مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران: جلفا

ترانزيت (داخلى و خارجى) و مرجوع نمودن کالا، قوانين و مقررات


مراحل ورود و خروج کالا در منطقه را مىتوان به شرح زير تقسيمبندى نمود:
۱. خريد کالا (مواد اوليه، ماشينآلات و غيره) توسط واردکننده کالا بهصورت بدون انتقال ارز (پرداخت نقدى قيمت کالا و يا ورود کالا بهصورت امانى و يا هرگونه مشارکتى که با فروشنده کالا در مبداء جهت ورود کالا به منطقه صورت گيرد) که در نهايت نيازى به انتقال ارز از سيستم بانکى کشور در بدو ورود کالا نداشته باشد.
۲. واردکننده کالا مىبايست با هماهنگى فروشنده کالا نسبت به انتخاب شرکت حمل و نقل اقدام نمايد به نحوى که حتماً يک شرکت معتبر حمل و نقل بينالمللى ايرانى از مبداء حمل و يا پس از ورود به مبادى ورودى کشور درگير در امر ترانزيت کالا گردد. بهترين روش براى کاهش هزينهها و تسريع در امر حمل و ترانزيت به منطقه انتخاب و عقد قرارداد با يک شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى است که بتواند از مبداء حمل کالا را تحويل و در مقصد قبض انبار را تسليم خريدار کالا نمايد.
۳. در صورتىکه خريدار کالا با هماهنگى فروشنده کالا شرکت حمل و نقل بينالمللى معتبر ايرانى را انتخاب نمايد مىبايست يک نسخه اصل مدارک لازم از قبيل فاکتور کالا - صورت عدلبندى گواهى مبداء - را به نماينده شرکت حمل و نقل در مبداء جهت بارگيرى کالا حمل و صدور بارنامه (دريائي، زمينى و هوائي) ارائه نمايد.
۴. نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى در مبداء با توجه به درخواست فروشنده و خريدار کالا اقدام به حمل کالا توسط کشتي، قطار، کاميون، هواپيما مىنمايد و پس از بارگيرى کالا برروى وسيله حمل اصل بارنامه را در سه نسخه تهيه و تنظيم نموده و به فروشنده و يا خريدار کالا تسليم مىنمايد.

واردات کالا، قوانين، مقررات و آئيننامهها، اسناد و مدارک


- قبل از ورود کالا به منطقه صاحب کالا مىبايست کتباً به سازمان و يا مديريت منطقه اعلان نمايد که کالا در چه محلى تخليه گردد، انبار اختصاصي، عمومى کارخانه و يا غرفه و ... اين موضوع مىبايست حتماً به شرکت حمل و نقل بينالمللى نيز اعلان گردد تا اينکه هماهنگىهاى لازم جهت دريافت تائيديه از مدير منطقه را کسب نمايد. در غير اين صورت براساس نظر مدير منطقه کالا در انبارهاى عمومى نگهدارى و يا زيرنظر سازمان مربوطه نگهدارى خواهد شد و صاحب کالا هيچگونه اعتراضى از اين بابت نخواهد داشت. ضمناً در رابطه به دريافت مجوزهاى ورود کالا هر منطقه آزاد و يا منطقه ويژه اقتصادى روش خاص خود را دارد که در اين رابطه مىبايست به سازمان متولى هر منطقه مراجعه نمود.
- پس از ورود کاميون، قطار و يا هواپيما به منطقه نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست اسناد ترانزيت و يا کارنهتير را از راننده کاميون و يا شخصى که اسناد نزد او مىباشد دريافت و سريعاً جهت دريافت مجوز ورود کالا به مسئولين منطقه ارائه نمايد.
- همزمان نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست مجوز تخليه کالا از گمرک مستقر در مناطق آزاد ويژه اقتصادى دريافت نمايد که اين مرحله مىبايست با حضور يکى از کاشناسان گمرک صورت گيرد و شماره پروانه ترانزيت و يا مرجوعى و کوتاژ در دفتر ورودى گمرک قدى گردد.
- ارائه قبض باسکول و توزين کالا توسط باسکولهاى مستقر در درب اصلى هر منطقه.
- ارائه قبض باسکول به مسئول انبارهاى منطقه جهت صدور قبض انبار.
- صدور برگ شمارش کالا tally توسط يکى از مسئولين انبارهاى منطقه و ارائه آن به مسئول صدور قبض انبار منطقه ارائه قبض انبار صادره، به صاحب کالا توسط نماينده شرکت حمل و نقل بينالمللى جهت انجام ساير مراحل تشريفات فروش و يا ترخيص قطعى کالا براساس مقررات صادرات و واردات و يا قوانين هر منطقه تخليه کالا در انبار موردنظر و قيد شماره انبار و يا محل تخليه کالا در قبض انبار صادره.
- در صورتىکه صاحب کالا بخواهد مقدارى از کل محموله خود را به اشخاص حقيقى و يا حقوقى واگذار نمايد مىتواند از مدير منطقه تقاضاى صدور قبض انبار تفکيکى نمايد و الباقى محموله در انبار باقى بماند.
خريدار مىتواند با در دست داشتن قبض انبار تفکيکى به سازمان و يا مدير منطقه جهت دريافت قبض انبار قابل معامله مراجعه نمايد.

ترخيص قطعى، کالا، قوانين، مقررات و آئيننامهها، اسناد و مدارک

پس از ورود کالا به منطقه و دريافت قبض انبار اوليه در صورتىکه واردکننده کالا بخواهد کالاى خود را در منطقه به اشخاص، شرکتها و يا کارخانهها واگذار و به فروش برساند کافى است که پشت قبض انبار اوليه را به نام خريدار ظهرنويسى نمايد و بهتر است امضاء و يا مهر فروشنده کالا که مىتواند حقيقى و حقوقى باشد در يکى از دفترخانههاى رسمى ايران تائيد گردد.
از اين پس خريدار نهائى مىبايست طبق اسناد موجود در منطقه و گمرک اقدام به گشايش اعتبار جديد نمايد تا اينکه بتواند کالاى مورد بحث را از منطقه و گمرک ترخيص قطعى نمايد. در صورتىکه همين خريدار و يا واردکننده اوليه کالا بخواهد از منطقه ويژه اقتصادى کالا را ترخيص نهائى نمايد مىبايست طبق مقررات صادرات و واردات کالا اقدام به ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادى نمايد و اسناد مورد نياز براى بانک گشايشکننده اعتبار تهيه و تنظيم گردد.
کالاى واردشده در منطقه مىتواند با استفاده از يک ثبت سفارش و يا چندين ثبت سفارش در زمانهاى مختلف که خريدار نهائى در کليه زمينهها آمادگى آن را داشته باشد ترخيص قطعى گردد. به عبارتى ديگر واردکننده اصلى مىتواند کالا را به اشخاص حقيقى و حقوقى مختلف واگذار نمايد نحوه انجام تهيه مدارک عمليات بانکى و ... با توجه به قانون امور گمرکى و آئيننامه اجرائى به شرح زير اقدام نمايد:

