رییس اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد
هشدار نسبت به سوءاستفاده از بورس ارز منابع ارزی در ماه های اخیر به فراوانی سال های گذشته نیست. از طرف دیگر به دلیل پایین نگه داشتن نرخ آن در سال های قبل همچنان تقاضا برای دریافت ارز بالا است که این موجب شده در یک سال گذشته میان عرضه و تقاضا در بازار ارز تقابل به وجود آید. مسوولان بانک مركزی و دولت در تلاش برای به تعادل رساندن این دو هستند و در تاز ترین برنامه ها، اقدام به راه اندازی بورس ارز کرده اند.



این کار نیز واکنش فعالان از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران را به دنبال آورده است. یحیی آل اسحاق در عین حال که از این تصمیم جدید ارزی حمایت می کند، اما در عین حال نسبت به برخی سوء*استفاده های احتمالی هشدار می دهد. او معتقد است که از يكسو نگاه سیاسی به بازار ارز، سم است و از سوی دیگر ممکن است افرادی در تلاش برای سوء استفاده از بازار در حال نوسان ارز و تصمیم های متعاقب آن باشند. او با این اوصاف تاکید کرد ه است که شرایط فعلی جامعه نیازمند مدیرانی با سابقه، غیرسیاسی و شجاع است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با «ایلنا» به تشريح تصميم دولت مبني بر راه اندازي بورس ارز پرداخته و از اين رويكرد به عنوان يك الزام در شرايط اقتصادي امروز كشور ياد مي كند. به گفته يحيي آل اسحاق، نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادي كشور محسوب مي شود كه بايد به نحوي مناسب ساماندهي شود؛ چراكه هرگونه تلاطم در اين حوزه و عدم ثبات در بازار ارز، كل اقتصاد را به تلاطم وامي دارد. او با تاكيد بر ابعاد ملي مساله ارز در اقتصاد كشور، مي گويد: امروز با توجه به ابعاد ملي اين موضوع، بايد به جاي خرده گيري از يكديگر به سراغ يافتن راه حل برويم. نبايد انگشت روي نقاط ضعف گذاشت و تنها به دنبال يافتن مقصر بود. آل اسحاق با تاکید بر اينكه در مرحله نخست بايد به دنبال آن بود كه عرضه و تقاضاي ارز از چه ناحيه هايي صورت مي گيرد، به تشريح طرف عرضه ارز در كشور پرداخت و افزود: بخشي از عرضه ارز در كشور توسط دولت صورت مي گيرد. دولت بايد براي تامين منابع مالي مورد نياز خود، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را به گونه اي تبديل به ريال كند كه براي اين امر اقدام به عرضه ارز در بازار مي كند. يكي ديگر از عرضه كنندگان ارز را بنگاه هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي تشكيل مي دهند كه براي تبديل ارز خود به ريال وارد بازار مي شوند. بنا به گفته او بخشي از ارز نيز توسط افرادي كه خارج از كشور بوده و ايران را بازار خوبي براي مبادلات خود ديده اند، اقدام به نقل و انتقالات ارزي مي كنند. براين اساس از كانال هاي مختلفي ارز در بازار كشور عرضه مي شود. آل اسحاق در ادامه به طرف ديگر اين بازار يعني كفه تقاضا مي پردازد و در اين مورد مي گويد: در طرف تقاضا نيز گروه هاي مختلفي از جمله يكسري واردكنندگان توليدكنندگان داخلي قرار دارند كه براي واردات كالاي نهايي و مصرفي يا مواد اوليه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضي مي شوند. گروه هاي ديگري نيز هستند كه با هدف سفر، خروج دارايي هاي خود از كشور و تبديل دارايي هايشان به ارز براي حفظ ارزش آن، متقاضي اين كالا هستند.

سيستم ارز شناور مديريت شده بهترين گزينه براي كنترل بازار ارز
او با تاکید بر اينكه عرضه كنندگان و متقاضيان مختلفي در بازار وجود دارد، عنوان مي كند: با اين وجود، وضعيت اقتصادي كشور ما به گونه اي نيست كه اجازه داده شود عرضه و تقاضا قيمت ارز را در بازار تعيين كند. به عبارتي ما نمي توانيم به واسطه شرايط خاص اقتصادمان، اجازه دهيم كه بازار آزاد تعيين كننده قيمت ارز در بازار كشورمان باشد. به اعتقاد رييس اتاق بازرگاني تهران، قيمت ارز در اقتصادي مي تواند توسط سيستم عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين شود كه منابع ارزي به هر ميزان وجود داشته باشد. به عبارتي براي اين امر بايد به قدري ارز داشته باشيم كه بتوان براي هر ميزان تقاضا در بازار، ارز تامين كرد كه اين امر با توجه به منابع محدود و نيازهاي نامحدود ارزي كشورمان، امكان پذير نيست. او مي گويد: بايد توجه داشت كه تعيين نرخ ارز به صورت دستوري امكان پذير نيست. براين اساس بهترين گزينه در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور، تعيين نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده است كه به تبع آن مي توان ارز را به سمت تك نرخي شدن سوق داد. امروز با توجه به اقتضائات كشور، بخشي از ارز در دست دولت است كه در اين خصوص دولت بايد به نحوي خاص اين ارز را مديريت كند تا گروهي از كالاها از جمله كالاهاي اساسي و دارو تحت الشعاع نوسانات ارزي قرار نگيرند.

