ساماندهی دعوت از هیاتهای تجاری به ایران و اعزام گروههای اقتصادی به خارج از کشور موضوعی بود که بحث داغی در نشست اخیر کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت داشت.
مساله اصلی مطرح شده در این نشست رفتوآمد هیاتهای تجاری خارجی به کشور بود که در ماههای اخیر شدت بیشتری گرفته است. در حالی که در جلسات و نشستهایی که میان نمایندگان بنگاههای خارجی با شرکای ایرانی برگزار میشود، بخش خصوصی حضوری ندارد و در واقع دعوتی نیز صورت نگرفته است.

این موضوع علاوه بر آنکه مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی قرار گرفته است، منجر به واکنش اتاق بازرگانی نیز شد که در نهایت بر اساس خبری که محمدرضا انصاری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران در نشست کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق تهران اعلام کرد، دولت موافقت اولیه خود را برای واگذاری امور مربوط به اعزام و دعوت از هیاتهای تجاری را به اتاق بازرگانی اعلام کرده است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در نشست این کمیسیون پس از شور و بررسی راهکارها برای ساماندهی به تبادل هیاتهای تجاری، فعالان اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که طرح واگذاری کلیه امور مربوط به این حوزه به اتاق بازرگانی را به طور جد دنبال کنند و از سوی دیگر نیز با فراخوان از تشکلها و انجمنهای صنعتی و اقتصادی امکانات و ظرفیتهای سرمایهگذاری در ایران و اولویتها در این بخش به صورت کتابچه به زبان انگلیسی تدوین و در اختیار هیات های اقتصادی و شرکتهای خارجی قرار بگیرد.

از کاهش 50 درصدی صادرات چرم تا واردات ارزان از چین
پیش از ورود اعضای کمیسیون به موضوع ساماندهی هیاتهای تجاری، آنها خبرهایی که از گوشه و کنار تجارت مطرح شده است را بیان کردند. کاشانیپور که به نمایندگی از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوست و چرم در این نشست حاضر شده بود، از کاهش 40 تا 50 درصدی صادرات پوست و چرم ایران طی ماههای اخیر خبر داد. به گفته وی، دلیل این کاهش شدید نیز اخذ عوارض سنگین از صادرات این بخش است. وی در عین حال خبر داد که تاکنون از صادرکنندگان پوست و چرم در حدود 35 میلیارد تومان عوارض دریافت شده و عملا دولت توان رقابت در بازارهای صادراتی را از فعالان این بخش گرفته است. محمد لاهوتی دیگر عضو کمیسیون نیز از تشکیل کمیتههای تدوین برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: «به این منظور 30 کمیته ایجاد شده است و نمایندگانی از اتاق بازرگانی نیز در آن حضور دارند.» عباس آرگون نیز از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس خبر داد و اینکه اتاق بازرگانی به دقت مراحل بررسی این لایحه را رصد کند.

مهدی شریفی نیکنفس، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، از کاهش برابری ارزش یوآن با ارزهای معتبر دنیا سخن گفت و اینکه این سقوط ارزی، منجر به آن خواهد شد که واردات از چین ارزان شده و این اتفاقی خوب برای صادرات نیست. مرتضی لطفی هم از افزایش تعرفه صادرات به عراق از سوی دولت خبر داد که به گفته وی از ماه آینده برقرار خواهد شد و این اتفاق میتواند اثر منفی روی صادرات به این کشور بگذارد.

از دیدگاه حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون نیز، رقابت در بازارهای صادراتی با بالا بودن قیمتها عملا بیمعناست. به گفته صالحی، تولیدکنندگان داخلی کالای صادراتی را با 9 درصد افزایش قیمت به صادرکنندگان تحویل میدهند که همین عامل توان رقابت را از آنها می‎گیرد. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نرخ کالاهای صادراتی را باید پایین آورد تا صادرکنندگان بتوانند در بازارهای خارجی امکان رقابت داشته باشند.

