مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران با هدف بررسی آخرین تصمیمات دولت درخصوص حل بحران آب و روند اجرایی شدن طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی کشور، نشستی را با حضور جمعی از اساتید، کشاورزان و مسوولان دولتی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به وضعیت بحرانی آب در کشور، توضیح داد: در مرحله ای قرار داریم که اگر برای حل مشکلات آبی کشور تصمیم نگیریم و یا تصمیمات نادرستی اتخاذ کنیم، کار از کار خواهد گذشت. خوشبختانه علی رغم همه مشکلات امروز، هنوز فرصت ترمیم و برون رفت از بحران آب وجود دارد، مشروط بر اینکه بدون فوت وقت کاری انجام دهیم. وی وضعیت منابع آب زیرزمینی را مهمترین معضل کشور در وضعیت کنونی عنوان کرد و افزود: راه نجات مساله آب های زیرزمینی در طرح احیای دشت های کشور، تبلور پیدا کرده است. این موضوع سالها قبل دنبال می شد ولی در نهایت به دلیل برخی مسائل به مرحله اجرا نرسید. رئیس مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران درخصوص طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی کشور که با اعمال برخی تغییرات و بروز شدن از سوی شورای آب به تصویب رسیده است، تشریح کرد: به دنبال تصویب این طرح وزارتخانه های مربوط مسوولیت اجرای آن را برعهده گرفتند و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید در یک فرصت 5 ساله اول و 5 ساله دوم به نتیجه برسد. در ادامه جواد میبدی، معاون وزیر نیرو شرح حالی از چالش های پیش رو به دلیل کاهش چشمگیر منابع آب های زیرزمینی در کشور ارائه داد. براساس اظهارات وی 62 درصد آب شرب مصرفی، 52 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی و 63 درصد از آب مصرف شده در حوزه صنعت از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و متاسفانه به دلیل برداشت های بیش از حد از این منابع، اکثریت دشت های کشور به مرحله ممنوعه رسیده اند. این مقام مسوول در ادامه به تبعات ناشی از بحران آب در کشور اشاره کرد. گفتنی است خشک شدن 40 درصد از چشمه ها، قنات ها و رودخانه های کشور، خشک شدن باغات کشور به دلیل بی آبی، افت کیفی منابع آبی، نشست زمین و از بین رفتن مخازن طبیعی آب زیرزمینی، افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش عمق سطح ایستایی، مهاجرت مردم و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی و سیاسی، مهمترین مشکلاتی هستند که پس از بحران آب، کشور با آنها دست و پنجه نرم می کند. میبدی با اشاره به اینکه در دشت تهران سالانه شاهد نشست 17 سانتیمتری از سطح زمین هستیم، اعلام کرد: طبق مطالعات انجام شده از سال 1391 خورشیدی میزان نشست زمین در دشت تهران به 36 سانتیمتر رسیده است. افزایش تعداد چاه ها و میزان برداشت از آب های زیرزمینی باعث شده امروز به جایی برسیم که ظرفیت این منابع به اتمام رسیده و با خشک شدن آب های زیرزمینی و پر شدن هوا در این سطوح، شاهد نشست زمین در دشت های مختلف کشور باشیم. معاون وزیر نیرو در ادامه به عوامل بروز مشکل و بحران آب در کشور اشاره کرد و گفت: در این سال ها سطح های مخزنی بیش از ظرفیت منابع آبی در کشور ساخته و از طرفی بسیاری از برنامه های وزارتخانه برای مقابله با چالش های امروز به دلیل کمبود منابع مالی به فراموشی سپرده شدند. بی توجهی به تقویت تشکل های آب بران و تصویب قانون تعیین و تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری در سال 1389 و در نهایت افزایش سطح زیر کشت، بدون توجه به ظرفیت منابع آبی از دیگر مسائلی هستند که به افزایش بحران آب در کشور دامن زدند. وی با تاکید بر لزوم ارایه راهکار از سوی دولت و توجه جدی همه مردم به مساله بحران آب، تصریح کرد: در پانزدهمین جلسه شورای ملی آب تصمیم گرفته شد که طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی کشور با اعمال تغییرات لازم و متناسب با شرایط روز مجدد به مرحله اجرا گذاشته شود. براساس اظهارات این مقام مسوول، وزارت نیرو موظف شد که برای احیای منابع آبی تا پایان مهرماه سال جاری حداکثر تا 75 درصد از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر را به تفکیک مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و غیره را در برنامه کاری خود قرار دهد. همچنین چاه های غیرمجاز را ببندد و برای سایر چاه ها اقدام به نصب کنتور کند و حتی در صورت لزوم از تعداد چاه های مجاز در دشت هایی که دچار وضعیت بحرانی هستند بکاهد. میبدی ادامه داد: همچنین وزارت کشور و شهرداری ها باید وضعیت فضای سبز کشور را ساماندهی کرده به این معنا که یا از تعداد آنها بکاهند و یا الگوی کشت در آنها را تغییر دهند. معاون وزیر نیرو همچنین از تهیه پیشنویس لایحه اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب از سوی وزارت نیرو، خبر داد و تاکید کرد: یکی از تصمیمات گرفته شده برای بهبود وضعیت آبی کشور، تشدید برخوردها و مجازات متجاوزین به منابع آب است. گفتنی است تاکنون در قالب این طرح پانزده پروژه برای دستگاه های مختلف تعریف شده است که یازده پروژه آن مربوط به وزارت نیرو، دو پروژه برای وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه هم برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر گرفته شده است. میبدی همچنین از هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوط و ابلاغ سند ملی مدیریت آب های زیرزمینی از سوی شورای عالی امنیت ملی خبر داد و عنوان کرد: کار عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی با بستن شدن چاه های غیرمجاز و اتمام طرح نصب کنتور برای همه چاه ها، آغاز می شود.