طرح شبنم و اخبار مربوط به آن

[مارکوپولو]

در حالی که به گفته واردکنندگان قانونی طرح شبنم می تواند جلوی قاچاق در بازار تلفن همراه را بگیرد
زمان اجرای این طرح مشخص نیست

ورود کالای قاچاق به بازار کالاهای مصرفی از مهم ترین دلایل نابسامانی یک بازار محسوب مي شود. نابسامانی ای که در این بین دودش چشم همه را مي سوزاند اما چشم مصرف کنندگان نهایی را بیشتر. بازار تلفن همراه که تا پنج سال پیش یکی از بازارهای با ثبات کشور محسوب مي شد اما با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 60 درصد به بهانه حمایت از تولید داخلی از یک سو و شکست تولید گوشی ملی از سوی دیگر تبدیل به بازاری شد که به گفته فروشندگانش در مقطعی با 85 تا 90 درصد کالای قاچاق روبه رو بود.

از سال گذشته و پس از دوبار کاهش تعرفه و ثبات تعرفه 10 درصدی واردات این کالا و پس از آن اختلاف نوسان بین ارز دولتی و ارز آزاد، این بازار برای چندین ماه مملو از کالاهایی شد که توسط واردکنندگان قانونی به بازار عرضه شده بود. واردکنندگان قانونی که برای مدت ها تنها در بخش گوشی هاي ارزان قیمت مي توانستند در بازار فعالیت کنند اما با کاهش تعرفه واردات و اختلاف قیمت موجود در ارز آزاد و دولتی توانستند بعد از سال ها بازار را در دست خود گرفته و به عرضه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش بپردازند. واردکنندگان این بار و با نشست هایی که با مسوولان صنفی و وزارت بازرگانی برقرار مي کردند خواستار اجرا شدن هرچه سریع تر طرح شبنم بودند. آنها معتقدند که با اجرا شدن این طرح به شکل کامل و نظارت فشرده روی آن دیگر قاچاقچیان نمي توانند در این بازار کالاهای غیرقانونی و بدون گارانتی عرضه کنند. طرحی که اما هم اکنون بازار لوازم دیجیتالی، خانگی و صوتی و تصویری با تاخیر در اجرای آن مواجه شده است.

طرح شبنم چیست؟

در همه جاي دنيا كالاي قاچاق و جعلي را به عنوان يك كالاي غيرقابل اطمينان و نامطمئن مي شناسند؛ چرا كه مشخص نبودن كانال توزيع و واسطه ها و نيز توليد كننده واقعي، مشتري را نگران مي كند كه آيا اين كالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن كيفيت مورد نظر را ارائه خواهد كرد يا خير؟ علاوه بر آن كالاي قاچاق با گسترش اقتصاد زیرزمینی (به دليل سودآوري بيش از حد قاچاق)، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد نموده و در نتيجه با كاهش فروش، درآمد ايشان را كاهش داده و توليد داخلي را تهديد مي كند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نيز از ديگر آثار زيانبار كالاي قاچاق و جعلي است.

از اين رو وزارت بازرگاني به عنوان متولي اصلي بخش تجارت و شبكه توزيع كالا، براي مبارزه توزيع كالاي قاچاق و جعلي، اقدام به ايجاد سامانه شبكه نظارت مردمي نموده است.

طرح شبكه بازرسي نظارت مردمي در حقيقت ايجاد سامانه اي را دنبال مي كند كه در آن همه مردم مي توانند، تنها با داشتن يك گوشي تلفن همراه داراي دوربين و با استفاده از نرم افزاري كه در اختيار ايشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده و ياري دولت در شناسايي عوامل توزيع كالاي قاچاق و جعلي، از مشوق هاي اعتباري نيز برخوردار شود. در واقع اين طرح ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غير مجاز را گسترش مي دهد.

تقويت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش كالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ويژه دولت در كنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه كالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزيع كالاي قاچاق و جلوگیری از توليد و توزيع كالاي جعلي از اهداف طرح شبنم است. يكي از اساسي ترين اهداف مورد نظر اين طرح افزايش تعداد بازرسان است.

به عبارت ديگر در حال حاضر تعداد زيادي بازرس رسمي و افتخاري با سرزدن و بررسي كالاهاي غيرمجاز و قاچاق تخلفات را ثبت نموده و در اختيار مراجع نظارتي و قضايي قرار مي دهند. مشخص است كه تعداد اين بازرسان هرچه قدر هم كه افزايش يابد (با توجه به بودجه در دسترس) از یک حد معيني فراتر نمي رود اين در حالي است كه شبكه توزيع كالا بسيار گسترده و زياد است و بين اين دو تناسب مطلوبي وجود ندارد.

بنابراين در اين طرح اين امكان براي تك تك مردم فراهم شده است كه بتوانند به عنوان بازرس عمل كنند و در نتيجه گستره شبكه بازرسان از شبكه توزيع فراتر خواهد بود. مردم مي*توانند براي اطمينان خاطر خودشان هر كالاي داراي باركدي را استعلام كرده و از اصيل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن مي توانند تخلفات مربوط به كالاهايي كه باركد آن مخدوش است يا باركد ندارد را گزارش كنند.

