چرا بازار خودروهای وارداتی در دوره گرانی، رونق می گیرد؟
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
چرا بازار خودروهای وارداتی* در دوره گرانی، رونق می گیرد؟ [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
بازرگانی - اگر واردکننده خودرو بودید، خودرو ثبت سفارش شده خود را چه زمانی وارد بازار می*کردید؟
رسول شقاقي: در يك ماه اخير شاهد رونق كوچكي در بازار خودروهاي وارداتي* هستيم. رونقي كه با توجه به افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت خودرو به تبع آن كمي عجيب به نظر مي*رسد. اما اين رونق آنچنان هم بي دليل نيست.
وارد كننده
شش ماه، زمان حداكثري از لحظه ثبت سفارش تا وارد شدن خودرو است. شركت*هاي واردكننده در اسفند قبل از تغيير سال يعني قبل از تغيير احتمالي قوانين معمولا بيشترين سفارش گذاري را انجام مي*دهند. حالا فرض كنيم شما وارد كننده خودرو هستيد و قيمت دلار سير صعودي دارد. خودرو ثبت سفارش شده خود را چه زماني وارد بازار مي*كنيد؟ طبعا اگر در دوره بالا بودن قيمت ارز، خودرو با قيمت روز تحويل شود تفاوت حاصل از خريد تا فروش نرخ ارز خود سود قابل توجهي است. بنابراين اصلا عجيب نيست با بررسي روند صعودي قيمت دلار در چند وقت اخير، اواخر نيمه اول سال شاهد عرضه خودروهاي وارداتي باشيم. هم قيمت ارز بالاست و هم محدوديت شش ماهه ثبت سفارش، وارد كننده را مجبور به عرضه مي*كند. آيا به همين ميزان بايد شاهد استقبال خريداران از خودروهايي كه تا چند وقت پيش قيمت كمتري داشتند خواهيم بود؟ نكته همين* جاست؛ برخلاف تصور جواب آري است.
خريدار
خريدار اگر 70 ميليون تومان براي خريد خودرو مورد نظر خود كنار گذاشته بود حالا شايد پس از چند ماه صبر 77 يا 80 ميليون تومان بايد بپردازد. شايد فكر كنيد او منصرف مي*شود اما خريد انجام شده است. اولا خريدار در ميان انتخاب*هاي اندك، آن قدر تمكن مالي دارد كه بتواند پول بيشتري بپردازد. دوم بازار به دليل محدوديت عرضه و تنوع تشنه است و اگر او از انتخابش بگذرد كس ديگري خريد را انجام خواهد داد. به رونق هر چند اندك خريد و فروش در چند هفته اخير نگاه كنيد. از همه اينها مهمتر دودوتاي خريدار است. با افزايش نرخ ارز خريدار هم به خودرو مورد علاقه اش مي*رسد و هم مي*تواند اميدوار باشد خودرو خود را به قيمتي بالاتر از خريد، در فروش دست دوم عرضه كند. پس تعجب نكنيد اگر بازار محدود و گران وارداتي*ها رونق گرفته است.
چرا وزارتخانه می*خواهد قیمتگذاری را به خودروساز بدهد ولی نمی*دهد؟
چرا وزارتخانه می*خواهد قیمتگذاری را به خودروساز بدهد ولی نمی*دهد؟ [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
صنعت - افزایش نرخ ارز و عدم اختصاص «ارز مرجع» به خودروسازان باعث افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی شده و طبعا قیمت تمام شده بالا رفته است.
رسول شقاقی: در شرایط فعلی کمیته قیمت گذاری خودرو (وابسته به دولت) زیر فشار برای افزایش قیمت است. در یکسال گذشته آنها چند بار به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت رای داده*اند.
حالا وزارتخانه در چندراهی تنظیم بازار، قیمت گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان و نرخ ارز تحت فشار برای آزادسازی قیمت خودرو از طرف خودروساز است و از سویی با از بین رفتن منطق قیمت گذاری، خود نیز به انجام آن راغب نیست. با این*حال وزارتخانه*ای*ها خوب می*دانند تبعات روانی آزادسازی قیمت خودرو می*تواند آنها را به مجلس و رسانه*ها بکشاند.
چرا باید قیمت گذاری دست خودروساز باشد؟
1- خودروساز می*گوید با عدم تخصیص ارز مرجع و روند متغیر قیمت ارز باید بتواند قیمت فروش را که بخش مهمی از آن تحت تاثیر ارز است در اختیار داشته باشد.
2- بازار خاکستری یعنی تفاوت قیمت کارخانه تا بازار به حدی زیاد و غیر منطقی است که باعث شده ذات قیمت گذاری توسط دولت به دلیل سرازیر شدن پول به جیب دلال و واسطه* زیر سوال برود.
3- خودرو کالای اساسی نیست و طبق قانون نباید دولت در قیمت گذاری آن ورود کند.
4- وقتی در سال چند بار مجبور به افزایش قیمت می*شوید ولی باز هم مشکل در بازار وجود دارد یعنی قیمت*گذاری رسمی کارکرد خود را از دست داده است.
