منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر

[Mahan]

قوانین امور گمرکی ترانزیت داخلی
مادهٔ ۱۲۲
ترانزيت داخلى عبارت از آن است که کالاى گمرک نشده از گمرکخانه مجاز به گمرکخانه ديگرى حمل و تحويل شود. در اين آئيننامه گمرکخانههاى مزبور براى رعايت اختصار به ترتيب گمرک مبداء و گمرک مقصد ناميده مىشوند.
مادهٔ واحده مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شوراء اسلامى:
”به گمرک ايران اجازه داده مىشود در شرايط ضرورى که کالاهاى موجود در گمرکات مرزى را به گمرکات داخلى به ترتيب ترانزيت ادارى حمل مىنمايند در هنگام ترخيص کالا هزينههاى مربوط (حمل و نقل) را از صاحبان کالا وصول نمايد. اين قانون براى کليه کالاهائى که از شهريورماه ۱۳۵۹ به طريق مزبور حمل شده است قابل اجراء است.
تبصره:
تشخيص شرايط ضرورى به عهده وزارت امور اقتصادى و دارائى است.
تبصره:
در نقاطى که ادارات سازمان بنادر و کشتيرانى وجود دارد حمل کالا تحت عنوان ترانزيت داخلى ادارى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸ قانون امور گمرکى درهر مورد با موافقت قبلى اداره بندر محل انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۱۲۳
اگر بعد از تسليم اظهارنامه قطعى براى ترخيص کالا در اثر بروز اختلافنظر در طبقهبندى يا تعرفهبندى يا تعيين ارزش کالا تقاضاى ترانزيت داخلى شده باشد گمرک مبداء بايد ضمن قبول تقاضا جريان را مشروحاً گزارش و اظهارنامه تسليمى را نيز به ضميمه گزارش به گمرک مقصد ارسال و شماره و تاريخ گزارش را در متن اظهارنامه و پروانه ترانزيت داخلى قيد و در صورتىکه اختلاف مشهود مستلزم ضبط کالا يا اخذ جريمه باشد يک برگ از اخطاريه ابلاغ شده موضوع مادهٔ ۳۱ قانون امور گمرکى يا صورت مجلس تخلف تنظيم شده را که در آن ميزان جريمه نيز تعيين شده باشد بايد ضميمه اظهارنامه نموده و در متن گزارش به آن اشاره نمايد.
مادهٔ ۱۲۴
در مورد کالائى که ورود قطعى آن طبق قوانين مخصوص ممنوع و يا طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز يا مشروط شناخته شده با بشود موافقت با حمل ترانزيت داخلى شخصى (جزء در مواردىکه ترانزيت داخلى در اجراء مادهٔ ۱۲۳ اين آئيننامه باشد) و حمل يکسره موکول به موافقت اداره کل گمرک در هر مورد مىباشد.
مادهٔ ۱۲۵
صاحب کالا در مورد ترانزيت داخلى شخصى و حامل در مورد حمل يکسره بايد اظهارنامه ترانزيت داخلى را در سه نسخه تنظيم و به گمرک مبداء تسليم نمايد اظهارنامه ترانزيت داخلى بايد مبين تعداد نوع بسته علامت شماره و وزن با ظرف بستهها و همچنين نام و نوع جنس (مطابق شرح و توصيفى که در جدول قانون امور گمرکى مذکور است) و وزن خالص و ارزش کالاى محتوى در بستهها و مشخصات وسيله حمل و نام گمرک مقصد باشد و صاحب کالا يا حامل (در مورد حمل يکسره) در متن اظهارنامه ملزم و متعهد شود که بستهها را به همان ترتيب و بدون هيچگونه تصرف و تغييرى با پلمپهاى گمرکى و در مدتى که از طرف گمرک مبداء تعيين و در پروانه ترانزيت داخلى قيد مىشود به گمرک مقصد تحويل دهد قبض انبار و حوالهنامه متصدى حمل کالا از خارج (مؤسسه کشتيرانى يا هر بنگاه حمل و نقل ديگر) و يک نسخه اصل يا رونوشت مصدق سياهه خريد کالا و فهرست عدلبندى (در صورت تنوع کالا) و همچنين وکالتنامه رسمى و ثبتى (در صورتىکه اظهارکننده وکيل صاحب کالا باشد) بايد ضميمه اظهارنامه ترانزيت داخلى گردد.
تفسير موارد:
حمل يکسره همانطور که ملاحظه مىشود ترانزيت دخلى يا بهتر بگوئيم ترانزيت به داخل يا ”Inward Transit“ است. اين اصطلاح اغلب با اصطلاح غير صحيح موسوم به ”ترخيص يکسره“ اشتباه مىشود. اصطلاح ترخيص يکسره که در مورد ترخيص قطعى در روى کاميون يا وسيله حمل به کار مىرود مربوط مىشود به تشريفات قطعى در حالى که عمليات ترانزيت داخلى و حمل يکسره طبق مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى غير قطعى است.
تبصره ۱:
وصول تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرک و طرز رسيدگى به صلاحيت اظهارکننده و ساير شرايط و مقررات مربوط به تنظيم و تسليم و قبول اظهارنامههاى ترانزيت داخلى و ارزيابى و معاينه آنها همچنين کيفر اظهار خلاف واقعه مکشوفه در آنها همان است که در مورد اظهار ورود قطعى کالا طبق موارد مربوط اين آيئننامه مقرر است.
تبصره ۲:
نسبت به کيسههاى حاوى مرسولات پستى و بستههاى پستى که از مرز تحت ترانزيت داخلى حمل مىگردد و همچنين محمولات راهآهن دولتى در مورد حمل يکسره تقاضاى اداره پست محل يا راهآهن همچنين تعهد کتبى ادارههاى مزبور بهعنوان سپرده حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عواض پذيرفته مىشود.
تبصره ۳:
در بارنامههائى که مقصد (محل تحويل کالا) نقاط داخلى کشور تعيين شده باشد و حامل بخواهد کالا را از اولين اداره يا دفتر گمرکى به مقصد يا نزديکترين گمرک به مقصد حمل نمايد بارنامه مزبور به منزله اعطاء وکالت و نمايندگى جهت تنظيم اظهارنامه ترانزيت داخلى به حامل با اختيارات تام بوده و ديگر از حامل وکالتنامه رسمى و ثبتى مطالبه نمىشود.
تبصره ۴:
در صورتىکه کالا بهوسيله راهآهن دولتى و يا ساير مؤسسات دولتى و يا مؤسسات حمل و نقل معرفى شده از طرف وزارت دارائى مستقيماً از گمرک مبداء به گمرک مقصد ترانزيت داخلى گردد مىتوان به بازرسى ظاهرى کالا (نوع بسته علامت و شماره و در صورت لزوم وزن با ظرف) اکتفا نمود ولى در اينصورت تمام بستههاى کالاى ترانزيت داخلى بايد تحت مراقبت مأموران ارزيابى نخ يا سيمکشى و هر يک از آنها پلمپ گردد و در صورتىکه وسيله حمل از هر حيث سالم و بىعيب و بدون شکاف و شکستگى بوده و چفت و بست دريچههاى آن طورى محکم و اطمينانبخش باشد که بازکردن آنها بدون شکستن مفتول و پلمپ غير ممکن باشد و در آن وسائل غير از کالاى ترانزيت داخلى کالاى ديگرى بارگيرى نشده باشد و بارگيرى محموله ترانزيت داخلى تحت نظارت مستمر مأموران گمرک صورت گرفته باشد و محموله بنام گمرک مقصد ( به نام صاحب کالا) تسليم مؤسسه حمل شده و بارنامه حمل بنام گمرک مقصد صادر شده باشد به جاى پلمپ کردن هر بسته مىتوان هر يک از در يا دريچههاى وسيله حمل را پلمپ کرد.
تبصره ۵:
در مورد ترانزيت داخلى ادارى يا کالائى که در داخل گمرک با صدور پروانه ترانزيت داخلى جابهجا مىشود ضميمه کردن حواله متصدى حمل و قبض انبار لازم نيست ليکن بعداً که صاحب کالا براى ترخيص کالاى خود به گمرک مقصد مراجعه مىکند و يا در مواردىکه غرامت يا مازاد حاصل فروش کالاى متروکه به صاحب کالا پرداخت مىشود ذىنفع بايد قبض انبار گمرک مبداء و حوالهنامه متصدى حمل را به گمرک مقصد تسليم نمايد.
اين نوع ترانزيت داخلى که صاحب کالاى متقاضى است و کالاى موجود در يک گمرکخانه را به گمرکخانه ديگر منتقل مىنمايد نبايد با حمل يکسره که متصدى حمل از گمرک مرز ورود بدون اينکه تخليه شده باشد به مقصد گمرکخانهاى در مقصد بارنامه ترانزيت مىکند و به ”Inward Transit“ موسوم است اشتباه نمود.
