تورم، نقدینگی و اقتصاد مقاومتی

حسن حیدری
مدتی است بحث اقتصاد مقاومتی در محافل رسانه**ای و کارشناسی مطرح شده است.


در توصیف این مفهوم می**توان چند مولفه* اساسی را در نظر گرفت، اما به هر حال اصلی**ترین مولفه* اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی است. پویایی اقتصادی معلول رشد تولید داخلی است؛ بنابراین در این چارچوب هر گونه سیاستی که در جهت ارتقای تولید داخلی باشد مناسب ارزیابی می**شود. مولفه* دوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی پرهیز از اسراف است. این مفهوم را می**توان هم در تولید و هم در مصرف تعریف کرد. منظور از اسراف نکردن در مصرف، پرهیز از مصرف کالاهای لوکس خارجی و تشویق پس**انداز است. اسراف نکردن در تولید، به زبان فنی، به معنای افزایش بهره**وری و جلوگیری از هدر رفتن منابع تولید است. به این معنا که باید منابع را به تولید کالاهای باارزش و در قالب روش**های کارآمد و اقتصادی تخصیص داد.
مولفه* سوم در مفهوم اقتصاد مقاومتی عبارت است از مبارزه با فساد اقتصادی. فساد اقتصادی به معنای دسترسی به منابع و مواهب اقتصادی بدون پرداخت مابه**ازای آن است. به بیان دیگر، اگر افرادی بتوانند بدون ایفای نقش در چرخه* تولید به ثروت دست پیدا کنند، در این صورت فساد اقتصادی رخ داده است. در واقع، در این تعریف، مفهوم فساد اقتصادی وسیع**تر از مواردی چون اختلاس یا امور تبهکارانه است و هر گونه مبادله**ای را که خارج از جریان مولد تولید ثروت باشد در بر می**گیرد. با این تعاریف از مولفه**های اقتصاد مقاومتی می**توان ارتباط بین تورم، نقدینگی و فساد اقتصادی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تشریح کرد.
تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است. نرخ*های تورم دورقمی سال*ها است که در اقتصاد ایران تجربه شده است و با ادامه* شرایط فعلی انتظار نمی**رود نرخ*های تورم به زیر 10 درصد کاهش یابد. گرچه می**توان دلایل متعددی را برای تداوم نرخ**های بالای تورم در اقتصاد ایران برشمرد، اما مهم*ترین دلیلی که معمولا در بین اقتصاددانان برای این وضعیت بیان می**شود عبارت است از رشد بی**رویه* نقدینگی.
اگرچه تزریق نقدینگی کافی به اقتصاد می*تواند مانند خون در بدن موجب سرزندگی بخش**های مختلف اقتصادی شود، اما رشد بیش از اندازه* نقدینگی سبب تورم می**شود. تورم اثرات منفی بر قدرت خرید اقشار پایین**دست جامعه دارد و سبب گسترش فقر و نابرابری می**شود. علاوه بر این، تورم اثرات مخربی نیز بر بخش**های مولد جامعه می*گذارد و از این طریق سبب تضعیف تولید می**شود؛ بنابراین کنترل تورم و کاهش آن باید جزو اولویت*های اساسی برای سیاست*گذاری اقتصادی باشد.
اثرات مخرب تورم بر تولید را می**توان از چند منظر بررسی کرد. تورم به طور مستقیم سبب می**شود رقابت*پذیری کالاهای تولید داخل کاهش یابد؛ چرا که افزایش سالانه* هزینه**های تولید کالاها و خدمات داخلی در شرایط تورمی موجب می**شود تا تولیدکننده* ایرانی همه*ساله برای جبران افزایش هزینه**های خود به طور متناسب قیمت کالاها و خدمات تولیدی را نیز افزایش دهد. در این شرایط و با توجه به اینکه رقبای خارجی برای کالاها و خدمات داخلی در شرایط غیرتورمی فعالیت می**کنند، طبیعی است که به تدریج کالای ایرانی قدرت رقابت خود را از دست می**دهد.
اما تورم اثرات غیرمستقیمی نیز بر تولید دارد، مهم*ترین اثر مخرب تورم بر تولید عبارت است از تغییر انگیزه**ها از تولید به سمت فعالیت*های غیرتولیدی و سفته**بازانه که در ازای آن چیزی به ثروت یک جامعه اضافه نمی**شود.
به طور مشخص، در شرایط تورمی، فعالیت در بخش*های تولیدی و پذیرش انواع مخاطرات اقتصادی مربوط به آن، در مقایسه با فعالیت*های واسطه**گری و سفته**بازی، بازدهی کمتری خواهد داشت و این سبب می**شود که منابع مادی و انسانی کشور از فعالیت*های تولیدی خارج شود و به سمت فعالیت*های غیرتولیدی منتقل شود. به این ترتیب، تحقق مولفه* اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارت است از حمایت از تولید داخلی و تشویق فعالیت*های مولد اقتصادی، آسیب خواهد دید بنابراین سیاست*های حمایت از تولید نیازمند اقدامات ضدتورمی هستند.
