در دیدار مدیر تحقیقات موسسه تجارت بین المللی کره جنوبی (کیتا) با مدیرکل اداره آسیا و اقیانوسیه معاونت بینالملل اتاق ایران که صبح روز دوشنبه بیست وششم مرداد ماه سال جاری در محل اتاق ایران انجام شد، زمینههای همکاری بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، علی اصغر فرشچی مدیرکل اداره آسیا و اقیانوسیه معاونت بین الملل اتاق ایران با اشاره به روابط خوب و نزدیک دو کشور در گذشته اظهار داشت: پس از توافقات 1+5 شرایط اقتصادی در ایران تغییر کرده و در حال حاضر تبدیل به یک بازار رقابتی شده است و علاوه بر شرکای آسیایی، رقبای اروپایی و آمریکایی هم به بازار ایران روی آورده اند. فرشچی ادامه داد: افکار عمومی نسبت به کره خیلی خوب است و از گذشته هم پروژههای سرمایهگذاری مشترک با کره داشتهایم و الان زمان آن است که همکاریهای مشترک خود را گسترش دهیم. در ادامه این دیدار، مارینا هونگ مدیر تحقیقات موسسه تجارت بین المللی کره جنوبی (کیتا) به طرح سوالاتی از وضعیت اقتصاد ایران و زمینه های همکاری بین دو کشور پرداخت. مدیرکل اداره آسیا و اقیانوسیه معاونت بین الملل اتاق ایران در پاسخ به سوالات ایشان گفت: پیشرفت اقتصاد ایران از الان شروع شده و در حال بالا رفتن است. چون پول های ما آزاد میشود و هزینههای اقتصادی 12 درصد کمتر خواهد شد. قبلا از طریق واسطه خرید میکردیم ولی الان بدون واسطه معامله صورت میگیرد. وی افزود: رونق بازار و بیشتر شدن زمینه های همکاری ایجاد شغل و کار کرده است. همچنین امنیت سرمایه گذاری هم در ایران چندین برابر شده است و سرمایه گذاران جدیدی به بازار ایران ورود کرده اند. فرشچی به موسسه تجارت بین المللی کره جنوبی پیشنهاد کرد: علاوه بر سرمایه گذاری در بخش دولتی زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، در بخش خصوصی زمینه های انتقال تکنولوژی، قطعات خودرو، کشتی سازی و تعمیرات کشتی، نساجی و پوشاک، معادن و تجهیزات صوتی و تصویری هم سرمایه گذاری نماید. مدیرکل آسیا و اقیانوسیه بین الملل اتاق ایران توصیه کرد: کره جنوبی بدنبال واردات به ایران نباشد بلکه بر روی پروژه های سرمایه گذاری مشترک و همکاری های طولانی مدت و پایدار تمرکز نماید. وی ادامه داد: شهرک های صنعتی و کارخانه های زیادی وجود دارد که از تمام ظرفیت خود بهره نمی برند، اگر سرمایه گذار خارجی بیاید و از این ظرفیت استفاده کند هر دو طرف سود خواهند برد. مقداری از محصولات تولیدی این کارخانه ها را در حدنیاز مصرف کننده داخلی و مقداری از آن را به دیگر کشورهای منطقه و همچنین کشور مربوطه صادر نماییم.