صادرات کالا، قوانين، مقررات و آئيننامه ها

قوانین امور گمرکی ترانزیت داخلی

مادهٔ ۱۲۲
ترانزيت داخلى عبارت از آن است که کالاى گمرک نشده از گمرکخانه مجاز به گمرکخانه ديگرى حمل و تحويل شود. در اين آئيننامه گمرکخانههاى مزبور براى رعايت اختصار به ترتيب گمرک مبداء و گمرک مقصد ناميده مىشوند.
مادهٔ واحده مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۵۹ مجلس شوراء اسلامى:
”به گمرک ايران اجازه داده مىشود در شرايط ضرورى که کالاهاى موجود در گمرکات مرزى را به گمرکات داخلى به ترتيب ترانزيت ادارى حمل مىنمايند در هنگام ترخيص کالا هزينههاى مربوط (حمل و نقل) را از صاحبان کالا وصول نمايد. اين قانون براى کليه کالاهائى که از شهريورماه ۱۳۵۹ به طريق مزبور حمل شده است قابل اجراء است.
تبصره:
تشخيص شرايط ضرورى به عهده وزارت امور اقتصادى و دارائى است.
تبصره:
در نقاطى که ادارات سازمان بنادر و کشتيرانى وجود دارد حمل کالا تحت عنوان ترانزيت داخلى ادارى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸ قانون امور گمرکى درهر مورد با موافقت قبلى اداره بندر محل انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۱۲۳
اگر بعد از تسليم اظهارنامه قطعى براى ترخيص کالا در اثر بروز اختلافنظر در طبقهبندى يا تعرفهبندى يا تعيين ارزش کالا تقاضاى ترانزيت داخلى شده باشد گمرک مبداء بايد ضمن قبول تقاضا جريان را مشروحاً گزارش و اظهارنامه تسليمى را نيز به ضميمه گزارش به گمرک مقصد ارسال و شماره و تاريخ گزارش را در متن اظهارنامه و پروانه ترانزيت داخلى قيد و در صورتىکه اختلاف مشهود مستلزم ضبط کالا يا اخذ جريمه باشد يک برگ از اخطاريه ابلاغ شده موضوع مادهٔ ۳۱ قانون امور گمرکى يا صورت مجلس تخلف تنظيم شده را که در آن ميزان جريمه نيز تعيين شده باشد بايد ضميمه اظهارنامه نموده و در متن گزارش به آن اشاره نمايد.
مادهٔ ۱۲۴
در مورد کالائى که ورود قطعى آن طبق قوانين مخصوص ممنوع و يا طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز يا مشروط شناخته شده با بشود موافقت با حمل ترانزيت داخلى شخصى (جزء در مواردىکه ترانزيت داخلى در اجراء مادهٔ ۱۲۳ اين آئيننامه باشد) و حمل يکسره موکول به موافقت اداره کل گمرک در هر مورد مىباشد.
مادهٔ ۱۲۵
صاحب کالا در مورد ترانزيت داخلى شخصى و حامل در مورد حمل يکسره بايد اظهارنامه ترانزيت داخلى را در سه نسخه تنظيم و به گمرک مبداء تسليم نمايد اظهارنامه ترانزيت داخلى بايد مبين تعداد نوع بسته علامت شماره و وزن با ظرف بستهها و همچنين نام و نوع جنس (مطابق شرح و توصيفى که در جدول قانون امور گمرکى مذکور است) و وزن خالص و ارزش کالاى محتوى در بستهها و مشخصات وسيله حمل و نام گمرک مقصد باشد و صاحب کالا يا حامل (در مورد حمل يکسره) در متن اظهارنامه ملزم و متعهد شود که بستهها را به همان ترتيب و بدون هيچگونه تصرف و تغييرى با پلمپهاى گمرکى و در مدتى که از طرف گمرک مبداء تعيين و در پروانه ترانزيت داخلى قيد مىشود به گمرک مقصد تحويل دهد قبض انبار و حوالهنامه متصدى حمل کالا از خارج (مؤسسه کشتيرانى يا هر بنگاه حمل و نقل ديگر) و يک نسخه اصل يا رونوشت مصدق سياهه خريد کالا و فهرست عدلبندى (در صورت تنوع کالا) و همچنين وکالتنامه رسمى و ثبتى (در صورتىکه اظهارکننده وکيل صاحب کالا باشد) بايد ضميمه اظهارنامه ترانزيت داخلى گردد.