ترانزيت داخلى موضوع اين زيرنويس را Inward Transit مىنامند. منتهى به دليل اينکه اين تفکيک به همين ترتيب در قانون و آئيننامه اجرائى آن صورت نگرفته و ممکن است ايجاد توهم نمايد ناگزير از شرح جزئيات شد.
مادهٔ ۱۲۶
حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض محموله ترانزيت داخلى که در مقصد پرداخت مىگردد بايد قبل از تحويل گرفتن آن از گمرک مبداء از طرف صاحب کالا نقداً بهطور سپرده پرداخت شود ولى هزينههاى گمرکى نقداً و بهطور قطع دريافت مىگردد و در صورت کسر و فقدان تمام و يا قسمتى از کالا قبل از وصول به گمرک مقصد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى از بين رفته و از سپرده مأخوذه تأمين در صورتىکه تعهد ديگرى نيز اخذ شده باشد براى انجام آن تعقيب مىشود.
تبصره ۱:
در مورد کالائى که با وسائل حمل و نقل دولتى حمل مىشود در صورتىکه آن کالا بنام گمرک مقصد (نه بنام صاحب کالا يا عنوان ديگر) تحويل بنگاه حمل و نقل دولتى بشود ممکن است به جاى سپرده نقدى ضمانتنامه بانکى يا سفته قابل قبول پذيرفته شود.
تبصره ۲:
هزينه انباردارى که از محموله ترانزيت داخلى براى مدت توقف آن در گمرک مبداء يا بندر اخذ مىشود صورت علىالحساب خواهد داشت با اين توضيح که در موقع ترخيص قطعى آن محموله در گمرک مقصد هزينه مزبور براى مدت تعلق (با توجه به تبصره ۴ مادهٔ ۴ اين آئيننامه) در بنادر يا ادارات گمرک مبداء و مقصد احتساب و مبلغى که در مبداء دريافت شده و صورت علىالحساب دارد کسر و مابقى آن دريافت مىگردد.
مادهٔ ۱۲۷
اداره گمرک مىتواند در مواردىکه مقتضى بداند بدرقه شدن کالا را بهوسيله مأموران گمرک در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور ترانزيت داخلى قرار دهد.
مادهٔ ۱۲۸
پروانه ترانزيت داخلى در سه نسخه صادر مىگردد که يک نسخه بهعنوان سوش در گمرک محل باقى و يک نسخه به انضمام يکى از نسخ اظهارنامه از طرف گمرک مبداء مستقيماً بهعنوان گمرک مقصد فرستاده مىشود يک نسخه ديگر به ضميمه يک نسخه از اظهارنامه به صاحب کالا يا نماينده قانونى او تسليم مىگردد که طبق آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و به گمرک مقصد تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۲۹
پس از وصول کالا به مقصد تعداد و علائم و پلمپهاى بستههاى از طرف مأموران گمرک مقصد با حضور کالا رسيدگى و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مىشود و در صورتىکه اختلافى مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم مىگردد.
علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرک مقصد تصديق و امضاء مىشود و صاحب کالا با ارائه سند اخيرالذکر به گمرک مبداء سپرده خود را مسترد مىدارد.
مادهٔ ۱۳۰
در صورت کشف اختلاف از هر قبيل که باشد صورت مجلس مشروح با حضور حامل کالا از طرف مأموران گمرک مقصد تنظيم و يک نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يک نسخه از صورت مجلس نيز بلافاصله به گمرک مبداء ارسال و يک نسخه در پرونده سرويس انبار ضبط و يک نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رئيس گمرک مقصد تسليم مىشود که دستور لازم براى تعقيب طبق مقررات مربوط به اين آئيننامه براى هر يک از موراد کشف اختلاف که بايد انجام گيرد صادر نمايد.
تبصره:
صورت مجلس کشف اين اختلاف مذکور در اين ماده بايد فوراً و حداکثر ۲۴ ساعت پس از تاريخ ورود محموله به گمرک مقصد تنظيم گردد.
- بارنامههاى حمل مىبايست به نحوى تهيه تنظيم گردد که موارد زير در آن قيد شود تا اينکه هيچگونه تأخير اصلاحيهاى در گمرکات ورودى کشور بهوجود نيايد و در صورت نياز به هرگونه اصلاحيه مانيفست موضوع بايستى طبق ماده ۳۵ و ۲۸ قانون امور گمرکى عمل شود مقررات اصلاح مانيفست براساس بخشنامه شماره ۱۴۶۵۲۸/۵۱۰/۶۶۹/۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ مدير کل بازرسى و رسيدگى به شکايات گمرک جمهورى اسلامى ايران به گمرک بندرعباس چنين آمده است:
اگرچه با توجه به آئيننامه تفکيک وظايف اجراء مادهٔ ۳۵ قانون امور گمرکى را به عهده سازمان بنادر و کشتيرانى محمول نموده است لکن اين مهم نبايد به نحوى اجراء گردد که مغاير مفاد ماده ماءالذکر باشد.
لذا با استناد به قسمت اخير ماده فوقالذکر تنها اظهارنامه اجمالى با تفکيک که قبل از شروع عمليات تخليه از طرف فرمانده کشتى تسليم شده باشد قابل پذيرش خواهد بود و قبول مانعيتهاى اصلاحى بعد از تخليه کشتى به هيچوجه قانونى ندارد، بلکه بعد از تخليه از کشتى تنها اجراء ماده ۲۸ قانون امور گمرکى حاکم خواهد بود که گمرک مسئول اجراء آن است، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تعيين موضوع به اداره کل بنادر و کشتيرانى استان هرمزگان ترتيب اتخاذ گردد که از پذيرش هرگونه اسنادى در اين رابطه که موضوع آن مغاير مفاد مادهٔ ۳۵ مدالذکر باشد خوددارى نمايند.
تخلفات و قاچاق گمرکی و مواد ۲۶-۳۶ قانون امور گمرکی به شرح زیر میباشد:
مادهٔ ۲۶
وسايط نقليه آبى اعم از خالى يا حامل کالا از خارج وارد آبهاى کشور مىشود بايد فقط در اسکلههاى مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاى مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمرکى نبايد کالائى تخليه يا بارگيرى يا از اسکلهها يا لنگرگاهها خارج شود.
هواپيمائى که از خارج وارد کشور مىشود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمرکى مقرر درباره آن اجراء شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمرکى اجازه پرواز بدهند.
وسايط نقليه زمينى بايد از راههاى مجاز وارد کشور شده و يکسره به اولين گمرک ارزى وارد و تشريفات گمرکى آن انجام شود.
تبصره ۱:
اسکلهها و لنگرگاهها و راههاى مجاز گمرکى از طرف گمرک ايران اعلام مىشود.
تبصره ۲:
تخلف از مقررات اين ماده جرء در مواردىکه قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و يا در موارد قهرى يا اضطرارى که بايد ثابت شود، در مورد وسايط نقليه خالى مستوجب پرداخت جريمه از يکهزار تا پنجهزار ريال طبق آئيننامه گمرکى خواهد بود (تعلق اين جريمه مانع اجراء ساير مجازاتهاى قانونى نخواهد بود) و در مورد وسايط نقليه حامل کالا طبق مادهٔ ۲۹ رفتار مىشود.
مادهٔ ۲۷
تخلفات گمرکى ناشى از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرک (به استثناء اسناد که مشمول قوانين مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض به ميزان واقعى بشود علاوه بر وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جريمهاى است که ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين مىگردد و در هر حال نبايد از يک برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً بايد پرداخت شو د تجاوز کند و همچنين موارد متعلق جريمه به تخلفات ناشى از اجراء ساير مقررات گمرکى و ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين خواهد شد.
مادهٔ ۲۸
هرگاه در ضمن کالائيکه منظماً به گمرک وارد گرديده کالائى مشاهده مىشود که در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذکرى از آن نشده و يا برعکس کالائى در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحويل نگرديده و براى توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
منظور از عبارت ”کالائى که منظماً به گمرک وارد گرديد“ کالاهائى است که از راه مجاز وارد و در اولين گمرک مرزى با انجام تشريفات گمرکى و تحت نظارت مستمر مأموران گمرک تخليه و تحويل و قبض انبار دريافت مىشود. به همين لحاظ اضافه يا کسر تخليه در بدو امر قاچاق محسوب نشده و اصولاً ارتباطى با مادهٔ ۲۹ قانون امور گمرکى نداشته و مهلتى براى ارائه اسناد داده مىشود و در نهايت به جريمه محدود و با ضبط کالا بسته مىشود.
در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافى اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخليه مبلغ جريمه براى کالاى مجاز عبارت خواهد بود از يک برابر و نيم وجوهيکه به ترخيص قطعى کالا تعلق مىگيرد مشروط بر اينکه از يک برابر بهاى سيف تجاوز نکند و در مورد کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز جريمه معادل دو برابر بهاى سيف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنيتى نبوده گمرک مىتواند در مورد اضافه براى هر عدل يا بسته ده ريال که حداکثر از پنجهزار ريال تجاوز نکند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالى را بدهد.
تبصره ۱:
در مورد کسرى اگر کالا در مدت مقرر به يکى از گمرکات کشور تحويل شود و يا معلوم گردد که کسرى در اثر عدم امکان تخليه ناشى از پارگى عدلها و يا شکستگى صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر مىشود.
تبصره ۲:
مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که داراى نمايندگى در ايران هستند نمايندگىهاى مزبور خواهند بود و در مورد وسايل نقليه که نمايندگى رسمى ندارند اداره گمرک مىتواند بهمنظور وصول جرائم احتمالى تأمين لازم اخذ کند.
مادهٔ ۲۹
موارد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب مىشود:
قاچاق در لغت به معنى فرز و چالاک و آهو است. معنى حقوقى آن ”قرار دادن موضوعات عايدات دولت“ است ولى در گمرک هرگاه بحث به ميان مىآيد بايد مورد را با ماده ۲۹ و ۱۱ بند ذيل اين ماده يک به يک تطبيق داد و چناچه با هيچ يک از اين موارد منطبق نباشد ممکن است از موارد مادهٔ ۳۹ قانون امور گمرکى باشد ولى تلقى قاچاق مفهومى نخواهد داشت.
۱. وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز مگر آنکه کالاى مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض بخشوده باشد.
منظور از ترتيب غير مجاز يعنى ورود يا خروج کالا به کشور و يا از کشور از راههاى غيرمجاز يا راههائى که در آنجا گمرکخانه مجاز وجود ندارد. همچنين ورود يا خروج از راه مجاز يا از گمرکخانههاى مجاز منتهى با مخفى کردن و جاسازى به نحوى که بهطور عادى قابل رؤيت يا کشف نباشد.
۲. خارج نکردن وسائط نقليه و يا کالائى که بهعنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه و کالا.
۳. بيرون بردن کالاى تجارتى از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شده هرگاه خارجکننده غير از صاحب مال يا نماينده قانونى او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته مىشود و پس از دريافت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد مىدارد و مرتکب طبق مقررات کيفرى تعقيب خواهد شد.
۴. تعويض کالاى ترانزيتى خارجى يا برداشتن از آن.
۵. اظهار کردن کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاى مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
منظور از ”تحت عنوان“ يعنى تحت تعرفه (عنوان ترجمه ”Heading“ و اين لغت به تعرفه موسوم است).
۶. وجود کالاى اظهار نشده ضمن کالاى اظهار شده به استثناء مواردى که مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى اظهار شده نباشد.
عبارت ”ضمن کالاى اظهار شده“ يعنى کالائى در بين کالاهاى اظهار شده درون بستهبندى وجود دارد که در عين حال جاسازى يا مخفى هم نشده باشد. (در مورد جاسازى بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى حاکم است).
۷. خارج نکردن يا وارد نکردن کالائى که ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشور که بهعنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعى اظهار شده باشد جزء در مواردى که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتى نبوده است.
۸. واگذارى کالاى معاف مندرج در مادهٔ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مربوط.
۹. اظهار کردن کالاى مجاز تحت عنوان کالاى مجاز ديگرى که حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰. بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
۱۱. اظهار خلاف راجع به کميت و کيفيت کالاى صادراتى به نحوى که منجر به خروج غير قانونى ارز از کشور گردد. (ماده واحده راجع به الحاق بند ۱۱ به ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸).
بهمنظور رفع اشکالات ناشى از ارزيابى فرش به گمرک ايران اجازه داده مىشود در مورد فرشهاى صادراتى براساس ضوابط زير اقدام نمايد:
- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ گردد.
- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زير عمل خواهد شد:
۱. از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ خواهد شد.
۲. صادرکننده مکلف است جريمهاى معادل مابهالتفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطى را به خزانه دولت بپردازد.
- در مورد فرشهائى که پس از تصويب لايحه ۳۰۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب براى صدور به گمرک تحويل گرديده و ارزش استنباطى آنها سى درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، به شرطى که هنوز حکم قطعى در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهد شد.
- اختلاف اين ارزش استنباطى و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع از صدور آن نمىگردد.
- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اصلاح راجع به الحاق يک تبصره به بند ۱۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب جمهورى اسلامى ايران لغو مىشود.
مادهٔ ۳۰
اشخاصى که مرتکب قاچاق شوند اگر داراى کارت بازرگانى باشند در صورت محکوميت علاوه بر مجازاتهاى مربوط از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها بهطور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگانى آنان نيز باطل مىشود و در صورتىکه موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران ممکن است بهطور موقت يا دائم از عضويب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران محروم گردد و در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانونى نخواهد بود.
تبصره:
محروميت از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالائى که طبق مقررات قبل از محروميت براى آن گشايش اعتبار شده و يا حمل گرديده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۱
کالائى که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هرگاه براى ورود قطعى يا ترانزيت داخلى با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شود گمرک بايد از ترخيص آن خوددارى و به صاحب کالا يا نماينده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کليه تشريفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتىکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاريخ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غير اين صورت کالا به مالکيت قطعى دولت در خواهد آمد.
تبصره ۱:
کالائى که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثنى و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
تبصره ۲:
کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات ورود آن غير مجاز و براى ترانزيت خارجى يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلى و اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۲
در مورد کالاى موضوع مادهٔ ۳۱ که اشتباهاً به جاى کالاى مجاز ولى بدون استفاده از اسناد خلاف واقع گمرک مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:
۱. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا باشد کالا فورى توقيف و پس از رد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض دريافتى طبق مقررات مادهٔ ۳۱ رفتار خواهد شد.
۲. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقدار بهدست نيامده (در صورت تعلق) دريافت مىشود.
مادهٔ ۳۳ - لغو شده.
مادهٔ ۳۴ - لغو شده.
مادهٔ ۳۵
هرگاه فرمانده کشتى بعد از تسليم ظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار ديگرى در تغيير و اصلاح آن با تکميل اظهارنامه قبلى به گمرک بدهد در صورتىکه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد اداره گمرک آن اظهارنامه اصلاحى يا تکميلى را مىپذيرد.
اظهارنامه و فهرست کل بار (مانيفست) اصلاحى يا تکميلى مذکور در اين ماده در صورتىکه فرمانده کشتى ثابت نمايد که به او دستور رسيده است بستههائى را که ابتدا تصور مىشد که بايد در کشتى بماند پياده کند يا برعکس بستههائى را که در بارنامهٔ کشتى مربوط به يک بندر ثبت و تخليه در آنجا شروع شده است در کشتى نگهدارد اداره گمرک مىتواند حتى بعد از شروع عمليات تخليه نيز مراتب را بپذيرد.
مادهٔ ۳۶
اداره بندر مکلف است در موقع تخليه محمولات کشتى به روى اسکله يا وسائط نقليه مراتب را به اداره گمرک بهمنظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد.
صورتبردارى از تعدد مشخصات ظاهرى يکايک بستههائى که از کشتى خارج مىشود بايد هم از طرف بارشماران مؤسسه کشتيرانى و هم از طرف مأموران بندر و يا گمرک جداگانه روى برگهاى بارشمارى (تالي) به عمل آيد. در پايان هر نوبت کار برگهاى بارشمارى مؤسسه کشتيرانى و بندر و يا گمرک با يکديگر و به امضاء آنان مىرسد در آخر هر نوبت کار تعداد بستههاى تخليه شده از کشتى روى فهرست خلاصه کار مخصوص چاپى به استناد برگهاى بارشمارى در سه نسخه ثبت مىشود.
مأموران بارشمارى بندر يا گمرک و مؤسسه کشتيرانى نسخ فهرست را با مندرجات برگهاى بارشمارى (تالي) تطبيق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بستههاى تخليه شده در همان نوبت کار يا همان روز رسيدگى و تجديد بازرسى نموده پس از اطمينان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضاء و مبادله مىنمايند و يک نسخه از فهرست بهمنظور اطلاع و تهيه آمار به اداره گمرک تسليم مىگردد.
اين فهرست پس از امضاء طرفين به منزله گواهى تخليه کالا تلقى و مسئوليت گمرک يا بندر خاتمه مىيابد.
نحوه تهيه و تنظيم مدارک و بارنامههاى حمل خارجى به شرح زير مىباشد:
۱. قيد نام شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى بهطور واضح در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) تا اينکه خريدار کالا نيازى به ارائه وکالتنامه و اتلاف وقت پس از ورود کالا در مبادى ورودى کشور به شرکت حمل و نقل بينالمللى نگردد که در اين صورت باعث تسريع در امر ترانزيت و هزينهها کاهش مىيابد. هر چند که اگر بين واردکننده کالا و شرکت حمل و نقل اختلاف بروز دهد طبق مقررات واردکننده کالا مىتواند براساس وکالتنامه محضرى عمليات ترانزيت کالا را به شرکت حمل و نقل بينالمللى ديگرى واگذار نمايد.
