دفاع بانک مرکزی از بخشنامههای ارزی
مصارف ارزی بهينه شد

کد خبر: Den-730861 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۴۸
گروه بازار پول- بانک مرکزی در تازهترین واکنش به انتقادها از تغییر سیاستهای ارزی در سال گذشته، از عملکرد خود دفاع کرده و بخشنامههای صادر شده را موجب «کاهش عمده مصارف ارزی» خوانده است.
بانک مرکزی همچنین تعیین اولویت بندی کالاها را با توجه به «محدودیت تخصیص ارز» دانسته و عنوان کرده که این سیاست از «واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری کرده است.» این در حالی است که پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس به عدم وجود «راهکاری آینده نگر در سیاستهای ارزی بانک مرکزی» اشاره و عنوان کرده بود: «خواسته یا ناخواسته قیمتگذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر «نظارهگر» و «دنبالهرو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است.» مرکز پژوهشها، سیاستهای ارزی بانک مرکزی را پس از تکانههای شدید قیمتی، «بی برنامه»، «بی ثبات» و «فاقد راهبرد مدون» دانسته و اضافه کرده بود «صدور بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد طی دورهای که تکانههای قیمتی در بازار ارز رخ داد؛ میتواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاستگذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شدهای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.» گزارشها نشان میدهد که سیاستهای ارزی که اجرای آن به عهده بانک مرکزی است؛ در 49 روز کاری تیر و مرداد سال گذشته، 14 بار تغییر کرده بود، یعنی به طور میانگین هر سه روز یک بار، سیاست ارزی جدیدی از سوی بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود. بخش عمدهای از این تغییرات نیز در زمینه سیاستهای تجاری بود، مسالهای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به دنبال داشت. بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بانک مرکزی از فروردین 90 تا مهرماه 91 در حدود 70 مورد اقدام به سیاستگذاری یا اقدام در حوزه ارزی کرده است که حدود 51 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. صدور 16 مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی، 14 مورد در خصوص واردات کالا، 15 مورد در ارتباط با سیاستگذاری بازار ارز از جمله تغییراتی است که ظرف فروردین ماه 90 تا مهرماه سال 91 از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.تابستان سال گذشته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از این تغییرات پیدرپی، از آنها به عنوان «شوکهای بخشنامه ای» یاد کرد که قدرت برنامهریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. فعالان اقتصادی نیز بیثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد میکنند؛ آنان با استناد به این دادههای کارشناسی از سیاستگذاران میخواهند ثبات بخشی در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که از تغییرات سیاستهای ارزی ظرف یک سال و نیم پس از تکانههای قیمتی بازار ارز تهیه کرده بود، گزارش داد: «برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروههای دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است.» هر چند مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد بانک مرکزی در ایجاد مرکز مبادلات ارزی دفاع و عنوان کرده بود: «به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروههای هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک میتوان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.»
پاسخ بانک مرکزی
عبدالرسول شعباني معاون اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي در پاسخ به این انتقادها از روند سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی، به مشکلات ايجاد شده در بازار ارز طی سال 90 و 91 اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، تلاش بانک مرکزی در جهت کاهش و بهينهسازي مصارف ارزي کشور با ساز و کاری بوده که بخشنامههاي صادره بخشی از آنها بوده است. وي درخصوص اقدامات بانک مرکزي براي آنچه وی «بهينه شدن مصارف ارزي کشور» نامیده بيان کرد: در سال 91 اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهاي اساسي و دارو (اولويتهاي اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامين کالاهاي اساسي و دارو براي عموم و بهويژه اقشار آسيبپذير، تامين ارز ساير کالاها (اولويتهاي سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادلهاي صورت پذيرد. شعباني بخشنامه تغيير ارز مرجع به ارز مبادلهاي بابت مصارف خدماتي از جمله ارز دانشجويي، مسافرتي، فرصتهاي مطالعاتي، ماموريت و ... را از نمونههاي ديگر بهينه شدن مصارف ارزي توسط بانک مرکزي خواند که در سال گذشته به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.
وي با اشاره به اينکه شبکه بانکي در سال گذشته با محدوديتها و دشواريهايي در زمينه انتقال منابع ارزي و پرداخت اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزي در تسهيل انتقالات ارزي به صورت انجام حواله با مبالغ بيش از سقف پانصد هزار دلار اشاره کرد.
معاون اداره سياستها و مقررات ارزي تصريح کرد: علاوه بر اقدامات بهعمل آمده براي رفع مشکلات و تسهيل و بهينه شدن مصارف ارزي، تلاشهاي بسيار زيادي در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي براي ايفاي تعهدات ارزي قبلي بانکها صورت گرفت و جلسات متعددي توسط دستگاههاي ذيربط از جمله اتاق بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجلس، رياستجمهوري و ساير دستگاهها برگزارشد.
وی با بيان اينکه نهايتا به موجب دستورالعملهاي خاص، نحوه ايفاي تعهدات ارزي نيز به موجب بخشنامه به کليه بانکهاي کشور ابلاغ شد، اظهار کرد: براساس اين اقدامات و با مساعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي کشور پرداخت و جريان واردات کشور و تامين نيازهاي بازار داخلي سير طبيعي خود را پيدا کرده است.
مدیران دولتی معتقدند: یکی از دستاوردهای سیاستگذاری در دوره اخیر به هنگام کردن مقررات با شرایط روز بوده است.
به گفته آنان محدودیتهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران بیسابقه بوده است به همین دلیل مقررات قبلی که برای شرایط عادی تدوین شده بود فاقد اثرگذاری لازم بود و باید مطابق شرایط جدید مقررات گذاری میکرد.
البته کارشناسان مستقل بر این عقیده هستند که گرچه بازنگری در شرایط ارزی ضروری بود، اما نحوه و روش آن باید با استانداردهای روز انجام ميشد. بر اساس این دیدگاه چون تصویر بزرگی از اقتصاد در دسترس نبود بازنگری به گونهای شد که فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرد. دیدگاه ارائه شده بر این اعتقاد است که این تصویر باید از بیرون به کارشناسان بانک مرکزی داده میشد تا آنها به جای بخشنامه موردی و بر اساس اتفاقات روز یک بخشنامه کلی براساس روند قابلپیشبینی و شرایط جدید تدوین میکردند. نکته دیگر سو گیری بخشنامهها بود. کارشناسان میگویند: بخشنامههاي صادره باید به گونهای تنظیم میشد که از نوع «باید» نباشد و از نوع «نباید» باشد. به این ترتیب نباید در شرایط تحریم و مضیقههای بیرونی، محدودیتهای مقررات داخلی را بیشتر کرد.