تفسير موارد:
حمل يکسره همانطور که ملاحظه مىشود ترانزيت دخلى يا بهتر بگوئيم ترانزيت به داخل يا ”Inward Transit“ است. اين اصطلاح اغلب با اصطلاح غير صحيح موسوم به ”ترخيص يکسره“ اشتباه مىشود. اصطلاح ترخيص يکسره که در مورد ترخيص قطعى در روى کاميون يا وسيله حمل به کار مىرود مربوط مىشود به تشريفات قطعى در حالى که عمليات ترانزيت داخلى و حمل يکسره طبق مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى غير قطعى است.
تبصره ۱:
وصول تنظيم و تسليم اظهارنامه به گمرک و طرز رسيدگى به صلاحيت اظهارکننده و ساير شرايط و مقررات مربوط به تنظيم و تسليم و قبول اظهارنامههاى ترانزيت داخلى و ارزيابى و معاينه آنها همچنين کيفر اظهار خلاف واقعه مکشوفه در آنها همان است که در مورد اظهار ورود قطعى کالا طبق موارد مربوط اين آيئننامه مقرر است.
تبصره ۲:
نسبت به کيسههاى حاوى مرسولات پستى و بستههاى پستى که از مرز تحت ترانزيت داخلى حمل مىگردد و همچنين محمولات راهآهن دولتى در مورد حمل يکسره تقاضاى اداره پست محل يا راهآهن همچنين تعهد کتبى ادارههاى مزبور بهعنوان سپرده حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عواض پذيرفته مىشود.
تبصره ۳:
در بارنامههائى که مقصد (محل تحويل کالا) نقاط داخلى کشور تعيين شده باشد و حامل بخواهد کالا را از اولين اداره يا دفتر گمرکى به مقصد يا نزديکترين گمرک به مقصد حمل نمايد بارنامه مزبور به منزله اعطاء وکالت و نمايندگى جهت تنظيم اظهارنامه ترانزيت داخلى به حامل با اختيارات تام بوده و ديگر از حامل وکالتنامه رسمى و ثبتى مطالبه نمىشود.
تبصره ۴:
در صورتىکه کالا بهوسيله راهآهن دولتى و يا ساير مؤسسات دولتى و يا مؤسسات حمل و نقل معرفى شده از طرف وزارت دارائى مستقيماً از گمرک مبداء به گمرک مقصد ترانزيت داخلى گردد مىتوان به بازرسى ظاهرى کالا (نوع بسته علامت و شماره و در صورت لزوم وزن با ظرف) اکتفا نمود ولى در اينصورت تمام بستههاى کالاى ترانزيت داخلى بايد تحت مراقبت مأموران ارزيابى نخ يا سيمکشى و هر يک از آنها پلمپ گردد و در صورتىکه وسيله حمل از هر حيث سالم و بىعيب و بدون شکاف و شکستگى بوده و چفت و بست دريچههاى آن طورى محکم و اطمينانبخش باشد که بازکردن آنها بدون شکستن مفتول و پلمپ غير ممکن باشد و در آن وسائل غير از کالاى ترانزيت داخلى کالاى ديگرى بارگيرى نشده باشد و بارگيرى محموله ترانزيت داخلى تحت نظارت مستمر مأموران گمرک صورت گرفته باشد و محموله بنام گمرک مقصد ( به نام صاحب کالا) تسليم مؤسسه حمل شده و بارنامه حمل بنام گمرک مقصد صادر شده باشد به جاى پلمپ کردن هر بسته مىتوان هر يک از در يا دريچههاى وسيله حمل را پلمپ کرد.
تبصره ۵:
در مورد ترانزيت داخلى ادارى يا کالائى که در داخل گمرک با صدور پروانه ترانزيت داخلى جابهجا مىشود ضميمه کردن حواله متصدى حمل و قبض انبار لازم نيست ليکن بعداً که صاحب کالا براى ترخيص کالاى خود به گمرک مقصد مراجعه مىکند و يا در مواردىکه غرامت يا مازاد حاصل فروش کالاى متروکه به صاحب کالا پرداخت مىشود ذىنفع بايد قبض انبار گمرک مبداء و حوالهنامه متصدى حمل را به گمرک مقصد تسليم نمايد.
اين نوع ترانزيت داخلى که صاحب کالاى متقاضى است و کالاى موجود در يک گمرکخانه را به گمرکخانه ديگر منتقل مىنمايد نبايد با حمل يکسره که متصدى حمل از گمرک مرز ورود بدون اينکه تخليه شده باشد به مقصد گمرکخانهاى در مقصد بارنامه ترانزيت مىکند و به ”Inward Transit“ موسوم است اشتباه نمود.
