دلار تقلبي در بازار وجود دارد

[بهزاد]

وزير امور اقتصادي و دارايي:
با سه نرخي شدن ارز مخالفيم
دلار تقلبي در بازار وجود دارد


وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد خبر تهيه بسته اقتصادي و سه نرخي شدن ارز در مجلس با تاكيد بر اين كه از اين موضوع خبر ندارم، تصريح كرد: ما موافق اين موضوع نيستيم. حتي با دو نرخي شدن ارز هم موافق نيستيم؛ چه برسد به چند نرخي شدن آن.

سيدشمس الدين حسيني در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد كلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد سه نرخي شدن ارز همچنين افزود: سياست هاي ما هميشه به دنبال تك نرخي شدن ارز بوده و هنوز هم به فكر ارز تك نرخي هستيم، ولي نه با اين نرخ هاي موجود در بازار.

سخنگوي اقتصادي دولت در مورد وجود دلارهاي تقلبي در بازار گفت: همواره و هميشه نگران حضور هيجاني غير حرفه اي ها در بازارهايي هستم كه حرفه اي ها در آن حضور دارند.

وي افزود: نگراني ايي كه اخيرا افزوده شده اين است كه برخي سوء استفاده كرده و دلارهاي تقلبي را در بازار منتشر مي كنند. البته دستگاه هاي مسوول از جمله دستگاه هاي امنيتي ونظارتي فعال هستند و با سر منشاء اين تخلفات برخورد مي كنند، ولي توصيه من به مردم اين است كه اساسا تامين منابع مورد نياز ارزي خود را در چارچوب هاي مشخص بانك مركزي و كانال هايي كه بانك مركزي معرفي مي كند، انجام دهند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به احتمال متضرر شدن بخشي از مردم گفت: مسوولان دستگاه هاي امنيتي و نظارتي كار خود را دنبال مي كنند، ولي دلار تقلبي در بازار وجود دارد و ممكن است از طريق كانال هاي غير رسمي يا در گوشه خيابان ها مبادله شوند؛ بنابراين مردم مراقب باشند و ازچنين معاملاتي پرهيز كنند.

قيمت حامل هاي انرژي پاييز افزايش پيدا نمي كند

حسيني در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيز با تاكيد براين كه هدفمندي كردن يارانه ها متوقف نشده و نمي شود، گفت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين مرحله منتفي و علت آن هم مشخص است. ما حتي در سال 1389 هنگامي كه مي خواستيم قانون را اجرا كنيم، به دنبال اين بوديم كه در پاييز اين كار را انجام دهيم، چرا كه بررسي هاي ما حكايت از آن داشت كه دركنار كل ملاحظات فني وكارشناسي، زمان اجراي قانون بسيار مهم است.

وي با اشاره به عنوان اثرات تقويمي در علم اقتصاد گفت: در مهرماه اصولا به دليل بازگشايي مدارس با افزايش تقاضا روبرو هستيم. در فروردين ماه نيز افزايش سفرها را داريم؛ بنابراين به اين نتيجه رسيديم در يكي از ماه هاي مياني پاييز قيمت حامل ها را افزايش دهيم. ولي وقتي تلاطمات ارزي حتي در سال 1389 صورت گرفت، به نوعي احساس كرديم كه شيب قيمت ها صعودي است و در آن مقطع به خاطر همين ملاحظات از افزايش قيمت ها چشم پوشي كرديم و حتي اجراي فاز اول به معني افزايش نرخ ها را به ماه هاي ديگر موكول كرديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه بين سازمان بورس و صندوق توسعه ادامه داد: امروز اين مسئله برايمان جدي تر است و با توجه به مجموعه بررسي ها و ارزيابي هايي كه صورت گرفته، به اين نتيجه رسيديم كه فعلا افزايش قيمت را از دستور كار خارج كنيم.