5- خروج دولت از قیمت*گذاری خودرو در دراز مدت اثرات مطلوبی بر این صنعت خواهد داشت و با ایجاد نظام عرضه و تقاضای درست و افزایش قیمت خودرو، تیراژ کاهش یافته اما منطقی خواهد شد.
6- رفتار دولت با خودروساز از مدیریت به حاکمیت تغییر خواهد یافت. روابط از نو تعریف خواهد شد و به عنوان مثال در میان مدت دولت تعرفه واردات را کاهش خواهد داد.
7- خودروساز با افزایش قیمت بخشی از نقدینگی لازم را بدست خواهد آورد.
چرا دولت قیمت گذاری را به خودروساز نمی*دهد؟
1- اگر قیمت گذاری در شرایط فعلی که تولید و عرضه با تقاضا متناسب نیست به خودروساز داده شود قیمت کارخانه*ای افزایش قابل توجهی خواهد یافت. این افزایش اثر روانی شدیدی در جامعه دارد و همین می*تواند پای وزیر را به مجلس باز کند. بخشی از کاهش تولید فعلی به عدم تامین قطعه و نقدینگی بازمی*گردد.
2- خودروساز در قبال این افزایش نمی*تواند و نمی*خواهد وظیفه تنظیم بازار را بر عهده گیرد. دست*کم در کوتاه مدت خودروساز نمی*تواند چنین تضمینی بدهد.
3- شاید خودروساز با محدود کردن عرضه یک خودرو باعث افزایش قیمت آن در بازار شود و سپس با قیمت بیشتری آن را وارد بازار کند. کنترل خودروساز در این مورد تقریبا محال است چون مکانیزم تامین قطعه و تولید را در اختیار دارد. در این مورد فقط بازار رقابتی می*تواند از سو*استفاده فروشنده جلوگیری کند که این بازار هم*اینک در زیر سی میلیون تومان وجود ندارد. در آینده با کاهش نرخ تعرفه، بازار به سمت رقابتی شدن خواهد رفت در کوتاه مدت نمی*توان کاری کرد.
4- دولت ابزار لازم برای نظارت بر شبکه فروش خودروسازان را در اختیار ندارد. آیین نامه فروش نیز مدتهاست در شورای سیاستگذاری خودرو خاک می*خورد. در این صورت ابزار لازم برای گزارش گیری و گزارش دهی تعریف نشده است. با این حساب دولت اینطور فکر می*کند که در قبال امتیاز بزرگی که می دهد هیچ بدست نمی*آورد.
نتیجه
می*توان گفت اگر دولت تضمینی برای تنظیم بازار داشت همین امروز قیمت گذاری خودرو را به خودروساز می*سپرد اما آنها بدون تضمین و با آگاهی از اثر کوتاه مدت این عمل (گرانی قابل توجه) در تصمیم*گیری مردد هستند.
از سویی می*دانند تا پایان سال مجبور به اعلام چندین افزایش قیمت خواهند شد. باز کردن این گره سخت است. شاید تامین نقدینگی که مورد قبول وزارتخانه است در قدم اول بتواند تیراژ را افزایش دهد تا تناسب عرضه و تقاضا رعایت شود.
کاهش تعرفه واردات نیز می*تواند بدون ضربه زدن بر تولید ملی (چون خودروهای وارداتی نیز با توجه به نرخ ارز بسیار گران شده*اند) اثر روانی آزادسازی را که توام با گرانی است کمتر کند. در هر صورت حتی اگر پای وزیر به مجلس کشیده شود به نظر می ارزد روابط دولت و خودروساز منطقی شده و هر یک دست از سر دیگری بردارد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد/ ارز مرجع برای دانشجویان بورسیه و بیماران
بخشنامه جدید بانک مرکزی اعلام شد/ ارز مرجع برای دانشجویان بورسیه و بیماران [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
اقتصاد کلان - فروش ارز به دانشجویان بورسیه و بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی* به نرخ مرجع خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درباره مقررات خرید و فروش ارز موارد ذیل به اطلاع هموطنان می*رسد:
1 ـ فروش ارز به نرخ مرجع کماکان برای دانشجویان بورسیه (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و پزشکی) همچنین بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی و زائرین حج تمتع 1391 امکان*پذیر خواهد بود.
2 ـ کلیه بانک*ها مجازند ارز متقاضیان را (اعم از حواله و اسکناس) به نرخ غیرمرجع(مبادله*ای) که روزانه توسط اداره بین*الملل بانک مرکزی اعلام می*شود خریداری كنند.
3 ـ کلیه بانک*های عامل می*توانند ارزهای خریداری شده به شرح بند(2) فوق را به نرخ غیرمرجع(*مبادله*ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) بابت مصارف خدماتی (به* استثنای ارز مسافرتی) و در چارچوب مقررات به فروش برسانند.
4 ـ مسافران خارج از کشور می*توانند ارز مسافرتی موردنیاز خود را به نرخ غیر مرجع(مبادله*ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) در چارچوب مقررات از بانک*های ملی ایران یا ملت تامین كنند.
