه حق کابوتاژ به یک دولت یا خطوط هواپیمایی خارجی،همگی کشورهای عضو کنوانسیونشیکاگو بطوراتوماتیک به قلمرو هوایی کشور اعطا کننده حق کابوتاژ دسترسی خواهند داشت .

    مسلماً تفسیر متنی ماده هفت ازاین دیدگاه حمایت نمی کند زیرا در متن ماده هیچ اشاره ای به حقوق طرفهای ثالث در صورت توافق بین اعطاکننده و دریافت کننده امتیاز کابوتاژ مشاهده نمی شود .
    تفسیردیگری که از ماده هفت ارائه می شود . به خدمات منظم هوایی بین المللی ارتباط پیدا می کند . این تفسیر آنگونه که پروفسور پابلومندز بیان می کند با استعانت از مفاد ماده 6 کنوانسیون شیکاگو در خصوص ارتباطات دو جانبه قوت می یابد .

    این گونه از ارتباطات دوجانبه از مفهومی عبارت « چند جانبه» موجود در ماده هفت برداشت می شوند . به دیگر سخن به معنی این عبارت آناست که کشورهایی که توافق دوجانبه در خصوص اعطای امتیاز کابوتاژ با یکدیگر منعقد می نمایند یاباید صراحتاً به وجود حق رزرو از توافق خود اذعان کنند و یا آنکه حقوق دیگر کشورهای عضو کنوانسوین شیکاگو در خصوص دسترسی به حمل و نقل ملی خودشان و عدم وجود انحصار را به رسمیت بشمارند و محترم دارند .

    با این حال پروفسور Milde سناریوی سومی را نیز مطرح ساخته است . او این سوال را مطرح می کند که اصولاً آیا می توان امتیاز کابوتاژ را اگر صراحتاً بیان نشده باشد برپایه اصل انحصاری بودن را تفسیر کرد .

    مثلاً آیا می توان کابوتاژ را بعنوان یک امتیاز غیرانحصاری بنا بر مصلحت های غیر هوانوردی به دولت دیگری واگذار کرد و یا حتی آنرا به کشورهای دیگری که مایل به برخورداری از آن هستند اعطا نمود؟

    با در نظر داشتن وضعیت اروپای متحد که در آن بخش سوم سیاستهای آزاد سازی اقتصاد در حال اجراست و شرکتهای حمل و نقل هوایی محدودیتهای مربوت به کابوتاژ در بین کشورهای عضو را از بین برده اند این سوال مطرح می شود که آیا این وضعیت نقض آشکار مفاد ماده هفت کنوانسیون شیکاگو به شمار نخواهد رفت؟

    اگر وضعیت فوق را نقض کنوانسیون شیکاگو در نظر آوریم آنگاه مسئله این خواهد بود ضمانت اجرای چنین نقض تعهدی از سوی کشورهای متعهد کنوانسیون چه چیزی غیر از تسلیم شکایت به شورای مرکزی ایکائو وفق ترتیبات ماده 48 کنوانسیون خواهد بود.
    یک پاسخ احتمالی آن است که هرگاه حقوق نا محدود کابوتاژ به شرکتهای حمل و نقل هوایی جامعه اروپا اعطا شود آنگاه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناگزیر خواهند بود تا به شرکتهای حمل و نقل دیگر کشورها نیز اجازه استفاده محلی از قلمروملی خود را بدهند .

    درغیراینصورت چنین اعطای امتیازی در تضاد با ماده هفت کنوانسیون در خصوص ممنوعیت واگذاری حقوق کابوتاژ به دیگر دولتها خواهد بود .

    در خلال سالها ،تلاشهای فراوانی برای بازسازی ماده هفت به سرپرستی نمایندگی سوئد در شواری مرکزی ایکائوصورت پذیرفته است .

    درسال 1966 هیات سوئد پیش نویسی رابرای حذف جمله دوم ماده هفت تقدیم شورا کرد .
    استدلال اصلی برای تهیه چنین پیش نویسی آن بود که جمله دوم ماده هفت بشکل غیرطبیعی محدودکننده بود و باعث بوجود آمدن ابهام و درنتیجه عامل اصلی برای ارائه تفسیرهای متناقض می شود .
  9. #9
    جاده ابریشم
    مهمان
    هیات نمایندگی سوئد که با تفسیرهای متفاوت از ماده هفت از یک سو و علاقمندی به حفظ توافق چند جانبه حمل و نقل هوایی
    اسکاندیناوی فی ما بین دانمارک نروژ سوئد از سوی دیگر روبرو بود این دیدگاه را مطرح ساخت که تهیه کنندگان کنوانسیون شیکاگو
    درصدد آن نبودند که کشورهای عضو کنوانسیون شیکاگو بواسطه مفاد ماده هفت از اجرای ترتیباتی که امنیت وکارآیی اقتصادی
    هوانوردی غیرانتظامی را ارتقا می دهد باز بمانند . از دیدگاه ایشان حذف جمله دوم نه تنها ابهامات موجود را از بین می برد بلکه
    شاکله کنوانسیون شیکاگو را نیز تقویت خواهد کرد.

