در حالی که طبق تصمیم بانکداران خصوصی و دولتی حداکثر نرخ سود برای سپرده گذاری ۲۰ درصد تعیین شده بود امشب شورای پول و اعتبار به بانکی ها اجازه داد نرخ سود را بالاتر یا پایین تر از ۲۰ درصد تعیین کنند.

هادی قوامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تشریح جزئیات جلسه امشب شورای پول و اعتبار که به منظور بررسی نحوه اجرای بسته سیاستی - نظارتی تشکیل شده بود، اظهار داشت: در جلسه امشب اعضای شورا در مصوبه قبلی خود و اجرای بند بند بسته سیاستی - نظارتی به خصوص نرخ های سود جدید تأکید کردند.

وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت به معنای ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای پرداخت سود سپرده به سپرده گذاران بود.

این عضو شورای پول و اعتبار با تأکید براینکه اجرای دقیق بسته سیاستی - نظارتی موجب کانالیزه شدن نقدینگی به سمت تولید خواهد شد، افزود: اقدامی که شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی در روزهای اخیر انجام داده اند اصلاً قانونی نبود.

قوامی ادامه داد: در حالی که مصوبه شورا به ایجاد فضایی رقابتی بین بانکها تأکید داشت تصمیم شورای هماهنگی بانکها که به صورت غیرقانونی اتخاذ شده بود ماجرای دیگری را روایت می کرد.

وی تأکید کرد: برهمین اساس بانکها باید باتوجه به میزان هزینه ها، درآمدها و شاخص شان در بورس نرخ سود سپرده را برای مشتریان خود تعیین کنند.

خبرنگار فارس گفت: بانکداران دولتی و خصوصی ابتدای این هفته تصمیم گرفتند حداکثر نرخ سود ۲۰ درصد باشد بنابراین با احتساب مصوبه امشب شورای پول و اعتبار احتمال ملغی شدن تصمیم شورای هماهنکی بانکها و کانون بانکهای خصوصی وجود دارد.

این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ تأکید کرد: آنچه در شورای هماهنگی بررسی شده اصلاً نیازی به ملغی شدن ندارد چرا که وقتی شورای پول و اعتبار موردی را مصوب کرده باید همان مورد اجرا شود.

وی تأکید کرد: بنابراین بانکها می توانند بیشتر از ۲۰ درصد و یا کمتر از این نرخ به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند؛ میزان سود پرداختی بستگی به وضعیت درآمد بانکها و شاخص شان در بورس دارد.

یکبار دیگر شورا به تک نرخی شدن ارز تأکید کرد

قوامی در ادامه از بررسی وضعیت بازار ارز در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: در جلسه امشب یکبار دیگر درباره بازار ارز و تک نرخی شدن آن در بازار رسیدگی و البته به صورت مفصل در خصوص آن بحث شد.

به گفته این عضو شورای پول و اعتبار حداقل باید ارز ۱۲۲۶ تومان در بازار اجرایی شود.

وی گفت: علاوه بر موارد مذکور سیاست های مکمل دیگری برای تک نرخی شدن ارز در بازار در نظر گرفته شده که توسط بانک مرکزی اجرا خواهد شد.