خودروهای اجلاس به مزایده گذاشته شد
دنیای اقتصاد:
بعد از برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها، این سوال بارها مطرح شد که تکلیف خودروهای این اجلاس چه مي شود؟ این سوال در شرایطی قابل طرح بود که بیشتر خودروهای اجلاس مذكور از شرکت پارس خودرو تامین شده بود. ماکسیما، تینا و مگان در کنار بنزهای سفارشی در اجلاس غیرمتعهدها برای حمل و نقل سران به کار گرفته شد.
بعد از برگزاری اجلاس یکی از دست اندرکاران صنعت خودرو در پاسخ به پيگيري هاي خبرنگار ما که از تعيين تکلیف نهایی این خودروها پرسش کرد اظهار كرد: خودروهای متعلق به شرکت پارس خودرو تحویل نیروی انتظامی خواهد شد. خبر این دست اندرکار صنعت خودرو خیلی بیراه نبود؛ چرا که بعد از برگزاری اجلاس، حضور مگان های پلیس در خیابان ها و اتوبان هاي شهر پررنگ شد.
در همین حین خبرهایی مبنی بر مزایده گذاشتن این خودروها به گوش مي رسید، این در حالی است که به گفته برخی از دست اندرکاران اجلاس یاد شده، ظاهرا دولت مي خواهد خودروهای مذکور را در ناوگان تشریفات نگهداری کند.
اما بشنوید از آخرین خبری که در مورد تکلیف نهایی این خودروها منتشر شده است. ظاهرا شرکت پارس خودرو مزایده ای برای فروش خودروهای اجلاس برگزار کرده و قصد دارد خودروهای مذکور را از طریق مزایده به فروش برساند.
شرکت پارس خودرو با فراهم کردن شرایط مساوی برای خریداران این خودروها، حتی شرکت کارکنان و خانواده های آنها در مزایده یاد شده را منع کرده است. هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان خودرو ورود این خودروها مي تواند تا حدودی به تعادل بازار کمک کند، اما شرکت پارس خودرو، خودروهای دست دوم دیگری همچون قشقایی، نیوپیکاپ و ال 90 را در لیست این مزایده در کنار خودروهای اجلاس قرار داده است.
نحوه ارزش گذاری خودروهای وارداتی در گمرک
نحوه ارزش گذاری خودروهای وارداتی در گمرک
حقوق ورودی بر مبنای ارز دولتی
رئیس کل گمرک ایران با اعلام نحوه ارزش گذاری خودروهای وارداتی در گمرک، گفت: ما حقوق ورودی که برای خودروهای خارجی محاسبه کردیم، بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان بوده است.
عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون اکثر خودروها با نرخ آزاد دلار و بدون انتقال ارز وارد کشور می شوند و در کنار آن باید 90 درصد نیز حقوق گمرکی پرداخت کنند که در نهایت ارزش هر خودرو 2 برابر می شود.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: همچنین یک هزینه دیگری نیز برای واردکنندگان خودرو وجود دارد به نحوی که برای ورود هر خودروی خارجی به کشور باید یک خودروی فرسوده داخلی از رده خارج شود و در کنار آن، ارزش افزوده خودروها نیز باید دیده شود.
معمارنژاد با تاکید بر اینکه در نهایت هر قیمتی که گمرک برای واردات خودروی داخلی اعلام می کند باید 120 تا 130 درصد نیز به آن افزوده شود، ادامه داد: اینها که در کنار هم قرار گیرد، می شود قیمت یک خودروی وارداتی در داخل کشور.
وی در پاسخ به این سئوال که یک بررسی نشان می دهد 87 درصد کل خودروهای وارداتی به کشور از ارز دولتی استفاده کرده اند؟ گفت: اینکه چه بخشی از خودروهای وارداتی چگونه و با چه ارزی وارد کشور شده اند، بر عهده گمرک نیست.
رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه فرایند واردات خودرو به نحوی است که باید مجوز واردات از سوی سازمان توسعه تجارت صادر شود و گشایش اعتبار آن نیز توسط بانک مرکزی باشد، افزود: گمرک فقط ترخیص کننده خودروهای وارداتی است.
به گفته معارنژاد، ما خیلی کاری به این موضوع نداریم که واردکننده با چه ارزی خودرو را خریداری کرده و می خواهد وارد کشور کند، فقط اگر مجوز ثبت سفارش داشت و پرداخت آن نیز مشخص بود، با ضوابط فنی و مجوزی که از موسسه استاندارد دریافت می کند، از گمرک ترخیص می شود.
شرایط ترخیص خودروی وارداتی
وی در این رابطه که فرمول محاسبه قیمت 22 هزار دلاری هر خودروی خارجی چگونه بوده است؟ گفت: اشتباهی که شده است اینکه ما وقتی محاسبه ریالی قیمت هر خودرو را انجام دادیم، این دیدگاه به وجود آمد که همه این خودروها یا بخش قابل توجهی از آن با ارز 1226 تومانی وارد کشور شده است.
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: ما در گمرک طبق قانون موظفیم برای اینکه حقوق ورودی خودروهای خارجی را در زمان ورود به کشور دریافت کنیم، مجبور هستیم دلار را به ریال تبدیل کنیم و طبق قانون، گمرک موظف است که نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی را ملاک عمل قرار دهد که همان نرخ ارز مرجع 1226 تومان است.