۲. نام کامل منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى نيز در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) قيد گردد تا اينکه پس از ورود کالا به مبادى ورودى کشور نيازى به اصلاح و يا اتلاف وقت و ايجاد هزينههاى جانبى و دريافت مجوز جداگانه از گمرک جمهورى اسلامى ايران براى انتقال کالاى مورد بحث نگردد.
۳. واردکننده کالا بهتر است جهت کاهش هزينههاى ترانزيت و بيمه محلى در مقصد کل محموله را از مبداء نزديکى از شرکتهاى بيمه ايرانى (ايران - البرز - آسيا ...) بيمه نمايند و بيمهنامه باربرى (FREE PARTICULAR AVERAGE) FPA و يا ALL RISK را تهيه کند تا اينکه هم کالاى خود را از مبداء بيمه کرده باشد و هم پس از ورود کالا به ايران با تمديد و صدور الحاقيه که فقط ۴۵ روز پس از ورود به مرز گمرک اعتبار دارد هزينههاى جانبى را کاهش داده و کالا نيز همچنان تحت پوشش بيمه باشد.
۴. صاحب کالا و يا شرکت حمل و نقل بينالمللى به نمايندگى از طرف صاحب کالا مىبايست مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى را از سازمان متولى مربوطه دريافت نمايد و محل تخليه را در مقصد دقيقاً مشخص نمايد. (مثلاً انبار، غرفه، کارخانه و ...)
- شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى با هماهنگى واردکننده کالا از زمان دقيق ورود کالا به گمرکات مرزى کشور با خبر خواهند شد (نمونه اعلاميه ورود) و خريدار کالا در اسرع وقت نسبت به تسليم يک نسخه از اصل مدارک بارگيرى کالا در مبداء (از قبيل اصل بارنامه، فاکتور کالا، صورت عدلبندي، گواهى مبداء ترخيصيه کالا، بيمهنامه باربرى ايراني) که از مبداء حمل توسط يکى از شرکتهاى بيمه ايرانى صادر شده باشد و در صورت عدم درج شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى در بارنامه يک نسخه وکالتنامه محضرى از طرف واردکننده اصلى که در بارنامه حمل آمده است.
- شرکت حمل و نقل پس از دريافت مدارک فوق از واردکننده کالا با مراجعه به گمرک مربوطه که کالا در آنجا نگهدارى مىشود اقدام به تهيه و تکميل اظهارنامه ترانزيت (داخلي، خارجي) مىنمايد و پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى به شرح زير اقدام به دريافت پروانه ترانزيت و يا مرجوعى کالا خواهد نمود. هر چند که در صورت عدم درج مقصد نهائى در بارنامه حمل دريائي، زمينى يا هوائى گمرک طبق مقررات از مرجوع نمودن کالا جلوگيرى مىنمايد مگر وثيقه نقدى سه برابر ارزش کل کالا به حساب گمرک واريز و بهصورت امانى مسدود گردد که پس از ورود کالا به مقصد و دريافت اعلان وصول مبلغ مورد بحث به صاحب کالا عودت داده مىشود.
۱- به همراه اسناد و اصل ترخيصيه کال پس از مراجعه به اداره بندر و يا گمرک مربوطه برگه موجودى کالا و يا کانتينر دريافت مىگردد. در صورتىکه کالا به همراه کانتينر وارد شده باشد و واردکننده کالا بخواهد محموله را با کانتينر ترانزيت نمايد شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست پروانه ورود موقت کانتينر را نيز از نماينده خط کشتيرانى مربوطه اخذ نمايند.
۲- پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى در دايره ترانزيت از قبيل ثتب اظهارنامه در دفتر کل گمرک و تطبيق اسناد، محاسبه ارزش کالا حقوق و سود گمرکى جهت سپردن تضمين از طرف شرکت حمل و نقل بينالمللى ايراني، و تکميل پروانه ترانزيت و مراجعه به صندوق گمرک و پرداخت هزينههاى پروانه ترانزيت اظهارنظر سر ارزياب جهت تعيين ارزياب، کليه اسناد ضميمه اظهارنامه و پلمپ مىگردد، نماينده شرکت حمل و نقل ارزياب را جهت بازرسى کالا همراهى مىنمايد، نظر ارزياب در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت ثبت مىگردد، پروانه ترانزيت در دفتر کوتاژ ثبت و پس از امضاء ارزياب و سر ارزياب پروانه ترانزيت براى خروج کالا به نماينده حمل و نقل داده مىشود. پس از رؤيت نهائى کالا توسط ارزياب مجوز جهت بارگيرى کالا صادر مىشود که در پشت پروانه ترانزيت ثبت مىگردد.
شرکت حمل و نقل بينالمللى اقدام به اعلام بار از طريق سازمان پايانههاى محل بارگيرى مىنمايد تا اينکه کاميون موردنظر جهت بارگيرى به محوطه و يا انبار گمرک و يا اداره بندر عازم گردد، لازم به يادآورى است جهت ترانزيت کالا توسط قطار يا هواپيما نيز مىبايست قرارداد لازم با راهآهن جمهورى اسلامى ايران و يا شرکت هواپيمائى مربوطه پس از اخذ پروانه ترانزيت توسط شرکت حمل و نقل بينالمللى منعقد گردد تا اينکه نسبت به حمل کالا به طروق ديگر صورت گيرد. (براساس بخشنامه گمرک جمورى اسلامى ايران کاميونهاى چادردار ترانزيت بايستى داراى شرايطى باشند که بتواند بهصورت تک پلمپ کالا را در داخل چادر کاميون قرار داد و طبق مقررات گمرک نمىتوان کالاهاى بدون پلمپ متفرقه را (غير کانتينري) را برروى هر نوع کاميون بارگيرى نمود و در صورتىکه با قطار هم حمل شود بايستى با استفاده از واگنهاى سرپوشيده اقدام گردد).
بخشنامه گمرک جمهورى اسلامى ايران در رابطه با نحوه استفاده از کاميونهاى چادرى جهت ترانزيت کالا شماره ۲۵۹۶۷۰/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۲/۵/۷۴
گمرک بندر امام خمينى
پيرو بخشنامه شماره ۲۳۲۶۳۱/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۱۶/۳/۷۴
طبق توافق به عمل آمده با رياست محترم سازمان حمل و نقل و پايانههاى کشور در خصوص چگونگى حمل کالاهاى ترانزيتى با کاميونهاى چادرى - بغلدار و کفي. خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ ۱/۵/۷۴ ترانزيت کالا سرفاً با کاميونهائى که داراى مشخصات زير هستند صورت پذيرد.
۱. در مورد کاميونهاى اتاقدار حلقههائى به فاصله ۳۰ سانتىمتر در چهار طرف محل بارگيرى کاميون نصب گردد (جوش داده شود) و سپس جعبهاى برروى درب محل بارگيرى تعبيه شده و پس از کشيدن چادر برروى اتاق بارگيرى و بستن آن بهوسيله طنابى که از داخل حلقههاى مورد بحث عبور داده مىشود، پس از آن دو سرطناب داخل جعبه تعبيه شده به هم وصل و پلمپ گردد.
۲. تريلرهاى بغلدار نيز همانند کاميونهاى اتاقدار موضوع بند يک آماده سازى گردد.
۳. از تريلرهاى کفى براى حمل کالاهاى يکپارچه و يا حداکثر سه نگله و همچنين تيرآهن - ميلهگرد - رول و ديگر کالاهاى خاص به تشخيص گمرک که حمل آنها بهصورت باز دارى عوارض جانبى بوده و قابل کنترل و شمارش و پلمپ کردن باشند استفاده گردد.
بديهى است چناچه در رابطه با اين دستورالعمل مشکل خاصى بروز گردد همواره مراتب را به اين دفتر منعکس خواهند نمود.
- پس از بارگيرى کالا برروى کاميون و يا وسيله نقليه ديگر نسخه اصل از پشت و ورى پروانه همراه اظهارنامه و اسناد کالا به راننده تسليم مىگردد پس از ورود به مقصد جهت طى تشريفات ورود گمرکى کالا به منطقه ارائه گردد. در صورتىکه يک پروانه ترانزيت بيش از يک کاميون باشد اصل مدارک (پروانه ترانزيت و اظهارنامه) را پس بارگيرى به راننده کاميون آخر داده مىشود و برروى بارنامه داخلى نيز نوشته مىشود که تحويل راننده شده و به ساير کاميونها يک کپى از پشت و روى پروانه ترانزيت داده مىشود.
