مقالات اقتصادی

[simin]

غلامرضا كيامهر
کشورها برای جلب سرمايه گذاری هاي خارجی باید از جاذبه هاي زیادی برای سرمايه گذاران برخوردار باشند، درست مثل جاذبه هاي گردشگری که تا در کشوری وجود نداشته باشد، آن کشور به مقصد گردشگران جهان تبدیل نمي شود.
با این توضیح باید پرسید آیا در شرایط کنونی که اقتصاد ما دارد تجربه مي کند، جاذبه هاي لازم برای سرمايه گذاری اعم از سرمايه گذاری هاي داخلی یا خارجی وجود دارد؟ متاسفانه واقعیت هاي موجود به این سوال پاسخ مثبت نمی دهد.

نگاهی به حال و روز نه چندان مساعد واحدهای صنعتی و تولیدی و شرایط حاکم برفضای کسب وکار کشور بهترین گواه براین مدعا است و این در حالی است که به دلیل وجود نرخ بالای بیکاری در کشور، مابیش از هر زمان دیگری به انواع سرمايه گذاری هاي اشتغال زا نیاز داریم.
در گذشته هاي نه چندان دور که هنوز اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند و مالزی و ویتنام وبرزیل، بازارهای جهانی و منطقه ای را به تسخیر خود درنیاورده بودند، مسوولان اقتصادی دولت هاي وقت کشور در مصاحبه ها، سخنرانی ها و دیدارهای خود با هیات هاي اقتصادی کشورهای صنعتی بحق از وجود عواملي چون منابع فراوان و ارزان انرژی، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرف داخلی و منطقه ای به عنوان مزیت هاي سرمايه گذاری در ایران نام مي بردند هرچند که پایین بودن شدید بهره وری نیروی کار در ایران و عامل باز دارنده ای چون قانون کار، در همان زمان مزیت هاي اقتصادی سرمايه گذاری در کشور را تحت الشعاع قرار می داد چه برسد به شرایط کنونی که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه هاي انرژی، یکی از بزرگ ترین مزیت های سرمایه گذاری در کشور برای سرمايه گذاران دیگر وجود خارجی ندارد.

برهمه اینها باید نرخ بالای تورم، بالابودن قیمت نهاده هاي تولید و مشکلات موجود در روابط میان بانک هاي ما با بانک هاي جهان رانیز اضافه کرد. در ارتباط با پایین بودن بهره وری نیروی کار در کشور، گزارشی که به تازگی از سوی پژوهشکده اقتصادی کشور منتشر شده بسیار درخور تامل است.

در این گزارش آماری گفته شده که متوسط کار مفید روزانه نیروی کار درایران در بخش دولتی 4/1ساعت و در بخش خصوصی 6/2 ساعت است و شگفت آنکه طبق این بررسی، نیروی کار در ایران در مجموع 49ساعت بیشتر از حد متعارف و معمول کار مي کند. بالا بودن ساعات کار در ایران در حالی است که ساعات کار مفید درایران نسبت به سایر کشورها اندک و سالانه حدود 800ساعت است، حال آنکه این سرانه در ژاپن حدود 2400 ساعت در کره جنوبی 1900، در چین 1420، در آمریکا 1360، در ترکیه1330 و در آلمان 1700 ساعت است .براساس این آمارها میان سرانه ساعات کار و میزان بهره وری، با سطح پیشرفت و رفاه عمومی در کشورها رابطه مستقیم وجود دارد.

پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار در کشورما را مي توان یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده محصولات دانست که اگربراین عامل قیمت بالای نهاده هاي تولید و قیمت هاي کنونی حامل هاي انرژی را اضافه کنیم دیگر مشکل بتوان از جاذبه هاي سرمايه گذاری در کشور برای سرمايه گذاران داخلی و خارجی سخن بگوییم. تازه برهمه اینها باید موانع بازدارنده دیگری چون قانون کار، قوانین مالیاتی و مزاحمت آفرینی هاي پنهان و آشکار نهادها و ارگان هاي دولتی برای سرمايه گذاران و اهالی کسب وکار را اضافه کرد.

امروز واحدهای صنفی بسیار کوچک تا واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی از انواع ضدجاذبه هایی که درفضای کسب وکار وجود دارد و متاسفانه گوش شنوایی هم برای آن پیدا نمي شود، رنج مي برند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی آیا صرفا با توصیه و نصیحت درمانی مي توان صاحبان سرمایه را به سرمايه گذاری در فعالیت هاي مولد و اشتغالزا تشویق و ترغیب کرد و آیا بهبودی فضای کسب وکار در کشور صرفا با وضع چند قانون امکان پذیر خواهد بود؟
باید در سالی که از سوی رهبری نظام سال حمایت از تولید و نیروی کارو سرمایه ایرانی نام گرفته، بدون شعارزدگی هاي رایج، دارویی برای درمان این درد بزرگ اقتصادی کشور پیدا کرد. مسلما اگر عزمی جزم وجود داشته باشد، پیداکردن دارو برای درمان این درد غیرممکن نخواهدبود.