بودجه 92 در خدمت توليد باشد

گروه صنعت و معدن- سهم انقباضی بخش تولید از بودجه سال جاری موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار در نظر گرفتن منابع جدید برای بخش تولید در سال 92 شود. مهدي غضنفري، از مجلس شوراي اسلامي خواست تا ضمن حفظ پيشنهاد دولت براي تخصيص 10 درصد از منابع ريالي صندوق توسعه ملي جهت سرمايه ثابت و در گردش واحدهاي توليدي درلايحه سال 92، منابع جديدي را در قانون براي بخش توليد پيشبيني كند.وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه نمايندگان نقش مهمي در تقويت حوزه توليد دارند، از آنها خواست تا در مصوبات خود براين موضوع كه10 درصد از كل درآمدهاي صندوق توسعه ملي از ابتدا تا سال 92 به توليد تخصيص يابد، تصريح كنند.

وي به سایت خبری مجلس گفت، از نمايندگان مجلس انتظار ميرود نه تنها احكام لايحه دولت در حمايت از توليد را حذف نكرده، بلكه احكام جديدي را علاوه برآنچه از سوي دولت در لايحه پيشنهاد شده، به قانون بودجه 92 اضافه كنند.وزير صنعت، معدن و تجارت اين توضيح را داد كه در قانون بودجه سال 91 به منظور ايجاد امكان لازم، جهت اختصاص تسهيلات به واحدهاي صنعتي و معدني درحال بهرهبرداري از خط توليد و براي تكميل طرحهاي مربوطه با پيشرفت بالا، اجازه داده شد تا 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي، تبديل به ريال شده و از طريق بانكهاي عامل به واحدهاي واجد شرايط واگذار شود.به گفته وي، تسهيلات مذكور كمك بسياري را به ويژه در شرايطي كه صيانت و استمرار واحدهاي توليدي صنعتي و معدني بيش از پيش ضروري است، كرده است.وي در بخش ديگري از اظهارات خود بر ضرورت اجراي طرحهايي كه از منابع فاينانس جهت اجراي طرحهاي مربوطه با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در اجراي پروژهها استفاده ميكنند، تاكيد كرد.غضنفري افزود: در قانون بودجه 92 پيشنهاد شده دستگاههاي اجرايي با استفاده از اعتبارات داخلي خود جهت پيش پرداخت براي استفاده ازمنابع اقدام كنند كه با تصويب آن شرايط لازم به منظور تسريع در روند ايجاد طرحهاي مرتبط فراهم خواهد شد.