معمارنژاد ادامه داد: بنابراین، معنی این حرف این نیست که واردکننده توانسته خودروی خارجی را با نرخ 1226 تومانی وارد کشور کند؛ بلکه ما حقوق ورودی که برای آنها محاسبه کردیم، بر مبنای ارز مرجع 1226 تومان بوده است.
وی درباره احتمال کم اظهاری توسط واردکنندگان خودروهای لوکس خارجی به کشور، خاطر نشان کرد: در این باره ما یک کمیته ای داریم که در آن گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشارکت دارند و در آن سیاستهای حمایت از تولید داخل دنبال می شود.
3 کمپانی رکورددار فروش ماشین به ایران
رئیس کل گمرک ایران بیان داشت: در این کمیته نرخها تعیین می شود اما ما معمولا نرخهای کمپانی را دریافت می کنیم. بیشتر خودروهایی که در حال حاضر وارد کشور می شوند، هیوندای، کیا و تویوتا است.
به گفته معمارنژاد، واردکنندگان خودروها موظف هستند که نامه های معتبر از کمپانی ها دریافت و ارائه کنند و ما بر مبنای آن نرخها، قیمتها را تعیین و اعمال می کنیم.
وی درباره روند رو به رشد واردات خودروهای خارجی به کشور از سال گذشته تاکنون گفت: ما طبق برنامه هایی که در این زمینه وجود دارد رشد 15درصدی در واردات خودرو را تجربه می کنیم که یکی از دلایل آن ممکن است کاهش روند تولید خودروهای داخلی در سالجاری باشد.
ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است
یک واردکننده خودرو گفت: به دلیل ابلاغ نشدن مصوبه تعیین گروه بندی کالایی، ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است.
این واردکننده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حدود سه هفته پیش گروه بندی کالایی خودروهای وارداتی تعیین و قرار بود که به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه از آن زمان تاکنون ابلاغی در این باره صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: به گفته رییس سازمان توسعه تجارت خودروهای با حجم موتور کمتر از 2000 سی.سی کم مصرف و در اولویت 9 و خودروهای با حجم موتور 2 تا 3 هزار سی سی پرمصرف و در اولویت 10 قرار گرفته اند.
این واردکننده خودرو ادامه داد: با این حال از آن زمان تاکنون این مصوبه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده و در حال حاضر امکان اخذ تاییدیه واردات خودرو وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان در انتظار ابلاغ مصوبه مربوطه برای تعیین تکلیف واردات خودرو هستند.
واردات خودرو با تعرفه نصف
واردات خودرو با تعرفه نصف
دنیای اقتصاد– هفته گذشته وزیر امور اقتصادي و دارایی در حالی از تعدیل تعرفه ها از ابتدای آذرماه خبر داد که به فاصله کمی بعد از آن نیز ريیس کل گمرک درصد کاهش تعرفه کالاها را اعلام کرد. طبق گفته رییس کل گمرک ایران از فردا تعرفه واردات انواع کالاهای حاضر در اولویت های ده گانه بین 45 تا 50 درصد کاهش می یابد، این در شرایطی است که واردات خودرو نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم ارزی مشمول کاهش تعرفه*ای 45 درصدی می شود. کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی است که از یک ماه گذشته ثبت سفارش واردات این کالای لوکس متوقف شده است.
قیمت خودروهای وارداتی کاهش می یابد؟
نصف شدن تعرفه واردات خودرو از فردا
طی چند سال گذشته همواره «تعرفه واردات خودرو» یکی از چالش های پیش روی دولت در موضوع واردات کالا به کشور بوده و در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان خودرو به کاهش تعرفه اعتقاد داشته اند، معمولا لابی خودروسازان قوی تر و زور آنها چربیده تا تعرفه از «90 درصد» پایین*تر نیاید.
حالا اما اوضاع بازار خودرو مانند بسیاری دیگر از بازارهای داخلی به حدی آشفته و به هم ریخته شده که دولت تصمیم به کاهش تعرفه انواع کالا از جمله «خودرو» گرفته است.
آن طور که رییس کل گمرک ایران اعلام کرده، از فردا تعرفه واردات انواع کالای حاضر در اولویت*های ده*گانه ارزی به کشور، بین 45 تا 50 درصد کاهش می*یابد و «خودرو» نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم، مشمول کاهش تعرفه*ای 45 درصدی خواهد شد.
نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ خواهد داد که واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار ارز در ماه*های گذشته بردند و با محاسبه قیمت خودروهای وارداتی خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودی کلان به جیب زدند. در واقع تا به امروز، واردکنندگان تعرفه خودروهای وارداتی را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرک پرداخت می*کردند و همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش می*رسانند. آنها با استفاده از باور عمومی جامعه مبنی بر محرومیت ارزی واردکنندگان خودرو، کل هزینه تمام شده خودروهای وارداتی*شان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و به دست مصرف*کننده می*دادند. این در شرایطی است که شرکت*های واردکننده، تا امروز تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده می*کردند و پول تعرفه 90 درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک می*پرداختند. مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی 50 هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن 150 میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمی*پردازند. این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه 90 درصدی به علاوه 20 درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام می*دهند.