- همزمان با ترانزيت کالا و يا قبل از آن نيز دريافت مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و ويژه اقتصادى از سازمان مربوطه لازم مىباشد.
- نماينده شرکت حمل و نقل و يا صاحب کالا در منطقه جهت دريافت قبض انبار کالا پس از هماهنگى با مسئولين منطقه و گمرک اقدام مىنمايد.


نحوه عملیات مرجوع نمودن کالائی که پس از ورود به گمرک به خارج اعاده میشود
مقرراتى که براى اداره و فعاليت هر منطقه ويژه به تصويب مجلس شوراء اسلامى رسيده است هر منطقه حکم خارج از کشور را دارد و در اين رابطه کليه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا مىتوانند محمولات خود را در صورتىکه به يکى از گمرکات ايران وارد نمودهاند و قادر به ترخيص قطعى آن در مدت زمان قانونى چهار ماهه گمرک نمىباشند جهت حفظ سرمايه و کاهش خسارات ناشى از خواب سرمايه و متروکه آنها کالا مىتوانند کالاى خود به يکى از مناطق آزاد و يا ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران پس از هماهنگى با مديريت هر منطقه ترانزيت و يا مرجوع نمايند که در اين رابطه نيز قانون امور گمرکى شرايط کالاهاى مرجوعى را به شرح زير بيان نموده است:
مادهٔ ۱۵۲
کالاى وارده موجود در گمرک را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصرههاى ۲ و ۳ از مادهٔ ۲۲ قانون امور گمرکى تمديد شده باشد تا آخر روز تمديد و در هر حال تا هنگامى که کالا به فروش نرسيده مىتوان بهعنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و مرخص نمود. کالاى مرجوعى جزء واردات و صادرات قطعى کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى و هزينههاى مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل مادهٔ ۲۵ قانون امورگمرکى مىباشد.
مادهٔ ۱۵۳
اجازه اعاده کالا به خارج فقط از راههاى مجاز مرزهائى داده مىشود که در آنجا گمرک مجاز براى خروج دائر مىباشد.
مادهٔ ۱۵۴
براى ترخيص کالا بهعنوان اعاده به خارج صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى طبق نمونه تنظيم و به گمرک تسليم و هزينههاى گمرکى متعلق را پرداخت کند و در ضمن اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتى که رئيس گمرک تعيين مىنمايد از مرز کشور خارج سازد و يا به کشتى بارگيرى کند.
اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک قابل تمديد است.
تبصره:
هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود اظهارنامه مزبور در دو نسخه و اگر در يکى از گمرکخانههاى داخلى باشد در سه نسخه بايد تسليم شود.
مادهٔ ۱۵۵
تشخيص صلاحيت اظهارکننده و طرز تنظيم اظهارنامه و شرايطى که در آن تنظيم بايد رعايت شود.
مادهٔ ۱۵۶
اظهار خلاف واقع در اظهارنامه کالاى مرجوعى موضوع ماده ۱۵۸ اين آئيننامه مستلزم اخذ جريمهاى است.
تبصره:
در صورتىکه اظهارکننده بخواهد اظهارنامه مرجوعى مورد اختلاف را به اظهارنامهاى موضوع مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى تبديل نمايد قبول آن مشروط به اخذ تمام جريمه متعلق به اظهار قبلى خواهد بود.
در مواردى است که اظهارنامه براى کالاى مرجوعى تسليم شده و بعداً معلوم شود اظهار خلاف بوده و جريمه به آن تعلق مىگيرد، و اگر صاحب کالا بخواهد تبديل به ورود قطعى نمايد اول بايد جريمه اظهار خلاف اوليه را بپردازد و بعد اقدام به تنظيم اظهارنامه ورود قطعى نمايد.
مادهٔ ۱۵۷
بازرسى و ارزيابى و معاينه کالاى مرجوعى و شرايط قبول اظهارنامه تابع مقررات و اصولى مىباشد.
تبصره:
هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود در صورتىکه از محل ارزيابي، يکسره و زير نظارت مستمر مأموران گمرک به انبار کشتى تحويل شود و با يکسره به خط مرزى حمل و زيرنظر مأموران عبور داده شود ممکن است پس از بازرسى کامل مشخصات ظاهرى بستهها نسبت به بازرسى محتويان آنها به بازرسى اجمالى اکتفا شود.
مادهٔ ۱۵۸
هرگاه کالا در گمرک داخلى بهعنوان اعاده اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينههاى گمرکى بهطور قطعى پرداخت مىنمايد در صورتىکه کالا مجاز باشد مبلغى معادل گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و در صورتىکه کالا ممنوعالورود يا غير مجاز يا مشروط باشد علاوه بر آن مبلغى معادل سه برابر ارزش کالا بهعنوان سپرده نقداً به گمرک پرداخت و يا تأمين نمايد.
تبصره:
از کالاى مرجوعى که مشمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۵۷ اين آئيننامه باشد سپرده دريافت نمىگردد.
مادهٔ ۱۵۹
بستههاى کالاى مرجوعى که در گمرکهاى داخلى اظهار مىشود نخ يا سيمکشى شده و پلمپ مىگردد و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه لاک و مهر مىشود در اختيار صاحب کالا گذارده مىشود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و مستقيم بهعنوان گمرک مرزى که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگانى مىشود.
مادهٔ ۱۶۰
کالاى مرجوعى بايد از گمرک داخلى يکسره تا گمرک مرزى حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزى و تحت نظر مأمورانى که از طرف گمرک تعيين مىشود از راه مجاز از مرز عبور و يا به کشتى تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا را به گمرک مرز خروج و عبور کالا را در ظهر پروانه و اظهارنامه نوشته امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به صاحب کالا تسليم مىشود تا جهت استرداد به گمرک داخلى مربوط تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۶۱
اداره گمرک نسبت به کالاى مرجوعى در همه موارد و بهويژه در موارد کالائى که ورود قطعى آن به کشور غيرمجاز و يا مشروط است حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه گمرک تعيين مىکند حمل نمايد و همچنين حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه که گمرک تعيين مىکند حمل نمايد و همچنين حق دارد به هزينه صاحب کلا مأمورانى تعيين نمايد که در تمام مدت حمل همراه کالا بوده و تا ورود به گمرک مرزى کالا را زير نظارت مستمر قرار دهند. مادهٔ ۱۶۲
اداره گمرک حق دارد در هر مورد که مقتضى بداند از صاحب کالا بخواهد که گواهينامه رسمى ورود کالاى مرجوعى را از گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا حمل شده تحصيل و ارائه نمايد.
در هر مورد که چنين شرطى از طرف گمرک برقرار شود شرط مزبور بايد در متن نسخ اظهارنامه و پروانه مرجوعى قيد شود.
مادهٔ ۱۶۳
گمرک مرزى به محض عرضه شدن کالا بايد مشخصات ظاهرى بستهها را ملاحظه و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق و از سالم بودن پلمپهاى گمرکى اطمينان حاصل کرده و سپس به ترتيبى که در ماده ۱۶۱ اين آئيننامه ذکر شده اجازه خروج بدهد.
مادهٔ ۱۶۴
هرگاه در گمرک مرزى اختلافى بين مشخصات ظاهرى کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشهود افتد رئيس اداره بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خوددارى و به اختلاف رسيدگى و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى چگونگى را استعلام و پس از روشن ساختن اختلاف طبق مقررات مربوط به تخلفات گمرکى عمل نمايد.
مادهٔ ۱۶۵
در موارد سوءظن قوى و حاکى از قصد قاچاق گمرک مرز خروجى حق دارد حتى در صورتىکه مشخصات ظاهرى بستهها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسى کالا اقدام کند.
مادهٔ ۱۶۶
هرگاه نخ يا سيمکشى بستهها پاره شد يا پلمپ آنها شکسته شد يا از بين رفت، طبق مقررات قسمت به تخلفات اين آئيننامه عمل خواهد شد و علاوه بر آن محتويات هر بسته بى پلمپ از طرف گمرک مرز خروج مورد معاينه و بازرسى کامل قرار خواهد گرفت.
مادهٔ ۱۶۷
در صورتىکه در گمرک مرز خروج براى کالاى مرجوعى عمل باربرى انجام يا از وسايل گمرک استفاده شود هزينه باربرى طبق مقررات دريافت مىگردد.
مادهٔ ۱۶۸
کالاى مرجوعى هرگاه گمرک مرز خروج بيش از پنج روز توقف نمايد از تاريخ روز ششم تحويل کالا هزينه انباردارى به مأخذ کالاى وارداتى احتساب و از آن دريافت مىگردد.
