قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای وارداتی با ارز مرجع نباید بلافاصله صادر شوند، گفت: با محدودیت واردات و توسعه صادرات می توانیم به رویای همیشگی برقراری تراز تجاری مثبت و اقتصاد بدون نفت برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود موحدی افزود: سال گذشته با احتساب خدمات فنی و مهندسی 48 میلیارد دلارصادرات و 60 میلیارد دلار واردات داشتیم و در شرایطی که بخواهیم موازنه ای ایجاد کنیم و نخواهیم به ارز حاصل از نفت تکیه کنیم نیاز به پر کردن این فاصله 17 - 18 میلیارد دلاری داریم .

وی با اشاره به لیست 77 گانه ممنوعیت واردات افزود: در این لیست کالاها به 2 گروه تقسیم می شوند اول گروهی که کالاهای قطعی مورد نیاز مردم هستند اما تولید داخل تکافوی نیاز مردم نیست و دوم کالاهایی که مورد نیاز قطعی و ضروری مردم نیستند که به لیست کالاهای 77 گانه شناخته می شوند.

موحدی با بیان اینکه کالاها بر اساس ارزی که به آنها تعلق می گیرد و میزان نیاز آْنها به تولید مورد توجه اند اظهار کرد: کالاهای اساسی ارز مرجع می گیرند و برخی نیز که تولیدی و یا مصرفی اند ارز مبادلاتی می گیرند و در این شرایط باید به سمت ممنوعیت ورود یا عدم تخصیص ارز گروه دیگر کالایی که خیلی مورد نیاز مردم نیستند پیش برویم و بر تولیدات داخلی آنها تکیه کنیم.

وی تصریح کرد : در اولویتهای 9 و 10 کالایی مصرفی ما تولیدات خوبی در داخل داریم که این باید تقویت شوند.
موحدی تاکید کرد : کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع به کار رفته به دلیل اهمیتشان مورد توجهند و حتی در مدیریت بازار هم این گروه کالاهایی هستند که حدود 21 درصد سبد کلی و 75 درصد سبد غذایی خانوار را شامل می شوند و طبعا کالاهایی که با ارز مرجع وارد می شوند نباید صادر شوند .

مسعود موحدی ادامه داد: کالاهای مورد نیاز تولید موضوعات مورد توجه بعدی اند که صادر کنندگان اینگونه کالاها اگر بخواهند بدون توجه به نیازهای تولید خارج شوند باید محدودیتهایی را مثل پرداخت عوارض صادراتی تحمل کنند .

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد : یک سلسله اقدامات پایشی ، بازرسی ،قیمت گذاری و مدیریت بر روی کالاهای وارداتی با ارز مرجع صورت می گیرد که در مورد کالاهای وارداتی با ارز مبادلاتی صورت نمی گیرد ، حال با توجه شرایط تحریم که حتی خطوط حمل و نقل نیز مورد حملات تحریمی دشمنان قرار گرفته نباید پذیرفت که این کالاها بلافاصله صادر شود.

به گفته وی صادر کنندگان اولویت دوم کالایی که با ارز مرجع وادر شده اند و مورد نیاز تولید هستند باید ما به التفاوتی را به عنوان اختلاف ارز مرجع و ارز مبادله ای بپردازند ، ضمن اینکه مطمئن شویم نیازهای بخش تولید از محل این کالاها مرتفع شده است .