به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده می*کنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی را به کار می*گیرند. با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو 50 هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود 220 میلیون تومان از آب در می*آید. این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه می*کنند و همین است که یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری، به جای 220 میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به 320 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی می*رسد. در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و 226 تومانی به گمرک می*پردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد محاسبه می*کنند. این رفتار واردکنندگان از آنجا نشات می*گیرد که گمرک تنها دو نوع ارز را برای محاسبه تعرفه واردات کالا در نظر می*گیرد، یکی ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی و دیگری ارز مبادلاتی با قیمتی حول و حوش دو هزار و پانصد تومان؛ حال چون واردکنندگان خودرو نه ارز مرجع دریافت می*کنند و نه ارز مبادلاتی، گمرک نیز مجبور است تعرفه خودروهای وارداتی آنها را بر اساس ارز مرجع محاسبه کند. «خودرو» به هر حال کالایی لوکس به حساب می*آید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروم*اند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمی*شود و گمرک نیز نمی*تواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار می*گیرد.
تا اینجای کار مشکلی نیست و کسی خلافی مرتکب نشده، اما مساله اصلی اینجاست که واردکنندگان پول تعرفه را متناسب با ارزان*ترین نرخ ارز (نرخ مرجع) به گمرک پرداخت می*کنند و نوبت به قیمت*گذاری و مشتری که می*رسد، گران*ترین نرخ ارز را (نرخ آزاد) در نظر می*گیرند. اصلا به همین دلیل است که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود می*دهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دست*شان برای تعیین قیمت*های دلخواه باز نخواهد بود. آنها اگر از ارز مبادلاتی دو هزار و 500 تومانی استفاده می*کردند، آنگاه باید مطابق با همین ارز، تعرفه به گمرک می*پرداختند و دیگر نمی*توانستند برای یک خودرو مثلا 50 هزار دلاری، حدود 80 میلیون تومان سود ببرند. با این شرایط عدم پرداخت ارز مرجع و مبادله*ای به واردات خودرو، نه تنها سودی برای مشتریان به همراه ندارد، بلکه به ضرر آنها نیز تمام شده و این وسط فقط واردکننده*ها نفع بیشتری برده*اند. بهانه واردکنندگان این است که از ارز مرجع و مبادلاتی استفاده نمی*کنند و بر همين اساس قیمت خودرو وارداتی خود را متناسب با نرخ آزاد ارز در نظر می*گیرند و مشتریان مجبورند پول بیشتری بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.
حالا اما با تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات خودرو، به نظر می*رسد مصرف*کنندگان نیز از بابت این اتفاق منتفع شده و واردکنندگان نتوانند محصولات وارداتی شان را با هر قیمتی که خواستند، عرضه کنند. تا پیش از این، واردکنندگان با استفاده از باور عمومی مبنی بر عدم پرداخت ارز مرجع و مبادلاتی به واردات خودرو، سودی کلان را برای خود در نظر می*گرفتند و به لحاظ قانونی نیز چندان امکان برخورد با آنها وجود نداشت، اما حالا که پای کاهش تعرفه به میان آمده، بیش از پیش می*توان بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت کرد. با توجه به تصمیمی که دولت گرفته، از فردا تعرفه واردات خودرو 45 درصد کاهش می*یابد، اما واردکنندگان باید تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس نرخ مبادله*ای ارز به گمرک بپردازند. این موضوع سبب می*شود سود حاصل از واردات خودرو کاهش یابد، چون تعرفه کاهش یافته و باور عمومی بر این است که قیمت خودروهای وارداتی باید پایین بیاید و از طرفی، سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نیز می*تواند با نظارت بر واردکنندگان، قیمت*های انتخابی آنها را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.
در واقع با توجه به این تصمیم دولت، واردکنندگان سود کمتری در مقایسه با حال خواهند برد و از سوی دیگر مشتریان نیز بابت کاهش تعرفه منتفع خواهند شد. وقتی تعرفه پایین بیاید، سازمان*های ناظر و مشتریان انتظار دارند قیمت خودروهای وارداتی نیز افت کند و واردکننده هم در این شرایط نمی*تواند خلاف جهت شنا کرده و هر قیمتی را روی محصولات خود بگذارد. همچنین با یک مقایسه ساده می*توان متوجه شد واردات خودرو با تعرفه 90 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز آزاد، چقدر برای واردکننده آب می*خورد و واردات با تعرفه 45 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز مبادلاتی چقدر خواهد شد.