مادهٔ ۱۶۹
سپرده مذکور در مادهٔ ۱۵۸ اين آئيننامه وقتى مسترد مىشود که صاحب کالا نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئيننامه را به انضمام يک نسخه از بارنامه کشتى يا بارنامه هر مؤسسه يا متصدى حمل و نقل که کالا را به آن طرف مرز حمل کرده است و گواهينامه گمرک کشور مقصد موضوع مادهٔ ۱۶۲ اين آئيننامه در مواردى که چنين شرطى شده که به گمرکى که وديعه را به آنجا سپرده است تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۷۰
هرگاه صاحب کالاى مرجوعى تا سه ماه پس از پايان مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئيننامه نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئيننامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى براى واريز سپرده تحويل ننمايد گمرک مزبور مراتب را از گمرک مرز خروج اتسعلام و اگر معلوم شود کالاى مرجوعى به گمرک مزبور تسليم نشده سپرده دريافتى را به درآمد منظور و براى وصول وجه تأمين شده متعهد را مورد تعقيب قرار مىدهد.
تبصره:
هرگاه کالاى مرجوعى بعد از مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئيننامه و قبل از منظور نمودن سپرده به درآمد يا وصول وجه تأمين شده، به گمرک خروجى تسليم شده باشد اين تخلف صاحب کالا مستلزم پرداخت جريمه انتظامى از يک هزار ريالى الى دههزار ريال به تشخيص رئيس گمرک محل خواهد بود.
مادهٔ ۱۷۱
در گمرکخانههاى مرز خروج بايد دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شد نگاهدارى و در آن جريان اعاده کالائى که در يکى از گمرکخانههاى داخلى به اين عنوان اظهار و پروانه صادر مىشود منعکس شود. اين دفتر بايد مبين اطلاعات زير باشد:
۱. نام گمرک صادرکننده پروانه کالاى مرجوعى
۲. شماره و تاريخ پرونده
۳. تعداد، نوع، علامت، شماره و وزن با ظرف بستهها
۴. نوع جنس محتوى بستهها
۵. تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروج
۶. تاريخ وصول اظهارنامه ارسالى از طرف گمرک مبداء
۷. نام مأمورانى که از طرف گمرک مبداء براى نظارت در حمل کالا تعيين شدهاند
۸. نام مأمورانى که گمرک مرز خروج براى مراقبت خروج کالا از مرز يا تحويل آن بهوسيله نقليه تعيين کرده است.
۹. نام و نوع وسيله نقليه
۱۰. تاريخ تحويل به وسيله نقليه يا عبور از خط مرزي
۱۱. توضيحات و ملاحظات

تعریف ترانزیت خارجی و مقررات عمومی مربوط به آن
مادهٔ ۱۷۲
ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى بهمنظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.
کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مىکند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى ذکر شده مىباشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.
وسايط نقليه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت کالا مىباشد و همچنين وسايط نقليه حامل کالا ترانزيتى که با محموله خود از يک نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مىشود. براى اين نوع وسايط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.
تبصره ۱:
مسافران داراى گذزنامه که به قصد عبور از کشور با اتومبيل سوارى يا وسيله نقليه ديگر وارد و با همان وسيله از کشور خارج مىشوند وسايل سوارى آنها نيز تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خواهد بود مگر اينکه براى وسايل سوارى مزبور جواز عبور بينالمللى (ديپتيک، تريپتيک، کارنه دوپاساژ) همراه داشته باشند که در اين صورت وسايل مزبور مشمول مقررات خواهد بود.
تبصره ۲:
وسايط نقليه که با بار يا مسافر موقتاً وارد کشور شده و پس از تخليه بار يا پياده کردن مسافر از همان راهى که وارد گرديد مراجعت مىکنند مشمول عنوان ترانزيت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت خواهد بود.
مادهٔ ۱۷۳
تشريفات ترانزيت بايد در گمرکخانههائى صورت گيرد که براى ترانزيت مجاز و مفتوح باشد فهرست اين گمرکخانهها از طرف گمرک ايران تعيين مىشود.
مادهٔ ۱۷۴
هرگونه کالائى که ورود قطعى آن به کشور مجاز است مىتوان بهعنوان ترانزيت با رعايت مقررات مربوط حمل نمود ولى ترانزيت کالائى که ورود قطعى آن به کشور طبق قوانين مخصوص ممنوع مىباشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است.
تبصره ۱:
گمرک ايران مىتواند براى کالائى که ورود آن به کشور طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز و يا مشروط مىباشد اجازه صدور پروانه ترانزيت بدهد.
تبصره ۲:
در مورد مسافران اتباع خارجى که با داشتن گذرنامه و رواديد بهطور ترانزيت از ايران عبور مىنمايد در صورتىکه داراى اسلحه مورد نياز شخصى باشند گمرک ايران مىتواند جهت اسلحه مزبور اجازه ترانزيت با رعايت مقررات مربوط صادر نمايد و مىتواند اين اختيار خود را به هر يک از گمرکخانهها که مقتضى بداند تفويض کند مشروط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بستهبندى و پلمپ شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد شود و به همان وضع به گمرک مرز خروج ارائه و پس از رسيدگى و برداشتن پلمپ اجازه خروج از کشور داده شود. در اين قبيل موارد گمرک مرز ورود موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را مطلقاً ندارد و مراتب را تلگرافى به گمرک مرز خروج اعلام و گمرک مرز خروج نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورود اطلاع دهد.
مادهٔ ۱۷۵
بهطور کلى ترانزيتى بايد از گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى حمل شود اداره گمرک مىتواند کالائى را که بهطور ترانزيت از ايران عبور مىنمايد به خرج صاحب کالا به وسايط نقليهاى که خود انتخاب مىنمايد حمل کند و يا صاحب کالا را ملزم کند بر اينکه محموله ترانزيتى را با وسايطى که گمرک انتخاب مىنمايد حمل کند همچنين گمرک مختار است در هر مورد مأمورانى به معيت کالا به هزينه صاحب کالا اعزام دارد.
مادهٔ ۱۷۶
هرگاه در موقع ورود کالاى ترانزيتى وسيله بارگيرى و حمل فورى کالا فراهم نباشد کالا در تحويل گمرک تا موقع آمادگى آن براى حمل، نگهدارى و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى کالاى وارداتى براى مدت توقف آن دريافت مىگردد همچنين در مواردى که خواسته باشند کالاى ترانزيتى را در ايران بدون اينکه شکل کالا تغيير نمايد سر و صورتى داده و براى بازار فروش در خارج آماده سازند نيز کالا در اختيار گمرک مانده و حق انباردارى دريافت مىشود اينگونه آمادگى و اصلاح وضع کالاى ترانزيتى ممکن است در صورت درخواست کتبى صاحب کالا و به شرط مراقبت و نظارت مستمر مأمورانى که گمرک تعيين مىنمايد در خارج از محوطه گمرک نيز به عمل آورده شود مشروط بر اينکه براى هر نوعى از انواع کالا قبلاً يک حکم کلى از طرف گمرک ايران صادر شده باشد.
مادهٔ ۱۷۷
اداره گمرک در هر مورد که مقتضى بداند حق دارد از ترانزيتکننده بخواهد که گواهينامه گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا وارد مىشود مبنى بر تصديق ورود کالايى ترانزيتى به آن کشور را ارائه و تسليم نمايد. در چنين مورادى گمرک بايد از ترانزيتکننده تعهد لازم مبنى بر تسليم چنين مدرکى را قبل از صدور پروانه دريافت کرده باشد.

تشریفاتی که برای ترانزیت خارجی کالا باید انجام بگیرد
مادهٔ ۱۷۸
براى کالاى ترانزيتى صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن تعهد کند که کالا را در مدتى که در پروانه ترانزيت تعيين شده و همچنين از طريق گمرکى که براى خروج کالا از کشور در پروانه ترانزيت تعيين گرديده خارج نمايد.
شرايط عمومى تنظيم اظهارنامه و اسنادى که بايد ارائه شود و نکاتى که در تنظيم آن بايد رعايت گردد.
مادهٔ ۱۷۹
کالاى موضوع ترانزيت پس از تسليم اظهارنامه و انجام تشريفات مقدماتى از طرف مأموران مربوط گمرک مورد رسيدگى قرار مىگيرد. در مورد کالاى ترانزيتى پس از اتمام عمليات ارزيابى بستهها بهنحوى که قابل دخل و تصرف نباشد نخکشى يا مفتولکشى شده و پلمپ مىگردد و همچنين به وسائط نقليه ترانزيتى نيز پلمپ گمرک الصاق مىشود.
مادهٔ ۱۸۰
صدور پروانه ترانزيت منوط به سپردن وجهالضمان نقدى به شرح زير است:
۱. در مورد کالاى مجاز مبلغى معادل تمام حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض که به واردات قطعى آن کالا تعلق مىگيرد.
۲. در مورد کالاى غيرمجاز و مشروط مبلغى معادل حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و سه برابر ارزش کالا.
تبصره ۱:
تضمين بانکى به جاى تمام يا قسمتى از وجه الضمان قبول مىشود.