قوانین امور گمرکی ترخیص قطعی کالا
مادهٔ ۸۹
گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانى همه ساله در بودجه خود اعتبار کافى براى پرداخت احتمالى غرامت موضوع مادهٔ ۴۶ قانون امور گمرکى به صاحبان کالاى مفقود شده يا آسيب ديده پيشبينى و منظور خواهد نمود.
مادهٔ ۹۰
با توجه به مواد ۴۵ و ۴۶ قانون امور گمرکى در موارد مذکور زير نيز اداره گمرک غرامتى نخواهد پرداخت:
۱. در مواردى که فقدان و خسارتديدگى کالا بر اثر سوانح غير مترقبه طبيعى بوده است.
۲. هرگاه هنگام ارزيابى يا توزين و صورتبردارى و نمونهبردارى با حضور و مباشرت صاحب کالا يا نماينده او خسارتى به کالا وارد شود.
۳. هرگاه خسارت يا فقدان در اثناء حمل کالا از وسايل نقليه به اماکن گمرکى قبل از تحويل شدن کالا از طرف متصديان حمل به گمرک يا بندر اتفاق افتاده باشد.
مادهٔ ۹۱
به مجرد وصول درخواست مبنى بر مطالبه غرامت منحصراً رئيس گمرک يا بندر بايد موضوع را مورد رسيدگى قرار دهد و پس از اينکه معلوم و محرز گرديد که مورد مشمول مادهٔ ۴۶ قانون امور گمرکى و خارج از موارد ماده ۹۰ اين آئيننامه مىباشد در مدتى که حداکثر يک ماه تجاوز نکند پرونده کامل آن را بايد حاوى اصل درخواست و اسناد و مدارک مربوط و توضيحات مأموران مسئول و مستندات تحقيق و رسيدگىهاى محلى و تشخيص ميزان غرامت و کيفيت تشخيص مزبور باشد با گزارش جامعى به گمرک ايران يا سازمان بنادر و کشتيرانى ارسال و پيشنهاد صدور اجازه پرداخت غرامت را بکند.
گمرک ايران يا سازمان بنادر و کشتيرانى پس از رسيدگىهاى لازم در صورت تائيد در مدتى که در هر حال نبايد بيش از دو ماه از تاريخ وصول گزارش مزبور باشد اجازه پرداخت غرامت را به گمرک يا بندر محل خواهد داد.
مادهٔ ۹۲
جبران خسارت صاحب کالا از طرف گمرک يا بندر رفع مسئوليت از انباردار و مأموران مربوط و يا ساير مسئولين نمىکند و بنابراين وجه خسارتى که از طرف گمرک يا بندر به ذىحق داده مىشود به انضمام حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض که به کالاى مفقود تعلق مىگيرد يا تفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض که از خسارت ديدگى کالا به زيان دولت تمام مىشود برعهده مسئولين خواهد بود و غرامتى که از اين لحاظ به عهده آنان ثابت شود از محل تضمين يا حقوق و مزياى ادارى يا ساير اموال آنان برداشت و وصول خواهد شد.
تبصره ۱:
چناچه ثابت گردد که عمل فقدان يا کسر و نقصان کالا در اثر عوامل خارج از اختيار مسئولين بوده است غرامتى از آنان دريافت نخواهد شد.
تبصره ۲:
مسئوليت مأموران مربوط مذکور در اين ماده منحصر به مواردى که اداره گمرک يا بندر غرامتى به صاحب کالا مىپردازد نيست بلکه مأموران مزبور مسئول هر کسر و نقصان و آسيبديدگى و فقدان کالاى سپرده به آنها مىباشند ولو اينکه صاحب کالا درخواست پرداخت غرامت نکرده باشد و اينکه کالاى مزبور ضبط يا بهعنوان ديگرى به مالکيت درآمده باشد.
مادهٔ ۹۳
خروج کالاى ورودى از گمرک مستلزم انجام تشريفات يکى از عناوين پنچگانه مذکور در مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى مىباشد.
تبصره:
خروج کالاى کابوتاژى متروکه و ضبطى که به معرض فروش گذارده شده و متکى به صورت مجلس فروش و قبض وصول بهاى آن مىباشد و همچنين کالاى ضبطى که ظن قاچاق بودن آنها مرتفع شده مشمول اين ماده نخواهد بود.
مادهٔ ۹۴
براى خروج کالاى وارده از گمرک تحت هر يک از عناوين پنجگانه مقرر در مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى (به استثناء ترانزيت داخلى اداري) صاحب کالا يا نماينده او بايد اظهارنامه مخصوص آن عنوان را که اداره گمرک در اختيار اظهارکنندگان مىگذارد در دونسخه تنظيم و با قيد تاريخ و امضاء به ضميمه اسناد خريد و صورت عدلبندى (در صورت تنوع کالا) و گواهى مبداء و بارنامه حمل مؤسسه حمل و نقل (کشتيراني، هواپيمائي، راهآهن يا هر بنگاه متصدى حمل که کالا را به گمرک تحويل داده است) يا آورنده کالا به نام اظهارکننده پشتنويسى شده باشد نيز بايد به اظهارنامه ضميمه شود.
تبصره:
براى ترخيص کالاى مسافرى موضوع بندهاى ۵ تا ۸ مادهٔ ۳۷ قانون امور گمرکى همچنين هديه و سوغات که بهاى سيف آن از ده هزار ريال تجاوز ننمايد و همچنين نمونههاى تجارى تسليم سياهه خريد و صورت عدلبندى و گواهى مبداء الزامى نيست.
مادهٔ ۹۵
اشياء مذکور در زير از قيد تسليم اظهارنامه و معاينه گمرکى جزء در مورد ظن قوى بهجود قاچاق معاف است:
۱. نامه، پاکت بيمه شده، روزنامه، مجله، کاتالوگ و امثال آنها که بهوسيله پست وارد شود.
۲. کيسههاى حاوى نامههاى پستى و بستههاى مطبوعات در صورتىکه از طرف مأموران پست مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و کيسههاى مزبور حاوى بستههاى کالا حتى بهعنوان نمونه باشد.
مادهٔ ۹۶
گمرک ايران مىتواند در صورت لزوم قبول هر يک از اظهارنامههاى مذکور در مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى را موکول به ارائه اسناد ديگرى که قبلاً اعلام خواهد شد بنمايد.
مادهٔ ۹۷
گمرک در همه موارد حق دارد از صاحب کالا بخواهد که صحت مندرجات اسناد و مدارک تسليمى و صلاحيت صادرکننده آنها و مطابقت قيمت مندرج در سياهه را با نرخ صادراتى و اينکه معامله تحت شرايط رقابت آزاد بين يک عمده فروش و يک خريدار مستقل از يکديگر انجام يافته به تصديق اتاق بازرگانى کشور مبداء يا دفتر اسناد رسمى محل صدور آنها گواهى کنسولگرى دولت جمهورى اسلامى ايران در کشور مبداء برساند.
مادهٔ ۹۸
صاحب کالا يا نماينده قانونى او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاى کتبى و ارائه اسناد مالکيت با موافقت گمرک کالاى خود را رؤيت و به توزين بستهها يا باز کردن و ديدن محتويات آنها جهت بهدست آوردن مشخصات مذکور و نمونهبردارى و همچنين به خشک کردن کالا و تعويض لفاف آن اقدام نمايد.
اقدام مزبور بايد با حضور و تحت نظارت مستمر مأموران مطلع و بصير انجام بگيرد که اداره در ضمن صدور اجازه تعيين خواهد نمود.
هرگاه بر اثر باز کردن و بستن بستهها به ترتيب فوق خساراتى به محتويات آنها وارد آيد. مسئوليت آن متوجه گمرک نخواهد بود و از بابت آن خسارت تخفيفى در حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض داده نخواهد شد.
تبصره:
هرگاه صاحب کالا بخواهد اقدام به بازديد محتويات بستهها و يا تغيير لفاف و يا خشک کردن کالا و يا ساير اعمالى که مستلزم تغيير در بستهبندى و دستخوردگى کالا باشد بکند بايد مراتب را صريحاً بهطور وضوع و تفکيک در درخواست خود قيد نمايد و مأمورى که براى اين کار تعيين مىگردد بايد مراقبت نمايد که غير از آنچه صاحب کالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل ديگرى انجام نگيرد و همچنين قبل از انجام هرگونه عملى مأمور بايد مشخصات ظاهرى بستهها را از حيث نوع بسته و علامت و سالم بودن يا پارگى و يا دستخوردگى داشتن صورت مجلس کرده سپس اجازه باز کردن آنها را بدهد و پس از بازکردن بستهها بايد پر يا خالى بودن و وزن خالص محتوى تمام بسته يا بستههائى را که مورد درخواست صاحب کالا بوده صورت مجلس نمايد و در هر حال يک نسخه از صورت مجلس بايد به انبار تسليم شود.
مادهٔ ۹۹
در مواردى که صاحب کالا يا نماينده قانونى او تعرفه صحيح کالاى خود را نداند و يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد مىتواند قبل از تنظيم اظهارنامه با تسليم درخواست کتبى و ارائه اسناد تعرفهبندى کالاى خود را استعلام کند و پس از دريافت پاسخ کتبى و حصول اطلاع قطعى از تعرفه کالاى خود به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد. در صورتىکه تعرفه ابلاغ شده به درخواستکننده به کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ارجاع و تعيين شده باشد قبول آن براى گمرک نسبت به مورد الزامى است در اين مورد نمونهبردارى به عهده صاحب کالا بوده و مأموران جزء نظارت حق هيچگونه مداخله در آن را ندارند.
تبصره ۱:
براى هر اظهارنامه بايد يک درخواست جداگانه تنظيم و براى هر قلم کالا هزينه آزمايش جداگانه پرداخت شود.
تبصره ۲:
اداره گمرک مىتواند کالائى را که تشخيص مواد متشکله آن براى تعيين تعرفه آن کالا مورد نياز باشد به آزمايشگاه ارسال دارد و در اين صورت هزينه آزمايش آن را از صاحب کالا و صول خواهد کرد.
تبصره ۳:
اشخاصى هم که مىخواهند کالا به خارج سفارش دهند مىتوانند بهمنظور تحصيل اطلاع از تعرفه کالا و ساير شرايط ورود آن از گمرک ايران با ارسال نمونه و بيان مشخصات کالا و تصريح به اينکه حداکثر تا چه مدت کالاى موردنظر به ايران خواهد رسيد تقاضاى تعرفهبندى آن را بکنند اين تعرفهبندى وقتى براى ادارات گمرک الزامآور خواهد بود که از طرف گمرک ايران به استثناء رأى کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى ابلاغ شده و کالاى مورد بحث براى يکبار گشايش اعتبار تا يکسال بعد از تاريخ تعيين تعرفه و ابلاغ آن به استعلامکننده وارد شده باشد به شرط آنکه در سال ورود با رعايت مقررات صادرات و واردات مجاز و از هر لحاظ مشابه همان کالائى باشد که درخواست تعرفهبندى آن را نموده.
ماده ۱۰۰
کالاى چند آرتيکل (article) از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را ولو کالاى واحد و بنام شخص واحد وارد شده باشد نمىتوان در يک اظهارنامه اظهار نمود ولى صاحب کالا حق دارد براى يک آرتيکل کالاى متعلق به خود در صورتىکه بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامههاى متعدد تنظيم و تسليم نمايد در هر حال محتوى يک بسته کالا را نمىتوان تفکيک کرد و تقسيم و براى هر قسمت اظهارنامه تنظيم و قبول نمود مگر در مواردى که قسمتى از محتويات بسته مزبور غير مجاز باشد يا براى قسمتى از آن اظهارنامه اعاده تنظيم شده باشد و يا کتباً درخواست واگذارى به گمرک بنمايد.
مادهٔ ۱۰۱
صاحب کالا اظهارنامه را از لحاظ اطلاعاتى که از ناحيه وى بايد اعلام شود از روى قبض انبار و بارنامه و اسناد خريد تکميل و بدواً به قسمت فنى گمرک تسليم مىکند قسمت فنى مکلف است اظهارنامه و اسناد ضميمه آن را مورد بررسى قرار داده و معلوم نمايد.
۱. اظهارنامه خطخوردگى نداشته باشد.
۲. تمام قسمتهائى که بايد از طرف صاحب کالا تنظيم و تکميل شود نوشته شده باشد.
۳. تمام اسنادى که بايد ضميمه اظهارنامه باشد ضميمه شده باشد.
۴. مالکيت کسى که اظهارنامه به نام او تسليم شده محرز و واجد شرايط براى ترخيص کالا باشد.
۵. چناچه تنظيم و تسليمکننده اظهارنامه غير از صاحب کالا باشد شخص مزبور داراى وکالت يا نمايندگى براى ترخيص کالا باشد و برگ وکالت يا نمايندگى يا فتوکپى آنها ضميمه باشد و در برگ وکالت يا نمايندگى حدود اختيارات وکيل يا نماينده طبق مادهٔ ۳۸۱ اين آئيننامه تعيين شده باشد و در صورتىکه ترخيصکننده حقالعمل کار گمرک باشد نامبرده کارت حقالعمل کارى گمرک را دارا باشد.
۶. در اظهارنامه مشخصات کامل کالا از لحاظ نام و شماره تعرفه گمرکى و نوع و تعداد و وزن و ارزش و مأخذ احتساب حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض مربوط قيد شده و اظهار طبق مقررات اين مبحث بهطور صحيح به عمل آمده باشد.
۷. اسناد ضميمه و با مشخصاتى که از کالا در اظهارنامه نوشته شده تطبيق نمايد و ارقام آن هم با حروف و هم با عدد نوشته شده باشد.
۸. محاسبه حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه گمرکى و عوارض نوشته شده صحيح باشد و در صورت احراز و مثبت بودن مراتب بالا اظهارنامه را به اسناد لاک و مهر و سپس ثبت دفتر نمود و براى پرداخت وجه آن به صندوق ارسال دارد والاّ آن را براى تکيمل يا اصلاح يا تجديد به تسليمکننده مسترد کند صاحب کالا پس از پايان کار اظهارنامه در قسمت فنى و وصول آن به صندوق بايد مبلغى را که خود تعيين و محسابه کرده و در اظهارنامه نوشته و به صندوق پرداخت کند.
تبصره:
معرفىنامه رسمى مؤسسات دولتى در مورد کالاى متعلق به آنها و سفارتخانهها با گواهى وزارت امور خارجه نسبت به کالاى متعلق به سفارتخانهها به جاى وکالتنامه رسمى پذيرفته خواهد شد.
مادهٔ ۱۰۲
پس از ثبت مشخصات اظهارنامه در دفتر قسمت فنى گمرک شماره رديف دفتر مزبور با قيد تاريخ در روى اظهارنامه منعکس و کالا از تاريخ پرداخت حقوق گمرکى و عوارض و هزينههاى مربوط اظهار شده تلقى مىگردد و در مورد بستههاى پستى که به جاى اظهارنامه اعلاميه پستى به گمرک تسليم مىشود ارائه و ثبت اعلاميه در قسمت فنى گمرک اظهار محسوب مىشود.
مادهٔ ۱۰۳
هرگاه صاحب کالا پس از تسليم اظهارنامه به گمرک متوجه شود که در تنظيم آن اشتباهى رخ داده است مىتواند با تسليم درخواست کتبى و بيان چگونگى اشتباه اصلاح اظهارنامه را از رئيس گمرک تقاضا کند ولى رئيس گمرک فقط وقتى مىتواند به چنين تقاضائى ترتيب اثر بدهد که عمليات ارزيابى کالاى موضوع آن اظهارنامه آغاز نشده باشد.
در اين صورت تقاضانامه بايد با قيد تاريخ در دفتر نماينده ثبت و به اظهارنامه لاک و مهر شود تا تشريفات ارزيابى خاتمه يابد و در صورتىکه در اثر رسيدگى ادعاى صاحب کالا تائيد شد رفع اشتباه به عمل آيد.
ارزيابى کالا وقتى آغاز شده محسوب مىشود که اظهارنامه از طرف متصدى سرويس ارزيابى به نام ارزيابان ظهرنويسى شده باشد.
مادهٔ ۱۰۴
اگر صاحب کالا که براى ترخيص کالاى خود اظهارنامه تحت يکى از عناوين پنجگانه تسليم کرده است از عنوان مذکور عدول کرده بخواهد تحت عنوان ديگرى اظهارنامه بدهد به جزء در مورد کالاى مشمول تبصره ذيل اين ماده به دو شرط به شرح زير قبول مىشود:
۱. کالاى مورد اظهارنامه گمرک خارج نشده و کلاً در گمرک موجود باشد.
۲. هرگاه اظهارنامه اولى طبق مقررات اين آئيننامه مستلزم پرداخت جريمه باشد صاحب کالا جريمه مقرر را قبلاً پرداخته باشد.
تبصره:
در موردى که کالا براى ترخيص کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز يا مشروط اظهارنامه بهعنوان ورود قطعى به کشور يا اظهارنامه ترانزيت داخلى تسليم کرده باشد حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد مگر اينکه کالا با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شده باشد که در اين صورت طبق مفاد مادهٔ ۳۱ قانون امور گمرکى صاحب کالا يا نماينده او فقط مىتواند آن را در ظرف سه ماه از کشور خارج سازد.
مادهٔ ۱۰۵
متصدى سرويس ارزيابى موظف است همين که اظهارنامه با رعايت مقررات فصل يکى اين قسمت تکميل و به او تسليم شد آن را در دفتر مخصوص توزيع کار (کوتاژ) ثبت و دو نفر از ارزيابان قسمت خود را براى ارزيابى کالا تعيين و نا آنها را هم در پشت اظهارنامه و هم در دفتر توزيع کار نوشته سپس اظهارنامه را با اخذ رسيد به يکى از آنان که ارشديت دارد تسليم کند.
تبصره:
در موارد کافى نبودن تعداد ارزيابان و کثرت کار روزانه متصدى سرويس ارزيابى مىتواند يک نفر ارزياب براى ارزيابى تعيين نمايد.
مادهٔ ۱۰۶
دفتر توزيع کار مذکور در مادهٔ ۱۰۵ اين آئيننامه بايد در مقر کار شخص متصدى سرويس ارزيابى به مسئوليت او نگهدارى و اطلاعات زير در آن منعکس شود:
۱. شماره رديف
۲. تاريخ و شماره ثبت قسمت فنى
۳. تاريخ و شماره قسمت ارزيابى
۴. نام و نشانى صاحب کالا
۵. نام و نشانى وکيل (در صورتىکه اظهارنامه را وکيل صاحب کالا تنظيم و تسليم کرده باشد)
۶. مشخصات کالا به شرحى که در اظهارنامه نوشته شده
۷. نام ارزيابان که معاينه و ارزيابى کالا به آنان ارجاع شده
۸. تاريخ تسليم اظهارنامه به ارزيابان
۹. تاريخ اعاده اظهارنامه از طرف ارزيابان
۱۰. نتيجه ارزيابى به شرحى که ارزيابان نوشتهاند
۱۱. شماره و تاريخ ثتب اظهارنامه متمم در دفتر توزيع کار (در صورت کشف اظهار خلاف واقع)
۱۲. شماره و تاريخ پروانه گمرکى
۱۳. ملاحظات و توضيحات
مادهٔ ۱۰۷
معاينه و ارزيابى کالاى اظهار شده به گمرک از مشخصات ظاهرى بستهها شروع مىشود بنابراين ارزيابان گمرک مکلف هستند مجموع بستههاى مربوط به يک اظهارنامه را به دقت شمرده و به نوع بستهها صندوق، عدل يا هر نوع بسته ديگر و علامت و شماره آنها يک به يک رسيدگى کرده با مندرجات اظهارنامه تطبيق نمايند و اگر اختلافى نداشت و به ارزيابى و معاينه محتويات بستهها با رعايت اصول مقرر در اين فصل اقدام کنند.
تبصره:
هرگاه اختلافى در تعداد بستهها يا نوع يا علامت يا شماره آنها ديده شود ارزيابان بايد عمل ارزيابى را در همانجا متوقف کرده و اظهارنامه را پس از شرح موارد اختلاف در ظهر آن به متصدى سرويس ارزيابى مسترد دارند تا به اطلاع و دستور رئيس گمرک يا قائم او نسبت به اختلاف و علت و منشأ آن رسيدگى شود.
اگر در اين رسيدگى محقق گرديد که اختلاف مشهود ناشى از اشتباه صرف بوده و سوءنيتى وجود نداشته باشد دستور رفع اختلاف به نحو مقتضى در متن يا اظهارنامه داده خواهد شد و اگر سوءنيتى تشخيص شود دستور تنظيم صدور صورت مجلس تخلف و تعقيب متخلف طبق مقررات مربوط صادر مىگردد.
مادهٔ ۱۰۸
براى تحقيق صحت مندرجات اظهارنامه نسبت به مشخصات محتويات بستهها بهطور کلى بايد بستههاى موضوع هر اظهارنامه کلاً باز و به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن و مشخصات ديگرى که ملاک تشخيص تعرفهبندى يا مأخذ پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض متعلقه باشد و تفصيل رسيدگى شود و هرگاه بستهها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يکسان و يکنواخت باشند به حسب اهميت کم و کيف کالا، به باز کردن و رسيدگى نمودن محتويات يک يا چند بسته که ارزياب انتخاب مىنمايد اکتفا و از باز کردن بقيه بستهها صرفنظر خواهد شد و اگر بستهها از حيث حجم و وزن و نوع جنس يکسان نبوده ولى کالا داراى صورت عدلبندى يا فهرستى باشد که نوع جنس و وزن و ارزش و مقدار و محتويات هر يک از بستهها را جداگانه نشان دهد در اين صورت نيز ارزياب مىتواند به باز کردن و رسيدگى نمودن يک يا چند بسته که انتخاب مىنمايد اکتفاء نمايد مشروط بر اينکه در مشخصات آن عده از بستهها که رسيدگى شده يا با مندرجات صورت عدلبندى يا فهرست مزبور اختلاف بيش از پنج درصد ديده نشود و در غير اين صورت و همچنين در مواردى که بستهها از حيث حجم و يا وزن يا نوع جنس يکسان نبوده و فهرست يا صورت عدلبندى نداشته باشد تمام بستهها بدون استثناء بايد باز و مورد معاينه و رسيدگى قرار گيرد.
تبصره :
تفاوت پنج درصد يا کمتر هرگاه به زيان دولت مشهود افتد و صاحب کالا حاضر شود که براى تفاوت تمام بستهها به نسبتى که از رسيدگى به بستههاى باز شده بهدست آمده است اظهارنامه پذيرفته و حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض مابهالتفاوت را بدون اخذ جريمه دريافت نمايد ليکن اگر صاحب کالا به اين امر راضى نشود مأموران گمرک تمام بستهها را باز و رسيدگى و حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض تفاوت را به مأخذ نتيجه حاصل احتساب و دريافت خواهند داشت و هرگاه تفاوت مزبور به نصابى که مستلزم پرداخت جريمه اظهار خلاف واقع در اين مورد است (بيش از پنج درصد) برسد جريمه متعلق نيز دريافت خواهد شد.
هرگاه تفاوت پنج درصد يا کمتر به زيان صاحب کالا ديده شود اظهارنامه تسليمى کماکان صحيح تلقى و پذيرفته مىشود مگر اينکه صاحب کالا راضى نشده اصلاح اظهارنامه را به نسبت تفاوت مشهود تقاضا کند در اين صورت نيز بستهها بايد کلاً باز و رسيدگى شود و چناچه در اين رسيدگى کلى تفاوتى به زيان صاحب کالا مشهود افتد اجازه اصلاح اظهارنامه به نفع صاحب کالا از طرف رئيس گمرک داده مىشود.
مادهٔ ۱۰۹
از انواع نخ و کاغذ و مقوا و منسوجات و هر کالاى ديگرى که الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد يک نمونه به اظهارنامه الصاق و با مهر اداره لاک و مهر شود.
مادهٔ ۱۱۰
هرگاه در نتيجه ارزيابى بين مندرجات اظهارنامه و مشخصات مشهود کالا اختلافاتى کشف شود ارزيابان موظف هستند مشهود را در ذيل اظهارنامه مشروحاً نوشته و امضاء نمايند و به جزء موارد مشمول مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ اين آئيننامه بلافاصله صورت مجلس تخلف حاکى از شرح اختلاف از طرف متصدى سرويس ارزيابى تنظيم و به ضميمه اظهارنامه و منضمات آن براى تعيين جريمه به رئيس اداره يا قائم مقام او تسليم مىشود.
مادهٔ ۱۱۱
هرگاه در اثر ارزيابى اختلافاتى که مستلزم دريافت تفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض نباشد کشف شود (مانند اينکه نام يکى از دو نوع کالاى مجاز که حقوق گمرکى آنها يکسان است به جاى نام ديگرى در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشهودات مأموران بايد در ذيل اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورت مجلس تخلف با اطلاع رئيس گمرک يا قائم مقام او اجازه اصلاح مورد اشتباه داده شود.
مادهٔ ۱۱۲
اگر صاحب کالا مشخصات کالاى خود را به زيان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابى کشف شود ارزيابان مکلف هستند مشهودات خود را ذيل اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدى سرويس ارزيابى مسترد دارند.
در چنين مواردى متصدى سرويس ارزيابى موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا مىتواند در متن يا ظهر همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب تقاضاى استرداد اضافه پرداختى را بکند در اين صورت رئيس گمرک يا قائم مقام وى پس از رسيدگى در ذيل گزارش متصدى سرويس اجازه صدور حمل استرداد را خواهد داد.
تبصره:
هرگاه صاحب کالا يا نماينده او به علت ناچيزى مابهالتفاوت يا به سبب تسريع در کار خود مايل به درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا ظهر اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد در چنين واردى ديگر صاحب کالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختى را نخواهد داشت.
مادهٔ ۱۱۳
ارزيابان موظف هستند ارزيابى را با رعايت کامل اصول و ترتيبى که در اين فصل مقرر گرديده شروع و جزئيات عمل را که به تدريج انجام مىدهند به ترتيب در پشت اظهارنامه بلافاصله يادداشت نمايند.
مادهٔ ۱۱۴
ارزيابان موظف هستند اظهارنامههائى که به آنها تسليم مىشود حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد نتيجه ارزيابى کالا در پشت اظهارنامه نوشته و تکميل به متصدى سرويس ارزيابى تسليم نمايند و اگر در ضمن ارزيابى به مشکلاتى برخورد نمايند آن را نيز گزارش دهند.
مادهٔ ۱۱۵
هر اظهارنامه که پس از انجام به متصدى سرويس ارزيابى مسترد مىشود بايد از لحاظ تعرفهبندى و حساب حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض از طرف متصدى مزبور کاملاً رسيدگى و پس از حصول اطمينان از اينکه ارزيابان مربوط وظايف خود را کاملاً انجام دادهاند و از اينکه تعرفهبندى و حساب وجوه مندرج در اظهارنامه صحيح و بىاشتباه است ذيل اظهارنامه را با قيد تاريخ امضاء نمايد.
در اين مورد اظهارنامههائى که اختلافاتى در آنها کشف شده و آن اختلافات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دو باشد بعد از تسليم اظهارنامه متمم از طرف صاحب کالا و پرداخت تفاوت و جريمه و صدور پروانه متمم اظهارنامه را امضاء خواهد نمود.
مادهٔ ۱۱۶
متصدى سرويس ارزيابى مىتواند در عمليات ارزيابى کالا با مأموران خود شرکت داشته و عمليات آنان را کنترل کرده و نتيجه را در دفتر توزيع کار منعکس کند.
مادهٔ ۱۱۷
متصدى سرويس بايد دائماً مراقب باشد که ارزيابان تحت اختيار او تمامى وظايفى را که به عهده آنان است با نهايت دقت و سرعت انجام دهند و هرگونه تخلفى از آنان در اجراى وظايف مقرر مشاهده نمايد اعم از جزئى يا مهم در دفتر توزيع کار در ستون توضيحات منعکس کرده و مراتب را به رئيس گمرک گزارش نمايد.
مادهٔ ۱۱۸
متصدى سرويس ارزيابى موظف به دقت در نگهدارى اظهارنامههاى دريافتى خود مىباشد و بايد مراقبت نمايد اظهارنامه پس از پرداخت وجوه مربوط هيچوقت از اختيار مأموران خارج نگردد بعد از خاتمه تشريفات و تسليم پروانه به اظهارکننده جهت ترخيص کالا بايد اظهارنامه را با تمام منضمات آن با اخذ رسيد کتبى به قسمت مربوط که مأمور تحويل گرفتن آن است تسليم نمايد.
مادهٔ ۱۱۹
رئيس گمرک حق دارد در هر مورد که مقتضى بداند کالائى را که ارزيابى آن انجام يافته است مورد بازديد قرار داده آن کالا را شخصاً يا بهوسيله هر مأمور ديگرى از مأموران اداره خود مجدداً ارزيابى و معاينه نمايد.
مادهٔ ۱۲۰
کليه مأمورانى که به اقتضاء وظايف محوله امضائى در اظهارنامه مىنمايد مکلف هستند قبل از امضاء نام و نام خانوادگى خود را در محل مخصوص نوشته و سپس در ذيل آن امضأ نمايند.
مادهٔ ۱۲۱
هرگاه از طرف اظهارکننده سياهه خريد به گمرک تسليم نشود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد قابل تشخيص نگردد ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع مادهٔ ۱۱ قانون امور گمرکى به شرح زير خواهد بود:
۱. در صورتىکه کالاى مثل يا مشابهى با ارزش کالاى صادراتى مثل يا مشابه به شرط اينکه از همان کشور مبداء و همزمان با تاريخ خريد کالاى مورد اختلاف خريدارى شده باشد تعيين مىشود.
تبصره ۱:
منظور از (همزمان) زمانى است که در آن مدت بهاء فروش کالا در کشور مبداء ثابت بوده است.
تبصره ۲:
تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد بايد مبتنى بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.
۲. در مواردى که ارزش براساس فهرست قيمتهاى صادراتى و يا از روى فهرست قيمتهاى کشور مبداء منهاى تخفيف يا جوائز صادراتى عادله يا بازپرداختهاى مالياتى و گمرکى تعيين مىشود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومى داشته و همچنين صحت مندرجات آن بهوسيله مقامات صلاحيتدار کشور مبداء گواهى و از طرف مأموران کنسولى دولت جمهورى اسلامى ايران يا دفتر اسناد رسمى محل تصديق امضاء شده باشند.
تبصره ۱:
ميزان تخفيف صادراتى قابل قبول از روى فهرست قيمتهاى عمدهفروشى داخلى کشور صادرکننده حداکثر بيست درصد و از روى فهرست معاملات داخلى در کشور مبداء مشمول مالياتهاى غير مستقيم باشد اينگونه مالياتهاى جزئى از قيمت عمدهفروشى يا خردهفروشى محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲:
جوايز صادراتى و يا بازپرداختهاى مالياتى و گمرکى که معمولاً از طرف دولتها يا ساير مقامات رسمى به صادرکننده محلى اعطاء مىگردد وقتى مورد قوبل خواهد بود که يا از طرف نمايندگىهاى بازرگانى کشورهاى خارج از ايران رسماً اعلام و يا از طرف نمايندگىهاى ايران در خارج مورد تائيد قرار گيرد.
تبصره ۳:
در مواردى که ارزش عمدهفروشى کالاى وارداتى در ايران ملاک تعيين ارزش قرار مىگيرد ارزش عمدهفروشى عبارت از قيمتى است که توسط خريدار مستقيماً به واردکننده آن پرداخت مىشود و چنانچه به بهاء عمدهفروشى دسترسى نباشد قيمت خردهفروشى دربازار منهاى ۲۰% مبناى تعيين ارزش عمدهفروشى داخلى خواهد بود.
مادهٔ ۱۳۱
براى ترخيص قطعى کالا از گمرک هرگاه کالاى مزبور از قبيل کالائى باشد که ورود قطعى آن به کشور موکول به تحصيل اجازهنامه يا پروانه مخصوص از وزارتخانه واردات مربوط باشد بايد آن اجازهنامه يا پروانه نيز ضميمه اظهارنامه و اسناد ديگر گردد.
تبصره ۱:
اداره گمرک مىتواند علاوه بر اصل اسناد رونوشت آنها را در هر چند نسخه که لازم داشته باشد بخواهد.
تبصره ۲:
در مورد مبادلات مرزى و در موارد استثنائى که تسليم يک يا چند سند ميسر نباشد اظهارکننده مکلف است همين موضوع را با ذکر علت در اظهارنامه تسليمى قيد نمايد تا در صورتىکه علت معقول و قابل قبول باشد با موافقت رئيس گمرک اظهارنامه قبول و به جريان گذارده شود.
مادهٔ ۱۳۲
چگونگى تنظيم اظهارنامه و اسنادى که بايد ضميمه آن باشد و جريان اظهارنامه و طرز معاينه و ارزيابى همان است که در مبحثهاى قبلى ذکر شد.
کالاى خارجى که بهمنظور تعمير يا براى شرکت در نمايشگاهها به ايران وارد و سپس خارج مىگردد
مادهٔ ۱۳۳
ورود کالائى که طبق قوانين ممنوع مىباشد بهعنوان ورود موقت موکول به اجازه دولت در هر مورد مىباشد ولى گمرک ايران مىتواند نسبت به کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات يا تصويبنامههاى مخصوص غيرمجاز يا مشروط شناخته شده اجازه ورود موقت صادر کند.
مادهٔ ۱۳۴
براى واردات موقت صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در پروانه ورود موقت تعيين مىشود از کشور را از راه مجاز خارج سازد.
شرايط عمومى تنظيم و تسليم اظهارنامه و نکاتى که بايد از طرف اظهارکننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف واقع همان است که در مبحث تخلفات گمرکى اين آئيننامه ذکر گرديده است.
تبصره:
در مورد لزوم و قطعات يدکى هواپيما يا کشتىهاى خارجى که شرکتهاى مربوط بهمنظور تعويض يا رفع نقص هواپيما يا کشتىها موقتاً وارد مىکنند بايد صورت ريز مشروح آنها را به اظهارنامه ضميمه نمايند.
اين اشياء در انبار مخصوص شرکت نگهدارى و ريز آن در دفترى که از طرف شرکت نگهدارى مىشود و همچنين دفتر ديگرى که گمرک موظف به نگهدارى آن است بايد ثبت و هر دو دفتر به امضاء مأموران گمرک برسد دفاتر مزبور قبلاً از طرف گمرک شمارهگذارى و پلمپ خواهد شد.
موقع مصرف يا اعاده هر يک از اقلام بايد با نظارت اداره گمرک به هواپيما يا کشتى تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.
مادهٔ ۱۳۵
اجازه ورود موقت مستلزم اخذ سپرده به شرح زير مىباشد:
۱. در مورد کالاى مجاز که موقتاً وارد مىگردد مبلغى معادل حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض که به واردات قطعى آن کالا تعلق مىگيرد به علاوه حداکثر جريمه احتمالى نقداً و يا با تضمين بانکى.
۲. در مورد کالاى ممنوعالورود و يا غير مجاز و يا مشروط ميزان سپرده و کيفيت اخذ يا تأمين آن در هر مورد از طرف گمرک ايران با توجه به مادهٔ ۱۳۳ اين آئيننامه تعيين مىگردد.
۳. در مورد واردات موقت لوازم و قطعات يدکى هواپيما و کشتىهاى خارجى موضوع تبصره ذيل مادهٔ ۱۳۴ - اين آئيننامه سپرده نقدى مطالبه نشده فقط به اخذ تعهد کتبى از شرکت مربوط اکتفا مىشود.
تبصره:
در مورد واردات موقت ادارات و بنگاههاى دولتى تعهد ذى حساب مربوط و در مورد نمايشگاههاى خارجى تعهد سفارتخانههاى و يا نمايندگى سياسى کشور مربوط با تائيد و گواهى وزارت امور خارجه بهعنوان تأمين قبول خواهد شد.
مادهٔ ۱۳۶
کالائى که براى ورود موقت اظهار مىگردد بايد طبق اصول و مقرراتى که مذکور شده است مورد معاينه و ارزيابى قرار گيرد به بستهها يا محتويات آنها پلمپ گمرک يا هر نوع علامت ديگرى که براى تشخيص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق مىگردد و مدتى هم که کالا در طى آن بايد از کشور خارج شود تعيين و در متن پروانه قيد و پروانه و کالا به اختيار صاحب کالا گذاشته مىشود.
مادهٔ ۱۳۷
نسبت به واردات موقت هرگاه عمليات تعمير يا تکميل که موردنظر صاحب کالا است نوعاً طورى باشد که مستلزم تغيير شکل کالا و از بين رفتن پلمپها يا علامتهاى ديگر الصاقى گمرک بوده و بالنتيجه تشخيص کالا و در حين بازگشت مشکل يا غير ممکن سازد اداره گمرک مىتواند از قبول آن کالا بهعنوان واردات موقت خوددارى کند و يا در صورتىکه مقتضى بداند عمليات صنعتى مبنى بر تکميل يا تعمير را در هر مورد تحت نظارت مستمر قرار دهد. هزينه اين نظارت به عهده صاحبان کالا خواهد بود و براى اعمال نظارت صورت مجلس تنظيم و يک نسخه از آن به اظهارنامه موضوع مادهٔ ۱۳۴ اين آئيننامه ضميمه خواهد شد.
مادهٔ ۱۳۸
در صورت تسليم تقاضاى کتبى از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه تا شش ماه قابل تمديد است مشروط بر اينکه تقاضا قبل از انقضاء مهلت اوليه تسليم شده باشد.
در صورتىکه باز هم احتياج به تمديد مجدد باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضاء مدت موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ايران خواهد بود.
مادهٔ ۱۳۹
در موقع بازگشت کالا صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه تنظيم و کالا را براى ارزيابى به گمرک عرضه نمايد.
کالاى برگشتى مورد ارزيابى قرار مىگيرد و در صورتىکه مدت اعتبار پروانه منقضى نشده و علائم گمرکى روى کالا دست نخورده باشد و يا مورد از موارد مشمول مادهٔ ۱۳۷ اين آئيننامه بوده و صورت مجلس مأموران نظارت ضميمه اظهارنامه شده باشد پروانه برگشت در دو نسخه صادر و يک نسخه به صاحب کالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولى لاک و کالا مرخص و سپرده توديعى مسترد مىشود.
مادهٔ ۱۴۰
وجهالضمانى که طبق مقررات مادهٔ ۱۳۵ اين آئيننامه سپرده شده است وقتى مسترد مىشود که کالا در مدت اعتبار پروانه و در صورتىکه تمديد شده باشد قبل از انقضاء مدت آخرين تمديد بازگشت داده شود در غير اين صورت سپرده توديعى به درآمد دولت منظور خواهد شد.
تبصره:
در مواردى که محرز شود تأخير خروج کالا حداکثر تا يک ماه مبنى بر عذر موجهى بوده است ممکن است سپرده توديعى با اجازه گمرک ايران و با دريافت جريمه انتظامى که ميزان آن را اداره اخيرالذکر در هر مورد تعيين خواهد کرد مسترد گردد.
مادهٔ ۱۴۱
در موقع اعاده کالا هرگاه پلمپ يا علائم ديگرى که از طرف گمرک روى بستهها يا محتويان بسته الصاق گرديده از بين رفته باشد و مورد هم از موارد مشمول مادهٔ ۱۳۷ اين آئيننامه نباشد در صورتىکه از بين رفتن پلمپ يا علامت الصاقى عمدى بوده و بالنتيجه تطبيق و تشخيص کالا با مشخصات پروانه ورود موقت مقدور نباشد سپرده توديعى به نفع دولت ضبط و نسبت به کالا طبق مقررات عمومى صادرات رفتار خواهد شد.
مادهٔ ۱۴۲
هرگاه صاحب کالا بخواهد کالائى را که بهعنوان موقت وارد شده است، در ايران بفروشد يابه مصرف برساند بايد قبل انقضاء مدت اعتبار پروانه درخواست کتبى مبنى بر اعمال پروانه وارد موقت به گمرک مربوطه داده و اظهارنامه ورود قطعى براى کالاى خود تنظيم و تشريفات عمومى مربوط به واردات را انجام دهد در اين صورت حقوق ورودى کالا که قبلاً بهطور سپرده پرداخت شده است با تنظيم پروانه ورودى قطعى به درآمد منظور و مازاد احتمالى سپرده صاحب کالا مسترد مىگردد و کسرى احتمالى نقداً وصول خواهد شد.
اگر کالا از اجناس غير مجاز يا مشروط باشد براى اظهار جهت ورود قطعى بايد مجوز قانونى از مقامات صلاحيتدار تحصيل گردد.
مادهٔ ۱۴۳
در صورتىکه صاحب کالا در مدت مقرر براى اعاده کالا مراجعه ننمايد گمرک مربوط در مورد کالاى مجاز اظهارنامه ورود قطعى تنظيم و با صدور پروانه قطعى حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و جريمه احتمالى را از محل سپرده موضوع بند ۱ مادهٔ ۱۳۵ اين آئيننامه برداشت مىنمايد و در مورد کالاى غير مجاز يا مشروط طبق دستورى که قبلاً از طرف گمرک ايران طبق بند ۲ مادهٔ ۱۳۵ اين آئيننامه داده شده رفتار خواهد کرد.


