به دلیل قطع رابطه بانکهای ایرانی با بانکهای دبی، ال.سیهای ایرانی در امارات پذیرفته نمیشوند و این موضوع موجب کاهش چشمگیر حجم واردات از امارات شده است.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات در گفتوگو با «ایسنا»، با اعلام مطلب فوق، درباره اصلی ترین عوامل کاهش سهم واردات از امارات اظهار کرد:


پیش از این دفاتر یا واسطههایی برای واردات کالاهایی که امکان ورود مستقیم آنها وجود نداشت، مستقر بودند و ال.سیهای ایرانی از طریق این دفاتر یا واسطهها به کشورهایی که نمی توانستیم مستقیما به آنها ال.سی بدهیم، ارسال میشد. او خاطرنشان کرد: تا سال 1389 روند واردات از کشور امارات به ایران بسیار سهل بود و کالاهایی نظیر فرآوردههای it که تحریم بود و نمی توانست وارد کشور شود، از طریق امارات انجام میشد.

رییس مجمع عالی واردات ادامه داد: در آن موقع تجارت از طریق امارات برای واردکنندگان ایرانی بسیار آسان بود؛ زیرا هم از لحاظ بانکی، هم از لحاظ رد و بدل کردن ال.سیها و هم از لحاظ ورود کالاهایی که واردات آنها به ایران ممنوع شده بود، از طریق واسطهها، مشکلی نداشتیم. او با بیان اینکه در حال حاضر متناسب با تحریمها فشار بر بانک ها و واسطههای اماراتی نیز بیشتر شده است، بیان کرد: طی سالهای قبل و تا سال 1389 بیشترین روابط تجاری در زمینه واردات از طریق امارات بود، ولی به دلیل تحریمها حجم مبادلات کمتر شده است. برخوردار با بیان اینکه براساس آمار گمرک در هشت ماه اخیر پنج درصد افت واردات از لحاظ ارزشی داشتهایم، گفت: زمانی که پایه ارز از 1226 به 2500 تومان میرسد، به همین نسبت، کالاها وخدمات گرانتر شده و قدرت خرید مردم کاهش مییابد و زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد، گردش کالا کمتر و خرید از خارج نیز به تبع آن کمتر میشود. او درباره تامین ارز واردات نیز گفت: واردکنندگان در حال حاضر به سمت مرکز مبادلات ارزی سوق پیدا کردهاند، ولی درمواقعی تهیه ارز مبادلاتی امکانپذیر نیست و واردکنندگان ناگزیر مجبورند به سمت بازار آزاد و صرافیها برای تامین ارز خود بروند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه همه ارز واردکنندگان را اتاق ارزی نمیتواند تامین کند، گفت: در حال حاضر دلار به اندازه کافی در کشور وجود ندارد؛ ولی بهتر است که دولت و بانک مرکزی اجازه دهند واردکنندگان از ارزهای جانبی در بازار آزاد هم استفاده کنند. ما این اعتقاد را نداریم که ورود واردکنندگان به بازار آزاد ارز باعث افزایش قیمتها میشود.

نرخ ارز صادرات را صرافیها تعیین میکنند
از سوی دیگر، عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرد: در حالی که بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را با نرخ تعیین شده در بازار آزاد به صرافیها به فروش میرسانند، برخی از آنها نیز مبنای نرخ توافقی برای اختصاص ارز صادراتی به واردات را نرخ ارز در بازار آزاد قرار میدهند. محسن چمنآرا با بیان اینکه نرخ ارز صادرات را صرافیها تعیین میکنند و نه مرکز مبادله ارزی، درباره نرخ توافقی اختصاص ارز صادراتی به واردات اظهار کرد: صادرکنندگان میتوانند به راحتی ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارائه کنند و مشکلی برای تهیه کالاهای صادراتی خود ندارند، ولی اجرایی نشدن بخشنامههای صادر شده ناشی از ناتوانی بانک مرکزی است و نباید به گردن صادرکنندگان بیفتد. او ادامه داد: هرچند که اقتصاد در ایران وابسته به دولت است، باید این نکته را مدنظر قرار داد که نقش دولت باید نظارتی باشد، نه اینکه بر جزئیات مسائل تصدیگری کند. عضو کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران درباره تصمیمگیریهای متعدد برای واردات و صادرات نیز گفت: متاسفانه امروز شاهد این موضوع هستیم که روزی واردات و صادرات کالاها ممنوع اعلام میشود و روز بعد اصلاحیه آزاد شدن واردات و صادرات همان کالاها اعلام میشود که البته تمام این تصمیمات و بخشنامهها بر واردات و صادرات ما تاثیرگذار است. او افزود: صادرکننده ارزی را که وارد کشور میکند، باید مجددا برای تهیه کالاهای صادراتی وارد چرخه اقتصاد کند و قطعا تعیینکننده قیمت خرید ارز صادرکنندگان نیز بازار آزاد است. چمن آرا با تاکید بر اینکه صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد با هر قیمتی که خریدار آن وجود داشته باشد به فروش میرساند، گفت: عمده صادرکنندگان ترجیح میدهند ارز خود را در بازار آزاد و در صرافیها به فروش برسانند؛ اما برخی از آنان نیز این ارز را در اختیار واردکنندگان و برخی نیز با ارز خود کالا وارد میکنند. او با بیان اینکه مبنای نرخ توافقی نیز نرخ ارز در صرافیها است، خاطرنشان کرد: نرخ توافقی اختصاص ارز صادراتی به واردات همان نرخ ارز در صرافیها است و مبنای آن نرخی که در اتاق مبادلهای ارزی تعیین میشود، نیست.