تبصره ۲:
در مورد کالائى که گمرک آن را طبق مفاد مادهٔ ۱۷۵ اين آئيننامه با وسايل نقليه انتخابى خود حمل مىکند يا صاحب کالا با وسايل انتخابى گمرک حمل مىنمايد و همچنين در مواردى که کالاى ترانزيتى بهوسيله پست ولتى يا بهوسيله بنگاههاى حمل و نقل ديگر دولتى تا مرز خروجى حمل مىشود ممکن است به جاى تمام يا قسمتى از وجهالضمان نقدى ضمانت کتبى معتبر قبول شود.
تبصره ۳:
اداره گمرک مىتواند از سياحان و هر مسافر ديگرى براى کالائى که جنبه تجارى نداشته باشد به جاى وجهالضمان نقدى و بانکى تعهد کتبى آنان را قبول نمايد مشروط بر اينکه مشخصات کامل کالا را در گذرنامه مسافر يا سياح قيد نمايد.
مادهٔ ۱۸۱
مدت اعتبارى که براى حمل کالاى ترانزيتى از گمرک ورودى تا گمرک خروجى لازم است بايد از طرف گمرک ورودى با توجه به تمام جهات از قبيل مسافت و چگونگى راه و فصول سال و نوع وسايط نقليه و کيفيات ديگر تعيين و در پرواز ترانزيت قيد شود.
مادهٔ ۱۸۲
در موارد استثنائى ممکن است مدت اعتبار پروانه ترانزيت به درخواست صاحب کالا تمديد شود ليکن اين تضمين فقط از طرف گمرک ايران آن هم پس ثبوت اينکه کالاى موضوع پروانه تماماً موجود و پلمپهاى گمرکى آن دست نخورده و بىعيب است اتخاذ مىشود و در صورتىکه چنين تصميمى اتخاذ گردد گمرک ايران بلافاصله بهوسيله تلگراف و با ذکر مشخصات پروانه و کالا گمرک مرز خروج را از آن مستحضر و رونوشت به گمرک ورودى ارسال خواهد داشت.
مادهٔ ۱۸۳
پروانه ترانزيت پس از انجام تشريفات مقرر به صاحب کالا تسليم مىگردد تا به موجب آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و در وسايط نقليه بارگيرى و حمل نمايد.
پروانه ترانزيت در تمام طول راه بايد همراه حملکننده کالاى ترانزيتى باشد.
مادهٔ ۱۸۴
يک نسخه از اظهارنامه ترانزيت از طرف گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى ارسال مىگردد.
مادهٔ ۱۸۵
در موقع ورود کالاى ترانزيتى به گمرکى که براى خروج کالا تعيين گرديده حامل يا صاحب کالا بايد پروانه را به گمرک تسليم و کالا را عرضه نمايد گمرک مزبور وضع نخکشى و پلمپها را معاينه و در صورتىکه از هر حيث سالم و بىعيب باشد به تطبيق مشخصات ظاهرى کالا از قبيل تعداد بستهها و شماره و علامت و نوع و وزن با ظرف آنها با مندرجات پروانه اقدام مىنمايد و پس از حصول اطمينان از مطابقت کامل آنها اجازه عبور کالا را از مرز مىدهد.
رئيس گمرک يا نماينده مخصوص او بايد در حين خروج کالا حاضر بوده عبور آن را از مرز کشور نظارت نموده و از خروج آن اطمينان حاصل نمايد.
در مواردى که اين عمل به علت مسافت گمرک از خط مرزى مستلزم انجام هزينه باشد آن هزينه به عهده حامل يا صاحب کالا خواهد بود.
مادهٔ ۱۸۶
پس از رسيدگى و تطبيق کالا و خروج آن از مرز مأموران گمرک مرز خروج بايد مراتب را با قيد تاريخ و روز و ساعت عبور در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت قيد و امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به حامل کالا يا صاحب کالا يا نماينده او تسليم مىشود تا جهت استرداد سپرده به گمرک ورودى تسليم نمايد. پروانه ترانزيت که خروج کالا در ظهر آن گواهى شده در گمرک مرز خروج بايگانى مىشود.
مادهٔ ۱۸۷
اگر پس از رسيدن کالاى ترانزيتى به گمرک مرز خروج وسايل عبور فورى آن از مرز فراهم نباشد کالا در اختيار گمرک مىماند و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى صادراتى از آن دريافت مىشود.
مادهٔ ۱۸۸
هرگاه در موقع رسيدگى به کالاى ترانزيتى در گمرک خروجى مشاهده شود که پلمپ يک يا چند بسته از بين رفته و يا نخهاى دور بسته پاره شده است گمرک خروجى بايد آن يک يا چند بسته را با حضور کامل کالا و اگر صاحب کالا در محمل حاضر باشد با حضور او و حامل کالا هر دو باز و به محتويات آنها کاملاً رسيدگى و با پروانه ترانزيت تطبيق نمايد در صورتىکه اختلافى ديده نشود و مسلم گردد که از بين رفتن پلمپ يا پاره شدن نخ يا مفتول تصادفى و بدون سوء نيت بوده است اجاره خروج داده مىشود.
هرگاه پلمپ عمداً شکسته و يا محو شده و در محتويات بسته دخل و تصرف شده باشد در اين صورت نسبت به مرتکب بر طبق قانون کيفر مرتکبين قاچاق رفتار خواهد شد به علاوه چناچه تغيير محتويات بسته مستوجب کيفر ديگرى بر طبق مقررات قانونى باشد مرتکب به همان کيفر نيز خواهد رسيد.
مادهٔ ۱۸۹
پس از خروج کالا از گمرک تحت عنوان ترانزيت صاحب کالا مىتواند به شرط اينکه دخل و تصرفى در کالا نشده باشد آن را براى ورود قطعى به کشور اظهار کند قبول اين درخواست موکول به آن است که کالا از نوع کالاى مجاز باشد.
مادهٔ ۱۹۰
وجهالضمان مذکور در مادهٔ ۱۸۰ اين آئيننامه وقتى مسترد مىشود که صاحب کالا اسناد و مدارک مشروحه زير را به گمرک ورود تسليم کند:
۱. گواهينامه خروج صادره از گمرک خروجى مبنى بر تصديق عبور کالا از مرز که پس از رد وجهالضمان بايد عيناً به سوش پروانه ترانزيت الصاق شود.
۲. قبض رسيد وجهالضمان که در موقع سپردن آن دريافت داشته است.
۳. گواهىنامه گمرک کشور مقصد (در مورادى که کالاى محموله مشمول مادهٔ ۱۷۷ اين آئيننامه باشد).
مادهٔ ۱۹۱
هرگاه کالاى ترانزيت تا پايان مدت اعتبار پروانه و اگر مدت مزبور تمديد شده باشد تا پايان مهلت از مرز کشور جزء به علت قوه قهريه (فرس ماژور) خارج نشود کالاى مصرف شده در کشور محسوب و وجهالضمان دريافتى به شرح زير واريز مىشود:
۱. در مورد کالاى مجاز حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض با صدور پروانه گمرکى به درآمد مربوط منظور مىگردد.
۲. در مورد کالاى غير مجاز و مجاز مشروط صورت مجلس کشف قاچاق تنظيم و مجموع وجهالضمان بهعنوان ارزش کالا و جريمه متعلق ضبط و تماماً به درآمد قطعى دولت منظور مىشود.
تبصره:
عدم خروج کالا از مرز کشور در مدت اعتبار ورقه ترانزيت هرگاه از طرف صاحب کالا ناشى از علت قوه قهريه (فرس ماژور) يا عذر موجهى ادعا شود بايد ادعاى خود را با اسناد و مدارک در نزد گمرک ايران ثابت نمايد اداره مزبور پس از ملاحظه مدارک و بعد از رسيدگى و تحقيقات لازم تصميم مقتضى به حسب اوضاع و احوال اتخاذ و به گمرک مربوط ابلاغ خواهد نمود.
مادهٔ ۱۹۲
اگر کالاى ترانزيتى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸۰ اين آئيننامه در مدت اعتبار صحيحاً از مرز خارج شده باشد ولى صاحب کالا در تسليم گواهىنامه خروج صادره از گمرک خروجى تأخير کند به علت تأخير مشمول پرداخت جريمه انتظامى از يکصد الى هزار ريال خواهد بود.

جواز عبور بینالمللی برای وسایط نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان
مادهٔ ۱۹۳
مسافران خارجى و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که با وسايط نقليه شخصى خود وارد کشور مىشوند هرگاه براى وسيله مزبور جواز عبور (کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاى جهانگردى کشورهاى ملحق به قرارداد گمرکى ورود موقت وسايط نقليه شخصى سال ۱۹۵۴ منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودى ارائه دهند مىتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک و ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجهالضمانى به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاى مجاز وارد و خارج شوند.