وسایط نقلیه و محفظههای مخصوص حمل کالا
مادهٔ ۱۴۷
لکوموتيو و واگن و هواپيما که بهطور منظم در خطوط بين ايران و کشورهاى خارج حرکت مىکنند مشمول عنوان واردات موقت مىباشند ليکن براى ورود و خروج آنها انجام تشريفات گمرکى لازم نبوده فقط به دريافت اظهارنامه يا فهرست کل بار (مانيفست) که در هر مسافرت براى محمولات خود به گمرک مىدهند و مشخصات وسايط نقليه مذکور نيز در آن منعکس است اکتفا مىشود.
تبصره:
مقدار سوخت و روغن که براى مصرف اين وسايط نقليه در راه لازم باشد از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض معاف است.
مادهٔ ۱۴۸
وسايط نقليه موتورى و غير موتورى و چهارپايان که با محمولات خود به کشور وارد و محمولات خود را در اولين گمرک ورودى تخليه کرده مراجعت مىنمايد. بهعنوان واردات موقت پذيرفته مىشوند و در مورد اينگونه وسايط نقليه نيز از نظر تشريفات گمرکى به همان اظهارنامه اجمالى که به گمرک تسليم مىنمايد و تعداد و مشخصات وسايط مذکور در آن منعکس است اکتفا مىشود.
تبصره ۱:
هرگاه وسايط نقليه مذکور در اين ماده از اولين گمرک مرزى مراجعت نکرده با محموله خود به طرف داخل بروند وسايط مشمول مقررات عمومى واردات موقت مذکور در اين مبحث خواهند بود و در مدت اعتبار پروانه ورود موقت به دفعات نيز مىتواند از راههاى مجاز وارد و خارج شوند، ورود و خروج آنها در هر بار از طرف گمرک مرز با قيد تاريخ ثبت و امضاء مىشود.
تبصره ۲:
ورود موقت محفظههاى مخصوص حمل کالا کانتينر و نظاير آن که به نحوى ساخته شده باشد که جابهجا کردن آن از يک وسيله نقليه بهوسيله نقليه ديگر امکانپذير و تماماً يا تا اندازهاى مسدود باشد و بتوان آن را به آسانى تخليه و بارگيرى کرد موضوع ماده ۹ قانون امور گمرکى مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. در مواردى که محفظههاى مخصوص حمل کالا به داخل حمل شود سپرده نقدى مطالبه نشده و فقط به اخذ تعهد کتبى از شرکت حمل و نقل مربوط اکتفا مىشود.
مادهٔ ۱۴۹
وسايط نقليه سوارى براى استفاده شخصى و همچنين وسايط نقليه که بدون بار براى استفاده موقت وارد مىشود به عنوان واردات موقت قبول و تابع تشريفات مقرر در بخش مربوط به آن است.