لزوم مديريت غيرسياسي و قدرتمند در بازار ارز
آل اسحاق در ادامه با تاكيد بر لزوم ساماندهي بازار ارز عنوان مي كند: امروز بدون شك براي كنترل شرايط نوسانی بازار ارز نيازمند يك فرماندهي مقتدر هستيم كه قدرت تصميم گيري داشته باشد. به عبارتي نيازمند يك مركز مديريت غيرسياسي و حرفه اي هستيم كه با يك نگاه ملي و اقتصادي اقدام به مديريت بازار كند. در حال حاضر داشتن اين نهاد غيرسياسي و قدرتمند نه تنها يك نياز، بلكه يك ضرورت در اقتصاد كشور است.

او با اشاره به اينكه اين موضوع يك مساله چندجانبه است كه عوامل ايجاد عرضه و تقاضا در آن نقش كليدي دارند، افزود: در اين خصوص نيازمند هماهنگي و همراهي بيشتر دستگاه هاي مرتبط هستيم. به عنوان مثال اگر بخش هايي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي در مورد چگونگي ايجاد تقاضا با يكديگر هماهنگي نداشته باشند، حتما با مشكل مواجه خواهيم شد؛ به طوري كه وزارت صنعت مجوز براي تخصيص منابع ارزي را بدهد اما بانك مركزي در پرداخت اين منابع محدوديت داشته باشد، در كفه تقاضا با چالش روبه رو مي شويم. به گفته او، اگر ميان بخش هاي مرتبط هماهنگي وجود نداشته باشد، قدرت مانور در اين حوزه از دست مي رود. بر مبناي اين امر علاوه بر لزوم وجود يك مركز فرماندهي توانمند، بايد همخواني اي ميان نهادهاي تصميم گير وجود داشته باشد. آل اسحاق يكي از مشكلات امروز كشور را عدم هماهنگي ميان برخي نهادهاي تصميم گير دانست و گفت: نهاد تصميم گير بايد حوزه جامعي باشد كه دستگاه هاي مرتبط بتوانند به روز در آن همراهي داشته باشند.

دستگاه هاي مختلف هماهنگ باشند
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با تاکید بر اينكه نيازمند ايجاد يك انضباط در اين حوزه هستيم، تصريح كرد: ما نيازمند وجود نهادي هستيم تا علاوه بر ايجاد هماهنگي و انضباط در ميان دستگاه هاي مرتبط، اجراي مديريت را نيز در دست بگيرد. به عبارتي بايد نهادي همچون بورس ارز راه اندازي شود كه با يك ديد غيرسياسي و حرفه اي بازار را مديريت كند.به گفته آل اسحاق، اگر به واسطه راه اندازي بورس، فضايي فراهم شود كه هر ميزان تقاضا به اين بازار سوق داده شود، بازار به هم مي ريزد. در اين خصوص بايد نظارتي اعمال شود كه با چنين شرايطي مواجه نشويم. از سوي ديگر اگر هماهنگي هاي لازم ميان دستگاه هاي مرتبط وجود نداشته باشد، ناهماهنگي ها به آشفتگي بازار دامن خواهد زد.

بورس ارز مدیر ترسو نمی خواهد
رييس اتاق بازرگاني تهران با تاکید بر اينكه راه اندازي بورس ارز و كنترل بازار از اين طريق كاري شدني است، گفت: با توجه به سابقه حضور 30 ساله خود در بدنه اقتصاد كشور، مي گويم كه راه اندازي اين بورس كاري شدني است كه البته منوط به وجود الزاماتي است. از جمله اين الزامات، توجه به منافع ملي و حياتي كشور در اين حوزه است، بدون شك داشتن نگاه سياسي در اين بخش سم است. او افزود: در صورتي كه هر كس، حتي دولت بخواهد از اين فضا براي تامين ريال مورد نياز خود بهره جويد، با عواقب خطرناكي مواجه خواهيم شد. از سوي ديگر ممكن است برخي تصور كنند كه فرصتي ايجاد شده تا با استفاده از نوسانات ارزي در آن، سودهاي بزرگي كسب كنند و براين اساس با هدف سفته بازي وارد بازار شوند، بدون شك اين مساله اهداف را از تحقق باز مي دارد.

آل سحاق متذكر شد: بايد به راه اندازي بورس ارز با نگاه ملي و در سطح كلان نگاه شود. اين حوزه جاي دعواها و رويكردهاي مختلف سياسي نيست. يكي از الزامات راه اندازي اين بورس، جذب نيروهاي حرفه اي و باسابقه در بخش مربوطه است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در پايان خاطرنشان كرد: از سوي ديگر بايد به مديران اجرايي اين سياست، اجازه تصميم داد. مديران انتخاب شده براي اين بخش بايد داراي قدرت ريسك پذيري باشند. بدون شك افراد واداده و مديران ترسو نمي توانند مديريت كارهايي اين چنيني را بر عهده گيرند. راه اندازي بورس ارز نيازمند فراهم كردن فضاي جرات و تصميم گيري است.