شرایط تورمی با سیاست صرفه**جویی و عدم اسراف نیز در تناقض است. در شرایط تورمی قدرت خرید اقشار پایین**دست و همچنین گروه*هایی که درآمدهای ثابتی دارند کاهش می**یابد و در نتیجه میزان پس**انداز این بخش از جامعه کاهش می**یابد. از سوی دیگر، افراد تلاش می**کنند دارایی**های خود را به دارایی**های فیزیکی مانند مسکن و طلا تبدیل کنند تا قدرت خرید ثروت خود را حفظ نمایند و حتی از افزایش قیمت*ها برای افزایش ثروت خود بهره**برداری کنند. به این ترتیب، پس**انداز افراد جامعه، به جای اینکه از طریق نظام بانکی یا بورس به بخش**های تولیدی منتقل شود، به سمت بازار خرید و فروش دارایی**ها منتقل می**شود.
به بیان دیگر، منابع پس**اندازی در شرایط تورمی به هدر می**رود و این مساله خود یکی از مصادیق بارز اسراف است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افزایش بهره**وری در چرخه* فعالیت*های تولیدی نیازمند سرمایه**گذاری4 جدید برای بهبود و تجدید ساختارهای تولیدی است؛ بنابراین انحراف منابع سرمایه**گذاری از تولید به سمت بازار طلا، مسکن و دلار به معنای کاهش منابع در دسترس برای سرمایه**گذاری*های مولد می*گردد و در نهایت مانع رشد بهره**وری خواهد شد. به این ترتیب، تحقق عدم اسراف و صرفه**جویی در تولید و مصرف به عنوان یکی از مولفه**های اقتصاد مقاومتی نیز در گرو کاهش تورم است.
در نهایت باید به ارتباط بین تورم و فساد اقتصادی نیز اشاره نمود. فساد اقتصادی پدیده**ای پیچیده است که تابع بسیاری از عوامل از جمله ساختارهای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی یک جامعه است. حتی در مورد تعاریف مربوط به فساد اقتصادی نیز اجماع نظر واحدی وجود ندارد. با این حال، شاید بتوان به اغماض فساد اقتصادی را کسب درآمد از چرخه* فعالیت*های اقتصادی بدون سهیم شدن در تولید ثروت برای جامعه تعریف کرد.
به این ترتیب، انتقال منابع از بخش**های مولد جامعه به سمت فعالیت*های غیرمولد، خود نوعی از فساد اقتصادی است. تورم به دلیل تاثیرگذاری منفی بر بازدهی فعالیت*های تولیدی و مولد سبب می**شود تا منابع از این فعالیت*ها به سمت فعالیت*های غیرمولد جریان پیدا کند که این خود به نوعی فساد پنهان اقتصادی است.
کسب درآمد ناشی از افزایش قیمت سکه و دلار موجب تولید ثروت در جامعه نمی**شود، چرا که تنها انتقال ثروت از دارندگان پول ملی به سمت دارندگان طلا و دلار است. این انتقال ثروت مابه**ازایی به شکل تولید کالا و خدمت جدید نخواهد داشت. بنابراین، باید پذیرفت که شرایط تورمی فساد پنهان را در جامعه گسترش می*دهد و فقر و نابرابری را نیز تشدید می**کند. در واقع در شرایط تورمی افراد به دنبال کسب درآمدهای غیرعادی ناشی از عدم تعادل**های اقتصادی خواهند بود که خود معلول کاهش بازدهی فعالیت*های مولد است. با این وصف، تحقق سه مولفه* اصلی اقتصاد مقاومتی، که عبارتند از تشویق فعالیت*های مولد در داخل، پرهیز از اسراف و مبارزه با فساد اقتصادی، نیازمند کنترل تورم و کاهش آن است. کاهش تورم در بلندمدت نیازمند کاهش نرخ رشد نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را برای رشد بی**رویه* حجم نقدینگی در اقتصاد ایران برمی**شمرند که مهم*ترین آن عدم توازن بودجه* دولت است. در واقع دولت باید برای کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن، کنترل تورم، انضباط مالی را در پیش بگیرد. بدون انضباط مالی بعید است بتوان رشد نقدینگی را کنترل کرد. در نتیجه، دولت باید برای تشویق صرفه**جویی و تعادل در مصرف و تولید در جامعه، خود پیش*قدم شود و اسراف را در ساختار بودجه از بین ببرد.