    مسئله ایجاد بازبینی درمتن کنوانسیون در شانزدهمین و هیجدهمین اجلاس ایکائو در وین و بوئنوس آیرس بررسی شد اما در هر
    دو اجلاس حائز رای کافی برای تصویب پیش نویسی اصلاحی نگردید.

    اگرچه اقدام سوئد باعث جلب شدن توجهات به مشکل تفسیر ماده هفت کنوانسیون شد اما شکست تصویب متن اصلاحیه راباید
    به این نکته مربوط دانشت که کابوتاژ نقش بسیارکمرنگی درعرصه حمل و نقل بین المللی ایفا می کند .

    براین اساس کشورهای متعاهد درکنوانسیون شیکاگو علاقه ای به مجادله برسردستیابی به یک هدف دور از دسترس که همانا حذف ماده 7 بود از خود نشان ندادند .

    دولتها بقدرکافی از مفاد جمله اول ماده هفت منتفع شده اند که مقررات اختلاف آمیز جمله دوم چندان مشکل ساز نمی شد . مطالعهتفسیرهای مختلف منعبث از ماده هفت بطورکلی درقالب دو روندکلی طبقه بندی می شدند که عبارتند از تفاسیر لیبرال و تفاسیرمحدودکننده .تفاسیر محدودکننده برلحن ماده هفت و اصل انحصاری بورن کابوتاژ تاکید می ورزد .

    واشعار می دارد که اگر حقوق کابوتاژیک دولت به دولت دیگر واگذار شود همانند همین حقوق باید به دولتهای دیگر نیز اعطا شود . ازطرف دیگر تفاسیر لیبرال از ماده هفت ازاین عقیده پیروی می کنند که درج عبارت «بطورخاص» درماده هفت موید مجازبودن اعطای حق کابوتاژبه غیر است بشرط آنکه هیچ گونه توافقی بین اعطا کننده و دریافت کننده کابوتاژ درخصوص ممنوعیت اعطای حق کابوتاژ به طرف ثالث وجودنداشته باشد
  10. #10
    جاده ابریشم
    مهمان
    محدودیتهای کابوتاژ درحقوق آمریکا

    آمریکا از سال 1926 دارای قوانینی درخصوص ممنوعیت اعطای حق کابوتاژ به شرکتهای خارجی بوده است.براساس بخش 6 از قانون تجارت هوایی آمریکا مصوب 1926 هیچ شرکت خارجی نمی تواند در حمل و نقل هوایی بین ایالتهایآمریکا فعال باشد . همین مقررات محدودکننده با اندکی تغییرات درقانون فدرال مصوب 1958 تکرار گردید . طبق این قانونشرکتهای هوایی خارجی می توانند خدمات خود را در قلمرو ایالات متحده ارائه نمایند بشرط آنکه مسافران و یا کالاهای خود را از درون قلمرو آمریکا به مقصد دیگری در خاک آن کشورحمل نکند مگر آنکه چنین اجازه ای به آنها داده شده باشد .

    براساس قانون هوانوردی فدرال آمریکا تنها شرکتهای هوانوردی که تابعیت آمریکایی داشته باشند مجاز به ارائه خدماتمدنی در سطح ملی می باشند . خطوط هوایی خارجی تنها تحت عنوان شرکتهای هوایی خارجی مجاز به فعالیت هستندمنوط به آنکه چنین مجوزی راکسب کنند که دراین صورت نیز حقوق آنان به حمل و نقل بین المللی محدود خواهد بود .

    با این همه استثنائاتی درخصوص محدودیتهای کابوتاژ دربعضی شرایط اضطراری جاری خواهند بود . در سال 1979 کنگره آمریکا قانون رقابت درحمل و نقل هوایی بین المللی را ازتصویب گذراند که در آن به وزارت ترابری اجازه داده شده است . کهچنانچه به تشخیص ود درجهت حفظ مصالح ملی لازم بداند اقدام به تعلیق ممنوعیتهای کابوتاژ بمدت 30 روزنماید . دراین قانون چنین آمده است :

    به علت اضطرار بوجود آمده در اثر شرایط غیعادی که در اوضاع معمول تجاری وجود ندارند و شرکتهای حمل و نقل هواییکه با پرچم آمریکا فعالیت می کنند قادربه انجام خدمت نباشند بمنظور جلوگیری از توقف ارائه خدمات هوایی می توان استثنائاتی را در خصوص مقررات کابوتاژ قائل شد .