ترانزيت داخلى موضوع اين زيرنويس را Inward Transit مىنامند. منتهى به دليل اينکه اين تفکيک به همين ترتيب در قانون و آئيننامه اجرائى آن صورت نگرفته و ممکن است ايجاد توهم نمايد ناگزير از شرح جزئيات شد.
مادهٔ ۱۲۶
حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض محموله ترانزيت داخلى که در مقصد پرداخت مىگردد بايد قبل از تحويل گرفتن آن از گمرک مبداء از طرف صاحب کالا نقداً بهطور سپرده پرداخت شود ولى هزينههاى گمرکى نقداً و بهطور قطع دريافت مىگردد و در صورت کسر و فقدان تمام و يا قسمتى از کالا قبل از وصول به گمرک مقصد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى از بين رفته و از سپرده مأخوذه تأمين در صورتىکه تعهد ديگرى نيز اخذ شده باشد براى انجام آن تعقيب مىشود.
تبصره ۱:
در مورد کالائى که با وسائل حمل و نقل دولتى حمل مىشود در صورتىکه آن کالا بنام گمرک مقصد (نه بنام صاحب کالا يا عنوان ديگر) تحويل بنگاه حمل و نقل دولتى بشود ممکن است به جاى سپرده نقدى ضمانتنامه بانکى يا سفته قابل قبول پذيرفته شود.
تبصره ۲:
هزينه انباردارى که از محموله ترانزيت داخلى براى مدت توقف آن در گمرک مبداء يا بندر اخذ مىشود صورت علىالحساب خواهد داشت با اين توضيح که در موقع ترخيص قطعى آن محموله در گمرک مقصد هزينه مزبور براى مدت تعلق (با توجه به تبصره ۴ مادهٔ ۴ اين آئيننامه) در بنادر يا ادارات گمرک مبداء و مقصد احتساب و مبلغى که در مبداء دريافت شده و صورت علىالحساب دارد کسر و مابقى آن دريافت مىگردد.

مادهٔ ۱۲۷
اداره گمرک مىتواند در مواردىکه مقتضى بداند بدرقه شدن کالا را بهوسيله مأموران گمرک در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور ترانزيت داخلى قرار دهد.
مادهٔ ۱۲۸
پروانه ترانزيت داخلى در سه نسخه صادر مىگردد که يک نسخه بهعنوان سوش در گمرک محل باقى و يک نسخه به انضمام يکى از نسخ اظهارنامه از طرف گمرک مبداء مستقيماً بهعنوان گمرک مقصد فرستاده مىشود يک نسخه ديگر به ضميمه يک نسخه از اظهارنامه به صاحب کالا يا نماينده قانونى او تسليم مىگردد که طبق آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و به گمرک مقصد تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۲۹
پس از وصول کالا به مقصد تعداد و علائم و پلمپهاى بستههاى از طرف مأموران گمرک مقصد با حضور کالا رسيدگى و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مىشود و در صورتىکه اختلافى مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم مىگردد.
علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرک مقصد تصديق و امضاء مىشود و صاحب کالا با ارائه سند اخيرالذکر به گمرک مبداء سپرده خود را مسترد مىدارد.
مادهٔ ۱۳۰
در صورت کشف اختلاف از هر قبيل که باشد صورت مجلس مشروح با حضور حامل کالا از طرف مأموران گمرک مقصد تنظيم و يک نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يک نسخه از صورت مجلس نيز بلافاصله به گمرک مبداء ارسال و يک نسخه در پرونده سرويس انبار ضبط و يک نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رئيس گمرک مقصد تسليم مىشود که دستور لازم براى تعقيب طبق مقررات مربوط به اين آئيننامه براى هر يک از موراد کشف اختلاف که بايد انجام گيرد صادر نمايد.
تبصره:
صورت مجلس کشف اين اختلاف مذکور در اين ماده بايد فوراً و حداکثر ۲۴ ساعت پس از تاريخ ورود محموله به گمرک مقصد تنظيم گردد.
- بارنامههاى حمل مىبايست به نحوى تهيه تنظيم گردد که موارد زير در آن قيد شود تا اينکه هيچگونه تأخير اصلاحيهاى در گمرکات ورودى کشور بهوجود نيايد و در صورت نياز به هرگونه اصلاحيه مانيفست موضوع بايستى طبق ماده ۳۵ و ۲۸ قانون امور گمرکى عمل شود مقررات اصلاح مانيفست براساس بخشنامه شماره ۱۴۶۵۲۸/۵۱۰/۶۶۹/۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ مدير کل بازرسى و رسيدگى به شکايات گمرک جمهورى اسلامى ايران به گمرک بندرعباس چنين آمده است:
اگرچه با توجه به آئيننامه تفکيک وظايف اجراء مادهٔ ۳۵ قانون امور گمرکى را به عهده سازمان بنادر و کشتيرانى محمول نموده است لکن اين مهم نبايد به نحوى اجراء گردد که مغاير مفاد ماده ماءالذکر باشد.
لذا با استناد به قسمت اخير ماده فوقالذکر تنها اظهارنامه اجمالى با تفکيک که قبل از شروع عمليات تخليه از طرف فرمانده کشتى تسليم شده باشد قابل پذيرش خواهد بود و قبول مانعيتهاى اصلاحى بعد از تخليه کشتى به هيچوجه قانونى ندارد، بلکه بعد از تخليه از کشتى تنها اجراء ماده ۲۸ قانون امور گمرکى حاکم خواهد بود که گمرک مسئول اجراء آن است، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تعيين موضوع به اداره کل بنادر و کشتيرانى استان هرمزگان ترتيب اتخاذ گردد که از پذيرش هرگونه اسنادى در اين رابطه که موضوع آن مغاير مفاد مادهٔ ۳۵ مدالذکر باشد خوددارى نمايند.
تخلفات و قاچاق گمرکی و مواد ۲۶-۳۶ قانون امور گمرکی به شرح زیر میباشد:
مادهٔ ۲۶
وسايط نقليه آبى اعم از خالى يا حامل کالا از خارج وارد آبهاى کشور مىشود بايد فقط در اسکلههاى مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاى مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمرکى نبايد کالائى تخليه يا بارگيرى يا از اسکلهها يا لنگرگاهها خارج شود.
هواپيمائى که از خارج وارد کشور مىشود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمرکى مقرر درباره آن اجراء شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمرکى اجازه پرواز بدهند.
وسايط نقليه زمينى بايد از راههاى مجاز وارد کشور شده و يکسره به اولين گمرک ارزى وارد و تشريفات گمرکى آن انجام شود.
تبصره ۱:
اسکلهها و لنگرگاهها و راههاى مجاز گمرکى از طرف گمرک ايران اعلام مىشود.
تبصره ۲:
تخلف از مقررات اين ماده جرء در مواردىکه قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و يا در موارد قهرى يا اضطرارى که بايد ثابت شود، در مورد وسايط نقليه خالى مستوجب پرداخت جريمه از يکهزار تا پنجهزار ريال طبق آئيننامه گمرکى خواهد بود (تعلق اين جريمه مانع اجراء ساير مجازاتهاى قانونى نخواهد بود) و در مورد وسايط نقليه حامل کالا طبق مادهٔ ۲۹ رفتار مىشود.
مادهٔ ۲۷
تخلفات گمرکى ناشى از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرک (به استثناء اسناد که مشمول قوانين مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض به ميزان واقعى بشود علاوه بر وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جريمهاى است که ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين مىگردد و در هر حال نبايد از يک برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً بايد پرداخت شو د تجاوز کند و همچنين موارد متعلق جريمه به تخلفات ناشى از اجراء ساير مقررات گمرکى و ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين خواهد شد.
مادهٔ ۲۸
هرگاه در ضمن کالائيکه منظماً به گمرک وارد گرديده کالائى مشاهده مىشود که در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذکرى از آن نشده و يا برعکس کالائى در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحويل نگرديده و براى توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
منظور از عبارت ”کالائى که منظماً به گمرک وارد گرديد“ کالاهائى است که از راه مجاز وارد و در اولين گمرک مرزى با انجام تشريفات گمرکى و تحت نظارت مستمر مأموران گمرک تخليه و تحويل و قبض انبار دريافت مىشود. به همين لحاظ اضافه يا کسر تخليه در بدو امر قاچاق محسوب نشده و اصولاً ارتباطى با مادهٔ ۲۹ قانون امور گمرکى نداشته و مهلتى براى ارائه اسناد داده مىشود و در نهايت به جريمه محدود و با ضبط کالا بسته مىشود.
در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافى اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخليه مبلغ جريمه براى کالاى مجاز عبارت خواهد بود از يک برابر و نيم وجوهيکه به ترخيص قطعى کالا تعلق مىگيرد مشروط بر اينکه از يک برابر بهاى سيف تجاوز نکند و در مورد کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز جريمه معادل دو برابر بهاى سيف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنيتى نبوده گمرک مىتواند در مورد اضافه براى هر عدل يا بسته ده ريال که حداکثر از پنجهزار ريال تجاوز نکند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالى را بدهد.
تبصره ۱:
در مورد کسرى اگر کالا در مدت مقرر به يکى از گمرکات کشور تحويل شود و يا معلوم گردد که کسرى در اثر عدم امکان تخليه ناشى از پارگى عدلها و يا شکستگى صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر مىشود.
تبصره ۲:
مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که داراى نمايندگى در ايران هستند نمايندگىهاى مزبور خواهند بود و در مورد وسايل نقليه که نمايندگى رسمى ندارند اداره گمرک مىتواند بهمنظور وصول جرائم احتمالى تأمين لازم اخذ کند.
مادهٔ ۲۹
موارد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب مىشود:
قاچاق در لغت به معنى فرز و چالاک و آهو است. معنى حقوقى آن ”قرار دادن موضوعات عايدات دولت“ است ولى در گمرک هرگاه بحث به ميان مىآيد بايد مورد را با ماده ۲۹ و ۱۱ بند ذيل اين ماده يک به يک تطبيق داد و چناچه با هيچ يک از اين موارد منطبق نباشد ممکن است از موارد مادهٔ ۳۹ قانون امور گمرکى باشد ولى تلقى قاچاق مفهومى نخواهد داشت.
۱. وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز مگر آنکه کالاى مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض بخشوده باشد.
منظور از ترتيب غير مجاز يعنى ورود يا خروج کالا به کشور و يا از کشور از راههاى غيرمجاز يا راههائى که در آنجا گمرکخانه مجاز وجود ندارد. همچنين ورود يا خروج از راه مجاز يا از گمرکخانههاى مجاز منتهى با مخفى کردن و جاسازى به نحوى که بهطور عادى قابل رؤيت يا کشف نباشد.
۲. خارج نکردن وسائط نقليه و يا کالائى که بهعنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه و کالا.
۳. بيرون بردن کالاى تجارتى از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شده هرگاه خارجکننده غير از صاحب مال يا نماينده قانونى او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته مىشود و پس از دريافت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد مىدارد و مرتکب طبق مقررات کيفرى تعقيب خواهد شد.
۴. تعويض کالاى ترانزيتى خارجى يا برداشتن از آن.
۵. اظهار کردن کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاى مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
منظور از ”تحت عنوان“ يعنى تحت تعرفه (عنوان ترجمه ”Heading“ و اين لغت به تعرفه موسوم است).
۶. وجود کالاى اظهار نشده ضمن کالاى اظهار شده به استثناء مواردى که مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى اظهار شده نباشد.
عبارت ”ضمن کالاى اظهار شده“ يعنى کالائى در بين کالاهاى اظهار شده درون بستهبندى وجود دارد که در عين حال جاسازى يا مخفى هم نشده باشد. (در مورد جاسازى بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى حاکم است).
۷. خارج نکردن يا وارد نکردن کالائى که ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشور که بهعنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعى اظهار شده باشد جزء در مواردى که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتى نبوده است.
۸. واگذارى کالاى معاف مندرج در مادهٔ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مربوط.
۹. اظهار کردن کالاى مجاز تحت عنوان کالاى مجاز ديگرى که حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
۱۰. بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
۱۱. اظهار خلاف راجع به کميت و کيفيت کالاى صادراتى به نحوى که منجر به خروج غير قانونى ارز از کشور گردد. (ماده واحده راجع به الحاق بند ۱۱ به ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸).
بهمنظور رفع اشکالات ناشى از ارزيابى فرش به گمرک ايران اجازه داده مىشود در مورد فرشهاى صادراتى براساس ضوابط زير اقدام نمايد:
- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ گردد.
- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زير عمل خواهد شد:
۱. از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ خواهد شد.
۲. صادرکننده مکلف است جريمهاى معادل مابهالتفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطى را به خزانه دولت بپردازد.
- در مورد فرشهائى که پس از تصويب لايحه ۳۰۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب براى صدور به گمرک تحويل گرديده و ارزش استنباطى آنها سى درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، به شرطى که هنوز حکم قطعى در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهد شد.
- اختلاف اين ارزش استنباطى و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع از صدور آن نمىگردد.
- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اصلاح راجع به الحاق يک تبصره به بند ۱۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب جمهورى اسلامى ايران لغو مىشود.
مادهٔ ۳۰
اشخاصى که مرتکب قاچاق شوند اگر داراى کارت بازرگانى باشند در صورت محکوميت علاوه بر مجازاتهاى مربوط از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها بهطور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگانى آنان نيز باطل مىشود و در صورتىکه موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران ممکن است بهطور موقت يا دائم از عضويب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران محروم گردد و در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانونى نخواهد بود.
تبصره:
محروميت از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالائى که طبق مقررات قبل از محروميت براى آن گشايش اعتبار شده و يا حمل گرديده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۱
کالائى که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هرگاه براى ورود قطعى يا ترانزيت داخلى با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شود گمرک بايد از ترخيص آن خوددارى و به صاحب کالا يا نماينده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کليه تشريفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتىکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد کرد.
صاحب کالا حق دارد از تاريخ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غير اين صورت کالا به مالکيت قطعى دولت در خواهد آمد.
تبصره ۱:
کالائى که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثنى و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
تبصره ۲:
کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات ورود آن غير مجاز و براى ترانزيت خارجى يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلى و اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
مادهٔ ۳۲
در مورد کالاى موضوع مادهٔ ۳۱ که اشتباهاً به جاى کالاى مجاز ولى بدون استفاده از اسناد خلاف واقع گمرک مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:
۱. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا باشد کالا فورى توقيف و پس از رد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض دريافتى طبق مقررات مادهٔ ۳۱ رفتار خواهد شد.
۲. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقدار بهدست نيامده (در صورت تعلق) دريافت مىشود.
مادهٔ ۳۳ - لغو شده.
مادهٔ ۳۴ - لغو شده.
مادهٔ ۳۵
هرگاه فرمانده کشتى بعد از تسليم ظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار ديگرى در تغيير و اصلاح آن با تکميل اظهارنامه قبلى به گمرک بدهد در صورتىکه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد اداره گمرک آن اظهارنامه اصلاحى يا تکميلى را مىپذيرد.
اظهارنامه و فهرست کل بار (مانيفست) اصلاحى يا تکميلى مذکور در اين ماده در صورتىکه فرمانده کشتى ثابت نمايد که به او دستور رسيده است بستههائى را که ابتدا تصور مىشد که بايد در کشتى بماند پياده کند يا برعکس بستههائى را که در بارنامهٔ کشتى مربوط به يک بندر ثبت و تخليه در آنجا شروع شده است در کشتى نگهدارد اداره گمرک مىتواند حتى بعد از شروع عمليات تخليه نيز مراتب را بپذيرد.
مادهٔ ۳۶
اداره بندر مکلف است در موقع تخليه محمولات کشتى به روى اسکله يا وسائط نقليه مراتب را به اداره گمرک بهمنظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد.
صورتبردارى از تعدد مشخصات ظاهرى يکايک بستههائى که از کشتى خارج مىشود بايد هم از طرف بارشماران مؤسسه کشتيرانى و هم از طرف مأموران بندر و يا گمرک جداگانه روى برگهاى بارشمارى (تالي) به عمل آيد. در پايان هر نوبت کار برگهاى بارشمارى مؤسسه کشتيرانى و بندر و يا گمرک با يکديگر و به امضاء آنان مىرسد در آخر هر نوبت کار تعداد بستههاى تخليه شده از کشتى روى فهرست خلاصه کار مخصوص چاپى به استناد برگهاى بارشمارى در سه نسخه ثبت مىشود.
مأموران بارشمارى بندر يا گمرک و مؤسسه کشتيرانى نسخ فهرست را با مندرجات برگهاى بارشمارى (تالي) تطبيق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بستههاى تخليه شده در همان نوبت کار يا همان روز رسيدگى و تجديد بازرسى نموده پس از اطمينان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضاء و مبادله مىنمايند و يک نسخه از فهرست بهمنظور اطلاع و تهيه آمار به اداره گمرک تسليم مىگردد.
اين فهرست پس از امضاء طرفين به منزله گواهى تخليه کالا تلقى و مسئوليت گمرک يا بندر خاتمه مىيابد.
نحوه تهيه و تنظيم مدارک و بارنامههاى حمل خارجى به شرح زير مىباشد:
۱. قيد نام شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى بهطور واضح در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) تا اينکه خريدار کالا نيازى به ارائه وکالتنامه و اتلاف وقت پس از ورود کالا در مبادى ورودى کشور به شرکت حمل و نقل بينالمللى نگردد که در اين صورت باعث تسريع در امر ترانزيت و هزينهها کاهش مىيابد. هر چند که اگر بين واردکننده کالا و شرکت حمل و نقل اختلاف بروز دهد طبق مقررات واردکننده کالا مىتواند براساس وکالتنامه محضرى عمليات ترانزيت کالا را به شرکت حمل و نقل بينالمللى ديگرى واگذار نمايد.
۲. نام کامل منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى نيز در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) قيد گردد تا اينکه پس از ورود کالا به مبادى ورودى کشور نيازى به اصلاح و يا اتلاف وقت و ايجاد هزينههاى جانبى و دريافت مجوز جداگانه از گمرک جمهورى اسلامى ايران براى انتقال کالاى مورد بحث نگردد.
۳. واردکننده کالا بهتر است جهت کاهش هزينههاى ترانزيت و بيمه محلى در مقصد کل محموله را از مبداء نزديکى از شرکتهاى بيمه ايرانى (ايران - البرز - آسيا ...) بيمه نمايند و بيمهنامه باربرى (FREE PARTICULAR AVERAGE) FPA و يا ALL RISK را تهيه کند تا اينکه هم کالاى خود را از مبداء بيمه کرده باشد و هم پس از ورود کالا به ايران با تمديد و صدور الحاقيه که فقط ۴۵ روز پس از ورود به مرز گمرک اعتبار دارد هزينههاى جانبى را کاهش داده و کالا نيز همچنان تحت پوشش بيمه باشد.
۴. صاحب کالا و يا شرکت حمل و نقل بينالمللى به نمايندگى از طرف صاحب کالا مىبايست مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى را از سازمان متولى مربوطه دريافت نمايد و محل تخليه را در مقصد دقيقاً مشخص نمايد. (مثلاً انبار، غرفه، کارخانه و ...)
- شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى با هماهنگى واردکننده کالا از زمان دقيق ورود کالا به گمرکات مرزى کشور با خبر خواهند شد (نمونه اعلاميه ورود) و خريدار کالا در اسرع وقت نسبت به تسليم يک نسخه از اصل مدارک بارگيرى کالا در مبداء (از قبيل اصل بارنامه، فاکتور کالا، صورت عدلبندي، گواهى مبداء ترخيصيه کالا، بيمهنامه باربرى ايراني) که از مبداء حمل توسط يکى از شرکتهاى بيمه ايرانى صادر شده باشد و در صورت عدم درج شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى در بارنامه يک نسخه وکالتنامه محضرى از طرف واردکننده اصلى که در بارنامه حمل آمده است.
- شرکت حمل و نقل پس از دريافت مدارک فوق از واردکننده کالا با مراجعه به گمرک مربوطه که کالا در آنجا نگهدارى مىشود اقدام به تهيه و تکميل اظهارنامه ترانزيت (داخلي، خارجي) مىنمايد و پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى به شرح زير اقدام به دريافت پروانه ترانزيت و يا مرجوعى کالا خواهد نمود. هر چند که در صورت عدم درج مقصد نهائى در بارنامه حمل دريائي، زمينى يا هوائى گمرک طبق مقررات از مرجوع نمودن کالا جلوگيرى مىنمايد مگر وثيقه نقدى سه برابر ارزش کل کالا به حساب گمرک واريز و بهصورت امانى مسدود گردد که پس از ورود کالا به مقصد و دريافت اعلان وصول مبلغ مورد بحث به صاحب کالا عودت داده مىشود.
۱- به همراه اسناد و اصل ترخيصيه کال پس از مراجعه به اداره بندر و يا گمرک مربوطه برگه موجودى کالا و يا کانتينر دريافت مىگردد. در صورتىکه کالا به همراه کانتينر وارد شده باشد و واردکننده کالا بخواهد محموله را با کانتينر ترانزيت نمايد شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست پروانه ورود موقت کانتينر را نيز از نماينده خط کشتيرانى مربوطه اخذ نمايند.
۲- پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى در دايره ترانزيت از قبيل ثتب اظهارنامه در دفتر کل گمرک و تطبيق اسناد، محاسبه ارزش کالا حقوق و سود گمرکى جهت سپردن تضمين از طرف شرکت حمل و نقل بينالمللى ايراني، و تکميل پروانه ترانزيت و مراجعه به صندوق گمرک و پرداخت هزينههاى پروانه ترانزيت اظهارنظر سر ارزياب جهت تعيين ارزياب، کليه اسناد ضميمه اظهارنامه و پلمپ مىگردد، نماينده شرکت حمل و نقل ارزياب را جهت بازرسى کالا همراهى مىنمايد، نظر ارزياب در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت ثبت مىگردد، پروانه ترانزيت در دفتر کوتاژ ثبت و پس از امضاء ارزياب و سر ارزياب پروانه ترانزيت براى خروج کالا به نماينده حمل و نقل داده مىشود. پس از رؤيت نهائى کالا توسط ارزياب مجوز جهت بارگيرى کالا صادر مىشود که در پشت پروانه ترانزيت ثبت مىگردد.