مراحل ترخيص قطعى کالاهاى وارده و يا دپو شده در منطقه ويژه اقتصادى
۱. صدور پروفرم جديد براى کالاى موجود در منطقه ويژه توسط شرکت و يا شخص حقوقى که در خارج از ايران و يا مقيم خارج باشد. (صدور پرورفرم توسط شرکت و يا شخصى حقوقى خارجى و يا ايرانى که در ايران دفتر داشته باشد امکانپذير نمىباشد).
صادرکننده پروفرم و فاکتور کالا مىتواند به انتخاب خريدار کالا و يا فروشنده کالا در منطقه گزينش شود و هيچگونه محدوديتى در اين رابطه که دفتر صادرکننده پروفرم در کدام کشور خارجى باشد وجود ندارد. فقط بايستى صادرکننده پروفرم جديد کاملاً مورد اعتماد و اطمينان خريدار کالا باشد. با توجه به اينکه کل مبلغ گشايش اعتبار به حساب نامبرده واريز گردد و اسناد قابل معامله بانک مىبايست پس از ترخيص کالا به تائيد ايشان (صادرکننده پروفرم) برسد. تا اينکه پروانه سبز گمرکى توسط بانک گشايشکننده اعتبار در ايران مستهلک گردد. ارزش کالا نيز در پروفرم به نحوى ثبت گردد که مورد قبول گمرک منطقه و منطبق با نرخ بازار روز جهانى باشد. قيمت کالا در پروفرم بهصورت price ex ware house + name of the special economic zone آورده شود.
شماره پروفرم جديد در full tlx اعتبار اسنادى قيد مىگردد.
۲. پس از ارائه پروفرم به بانک گشايشکننده اعتبار در ايران خريدار کالا اقدام به تهيه full tlx و شرايط اعتبار اسنادى از بانک مربوطه مىنمايد که مهمترين مرحله مىباشد و مىبايست با دقت کامل تهيه و تنظيم گردد تا اينکه هيچگونه خللى در در عمليات بانکى ايجاد نگردد و از درج مواد و بندهاى اضافه که بر پيچيدگى مبادله اسناد بانکى اضافه مىنمايد جداً خوددارى گردد و در صورت لزوم با مسئولين سازمان و مدير منطقه مربوطه هماهنگى لازم به عمل آيد.
مواد و شرايط تلکس اعتبار اسنادى (full tlx ) مىبايست داراى اسناد و مدارک زير باشد:
۱. قبض انبار قابل معامله (negotiable warehouse receipt) nwr صادره توسط سازمان متولى منطقه که بهطور واضح مشخصات کامل کالا شماره اعتبار اسنادي، نام شرکت بيمه و شماره بيمه کالا، نام صاحب کالا و فروشنده کالا، نام خريدار کالا و بانک گشايشکننده اعتبار، کشور توليدکننده کالا، شماره پروفرم در آن درج گردد که پس از اعلام فروشنده کالا توسط مسئولين گمرکى سازمان مربوط تهيه و در اختيار صاحب کالائى که اعتبار به نام او گشايش شده گذاشته مىشود.
براى تهيه قبض انبار قابل معامله مىبايست کپى از full tlx بانک گشايشکننده اعتبار اسنادى به همراه يک کپى از فاکتور جديد کالا به مسئولين گمرکى و يا بازرگانى منطقه مربوطه تسليم گردد.
لازم به يادآورى است پس از ورود کالا به منطقه ويژه اقتصادى فروشنده و خريدار کالاى جديد مىتواند به دلخواه واردکننده اصلى کالا انتخاب گردد و در اين رابطه فروشنده کالا حتماً مىبايست در خارج کشور به ثبت رسيده باشد و فاکتور جديد کالا توسطن نامبرده به نام خريدار جديد صادر گردد. در اصل چون مدارک اعتبار اسنادى به نام فروشنده کالا مبادله مىگردد لذا خريدار و يا واردکننده کالا مىبايست اطمينان خاطر از فروشنده جديد خود داشته باشد و از قبيل نامبرده را کاملاً در رابطه به نحوه تبادل اسناد منطقه ويژه اقتصادى توجيه نمايد.
در صورتىکه واردکننده اوليه کالا بخواهد محموله خود را در چندين مرحله گشايش اعتبار نمايد و به اشخاص مختلف واگذار و به فروش برساند مىبايست رسماً درخواست صدور قبض انبار تفکيکى را از سازمان متولى منطقه ويژه اقتصادى بنمايد تا اينکه پس از صدور قبض انبار تفکيکى نسبت به تهيه قبض انبار قابل معامله nwr براى همان مقدار کالاى تفکيک شده طبق مراحلى که قبلاً توضيح داده شد اقدام نمايد.
۲. تهيه گواهى مبداء صادره توسط منطقه ويژه اقتصادى که يکى ديگر از اسناد مورد نياز بانک گشايشکننده اعتبار مىباشد و در full tlx اعتبار اسنادى بايستى آورده شود. نحوه تهيه آن به اين صورت مىباشد که يک نسخه از اصل گواهى مبداء کالاى وارداتى را به مسئولين گمرکى يا بازرگانى منطقه تسليم مىنمايد و براساس مشخصات همان گواهى مبداء گواهى مبداء جديد با سربرگ منطقه ويژه اقتصادى مربوطه صادر مىگردد.
در صورتىکه کالاى وارد شده به منطقه در چندين مرحله گشايش اعتبار گردد براى هر مرحله يک گواهى مبداء اصل جداگانه از طرف سازمان مربوطه تهيه و صادر مىگردد به شرطى که يک نسخه از اصل گواهى مبداء کل محموله وارداتى به منطقه را قبلاً به مسئولين سازمان متولى منطقه تسليم نموده باشد تا اينکه گواهىهاى مبداء براساس آن صادر گردد.
۳. يک نسخه از اصل و يا کپى برابر اصل بارنامه دريائي، زمينى يا هوائى از طرف خريدار کالا به سازمان متولى منطقه براى مهر و امضاء تسليم خواهد شد که اين مهم نيز مىبايست در شرايط اعتبار اسناد ( full tlx) بانک قيد شده باشد تا اينکه درصورتىکه واردکننده کالا بخواهد محموله خود را براساس چندين اعتبار اسنادى به فروش برساند قادر به تهيه بارنامه به تفکيک براى هر کدام گردد.
لازم به توضيح است که موارد ۱ تا ۳ فوق مهمترين شرايط در هنگام گشايش اعتبار اسنادى براى عمليات ترخيص کالا از مناطق ويژه اقتصادى مىباشد که جهت سهولت در امر مبادله اسناد بين بانک گشايشکننده اعتبار و دريافتکننده اسناد مىبايست حتماً رعايت شود از قيد هرگونه شرايط غير ضرورى در full tlx در رابطه با ارائه اسناد اضافى و پيچيدگى آن جلوگيرى به عمل آيد و با توجه به اهميت اين مرحله قبل از نهائى نمودن full tlx بانک بهتر است هماهنگى لازم با سازمان متولى منطقه مربوطه به عمل آيد.


مدارک و اسناد مورد نياز ترخيص قطعى کالا در منطقه
۱. اصل پروفرم تائيد شده بانک گشايشکننده اعتبار و صورت داشتن اصلاحيه يک نسخه از اصلاحيه مربوطه.
۲. اصل تلکس بانک full tlx گشايشکننده اعتبار که به تائيد بانک رسيده باشد.
۳. اصل کارت بازرگانى واردکننده کالا.
۴. اصل کد اقتصادى
۵. ارئه کاتالوگ و يا صورت عدلبندى کالا در صورت نياز که به تائيد بانک و وزارت بازرگانى رسيده باشد.
۶. تکميل فرم ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانى و انجام کليه مراحل ثبت سفارش جهت مراجعه به بانک گشايشکننده اعتبار براى دريافت اعلاميه فروش ارز.
۷. اصل اعلاميه فروش ارز بابت واردات کالا که شماره اعتبار اسنادى و تاريخ گشايش آن و مشخصات کالا در آن درج گرديده است به همراه نرخ هم ارز ريالى ارز تخصيص داده شده که مىبايست از طرف بانک گشايشکننده به خريدار کالا فروخته شود. در صورتى که تخصيص ارز حاصل از صادرات باشد اصل تعهدنامه ارزى صادرات کالا به همراه اصل اظهارنامه کالاى خروجى.
۸. اصل قبض انبار قابل معالمه صادره توسط منطقه ويژه که به تائيد بانک رسيده باشد.
۹. اصل گواهى مبداء صادر توسط منطقه و يا در صورت عدم نياز به گواهى مبداء منطقه مىتوان از گواهى مبداء اصل استفاده نمود به شرطى که قبلاً در full tlx بانک هيچگونه اشارهاى به گواهى مبداء منطقه ويژه نشده باشد.
۱۰. يک نسخه از کپى برابر اصل بارنامه که به تائيد منطقه رسيده باشد (دريائي، زمينى يا هوائي) که کالا به کشور وارد گرديده است.
۱۱. يک نسخه اصل بيمهنامه آتشسوزى در صورت بيمه بودن کالا.
۱۲. يک نسخه وکالتنامه محضرى در صورتىکه کالا توسط اشخاص حقوقى ديگر به جزء نماينده صاحب کالا ترخيص گردد و يا نامه رسمى نمايندگى براى ارگانهاى دولتى که نماينده خود را معرفى کرده باشند.
۱۳. در صورت نياز به گواهى بازرسى و يا گواهى اسناد مىبايست طبق اعتبار اسنادى گواهىهاى مربوطه نيز اخذ گردد.
پس از تهيه کليه موارد فوق به گمرک مستقر در منطقه جهت ترخيص کالا مراجعه مىشود و بعد از پرداخت حقوق و سود بازرگانى کليه مراحل تشريفات گمرکى در حداقل زمان ممکن طى خواهد شد.
شايان ذکر است همزمان مىبايست هزينهها و عوارض منطقه ويژه اقتصادى نيز به سازمان مربوطه پرداخت گردد که با ارائه قبض انبار و پروانه سبز گمرکى صادره توسط گمرک به مسئولين انبارهاى منطقه هزينههاى انبارداري، تخليه و بارگيري، بيمه محلى (در صورتىکه کالا از قبل بيمه آتشسوزى نشده باشد) و درصد عمرانى محاسبه و مىبايست قبل از خروج کالا به حساب منطقه ويژه پرداخت گردد تا اينکه قبض درآمد سازمان صادر گردد و قبض درآمد سازمان يا منطقه به مسئول مربوطه جهت دريافت اجازه خروج کالا از منطقه ارائه مىگردد.
لازم به يادآورى است قبل از خروج کالا مىبايست مجوز بارگيرى را پس از ثبت در دفتر کل انبارها و گرفتن بيجک خروجى از گمرک منطقه و مراجعه به انبار مربوطه جهت بارگيرى و خارج نمودن مقدار کالا توسط مسئول هر انبار از دفتر مربوط به خود و سپس ارائه پروانه ورودى کالا (پروانه سبز گمرکي) جهت ثبت در دفاتر درب خروج منطقه و خارج نمودن کالا اقدام نمود. دستگاههاى فيلمبردارى و عسکبردارى هوائى و مطالعات عملى يا فنى
مادهٔ ۱۴۴
ورود موقت دستگاههاى فيلمبردارى و عسکبردارى هوائى و اشياء و دستگاههاى مطالعات علمى و آموزشى و تربيتى و فنى و نقشهبردارى و وسايل راهسازى و سدسازى و اسکلهسازى و هر نوع ساختمان و تعميرات و خاکبردارى و لوازم نصب و سوارکارى کارخانجات و تأسيسات صنعتى و نظاير آن و همچنين لوازم يدکى و وسايل تعمير آنها از لحاظ تنظيم و تسليم اظهارنامه در ورود و خروج و ارزيابى گمرکى و اخذ سپرده و نحوه واريز آن تابع همان تشريفاتى است که براى واردات موقت اشياء موضوع در بخش واردات مقرر گرديده است.
مادهٔ ۱۴۵
براى وارد کردن دستگاههاى فيلمبردارى و عکسبردارى هوائى مذکور در اين بخش بهعنوان واردات موقت بايد قبلاً در هر مورد اجازه نيروى انتظامى تحصيل و ارائه شود. فيلمهائى که همراه دستگاههاى مزبور وارد مىشود بهعنوان ورود موقت قبول ولى چناچه فيلمهاى مذکور مورد مصرف قرار گرفت وجوه گمرکى متعلق طبق تعرفه گمرکى هنگام خروجى بهطور قطع دريافت خواهد شد.
مادهٔ ۱۴۶
مدت اعتبارى که براى اعاده اشياء و دستگاههاى موضوع اين بخش تعيين مىگردد عبارت از شش ماه خواهد بود و در صورتىکه صاحب کالا تقاضاى تمديد مدت توقف اين قبيل اشياء و لوازم را بنمايد گمرک ايران مىتواند در موارد استثنائى و پس از رسيدگى به دلايل و لزوم تمديد با تقاضاى صاحب کالا براى مدت مقتضى موافقت نمايد و در صورتىکه کالاى فوق پس از انقضاء مهلت مقرر از راه مجاز از کشور خارج نشود حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض متعلق را بايد به وضع و حال موجود به نسبت فرسودگى بپردازد.
دامهائى که براى تعليف موقتاً وارد مىشوند
مادهٔ ۱۵۰
دامهائى که براى تعليف موقتاً به کشور وارد مىشود مشمول عنوان واردات موقت بوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف مىباشند.
تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آئيننامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران مىباشند.

مراحل دريافت اسناد و مدارک مناطق ويژه اقتصادى
کليه اسنادى را که قبلاً قيد شده و بايستى در اعتبار اسنادى آورده شود مىتوان به شرح زير از مسئولين سازمان و يا مدير منطقه دريافت نمود. تاريخ اعتبار اسنادى حتماً بايستى قبل از صدور قبض انبار قابل معامله باشد.
۱. نحوه دريافت قبض انبار قابل معامله (nwr) بدين صورت است که کپى از پروفرم جديد صادره به همراه کپى full tlx بانک به کارشناس گمرکى سازمان و يا منطقه مربوطه ارائه مىگردد تا اينکه طبق درخواست و مشخصات پروفرم و تلکس بانک گشايشکننده اعتبار اسنادى قبض انبار قابل معامله (negotiable warehouse recept) در يک نسخه اصل صادر گردد شايان ذکر است از آنجا که اين سند داراى اهميت خاصى مىباشد و فقط در يک نسخه اصل صادر مىگردد خريدار کالا مىبايست نهايت کوشش را در نگهدارى آن به عمل آورد و در صورت مفقود شدن سريعاً با ذکر دليل کافى کتباً مراتب را به مسئولين سازمان و يا منطقه مربوطه اعلان نمايد.
۲. نحوه دريافت گواهى مبداء صادره توسط سازمان يا منطقه بدين صورت مىباشد که يک نسخه از اصل گواهى مبداء ورود کالا به منطقه به کارشناس گمرکى سازمان مربوطه تسليم مىگردد تا اينکه عيناً اقدام به صدور يک نسخه اصل گواهى مبداء منطقه گردد. با همان مشخصات که در اصل گواهى مبداء اوليه وارداتى آمده است.
۳. نحوه تهيه و تائيد بارنامههاى دريائي، زمينى و يا هوائى مورد نياز بانک گشايشکننده اعتبار بدين صورت است که يک نسخه اصل يا کپى برابر اصل بارنامه که به تائيد خط کشتيرانى و يا نماينده خط کشتيرانى و يا شرکت حمل و نقل اصلى (carrier) رسيده باشد را به کارشناس امور گمرکى سازمان تسليم مىنمايند و پس از تطبيق اسناد با کالاى وارد شده به منطقه اقدام به تائيد آن مىگردد و مهر منطقه کپى برابر اصل به همراه امضاء مجاز مسئول منطقه که بانک مرکزى آن را تائيد مىنمايد رسيده و به خريدار کالا جهت ارائه به بانک تسليم مىشود.

کالائى که طبق قراردادهاى گمرکى بينالمللى بهطور موقت وارد مىشوند
مادهٔ ۱۵۱ - کالائى که با استفاده از مزاياى قراردادهاى گمرکى بينالمللى که دولت ايران به آنها ملحق شده است وارد مىشود تابع مقررات قراردادها خواهد بود.
شرايط عمومى تنظيم و تسليم اظهارنامه و نکاتى که بايد از طرف اظهارکننده رعايت شود و عواقب اظهار خلاف همان است که در مبحث مربوط به آن ذکر شده است.

صادرات کالا، قوانين، مقررات و آئيننامهها

• قوانین امور گمرکی ترانزیت داخلی
• نحوه عملیات مرجوع نمودن کالائی که پس از ورود به گمرک به خارج اعاده میشود
• تعریف ترانزیت خارجی و مقررات عمومی مربوط به آن
• تشریفاتی که برای ترانزیت خارجی کالا باید انجام بگیرد
• جواز عبور بینالمللی برای وسایط نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان
• مقررات متفرقه
• کالای انتقالی

• صادرات کالا، قوانين، مقررات و آئين نامهها
  

قوانین امور گمرکی ترانزیت داخلی



مادهٔ ۱۲۷

اداره گمرک مىتواند در مواردىکه مقتضى بداند بدرقه شدن کالا را بهوسيله مأموران گمرک در تمام مدت حمل شرط اجازه صدور ترانزيت داخلى قرار دهد.


مادهٔ ۱۲۸

پروانه ترانزيت داخلى در سه نسخه صادر مىگردد که يک نسخه بهعنوان سوش در گمرک محل باقى و يک نسخه به انضمام يکى از نسخ اظهارنامه از طرف گمرک مبداء مستقيماً بهعنوان گمرک مقصد فرستاده مىشود يک نسخه ديگر به ضميمه يک نسخه از اظهارنامه به صاحب کالا يا نماينده قانونى او تسليم مىگردد که طبق آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و به گمرک مقصد تسليم نمايد.


مادهٔ ۱۲۹

پس از وصول کالا به مقصد تعداد و علائم و پلمپهاى بستههاى از طرف مأموران گمرک مقصد با حضور کالا رسيدگى و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق مىشود و در صورتىکه اختلافى مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل شده قبض انبار صادر و به حامل تسليم مىگردد.


علاوه بر صدور اين قبض ورود محموله به مقصد با قيد تاريخ در ذيل پروانه نيز از طرف گمرک مقصد تصديق و امضاء مىشود و صاحب کالا با ارائه سند اخيرالذکر به گمرک مبداء سپرده خود را مسترد مىدارد.


مادهٔ ۱۳۰

در صورت کشف اختلاف از هر قبيل که باشد صورت مجلس مشروح با حضور حامل کالا از طرف مأموران گمرک مقصد تنظيم و يک نسخه از آن به حامل تسليم و مراتب در ذيل پروانه قيد و يک نسخه از صورت مجلس نيز بلافاصله به گمرک مبداء ارسال و يک نسخه در پرونده سرويس انبار ضبط و يک نسخه ديگر با گزارش مخصوص به رئيس گمرک مقصد تسليم مىشود که دستور لازم براى تعقيب طبق مقررات مربوط به اين آئيننامه براى هر يک از موراد کشف اختلاف که بايد انجام گيرد صادر نمايد.


تبصره:

صورت مجلس کشف اين اختلاف مذکور در اين ماده بايد فوراً و حداکثر ۲۴ ساعت پس از تاريخ ورود محموله به گمرک مقصد تنظيم گردد.


- بارنامههاى حمل مىبايست به نحوى تهيه تنظيم گردد که موارد زير در آن قيد شود تا اينکه هيچگونه تأخير اصلاحيهاى در گمرکات ورودى کشور بهوجود نيايد و در صورت نياز به هرگونه اصلاحيه مانيفست موضوع بايستى طبق ماده ۳۵ و ۲۸ قانون امور گمرکى عمل شود مقررات اصلاح مانيفست براساس بخشنامه شماره ۱۴۶۵۲۸/۵۱۰/۶۶۹/۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۵ مدير کل بازرسى و رسيدگى به شکايات گمرک جمهورى اسلامى ايران به گمرک بندرعباس چنين آمده است:


اگرچه با توجه به آئيننامه تفکيک وظايف اجراء مادهٔ ۳۵ قانون امور گمرکى را به عهده سازمان بنادر و کشتيرانى محمول نموده است لکن اين مهم نبايد به نحوى اجراء گردد که مغاير مفاد ماده ماءالذکر باشد.


لذا با استناد به قسمت اخير ماده فوقالذکر تنها اظهارنامه اجمالى با تفکيک که قبل از شروع عمليات تخليه از طرف فرمانده کشتى تسليم شده باشد قابل پذيرش خواهد بود و قبول مانعيتهاى اصلاحى بعد از تخليه کشتى به هيچوجه قانونى ندارد، بلکه بعد از تخليه از کشتى تنها اجراء ماده ۲۸ قانون امور گمرکى حاکم خواهد بود که گمرک مسئول اجراء آن است، خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن تعيين موضوع به اداره کل بنادر و کشتيرانى استان هرمزگان ترتيب اتخاذ گردد که از پذيرش هرگونه اسنادى در اين رابطه که موضوع آن مغاير مفاد مادهٔ ۳۵ مدالذکر باشد خوددارى نمايند.


تخلفات و قاچاق گمرکی و مواد ۲۶-۳۶ قانون امور گمرکی به شرح زیر میباشد:


مادهٔ ۲۶

وسايط نقليه آبى اعم از خالى يا حامل کالا از خارج وارد آبهاى کشور مىشود بايد فقط در اسکلههاى مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاى مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات گمرکى نبايد کالائى تخليه يا بارگيرى يا از اسکلهها يا لنگرگاهها خارج شود.


هواپيمائى که از خارج وارد کشور مىشود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمرکى مقرر درباره آن اجراء شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمرکى اجازه پرواز بدهند.


وسايط نقليه زمينى بايد از راههاى مجاز وارد کشور شده و يکسره به اولين گمرک ارزى وارد و تشريفات گمرکى آن انجام شود.


تبصره ۱:

اسکلهها و لنگرگاهها و راههاى مجاز گمرکى از طرف گمرک ايران اعلام مىشود.


تبصره ۲:

تخلف از مقررات اين ماده جرء در مواردىکه قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و يا در موارد قهرى يا اضطرارى که بايد ثابت شود، در مورد وسايط نقليه خالى مستوجب پرداخت جريمه از يکهزار تا پنجهزار ريال طبق آئيننامه گمرکى خواهد بود (تعلق اين جريمه مانع اجراء ساير مجازاتهاى قانونى نخواهد بود) و در مورد وسايط نقليه حامل کالا طبق مادهٔ ۲۹ رفتار مىشود.


مادهٔ ۲۷

تخلفات گمرکى ناشى از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرک (به استثناء اسناد که مشمول قوانين مربوط به خود خواهد بود) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض به ميزان واقعى بشود علاوه بر وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جريمهاى است که ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين مىگردد و در هر حال نبايد از يک برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً بايد پرداخت شو د تجاوز کند و همچنين موارد متعلق جريمه به تخلفات ناشى از اجراء ساير مقررات گمرکى و ميزان آن در آئيننامه گمرکى تعيين خواهد شد.


مادهٔ ۲۸

هرگاه در ضمن کالائيکه منظماً به گمرک وارد گرديده کالائى مشاهده مىشود که در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذکرى از آن نشده و يا برعکس کالائى در اظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحويل نگرديده و براى توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:


منظور از عبارت ”کالائى که منظماً به گمرک وارد گرديد“ کالاهائى است که از راه مجاز وارد و در اولين گمرک مرزى با انجام تشريفات گمرکى و تحت نظارت مستمر مأموران گمرک تخليه و تحويل و قبض انبار دريافت مىشود. به همين لحاظ اضافه يا کسر تخليه در بدو امر قاچاق محسوب نشده و اصولاً ارتباطى با مادهٔ ۲۹ قانون امور گمرکى نداشته و مهلتى براى ارائه اسناد داده مىشود و در نهايت به جريمه محدود و با ضبط کالا بسته مىشود.


در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافى اکتفا خواهد شد. در مورد کسر تخليه مبلغ جريمه براى کالاى مجاز عبارت خواهد بود از يک برابر و نيم وجوهيکه به ترخيص قطعى کالا تعلق مىگيرد مشروط بر اينکه از يک برابر بهاى سيف تجاوز نکند و در مورد کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز جريمه معادل دو برابر بهاى سيف کالا خواهد بود.


اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوءنيتى نبوده گمرک مىتواند در مورد اضافه براى هر عدل يا بسته ده ريال که حداکثر از پنجهزار ريال تجاوز نکند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالى را بدهد.


تبصره ۱:

در مورد کسرى اگر کالا در مدت مقرر به يکى از گمرکات کشور تحويل شود و يا معلوم گردد که کسرى در اثر عدم امکان تخليه ناشى از پارگى عدلها و يا شکستگى صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جريمه صرفنظر مىشود.


تبصره ۲:

مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل که داراى نمايندگى در ايران هستند نمايندگىهاى مزبور خواهند بود و در مورد وسايل نقليه که نمايندگى رسمى ندارند اداره گمرک مىتواند بهمنظور وصول جرائم احتمالى تأمين لازم اخذ کند.

مادهٔ ۲۹

موارد مشروحه زير قاچاق گمرکي محسوب مىشود:


قاچاق در لغت به معنى فرز و چالاک و آهو است. معنى حقوقى آن ”قرار دادن موضوعات عايدات دولت“ است ولى در گمرک هرگاه بحث به ميان مىآيد بايد مورد را با ماده ۲۹ و ۱۱ بند ذيل اين ماده يک به يک تطبيق داد و چناچه با هيچ يک از اين موارد منطبق نباشد ممکن است از موارد مادهٔ ۳۹ قانون امور گمرکى باشد ولى تلقى قاچاق مفهومى نخواهد داشت.


۱. وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز مگر آنکه کالاى مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض بخشوده باشد.


منظور از ترتيب غير مجاز يعنى ورود يا خروج کالا به کشور و يا از کشور از راههاى غيرمجاز يا راههائى که در آنجا گمرکخانه مجاز وجود ندارد. همچنين ورود يا خروج از راه مجاز يا از گمرکخانههاى مجاز منتهى با مخفى کردن و جاسازى به نحوى که بهطور عادى قابل رؤيت يا کشف نباشد.


۲. خارج نکردن وسائط نقليه و يا کالائى که بهعنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجى وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنى بر خروج وسائط نقليه و کالا.


۳. بيرون بردن کالاى تجارتى از گمرک بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرک يا بعد از خروج کشف شده هرگاه خارجکننده غير از صاحب مال يا نماينده قانونى او باشد گمرک عين کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته مىشود و پس از دريافت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد مىدارد و مرتکب طبق مقررات کيفرى تعقيب خواهد شد.


۴. تعويض کالاى ترانزيتى خارجى يا برداشتن از آن.


۵. اظهار کردن کالاى ممنوعالورود يا غير مجاز تحت عنوان کالاى مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.


منظور از ”تحت عنوان“ يعنى تحت تعرفه (عنوان ترجمه ”Heading“ و اين لغت به تعرفه موسوم است).


۶. وجود کالاى اظهار نشده ضمن کالاى اظهار شده به استثناء مواردى که مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض کالاى اظهار شده نباشد.