    انگیزه اصلی از وضع مقررات محدودکننده درخصوص کابوتاژ درآمریکا همانا حمایت ازشرکت های حمل و نقل هوایی و کارکنان
    آنها دربرابر حجم و فشار ناشی از رقابت با شرکت های خارجی بوده است .

    این رویکرد نیز براساس ترس از اتخاذ سیاستهای تلافی جویانه شرکتهای هوایی دربرابریکدیگر در بازار رقابتی شکل گرفت زیرا این وضعیت می توانست به عدم ثبات و امنیت خدمات حمل و نقل هوایی و منافع عمومی بویژه در بخشهایی مانند خدمات پستی و دفاع ملی بیانجامد . با این حال ،محدودیتهای کابوتاژ در مواردزیر ازبین می رود:

    تقسیم کدها، اتخاذ ترتیبات بلوکه کردن مکان و رزرو جابرای کالا و مسافران ،کسب سود مالکانه در شرکت های حمل و نقل آمریکایی انعقاد توافق بین دولت آمریکا و شرکتهای حمل و نقل خارجی که از سیستم رزواسیون کامپیوتری بهره می برند و افتتاح خطوط هوایی منظم و برنامه های بازاریابی.

    نگاهها به مقوله کابوتاژ در ایالات متحده در حال تغییراست لکن محدودیتها همچنان دربرابر شرکتهای حمل و نقل هوایی بویژه در توافقات دوجانبه ترابری و همچنین در قانون موضوعه آمریکا همچنین به قوت خود باقی اند .

    آمریکا درصدد تغییرقانون به سوی کاملاً ملی ساختن کابوتاژ نیست اما درواقعیت نوع خاصی از کابوتاژ محدودشده در رو یه کاری
    شرکتهای حمل و نقل هوایی طرف قرارداد با شرکت های آمریکایی اعمال خواهد شد .

    کابوتاژ محدود شده عبارتست از زمانی که یک شرکت حمل و نقل هوایی خارجی بین دو نقطه از قلمرو یک کشور درخلال سیر و سفر بین المللی خود پرواز می کند .

    بسته به امتیازات متقابلی که دولت آمریکا و دولت متبوع شرکت حمل و نقل هوایی خارجی بایکدیگر مبادله می کنند سازمان usdot عموماً این رویه را مورد تصدیق قرارداده شده است .

    درمطابقت با مقررات ماده هفت کنوانسیون شیکاگو هیچگونه قرارداد حمل و نقل دوجانبه ای از سوی شرکتهای آمریکایی با شرکت های خارجی در خصوص نقض مقررات کابوتاژ منعقد نشده است .

    پروکتل الحاقی apec درزمینه توافقات چندجانبه ،چارچوبی رابرای تبادل حقوق کابوتاژ بین کشورهایی مایل به چنین کاری هستند ازائه کرده است . مسئله اینجاست که آمریکااین پروکتل الحاقی را امضاء نکرده زیرا مقررات داخلی آن کشوراجازه ورود شرکتهای خارجی رابه بازارحمل و نقل هوایی آمریکا نمی دهد .

    امتیازات اصلی فرا روی آزاد سازی انتقال حق کابوتاژ ازاین قرارند:

    1- در عرصه حمل و نقل داخلی و رقابت بیشتری را بوجود می آورد و شهروندان گزینه های بهتری در زمینه انتخاب شرکت حمل و نقل و قیمت ها خواهند داشت .
    2- باعث بوجود آمدن شرکت های حمل و نقل بزرگ چند ملیتی خواهد شد .

    ایرادات فراروی آزادسازی انتقال کابوتاژ ازاین قرارند:
    1- باعث ازبین رفتن شغل و سرمایه داخلی خواهد شد .
    2- امنیت ملی دربخش حمل و نقل هوایی را به مخاطره خواهد انداخت .
    ویرایش توسط جاده ابریشم : 21-12-2011 در ساعت 14:28

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 01-05-2015, 22:23
  2. تفاوتهای میان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی
    توسط zava در انجمن حقوق تجارت ، کارت بازرگانی و ثبت شرکت
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 05-02-2014, 13:46
  3. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 02-03-2013, 18:23
  4. ثروتمندان ایرانی خارج از کشور
    توسط سجاد در انجمن تاجران موفق
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: 19-02-2013, 13:43
  5. ثروتمند ترین زن ایرانی
    توسط دریا شاه در انجمن تاجران موفق
    پاسخ ها: 6
    آخرين نوشته: 26-01-2013, 20:08

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •