ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
  1. #1
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    محل سکونت
    تهران
    سن
    44
    نوشته ها
    2,737
    2,319
    کاربر ممتاز
    کاربر ممتاز

    تاریخچه گمرک

    گمرک سابقهاى به قدمت تاريخ دارد. البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعيت انکارپذيرى است که در مورد بسيارى از سازمانهاى دولتى مانند ارتش و نيروهاى دفاعى يا سازمانهائى مانند سازمانهاى خدمات شهرى و نظاير آن صادق است. بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان کنيم که گمرک نيز مانند بسيارى از سازمانها که هر اجتماع کوچک يا بزرگى در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است، ايجاد گرديده است به تدريج که احتياجات ديگرى مطرح شده سازمان يا سازمانهاى جديدتر در سطح ملى يا بينالمللى مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم به وجود آمده است.
    گمرک با ايجاد اولين نيروى دفاعى در کوچکترين مقياس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملى يک نمونهٔ کوچک از حکومتها، مانند يک قبيله بوجود آمد. اما اينکه اين نيرو چه نام داشته و يا ناميده مىشده، و تشکيلات ادارى آن چگونه بوده، بهطور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقهٔ چندان مستندى وجود ندارد، ولى قرائن نشان مىدهد هر کجا مبادلهٔ بازرگانى بوده اين تشکيلات يا بهطور کلى گمرک وجود داشته است.
    تاریخچه گمرک-download-1-jpg
    با توجه به قرائن و شواهد تاريخى که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد، مىتوان ادعا کرد بهطور قطع مقررات گمرکى و گمرک به شکلى در زمان مادها وجود داشته است. همينطور در زمان سلسلهٔ هخامنشى در چنين تشکيلاتى نيز داير بوده است.
    در زمان اشکانيان گمرک به صورت ادارهاى منظم فعاليت داشته و کليهٔ اجناس وارده و صادره ثبت مىشده است و اهميت قضيه در اين است که حقوق و عوارض گمرکى فقط از کالاهاى وارداتى اخذ مىشده است که خود نشاندهنده اين است که دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلى در آن زمان کوشا بوده است.

    از دورهٔ ساسانيان اطلاعاتى در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکى و نحوهٔ دريافت آن نمىتوان به دست آورد، ولى مواردى که مورد مداقه قرار مىگيرد نشان دهندهٔ اين است که نبايد عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکى وجود نداشته است، زيرا وجود ادارات منظم گمرکى و دفاتر گمرکى در سلسلهٔ اشکانيان محرز بوده است و با توجه به اينکه ساسانيان وارث حکومت اشکانيان مىباشند نمىتوان مدعى شد که اين عوارض گمرکى در زمان ساسانيان در رابطه با همکارى و مبادلهٔ دولت ايران با دولت روم مىباشد که طبق اطلاعات دقيقى که در دست است دولت روم از کالاهاى وارداتى و صادراتى خود حقوق و عوارض دريافت مىکرده است.

    مورد ديگرى که مىتوان در اثبات وجود گمرک در دورهٔ ساسانيان به آن اشاره داشت عبارت است از اينکه در دورهٔ قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مالالتجارهٔ تاجران را به صورت حقوق گمرکى دريافت مىکردهاند و از عقل سليم به دور مىباشد که کشور ايران که با عربستان روابط بازرگانى داشته و اين مبلغ را پرداخت مىکرده است مبالغى را از ورود کالا به کشور دريافت نمىکرده است.

    به هر حال با نتيجهگيرى از مطالب فوق اين نکته روشن مىشود که گمرک بايد به صورتهائى تقريباً کاملتر از سلسلهٔ اشکانيان وجود داشته باشد. از اين رهگذر اگر عبور کنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد که نظام ساسانيان درهم شکسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند. به علت فقدان اطلاعات کافى در مورد حقوق گمرکى ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند و افراد ايرانى را هم به منصبهاى ادارات گمرکى برگزيدند.
    در مورد قوانين و مقررات گمرکى هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناکافى مىباشد. ولى تاريخ اشارهاى به وضع قوانين گمرکى از طرف خليفهٔ ثانى عمربن خطاب مىکند.

    ۱. حقوق گمرکى که بايد از يهودىها و نصارىها دريافت گردد، معادل يک درهم از هر ۲۰ درهم بود (۵% ارزش کالا)
    ۲. حقوق گمرکى که از خود مسلمانان بايد دريافت مىشد از هر ۴۰ درهم يک درهم بود (۵/۲% ارزش کالا)
    ۳. اخذ حقوق گمرکى از اعرابى که زير نظر حکومت اسلامى اداره نمىشدند عبارت بود از هر ۱۰ درهم يک درهم (۱۰% ارزش کالا)

    در آن زمان مالالتجارهٔ تجار از نظر داخلى از حقوق گمرکى معاف بوده است. بعد از آن حکومت خلفا به پايان رسد حکومت بنىاميه يکسرى قوانين مربوط به گمرک را پياده کرد از آن جمله اعشار کشتىها بوده که ده يک مالالتجاره کشتىها را به صورت عينى يا نقدى مىگرفتهاند. در زمان خلفاى عباسى به واسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمرکى افزايش چشمگيرى را نشان مىدهد، بهطورى که کالاهاى مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکى مىگرديده است.

    اين وضع همچنان ادامه مىيابد و به علت عدمثبات سياسى کشور و نزاع و کشمکش و روى کار آمدن متناوب چند سلسه از جمله طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناکترى به خود مىگيرد، بهطورى که در زمان سلجوقيان بعضى از احکام در چهارسوقها و بازارها نيز از اجناس و کالاها وجوهى را دريافت مىکردهاند.

    در زمان چنگيزخان، وى مصمم شد که راهها را امن نمايد و حافظانى به نام ”قرقچيان“ بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرين مقدارى که لايق خان باشد به وى داده شود. بعد از افزايش روزافزون قدرت حکومت چنگيز و به دستگيرى کشورهاى متفاوت به دست اولادان او مأمورينى به اسم ”تتقاول“ در راهها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکى بودهاند. در آن زمان مالالتجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مىگرفت ولى اين حملهها به مراتب اثر زيانآور کمترى نسبت به حقوق و عوارضى که تتقاولها دريافت مىکردند، بوده است. غازانخان بعداً دزدان را تا حد زيادى از بين برد و ميزان تقريباً متعادلى از نظر عوارض گمرکى در نظر گرفت.

    در دوران صفويه، شاه عباس پس از اينکه توانست ارتشى منظم و قوى براى خود تدارک ببيند شروع به اصلاحات داخلى کرده و به امور مالى و گمرکى ايران سر وسامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظيم و خزانهٔ مرکزى را به نحو کاملترى پايهريزى نمود. او شروع به بسط تجارت خارجى نمود.

    در دوران صفويه در رابطه با سرقت مالالتجاره افراد هم تضمينهائى ايجاد شده بود که اگر تاجرى کالايش به سرقت برود حاکم آن منطقه بايد بر حسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در يافتن کالاى مسروقه خيلى تلاش مىنمودند و از اينکه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بيمناک بودند. در زمان صفويه طبق اطلاعات موثق مىتوان اظهار نمود که در بندر عباس و بندر لنگه، و جزيره هرمز ادارات گمرکى وجود داشته است.

    در دوران زنديه از نظر درآمدي، ايران وضعيت مناسبى داشته است ولى يکى از مهمترين اقدامات در مورد آزادى بازرگانى اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست کريمخان زند به مرحله اجراء درآمده است. وى در فرمانى به سال ۱۱۷۶ هجرى قمرى مطابق با ۱۷۶۲ ميلادى چنين بيان داشته است : ”بر همهٔ اجناس که انگليسىها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مىکنند عوارض تعلق نخواهد گرفت... و مىتوانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکى به همهٔ نقاط ايران بفرستند. آنچه در خود بوشهر يا جاى ديگر مىفروشند، شيخ يا حاکم مىتواند فقط ۳۰% از تجار حق صدور وصول کند و هيچ ملت ديگر اروپائى يا ساير افراد مگر کمپانى انگليسى حق ندارد اجناس پشمى به هيچ يک از بنادر خليج وارد کنند ... و از اين پس در برابر کالاهايى که از روسيه به ايران مىبرند و خريدهائى که در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مىکنند و آنچه در آنجا مىخرند و مبادله مىکنند گمرک ندهند ... و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو کشور ايران براى کارهاى بازرگانى به هندوستان يا کشورهاى ديگر بروند، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشکى و جه از راه دريا گمرکى گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضى به دولت ايران نخواهند داد...“

    در دوران قاجار مهمترين عهدنامهاى که با يکى از همسايگان يعنى روسيه منعقد شد استقلال گمرکى ايران را خدشهدار نمود و علت قرارداد جنگى بود که ميان ايران و روسيه در گرفت. و در تاريخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق ماه اکتبر ۱۸۱۳ در قريهٔ گلستان عهدنامهٔ صلح امضاء شد. در فصل نهم عهدنامهٔ مذکور مقرر گرديد که از مالالتجاره مملکتين صدى پنج قيمت مالالتجاره اخذ گردد. اين تعهد اگرچه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمرکى واردات و صادرات سلب مىنمود ولى تا حدودى مىتوان به اين موضوع که اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمرکى از طرف روسيه لازمهاش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفههاى گمرکى باعث بى اثر شدن مفاد عهدنامه مىگرديده است، ولى از ضربه زدنهاى اين عهدنامه نمىتوان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلاً اخذ صدى پنج از مالالتجاره در مورد تمام کالاها يکسان بوده و خود يک عامل در جهت اعمال نابرابرى کالاهاى وارداتى و صادراتى مىباشد زيرا براى کالاهاى ضرورى و تجملاتى هيچگونه حد و مرزى مشخص نشده بود هر دو تابع اين قانون مىشدهاند.

    بعد از ده سال عهدنامهٔ گلستان، در تاريخ ۱۲۳۸ عهدنامهاى فيمابين دولتين ايران و عثمانى بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گرديده است که از مالالتجاره ايران و عثمانى زياده بر حقوق گمرکى چيزى مطالبه نشود.

    در سال ۱۲۴۳ هجرى قمرى مطابق با ۱۸۲۸ ميلادى عهدنامهٔ صلحى بين ايران و روسيه در قريهٔ ترکمنچاى نزديک ميانج منعقد گرديد. به موجب فصل دهم عهدنامهٔ مزبور قرار شد که براى استقرار روابط تجارى بين دو مملکت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد. در همان روز و تاريخ، عهدنامهٔ تجارى تدوين و امضاء شد که مفهوم سوم آن از اين قرار است: ”کليهٔ اجناس و مالالتجارهٔ مورد معاملهٔ بين دو کشور همان صدى پنج ارزش مالالتجاره دريافت مىگردد.“


    در تاريخ ۱۲۴۶ هجرى فرمانى از طرف فتحعلى شاه صادر گرديد که به موجب آن حقوق گمرکى در تمام سرحدهاى مملکت در موقع ورود و خروج مالالتجاره صدى پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتى معين شده است. در حقيقت مىتوان گفت که رژيم معاهدهٔ ترکمنچاى راعموميت داده و به جاى تعرفهٔ عمومى قرار داده است و اين اولين فرمانى است که در خصوص تعرفهٔ گمرکى در زمان قاجاريه صادر گرديده است .

    در سال ۱۳۱۵ هجرى سه نفر بلژيکى به خدمت در گمرک ايران دعوت شدند. يکى از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود.
    نوز در سال ۱۳۱۶ مشغول مطالعات شده و در سال ۱۳۱۷ رسم اجارهٔ گمرک را برانداخته و در تاريخ ۱۸ ذىالحجه نيز فرمان الغاى عوارض داخلى را از جانب شاه صادر نمود. در همين ايام شروع به تشکيلات جديد گمرک نمود و وزير پست گرديد.

    در ايران همانطور که ذکر آن رفت از قديم تشکيلات گمرکى وجود داشته است. در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرک مرتباً صورتحسابهاى خود را در دو نسخه به اداره مرکزى ماليه ارسال مىداشتهاند. در زمان ناصرالدين شاه که وزراء انتخاب شدند، رئيس کل گمرک ايران را نيز وزير گفتند، مثل اينکه امينالسلطان وزير کل گمرک بوده است.

    آخرين وزير گمرک ايران هم نوز بلژيکى است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرک جزء ماليه مملکت قرار گرفته است.
    رفته رفته، تشکيلات گمرکى در تمام نقاط مرزى کشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيکى که شخصى مدبر و فعال بود، به طرز شايسته گمرکات ايران را اداره نمود.

    خلاصه اينکه مستشاران بلژيکى قريب مدت ۳۶ سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفهٔ گمرکى تنظيم و براى وصول حقوق و عوارض گمرکى به مورد اجراء گذارده شد.

    پس از خاتمهٔ خدمت مستشاران بلژيکى و عزيمت آنان از ايران و واگذارى ادارهٔ گمرک به مأمورين ايرانى بنا به مقتضيات زمان و سياست مالى و اقتصادى دولت، تعرفهٔ گمرکى چند بار تغيير پيدا کرد: يکدفعه به موجب قانون ۳۱ ارديبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جديدى به مورد اجراء گذاشته شد که ۹۰% آن از روى وزن و تحت ۱۲۶۱ شماره تدوين و تا سال ۱۳۲۰ مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکى بود.

    سپس تعرفهاى براساس تعرفهٔ جامعهٔ ملل سابق تنظيم شد که در ۲۲ تيرماه ۱۳۳۰ به موقع اجراء گذاشته شد و از تمام تعرفههاى قبلى مفصلتر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ رديف بوده است. تعرفه مذکور نيز در سال ۱۳۲۹ تغيير يافت و اصلاحاتى در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدريجاً مورد اصلاحات مجددى قرار گرفت. آخرين تعرفه گمرکى در حال اجراء در اين دوره، تعرفهٔ مصوب ۶ تيرماه ۱۳۳۴ بوده است.

    قانون تعرفه و آئيننامهٔ آن در سال ۱۳۳۷ براساس تعرفهٔ ژنو به تصويب رسيد که تا سال ۱۳۵۱ اجراء مىشد.
    در سال ۱۳۵۰ قانون امور گمرکى به تصويب رسيد که براساس بروکسل تنظيم گرديده و آئيننامهٔ اجرائى آن در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد.
    در سالهاى بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به سازگارى مواد و مفاد قانون امور گمرکى و آئيننامهٔ اجرائى که با روند اقتصادي، ادارى و سياسى کشور اصلاحاتى به شرح موجود در قانون امور گمرکى و آئيننامهٔ اجرائى آن به عمل آمد که اين اصلاحات به صورت زيرنويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است.
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

    [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •