تامین مواد اولیه و نگرانی تولیدکنندگان

[Mahan]

دریافت مابهالتفاوت ارز مرجع و مبادلهای از خریداران فرآوردههای نفتی
گروه بورس کالا- کتایون دارابی: بازار محصولات پتروشیمی در حالی آخرین روز هفته جاری را با ثبات سپری کرد که با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اندکی از التهاب بازار کاسته شد و نرخ دلار هم روندی نزولی یافت. از این رو قیمتها در بازار پتروشیمی همچنان ثابت مانده و مبادلات هم روال معمولی خود را پشت سر گذاشت. گرچه بازار پتروشیمی در این روز به بیان بسیاری از فعالان این حوزه روز آرامتری را نسبت به روزهای گذشته داشت، اما به گمان بسیاری از معاملهگران بعید به نظر میرسد که در روزهای آتی بازار پتروشیمی با تغییرات عمدهای روبهرو شود.

البته در این روز، پلیاتیلن سبک 209 پتروشیمی امیرکبیر که در روزهای گذشته با تقاضای بیشتری در بازار مواجه است، با اندکی رشد به 4 هزار و 280 تومان در هر کیلو رسید. به گفته معاملهگران کمبود پلیاتیلن سبک 209 در بازار داخل در هفتههای گذشته سبب افت و خیز قیمت این کالا شده است.

البته روز گذشته همچنان عرضه فرآوردههای نفتی به گفته آگاهان بازار با مخالفت بورس همراه است و مشخص نیست که چه زمانی قرار است این کالاها در بورس عرضه شوند.
گر چه برخی از معاملهگران میگویند: بورس کالا در این باره نامهای به سازمان بورس ارسال کرده است، اما با این حال مصرفکنندگان واقعی این کالاها نگران تامین مواد اولیه برای کارخانههای خود هستند و میگویند: فصل کار آغاز شده، اما عدم عرضه فرآوردههای نفتی در بورس به دلیل افزایش دو برابری قیمت آن متاثر از جایگزینی ارز مرجع با مبادلهای و اختلاف نظر بورس با پالایش و پخش ادامهدار شده و از این رو نگرانی از تامین مواد اولیه هم شدت گرفته است.

حاتمی، مدیرعامل شرکت ایزوگام تبریز با اشاره به اینکه افزایش تدریجی دوبرابری قیمت فرآوردهها، ایجاد رانت میکند، گفت: طبق فرمول ارائه شده از سوی هیات وزیران، نرخ وکیوم باتوم باید 5 درصد کمتر از فوب خلیج فارس باشد که در حال حاضر هم همین طور است. به طوری که نرخ وکیوم باتوم 409 دلار است که با محاسبه ارز مبادلهای یک هزار و 22 تومان میشود، نرخی که در حال حاضر پالایش و پخش اعلام کرده، گرچه نرخ این کالا نسبت به آخرین عرضه در بورس کالا دوبرابر شده است، اما با توجه به نرخ دلار منطقی به نظر میرسد و از این رو افزایش یکباره این نرخ در بورس کالا منطقیتر از افزایش تدریجی آن است؛ چرا که افزایش تدریجی قیمت این کالا سبب میشود تا عرضهکننده اقدام به کاهش عرضه کرده و بازار را با التهاب بیشتری همراه کند، اما افزایش یک باره قیمتها، خریداران واقعی را به رینگ بورس کالا میکشاند و در نتیجه تقاضای واقعی بر تابلوی بورس ثبت میشود، اتفاقی که با افزایش تدریجی قیمتها در هر هفته رخ نخواهد داد.
البته موضوع دیگری روز گذشته در بازار جریان داشت و آن هم اعلام پالایش و پخش به خریداران بورس کالا بود. این شرکت به خریداران فرآوردههای نفتی در دو، سه هفته اخیر اعلام کرده است که باید مابهالتفاوت قیمت ارز مرجع و مبادلهای را پرداخت کنند.

برخی از خریداران که در دو سه هفته اخیر اقدام به خرید فرآوردههای نفتی با نرخ ارز مرجع کردهاند، میگویند: پالایش و پخش به آنها اخطار داده که مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهاي را پرداخت کنند.
به گمان این عده با انتشار اخباری در خصوص جایگزینی ارز مرجع با مبادلهای برای خوراک مجتمعهای پتروشیمی و نرخ محصولات آنها، پخش و پالایش هم تصمیم گرفت تا عرضه کالاهای خود را به تعویق انداخته و تا دریافت مصوبه افزایش قیمتها صبر پیشه کند، اما گویا در این زمان فشارها مبنی بر عرضه فرآوردههای نفتی سبب شد تا به اجبار برخی از محصولات را در بورس عرضه کند و به این ترتیب حال که افزایش قیمتها نهایی شده است، تلاش میکند تا مابهالتفاوت قیمت ارز مرجع و مبادلهای را از خریداران دریافت کند. البته روز گذشته هم برخی از سایتهای خبری در خصوص افزایش 90 درصدی قیمت خوراک پالایشگاههای روغنسازی خبر دادند.