اداره گمرک مىتواند به درخواست متقاضى در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.
تبصره ۱:
استفاده از مزاياى اين ماده موکول به اين است که جواز عبور داراى سه شرط زير است:
۱. جواز مربوط براى ورود وسيله نقليه به ايران داراى اعتبار باشد.
۲. مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.
۳. در هيچ يک از قسمتهاى مختلف جواز مزبور آثار قلمخوردگى يا حک و اصلاحى وجود نداشته باشد. مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحى را که به عمل آمده با مهر و امضاء خود گواهى کرده باشد.
تبصره ۲:
ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطى مىتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران اقلاً شش ماه متوالى در داخل اقامت داشته باشند.
مادهٔ ۱۹۴
گمرک ورودى در صورتىکه جواز عبورى که ارائه مىشود جامع شرايط مذکور و در بند يک تبصره ذيل مادهٔ ۱۹۳ اين آئيننامه باشد پلمپ گمرکى به محل مناسبى در موتور وسيله نقليه الصاق و سپس مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در مادهٔ ۱۹۳ اين آئيننامه به شرح زير عمل مىنمايد:
۱. در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جدانشدنى و يک قطعه سوش مىباشد قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگرى به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را نيز در اختيار او مىگذارد.
۲. در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراى قطعات جدانشدنى نمىباشد فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله در اختيار صاحب آن گذاشته مىشود.
تبصره:
گمرک ورودى بايد از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کداميک از مرزهاى کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او در دفتر مزبور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروج اطلاع دهد ضمناً دارنده جواز را متوجه کند که اگر وسيله نقليه خود را در ايران بفروشد بايد قبل از تسليم به خريدار تشريفات مقرر براى واردات قطعى حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض آن را پرداخته و پروانه گمرکى دريافت دارند.
هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله نقليه ثبت و خروج وسيله نقليه را به گمرک ورودى اطلاع خواهد داد در صورتىکه صاحب وسيله نقليه دارند جواز کارنه دوپاساژ قصد مراجعت مجدد به ايران با همان وسيله نقليه را داشته قطعه دوم و سوش جواز را به صاحب آن تسليم و اگر چنين قصدى نداشته باشد فقط سوش جواز را به ذىنفع مسترد و قطعه دوم آن را بايگانى خواهد نمود.
مادهٔ ۱۹۵
هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مىشود از کشور خارج نگردد مراتب بهوسيله گمرکخانههاى ورودى يا خروجى به گمرک ايران اعلام مىگردد تا اداره مزبور براى پيگرد قانونى از مجراى کانون جهانگردى اقدام نمايد.
مادهٔ ۱۹۶
نمونه دفاتر ثبت ورود و خروج از طرز نگهدارى آنها و تشريفات تماس گمرکخانههاى ورودى و خروجى جهت اعلام ورود و خروج وسايط نقليه به يکديگر و طرز ثبت و تکميل وسايط نقليه مذکور و ساير تشريفات از طرف گمرک ايران به گمرکخانههاى مربوط ابلاغ مىشود.

مقررات متفرقه
مادهٔ ۱۹۷
در گمرک صادرکننده پروانه ترانزيت خارجى بايد دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک براى ثبت شماره و ساير مشخصات پروانه ترانزيت نگهدارى شود و پس از وصول گواهىنامه خروج صادره از گمرک مرز خروج مشخصات گواهينامه مزبور نيز در همان دفتر ثبت مىشود و همچنين در گمرک خروجى نيز دفترى نظير دفتر مذکور براى ثبت پروانههاى ترانزيت که کالاى آنها با اطلاع و گواهى گمرک از مرز خارج مىگردد نگهدارى مىشود.
مادهٔ ۱۹۸
گمرک ورودى مکلف است همه ماهه فهرستى از پروانههاى ترانزيت خارجى که صادر نموده براى هر يک از گمرکخانههاى خروجى که محموله ترانزيتى از آنجا خارج خواهد شد با شاره به تاريخ ارسال نسخه اظهارنامه مادهٔ ۱۸۴ اين آئيننامه و همچنين و به گمرک ايران ارسال دارد ضمناً گمرک خروجى مکلف است هرماهه صورتى از محصولات ترانزيتى که از کشور خارج گرديده با مشخصات کالا و ذکر تاريخ و شماره گواهينامه صادره و براى هر يک از گمرکخانههاى صادرکننده پروانه ترانزيت بفرستد.

کالای انتقالی
مادهٔ ۱۹۹
کالاى انتقالى کالائى است که در لنگرگاهها يا بندرها يا فرودگاههاى کشور از يک کشتى به کشتى ديگر از يک هواپيما به هواپيماى ديگر انتقال داده شود.
اين انتقال ممکن است به دو نحو صورت گيرد: مسقيم و غيرمستقيم:
- انتقال مستقيم آن است که کشتى يا هواپيماى تحويل دهنده و تحويل گيرنده هر دو در لنگرگاه يا در بندر يا فرودگاه حاضر بوده و بستههاى مورد انتقال از يکى خارج و يکسره به ديگر حمل و بارگيرى شود.
- انتقال غيرمستقيم آن است که کشتى يا هواپيماى تحويلدهنده بستههائى را که بهعنوان انتقال غيرمستقيم اظهار و آنها را پياده کرده و تحويل گمرک نمايد تا بعداً کشتى ديگرى يا هواپيماى ديگرى برسد و بستهها به آن انتقال داده شود يا اينکه همان کشتى يا هواپيماى اول خود در مراجعت يا در مسافرت ديگرى بستهها را دوباره تحويل گرفته حمل نمايد.
تبصره:
مدت مجاز توقف کالاى انتقالى در اماکن گمرکى تابع مقررات اين آئيننامه است.
مادهٔ ۲۰۰
براى انتقال کالا فرمانده کشتى يا هواپيما بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه جهت انتقال مستقيم و در سه نسخه جهت انتقال غيرمستقيم تنظيم و امضاء کرده و تسليم گمرک نمايد.
اين اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوى بستههائى باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است و در صورت امکان وزن خالص و ارزش کالا نيز در اظهارنامه قيد شود.
مادهٔ ۲۰۱
در مورد انتقال گمرک پس از دريافت اظهارنامه مأمورانى براى نظارت تعيين مىنمايند که مراقب جريان انتقال کالا باشند.
مأموران مزبور مشخصات بستههائى را که به تدريج از يک وسيله نقليه خارج و به ديگرى بارگيرى مىشود و در ورقههاى مخصوص بارشمارى يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافى مشاهده نشود مراتب را در ذيل اظهارنامه قيد و آن را امضاء مىکنند و هرگاه اختلافى ديده شود شرح اختلاف را گزارش مىدهند تا دستور رسيدگى و رفع اختلاف صادر گردد.
مادهٔ ۲۰۲
در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تنظيم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه از طرف گمرک فرمانده کشتى يا هواپيما بايد با رعايت همان اصول و ترتيبى که براى تخليه و تحويل واردات عادى مقرر است بستهها را از کشتى يا هواپيما تخليه کرده و با رعايت همان اصول تحويل سرويس انبار گمرک محل نموده روى نسخه سوم اظهارنامه رسيد بگيرد.
مادهٔ ۲۰۳
بستههائى که بهعنوان انتقال غيرمستقيم اظهار و به گمرک تحويل مىشود از طرف سرويس انبار گمرک در دفتر شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت مىگردد.
مادهٔ ۲۰۴
براى اينکه بستههاى انتقالى تحويل شده به گمرک به هواپيما يا کشتى ديگر انتقال و بارگيرى شود تحويلدهنده کالا به گمرک بايد کتباً درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه سوم اظهارنامه و رسيد سرويس انبار را به آن ضميمه نمايد. در اين صورت گمرک اجازه انتقال صادر و بستهها از گمرک به کشتى يا هواپيماى تحويل گيرنده حمل و تحت نظارت مأمورانى که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين مىنمايد بارگيرى مىشود پس از اتمام بارگيرى متقاضى بايد پس گرفتن بستهها را از گمرک در ذيل همان اظهارنامه گواهى و امضاء نمايد تا به موجب آن دفتر مخصوص مذکور در مادهٔ ۲۰۳ اين آئيننامه تصفيه و تفريغ شود.
مادهٔ ۲۰۵
از کالاى انتقالى هزينه باربرى و انباردارى زايد از پنج روز و هزينه مزاقبت در انتقال کالا با رعايت فصل دوم از قسمت اول اين آئيننامه دريافت مىگردد.
مادهٔ ۲۰۶
وظايفى که به موجب مقررات ماده ۲۰۰ اين آئيننامه به عهده فرماندهان کشتىها و هواپيماها مىباشد ممکن است با رضايت صريح يا ضمنى آنان از طرف نمايندگىهاى مربوط مؤسسات کشتيرانى يا هواپيمائى انجام شود