حال ببینیم هزینه واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات چقدر می*شود. در تصمیم جدید دولت قرار نیست ارز مرجع یا مبادلاتی به خودروسازان تعلق بگیرد و تنها بناست تعرفه 45 درصد کاهش یابد و واردکنندگان بابت تعرفه واردات، متناسب با «ارز مبادلاتی» پول به گمرک بپردازند. با این شرایط و با فرض ارز آزاد سه هزار تومانی، واردکننده باید برای قیمت پایه خودرو 150 میلیون تومان بپردازد. حال با توجه به کاهش 45 درصدی تعرفه و با در نظر گرفتن نرخ دو هزار و 500 تومان برای ارز مبادلاتی، واردکنندگان باید حدود 57 میلیون تومان نیز بابت تعرفه به گمرک پرداخت کنند که با توجه به 20 درصد مالیات مربوط به خودروهای فرسوده و ...، هزینه تمام شده واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری به کشور، حدود 232 میلیون تومان از آب در خواهد آمد. با این حساب، هزینه واردات خودرو در مقایسه با زمانی که تعرفه 90 درصد بوده و ارز مرجع برای تعرفه لحاظ می*شد، حدود 12 میلیون تومان بیشتر خواهد شد.
در این شرایط واردکننده دیگر نمی*تواند قیمت این خودرو فرضی را بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه کند و آن را 320 میلیون تومان به مشتری بفروشد، چون تعرفه کاهش یافته و باید اثر این «کاهش» در قیمت نهایی خودرو دیده شود؛ بنابراین واردکنندگان تا حدی متعارف می*توانند سود روی محصولات وارداتی خود بکشند، مگر اینکه سازمان*های مربوطه نظارت لازم را انجام نداده و واردکنندگان بخواهند تخلفی دیگر انجام دهند.
در واقع سود بردن مشتریان از کاهش 45 درصدی واردات خودرو، منوط به نظارت دقیق سازمان*های مربوطه بر نحوه قیمت*گذاری این خودروهاست، به نحوی که اگر قیمت*ها بر اساس کاهش تعرفه 45 درصدی تعیین شوند، سود آن به مشتریان خواهد رسید. در واقع نظارت سازمان*های مربوطه بر قیمت*گذاری خودروهای وارداتی، به معنای منتفع شدن مصرف*کنندگان است و آنها می*توانند امیدوار باشند تا کلاهی از نمد کاهش تعرفه نصیب*شان شود.
گزارشی از بازار خودرو افت جزئی قیمت خودرو در پی کاهش ۶۰درصدی فروش بازار
با فرارسیدن محرم، روند کاهش نرخ ارز و عرضه جزئی خودرو از سوی خودروسازان، قیمت خودروهای داخلی با کاهش روبرو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رکود موجود در بازار خودرو باعث کاهش جزئی قیمت برخی خودروها در کنار ثبات قیمت خودروهای دیگر شد. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که به گفته فعالان بازار، فروش بازار خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.
در حال حاضر هر دستگاه 206 تیپ 2 با 1.5 میلیون تومان کاهش قیمت، 28.5 میلیون تومان خرید و فروش می*شود و قیمت هر دستگاه 206 تیپ 5 با کاهش 500 هزار تومانی به 33.5 میلیون تومان رسیده است.
* کاهش 1.5 میلیون تومانی قیمت پژو پارس
همچنین قیمت پژو 207 معمولی با کاهش قیمت 500 هزار تومانی به 36 میلیون تومان رسیده و هر دستگاه پژو 405 با افت 200 هزار تومانی قیمت، 19 میلیون و 300 هزار تومان در بازار خرید و فروش می*شود.
قیمت هر دستگاه پژو پارس نیز با کاهش 1.5 میلیون تومانی روبرو شده و در حال حاضر این خودرو 27 میلیون تومان معامله می*شود.
در مورد تندر 90 مدل e2 ایران خودرو نیز می*توان به افت 300 هزار تومانی قیمت اشاره کرد، به طوری که در حال حاضر این خودرو 24 میلیون و 700 هزار تومان معامله می*شود.
* افزایش قیمت 400 هزار تومانی پراید و 3 میلیون تومانی تینا
قیمت سایپا 111 نیز بر خلاف روند کاهش قیمت بقیه خودروها با افزایش 300 هزار تومانی همراه بوده و در حال حاضر این خودرو 13 میلیون و 800 هزار تومان در بازار خرید و فروش می*شود.
همچنین هر دستگاه سایپا 131 به قیمت 13 میلیون و 300 هزار تومان معامله می*شود که نشان دهنده افزایش 400 هزار تومانی قیمت این خودرو در بازار است.
قیمت تیانا نیز با افزایش 3 میلیون تومانی در بازار همراه بوده و در حال حاضر این خودرو 118 میلیون تومان به خریداران عرضه می*شود.
* افت500 هزار تومانی قیمت مگان
در مورد قیمت تندر 90 مدل e2 پارس خودرو نیز به کاهش 300 هزار تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد که در حال حاضر 25 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می*شود.
قیمت هر دستگاه مگان نیز 59.5 میلیون تومان است که با افت 500 هزار تومانی قیمت روبرو شده است.
* سوناتا 8 میلیون تومان ارزان و جنسیس 15 میلیون تومان گران شد
در مورد بازار خودروهای خارجی نیز می*توان گفت: قیمتها تقریباً ثابت مانده و بازار همچنان با رکود همراه است.