عبارت ”ضمن کالاى اظهار شده“ يعنى کالائى در بين کالاهاى اظهار شده درون بستهبندى وجود دارد که در عين حال جاسازى يا مخفى هم نشده باشد. (در مورد جاسازى بند ۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى حاکم است).


۷. خارج نکردن يا وارد نکردن کالائى که ورود يا صدور قطعى آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور يا به کشور که بهعنوان ترانزيت خارجى يا ورود موقت يا کابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعى اظهار شده باشد جزء در مواردى که ثابت شود در عدم خروج يا ورود کالا سوء نيتى نبوده است.


۸. واگذارى کالاى معاف مندرج در مادهٔ ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مربوط.


۹. اظهار کردن کالاى مجاز تحت عنوان کالاى مجاز ديگرى که حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض آن کمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.


۱۰. بيرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.


۱۱. اظهار خلاف راجع به کميت و کيفيت کالاى صادراتى به نحوى که منجر به خروج غير قانونى ارز از کشور گردد. (ماده واحده راجع به الحاق بند ۱۱ به ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸).


بهمنظور رفع اشکالات ناشى از ارزيابى فرش به گمرک ايران اجازه داده مىشود در مورد فرشهاى صادراتى براساس ضوابط زير اقدام نمايد:


- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک تا بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ گردد.


- در صورتىکه ارزش استنباطى گمرک بيش از بيست درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به نحو زير عمل خواهد شد:


۱. از صادرکننده تعهد ارزى معادل ارزش استنباطى اخذ خواهد شد.


۲. صادرکننده مکلف است جريمهاى معادل مابهالتفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطى را به خزانه دولت بپردازد.


- در مورد فرشهائى که پس از تصويب لايحه ۳۰۸۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب براى صدور به گمرک تحويل گرديده و ارزش استنباطى آنها سى درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، به شرطى که هنوز حکم قطعى در آن مورد صادر نشده باشد بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهد شد.


- اختلاف اين ارزش استنباطى و ارزش اظهار شده فرش در هيچ مورد مانع از صدور آن نمىگردد.


- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اصلاح راجع به الحاق يک تبصره به بند ۱۱ ماده ۲۹ قانون امور گمرکى مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شوراء انقلاب جمهورى اسلامى ايران لغو مىشود.


مادهٔ ۳۰

اشخاصى که مرتکب قاچاق شوند اگر داراى کارت بازرگانى باشند در صورت محکوميت علاوه بر مجازاتهاى مربوط از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها بهطور موقت يا دائم محروم شده و کارت بازرگانى آنان نيز باطل مىشود و در صورتىکه موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرک و تشخيص کميسيونى مرکب از نمايندگان وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران و گمرک ايران ممکن است بهطور موقت يا دائم از عضويب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران محروم گردد و در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب مرتکب در مراجع قانونى نخواهد بود.


تبصره:

محروميت از عضويت اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص کالائى که طبق مقررات قبل از محروميت براى آن گشايش اعتبار شده و يا حمل گرديده نخواهد بود.


مادهٔ ۳۱

کالائى که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هرگاه براى ورود قطعى يا ترانزيت داخلى با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شود گمرک بايد از ترخيص آن خوددارى و به صاحب کالا يا نماينده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجام کليه تشريفات آن کالا را از کشور خارج کند. در صورتىکه کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد کرد.


صاحب کالا حق دارد از تاريخ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غير اين صورت کالا به مالکيت قطعى دولت در خواهد آمد.


تبصره ۱:

کالائى که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثنى و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.


تبصره ۲:

کالائى که طبق مقررات عمومى صادرات و واردات ورود آن غير مجاز و براى ترانزيت خارجى يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلى و اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.


مادهٔ ۳۲

در مورد کالاى موضوع مادهٔ ۳۱ که اشتباهاً به جاى کالاى مجاز ولى بدون استفاده از اسناد خلاف واقع گمرک مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:


۱. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا باشد کالا فورى توقيف و پس از رد حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض دريافتى طبق مقررات مادهٔ ۳۱ رفتار خواهد شد.


۲. در صورتىکه تمام يا قسمتى از کالاى ترخيص شده در اختيار صاحب کالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض مقدار بهدست نيامده (در صورت تعلق) دريافت مىشود.


مادهٔ ۳۳ - لغو شده.


مادهٔ ۳۴ - لغو شده.


مادهٔ ۳۵

هرگاه فرمانده کشتى بعد از تسليم ظهارنامه اجمالى و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن اظهارنامه و فهرست کل بار ديگرى در تغيير و اصلاح آن با تکميل اظهارنامه قبلى به گمرک بدهد در صورتىکه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد اداره گمرک آن اظهارنامه اصلاحى يا تکميلى را مىپذيرد.


اظهارنامه و فهرست کل بار (مانيفست) اصلاحى يا تکميلى مذکور در اين ماده در صورتىکه فرمانده کشتى ثابت نمايد که به او دستور رسيده است بستههائى را که ابتدا تصور مىشد که بايد در کشتى بماند پياده کند يا برعکس بستههائى را که در بارنامهٔ کشتى مربوط به يک بندر ثبت و تخليه در آنجا شروع شده است در کشتى نگهدارد اداره گمرک مىتواند حتى بعد از شروع عمليات تخليه نيز مراتب را بپذيرد.

مادهٔ ۳۶

اداره بندر مکلف است در موقع تخليه محمولات کشتى به روى اسکله يا وسائط نقليه مراتب را به اداره گمرک بهمنظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد.


صورتبردارى از تعدد مشخصات ظاهرى يکايک بستههائى که از کشتى خارج مىشود بايد هم از طرف بارشماران مؤسسه کشتيرانى و هم از طرف مأموران بندر و يا گمرک جداگانه روى برگهاى بارشمارى (تالي) به عمل آيد. در پايان هر نوبت کار برگهاى بارشمارى مؤسسه کشتيرانى و بندر و يا گمرک با يکديگر و به امضاء آنان مىرسد در آخر هر نوبت کار تعداد بستههاى تخليه شده از کشتى روى فهرست خلاصه کار مخصوص چاپى به استناد برگهاى بارشمارى در سه نسخه ثبت مىشود.


مأموران بارشمارى بندر يا گمرک و مؤسسه کشتيرانى نسخ فهرست را با مندرجات برگهاى بارشمارى (تالي) تطبيق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بستههاى تخليه شده در همان نوبت کار يا همان روز رسيدگى و تجديد بازرسى نموده پس از اطمينان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضاء و مبادله مىنمايند و يک نسخه از فهرست بهمنظور اطلاع و تهيه آمار به اداره گمرک تسليم مىگردد.


اين فهرست پس از امضاء طرفين به منزله گواهى تخليه کالا تلقى و مسئوليت گمرک يا بندر خاتمه مىيابد.


نحوه تهيه و تنظيم مدارک و بارنامههاى حمل خارجى به شرح زير مىباشد:


۱. قيد نام شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى بهطور واضح در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) تا اينکه خريدار کالا نيازى به ارائه وکالتنامه و اتلاف وقت پس از ورود کالا در مبادى ورودى کشور به شرکت حمل و نقل بينالمللى نگردد که در اين صورت باعث تسريع در امر ترانزيت و هزينهها کاهش مىيابد. هر چند که اگر بين واردکننده کالا و شرکت حمل و نقل اختلاف بروز دهد طبق مقررات واردکننده کالا مىتواند براساس وکالتنامه محضرى عمليات ترانزيت کالا را به شرکت حمل و نقل بينالمللى ديگرى واگذار نمايد.


۲. نام کامل منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى نيز در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) قيد گردد تا اينکه پس از ورود کالا به مبادى ورودى کشور نيازى به اصلاح و يا اتلاف وقت و ايجاد هزينههاى جانبى و دريافت مجوز جداگانه از گمرک جمهورى اسلامى ايران براى انتقال کالاى مورد بحث نگردد.


۳. واردکننده کالا بهتر است جهت کاهش هزينههاى ترانزيت و بيمه محلى در مقصد کل محموله را از مبداء نزديکى از شرکتهاى بيمه ايرانى (ايران - البرز - آسيا ...) بيمه نمايند و بيمهنامه باربرى (FREE PARTICULAR AVERAGE) FPA و يا ALL RISK را تهيه کند تا اينکه هم کالاى خود را از مبداء بيمه کرده باشد و هم پس از ورود کالا به ايران با تمديد و صدور الحاقيه که فقط ۴۵ روز پس از ورود به مرز گمرک اعتبار دارد هزينههاى جانبى را کاهش داده و کالا نيز همچنان تحت پوشش بيمه باشد.


۴. صاحب کالا و يا شرکت حمل و نقل بينالمللى به نمايندگى از طرف صاحب کالا مىبايست مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى را از سازمان متولى مربوطه دريافت نمايد و محل تخليه را در مقصد دقيقاً مشخص نمايد. (مثلاً انبار، غرفه، کارخانه و ...)


- شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى با هماهنگى واردکننده کالا از زمان دقيق ورود کالا به گمرکات مرزى کشور با خبر خواهند شد (نمونه اعلاميه ورود) و خريدار کالا در اسرع وقت نسبت به تسليم يک نسخه از اصل مدارک بارگيرى کالا در مبداء (از قبيل اصل بارنامه، فاکتور کالا، صورت عدلبندي، گواهى مبداء ترخيصيه کالا، بيمهنامه باربرى ايراني) که از مبداء حمل توسط يکى از شرکتهاى بيمه ايرانى صادر شده باشد و در صورت عدم درج شرکت حمل و نقل بينالمللى ايرانى در بارنامه يک نسخه وکالتنامه محضرى از طرف واردکننده اصلى که در بارنامه حمل آمده است.


- شرکت حمل و نقل پس از دريافت مدارک فوق از واردکننده کالا با مراجعه به گمرک مربوطه که کالا در آنجا نگهدارى مىشود اقدام به تهيه و تکميل اظهارنامه ترانزيت (داخلي، خارجي) مىنمايد و پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى به شرح زير اقدام به دريافت پروانه ترانزيت و يا مرجوعى کالا خواهد نمود. هر چند که در صورت عدم درج مقصد نهائى در بارنامه حمل دريائي، زمينى يا هوائى گمرک طبق مقررات از مرجوع نمودن کالا جلوگيرى مىنمايد مگر وثيقه نقدى سه برابر ارزش کل کالا به حساب گمرک واريز و بهصورت امانى مسدود گردد که پس از ورود کالا به مقصد و دريافت اعلان وصول مبلغ مورد بحث به صاحب کالا عودت داده مىشود.


۱- به همراه اسناد و اصل ترخيصيه کال پس از مراجعه به اداره بندر و يا گمرک مربوطه برگه موجودى کالا و يا کانتينر دريافت مىگردد. در صورتىکه کالا به همراه کانتينر وارد شده باشد و واردکننده کالا بخواهد محموله را با کانتينر ترانزيت نمايد شرکت حمل و نقل بينالمللى مىبايست پروانه ورود موقت کانتينر را نيز از نماينده خط کشتيرانى مربوطه اخذ نمايند.


۲- پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى در دايره ترانزيت از قبيل ثتب اظهارنامه در دفتر کل گمرک و تطبيق اسناد، محاسبه ارزش کالا حقوق و سود گمرکى جهت سپردن تضمين از طرف شرکت حمل و نقل بينالمللى ايراني، و تکميل پروانه ترانزيت و مراجعه به صندوق گمرک و پرداخت هزينههاى پروانه ترانزيت اظهارنظر سر ارزياب جهت تعيين ارزياب، کليه اسناد ضميمه اظهارنامه و پلمپ مىگردد، نماينده شرکت حمل و نقل ارزياب را جهت بازرسى کالا همراهى مىنمايد، نظر ارزياب در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت ثبت مىگردد، پروانه ترانزيت در دفتر کوتاژ ثبت و پس از امضاء ارزياب و سر ارزياب پروانه ترانزيت براى خروج کالا به نماينده حمل و نقل داده مىشود. پس از رؤيت نهائى کالا توسط ارزياب مجوز جهت بارگيرى کالا صادر مىشود که در پشت پروانه ترانزيت ثبت مىگردد.


شرکت حمل و نقل بينالمللى اقدام به اعلام بار از طريق سازمان پايانههاى محل بارگيرى مىنمايد تا اينکه کاميون موردنظر جهت بارگيرى به محوطه و يا انبار گمرک و يا اداره بندر عازم گردد، لازم به يادآورى است جهت ترانزيت کالا توسط قطار يا هواپيما نيز مىبايست قرارداد لازم با راهآهن جمهورى اسلامى ايران و يا شرکت هواپيمائى مربوطه پس از اخذ پروانه ترانزيت توسط شرکت حمل و نقل بينالمللى منعقد گردد تا اينکه نسبت به حمل کالا به طروق ديگر صورت گيرد. (براساس بخشنامه گمرک جمورى اسلامى ايران کاميونهاى چادردار ترانزيت بايستى داراى شرايطى باشند که بتواند بهصورت تک پلمپ کالا را در داخل چادر کاميون قرار داد و طبق مقررات گمرک نمىتوان کالاهاى بدون پلمپ متفرقه را (غير کانتينري) را برروى هر نوع کاميون بارگيرى نمود و در صورتىکه با قطار هم حمل شود بايستى با استفاده از واگنهاى سرپوشيده اقدام گردد).


بخشنامه گمرک جمهورى اسلامى ايران در رابطه با نحوه استفاده از کاميونهاى چادرى جهت ترانزيت کالا شماره ۲۵۹۶۷۰/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۲/۵/۷۴


گمرک بندر امام خمينى


پيرو بخشنامه شماره ۲۳۲۶۳۱/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۱۶/۳/۷۴

طبق توافق به عمل آمده با رياست محترم سازمان حمل و نقل و پايانههاى کشور در خصوص چگونگى حمل کالاهاى ترانزيتى با کاميونهاى چادرى - بغلدار و کفي. خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ ۱/۵/۷۴ ترانزيت کالا سرفاً با کاميونهائى که داراى مشخصات زير هستند صورت پذيرد.


۱. در مورد کاميونهاى اتاقدار حلقههائى به فاصله ۳۰ سانتىمتر در چهار طرف محل بارگيرى کاميون نصب گردد (جوش داده شود) و سپس جعبهاى برروى درب محل بارگيرى تعبيه شده و پس از کشيدن چادر برروى اتاق بارگيرى و بستن آن بهوسيله طنابى که از داخل حلقههاى مورد بحث عبور داده مىشود، پس از آن دو سرطناب داخل جعبه تعبيه شده به هم وصل و پلمپ گردد.


۲. تريلرهاى بغلدار نيز همانند کاميونهاى اتاقدار موضوع بند يک آماده سازى گردد.


۳. از تريلرهاى کفى براى حمل کالاهاى يکپارچه و يا حداکثر سه نگله و همچنين تيرآهن - ميلهگرد - رول و ديگر کالاهاى خاص به تشخيص گمرک که حمل آنها بهصورت باز دارى عوارض جانبى بوده و قابل کنترل و شمارش و پلمپ کردن باشند استفاده گردد.


بديهى است چناچه در رابطه با اين دستورالعمل مشکل خاصى بروز گردد همواره مراتب را به اين دفتر منعکس خواهند نمود.


- پس از بارگيرى کالا برروى کاميون و يا وسيله نقليه ديگر نسخه اصل از پشت و ورى پروانه همراه اظهارنامه و اسناد کالا به راننده تسليم مىگردد پس از ورود به مقصد جهت طى تشريفات ورود گمرکى کالا به منطقه ارائه گردد. در صورتىکه يک پروانه ترانزيت بيش از يک کاميون باشد اصل مدارک (پروانه ترانزيت و اظهارنامه) را پس بارگيرى به راننده کاميون آخر داده مىشود و برروى بارنامه داخلى نيز نوشته مىشود که تحويل راننده شده و به ساير کاميونها يک کپى از پشت و روى پروانه ترانزيت داده مىشود.