تعطیلی موقتی شبنم

در حالی که پیش از این قرار بود از ابتدای اسفند ماه گذشته طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری اجرایی شود اما به کارگیری این طرح هم اکنون به تعویق افتاده است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در این باره معتقد است که هنوز زیرساخت هاي لازم برای اجرایی شدن این طرح در بازار وجود ندارد. او از سوی دیگر مي گوید تا زمانی که کالا به اندازه کافی در بازار موجود نباشد اجرا شدن این طرح به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد چرا که اگر کالایی با توجه به تقاضا در بازار موجود نباشد خواه ناخواه قیمت کالا افزایش خواهد یافت.

درستی، معتقد است که پیاده سازی طرح شبنم نیازمند انجام کار کار شناسی بیشتر است و مسلما در حال حاضر باید اجرای آن به تعویق بیفتد. او ادامه می دهد: در حال حاضر شرایط بازار تلفن همراه برای اجرای این طرح آمادگی لازم را ندارد و در صورت اصرار به اجرای آن این بازار پرمصرف بی سروسامان تر از گذشته مي شود. وی افزود: با شرایط فعلی که نیاز ارز دولتی واردکنندگان تامین نمي شود و عرضه این کالای ارتباطی کاهش یافته است، اجرای طرح شبنم به ضرر فعالان و دست*اندرکاران این صنف خواهد شد.

پیش از این گفته شده بود که قرار است طرح شبنم از ابتدای اردیبهشت ماه سال 91 در بازار کالاهای صوتی و تصویری اجرا شود اما ابراهیم درستی در این باره مي گوید: ما گفته بودیم با بررسی بازار و فروشگاه ها از یک سو و میزان اجناس موجود در بازار از سوی دیگر اول اردیبهشت ماه سال 91 زمان اجرایی شدن آن را اعلام کنیم نه اینکه بخواهیم طرح را اجرا کنیم. درستی مي گوید: اجرای زود هنگام این طرح باعث مي شود که کالاهای موجود در مغاز ه ها به فروشگاه ها یا انبارهای زیرزمینی روانه شوند که این امر افزایش قیمت کالا و نابسامانی را در بازار درپی خواهد داشت.

شبنم، ناجی بازار

اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی خواستار اجرای هرچه سریع تر این طرح در بازار شده اند. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل در این باره مي گوید: با توجه به اینکه کالاهای بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده و از تخصیص ارز دولتی به آن خودداری شده است در نتیجه باز هم شرایط رقابتی برابر میان واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان در بازار حاکم شده است.

او ادامه مي دهد: از آنجایی که واردکنندگان قانونی ملزم به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بوده و از سوی دیگر نیز روند ترخیص اجناس وارداتی آنها عموما با تاخیر روبه رو است در نتیجه تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار اجرای صد در صدی طرح شبنم است.

این واردکننده تلفن همراه مي گوید: البته از آنجایی که تلفن همراه هم اکنون به نوعی در سبد خانوار قرار گرفته است و ضریب نفوذ آن در کشور نیز همواره در حال افزایش است بهتر است که آن را از بین کالاهای لوکس خارج کرده و برای واردات قانونی آن ارز دولتی تخصیص داده شود تا شاهد بازاری باثبات در این کالا باشیم. فریگام تاکید مي کند که اگر قرار است ارز دولتی به این کالا اختصاص پیدا نکند، نظارت همیشگی و اجرای طرح شبنم تنها راه برای ساماندهی این بازار خواهد بود.

ثبت سفارش با کد رهگیری

در حالی که رییس اتحادیه لوازم خانگی، صوتی، تصویری و تلفن همراه خواستار به تعویق افتادن این طرح به دلیل عدم وجود جنس در بازار است اما از سوی دیگر روند انجام ثبت سفارشات و واردات گروهی از کالاهای خاص ملزم به در اختیار داشتن کد رهگیری شبنم شده است.

ستاد اجرایی طرح شبنم با انتشار اطلاعیه ای آورده است که در راستای اجرای طرح استعلام اصالت و رهگیری کالاهای وارداتی(طرح شبنم)، از تاریخ 01/12/1390 واردکنندگان کالاهای ذیل بايد قبل از نهایی شدن ثبت سفارش، نسبت به ثبت نام و دریافت کدرهگیری شبنم اقدام كنند؛ در غیر این صورت، امکان تایید و تحویل برگ ثبت سفارش میسر نخواهد بود.
کالاهای گروه اول که ملزم به دریافت کدرهگیری شبنم شده اند عبارتند از: گوشی تلفن همراه، انواع اسباب بازی، انواع مکمل هاي دارویی و غذایی، لوازم خانگی شامل: انواع موتور یخچال و فریزر، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولرگازی، انواع اتو، انواع آبمیوه گیری سه کاره و پنج کاره، انواع جاروبرقی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و ملحقات آن شامل: انواع چاپگر، انواع لپ تاپ، انواع مانیتور، انواع جوهر و تونر چاپگر، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی.