صندوق توسعه ملی به کمک واردکنندگان میآید

کد خبر: Den-744324 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۸۱
گروه بازرگانی – در هفته گذشته، بانک مرکزی به بانکهای عامل بخشنامهای ارسال کرد، مبنی بر اینکه بانکها نباید تا زمان دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص کالا را تحویل دهند.
در این بین، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل گشایش اعتبار شدهاند نیز، مشمول این بخشنامه شدند و این امر، منجر به توقف عملیات واردات و ترخیص کالاها و در نتیجه، کمبود اقلامی چون دارو و نهادههای دامی مورد نیاز در کشور شد.
اما ظاهرا دولت، راهکار جدیدی برای عبور از بحران واردات اندیشیده است؛ چنانچه روز گذشته، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «ایسنا» گفت: قرار است با مصوبه دولت، مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای واردات کالاهای اساسی، از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.
کیومرث فتحاله کرمانشاهی البته جزئیات بیشتری از این مصوبه جدید را مطرح نکرده و گفته است: در این زمینه، باید معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پاسخگو باشند؛ چرا که بحث تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی، مربوط به حوزه کاری آنها میشود.
تاکید دولت جدید بر تامین ارزان کالاهای اساسی
از سوی دیگر، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت آنها هستیم.
وی ادامه داد: سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بر اساس تاکید رییسجمهور منتخب، کالاهای اساسی همچنان با دلار 1226 تومانی وارد شود و هیچ گونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشته باشیم. وی تاكيد کرد: بر همین اساس، ما به دنبال تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها هستیم.
اما این اظهارات در حالی مطرح میشود که اداره نظارت بانک مرکزی در تازهترین ابلاغیه خود، عملا اختصاص دلار 1226 تومانی به کالاهایی که پیش از این ثبت سفارش شده ولی ترخیص نشدهاند را باطل کرد.
بر این اساس، طی چند هفته اخیر، روند واردات کالاهای اساسی درهالهای از ابهام قرار گرفته و بانک مرکزی از اختصاص ارز مرجع به این کالاها خودداری میکند. در آخرین تصمیمها، مقرر شده که واردکنندگان با دادن تعهد پرداخت مابهالتفاوت دلار 1226 تومانی و دلار 2477 تومانی بتوانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
حال باید دید که آیا سیاست جدید دولت مبنی بر تامین مابهالتفاوت دلار کالاهای اساسی (از 1226 تومانی به 2477 تومانی) از طریق منابع صندوق توسعه ملی، پاسخگوی مشکلات کنونی واردکنندگان کشور خواهد بود؟