[1] اصول کلى توسعه و مرور سياستهاى مربوط به بخش خدمات
 يکى از چالشهائى که دولتها با آن مواجه هستند تعيين جوانبى از سياست عمومى است بر منابع اقتصادى حاصله از توسعه بخش خدمات و افزايش عملکرد صادرکنندگان خدمات تأثير دارد. در مواردى زير تعداد از اصول بهدست آمده از برنامههاى کارى دولتهاى مختلفى که سياستهاى بخش خدمات را بررسى کردهاند، اشاره شده است.
- اطمينان از اين که رويکرد تدوين سياست مربوط به خدمات بىطرفانه بوده و همان حمايتهائى که در مورد توليدکنندگان کالاها صورت مىگيرد، از توليدکنندگان خدمات نيز بهعمل مىآيد (مانند تخفيفهاى مالياتي، هزينههاى استهلاک).
- اطمينان از اينکه رويکرد مذکور نسبت به اندازهٔ شرکتهاى خدماتى بىطرفانه است و کوچکترين محدوديتى براى برخوردارى از کمکهاى صادراتى قائل نمىباشد و در نتيجه حتى کوچکترين شرکتهاى خدماتى نيز بتوانند بهطور جهانى به رقابت بپردازند (اغلب با همکارى متحدين استراتژيک).
- اطمينان از رويکرد بىطرفانه نسبت به وضعيت ترکيبى شرکتهاى خدماتى بهنحوى که تمام مشوقها شامل تمام شرکتهاى خدماتى چه بهصورت انفرادى و يا چه بهصورت کنسرسيوم (مثلاً حمايت از نوآوري) گردد.
- اطمينان از رويکردى بىطرفانه نسبت به موقعيت شرکتهاى خدماتى بهنحوى که شرکتها چه داراى موقعيت اداء باشند يا نباشند، بتوانند به فعاليت بپردازند.

[2] اثر رقابت دولت بر صادرکنندگان خدمات
 از آنجا که تقاضا براى منابع کمياب افزايش مىيابد، بسيارى از دولتها توجه خود را به فعاليتهاى صادراتى به منظور کسب درآمدهاى مورد نياز معطوف نمودهاند. فعاليتهاى صادراتى در بعضى موارد در زمينههائى از امور عمومى متمرکز شدهاند که دولتها در آنها داراى مزيت و کارآئى مىباشد، يعنى همان کمک دولت به دولت. در زمينههاى ديگر مؤسسات دولتى شروع به صادرات مهارتهاى فنى در رقابتى مستقيم با شرکتهاى خدماتى خصوصى خود نمودهاند. مثلاً واحدهاى مهندسى دولتى در مناقصههاى مربوط به پروژههائى که توسط مؤسسات مالى بينالمللى سرمايهگذارى شدهاند، همراه با شرکتهاى مهندسى بخش خصوصى شرکت مىنمايند.
چنين رقابت مستقيم بين مؤسسات دولتى و خصوصى براى صادرات خدمات پيامدهاى داخلى و پيامدهائى در زمينهٔ توسعه صادرات در بر خواهد داشت. از نظر داخلى بهويژه از جانب شرکتهاى خصوصى و نه دولتى ايجاد اشتغال مىشود. هنگامى که درآمدهاى صادراتى افزايش مىيابد شرکتهاى خدماتى به تعداد کارکنان خود خواهند افزود و با کاهش درآمد ارزى عکس قضيه اتفاق مىافتد. ولى واحدهاى دولتى از اين مزيت برخوردار هستند که معمولاً در اينگونه موارد به منابع دولتى تکيه مىکنند و در نتيجه متحمل هزينههاى سربارى که شرکتهاى خصوصى با آن مواجه هستند نخواهند شد. علاوه بر اين واحدهاى دولتى اغلب دسترسى به منابع مالى با نرخهاى ترجيحى دارند و در نتيجه هزينه سرمايهٔ آنها در مقايسه با هزينه شرکتهاى بخش خصوصى بهطور چشمگيرى کمتر است.

[3] نحوه برخورد با مشکلات تأمين مالى
 مؤسسات مالى بهطور سنتى در سياستهاى وامدهى به شرکتهاى خدمات بسيار محافظهکار مىباشند و اغلب سررسيدها و حسابهاى قابل دريافت در محاسبهٔ خطوط اعتبارى را در نظر نمىگيرند. اين سياست تأمين سرمايهٔ مورد نياز براى رشد اقتصادى را با مشکل اساسى مواجه مىسازد. اول، نظر به اينکه اولين راه تأمين مالى صادرات آنان همان درآمدهاى ذخيره مىباشد هر گونه افزايش غيرمتعارف در هزينههاى عملياتى يا هزينه سرمايه درآمدهاى ذخيرهٔ موجود را کاهش خواهد داد. مواردى که مىتوان در اين زمينه مورد بازنگرى قرار داد، عبارتند از: تسريع در پرداخت در قراردادهاى دولتى با بخش خصوصى (بهطور متوسط کمتر از ۴۵ روز؟) و از دست دادن زمان براى انتقال سرمايه از طريق تلگراف (کمتر از ۴۸ ساعت؟)
دوم اينکه به هر اندازه صادرکنندگان خدمات نيازمند اتکاء به وامها براى تأمين مالى خود باشند، به همان اندازه با شرح و تعابيرى که از وثيقه و ضمانت مىشود، محدوديت پيدا مىکنند. زيرا اولين وثيقه آنها نوعاً حسابهاى سررسيدها و دريافتىها به جاى دارائىهاى فيزيکى مىباشد. بانکهاى مرکزى اغلب کنترل شرح و تفسير محطاطانه ضمانت وامها را در دست دارند. بنابراين بازنگرى روند رايج در ارتباط با شرح و تفسير ضمانت براى شرکتهاى خدماتى و قطعى کردن اينکه حسابهاى قابل دريافت سررسيدها نيز مورد قبول هستند، بسيار کارساز خواهد بود. روشى که هماکنون براى ترغيب بانکها به پذيرش حسابهاى قابل دريافت و سررسيدها از شرکتهاى کوچکتر بهکار مىرود، عبارت از ايجاد بازار ثانويه براى چنين سررسيدهائى مىباشد.

[4] تسريع در عمل به تعهدات آزادسازى
 بهطور کلى تجربه نشان داده که محيط سياستگذارى پشتيبانىکننده و سياستهاى حمايتگرايانه، براى صادرکنندگان خدمات داراى منافع بيشترى مىباشد. شرکتهاى خدماتى از فشار بر بازارهاى بينالمللى به رعايت کردن استانداردهاى جهانى منتفع خواهند شد. همچنين بهعلت اينکه بخش قابل توجهى از هزينههاى ارائه خدمات صرف نهادههاى خريدارى شده مىشود، کيفيت و کارآئى اين نهادهها بر رقابتى بودن خدمات ارائه شده تأثير خواهد گذاشت. در نتيجه بعضى از دولتها دريافتهاند که تسريع در عمل به تعهدات خود براى آزادسازي، منافع زيادى براى کشور ايشان بهدنبال خواهد داشت.