دلیل این رکود، عدم کاهش قیمت اکثر خودروها با وجود کاهش نرخ ارز و ممانعت خریداران از خرید این نوع خودروها است.
در حال حاضر هر دستگاه اسپورتیج نیز با افت قیمت 2 میلیون تومانی، 133 میلیون تومان خرید و فروش می*شود و در مورد سوناتا نیز می*توان به کاهش 8 میلیون تومانی قیمت این خودرو اشاره کرد که در حال حاضر 117 میلیون تومانی معامله می*شود.
قیمت جنسیس نیز با افزایش 15 میلیون تومانی به 165 میلیون تومان رسیده که دلیل این مسئله عرضه کم این خودرو است.
اتاق تهران: شورای رقابت، مدعی جدید قیمت*گذاری خودرو قیمت خودرو دست به دست می*شود
«قیمت*گذاری خودرو» این روزها مدعی تازه*ای پیدا کرده، مدعی*اي که اتفاقا خیلی هم روی ادعای خود مصر است و تاکید دارد خودروسازان از این پس بابت هرگونه تغییر (افزایش) قیمتی باید به آن مراجعه کنند.
مدعی جدید، «شورای رقابت» است، شورایی که ناشي از اصل 44 قانون اساسی است و طبق اختیاراتش می*تواند به حوزه انواع کالا ورود کرده و در تعیین قیمت آنها دخالت و اعمال نظر کند. تا دیروز سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان حرف آخر را در مورد قیمت خودرو می*زد و حالا شورای رقابت پا به میدان گذاشته و قیمت*گذاری را حق خود می*داند.
با اين شرايط به نظر می*رسد خودروسازان باید به جای جردن روانه شهرک غرب شوند و مسیر افزایش قیمت*های درخواستی شان طولانی*تر شود.
آن طور که جمشید پژویان رییس شورای رقابت در دو سه نوبت اعلام کرده، خودروسازان داخلی از این پس باید هرگونه درخواست مبنی بر تغییر (افزایش) قیمت را روی میز این شورا بگذارند تا با اجماع اعضای آن، قیمت خودروها تعیین شود.
به گفته پژویان، بازار خودرو کشور انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد و از همین رو نه تنها از این پس تعیین قیمت خودرو در حوزه اختیارات شورای رقابت قرار می*گیرد، بلکه افزایش قیمت*های اعمال شده قبلی توسط سازمان حمایت مصرف*کنندگان و تولیدکنندگان نیز وجاهت قانونی ندارد.
عجیب اینجا است که سازمان حمایتی*ها با وجود گذشت چند روز از ادعای شورای رقابت، هنوز هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده*اند، حالا یا این ادعا را بی سر و صدا پذیرفته*اند یا اینکه کلا وقعی به آن نگذاشته*اند.
ماجرا چه بوده؟
اما داستان ظهور مدعی جدید قیمت*گذاری خودرو چیست؟ شورای رقابت چطور به این نتیجه رسیده که باید قیمت*گذاری خودرو در اختیارش باشد؟ آیا قانون با این مدعی تازه همراه است؟
طبق اساسنامه شورای رقابت، وظیفه اصلی این شورا «منع انحصار» و «تسهیل رقابت» در بازار داخل است و به گفته کارشناسان، قانون به شورا اجازه داده در صورت حصول اطمینان نسبت به انحصار در بازار هر کالایی، به آن بازار ورود پیدا کرده و قیمت*گذاری را در دست بگیرد. آن طور که حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی به خبرنگار ما می*گوید، طبق قانون اصل 44، شورای رقابت اجازه ورود به قیمت*گذاری کالاهایی را که بازارشان در انحصار کامل است، دارد.
به گفته وی، این شورا ترکیبی از کارشناسان اقتصاد، حقوقدان*ها، کارشناسان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین سه نماینده از مجلس به عنوان اعضای ناظر است و این ترکیب اگر تشخیص انحصار کالایی را بدهد، شورا می*تواند قیمت*گذاری آن کالا را در دست بگیرد. همچنین یکی از کارشناسان اقتصادی نیز اختیارات شورای رقابت برای ورود به قیمت*گذاری را در صورت محرز شدن انحصار، تایید کرده و در عین حال می*گوید: اختیارات شورای رقابت در این موضوع قانونی است، اما برای تشخیص انحصار باید سازوکاری وجود داشته و این انحصار محرز شود.
این گفته وی در حالی است که نادر قاضی*پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از محرز شدن انحصار در بازار خودرو صحبت به میان آورده و تاکید می*کند: در یکی از جلسات شورای رقابت، اعضا با بررسی اوضاع بازار خودرو به این نتیجه رسیدند که این بازار انحصاری است و شورا می*تواند به آن ورود پیدا کرده و قیمت*گذاری خودرو را در دست بگیرد. به گفته وی، نظر شورا این بوده که باید در بازار خودرو کشور رقابت آزاد به وجود بیاید و بخش خصوصی نیز فعالیت مناسبی داشته باشد، حال آنکه در حال حاضر چنین شرایطی بر این بازار حکمفرما نیست. قاضی پور که عضو ناظر بر شورای رقابت است در ادامه تاکید می*کند که اعضاي شورا با افزایش ناگهانی قیمت خودرو (همان که به تایید سازمان حمایت رسید) موافق نبوده و برایشان سوال پیش آمده که این افزایش قیمت بر چه مبنایی بوده است.
آنچه از اظهارات قاضی پور و همچنین صحبت*های منتشر شده از رییس شورای رقابت بر می*آید، نشان دهنده حصول اطمینان شورا نسبت به انحصاری بودن بازار خودرو و نبود رقابت آزاد در آن است. در واقع شورای رقابت با استناد به همین تشخیص و همچنین با تکیه بر پشتوانه قانونی خود، رسما اعلام کرده از این پس مسوول قیمت*گذاری خودرو محسوب می*شود و خودروسازان برای افزایش قیمت باید به جای سازمان حمایت به این شورا مراجعه کنند.
آيا بازار خودرو انحصاری است؟
اگرچه قانون به شورای رقابت اجازه داده به بازار کالاهای انحصاری ورود کرده و قیمت*گذاری آنها را دست بگیرد، اما برای خودروسازان و برخی کارشناسان این سوال پیش آمده که شورای رقابت چطور رای به انحصاری بودن بازار خودرو داده است؟
آن طور که اعضای شورای رقابت روایت می*کنند، انحصاری لقب گرفتن بازار خودرو، نتیجه جلسه اخیر شورای رقابت بوده و اعضا در بررسی*های خود بر سر این موضوع اجماع کرده*اند. این در شرایطی است که خودروسازان و برخی کارشناسان انحصاری بودن بازار را قبول نداشته و معتقدند نمی*توان به یکباره رای به انحصار این بازار داد.
در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می*گوید: ما حدود 22 خودروساز در کشور داریم و کم و بیش در حال فعالیت هستند و با این شرایط نمی*توان گفت بازار خودرو انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد. احمد نعمت بخش می*افزاید: از این گذشته، مگر شورای رقابت امکانات و ساختار لازم را دارد تا در قیمت*گذاری خودرو اعمال نظر کند، آن هم در حالی که اصولا قیمت خودرو باید آزاد باشد نه اینکه دست به دست شود.
گفته*های دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل 44 نیز تلویحا انحصار مطلق در بازار خودرو را رد کرده و می*گوید: درست است رقابت چندانی در بازار خودرو به چشم نمی*آید، اما به نظر نمی*رسد این بازار در انحصار کامل نیز باشد.
حمیدرضا فولادگر می*افزاید: برخی معتقد به انحصاری بودن بازار خودرو هستند و برخی این موضوع را قبول ندارند؛ بنابراین برای اینکه رای مطلقی در مورد انحصار یا عدم انحصار در این بازار صادر شود، باید بررسی*های بیشتری انجام داد.
گفته*های فولادگر و نعمت بخش در حالی است که به نظر می*رسد نظر مشتریان نیز در مورد بازار خودرو بر انحصاری بودن آن دلالت دارد و آنها معتقدند چون تعرفه واردات خودرو بالا است (البته تعرفه به تازگی 40 درصد کم شده اما هنوز ثبت سفارش خودرو قابل انجام نیست)، رقابتی وجود نداشته و بازار در انحصار خودروسازان است.
قانونی مقدم بر شورای رقابت
اما شورای رقابت در حالی با استناد به قانون اصل 44 و با رای به انحصاری بودن بازار خودرو می*خواهد قیمت*گذاری خودروهای داخلی را در دست بگیرد كه برخی کارشناسان معتقدند: قانون برنامه پنجم که در آن تکلیف قیمت*گذاری خودرو مشخص شده، مقدم بر قانون اصل 44 است.
یکی از این کارشناسان در این مورد می*گوید: در اینکه قانون به شورای رقابت اجازه داده با شرایط خاص به قیمت*گذاری کالاها از جمله خودرو ورود پیدا کند، شکی نیست، اما قانون برنامه پنجم نیز که قدمت آن بیش از قانون اصل 44 است، راهکار مشخصی را برای قیمت*گذاری در نظر گرفته است.
وی می*افزاید: در قانون برنامه پنجم آمده که دولت اگر می*خواهد قیمت*گذاری کالایی را در دست بگیرد، باید این موضوع در هیات وزیران مطرح و در صورت رای*آوردن، مابه*التفاوت قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمت عادله (قیمت مناسب و منطقی) به خودروسازان پرداخت شود. مثلا اگر دولت قیمت فلان خودرو را 20 میلیون در نظر می*گیرد و قیمت عادله (نه قیمت کاذب) آن در بازار 25 میلیون تومان است، دولت باید با در نظر گرفتن ردیف بودجه*ای خاص، این ما*به*التفاوت را به خودروسازان بپردازد.
به گفته وی، با استناد به این قانون، حتی دخالت سازمان حمایت نیز در قیمت*گذاری خودرو معنایی ندارد و حالا هم که شورای رقابت وارد ماجرای قیمت*گذاری شده، باید گفت: هر دو نهاد اشتباه می*کنند، چون خلاف برنامه پنجم وارد عمل شده*اند.