گفته میشود در تصمیمی ناگهانی شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاههای روغنسازی کشور را نزديك به 90 درصد گران کرده است. این در حالی است که پیشتر نرخ خوراک این پالایشگاهها 900 تومان بوده که در حال حاضر به 1700 تومان رسیده است. از این رو احتمال میرود قیمت محصولات تولیدی پالایشگاههای روغنسازی کشور نیز افزایش یابد. البته در پايان روز برخي از آگاهان بازار از ارسال نامهاي از سوي سازمان حمايت به وزارت نفت خبر دادند كه خواستار ارائه مستندات قانوني براي افزايش قيمت خوراك پالايشگاههاي روغنسازي شده است.


چوب سياست انقباضي نظام بانکي بر سر پتروشيمي خورد
خبرگزاري موج - نگاه بدبينانه و سياست بسته بانکها در تخصيص تسهيلات به پروژههاي صنعت پتروشيمي مخصوصا طرحهاي بخش خصوصي، زمانبندي پروژهها را به چالش کشيده است.
تاخير در تخصيص منابع مالي همواره به عنوان يکي از چالشهاي توسعهاي صنعت پتروشيمي عنوان شده و حتي در ماههاي اخير برخي شايعات از کندي بيش از حد فرآيند تخصيص تسهيلات ريالي و ارزي به پروژههاي در دست اجراي صنعت پتروشيمي و حتي توقف ارائه تسهيلات از سوي صندوق توسعه ملي حکايت داشت.

محمود دودانگه در اين باره گفت: در روند ارائه تسهيلات به طرحهاي معرفي شده صنعت پتروشيمي به صندوق توسعه ملي، از سوي اين صندوق، توقف يا مشکلي وجود ندارد. به گفته اين عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، تاکنون با معرفي 23 طرح پتروشيمي به صندوق توسعه ملي براي دريافت تسهيلات، حدود 9/2 ميليارد دلار از اعتبارات اين صندوق به صنعت پتروشيمي تخصيص داده شده است. با توجه به تاکيد اين مقام مسوول، شائبه وجود هرگونه مشکل از سوي صندوق توسعه ملي براي پرداخت تسهيلات به طرحهاي پتروشيمي منتفي است. از آنجا که مديران شرکت ملي صنايع پتروشيمي به شدت در پي جبران کسريهاي منابع مالي در توسعه اين صنعت هستند، پس سنگاندازي در روند تخصيص منابع از سوي خود فعالان صنعت پتروشيمي منطقي به نظر نميرسد. در اين ميان، اما بانکها که پس از گذر از دوران چالشهاي مالي و مطرح شدن پروندههاي اختلاس، هنوز سياست انقباضي خود را نسبت به بخش خصوصي دنبال ميکنند، در ايجاد تاخير در تخصيص منابع نقش غيرقابل انکاري دارند. عبدالحسين بيات، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران با اشاره به نيازهاي مالي پروژههاي صنعت پتروشيمي گفت: اگرچه تعامل بانکها در برخي مشارکتهاي مالي جاي تقدير و تشکر دارد، اما در مجموع هنوز روند همکاري نظام بانکي کشور در تخصيص منابع مالي و تسريع در اين روند، مطلوب نيست. معاون وزير نفت صنعت پتروشيمي را صنعتي مولد و بستري جذاب براي سرمايهگذاري دانست و خاطرنشان کرد: اگر سياستهاي انقباضي در نظام بانکي کاهش يابد، مطمئنا با تخصيص به موقع تسهيلات مالي در کنار ديگر راههاي تامين مالي پروژه ها، ميتوانيم بيش از پيش به اجراي طرحهاي صنعت پتروشيمي سرعت دهيم.

اگرچه مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي به وضوح به پروژههايي که سالها منابع مصوب مالي آنها پشت درهاي بانکي کشور مانده اشارهاي نميکند، اما با مطلوب نخواندن تعامل بانکهاي کشور، همين منظور را ميرساند که ميتوان از اين پتانسيل عظيم اقتصادي در توسعه صنعت پتروشيمي، مطلوبتر از شرايط فعلي بهره گرفت.

از طرف ديگر، بانکهاي کشور با فرستادن مديران و نمايندگان خود به همايشها و کنگرههاي مربوطه نشان دادهاند كه به دنبال توسعه فعاليتهاي خود در عرصه انرژي هستند. در اين ميان، يکي از جذابترين بسترهاي سرمايهگذاري براي بانکها صنعت پتروشيمي است. با اين وجود، زمان تخصيص منابع مالي به پروژههايي که پاي بخش خصوصي بدون پشتوانه سهام دولتي در بين است، سياستهاي انقباضي و اتلاف زمان يکي از شاخصترين ويژگيهاي تخصيص منابع بانکي ميشود. اين امر در پروژههاي دولتي و نيمه دولتي نيز با شدت کمتري ديده ميشود.

در نظام روز اقتصادي کشور که بانکها سهم پررنگي در تبادلات مالي دارند، استفاده از سياستهاي تشويقي و توسعهاي برنامه محور به جاي سياستهاي بسته و انقباضي از سوي آنها ميتواند پيشرفتهاي ملي را جايگزين زيانهاي انباشته در پروژههاي بزرگ کشور کند.