- همزمان با ترانزيت کالا و يا قبل از آن نيز دريافت مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و ويژه اقتصادى از سازمان مربوطه لازم مىباشد.


- نماينده شرکت حمل و نقل و يا صاحب کالا در منطقه جهت دريافت قبض انبار کالا پس از هماهنگى با مسئولين منطقه و گمرک اقدام مىنمايد.

• نحوه عمليات مرجوع نمودن کالائى که پس از ورود به گمرک به خارج اعاده مىشود
  

مقرراتى که براى اداره و فعاليت هر منطقه ويژه به تصويب مجلس شوراء اسلامى رسيده است هر منطقه حکم خارج از کشور را دارد و در اين رابطه کليه واردکنندگان و صادرکنندگان کالا مىتوانند محمولات خود را در صورتىکه به يکى از گمرکات ايران وارد نمودهاند و قادر به ترخيص قطعى آن در مدت زمان قانونى چهار ماهه گمرک نمىباشند جهت حفظ سرمايه و کاهش خسارات ناشى از خواب سرمايه و متروکه آنها کالا مىتوانند کالاى خود به يکى از مناطق آزاد و يا ويژه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران پس از هماهنگى با مديريت هر منطقه ترانزيت و يا مرجوع نمايند که در اين رابطه نيز قانون امور گمرکى شرايط کالاهاى مرجوعى را به شرح زير بيان نموده است:


مادهٔ ۱۵۲

کالاى وارده موجود در گمرک را از تاريخ ورود به مرز تا مدت چهار ماه و اگر اين مهلت طبق تبصرههاى ۲ و ۳ از مادهٔ ۲۲ قانون امور گمرکى تمديد شده باشد تا آخر روز تمديد و در هر حال تا هنگامى که کالا به فروش نرسيده مىتوان بهعنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و مرخص نمود. کالاى مرجوعى جزء واردات و صادرات قطعى کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى و هزينههاى مربوط به حراج موضوع تبصره ذيل مادهٔ ۲۵ قانون امورگمرکى مىباشد.


مادهٔ ۱۵۳

اجازه اعاده کالا به خارج فقط از راههاى مجاز مرزهائى داده مىشود که در آنجا گمرک مجاز براى خروج دائر مىباشد.


مادهٔ ۱۵۴

براى ترخيص کالا بهعنوان اعاده به خارج صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى طبق نمونه تنظيم و به گمرک تسليم و هزينههاى گمرکى متعلق را پرداخت کند و در ضمن اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتى که رئيس گمرک تعيين مىنمايد از مرز کشور خارج سازد و يا به کشتى بارگيرى کند.


اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک قابل تمديد است.


تبصره:

هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود اظهارنامه مزبور در دو نسخه و اگر در يکى از گمرکخانههاى داخلى باشد در سه نسخه بايد تسليم شود.


مادهٔ ۱۵۵

تشخيص صلاحيت اظهارکننده و طرز تنظيم اظهارنامه و شرايطى که در آن تنظيم بايد رعايت شود.


مادهٔ ۱۵۶

اظهار خلاف واقع در اظهارنامه کالاى مرجوعى موضوع ماده ۱۵۸ اين آئيننامه مستلزم اخذ جريمهاى است.


تبصره:

در صورتىکه اظهارکننده بخواهد اظهارنامه مرجوعى مورد اختلاف را به اظهارنامهاى موضوع مادهٔ ۱۹ قانون امور گمرکى تبديل نمايد قبول آن مشروط به اخذ تمام جريمه متعلق به اظهار قبلى خواهد بود.


در مواردى است که اظهارنامه براى کالاى مرجوعى تسليم شده و بعداً معلوم شود اظهار خلاف بوده و جريمه به آن تعلق مىگيرد، و اگر صاحب کالا بخواهد تبديل به ورود قطعى نمايد اول بايد جريمه اظهار خلاف اوليه را بپردازد و بعد اقدام به تنظيم اظهارنامه ورود قطعى نمايد.


مادهٔ ۱۵۷

بازرسى و ارزيابى و معاينه کالاى مرجوعى و شرايط قبول اظهارنامه تابع مقررات و اصولى مىباشد.


تبصره:

هرگاه کالاى مرجوعى در گمرک مرزى موجود و در همان گمرک براى اعاده اظهار شود در صورتىکه از محل ارزيابي، يکسره و زير نظارت مستمر مأموران گمرک به انبار کشتى تحويل شود و با يکسره به خط مرزى حمل و زيرنظر مأموران عبور داده شود ممکن است پس از بازرسى کامل مشخصات ظاهرى بستهها نسبت به بازرسى محتويان آنها به بازرسى اجمالى اکتفا شود.


مادهٔ ۱۵۸

هرگاه کالا در گمرک داخلى بهعنوان اعاده اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينههاى گمرکى بهطور قطعى پرداخت مىنمايد در صورتىکه کالا مجاز باشد مبلغى معادل گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و در صورتىکه کالا ممنوعالورود يا غير مجاز يا مشروط باشد علاوه بر آن مبلغى معادل سه برابر ارزش کالا بهعنوان سپرده نقداً به گمرک پرداخت و يا تأمين نمايد.


تبصره:

از کالاى مرجوعى که مشمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۵۷ اين آئيننامه باشد سپرده دريافت نمىگردد.


مادهٔ ۱۵۹

بستههاى کالاى مرجوعى که در گمرکهاى داخلى اظهار مىشود نخ يا سيمکشى شده و پلمپ مىگردد و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه لاک و مهر مىشود در اختيار صاحب کالا گذارده مىشود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و مستقيم بهعنوان گمرک مرزى که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگانى مىشود.


مادهٔ ۱۶۰

کالاى مرجوعى بايد از گمرک داخلى يکسره تا گمرک مرزى حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزى و تحت نظر مأمورانى که از طرف گمرک تعيين مىشود از راه مجاز از مرز عبور و يا به کشتى تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا را به گمرک مرز خروج و عبور کالا را در ظهر پروانه و اظهارنامه نوشته امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به صاحب کالا تسليم مىشود تا جهت استرداد به گمرک داخلى مربوط تسليم نمايد.


مادهٔ ۱۶۱

اداره گمرک نسبت به کالاى مرجوعى در همه موارد و بهويژه در موارد کالائى که ورود قطعى آن به کشور غيرمجاز و يا مشروط است حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه گمرک تعيين مىکند حمل نمايد و همچنين حق دارد از صاحب کالا تقاضا کند که کالاى خود را تا گمرک مرزى با وسايط نقليه که گمرک تعيين مىکند حمل نمايد و همچنين حق دارد به هزينه صاحب کلا مأمورانى تعيين نمايد که در تمام مدت حمل همراه کالا بوده و تا ورود به گمرک مرزى کالا را زير نظارت مستمر قرار دهند.


مادهٔ ۱۶۲

اداره گمرک حق دارد در هر مورد که مقتضى بداند از صاحب کالا بخواهد که گواهينامه رسمى ورود کالاى مرجوعى را از گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا حمل شده تحصيل و ارائه نمايد.


در هر مورد که چنين شرطى از طرف گمرک برقرار شود شرط مزبور بايد در متن نسخ اظهارنامه و پروانه مرجوعى قيد شود.


مادهٔ ۱۶۳

گمرک مرزى به محض عرضه شدن کالا بايد مشخصات ظاهرى بستهها را ملاحظه و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق و از سالم بودن پلمپهاى گمرکى اطمينان حاصل کرده و سپس به ترتيبى که در ماده ۱۶۱ اين آئيننامه ذکر شده اجازه خروج بدهد.


مادهٔ ۱۶۴

هرگاه در گمرک مرزى اختلافى بين مشخصات ظاهرى کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشهود افتد رئيس اداره بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خوددارى و به اختلاف رسيدگى و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى چگونگى را استعلام و پس از روشن ساختن اختلاف طبق مقررات مربوط به تخلفات گمرکى عمل نمايد.


مادهٔ ۱۶۵

در موارد سوءظن قوى و حاکى از قصد قاچاق گمرک مرز خروجى حق دارد حتى در صورتىکه مشخصات ظاهرى بستهها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسى کالا اقدام کند.


مادهٔ ۱۶۶

هرگاه نخ يا سيمکشى بستهها پاره شد يا پلمپ آنها شکسته شد يا از بين رفت، طبق مقررات قسمت به تخلفات اين آئيننامه عمل خواهد شد و علاوه بر آن محتويات هر بسته بى پلمپ از طرف گمرک مرز خروج مورد معاينه و بازرسى کامل قرار خواهد گرفت.


مادهٔ ۱۶۷

در صورتىکه در گمرک مرز خروج براى کالاى مرجوعى عمل باربرى انجام يا از وسايل گمرک استفاده شود هزينه باربرى طبق مقررات دريافت مىگردد.


مادهٔ ۱۶۸

کالاى مرجوعى هرگاه گمرک مرز خروج بيش از پنج روز توقف نمايد از تاريخ روز ششم تحويل کالا هزينه انباردارى به مأخذ کالاى وارداتى احتساب و از آن دريافت مىگردد.


مادهٔ ۱۶۹

سپرده مذکور در مادهٔ ۱۵۸ اين آئيننامه وقتى مسترد مىشود که صاحب کالا نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئيننامه را به انضمام يک نسخه از بارنامه کشتى يا بارنامه هر مؤسسه يا متصدى حمل و نقل که کالا را به آن طرف مرز حمل کرده است و گواهينامه گمرک کشور مقصد موضوع مادهٔ ۱۶۲ اين آئيننامه در مواردى که چنين شرطى شده که به گمرکى که وديعه را به آنجا سپرده است تسليم نمايد.


مادهٔ ۱۷۰

هرگاه صاحب کالاى مرجوعى تا سه ماه پس از پايان مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئيننامه نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئيننامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى براى واريز سپرده تحويل ننمايد گمرک مزبور مراتب را از گمرک مرز خروج اتسعلام و اگر معلوم شود کالاى مرجوعى به گمرک مزبور تسليم نشده سپرده دريافتى را به درآمد منظور و براى وصول وجه تأمين شده متعهد را مورد تعقيب قرار مىدهد.


تبصره:

هرگاه کالاى مرجوعى بعد از مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئيننامه و قبل از منظور نمودن سپرده به درآمد يا وصول وجه تأمين شده، به گمرک خروجى تسليم شده باشد اين تخلف صاحب کالا مستلزم پرداخت جريمه انتظامى از يک هزار ريالى الى دههزار ريال به تشخيص رئيس گمرک محل خواهد بود.


مادهٔ ۱۷۱

در گمرکخانههاى مرز خروج بايد دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شد نگاهدارى و در آن جريان اعاده کالائى که در يکى از گمرکخانههاى داخلى به اين عنوان اظهار و پروانه صادر مىشود منعکس شود. اين دفتر بايد مبين اطلاعات زير باشد:


۱. نام گمرک صادرکننده پروانه کالاى مرجوعى


۲. شماره و تاريخ پرونده


۳. تعداد، نوع، علامت، شماره و وزن با ظرف بستهها


۴. نوع جنس محتوى بستهها


۵. تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروج


۶. تاريخ وصول اظهارنامه ارسالى از طرف گمرک مبداء


۷. نام مأمورانى که از طرف گمرک مبداء براى نظارت در حمل کالا تعيين شدهاند


۸. نام مأمورانى که گمرک مرز خروج براى مراقبت خروج کالا از مرز يا تحويل آن بهوسيله نقليه تعيين کرده است.


۹. نام و نوع وسيله نقليه


۱۰. تاريخ تحويل به وسيله نقليه يا عبور از خط مرزي


۱۱. توضيحات و ملاحظات

• تعريف ترانزيت خارجى و مقررات عمومى مربوط به آن
  

مادهٔ ۱۷۲
ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى بهمنظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.
کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مىکند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينههاى گمرکى ذکر شده مىباشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.
وسايط نقليه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت کالا مىباشد و همچنين وسايط نقليه حامل کالا ترانزيتى که با محموله خود از يک نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مىشود. براى اين نوع وسايط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.
تبصره ۱:
مسافران داراى گذزنامه که به قصد عبور از کشور با اتومبيل سوارى يا وسيله نقليه ديگر وارد و با همان وسيله از کشور خارج مىشوند وسايل سوارى آنها نيز تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خواهد بود مگر اينکه براى وسايل سوارى مزبور جواز عبور بينالمللى (ديپتيک، تريپتيک، کارنه دوپاساژ) همراه داشته باشند که در اين صورت وسايل مزبور مشمول مقررات خواهد بود.
تبصره ۲:
وسايط نقليه که با بار يا مسافر موقتاً وارد کشور شده و پس از تخليه بار يا پياده کردن مسافر از همان راهى که وارد گرديد مراجعت مىکنند مشمول عنوان ترانزيت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت خواهد بود.
مادهٔ ۱۷۳
تشريفات ترانزيت بايد در گمرکخانههائى صورت گيرد که براى ترانزيت مجاز و مفتوح باشد فهرست اين گمرکخانهها از طرف گمرک ايران تعيين مىشود.
مادهٔ ۱۷۴
هرگونه کالائى که ورود قطعى آن به کشور مجاز است مىتوان بهعنوان ترانزيت با رعايت مقررات مربوط حمل نمود ولى ترانزيت کالائى که ورود قطعى آن به کشور طبق قوانين مخصوص ممنوع مىباشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است.
تبصره ۱:
گمرک ايران مىتواند براى کالائى که ورود آن به کشور طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز و يا مشروط مىباشد اجازه صدور پروانه ترانزيت بدهد.
تبصره ۲:
در مورد مسافران اتباع خارجى که با داشتن گذرنامه و رواديد بهطور ترانزيت از ايران عبور مىنمايد در صورتىکه داراى اسلحه مورد نياز شخصى باشند گمرک ايران مىتواند جهت اسلحه مزبور اجازه ترانزيت با رعايت مقررات مربوط صادر نمايد و مىتواند اين اختيار خود را به هر يک از گمرکخانهها که مقتضى بداند تفويض کند مشروط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بستهبندى و پلمپ شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد شود و به همان وضع به گمرک مرز خروج ارائه و پس از رسيدگى و برداشتن پلمپ اجازه خروج از کشور داده شود. در اين قبيل موارد گمرک مرز ورود موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را مطلقاً ندارد و مراتب را تلگرافى به گمرک مرز خروج اعلام و گمرک مرز خروج نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورود اطلاع دهد.
مادهٔ ۱۷۵
بهطور کلى ترانزيتى بايد از گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى حمل شود اداره گمرک مىتواند کالائى را که بهطور ترانزيت از ايران عبور مىنمايد به خرج صاحب کالا به وسايط نقليهاى که خود انتخاب مىنمايد حمل کند و يا صاحب کالا را ملزم کند بر اينکه محموله ترانزيتى را با وسايطى که گمرک انتخاب مىنمايد حمل کند همچنين گمرک مختار است در هر مورد مأمورانى به معيت کالا به هزينه صاحب کالا اعزام دارد.
مادهٔ ۱۷۶
هرگاه در موقع ورود کالاى ترانزيتى وسيله بارگيرى و حمل فورى کالا فراهم نباشد کالا در تحويل گمرک تا موقع آمادگى آن براى حمل، نگهدارى و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى کالاى وارداتى براى مدت توقف آن دريافت مىگردد همچنين در مواردى که خواسته باشند کالاى ترانزيتى را در ايران بدون اينکه شکل کالا تغيير نمايد سر و صورتى داده و براى بازار فروش در خارج آماده سازند نيز کالا در اختيار گمرک مانده و حق انباردارى دريافت مىشود اينگونه آمادگى و اصلاح وضع کالاى ترانزيتى ممکن است در صورت درخواست کتبى صاحب کالا و به شرط مراقبت و نظارت مستمر مأمورانى که گمرک تعيين مىنمايد در خارج از محوطه گمرک نيز به عمل آورده شود مشروط بر اينکه براى هر نوعى از انواع کالا قبلاً يک حکم کلى از طرف گمرک ايران صادر شده باشد.
مادهٔ ۱۷۷
اداره گمرک در هر مورد که مقتضى بداند حق دارد از ترانزيتکننده بخواهد که گواهينامه گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا وارد مىشود مبنى بر تصديق ورود کالايى ترانزيتى به آن کشور را ارائه و تسليم نمايد. در چنين مورادى گمرک بايد از ترانزيتکننده تعهد لازم مبنى بر تسليم چنين مدرکى را قبل از صدور پروانه دريافت کرده باشد.