شرکت حمل و نقل بينالمللى اقدام به اعلام بار از طريق سازمان پايانههاى محل بارگيرى مىنمايد تا اينکه کاميون موردنظر جهت بارگيرى به محوطه و يا انبار گمرک و يا اداره بندر عازم گردد، لازم به يادآورى است جهت ترانزيت کالا توسط قطار يا هواپيما نيز مىبايست قرارداد لازم با راهآهن جمهورى اسلامى ايران و يا شرکت هواپيمائى مربوطه پس از اخذ پروانه ترانزيت توسط شرکت حمل و نقل بينالمللى منعقد گردد تا اينکه نسبت به حمل کالا به طروق ديگر صورت گيرد. (براساس بخشنامه گمرک جمورى اسلامى ايران کاميونهاى چادردار ترانزيت بايستى داراى شرايطى باشند که بتواند بهصورت تک پلمپ کالا را در داخل چادر کاميون قرار داد و طبق مقررات گمرک نمىتوان کالاهاى بدون پلمپ متفرقه را (غير کانتينري) را برروى هر نوع کاميون بارگيرى نمود و در صورتىکه با قطار هم حمل شود بايستى با استفاده از واگنهاى سرپوشيده اقدام گردد).
بخشنامه گمرک جمهورى اسلامى ايران در رابطه با نحوه استفاده از کاميونهاى چادرى جهت ترانزيت کالا شماره ۲۵۹۶۷۰/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۲/۵/۷۴
گمرک بندر امام خمينى
پيرو بخشنامه شماره ۲۳۲۶۳۱/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۱۶/۳/۷۴

طبق توافق به عمل آمده با رياست محترم سازمان حمل و نقل و پايانههاى کشور در خصوص چگونگى حمل کالاهاى ترانزيتى با کاميونهاى چادرى - بغلدار و کفي. خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ ۱/۵/۷۴ ترانزيت کالا سرفاً با کاميونهائى که داراى مشخصات زير هستند صورت پذيرد.
۱. در مورد کاميونهاى اتاقدار حلقههائى به فاصله ۳۰ سانتىمتر در چهار طرف محل بارگيرى کاميون نصب گردد (جوش داده شود) و سپس جعبهاى برروى درب محل بارگيرى تعبيه شده و پس از کشيدن چادر برروى اتاق بارگيرى و بستن آن بهوسيله طنابى که از داخل حلقههاى مورد بحث عبور داده مىشود، پس از آن دو سرطناب داخل جعبه تعبيه شده به هم وصل و پلمپ گردد.
۲. تريلرهاى بغلدار نيز همانند کاميونهاى اتاقدار موضوع بند يک آماده سازى گردد.
۳. از تريلرهاى کفى براى حمل کالاهاى يکپارچه و يا حداکثر سه نگله و همچنين تيرآهن - ميلهگرد - رول و ديگر کالاهاى خاص به تشخيص گمرک که حمل آنها بهصورت باز دارى عوارض جانبى بوده و قابل کنترل و شمارش و پلمپ کردن باشند استفاده گردد.
بديهى است چناچه در رابطه با اين دستورالعمل مشکل خاصى بروز گردد همواره مراتب را به اين دفتر منعکس خواهند نمود.
- پس از بارگيرى کالا برروى کاميون و يا وسيله نقليه ديگر نسخه اصل از پشت و ورى پروانه همراه اظهارنامه و اسناد کالا به راننده تسليم مىگردد پس از ورود به مقصد جهت طى تشريفات ورود گمرکى کالا به منطقه ارائه گردد. در صورتىکه يک پروانه ترانزيت بيش از يک کاميون باشد اصل مدارک (پروانه ترانزيت و اظهارنامه) را پس بارگيرى به راننده کاميون آخر داده مىشود و برروى بارنامه داخلى نيز نوشته مىشود که تحويل راننده شده و به ساير کاميونها يک کپى از پشت و روى پروانه ترانزيت داده مىشود.
- همزمان با ترانزيت کالا و يا قبل از آن نيز دريافت مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و ويژه اقتصادى از سازمان مربوطه لازم مىباشد.
- نماينده شرکت حمل و نقل و يا صاحب کالا در منطقه جهت دريافت قبض انبار کالا پس از هماهنگى با مسئولين منطقه و گمرک اقدام مىنمايد.