محمد لاهوتی اما نگاه دیگری به چالش صادرات غیرنفتی ایران دارد. به اعتقاد او، مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل درجا زدن صادرات است و چارهای فوری برای آن باید اندیشیده شود. ورود کوتاه به همین موضوع کافی بود تا محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت، پیشنهاد بررسی بیشتر مالیات بر ارزش افزوده در نشست آتی این کمیسیون را مطرح کند که مورد استقبال اعضا قرار گرفت. بهرامی همچنین با اشاره به مباحثی که در نشست قبلی کمیسیون در مورد نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی اسداله عسگراولادی مطرح شده بود، این خبر را داد که از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت اصلاحیه آییننامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به دولت ارسال شده و هفته آینده در کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای مدیریت هیاتهای تجاری
پس از طرح موضوعات مختلف، اعضای کمیسیون وارد دستور جلسه شدند که به موضوع بررسی اولویتهای تجاری به منظور دعوت از هیاتهای تجاری اختصاص داشت. رییس کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت با اشاره به آمد و شد چندین هیات تجاری از کشورهای اروپایی به تهران، گفت: «نابسامانیهایی در نشستهای هیاتهای تجاری با طرفهای ایرانی دیده شده است و عملا بخش خصوصی حضور کمرنگی در مذاکرات داشته است.» به گفته وی، ساماندهی اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری خارجی موضوعی است که باید از سوی اتاق بازرگانی هدایت شود و از این رو مکاتباتی نیز در این خصوص با دولت صورت گرفته است تا تمام ساز و کارهای این بخش با محوریت اتاق بازرگانی صورت بگیرد.
بهرامی ارض اقدس همچنین این نکته را خاطرنشان کرد که محوریت قرار گرفتن اتاق بازرگانی در این ماموریت نیز باید مدیریت شده باشد به گونهای که اولویتها برای مشارکت و سرمایهگذاری از سوی اتاق بازرگانی مشخص و بر اساس آن کشورها و نوع هیاتهای اقتصادی تعیین شوند.

مجیدرضا حریری از فعالان اقتصادی نیز در این زمینه اولویت نخست را اصلاح ساختار فضای کسبوکار در کشور عنوان کرد. به اعتقاد وی، جذب سرمایهگذاری خارجی پیوند نزدیکی با شرایط فضای کسبوکار در کشورها دارد از این رو، اتاق بازرگانی در همکاری با دولت باید توان خود را روی اصلاح این بخش بگذارد. محمد لاهوتی نیز معتقد است که اتاق بازرگانی باید طی همکاری با تشکلها، ظرفیتهای سرمایهگذاری در هر یک از بخشهای اقتصادی را مشخص و برای ارائه به هیات ها و شرکای خارجی آماده کند.
محمدرضا انصاری اما دیدگاه دیگری در این زمینه دارد. او معتقد است که نباید از نقش دولت به عنوان مدیریت در اقتصاد، غافل بود. وی بر این باور است که سرمایههای خارجی چه در بخش مالی و چه در حوزه کار و نیروی انسانی، باید به سمت مولفههای توسعهای هدایت کرد. عضو هیات رییسه اتاق ایران در عین حال، به توسعه ظرفیت‎های ملی اشاره کرد و اینکه اتاق بازرگانی باید نقش ویژهای در این زمینه ایفا کند. محمدمهدی رییسزاده نیز با انتقاد از نحوه مشارکت بنگاههای بخش خصوصی در مذاکرات با هیاتهای خارجی، گفت: «طی روزهای گذشته هیاتی از کشور اتریش به تهران آمد اما در نشستی که به همین منظور برگزار شد، شرکتهای دولتی رو در روی نمایندگان خارجی قرار گرفتند و جایی برای حضور شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی نبود.» به گفته وی، چنین برخوردهایی که از سوی دولت صورت میگیرد منجر به آن شده که شرکتهای بخش خصوصی خود اقدام به اعزام هیاتهای تجاری و دعوت از طرفهای خارجی کنند.

ابوالحسن خلیلی از فعالان اقتصادی در صنعت غذا نیز در این زمینه به نکاتی اشاره کرد. وی نبود آمار و اطلاعات کافی از ظرفیت و توانمندیهای اقتصادی در کشور را یک نقظه ضعف بزرگ عنوان کرد و گفت: «هیاتهای خارجی در حالی به ایران سفر میکنند که هیچگونه اطلاعات و آماری از وضعیت اقتصادی و ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشور در اختیار آنها قرار داده نمیشود.» خلیلی گام اولیه برای آغاز همکاریهای اقتصادی با شرکای خارجی را تدوین و تهیه کتابچههای جامع از اطلاعات صنعتی و تجاری ایران عنوان کرد و در این راستا، یکی از وظایف تشکلهای صنعتی را تهیه اینگونه اسناد دانست. عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تشکیل کمیته مشترک میان بخشخصوصی و دولت در زمینه اعزام و پذیرایی از هیاتهای خارجی را ضرورت امروز عنوان کرد. او همچنین ایجاد امکاناتی برای استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست که به گفته وی، در این زمینه اتاق بازرگانی میتواند وارد عمل شود.