• تشريفاتى که براى ترانزيت خارجى کالا بايد انجام بگيرد
  

مادهٔ ۱۷۸
براى کالاى ترانزيتى صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن تعهد کند که کالا را در مدتى که در پروانه ترانزيت تعيين شده و همچنين از طريق گمرکى که براى خروج کالا از کشور در پروانه ترانزيت تعيين گرديده خارج نمايد.
شرايط عمومى تنظيم اظهارنامه و اسنادى که بايد ارائه شود و نکاتى که در تنظيم آن بايد رعايت گردد.
مادهٔ ۱۷۹
کالاى موضوع ترانزيت پس از تسليم اظهارنامه و انجام تشريفات مقدماتى از طرف مأموران مربوط گمرک مورد رسيدگى قرار مىگيرد. در مورد کالاى ترانزيتى پس از اتمام عمليات ارزيابى بستهها بهنحوى که قابل دخل و تصرف نباشد نخکشى يا مفتولکشى شده و پلمپ مىگردد و همچنين به وسائط نقليه ترانزيتى نيز پلمپ گمرک الصاق مىشود.
مادهٔ ۱۸۰
صدور پروانه ترانزيت منوط به سپردن وجهالضمان نقدى به شرح زير است:
۱. در مورد کالاى مجاز مبلغى معادل تمام حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض که به واردات قطعى آن کالا تعلق مىگيرد.
۲. در مورد کالاى غيرمجاز و مشروط مبلغى معادل حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و سه برابر ارزش کالا.
تبصره ۱:
تضمين بانکى به جاى تمام يا قسمتى از وجه الضمان قبول مىشود.
تبصره ۲:
در مورد کالائى که گمرک آن را طبق مفاد مادهٔ ۱۷۵ اين آئيننامه با وسايل نقليه انتخابى خود حمل مىکند يا صاحب کالا با وسايل انتخابى گمرک حمل مىنمايد و همچنين در مواردى که کالاى ترانزيتى بهوسيله پست ولتى يا بهوسيله بنگاههاى حمل و نقل ديگر دولتى تا مرز خروجى حمل مىشود ممکن است به جاى تمام يا قسمتى از وجهالضمان نقدى ضمانت کتبى معتبر قبول شود.
تبصره ۳:
اداره گمرک مىتواند از سياحان و هر مسافر ديگرى براى کالائى که جنبه تجارى نداشته باشد به جاى وجهالضمان نقدى و بانکى تعهد کتبى آنان را قبول نمايد مشروط بر اينکه مشخصات کامل کالا را در گذرنامه مسافر يا سياح قيد نمايد.
مادهٔ ۱۸۱
مدت اعتبارى که براى حمل کالاى ترانزيتى از گمرک ورودى تا گمرک خروجى لازم است بايد از طرف گمرک ورودى با توجه به تمام جهات از قبيل مسافت و چگونگى راه و فصول سال و نوع وسايط نقليه و کيفيات ديگر تعيين و در پرواز ترانزيت قيد شود.
مادهٔ ۱۸۲
در موارد استثنائى ممکن است مدت اعتبار پروانه ترانزيت به درخواست صاحب کالا تمديد شود ليکن اين تضمين فقط از طرف گمرک ايران آن هم پس ثبوت اينکه کالاى موضوع پروانه تماماً موجود و پلمپهاى گمرکى آن دست نخورده و بىعيب است اتخاذ مىشود و در صورتىکه چنين تصميمى اتخاذ گردد گمرک ايران بلافاصله بهوسيله تلگراف و با ذکر مشخصات پروانه و کالا گمرک مرز خروج را از آن مستحضر و رونوشت به گمرک ورودى ارسال خواهد داشت.
مادهٔ ۱۸۳
پروانه ترانزيت پس از انجام تشريفات مقرر به صاحب کالا تسليم مىگردد تا به موجب آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و در وسايط نقليه بارگيرى و حمل نمايد.
پروانه ترانزيت در تمام طول راه بايد همراه حملکننده کالاى ترانزيتى باشد.
مادهٔ ۱۸۴
يک نسخه از اظهارنامه ترانزيت از طرف گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى ارسال مىگردد.
مادهٔ ۱۸۵
در موقع ورود کالاى ترانزيتى به گمرکى که براى خروج کالا تعيين گرديده حامل يا صاحب کالا بايد پروانه را به گمرک تسليم و کالا را عرضه نمايد گمرک مزبور وضع نخکشى و پلمپها را معاينه و در صورتىکه از هر حيث سالم و بىعيب باشد به تطبيق مشخصات ظاهرى کالا از قبيل تعداد بستهها و شماره و علامت و نوع و وزن با ظرف آنها با مندرجات پروانه اقدام مىنمايد و پس از حصول اطمينان از مطابقت کامل آنها اجازه عبور کالا را از مرز مىدهد.
رئيس گمرک يا نماينده مخصوص او بايد در حين خروج کالا حاضر بوده عبور آن را از مرز کشور نظارت نموده و از خروج آن اطمينان حاصل نمايد.
در مواردى که اين عمل به علت مسافت گمرک از خط مرزى مستلزم انجام هزينه باشد آن هزينه به عهده حامل يا صاحب کالا خواهد بود.
مادهٔ ۱۸۶
پس از رسيدگى و تطبيق کالا و خروج آن از مرز مأموران گمرک مرز خروج بايد مراتب را با قيد تاريخ و روز و ساعت عبور در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت قيد و امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به حامل کالا يا صاحب کالا يا نماينده او تسليم مىشود تا جهت استرداد سپرده به گمرک ورودى تسليم نمايد. پروانه ترانزيت که خروج کالا در ظهر آن گواهى شده در گمرک مرز خروج بايگانى مىشود.
مادهٔ ۱۸۷
اگر پس از رسيدن کالاى ترانزيتى به گمرک مرز خروج وسايل عبور فورى آن از مرز فراهم نباشد کالا در اختيار گمرک مىماند و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى صادراتى از آن دريافت مىشود.
مادهٔ ۱۸۸
هرگاه در موقع رسيدگى به کالاى ترانزيتى در گمرک خروجى مشاهده شود که پلمپ يک يا چند بسته از بين رفته و يا نخهاى دور بسته پاره شده است گمرک خروجى بايد آن يک يا چند بسته را با حضور کامل کالا و اگر صاحب کالا در محمل حاضر باشد با حضور او و حامل کالا هر دو باز و به محتويات آنها کاملاً رسيدگى و با پروانه ترانزيت تطبيق نمايد در صورتىکه اختلافى ديده نشود و مسلم گردد که از بين رفتن پلمپ يا پاره شدن نخ يا مفتول تصادفى و بدون سوء نيت بوده است اجاره خروج داده مىشود.
هرگاه پلمپ عمداً شکسته و يا محو شده و در محتويات بسته دخل و تصرف شده باشد در اين صورت نسبت به مرتکب بر طبق قانون کيفر مرتکبين قاچاق رفتار خواهد شد به علاوه چناچه تغيير محتويات بسته مستوجب کيفر ديگرى بر طبق مقررات قانونى باشد مرتکب به همان کيفر نيز خواهد رسيد.
مادهٔ ۱۸۹
پس از خروج کالا از گمرک تحت عنوان ترانزيت صاحب کالا مىتواند به شرط اينکه دخل و تصرفى در کالا نشده باشد آن را براى ورود قطعى به کشور اظهار کند قبول اين درخواست موکول به آن است که کالا از نوع کالاى مجاز باشد.
مادهٔ ۱۹۰
وجهالضمان مذکور در مادهٔ ۱۸۰ اين آئيننامه وقتى مسترد مىشود که صاحب کالا اسناد و مدارک مشروحه زير را به گمرک ورود تسليم کند:
۱. گواهينامه خروج صادره از گمرک خروجى مبنى بر تصديق عبور کالا از مرز که پس از رد وجهالضمان بايد عيناً به سوش پروانه ترانزيت الصاق شود.
۲. قبض رسيد وجهالضمان که در موقع سپردن آن دريافت داشته است.
۳. گواهىنامه گمرک کشور مقصد (در مورادى که کالاى محموله مشمول مادهٔ ۱۷۷ اين آئيننامه باشد).
مادهٔ ۱۹۱
هرگاه کالاى ترانزيت تا پايان مدت اعتبار پروانه و اگر مدت مزبور تمديد شده باشد تا پايان مهلت از مرز کشور جزء به علت قوه قهريه (فرس ماژور) خارج نشود کالاى مصرف شده در کشور محسوب و وجهالضمان دريافتى به شرح زير واريز مىشود:
۱. در مورد کالاى مجاز حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض با صدور پروانه گمرکى به درآمد مربوط منظور مىگردد.
۲. در مورد کالاى غير مجاز و مجاز مشروط صورت مجلس کشف قاچاق تنظيم و مجموع وجهالضمان بهعنوان ارزش کالا و جريمه متعلق ضبط و تماماً به درآمد قطعى دولت منظور مىشود.
تبصره:
عدم خروج کالا از مرز کشور در مدت اعتبار ورقه ترانزيت هرگاه از طرف صاحب کالا ناشى از علت قوه قهريه (فرس ماژور) يا عذر موجهى ادعا شود بايد ادعاى خود را با اسناد و مدارک در نزد گمرک ايران ثابت نمايد اداره مزبور پس از ملاحظه مدارک و بعد از رسيدگى و تحقيقات لازم تصميم مقتضى به حسب اوضاع و احوال اتخاذ و به گمرک مربوط ابلاغ خواهد نمود.
مادهٔ ۱۹۲
اگر کالاى ترانزيتى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸۰ اين آئيننامه در مدت اعتبار صحيحاً از مرز خارج شده باشد ولى صاحب کالا در تسليم گواهىنامه خروج صادره از گمرک خروجى تأخير کند به علت تأخير مشمول پرداخت جريمه انتظامى از يکصد الى هزار ريال خواهد بود.

• جواز عبور بينالمللى براى وسايط نقليه موتورى مسافران يا سياحان
  

مادهٔ ۱۹۳
مسافران خارجى و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که با وسايط نقليه شخصى خود وارد کشور مىشوند هرگاه براى وسيله مزبور جواز عبور (کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاى جهانگردى کشورهاى ملحق به قرارداد گمرکى ورود موقت وسايط نقليه شخصى سال ۱۹۵۴ منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودى ارائه دهند مىتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک و ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجهالضمانى به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاى مجاز وارد و خارج شوند.
اداره گمرک مىتواند به درخواست متقاضى در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.
تبصره ۱:
استفاده از مزاياى اين ماده موکول به اين است که جواز عبور داراى سه شرط زير است:
۱. جواز مربوط براى ورود وسيله نقليه به ايران داراى اعتبار باشد.
۲. مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.
۳. در هيچ يک از قسمتهاى مختلف جواز مزبور آثار قلمخوردگى يا حک و اصلاحى وجود نداشته باشد. مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحى را که به عمل آمده با مهر و امضاء خود گواهى کرده باشد.
تبصره ۲:
ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطى مىتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران اقلاً شش ماه متوالى در داخل اقامت داشته باشند.
مادهٔ ۱۹۴
گمرک ورودى در صورتىکه جواز عبورى که ارائه مىشود جامع شرايط مذکور و در بند يک تبصره ذيل مادهٔ ۱۹۳ اين آئيننامه باشد پلمپ گمرکى به محل مناسبى در موتور وسيله نقليه الصاق و سپس مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در مادهٔ ۱۹۳ اين آئيننامه به شرح زير عمل مىنمايد:
۱. در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جدانشدنى و يک قطعه سوش مىباشد قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگرى به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را نيز در اختيار او مىگذارد.
۲. در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراى قطعات جدانشدنى نمىباشد فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله در اختيار صاحب آن گذاشته مىشود.
تبصره:
گمرک ورودى بايد از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کداميک از مرزهاى کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او در دفتر مزبور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروج اطلاع دهد ضمناً دارنده جواز را متوجه کند که اگر وسيله نقليه خود را در ايران بفروشد بايد قبل از تسليم به خريدار تشريفات مقرر براى واردات قطعى حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينههاى گمرکى و عوارض آن را پرداخته و پروانه گمرکى دريافت دارند.
هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله نقليه ثبت و خروج وسيله نقليه را به گمرک ورودى اطلاع خواهد داد در صورتىکه صاحب وسيله نقليه دارند جواز کارنه دوپاساژ قصد مراجعت مجدد به ايران با همان وسيله نقليه را داشته قطعه دوم و سوش جواز را به صاحب آن تسليم و اگر چنين قصدى نداشته باشد فقط سوش جواز را به ذىنفع مسترد و قطعه دوم آن را بايگانى خواهد نمود.
مادهٔ ۱۹۵
هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مىشود از کشور خارج نگردد مراتب بهوسيله گمرکخانههاى ورودى يا خروجى به گمرک ايران اعلام مىگردد تا اداره مزبور براى پيگرد قانونى از مجراى کانون جهانگردى اقدام نمايد.
مادهٔ ۱۹۶
نمونه دفاتر ثبت ورود و خروج از طرز نگهدارى آنها و تشريفات تماس گمرکخانههاى ورودى و خروجى جهت اعلام ورود و خروج وسايط نقليه به يکديگر و طرز ثبت و تکميل وسايط نقليه مذکور و ساير تشريفات از طرف گمرک ايران به گمرکخانههاى مربوط ابلاغ مىشود.

• مقررات متفرقه

مادهٔ ۱۹۷
در گمرک صادرکننده پروانه ترانزيت خارجى بايد دفتر مخصوص شمارهگذارى و پلمپ شده وسيله گمرک براى ثبت شماره و ساير مشخصات پروانه ترانزيت نگهدارى شود و پس از وصول گواهىنامه خروج صادره از گمرک مرز خروج مشخصات گواهينامه مزبور نيز در همان دفتر ثبت مىشود و همچنين در گمرک خروجى نيز دفترى نظير دفتر مذکور براى ثبت پروانههاى ترانزيت که کالاى آنها با اطلاع و گواهى گمرک از مرز خارج مىگردد نگهدارى مىشود.
مادهٔ ۱۹۸
گمرک ورودى مکلف است همه ماهه فهرستى از پروانههاى ترانزيت خارجى که صادر نموده براى هر يک از گمرکخانههاى خروجى که محموله ترانزيتى از آنجا خارج خواهد شد با شاره به تاريخ ارسال نسخه اظهارنامه مادهٔ ۱۸۴ اين آئيننامه و همچنين و به گمرک ايران ارسال دارد ضمناً گمرک خروجى مکلف است هرماهه صورتى از محصولات ترانزيتى که از کشور خارج گرديده با مشخصات کالا و ذکر تاريخ و شماره گواهينامه صادره و براى هر يک از گمرکخانههاى صادرکننده پروانه ترانزيت بفرستد.