وي با تاكيد بر اين كه خارج كردن افزايش قيمت از دستور كار به طور موقتي به معناي عقب نشيني يا سرباز زدن از قانون نيست، گفت: هدفمندي يارانه ها جزئي از اهداف دولت در راستاي اصلاحات اقتصادي بوده و همچنان مصر به اجراي آن هستيم. الان هم هدفمندي يارانه ها را تعطيل نمي كنيم، بلكه زيرساخت هاي آن را آماده مي كنيم.

او خاطرنشان كرد: به طور مثال قانون امكاناتي داده كه از آن مي توانيم براي حمايت از توليد استفاده كنيم. كارها را تسريع و تقويت مي كنيم تا موقعي كه خواستيم فاز دوم را اجرا كنيم، مشكلي نباشد.

وي در مورد زمان اجراي گام دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت ها تاكيد كرد: در مورد زمان حرف نمي زنيم، اما به طور قطع پاييز هم مدنظر ما نيست.


اصلاح قيمت و جبران دو روي يك سكه هستند

وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد مبلغ يارانه هاي واريز شده گفت: افزايش يارانه هاي نقدي برآمده از اصلاح قيمت هاست و ما از مسير اصلاح قيمت ها، قدرت خريد را جبران مي كنيم.

حسيني با اشاره به اين كه افزايش 28 هزار توماني يارانه ها بابت افزايش قيمت نان در برنامه هدفمندي يارانه ها نبوده است، اظهار كرد: حتي درخصوص 28 هزار تومان هم كه پرداخت شد، باتوجه به تفاهمات كلي كه رييس جمهوري با مديريت مجلس داشتند، اين كار صورت گرفت و ما لايحه اين كار را در دولت تصويب كرديم. كه اين منبع جبران شود.

وي تاكيد كرد: اصلاح قيمت و جبران دو روي يك سكه هستند.

سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اين كه تفاهم نامه اي كه امروز امضا شده تفاهم نامه اي است كه صحبتي از ريال يا ارز در آن به ميان نيامده است، گفت: اين تفاهم نامه داراي چند نكته اساسي است؛ از جمله اين كه شركت هاي بورسي كه عموم آن ها شركت هاي صنعتي هستند، در استفاده ازتسيهلات صندوق توسعه ملي در چارچوب قانون و اساس نامه از اولويت برخوردارند. لذا صندوق توسعه ملي با حمايت و اولويت دادن به فعاليت هاي شركت هاي توليدي كه در بورس وجود دارند، هم افزايي منابع بخش خصوصي و مردمي و توسعه يي را افزايش مي دهند.

وي افزود: صندوق توسعه ملي و بورس در اين تفاهم نامه تفاهم كردند كه باتوجه به اين كه به طور كلي در قانون تاسيس صندوق توسعه ملي، امكان سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي ذكر شده، زمينه هاي قانوني آن فراهم شود.

او همچنين با تاكيد بر اين كه تفاهم نامه صورت گرفته، بخشي نيست، گفت: بورس قابل مقايسه با صنعت نيست. صنعت و ديگر بخش ها در بورس حضور دارند، لذا نياز به درج هيچ عددي در اين تفاهم نامه نبود . اين تفاهم نامه يك تفاهم نامه شفاف عملياتي براي اولويت دادن و حمايت كردن از شركت هاي بورسي است كه طبق قانون مي توانند از منبع صندوق توسعه ملي برداشت كنند.

افزايش نسبت اظهارنامه هاي الكترونيكي

وي در مورد تسليم اظهارنامه هاي الكترونيكي تصريح كرد: همكاري خوبي بين سازمان مالياتي و ساير بخش ها وجود دارد. چون ماه تير ماه پيك كاري سازمان ماليات است، نمي توانم درمورد ميزان اخذ ماليات عدد و رقمي بگويم، اما پس از تير ماه گزارش ها ارائه مي شود. روند و نسبت اظهارنامه هاي الكترونيكي خيلي افزايش پيدا كرده است.