دلار ۲۵۰۰ تومانی از کجا آمد؟ / دلار ۱۳۰۰ تومانی می توانست محصول اجرای برنامه چهارم باشد؟

بازار مالی - ریشه تحمیل دلار 2500 تومانی برای مهار انفجار قیمت را در کجا می توان جست؟ آیا مدیریت شناور ارز به درستی انجام شده؟

علی پاکزاد: ارز مدیریت شناور شده چیست؟ ترکیبی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را بی مفهوم دانسته و ریشه تناقض در آن را قبل از فضای اقتصادی در تضاد موجود در نام گذاری آن می دانند. به گفته این منتقدان، نرخ شناور نمی تواند مدیریت شده باشد زیرا اصل شناوری زیر سئوال می رود. این گروه معتقدند قیمت یا مدیریت می شود یا شناوراست.
اما آنچه در قانون برنامه چهارم آمده است بسیار کوتاه است. در ماده 41 قانون برنامه چهارم آمده است: "دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در آشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد " که در ادامه در بند الف آمده : " کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات".
این تنها جمله ای است که در قانون برنامه به صورت مستقیم بر بحث ارز شناور شده اشاره دارد. این جمله مبهم در واقع دست مدیریت پولی را برای تعیین قیمت باز گذاشته و در عمل نمی توان هیچ یک از دستگاههای متولی را در مورد نوع قیمت گذاری اتفاق افتاده و تبعات آن مورد بازخواست قرار داد.
اما غلامرضا تاجگردون که در زمان تدوین برنامه چهارم یکی از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و از تدوین کنندگان برنامه پنج ساله فوق است در این باره می گوید: تفکر حاکم بربرنامه چهام در مورد ارز شناور مدیریت شده این بود که دولت در بودجه های سنواتی با در نظر گرفتن نرخ تورم جهانی و نرخ تورم داخلی (سال قبل) به تعیین نرخ ارز بپردازد.
محاسبه نرخ دلار براساس مابه التفاوت تورم داخلی و بین المللی
سال نرخ تورم در ایران نرخ تورم جهانی نرخ رسمی دلار نرخ آزاد دلار نرخ شناور براساس مابه التفاوت تورم داخلی و بین المللی
1383 15.2 3.6 874 871 -
1384 10.4 3.8 902 904 932
1385 11.9 3.7 919 922 976
1386 18.4 4.0 928 935 1051
1387 25.4 6.0 957 966 1108
1388 10.8 2.4 983 1000 1037
1389 12.4 3.7 1036 1053 1069
1390 21.5 4.9 1100 1362 1208
نیمه اول 91 24.9 4.0 1226 2225 1330
منبع: بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول ارقام: تومان
تاجگردون معتقد است که بانک مرکزی در قبال این موضوع به مانند قانون تثبیت قیمت ها عمل کرده و در عمل نرخ ارز را طی سالهای 84 به بعد متناسب با برآیند نرخ تورم جهانی و داخلی افزایش نداده است و این مسئله با توجه به فشار نقدینگی داخلی در عمل باعث شرایط فعلی و انفجار قیمت دلار در بازار شده است.
این استدلال البته از سوی طیفی از کارشناسان اقتصادی و فعالین بازارهم مورد تائید است. این گروه طی سالهای گذشته نرخ ارز را فراتر از ارقام رسمی می دانند که توسط بانک مرکزی و دولت به بازار دیکته می شد. پایه استدلال این افراد نیز از ارزان بودن نرخ دلار در بازار داخلی بحث ارزش کالاهای وارداتی است.
در سالهای اخیر قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به مراتب بیشتر از کالاهای وارداتی بوده است. البته نمی توان مباحثی مانند ناکارآمدی های حاکم بر زنجیره تولید را در افزایش قیمت تمام شده منکر شد ولی تاثیر نرخ ارز هم در این بحث غیر قابل انکار است.
در نهایت بنابرهمین دیدگاه، یعنی پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز در سالهای اخیر، همزمان با رکود بخش تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور شاهد فاصله گرفتن شدید نرخ ارز رسمی با نرخ آزاد هستیم که در مورد آن اصطلاح انفجار قیمیت راهم به کار می برند.
اما سئوال اینجاست اگر براساس این استدلال قرار بر تعیین نرخ ارز بود، طی سالهای اخیر دلار باید چه قیمتی پیدا می کرد؟
در اندازه گیری برآیند نرخ تورم داخلی و بین المللی برای تعیین نرخ دلار به طور حتم تورم بین المللی عامل منفی در نرخ برابری و تورم داخلی عامل مثبت محسوب می شود. بنابراین برای محاسبه نرخ رشد سالانه دلار باید نرخ تورم بین الملی را از تورم داخلی کسر کرده و بر اساس رقم به دست آمده قیمت دلار را برای سال بعد محاسبه کنیم.
جالب اینجاست که براساس این روند نرخ دلار در سال 1387 باید 1100 دلار تعیین می شد در حالی که دولت سه سال یعد یعنی در سال 90 نرخ رسمی دلار را در کشور به 1100 تومان افزایش داده است.
براساس تفسیر تاجگردون از نرخ شناور مدیریت شده، در سال 91 قیمت دلار رسمی در نهایت باید به 1302 تومان می رسید در حالی که در نیمه نخست سال دولت نرخ ارز رسمی را حدود 1226 تومان تعیین کرد و در نهایت در مهر ماه با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی و اوج گیری قیمت دلار به سمت 4000 هزار تومان بالاخره نرخ 2500 تومان را جایگزین ارز 1226 تومانی کرد، دقیقا یک شوک درمانی.
البته برای آنکه یک طرفه به قضاوت نپرداخته باشیم باید بگوییم که افزایش نرخ ارز به روش مورد اشاره تاجگردون به طور حتم بر روی نرخ تورم هم تاثیر مستقیم داشته و می توانست با توجه به دیگر عوامل موثر در اقتصاد کشور تاثیر فزاینده ای بر این نرخ بگذارد که در نتیجه آنچه ما امروز به عنوان نتیجه نرخ شناور مدیریت شده برای نیمه اول سال 91 برآورد کرده ایم یعنی 1302 تومان به مراتب بالاتر می بود.
اما فارغ از تمامی این ارزیابی ها و محاسبات یک نکته ار نباید فراموش کرد فشار ناشی از مدیریت غلط قیمت ارز در سالهای اخیر ضمن فشار به تولید کنندگان داخلی و رکود فعالیت های مولد اقتصاد کشور به نفع واردات بوده است و در نتیجه شکنندگی فضای اقتصادی کشور به جایی رسیده است که با عاملی برون زا به نام تحریم تا این حد شاهد آشفتگی فضا هستیم. در حالی که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی پتانسیل های اقتصاد ملی کشور به حدی است که نباید تحریم ها نتایجی تا به این حد گسترده در اقتصاد ایران داشته باشد.
در نهایت همانطور که اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها به صورت شوک درمانی تابع مستقیم اجرای قانون تثبیت قیمت ها بوده است. حاکمیت نرخ 2500 تومانی دلار بر بازار رسمی کشور هم باید ناشی از مدیریت نامناسب قیمت ارز در سالهای گذشته دانست.